الجهة الاُولیٰ : فی عدم تحمّل رمضان صوم غیره

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی عدم تحمّل رمضان صوم غیره‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور الـمعروف أنّ رمضان لایتحمّل صوماً غیره، وقد ادّعیٰ فی‏‎ ‎‏«الـجواهر»: «أنّـه کاد یکون من قطعیّات أرباب الـشریعـة إن لـم یکن من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یشهد علیٰ ذلک مفروغیّـة ذلک بین الـعامّـة، واستدلالهم‏‎[2]‎‎ ‎‏واستدلال أصحابنا‏‎[3]‎‏ علی الـمسألـة الـسابقـة؛ بأنّ صوم شهر رمضان‏‎ ‎‏لایحتاج إلـیٰ قصد الـتعیـین؛ لـعدم صحّـة غیره فیـه.‏

‏‏وأنت قد عرفت منّا‏‎[4]‎‏: أنّ مالـکاً‏‎[5]‎‏، والـشافعیّ‏‎[6]‎‏ فی أحد قولیـه،‏‎ ‎‏وأبا حنیفـة لغیر الـمقیم، اعتبروا قصد الـتعیـین‏‎[7]‎‏، فیعلم من ذلک: أنّ‏‎ ‎‏الـمسألـة لـیست واضحـة فی الـشریعـة الإسلامیّـة تلک الـوضوح، فتأمّل.‏

‏‏وربّما یستدلّ علیـه‏‎[8]‎‏ بما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی عشر من‏‎ ‎‏أبواب من یصحّ منـه الـصوم مرسلاً، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«خرج‏‎ ‎‏أبوعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ من المدینة فی أیّام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثمّ‏‎ ‎‏دخل علیه شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر، فقیل له: أتصوم شهر شعبان‏‎ ‎‏وتفطر شهر رمضان؟!‏

‏‏فقال: نعم، شعبان إلیَّ إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأیضاً فی الـباب الـمزبور مرسلاً قال: کنت مع أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فیما‏‎ ‎‏بین مکّـة والـمدینـة فی شعبان، وهو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان فأفطر،‏‎ ‎‏فقلت لـه: جعلت فداک، أمس کان من شعبان وأنت صائم، والـیوم من شهر‏‎ ‎‏رمضان وأنت مفطر!‏

‏‏فقال: ‏‏«إنّ ذلک تطوّع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، فلیس لنا أن‏‎ ‎‏نفعل إلاّ ما اُمرنا»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولایبعد اتّحاد الـواقعـة والـرجل الـراوی عنها.‏

‏‏ولایخفیٰ:‏‏ أنّ فی الـسند الأوّل إسماعیل بن سهل الـذی ضعّفـه‏‎ ‎‏الأصحاب، کما عن الـنجاشی،‏‎[11]‎‏ مع إهمال الآخر‏‎[12]‎‏، وعدم توثیق الـثالـث‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎‏وفی الـثانی إهمال الـحسن بن بسّام الـجمّال‏‎[14]‎‏، فالـسند الأوّل غیر قابل‏‎ ‎‏للتصحیح مطلقاً، ولکنّ الـثانی ممکن؛ بناءً علیٰ جواز الـعمل بروایـة‏‎ ‎‏الـمهملین الـذی قد قوّیناه فی الاُصول، وهکذا الـمرسلات إذا کانت متّکئـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإنّما الـشبهـة فی دلالتهما علی الـمدّعیٰ، فإنّ ترکـه ‏‏علیه السلام‏‏ الـصوم فی‏‎ ‎‏الـسفر عند رؤیـة هلال شهر رمضان، هل یدلّ علیٰ عدم تحمّل رمضان لـغیر‏‎ ‎‏صومـه؟‏

‏‏أو یدلّ علیٰ ممنوعیّـة الـصوم الـمندوب فی الـسفر فی شهر رمضان،‏‎ ‎‏ولزوم الـصیام فی الـحضر فی شهر رمضان، وأمّا أنّـه إذا کان حاضراً، وعصیٰ‏‎ ‎‏بترک صوم رمضان أو سهیٰ، فیکون الـصوم الآخر باطلاً، فالـروایـة ساکتـة‏‎ ‎‏جدّاً؛ فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«عزم علیّ الإفطار»‏‏ محمول علیٰ حال الـسفر، وأمّا فی‏‎ ‎‏الـحضر فعزم الـصیام، وأمّا أنّ صیامـه لابدّ وأن یکون صیام شهر رمضان‏‎ ‎‏بحیث یبطل الآخر، فهو غیر مستفاد منـه کما لایخفیٰ؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إنّ مفاد الـروایـة ممنوعیّـة الـصوم الـندبیّ فی الـسفر‏‎ ‎‏عند دخول رمضان، والـمدّعیٰ أنّ شهر رمضان غیر قابل لـتحمّل صوم غیره؛‏‎ ‎‏سفراً کان، أو حضراً، ندباً کان، أو واجباً آخر، فإثباتـه بها موقوف علی‏‎ ‎‏الـتجاوز من مورد الـروایـة ـ وهو الـصوم الـندبیّ حال الـسفر ـ إلـیٰ مطلق‏‎ ‎‏الـصوم فی مطلق الـحال، وهذا مشکل جدّاً.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، فی الـعبادات لایمکن الـجمع بین الـنهی والأمر، خصوصاً إذا کان‏‎ ‎‏الـصوم بماهیّتـه مقتضیاً لـترک الإفطار، فلیتدبّر.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏استفادة عدم إمکان تحمّل رمضان للصوم الآخر ممنوع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـظاهر من «ترک الـصوم فی الـسفر» هو أنّـه‏‎ ‎‏لایقبل غیره مطلقاً؛ إمّا لـکونـه فی الـسفر، أو لأیّ وجـه آخر؛ لأنّـه لـو کان‏‎ ‎‏یقبل صوماً غیره لأتیٰ بـه بعد کونـه یصوم فی شعبان، فیستکشف بذلک أنّ‏‎ ‎‏الـزمان یقصر عن غیره، ولا فرق حینئذٍ بین حال الـسفر والـحضر. واحتمال‏‎ ‎‏الاختصاص بالـسفر غیر موافق لـلاعتبار قطعاً‏‎[17]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه فی محلّ الـمنع؛ لأنّ غایـة مایدلّ علیـه أنّ الـصوم فی الـسفر‏‎ ‎‏فی شهر رمضان، غیر جائز، وأمّا استفادة سقوط الـزمان لـوقوع الـفعل الآخر‏‎ ‎‏فیـه فی الـحضر، فغیر واضحـة جدّاً.‏

‏‏وأمّا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ علیٰ ما فی الـروایـة: ‏‏«ولنا أن نفعل ما نشاء، وهذا‏‎ ‎‏فرض، فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا»‏‎[18]‎‏ فهو لایخلو من شبهـة: وهی أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمقصود أنّ الـصوم الـمندوب فی الـسفر‏‎ ‎‏رخصـة لـکلّ أحد، والـصوم الـرمضانیّ محرّم وفرض، ولعلّـه إشارة إلـی‏‎ ‎‏الاستدلال الآتی؛ من أنّ قضیّـة الـکتاب هو أنّ الـمسافر یصوم فی عدّة أیّام‏‎ ‎‏اُخر، فلیتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تکون الـروایـة مشتملـة علیٰ ما لا یکون تامّاً، وهذا من‏‎ ‎‏الـموهنات لـها، فیشکل الاعتماد علیها لـو أمکن اعتبارها ذاتاً.‏

‏‏وربّما یستدلّ أیضاً للمدّعیٰ بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَمَنْ کَانَ مَرِیضَاً أَوْ عَلیٰ‏‎ ‎‏سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ‏‏»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وهذا الإیجاب یستلزم حرمـة الـصوم فی شهر رمضان.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ ممنوعیّـة الـصوم الـرمضانیّ مفاد الـکتاب،‏‎ ‎‏وما هو الـمدّعیٰ هو الـممنوعیّـة الـمطلقـة، فما عن «مختلف» الـعلاّمـة من‏‎ ‎‏الاستدلال‏‎[20]‎‏، لایخلو من غرابـة.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـممکن دعویٰ: أنّ الـواجب الـمضیّق ، لایعقل مع إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الـواجب الآخر عندما یکون منطبقاً علیـه، مثلاً إذا وجب بأصل الـشرع‏‎ ‎‏صوم یوم الـجمعـة، فلایعقل بقاء الإطلاق لـدلیل وجوب صوم شهرین متتابعین‏‎ ‎‏بعنوان «الـکفّارة» مثلاً؛ لأنّـه یستلزم الـتکلیف بما لایطاق، ولایمکن الـجمع،‏‎ ‎‏فعلیـه یصیر إطلاق دلیل مشروعیّـة الـصوم فی مطلق الأزمنـة، مقیّداً بشهر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لانحتاج إلـی إثبات الـحکم الـوضعیّ ـ وهو قصور‏‎ ‎‏الـزمان عن تحمّل الـصوم الآخر فی الاعتبار ـ إلـیٰ دلیل، بل سقوط الأمر‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلی الـصوم الآخر، کافٍ لـبطلان سائر الـصیام فی شهر رمضان، نعم‏‎ ‎‏فی الـسفر ـ حسب هذه الـصناعـة ـ یصحّ، إلاّ أنّ قضیّـة الـمرسلـة‏‎[21]‎‏ هی‏‎ ‎‏الـممنوعیّـة، فیثبت عموم الـمدّعیٰ بالـنصّ والـعقل.‏

‏‏وربّما یشکل الـنصّ؛ لأجل ظهوره فی جواز صوم الـتطوّع فی الـسفر‏‎ ‎‏بلا نذر، وهو مورد الإعراض، فالاستناد إلـیـه محلّ الـخدشـة، فیبقیٰ حکم‏‎ ‎‏الـعقل، وهو یورث الـمنع بالـنسبـة إلـیٰ حال الـحضر، لا الـسفر، کما هو‏‎ ‎‏الـمفتیٰ بـه فی «الـمبسوط»‏‎[22]‎‏ ویکون علیٰ وفق الـقاعدة.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـتمسّک بأدلّـة عدم مشروعیّـة سائر الـصیام بعد ضیق‏‎ ‎‏وقتها، وتعیّن صوم رمضان فی الـشهر لإثبات الـمطلوب، فی غیر محلّـه.‏

‏‏نعم، یمکن تصحیح الـعبادة علی هذا من طریق الـترتّب؛ بمعنی أنّ‏‎ ‎‏استفادة عدم قابلیّـة الـزمان لـمطلق الـصوم ممنوعـة، والـتکلیف الـفعلیّ‏‎ ‎‏الأهمّ لایستلزم عدم وجود الأمر بالـمهمّ عند عصیان الأهمّ.‏

‏‏ولکنّـه مضافاً إلـیٰ ممنوعیّـة الـترتّب عندنا، أنَّـه یتمّ بعد ثبوت‏‎ ‎‏الإطلاق الذاتیّ لدلیل المهمّ، وهو هنا محلّ المنع؛ لأنّ الظاهر أنّه مع ظرفیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یمکن فرض الـمطلوبیّـة، وهی کافیـة لـصحّـة الـعبادة.‏

‏‏أو یقال مثلاً:‏‏ بأنّ مطلوبیّـة صوم الـکفّارة من حیث الـزمان مطلقـة،‏‎ ‎‏وفی شهر رمضان ـ لـولا ضیق الـزمان ـ کان أیضاً هو مطلوب الـمولیٰ، فإذا‏‎ ‎‏عصیٰ بالـنسبـة إلـی الأهمّ فعلیـه الـمهمّ، ویصحّ عنـه، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 16 : 203 .
• )) لاحظ المجموع 6 : 294 .
• )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 3 ، الصوم ، الشیخ الأنصاری : 97.
• )) تقدّم فی الصفحة 43 ـ 44 .
• )) المجموع 6 : 302 / السطر 9 .
• )) المجموع 6 : 294 / السطر 15 .
• )) المجموع 6 : 302 / السطر 10 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 331 .
• )) الکافی 4 : 130 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 203، کتاب الصوم ، أبواب مَن یصحّ منه الصوم، الباب 12، الحدیث 4 .
• )) الکافی 4 : 131 / 5 ، وسائل الشیعة 10 : 203، کتاب الصوم ، أبواب مَن یصحّ منه الصوم، الباب 12، الحدیث 5 .
• )) جامع الرواة 1 : 96 ، رجال النجاشی : 28 / 56 .
• )) لاحظ معجم رجال الحدیث 16 : 237 .
• )) لاحظ معجم رجال الحدیث 18 : 349 .
• )) لاحظ معجم رجال الحدیث 4 : 290 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 412 ـ 414 .
• )) نهایة الاُصول : 542 ـ 543 .
• )) لاحظ مصباح الفقیه 14 : 330 ـ 331 .
• )) الکافی 4 : 131 / 5 ، تهذیب الأحکام 4 : 236 / 693 ، وسائل الشیعة 10 : 203، کتاب الصوم ، أبواب مَن یصحّ منه الصوم ، الباب 12، الحدیث 5 .
• )) البقرة (2) : 183 .
• )) جواهر الکلام 16 : 203 ، مختلف الشیعة 3 : 378 ـ 379 .
• )) الکافی 4 : 130 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 203، کتاب الصوم ، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب12 ، الحدیث 4 .
• )) المبسوط 1 : 276 .