الجهة الاُولیٰ : فی عدم تحمّل رمضان صوم غیره
الـمشهور الـمعروف أنّ رمضان لایتحمّل صوماً غیره، وقد ادّعیٰ فی «الـجواهر»: «أنّـه کاد یکون من قطعیّات أرباب الـشریعـة إن لـم یکن من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 77
ضروریّاتها» انتهیٰ.
وربّما یشهد علیٰ ذلک مفروغیّـة ذلک بین الـعامّـة، واستدلالهم واستدلال أصحابنا علی الـمسألـة الـسابقـة؛ بأنّ صوم شهر رمضان لایحتاج إلـیٰ قصد الـتعیـین؛ لـعدم صحّـة غیره فیـه.
وأنت قد عرفت منّا: أنّ مالـکاً، والـشافعیّ فی أحد قولیـه، وأبا حنیفـة لغیر الـمقیم، اعتبروا قصد الـتعیـین، فیعلم من ذلک: أنّ الـمسألـة لـیست واضحـة فی الـشریعـة الإسلامیّـة تلک الـوضوح، فتأمّل.
وربّما یستدلّ علیـه بما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی عشر من أبواب من یصحّ منـه الـصوم مرسلاً، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «خرج أبوعبداللّٰه علیه السلام من المدینة فی أیّام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثمّ دخل علیه شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر، فقیل له: أتصوم شهر شعبان وتفطر شهر رمضان؟!
فقال: نعم، شعبان إلیَّ إن شئت صمت، وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 78
من اللّٰه تعالیٰ علیَّ الإفطار».
وأیضاً فی الـباب الـمزبور مرسلاً قال: کنت مع أبی عبداللّٰه علیه السلام فیما بین مکّـة والـمدینـة فی شعبان، وهو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت لـه: جعلت فداک، أمس کان من شعبان وأنت صائم، والـیوم من شهر رمضان وأنت مفطر!
فقال: «إنّ ذلک تطوّع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا».
ولایبعد اتّحاد الـواقعـة والـرجل الـراوی عنها.
ولایخفیٰ: أنّ فی الـسند الأوّل إسماعیل بن سهل الـذی ضعّفـه الأصحاب، کما عن الـنجاشی، مع إهمال الآخر، وعدم توثیق الـثالـث، وفی الـثانی إهمال الـحسن بن بسّام الـجمّال، فالـسند الأوّل غیر قابل للتصحیح مطلقاً، ولکنّ الـثانی ممکن؛ بناءً علیٰ جواز الـعمل بروایـة الـمهملین الـذی قد قوّیناه فی الاُصول، وهکذا الـمرسلات إذا کانت متّکئـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 79
علیٰ بعض الـقرائن، وعلیـه یمکن تصحیح الـسند الـثانی علی الـمسلک الـحدیث، وعلیٰ مسلک الـسیّد الاُستاذ الـبروجردی قدس سرهمن أنّ الانجبار لایحتاج إلـی الاستناد، بل الـشهرة وإن لـم تکن عملیّـة تکون جابرة، فتصیر الـروایتان معتبرتین.
وإنّما الـشبهـة فی دلالتهما علی الـمدّعیٰ، فإنّ ترکـه علیه السلام الـصوم فی الـسفر عند رؤیـة هلال شهر رمضان، هل یدلّ علیٰ عدم تحمّل رمضان لـغیر صومـه؟
أو یدلّ علیٰ ممنوعیّـة الـصوم الـمندوب فی الـسفر فی شهر رمضان، ولزوم الـصیام فی الـحضر فی شهر رمضان، وأمّا أنّـه إذا کان حاضراً، وعصیٰ بترک صوم رمضان أو سهیٰ، فیکون الـصوم الآخر باطلاً، فالـروایـة ساکتـة جدّاً؛ فإنّ قولـه علیه السلام: «عزم علیّ الإفطار» محمول علیٰ حال الـسفر، وأمّا فی الـحضر فعزم الـصیام، وأمّا أنّ صیامـه لابدّ وأن یکون صیام شهر رمضان بحیث یبطل الآخر، فهو غیر مستفاد منـه کما لایخفیٰ؟
وبعبارة اُخریٰ: إنّ مفاد الـروایـة ممنوعیّـة الـصوم الـندبیّ فی الـسفر عند دخول رمضان، والـمدّعیٰ أنّ شهر رمضان غیر قابل لـتحمّل صوم غیره؛ سفراً کان، أو حضراً، ندباً کان، أو واجباً آخر، فإثباتـه بها موقوف علی الـتجاوز من مورد الـروایـة ـ وهو الـصوم الـندبیّ حال الـسفر ـ إلـیٰ مطلق الـصوم فی مطلق الـحال، وهذا مشکل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 80
بل لایدلّ علیٰ بطلان الـصوم الـندبیّ فی الـسفر؛ فإنّ ترکـه علیه السلام لأجل أنّ الإفطار واجب وفرض فی الـمورد، وأمّا لـو ترک الـواجب وصام، فکونـه منهیّاً عنـه مبنیّ علی أنّ الأمر بالـشیء ـ وهو الإفطار ـ یستلزم الـنهی عن الـصوم، وهذا الاستلزام ممنوع؛ لأنّ ترک الـواجب لـیس بمحرّم شرعیّ.
نعم، فی الـعبادات لایمکن الـجمع بین الـنهی والأمر، خصوصاً إذا کان الـصوم بماهیّتـه مقتضیاً لـترک الإفطار، فلیتدبّر.
فبالجملة: استفادة عدم إمکان تحمّل رمضان للصوم الآخر ممنوع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـظاهر من «ترک الـصوم فی الـسفر» هو أنّـه لایقبل غیره مطلقاً؛ إمّا لـکونـه فی الـسفر، أو لأیّ وجـه آخر؛ لأنّـه لـو کان یقبل صوماً غیره لأتیٰ بـه بعد کونـه یصوم فی شعبان، فیستکشف بذلک أنّ الـزمان یقصر عن غیره، ولا فرق حینئذٍ بین حال الـسفر والـحضر. واحتمال الاختصاص بالـسفر غیر موافق لـلاعتبار قطعاً.
ولکنّـه فی محلّ الـمنع؛ لأنّ غایـة مایدلّ علیـه أنّ الـصوم فی الـسفر فی شهر رمضان، غیر جائز، وأمّا استفادة سقوط الـزمان لـوقوع الـفعل الآخر فیـه فی الـحضر، فغیر واضحـة جدّاً.
وأمّا قولـه علیه السلام علیٰ ما فی الـروایـة: «ولنا أن نفعل ما نشاء، وهذا فرض، فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا» فهو لایخلو من شبهـة: وهی أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 81
الـظاهر منـه أنّ اختیار الـتطوّعات بیدهم علیهم السلام دون الـفرائض.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمقصود أنّ الـصوم الـمندوب فی الـسفر رخصـة لـکلّ أحد، والـصوم الـرمضانیّ محرّم وفرض، ولعلّـه إشارة إلـی الاستدلال الآتی؛ من أنّ قضیّـة الـکتاب هو أنّ الـمسافر یصوم فی عدّة أیّام اُخر، فلیتدبّر.
فعلیٰ هذا، تکون الـروایـة مشتملـة علیٰ ما لا یکون تامّاً، وهذا من الـموهنات لـها، فیشکل الاعتماد علیها لـو أمکن اعتبارها ذاتاً.
وربّما یستدلّ أیضاً للمدّعیٰ بقولـه تعالـیٰ: «وَمَنْ کَانَ مَرِیضَاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ».
وهذا الإیجاب یستلزم حرمـة الـصوم فی شهر رمضان.
وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ ممنوعیّـة الـصوم الـرمضانیّ مفاد الـکتاب، وما هو الـمدّعیٰ هو الـممنوعیّـة الـمطلقـة، فما عن «مختلف» الـعلاّمـة من الاستدلال، لایخلو من غرابـة.
ثمّ إنّ من الـممکن دعویٰ: أنّ الـواجب الـمضیّق ، لایعقل مع إطلاق دلیل الـواجب الآخر عندما یکون منطبقاً علیـه، مثلاً إذا وجب بأصل الـشرع صوم یوم الـجمعـة، فلایعقل بقاء الإطلاق لـدلیل وجوب صوم شهرین متتابعین بعنوان «الـکفّارة» مثلاً؛ لأنّـه یستلزم الـتکلیف بما لایطاق، ولایمکن الـجمع، فعلیـه یصیر إطلاق دلیل مشروعیّـة الـصوم فی مطلق الأزمنـة، مقیّداً بشهر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 82
رمضان، وهذا کافٍ لـبطلان الـصوم الآخر فیـه.
وبعبارة اُخریٰ: لانحتاج إلـی إثبات الـحکم الـوضعیّ ـ وهو قصور الـزمان عن تحمّل الـصوم الآخر فی الاعتبار ـ إلـیٰ دلیل، بل سقوط الأمر بالـنسبـة إلی الـصوم الآخر، کافٍ لـبطلان سائر الـصیام فی شهر رمضان، نعم فی الـسفر ـ حسب هذه الـصناعـة ـ یصحّ، إلاّ أنّ قضیّـة الـمرسلـة هی الـممنوعیّـة، فیثبت عموم الـمدّعیٰ بالـنصّ والـعقل.
وربّما یشکل الـنصّ؛ لأجل ظهوره فی جواز صوم الـتطوّع فی الـسفر بلا نذر، وهو مورد الإعراض، فالاستناد إلـیـه محلّ الـخدشـة، فیبقیٰ حکم الـعقل، وهو یورث الـمنع بالـنسبـة إلـیٰ حال الـحضر، لا الـسفر، کما هو الـمفتیٰ بـه فی «الـمبسوط» ویکون علیٰ وفق الـقاعدة.
فتحصّل: أنّ الـتمسّک بأدلّـة عدم مشروعیّـة سائر الـصیام بعد ضیق وقتها، وتعیّن صوم رمضان فی الـشهر لإثبات الـمطلوب، فی غیر محلّـه.
نعم، یمکن تصحیح الـعبادة علی هذا من طریق الـترتّب؛ بمعنی أنّ استفادة عدم قابلیّـة الـزمان لـمطلق الـصوم ممنوعـة، والـتکلیف الـفعلیّ الأهمّ لایستلزم عدم وجود الأمر بالـمهمّ عند عصیان الأهمّ.
ولکنّـه مضافاً إلـیٰ ممنوعیّـة الـترتّب عندنا، أنَّـه یتمّ بعد ثبوت الإطلاق الذاتیّ لدلیل المهمّ، وهو هنا محلّ المنع؛ لأنّ الظاهر أنّه مع ظرفیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 83
رمضان فی حال الـحضر لـصومـه علیٰ نعت الـتعیـین ، لا إطلاق فی ناحیـة الـمطلوب حسب الأدلّـة الـشرعیّـة.
نعم، یمکن فرض الـمطلوبیّـة، وهی کافیـة لـصحّـة الـعبادة.
أو یقال مثلاً: بأنّ مطلوبیّـة صوم الـکفّارة من حیث الـزمان مطلقـة، وفی شهر رمضان ـ لـولا ضیق الـزمان ـ کان أیضاً هو مطلوب الـمولیٰ، فإذا عصیٰ بالـنسبـة إلـی الأهمّ فعلیـه الـمهمّ، ویصحّ عنـه، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 84