الفصل السادس اشتغال الذمّة بالأنواع المتعدّدة
الـمعروف الـمشهور عنهم أنّـه إذا اشتغلت ذمّتـه بالأنواع الـمتعدّدة، فعلیـه الـنیّـة حال الامتثال، وتکفی الإجمالـیّـة، وإذا کانت مشغولـة بالـکثیر من الـنوع الـواحد، فلاشیء علیـه إلاّ الإتیان بالـکثیر، ولایعتبر مثلاً فی قضاء الـصلوات الـظهریّـة تعیـین آخر وراء تعیـین عنوان «قضاء الـظهر» وکذا فی قضاء الـصیام، وهکذا.
وعندی فی الـمسألـة إشکال کما اُشیر إلـیـه مراراً؛ وذلک لأنّ عنوان «صلاة الـمغرب» و«الـظهر» لـیس بواحد، ولایعقل تعدّد الأمر الـتأسیسیّ بالـعنوان الـواحد، فلایعقل إیجاب الـمغرب والـظهر والـصوم الـکذائیّ مراراً إلاّ بلحاظ زائد علی أصل الـطبیعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 73
مثلاً: إذا أوجب الـصوم الـقضائیّ من شهر رمضان، فلابدَّ من الـتقیـید بقید یورث الـکثرة ولو کان عنواناً عرضیّاً، کعنوان «صوم آخر» «وقضاء آخر» وإلاّ فلایمکن، کما لایمکن هذا فی الأداء.
مثلاً: لایعقل أن یکون الـواجب علی الـمکلّف فی ابتداء الـشهر، صیاماً متعدّداً علیـه وجوباً فعلیّاً، ومع ذلک لایکون لـکلّ یوم لـون خاصّ؛ فإنّـه یلزم کون الـوجوب الـثانی متعلّقاً بعین ماتعلّق بـه الأوّل تأکیداً، لا تأسیساً، کما هو الـواضح والـظاهر، وهو کما تریٰ.
وعلیٰ هذا ، کما لابدَّ من وجود الـقید الـزائد علیٰ عنوان «الـصلاة» و«الـصوم» فی تعدّد الـوجوب، فتکون صلاة الـمغرب، وصوم رمضان، کذلک لابدّ من عنوان آخر زائد علی الـقیدین الأوّلین فی تعدّد الـوجوب بالـنسبـة إلـیٰ صلاة الـمغرب، وصوم رمضان، وهکذا.
وکما یعتبر فی مقام الامتثال لـحاظ الـعنوان الـمزبور فیما کان الـنوع متعدّداً، کذلک فیما إذا کان الـفرد من الـنوع الـواحد کثیراً، فلو کانت ذمّتـه مشغولـة بعدّة صلوات الـمغرب، فعلیـه اللحاظ الـخاصّ فی مقام الامتثال، وإلاّ یلزم إمّا وقوعـه باطلاً، أو الـترجیح بلا مرجّح، أو عدم الإجزاء مع الإتیان بمتعلّق الأمر. وکون الأمر بید الآتی بمتعلّقـه معلّقاً علی الإتیان بالآخر، فاسد؛ لعدم إمکان ذلک کما هو الـواضح.
ولعلّ ما فی کتاب «الـعروة الـوثقیٰ» من قولـه هنا: «بل وفیما إذا کان ما فی ذمّتـه متعدّداً أیضاً یکفی الـتعیـین الإجمالـیّ؛کأن ینوی ما اشتغلت ذمّتـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 74
أوّلاً، أو ثانیاً، أو ثالـثاً، ونحو ذلک» انتهی، یرجع إلـیٰ ذلک. ولایختصّ کلامـه بصورة الـتعدّد الـنوعی، بل یشمل الـمتعدّد من الـنوع الـواحد، فیعتبر الإیماء إلـی أوّل صلاة فاتت منـه من الـمغرب، والـثانی، والـثالـث، وهکذا.
وفی رمضان یحصل الـتعیـین بوقوعـه فی الـزمان ورمضان، ولایکون عنوان «شهر رمضان» أو «یوم کذا» من الـعناوین الـملاکیّـة الـمعتبرة علی الإطلاق، بل هذه الـعناوین تعتبر فی مقام الـجعل مطلقاً، وفی مقام الامتثال أحیاناً؛ للشبهات الـعقلیّـة الـتی عرفت منّا مراراً.
أقول: قد تقرّر عندنا أنّ ماهو الـواجب بعنوان «الـقضاء» أوماهو الـواجب فی الـتوصّلیّات بعنوان «الـدین» لایکون إلاّ عنواناً واحداً یبسط ویقبض؛ بمعنی أنّ من استدان من رجل مائـة دینار فعلیـه أداء الـدین، ولاینحلّ الـتکلیف الـواحد إلـی الـتکالـیف الـکثیرة؛ حسب قابلیّـة انقسام الـمائـة إلـی الـفلس مثلاً، فإذا کان علیـه أداء الـدین، فإن زاد علیـه الـقرض الآخر، فلایتوجّـه إلـیـه الـتکلیف الآخر، بل الـدین یستکثر وینبسط الـموضوع، وإذا أدّیٰ شیئاً منـه لایسقط الـتکلیف، بل الـموضوع ینبسط. والـمراد من «الانبساط والانقباض» معلوم، ولیست الـمناقشـة من دأب الـمحصّلین.
وبعین ذلک یجری الأمر فی الـقضاء ، فمن کان علیـه قضاء صلاة فلیس علیـه إلاّ تکلیف واحد؛ وهو الإتیان بالـقضاء، وإذا کان الـقضاء کثیراً فکذلک،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 75
وإذا أدّیٰ بعضاً منها فلم یؤدّ أمر الـقضاء إلاّ بعد الإتیان بالـمجموع، وهذا هو معنی «أنّ الـقضاء بالأمر الـجدید» لأنّ ماهو موضوع هذا الأمر هو عنوان «الـقضاء» لا ذات الـصلاة والـصوم.
نعم، إذا قلنا: بأنّـه بالأمر الأوّل فتبقیٰ ذاتهما واجبـة علی الـمکلّف بعد الـوقت، فعلیـه لایکون الـتکلیف متعدّداً؛ حتّیٰ یحتاج إلـی الـتمیّز فی مقام الامتثال زائداً علی قصد قضاء الـفریضـة، أو قضاء الـصلاة والـنافلـة.
ولو سلّمنا أنّ ذلک ممّا لایمکن الالتزام بـه فی الـعبادة؛ وفی قضاء الإنسان عن نفسـه، وإن کان تامّاً فی قضاء الإنسان عن والـده، فلابدَّ من الالتزام بأنّ فی مرحلـة الـجعل والإیجاب، لابدّ من اعتبار الـقید الـزائد، وفی مرحلـة الإثبات لابدّ من لـحاظ الـممیّز، وإلاّ فلا یسقط الأمر.
وتوهّم: أنّـه إذا أتیٰ بعشر صلوات ثلاثیّـة بعنوان «الـمغرب» یسقط عشرة أوامر، ویسقط عقیب کلّ واحد أمر وإن لایمکن تعیـینـه، فاسد؛ لأنّ ماهو الـمأمور بـه فی مقام الـجعل والإیجاب لـه اللون الـمعیّن، والـمأتیّ بـه هذا لا لون لـه، ویکون مشترکاً ، ولا واقع لـه حتّیٰ یسقط عند اللّٰه تعالـیٰ أمر، بل الـمأتیّ بـه مشترک بحسب الـصورة والـجثمان بین الـکلّ، فلابدّ من الـممیّز حتّیٰ یلزم سقوط الأمر الـمتوجّـه إلـیـه باللون الـخاصّ.
نعم، لایلزم الـممیّز الـتفصیلیّ، بل یکفی الإجمالـیّ؛ لأنّ الـقید الـمزبور من الـقیود اللحاظیّـة غیر الـملاکیّـة.
فما اشتهر فی بادئ الـنظر بین الأفاضل لایخلو من تأسّف، وإن کانت الـمسألـة مخفیّـة علی الأصحاب رحمهم الله، فلا ضیر فیـه؛ لاشتراکها مع سائر المسائل فی هذه الخصوصیّـة، والحمد للّٰه تعالیٰ. لیلة 19 رمضان 1389 هـ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 76