الفصل الخامس فی کفایة النیّة الإجمالیّة

‏‏الفصل الخامس فی کفایة النیّة الإجمالیّة‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور الـمعروف بین الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ کفایـة الـنیّـة الإجمالـیّـة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏وهی أنّـه إذا لاحظ إجمالاً ما فی ذمّتـه ویشیر إلـیـه، صحّ صومـه.‏

‏‏وهذا غیر ما مرَّ من کفایـة الـداعی‏‎[2]‎‏، فإنّـه هو مقابل الإخطار،‏‎ ‎‏واللحاظ الـتفصیلیّ، فإنّ الـداعی هو اللحاظ الارتکازیّ، فیکون عنوان‏‎ ‎‏الـمأمور بـه مرکوزاً فی نفسـه غیر متوجّـه إلـیـه بالـتفصیل حین الـفعل.‏

‏‏وعندی إشکال فی کفایـة الـنیّـة الإجمالـیّـة بعدما عرفت: من أنّ‏‎ ‎‏الـعناوین الـمأخوذة فی الـمأمور بـه تصیر قصدیّـة، ویکون لـها الـملاک‏‎ ‎‏الـخاصّ، وتصیر ـ کسائر الـقیود الـفعلیّـة ـ محتاجـة إلـی الـوجود والإیجاد‏‎ ‎
‏‎

‏‏فهذه الـقیود لابدّ من إیجادها فی محیط الـقلب، فلو کان یرمز ویشیر‏‎ ‎‏إلـیٰ ما علیـه من الـتکلیف الـفعلیّ، فکفایتها مشکلـة؛ لأنّـه بذلک لایتحقّق‏‎ ‎‏قید الـمأمور بـه، وهو عنوان قصدیّ مأخوذ فی متعلّق الأمر.‏

‏‏نعم، إذا کانت من الـقیود اللحاظیّـة غیر الـملاکیّـة، فلابأس بذلک.‏‎ ‎‏وفیما کانت ملاکیّـة فهی ـ کسائر الـقیود ـ لابدّ من إیجادها. ولعلّ ما کان‏‎ ‎‏معروفاً بین الـسابقین من اعتبار الإخطار بالـبال، معناه ذلک مقابل هذا‏‎ ‎‏الإجمال، لا ذاک الإجمال الارتکازی، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) تقدّم فی الصفحة 41 .
• )) تقدّم فی الصفحة 46 ـ 47 .