حکم الصوم المجرّد من النیّة المعیّنة
وأمّا هل یقع الـصوم الـمجرّد عن الـنیّـة الـمعیّنـة صحیحاً، أم لا؟ ففیـه وجهان، بل قولان:
ظاهر الـسیّد الـیزدیّ فی «الـعروة» هو الـثانی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 66
وعن بعض آخر هو الأوّل.
ووجـه الـبطلان: أنّ ماهو الـمأمور بـه ملوّن بلون خاصّ، وهو غیر مقصود، وماهو الـمأتیّ بـه لـیس مأموراً بـه.
ووجـه الـصحّـة: أنّ الـصوم الـمأمور بـه وإن کان ملوّناً ومقیّداً بقید لحاظیّ، ولکنّـه لـیس دخیلاً فی الـملاک والأمر، بل هو اعتبر لـعدم إمکان ترشّح الإرادة الـتأسیسیّـة إلـی الـمطلقـة؛ فإنّها تجتمع مع سائر الـمقیّدات، فإذا اُخذ عنوان بـه یمتاز الـصوم الـمندوب الـمطلق عن الـمندوب الـخاصّ، فلایعتبر هذا الـعنوان فی مقام الامتثال، بل نفس الـخلوّ عن سائر الـعناوین، یکفی لـصیرورتـه صحیحاً ینطبق علی الـمأمور بـه.
نعم، الـصوم الـغدیریّ والـقربانیّ وغیرهما، ممّا اُضیف إلـی الـزمان، فإن کان الـقید الـمأخوذ فیـه ذا ملاک کما شرحناه، فلابدّ من لـحاظـه؛ لأنّ إیجاد قید الـمأمور بـه واجب، أی فکما أنّ نفس الـصوم واجب، کذلک قید الـقربانیّـة، وإنّما الاختلاف فی الـقیدین بحسب کیفیّـة الـوجود؛ فأحدهما: یوجد فی الـخارج، والآخر: یوجد فی الـذهن، فلابدّ من لـحاظـه.
وإن کان هذا الـقید أیضاً من الـقیود الاعتباریّـة الـتی توجد بحکم الـعقل ـ لما اُشیر إلـیـه ـ فهو أیضاً غیر لازم، بل نفس وقوعـه فی یوم الـغدیر کافٍ للکشف بذلک أنّ ماهو الـمندوب فی یوم الـغدیر بحسب الـثبوت، هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 67
الـصوم الـمطلق، لا الـمقیّد بقید خاصّ لـحاظیّ ملاکیّ، فلاتخلط.
ونظیر ذلک فی الـصلاة الـمخصوصـة، مثلاً : إذا کان یقصد صلاة الـغفیلـة، ثمّ بعد الاشتغال بها ینسیٰ خصوصیّاتها؛ من قراءة الآیـة الـمخصوصـة فی الاُولیٰ والـثانیـة، فهل تصحّ هی، وتکون نافلـة مبتدأة، أم لا فتکون باطلـة، أو تقع مخصوصـة؟ فیـه خلاف.
ووجـه الاختلاف فی هذه الـمسألـة أمران:
أحدهما: ماهو الـوجـه هنا؛ وهو أنّ ماهو الـمأمور بـه هی الـخصوصیّـة، وماهو الـمأتیّ بـه لـیس مورد الأمر؛ لأنّـه قصد الـغفیلـة ولم یلاحظ الـخصوصیّـة، ولیس مطلق الـصلاة مأموراً بـه حتّیٰ تقع صحیحـة.
وأمّا إذا قلنا: بأنّ مطلق الـصلاة مورد الأمر الـتأسیسیّ، والـقید الـمأخوذ إنّما هو للخروج عن الإطلاق، ولایکون الـقیدمن الـقیود اللحاظیّـة الـملاکیّـة حتّیٰ لاتقع بحسب الامتثال صحیحـة، فإذا قصد الـغفیلـة، وترک ماهو الـمخصوص بها، فقد قصد الـصلاة، ولایضرّ نسیان قید الـغفیلیّـة بوقوع الـصلاة عنـه قطعاً.
وإذا کان الأمر الآخر متوجّهاً إلـیـه بالـنسبـة إلـی الـصلاة الـمطلقـة بحسب الامتثال، والـمقیّدة بحسب الـتشریع ـ علی الـوجـه الـذی عرفت ـ فلاضیر فی وقوعها صحیحـة، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 68
ثانیهما: أنّ قضیّـة إطلاق «لاتعاد...» صحّـة مثلها غفیلةً، وهذا أجنبیّ عن مسألـة الـصوم الـتی کنّا فیها،ویطلب من مکان آخر، فافهم وتدبّر.
فتحصّل: أنّ الـصوم الـمطلق لایقع مورد الأمر؛ لامتناع تعلّق الإیجاب الـتأسیسیّ بـه إلاّ بعد تعنونـه بالـعناوین الـمختلفـة، ویتعدّد الأمر عندئذٍ لأجلها، فإذن لابدّ من لـحاظ الـقید من قبل الآمِر حتّیٰ یحصل فی الـطبیعـة تکثّر، وبـه یحصل الأوامر الـمتعدّدة، ولکن لـیس کلّ قید یلاحظ حین الـجعل، واجب اللحاظ حین الامتثال؛ لـما عرفت مراراً وتکراراً.
فإذن تقع الـصلاة فی مفروض الـمسألـة صحیحـة نافلـة مبتدأة، فالـصوم مثلها کذلک، بل فضلاً.
نعم، بناءً علیٰ تقوّم عبادیّتـه بالانبعاث عن أمره الـخاصّ فیشکل؛ لأنّ ماقصده غیر ما أتیٰ بـه؛ فإنّ ما قصده هو صوم یوم الـغدیر مثلاً، وما أتیٰ بـه هو صوم الـیوم الـسابع عشر، وما کان قصده أمر الـصوم فی الـیوم الـسابع عشر، ولکنّک أحطت خبراً بأنّ قصد الـتقرّب لـیس متقوّماً بالأمر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 69
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 70