حکم الصوم المجرّد من النیّة المعیّنة

‏‏حکم الصوم المجرّد من النیّة المعیّنة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا هل یقع الـصوم الـمجرّد عن الـنیّـة الـمعیّنـة صحیحاً، أم لا؟ ففیـه‏‎ ‎‏وجهان، بل قولان:‏

‏‏ظاهر الـسیّد الـیزدیّ فی «الـعروة» هو الـثانی‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ووجـه الـبطلان: أنّ ماهو الـمأمور بـه ملوّن بلون خاصّ، وهو غیر‏‎ ‎‏مقصود، وماهو الـمأتیّ بـه لـیس مأموراً بـه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ووجـه الـصحّـة: أنّ الـصوم الـمأمور بـه وإن کان ملوّناً ومقیّداً بقید‏‎ ‎‏لحاظیّ، ولکنّـه لـیس دخیلاً فی الـملاک والأمر، بل هو اعتبر لـعدم إمکان‏‎ ‎‏ترشّح الإرادة الـتأسیسیّـة إلـی الـمطلقـة؛ فإنّها تجتمع مع سائر الـمقیّدات،‏‎ ‎‏فإذا اُخذ عنوان بـه یمتاز الـصوم الـمندوب الـمطلق عن الـمندوب الـخاصّ،‏‎ ‎‏فلایعتبر هذا الـعنوان فی مقام الامتثال، بل نفس الـخلوّ عن سائر الـعناوین،‏‎ ‎‏یکفی لـصیرورتـه صحیحاً ینطبق علی الـمأمور بـه.‏

‏‏نعم، الـصوم الـغدیریّ والـقربانیّ وغیرهما، ممّا اُضیف إلـی الـزمان، فإن‏‎ ‎‏کان الـقید الـمأخوذ فیـه ذا ملاک کما شرحناه‏‎[4]‎‏، فلابدّ من لـحاظـه؛ لأنّ‏‎ ‎‏إیجاد قید الـمأمور بـه واجب، أی فکما أنّ نفس الـصوم واجب، کذلک قید‏‎ ‎‏الـقربانیّـة، وإنّما الاختلاف فی الـقیدین بحسب کیفیّـة الـوجود؛ فأحدهما:‏‎ ‎‏یوجد فی الـخارج، والآخر: یوجد فی الـذهن، فلابدّ من لـحاظـه.‏

‏‏وإن کان هذا الـقید أیضاً من الـقیود الاعتباریّـة الـتی توجد بحکم‏‎ ‎‏الـعقل ـ لما اُشیر إلـیـه ـ فهو أیضاً غیر لازم، بل نفس وقوعـه فی یوم الـغدیر‏‎ ‎‏کافٍ للکشف بذلک أنّ ماهو الـمندوب فی یوم الـغدیر بحسب الـثبوت، هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏ونظیر ذلک فی الـصلاة الـمخصوصـة، مثلاً : إذا کان یقصد صلاة‏‎ ‎‏الـغفیلـة، ثمّ بعد الاشتغال بها ینسیٰ خصوصیّاتها؛ من قراءة الآیـة‏‎ ‎‏الـمخصوصـة فی الاُولیٰ والـثانیـة، فهل تصحّ هی، وتکون نافلـة مبتدأة، أم لا‏‎ ‎‏فتکون باطلـة، أو تقع مخصوصـة؟ فیـه خلاف.‏

‏‏ووجـه الاختلاف فی هذه الـمسألـة أمران:‏

‏‏أحدهما:‏‏ ماهو الـوجـه هنا؛ وهو أنّ ماهو الـمأمور بـه هی‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، وماهو الـمأتیّ بـه لـیس مورد الأمر؛ لأنّـه قصد الـغفیلـة ولم‏‎ ‎‏یلاحظ الـخصوصیّـة، ولیس مطلق الـصلاة مأموراً بـه حتّیٰ تقع صحیحـة.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا: بأنّ مطلق الـصلاة مورد الأمر الـتأسیسیّ، والـقید‏‎ ‎‏الـمأخوذ إنّما هو للخروج عن الإطلاق، ولایکون الـقیدمن الـقیود اللحاظیّـة‏‎ ‎‏الـملاکیّـة حتّیٰ لاتقع بحسب الامتثال صحیحـة، فإذا قصد الـغفیلـة، وترک‏‎ ‎‏ماهو الـمخصوص بها، فقد قصد الـصلاة، ولایضرّ نسیان قید الـغفیلیّـة بوقوع‏‎ ‎‏الـصلاة عنـه قطعاً.‏

‏‏وإذا کان الأمر الآخر متوجّهاً إلـیـه بالـنسبـة إلـی الـصلاة الـمطلقـة‏‎ ‎‏بحسب الامتثال، والـمقیّدة بحسب الـتشریع ـ علی الـوجـه الـذی عرفت‏‎[5]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فلاضیر فی وقوعها صحیحـة، کما هو الـظاهر.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـصوم الـمطلق لایقع مورد الأمر؛ لامتناع تعلّق الإیجاب‏‎ ‎‏الـتأسیسیّ بـه إلاّ بعد تعنونـه بالـعناوین الـمختلفـة، ویتعدّد الأمر عندئذٍ‏‎ ‎‏لأجلها، فإذن لابدّ من لـحاظ الـقید من قبل الآمِر حتّیٰ یحصل فی الـطبیعـة‏‎ ‎‏تکثّر، وبـه یحصل الأوامر الـمتعدّدة، ولکن لـیس کلّ قید یلاحظ حین الـجعل،‏‎ ‎‏واجب اللحاظ حین الامتثال؛ لـما عرفت مراراً وتکراراً.‏

‏‏فإذن تقع الـصلاة فی مفروض الـمسألـة صحیحـة نافلـة مبتدأة،‏‎ ‎‏فالـصوم مثلها کذلک، بل فضلاً.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ تقوّم عبادیّتـه بالانبعاث عن أمره الـخاصّ فیشکل؛ لأنّ‏‎ ‎‏ماقصده غیر ما أتیٰ بـه؛ فإنّ ما قصده هو صوم یوم الـغدیر مثلاً، وما أتیٰ بـه هو‏‎ ‎‏صوم الـیوم الـسابع عشر، وما کان قصده أمر الـصوم فی الـیوم الـسابع عشر،‏‎ ‎‏ولکنّک أحطت خبراً بأنّ قصد الـتقرّب لـیس متقوّماً بالأمر‏‎[7]‎‏، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم ، الهامش 4 و 5 و 6 .
• )) مهذّب الأحکام 10 : 13 .
• )) تقدّم فی الصفحة 42 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 45 .
• )) الفقیه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشیعة 1 : 372، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب3 ، الحدیث 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 42 و 48 و 57 .