الفصل الرابع عدم الفرق بین الصیام الواجب والمستحبّ فی اعتبار التعیین
قضیّـة ما مرّ من اعتبار الـتعیـین ولحاظ الـقیود اللحاظیّـة الـملاکیّـة فی مقام الامتثال، عدم الـفرق بین الـصیام الـواجب والـمستحبّ. وفیما کان الـصوم الـمندوب ممتازاً ـ لأجل الـلابدّیّـة الـعقلیّـة، کما أشرنا إلـیها ـ فهو غیر معتبر فی مقام الامتثال.
وفیما إذا لـم یتمکّن الـعبد من الـفرار من الـمحذور الـعقلیّ ـ وهو لـزوم الـترجیح بلا مرجّح، أو الـقول بعدم الإجزاء ـ فعلیـه لـحاظ مایمتاز بـه الـمأتیّ بـه ـ حتّیٰ لایلزم الـمحذور الـمشار إلـیـه ـ معتبر جدّاً، وإلاّ یشکل الـصحّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 65
مثلاً: إذا صام بلا لـحاظ لـون خاصّ، فإمّا یسقط أحد الأوامر الـمتوجّهـة إلـیـه، أو لایسقط، فإن سقط فهو من الـترجیح بلا مرجّح، وإن لـم یسقط فهو من الـتفکیک بین الـعلّـة والـمعلول؛ لأنّ سقوط الأمر بعد الإتیان بالـمتعلّق قهری، فمنـه یعلم لـزوم الـتعیـین. إلاّ إذا کان نفس الـصوم الـخالـی من اللون ذا مصلحـة، وکان الـقید الـمأخوذ فی الأمر من الـلابدّیّـة الـعقلیّـة کما عرفت، فإنّـه یقع صحیحاً قهراً، وطبعاً یکون الأمر الـمتوجّـه إلـیـه ساقطاً؛ لأنّ عدم تلوّنـه بلون وجودیّ ـ کالـکفّاریـة، والـغدیریّـة، والـقربانیّـة ـ یکفی لوقوع الـصوم عنـه صحیحاً.
فبالجملة: لا فرق بین الـواجب والـمندوب.
کما لایشترط قصد الـوجـه؛ وهو الـوجوب والـندب، بل الـظاهر من «الـحدائق» أنّ الـذین یعتبرون قصد الـوجـه لایعتبرونـه فی صوم شهر رمضان؛ لعدم وقوع الـصوم الـمندوب فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 66