عدم وجوب شیء بالنذر إلاّ کون المنذور فی عهدة ناذره
أقول: ربّما یخطر بالـبال دعویٰ أنّـه بالـنذر لایصیر شیء واجباً شرعیّاً، حتّیٰ یتفحّص عن موضوعـه ومتعلّقـه، نعم إذا نذر فعلیٰ عهدتـه الـخروج عن الـمنذور بحکم الـعرف والـعقلاء؛ سواء کان مضیّقاً، أو موقّتاً، أو موسّعاً، وإن تخلّف عن ذلک فعلیـه الـکفّارة شرعاً، أوالـکفّارة الـتی عیّنها علیٰ نفسـه فی ضمن الـنذر، ویأتی بها بعنوان «الـکفّارة» علی الـتفصیل الـذی مرّ فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 60
الـکفّارة.
وإن کان مطلقاً، فعلیـه إفراغ ما فی عهدتـه من الـمنذور؛ من غیر کونـه ملکاً للّٰه تعالـیٰ، أو للمنذور لـه.
نعم، إذا تخلّف فی الـفرضین، فلایبعد اتّکاء الـشرع فی استحقاق الـعقوبـة علیٰ حکم الـعقلاء بلزوم الـقیام بما نذر.
فإذا کان الـمنذور صوماً معیّناً قبل الـنذر ـ کصوم شهر رمضان ـ فعلیـه ذلک الـصوم من غیر لـزوم الـعلم بالـنذر حین الـفعل؛ لأنّـه لا شیء علیـه إلاّ صوم شهر رمضان مثلاً، أو صوم الـغدیر، وقد أتیٰ بهما.
وإن کان الـمنذور صوماً علی الإطلاق، فإن کان ظاهر حالـه أنّـه منصرف إلـیٰ غیر ما علیـه من الـصیام الـواجب، فإن أتیٰ بالـواجبات، ثمّ غفل عن الـنذر وأتیٰ بالـمقدار الـذی نذر، فهو یجزیـه؛ لأنّ ما علیـه ـ حسب الـنذر ـ لـیس إلاّ صیام أیّام، فقد أتیٰ بها.
وإن لـم یکن انصراف فیتداخل؛ أی یجزی صوم الـواجب عن الـصوم الـمنذور؛ لأنّ الـمطلق فی کلامـه یجامع الـمقیّد الـذی فی عهدتـه، ولزوم اعتبار الـقید فی مقام اشتغال الـذمّـة، لایستلزم لـزوم تعدّد الامتثال، فتأمّل جیّداً.
وربّما یستظهر ذلک بعد الـمراجعـة إلـیٰ کتاب الـنذر وأحکامـه؛ وأنّـه لایکون باب لإیجاب الـوفاء بالـنذر، فما ورد فی الـکتاب والأدعیـة من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 61
الـوفاء بالـنذر، فهو حکم الـعقل، وإرشاد إلـی الـوظیفـة الـتی یدرکها الـعقلاء، وما یدرکـه الـعقلاء لـیس عنوان «الـوفاء بالـنذر» بل الـذی یدرکونـه هو أنّ مقتضیٰ تنفیذ الـشرع صیغةَ الـنذر؛ هو أنّ الـمنذور یکون علیٰ عهدة الـناذر، لا دیناً ووضعاً، بل هو تکلیف محض عقلائیّ، کردّ الـسلام.
إن قلت: لا وجـه لـعقاب الـشرع علی الأحکام الـعقلائیّـة.
قلت: نعم، لـیس کلّ حکم عقلائیّ مورد الـعقاب والـعتاب، ولکن لابأس بذلک فیما إذا کان إدراکهم لـزوم الأدب فی قبال الـمولیٰ، فترک الأدب یورث عندهم الاستحقاق، وما نحن فیـه من هذا الـقبیل؛ لأنّـه من سوء الأدب بالـنسبـة إلـی الـربّ، کما لایخفیٰ علیٰ ذوی اللبّ، من غیر فرق بین الـعهد، والـیمین، والـنذر؛ وإن کان قضیّـة بعض الأخبار وجوب الـوفاء بها، إلاّ أنّـه بعد ذلک یعلم: أنّ تلک الـهیئات لـو کانت لاتفید أکثر ممّا ذکر، فلا عنوان «الـوفاء بالـنذر» یصیر واجباً، ولا الـمنذور نفسـه کما عن الـمشهور، بل الـمنذور باقٍ علیٰ حالـه، ولایحتاج إلـی الـقصد والـتعیـین إلاّ فی مورد خاصّ کما اُشیر إلـیـه؛ وهو ما إذا نذر صوماً غیر الـصوم الـذی فی عهدتـه استحباباً ووجوباً معینین، کالـغدیر، ورمضان، والـکفّارة، وأراد أن یبتدئ بـه؛ بناءً علیٰ جوازه، فإنّـه لابدّ من الإشارة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: نفس خلوّه عن سائر الـعناوین یورث الـکفایـة؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 62
لانطباق الـمنذور علیـه قهراً.
أقول: فعلیٰ ما تقرّر إلـیٰ هنا عرفت أنّ الـمسالـک ثلاثـة، والـمسلک الأقویٰ هو الـرابع الـذی أبدعناه، ثمّ ما سلکـه الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ ثمّ ماهو الـمشهور؛ وذلک لأنّ الالتزام بأنّ الـنذر یوجب توجّـه تکلیف آخر تأسیسیّ بالـنسبـة إلـیٰ ذات الـمنذور بعنوانـه الـذاتیّ، غیر ممکن عقلاً، والـتداخل یستلزم الإشکال الآخر.
وأمّا ما یتوجّـه إلـی الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ بدعویٰ: أنّ آیـة «أَوْفُوْا بِالعُقُوْدِ» أجنبیّـة عن مباحث الـمعاملات، وأنّـه لا وجـه لاستفادة اعتبار مفهـوم الـوفاء من دلیـل تنفیـذ الـشرط؛ لـعدم وجود هذا الـعنوان فی الـشروط علیٰ ما ببالـی. مع أنّـه لـو کان یمکن دعویٰ: أنّ الـعرف یجد الـفرق بین الـمقامین.
فغیر وجیـه؛ وذلک لأنّ ماقد یتوهّم من أنّ دلیل وجوب الـوفاء بالـعقد والـشرط، لایدلّ إلاّ علی الـنفوذ، ویکون إرشاداً إلـی الـصحّـة، فهو محلّ الـمناقشـة. ولو سلّمنا ذلک فهو لا یقتضی عـدم کون الـواجب هو عنـوان «الـوفاء».
نعم، قضیّـة رجحان الـوفاء بمقتضی الـعقد هو صحّـة الـعقد، وقضیّـة وجوب الـوفاء بـه هو لـزومـه، وتفصیل الـبحث فی الـمعاملات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 63
ویمکن دعویٰ: أنّ أدلّـة وجوب الـوفاء بالـعقود إرشادیّـة؛ لأنّا نعلم قطعاً أنّ الـوفاء بالـعقد لـیس واجباً تکلیفیّاً، والـواجب هو ردّ مال الـغیر إلـیٰ صاحبـه بعد الـعقد، وأمّا أدلّـة وجوب الـوفاء بالـنذور فتکلیفیّـة محضـة، فیکون عنوان «الـوفاء» موضوعاً لـها، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 64