ابتناء المسألة علیٰ مسلکین فی مفاد النذر
أقول: ما هو مبنی هذه الـمسألـة، هو أنّ فی مفاد الـنذر مسلکین:
أحدهما: ما عن الـمشهور؛ وهو أنّ صیغـة الـنذر تورث وجوب الـمنذور، ولذلک عدّ الـمشهور فی متون الـفقـه من أقسام الـواجبات فی الأبواب الـمتفرّقـة، الـواجب بالـنذر وشبهـه.
ثانیهما: ما اختاره الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ وهو أنّ الـمنذور بعد الـنذر باقٍ علیٰ حالـه قبل الـنذر؛ من الإباحـة، والاستحباب، والـوجوب، ولکنّ الـعقل بعد انعقاد الـنذر یری لـزوم الإتیان بـه؛ لأنّ الـوفاء بالـنذر الـذی هو الـواجب موقوف علیـه.
وقد یشکل علی الأوّل: بأنّ الـنذر لـو کان کذلک فیلزم اجتماع الـمثلین فی نذر الـواجب، بل والـمستحبّ. والـقول بالـتأکّد یستلزم عدم الـکفّارة؛ لعدم الـتخلّف عن الأمر الـنذریّ، کما لایخفیٰ.
وعلی الـثانی: بأنّـه یلزم لـزوم الـقصد فی الـوفاء بالـعقود؛ لـقولـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 58
تعالـیٰ: «أَوْفُواْ بِالعُقُودِ»، مع أنّ الـضرورة قاضیـة بأنّـه إذا تحرّکت الـریح، وانتقل الـمبیع إلـیٰ صاحبـه، فقد حصل الـمقصود وماهو الـلاّزم فی الـعمل، فعلیـه یعلم: أنّ أخذ عنوان «الـوفاء» فی هذه الـمواقف، لایشهد علیٰ خصوصیّـة لهذه الـعناوین، بل الأدلّـة الـشرعیّـة الـمتکفّلـة للوفاء ناظرة إلـی الـحکم الـوضعی، وهو صحّـة الـعقد والـنذر، وإرشاد إلـیها، ولایستفاد منها الإیجاب الـتکلیفیّ علیٰ عنوان «الـوفاء».
ویتوجّـه إلـی الأوّل: أنّ الـلاّزم علیـه حرمـة الـسفر، ووجوب الإتمام؛ لأنّـه یصیر من سفر الـمعصیـة، ومن الـخروج فی الـمعصیـة إذا نذر أن لایسافر، مع أنّ الـضرورة قاضیـة بأنّـه إذا خالـف لایجب علیـه الـتمام.
وإلـی الـثانی: أنّ الـعرف حاکم فی مورد الـنذر الـخاصّ، بأنّـه إن أتیٰ بالـمنذور یسقط واجبـه، مثلاً: إذا نذر أن یبقیٰ فی الـنجف الأشرف عشرة أیّام، فبقی فیـه تلک الـمدّة، فقد أتیٰ بما هو الـواجب علیـه، ولایلزم علیـه قصد الـوفاء بالـنذر.
وبعبارة اُخریٰ: یلزم بناءً علیـه بطلان نذر الـنتیجـة قطعاً؛ لـعدم بقاء موضوع الـوفاء باستیلاء الـمالـک بالـنذر علی الـمنذور، فلاتخلط.
وممّا یتوجّـه إلـیٰ هذه الـمقالـة: أنّ فی موارد انعقاد الـنذر الـمحرّم، یمکن الالتزام بالـتخصیص علیٰ مقالـة الـمشهور، وأمّا علیٰ هذه الـمقالـة، فلابدَّ من أن یقال ببقاء الـحرمـة علیٰ حالـها؛ لـعدم تصرّف فیها بالـنذر، فیکون الـعمل بالـنذر أهمّ، ولابدَّ من کونـه منهیّاً عنـه، ولکنّـه مع الـتخلّف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 59
یجب علیـه الـبدار إلـی الـمحرّم؛ لأهمیّـة وجوب الـوفاء بالـنذر، فلیتدبّر ویتأمّل جیّداً.
وهکذا إذا کان الـمنذور، لـه الـتعیّن الـسابق علی الـنذر، فإنّـه یکفی إتیانـه بالـعنوان الـسابق علیـه عند الـعرف والـمتشرّعـة.
مثلاً: إذا نذر أن یصوم شهر رمضان، أو یصوم صوم الـغدیر، أو یحضر صلاة الـجمعـة، فأتیٰ بها غفلةً عن الـنذر، لایعدّ مخالـفاً لأمره الـنذری.
وممّا یتوجّـه إلـی الأوّل: أنّـه إذا کان الـمنذور واجباً شرعاً بالـنذر، فلابدَّ من الالتزام بوجوب ترک شرب الـخمر إذا نذر ذلک، فیصیر الـشراب حراماً، والـترک واجباً شرعاً.
وتوهّم: أنّ ذلک یرجع إلـیٰ تأکّد حرمـة الـشرب، فی غیر محلّـه لأنّـه خروج عن مقتضی الـصیغـة وماهو ظاهر الـنذر.
وهکذا إذا نذر أن یحجّ، فیکون الـحجّ من الأصل؛ لأنّـه واجب، والـحجّ الـواجب یخرج من الأصل، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 60