الفصل الثالث حول التعیین فی النذر وأخویه

‏‏الفصل الثالث حول التعیین فی النذر وأخویه‏

‏‏ ‏

‏‏اختلف الـسیّد والـشیخ فی لـزوم الـتعیـین فی الـنذر وأخویـه‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وهذا الـخلاف کان من الـعامّـة.‏

‏‏قال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» : «وان کان معیّناً لا بأصل الـشرع، بل‏‎ ‎‏بالـنذر وشبهـه، قال الـسیّد الـمرتضی ‏‏رحمه الله‏‏: یکفی فیـه نیّـة الـقربـة کرمضان .‏‎ ‎‏وبـه قال أبو حنیفـة؛ لأنّـه زمان تعیّن للصوم بالـنذر فأشبـه رمضان.‏

‏‏وقال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: لایکفی، بل لابدّ فیـه من نیّـة الـتعیـین، وبـه قال‏‎ ‎‏الـشافعی، ومالـک، وأحمد؛ لأنّـه لـو لـم یتعیّن بأصل الـشرع فأشبـه الـنذر‏‎ ‎‏الـمطلق، وهو ممنوع»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـمعروف عنهم والـمشهور بینهم هو الـتعیـین فی مطلق‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّ الـقید الـمأخوذ لابدّ من لـحاظـه؛ حتّیٰ یتحقّق الانبعاث‏‎ ‎‏عن الأمر الـمتعلّق بالـصوم الـمعیّن بالـنذر، وإلاّ فلایکون الانبعاث عن ذلک‏‎ ‎‏الأمر، کما لایخفیٰ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقد اعترض فی «الـجواهر»‏‎[9]‎‏ وغیره: «بأنَّ الـزمان فی الـمعیّن یصیر‏‎ ‎‏کشهر رمضان، ویبطل نیّـة الـصوم الآخر ولو کان سهویّاً»‏‎[10]‎‏ ثمّ یعلم منـه‏‎ ‎‏الـتردّد فی الأمر، ولذلک خرج من الـبحث من غیر اختیار.‏

‏‏ویظهر من الـفقیـه الـهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ اختیار صحّـة الـصوم الآخر حال‏‎ ‎‏الـغفلـة والـسهو، ولذلک اعتبر قصد الـتعیـین، فراجع‏‎[11]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وقد یتوهّم:‏‏ أنّ الـمسألـة مبنیّـة علیٰ أنّ أثر الـنذر وثمرة الـعهد‏‎ ‎‏والـیمین، إنْ کان ممّا یملکـه اللّٰه تعالـیٰ علی الـعبد ما نذره وتعهّده، فیکون‏‎ ‎‏الـمنذور کالـدین، فکما أنّ الـدین لایتعیّن إلاّ بالـقصد، کذلک هو‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه أوّلاً: من أنّ الـنذر إذا تعلّق بالـفعل فلایورث إلاّ‏‎ ‎‏وجوب الأداء، ولا ضمان، ولا دین.نعم هو فی نذر الـنتیجـة قریب، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏صحّـة نذر الـنتیجـة مشکلـة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الـنذر إذا تعلّق بالـعین الـخارجیّـة فلایحتاج إلـی الـقصد ،‏‎ ‎‏مثلاً إذا نذر أن یعطی هذه الـشاة من زید، فإذا صارت الـشاة لـزید، فردُّها‏‎ ‎‏إلـیـه من قبیل ردّ الـودیعـة وردّ مالـه إلـیـه، وعلیٰ هذا لـو نذر الـمطلق، أو‏‎ ‎‏نذر الـمعیّن، وقلنا: بأنّ الـمأمور بـه هو الـصوم، وامتثل أمره مع ما اعتبر فیـه‏‎ ‎‏من الـقیود، صحّ صومـه مطلقاً؛ لـوقوع الـمأمور بـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الامتثال والـقربـة متقوّمـة بالـعلم بالأمر؛ لأنّها لـیست إلاّ‏‎ ‎‏الانبعاث عن الأمر الـمولوی، فهو غیر موافق للتحقیق کما اُشیر إلـیـه مراراً،‏‎ ‎‏وذکرنا تفصیلـه فی الـتعبّدی والـتوصّلی من الاُصول‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 53 ، المبسوط 1 : 278 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 8 .
• )) المعتبر 2 : 644 .
• )) منتهی المطلب 2 : 557 / السطر25 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 198 ، الدروس الشرعیّة 1 : 267، البیان : 357 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 196 ، مهذّب الأحکام 10 : 12 .
• )) المعتبر 2 : 644 ، مسالک الأفهام 2 : 8 ، مصباح الفقیه 14 : 305 .
• )) مهذّب الأحکام 10 : 13 .
• )) جواهر الکلام 16 : 189 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 18 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 305 .
• )) تقدّم فی الصفحة 41 وما بعدها .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 198 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 110 ـ 112 .