الفصل الثالث حول التعیین فی النذر وأخویه
اختلف الـسیّد والـشیخ فی لـزوم الـتعیـین فی الـنذر وأخویـه، وهذا الـخلاف کان من الـعامّـة.
قال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» : «وان کان معیّناً لا بأصل الـشرع، بل بالـنذر وشبهـه، قال الـسیّد الـمرتضی رحمه الله: یکفی فیـه نیّـة الـقربـة کرمضان . وبـه قال أبو حنیفـة؛ لأنّـه زمان تعیّن للصوم بالـنذر فأشبـه رمضان.
وقال الـشیخ رحمه الله: لایکفی، بل لابدّ فیـه من نیّـة الـتعیـین، وبـه قال الـشافعی، ومالـک، وأحمد؛ لأنّـه لـو لـم یتعیّن بأصل الـشرع فأشبـه الـنذر الـمطلق، وهو ممنوع» انتهیٰ.
وبالجملة: الـمعروف عنهم والـمشهور بینهم هو الـتعیـین فی مطلق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 55
الـنذر، وإلـیـه ذهب الـمحقّق والـعلاّمـة فی بعض کتبـه، وعن الـشهید فی کتبـه الـثلاثـة، وهو الـمشهور بین أبناء الـعصر وأرباب الـفضل، معلّلین تارةً: بأنّ الـزمان الـمضروب للنذر، لایصیر غیر صالـح للصوم الآخر، فلابدّ من الـتعیـین فی سقوط الأمر الـخاصّ.
واُخریٰ: بأنّ الـقید الـمأخوذ لابدّ من لـحاظـه؛ حتّیٰ یتحقّق الانبعاث عن الأمر الـمتعلّق بالـصوم الـمعیّن بالـنذر، وإلاّ فلایکون الانبعاث عن ذلک الأمر، کما لایخفیٰ.
وقد اعترض فی «الـجواهر» وغیره: «بأنَّ الـزمان فی الـمعیّن یصیر کشهر رمضان، ویبطل نیّـة الـصوم الآخر ولو کان سهویّاً» ثمّ یعلم منـه الـتردّد فی الأمر، ولذلک خرج من الـبحث من غیر اختیار.
ویظهر من الـفقیـه الـهمدانی قدس سره اختیار صحّـة الـصوم الآخر حال الـغفلـة والـسهو، ولذلک اعتبر قصد الـتعیـین، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 56
وأنت قد عرفت منّا سابقاً: أنّ الـمسألـة لـیست مبنیّـة علیٰ قابلیّـة الـزمان للصوم الآخر وعدمها؛ حتّیٰ فی صوم شهر رمضان، وأنّ الـتقرّب لاینحصر بالانبعاث عن الـبعث، بل یحصل باُمور اُخر.
وقد یتوهّم: أنّ الـمسألـة مبنیّـة علیٰ أنّ أثر الـنذر وثمرة الـعهد والـیمین، إنْ کان ممّا یملکـه اللّٰه تعالـیٰ علی الـعبد ما نذره وتعهّده، فیکون الـمنذور کالـدین، فکما أنّ الـدین لایتعیّن إلاّ بالـقصد، کذلک هو.
وأنت خبیر بما فیـه أوّلاً: من أنّ الـنذر إذا تعلّق بالـفعل فلایورث إلاّ وجوب الأداء، ولا ضمان، ولا دین.نعم هو فی نذر الـنتیجـة قریب، إلاّ أنّ صحّـة نذر الـنتیجـة مشکلـة.
وثانیاً: أنّ الـنذر إذا تعلّق بالـعین الـخارجیّـة فلایحتاج إلـی الـقصد ، مثلاً إذا نذر أن یعطی هذه الـشاة من زید، فإذا صارت الـشاة لـزید، فردُّها إلـیـه من قبیل ردّ الـودیعـة وردّ مالـه إلـیـه، وعلیٰ هذا لـو نذر الـمطلق، أو نذر الـمعیّن، وقلنا: بأنّ الـمأمور بـه هو الـصوم، وامتثل أمره مع ما اعتبر فیـه من الـقیود، صحّ صومـه مطلقاً؛ لـوقوع الـمأمور بـه.
وتوهّم: أنّ الامتثال والـقربـة متقوّمـة بالـعلم بالأمر؛ لأنّها لـیست إلاّ الانبعاث عن الأمر الـمولوی، فهو غیر موافق للتحقیق کما اُشیر إلـیـه مراراً، وذکرنا تفصیلـه فی الـتعبّدی والـتوصّلی من الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 57
بل الأمر فی نذر الـنتیجـة أیضاً مثل ذلک، فلو نذر صوم یوم، أو صوم الـخمیس، فاتفق صیامـه فیـه قربةً إلـی اللّٰه غفلةً عنـه، فقد امتثل؛ لأنّ الـمفروض وجوب الـصوم، ولایشترط الـعلم بالـوجوب، ولا الانبعاث عن الأمر الـخاصّ، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 58