المقام الثانی : اعتبار قصد الخصوصیّات والقیود فی مقام الامتثال
والـبحث هنا حول أنّ الـقیود الـمأخوذة فی متعلّق الأمر، بل لابدّ من لحاظها ـ إذا کانت لـحاظیّـة ـ حین الامتثال والإتیان، أم هی مختلفـة، أو تختلف بحسب حالات الـمکلّفین.
قد یستظهر من جماعـة من الأصحاب؛ أنّ الـقیود اللحاظیّـة لـیست إلاّ للتمیـیز والـتعیـین، وإذا کان الـعمل ممتازاً فی أصل الـشرع من جهـة من الـجهات؛ بحیث لایشارکـه الآخر، فلایجب لـحاظ ذلک الـقید للنوعیّـة، وصوم شهر رمضان من هذا الـقبیل؛ لـما یأتی من أنّ الـشهر یأبیٰ عن تحمّل غیر صوم شهر رمضان، وأنّ مایقع فیـه هو صوم شهر رمضان بحسب اللبّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 45
والـثبوت.
ویتوجّـه إلـیهم نقضاً: أنّ من صلّی الـظهر ولایکون علیـه صلاة رباعیّـة قضائیّـة، یصحّ صلاة أربع رکعات بعدها خالـیـة عن نیّـة الـعصر؛ لأنّ الـتمیـیز والـتعیـین هنا بلا وجـه، ولا صلاة رباعیّـة علیـه إلاّ واحدة، ولایصحّ منـه إلاّ صلاة رباعیّـة واحدة؛ وهو الـعصر، فلا معنیٰ لاعتبار قصد الـعصریّـة بعد ذلک، ولا أظنّ الـتزامهم بذلک، فالـتعلیل علیٰ هذا علیل.
وأیضاً نقضاً: أنّـه یلزم صحّـة الـصوم الـملوّن بلون الـخلاف؛ لأنّ معنیٰ أنّـه لایقع فی الـشهر إلاّ صوم رمضان ما عرفت، ولکنّهم غیر ملتزمین بذلک ظاهراً.
وحلاًّ: أنّ مایدلّ علی أنّ مایقع فی شهر رمضان عن رمضان، معناه اعتبار الـقصد، وأنّـه یبطل سائر الـصیام فیـه، لا أنّـه یصحّ فیـه الـصوم الـمطلق، أو کلّ صوم، وسیأتی زیادة توضیح فی محلّـه.
نعم، فی یوم الـشکّ أو فی حال الـجهل والـنسیان، یصحّ رمضاناً إمکاناً، کما یأتی.
والـذی یخطر بالـبال أن یقال: إنّ الـقیود الـمأخوذة فی الـمتعلّقات، مختلفـة:
فمنها: ما هی کالـعناوین الـقصدیّـة تحتاج إلـی الـقصد فی الـتحقّق،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 46
وذلک مثل عنوان «الـوفاء بالـنذر والـعقد» وعنوان «أداء الـدین» وعنوان «ردّ الـسلام» وعنوان «الـظهریّـة» و«الـعصریّـة» و«الـمغربیّـة» و«الـعشائیّـة» وإذا کانت هی فلابدّ من لـحاظها حتّیٰ یسقط الأمر؛ لأنّ الـظاهر من الأدلّـة أنّ هذه الـعناوین دخیلـة فی الـمصلحـة، وداخلـة فی الـملاک، ومن ثمراتها الامتیاز بین الـعملین الـمشترکین بحسب الـصورة والـجثمان.
ومنها: ماهی مأخوذة فیها لـمجرّد وقوع الـتمیّز ؛ والـخروج عن الاشتراک، ولإمکان ترشّح الإرادة الاُخریٰ إلـیٰ إفادة الـمطلوبیّـة لـنفس هذه الـطبیعـة وإن کانت خالـیـة عن الـقید، وهذا فی کتاب الـصلاة مثل الـنوافل الـمبتدأة؛ فإنّها وإن لـم تکن ممتازة فی الـصورة مع سائر الـنوافل، ولکنّها فی لحاظ الآمر ممتازة حتّیٰ یمکن تعلّق الأمر بها، ومع ذلک إن أتی الـمصلّی برکعتین غافلاً عن جمیع اللحاظات، تکون صلاتـه صحیحـة، ومطلوبـة، ومأموراً بها؛ لأنّ الـقید الـمأخوذ جنبها، لـیس من الـقیود الـدخیلـة فی الـملاک والـمصلحـة. وهذا نوعاً یکون فیما کانت الـقیود عدمیّـة، أو غیر مأخوذة فی الـدلیل، ولکنّ الـعقل یلاحظ لـزوم ذلک فی الـمتعلّق.
فبالجملة: إذا تبیّن أنّ الأمر بحسب الـثبوت مختلف، تصل الـنوبـة إلـیٰ مرحلـة الإثبات، واستکشاف ذلک فی مرحلـة الإثبات، تابع لـما اُشیر إلـیـه من کون الـقیود عدمیّـة، أو اُخذت بحکم الـعقل، أو کانت من الـعناوین الـذاتیّـة؛ فإنّها تختلف مع الـعناوین الـعرضیّـة فی ذلک.
مثلاً: عنوان «صوم شهر رمضان» ممّا لایحتاج فی تحقّقـه إلـی لـحاظ الـصوم الـمقیّد، بل إذا صام، وکان زمان صومـه شهر رمضان، فقد أتیٰ بالـواجب، کعنوان «الـصلاة مع الـستر» و«إلـی الـقبلـة» بخلاف عنوان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 47
«صوم الـقضاء» أو «الـکفّارة».
نعم، عنوان «الـظهریّـة» و«الـعصریّـة» من قبیل الأوّل، إلاّ أنّ الـظواهر علیٰ خلافـه، فتأمّل.
وربّما یتوهّم: أنّ الـقربـة لـیست إلاّ الانبعاث عن بعث الـمولیٰ، وامتثال أمره، وهذا لایمکن إلاّ مع الـعلم بالأمر، فإذا قصد امتثال الأمر الـمتوجّـه إلـیـه فعلاً یصحّ صومـه؛ لـعدم لـزوم الـعلم الـتفصیلیّ، بل یکفی الـرمز والإجمال.
وأنت قد اطّلعت فی محلّـه علی أنّ الـتقرّب لـیس متقوّماً بالأمر، بل الأمر کاشف عن أنّ الـمأمور بـه قابل للتقرّب إلـی الـمولیٰ، فتدبّر.
فتحصّل: أنّ الـعناوین والـمفاهیم مختلفـة:
فمنها: ما لایحتاج إلـی الـقصد فی تحقّقـه، کالـقیام، والـقعود، والـحرکـة، والـمشی.
ومنها: مایحتاج إلـی الـقصد، کالـبیع، والـرکوع، والـصوم، والـزکاة، وهکذا.
والـقیود الـمأخوذة فی الـمتعلّقات أیضاً مختلفـة:
فمنها: ما لا حاجـة فی تحقّقـه إلـی الـقصد الـخاصّ، کصلاة الـجمعـة، والـظهر، والـعصر، والـمغرب، وصوم الـقربان، والـغدیر.
ومنها: مایحتاج إلـی الـقصد ، کصوم الـکفّارة، والـوفاء بالـنذر، وأمثالـهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 48
فإنّ فی الاُولیات نفس وقوع الـفعل فی الـزمان الـمضروب لـه، کافٍ فی سقوط الأمر، بخلاف الـثانیات؛ لأنّ لـون الـکفّارة لاتحصل إلاّ بالإضافـة الـخارجیّـة إلـیٰ شیء، بخلاف صوم شهر رمضان؛ فإنّـه بوقوعـه فی الـشهر یحصل لـه تلک الإضافـة.
نعم، إذا اشترک الـزمان للفعلین، فتحقّقـه بدون لـون وتمیّز فی ذلک الـزمان، لایُحصِّل سقوط الأمر بالـنسبـة إلـی أحدهما؛ لـعدم الـتعیّن الـواقعیّ للمأتیّ بـه حتّیٰ یورث سقوط أحد الأمرین، ومعـه یکون من الـترجیح بلا مرجّح، فعند ذلک لایکفی تکراره کما لایخفیٰ، فعلیـه یتعیّن لـحاظ ذلک وإن لـم یکن دخیلاً فی الـملاک والـمصلحـة، بل الـمحذور الـعقلیّ فی مقام الـجعل أورث ذلک علی الآمر، والـمحذور الـعقلیّ فی مقام الامتثال أوجب علی الـعبد لـحاظـه، فافهم واغتنم.
ثمّ إنّ الـظاهر من الـکتاب؛ أنّ الـواجب هو الـصوم من شهر رمضان علی الـظرفیّـة، لا الـقیدیّـة، فإذا کان الـصوم الآخر فیـه یقع من رمضان، فلایحتاج إلـی الـقصد فی مقام الامتثال، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 49
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 50