أدلّة القول باعتبار الخصوصیّات وراء قصد القربة

‏‏أدلّة الق‏‏و‏‏ل باعتبار الخصوصیّات وراء قصد القربة‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الأوّل:‏‏ الإخلال بقصد الـقربـة؛ فإنّ الـتقرّب والامتثال بالأمر،‏‎ ‎‏لایحصل إلاّ مع الـعلم بالـخصوصیّات الـمأخوذة تحت الأمر.‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ أنّ الـتمیّز لایمکن إلاّ بالـقصد للعنوان الـزائد علی‏‎ ‎‏الـطبیعـة الـمشترکـة بین الأنواع الـکثیرة، وإلاّ فلایسقط الأمر.‏

‏‏الأمر الثالث:‏‏ أنّ الـظاهر من الـکتاب وجوب صوم شهر رمضان، وهذا‏‎ ‎‏یستلزم قصد الـعنوان، کسائر الاُمور الـمعنونـة.‏

‏‏أقول:‏‏ الـمعروف عن الأفاضل والأعلام ـ کالـشیخ، والـمحقّق‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏والـعلاّمـة فی جملـة من کتبـه‏‎[2]‎‏، وهو ظاهر الـمتأخّرین‏‎[3]‎‏ـ کفایـة الإمساک‏‎ ‎‏الـواقعیّ فی شهر رمضان، ولایحتاج إلـی الأکثر من قصد الـقربـة، وعلیـه‏‎ ‎‏دعوی الإجماع فی محکیّ «الـغنیـة» و«الـتنقیح»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة»: «إنّ عدم اعتبار الـتعیـین قول علمائنا،‏‎ ‎‏وبـه قال الـشافعیّ فی أحد قولیـه؛ لأنّ الـقصد من نیّـة الـتعیـین تمیـیز أحد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی الـثانی للشافعی أنّـه یفتقر، وبـه قال مالـک؛ لأنّـه صوم واجب‏‎ ‎‏یشترط فیـه الـتعیـین، کالـقضاء، ولیس بجیّد؛ لـعدم تعیـین زمان الـقضاء.‏

‏‏وقال أبو حنیفـة: بالاکتفاء إن کان معیّناً»‏‎[5]‎‏ انتهیٰ. هذا کلّه ما عندهم،‏‎ ‎‏والذی یظهر لی أنّ البحث هنا یقع فی مقامین :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 2 : 64 ، شرائع الإسلام 1 : 168 .
• )) منتهی المطلب 2 : 557 / السطر16، تذکرة الفقهاء 6 : 8 .
• )) ذخیرة المعاد : 513 / السطر9 ، جواهر الکلام 16 : 185 ، الصوم، الشیخ الأنصاری : 97، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 200 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 201 ، الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509/ السطر3، التنقیح الرائع 1 : 348 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 8 .