احکام تعزیرات
[سؤال 11400] 6546
پاسخ استفتا: [نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 472 ]
زمان: 16 بهمن 1364 / 25 جمادی الاول 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: قلمرو احکام سلطانیه و تعزیرات شرعی
سؤال کننده: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوان عالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ ادام الله ظله
پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در هیأت بررسی تعزیرات مورد نیاز است:
1. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامۀ خدمت در ادارات دولتی، جریمۀ مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟
2. برای ادارۀ امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طور کلی احکام سلطانیه؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟
3. در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرت عالی «قضاتِ مأذون» نمی توانند تعیین تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد تعزیرات حق عفو دارند، آن ها
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 73
نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟
16 / 11 / 64 ـ ادام الله عمرکم الشریف ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی ]
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبۀ عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسألۀ دوم می باشد.
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.
بسمه تعالی
[پاسخ سؤال 3:] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه جامع الشرایط.
روح الله الموسوی الخمینی
[سؤال 11401] 6547
حکم: [ نقل از صحیفه امام، ج 19، ص 423]
زمان: 28 آبان 1364 / 6 ربیع الاول 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات
مخاطب: یزدی، محمد (رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)
[ محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدّ ظله
پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می رسانیم:
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 74
نظر به این که قسمت عمدۀ قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه درمحاکم دادگستری مشمول این بخش می باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشتۀ منقول یا لیسانس دانشکدۀ علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسۀ عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل دو سال خارج قضا را دیده اند تشکیل می دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (ما یراه الحاکم) نوع تعزیر را معین و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقلّ و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تا کنون مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می گردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر این که تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معین نماید. به نظر می رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در بر خواهد داشت.
اولاً، عدم وحدت رویۀ قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.
ثانیاً، مصوبات گذشتۀ مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می گردد. بدون تردید راهنمایی های آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
24 / 8 / 64 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی]
بسمه تعالی
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 75
قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حقّ تعیین حدود تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جناب عالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حقّ تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاء الله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.
28 آبان 64 ـ روح الله الموسوی الخمینی
[سؤال 11402] 6548
بسمه تعالی 8 / 12 / 1360
بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، ادام الله ظلکم الشریف، پس از عرض ارادت، به نظر و رأی حضرت عالی در مسائل ذیل در تهیه لوایح قانونی نیاز است:
1. در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنی علیه شکایت نشود یا شکایت شده، ولی در ازای گرفتن مبلغی رضایت دهد یا بدون گرفتن چیزی، عفو کند. آیا حاکم شرع، برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرایم نظیر آن می تواند به نحوی آن شخص را از جنبه حق الله تعزیر کند یا نه؟
بسمه تعالی، اگر برای حفظ نظم لازم می داند یا آن که از قرائن به دست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود.
2. در جرایم عمومی یا خصوصی، گاهی وقوع جرم از طریق مقامات رسمی یا غیر رسمی گزارش می شود، ولی کیفیت جرم و شخص مجرم معین نیست و گاهی گزارشاتی می رسد، ولی حتی خود جرم هم محقق نیست. آیا برای قاضی و محکمه، لازم است موضوع را پی گیری نموده و مشغول تعقیب و تحقیق شود یا نه؟ مثلاً اگر گزارش برسد یا شاکی بگوید: قتلی، حریقی، تخریبی، سرقتی اتفاق افتاده و می خواهد دستگاه قضایی مسأله را تعقیب و تحقیق کند، آیا برای محکمه
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 76
لازم است چنین کاری بکند یا نه؟
بسمه تعالی، لازم نیست، مگر در صورتی که در معرض توطئه برای به هم زدن نظم یا براندازی جمهوری اسلامی باشد.
[سؤال 11403]
3. در موارد اقدام به جرم، اگر مجرم همۀ مقدمات جرم را به جا آورده، ولی به دلیل یک امر غیر اختیاری، جرم واقع نشده است، آیا می توان عامل را تعقیب و تعزیر نمود یا نه؟
بسمه تعالی، اگر اقدام برای به هم زدن نظم یا براندازی جمهوری اسلامی باشد، باید تعقیب شود.
[سؤال 11404] ----> 2075
2. گفته می شود که اگر کسی 3 روز تظاهر به روزه خواری بکند و علنی روزه خود را بخورد قتلش واجب است، آیا این مطلب مورد تأیید می باشد؟ راه توبه برای این چنین فردی باز است یا خیر؟
بسمه تعالی، اگر جداً توبه کند قبول است و تا نزد حاکم شرع ثابت نشده حد ندارد و مسأله به این نحو که ذکر شده خلاف واقع است.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 77