الجهة الثانیة عشرة : حول درء الحدّ مع دعوی الشبهة

‏‏الجهة الثانیة عشرة : حول درء الحدّ مع دعوی الشبهة‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الـعروة»: «وإذا ادعیٰ شبهـة محتملـة فی حقّـه درئ عنه‏‎ ‎‏الـحدّ»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقیل‏‎[2]‎‏: لإطلاق ما دلّ علی أنّ «الـحدود تدرأ بالـشبهات»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ إذا کان وجوب الـصوم ضروریّاً، وکان إنکار الـضروریّ موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم بالارتداد، فلا معنی لـقبول الاعتذار، إلاّ إذا کان عذره جهلَـه‏‎ ‎‏بالـموضوع، وهو خلف؛ لأنّ معنی «الـضروریّ» هو وضوح الـحکم فی محیط‏‎ ‎‏الـشرع والإسلام، ولا معنیٰ لإنکار وجوب الـصوم إلاّ بعدما استمع لـذلک،‏‎ ‎‏ولایشترط الـعلم بخصوصیّـة الـضروریّـة فی الارتداد.‏

‏‏نعم إن قلنا:‏‏ بأنّ إنکار الـضروریّ لا موضوعیّـة لـه، أو قلنا: بأنّ إنکاره‏‎ ‎‏مع الـعلم بالـضروریّـة، یمکن ذلک، لـکن لابدّ من الـقول: بأنّ نفس الإنکار‏‎ ‎‏الإثباتیّ کافٍ لـلارتداد، أو الـقول: بأنّ الإقرار بالـضروریّ عند الـمسلمین،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالـشبهـة الـمقبولـة منـه ما إذا ادّعیٰ أنّـه لـم ینکره، أو ادّعیٰ أنّـه‏‎ ‎‏مازح، أو غیر ذلک ممّا یرجع إلـیٰ قصور الـجدّ فی الإنکار؛ علی إشکال فیـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 195 .
• )) الفقیه 4 : 53 / 9 ، وسائل الشیعة 28 : 47، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحدیث 4 .