الجهة الحادیة عشرة : فی عدم جواز القتل ما لم یرفع إلی الإمام
قال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» : «إذا عرفت هذا، فإنّما یقتل فی الـثالـثـة أو الـرابعـة ـ علی الـخلاف ـ لـو رفع فی کلّ مرّة إلـی الإمام وعزّر، وأمّا لـو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 31
لـم یرفع فإنّما یجب علیـه الـتعزیر خاصّـة ولو زادت علی الأربع انتهیٰ.
وهذا مذهب من تعرّض للمسألـة، واستجوده «الـجواهر» ساکتاً عن الاستدلال، وهکذا فی «الـعروة».
وربّما یشکل: بأنّ مایدلّ علی اعتبار إجراء الـحدّ فی الاُولیٰ والـثانیـة، لایشمل ما نحن فیـه الـذی فیـه الـتعزیر، فیسقط الاستدلال بصحیح یونس، ویبقیٰ إطلاق مرسل «الـمبسوط» بالـنسبـة إلـیٰ ما نحن فیـه بحالـه؛ فإنّـه قال: «أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة». وتوهّم تقیـیده بروایـة الـمفضّل بن عمر، غیر صحیح؛ لأنّـه مع إمکان الـخدشـة فی سندها، قاصرة دلالتها علی الـشرطیّـة، فإنّ وجوب ضربـه وتعزیره عقیب کلّ مرّة، لایدلّ علی اشتراط الـقتل فی الـثالـثـة بذلک، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 32
نعم، یبقیٰ توهّم دلالـة معتبر سَماعـة علیـه؛ لأنّ الـمفروض رفع الأمر إلـی الإمام، وهو معناه الـتعزیر، فالـقتل ثابت بعد ذلک.
ولکنّـه غیر تامّ؛ لأنّ من الـممکن وقوع الـرفع من غیر تعقّب الـتعزیر، کما هو کذلک فی مفروض الـسؤال، مع أنّـه أجاب بأنّـه یقتل فی الـثالـثـة، فکون الـرفع کنایةً عن الـتعزیر غیر واضح.
ولو سلّمنا ذلک کما لایبعد، ولکنّ الـقید الـمأخوذ فی کلام الـسائل، لایورث دخالـتـه فی الـحکم بالـضرورة ، مثلاً یصحّ سؤال الإمام: «هل یجب صلاة الـظهر یوم الـخمیس» فإذا أجاب: «نعم» فإنّـه لایدلّ علی أنّ الـقید دخیل فی الـوجوب، بل لـمّا کان الـظهر واجباً مطلقاً فیجب یوم الـخمیس أیضاً، ففیما نحن فیـه الأمر کما تحرّر، فاستفادة الـشرطیّـة من الـخبر ممنوعـة جدّاً، فلولا احتمال الإجماع والاتّفاق، کان إلـغاء هذا الـشرط قویّاً فی الـنظر حسب الـصناعـة الـعلمیّـة.
إن قلت: قضیّـة ذیل صحیح برید الـعجلی هو الـضرب فی الـثالـثـة، فلابدّ إمّا من الـجمع بین خبر سماعـة وهذه الـصحیحـة بما فعلـه الـمشهور، أو یعامل معاملـة الـمعارضـة بالـتباین بالـعرض؛ بتوهّم أنّ کلّ واحد منهما لـه الإطلاق من حیث تخلّل الـتعزیر وعدمـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 33
قلت: نعم ، إلاّ أنّ سند دلیل الـقتل أقویٰ، مع أنّـه یمکن الـجمع بینهما بدعوی دخالـة الـرفع إلـی الـحاکم فی تعیّن الـقتل، لا الـتعزیر.
ولکنّ فذلکـة الـکلام أنّ الإنصاف : أنّ الـفهم الـعرفیّ حاکم بأنّ روایـة سماعـة، ناظرة إلـیٰ صورة وقوع الـتعزیر، وروایـة بُرید إلـی صورة عدم وقوع الـتعزیر، ولا إطلاق لـهما رأساً من هذه الـجهـة حتّیٰ یلزم الـتهافت والـتعارض.
وحیث إنّ مرسلـة «الـمبسوط» غیر ثابتـة حجّیّتها، لایمکن طرح معتبر بُرید. مع أنّ من الـمحتمل انصراف «الـکبائر» إلـی الـمحرّمات الـشرعیّـة مثلاً، مثل ترک الـواجبات الإلهیّـة. وأمّا معتبر یونس فهو أجنبیّ عن الـمسألـة رأساً.
ولو سلّمنا الإطلاق، فلایبعد شهادة روایـة الـمفضّل بن عمر علی الـجمع بینهما بما فعله الـمشهور، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ قضیّـة ما ورد فی أبواب بقیّـة الـحدود والـتعزیرات؛ أنّ للتعزیر حدّاً، إلاّ أنّ قضیّـة الـجمع بین الأخبار أنّ الـتعزیر لایکون أقلّ من عشرة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 34
إلاّ فی مورد ورود الـنصّ علیٰ خلافـه، وتمام الـمسألـة فی کتاب الـحدود إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 35