الجهة الحادیة عشرة : فی عدم جواز القتل ما لم یرفع إلی الإمام

‏‏الجهة الحادیة عشرة : فی عدم جواز القتل ما لم یرفع إلی الإمام‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» : «إذا عرفت هذا، فإنّما یقتل فی الـثالـثـة‏‎ ‎‏أو الـرابعـة ـ علی الـخلاف ـ لـو رفع فی کلّ مرّة إلـی الإمام وعزّر، وأمّا لـو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا مذهب من تعرّض للمسألـة، واستجوده «الـجواهر» ساکتاً عن‏‎ ‎‏الاستدلال‏‎[2]‎‏، وهکذا فی «الـعروة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل: بأنّ مایدلّ علی اعتبار إجراء الـحدّ فی الاُولیٰ‏‎ ‎‏والـثانیـة‏‎[4]‎‏، لایشمل ما نحن فیـه الـذی فیـه الـتعزیر‏‎[5]‎‏، فیسقط الاستدلال‏‎ ‎‏بصحیح یونس‏‎[6]‎‏، ویبقیٰ إطلاق مرسل «الـمبسوط»‏‎[7]‎‏ بالـنسبـة إلـیٰ ما نحن‏‎ ‎‏فیـه بحالـه؛ فإنّـه قال: ‏‏«أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة»‏‏. وتوهّم تقیـیده‏‎ ‎‏بروایـة الـمفضّل بن عمر‏‎[8]‎‏، غیر صحیح؛ لأنّـه مع إمکان الـخدشـة فی‏‎ ‎‏سندها‏‎[9]‎‏، قاصرة دلالتها علی الـشرطیّـة، فإنّ وجوب ضربـه وتعزیره عقیب‏‎ ‎‏کلّ مرّة، لایدلّ علی اشتراط الـقتل فی الـثالـثـة بذلک، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّـه غیر تامّ؛ لأنّ من الـممکن وقوع الـرفع من غیر تعقّب الـتعزیر،‏‎ ‎‏کما هو کذلک فی مفروض الـسؤال، مع أنّـه أجاب بأنّـه یقتل فی الـثالـثـة،‏‎ ‎‏فکون الـرفع کنایةً عن الـتعزیر غیر واضح.‏

‏‏ولو سلّمنا ذلک کما لایبعد، ولکنّ الـقید الـمأخوذ فی کلام الـسائل،‏‎ ‎‏لایورث دخالـتـه فی الـحکم بالـضرورة ، مثلاً یصحّ سؤال الإمام: «هل یجب‏‎ ‎‏صلاة الـظهر یوم الـخمیس» فإذا أجاب: «نعم» فإنّـه لایدلّ علی أنّ الـقید‏‎ ‎‏دخیل فی الـوجوب، بل لـمّا کان الـظهر واجباً مطلقاً فیجب یوم الـخمیس‏‎ ‎‏أیضاً، ففیما نحن فیـه الأمر کما تحرّر، فاستفادة الـشرطیّـة من الـخبر ممنوعـة‏‎ ‎‏جدّاً، فلولا احتمال الإجماع والاتّفاق، کان إلـغاء هذا الـشرط قویّاً فی الـنظر‏‎ ‎‏حسب الـصناعـة الـعلمیّـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة ذیل صحیح برید الـعجلی‏‎[12]‎‏ هو الـضرب فی الـثالـثـة،‏‎ ‎‏فلابدّ إمّا من الـجمع بین خبر سماعـة وهذه الـصحیحـة بما فعلـه الـمشهور،‏‎ ‎‏أو یعامل معاملـة الـمعارضـة بالـتباین بالـعرض؛ بتوهّم أنّ کلّ واحد منهما‏‎ ‎‏لـه الإطلاق من حیث تخلّل الـتعزیر وعدمـه.‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ فذلکـة الـکلام أنّ الإنصاف : أنّ الـفهم الـعرفیّ حاکم بأنّ روایـة‏‎ ‎‏سماعـة، ناظرة إلـیٰ صورة وقوع الـتعزیر، وروایـة بُرید إلـی صورة عدم‏‎ ‎‏وقوع الـتعزیر، ولا إطلاق لـهما رأساً من هذه الـجهـة حتّیٰ یلزم الـتهافت‏‎ ‎‏والـتعارض.‏

‏‏وحیث إنّ مرسلـة «الـمبسوط»‏‎[13]‎‏ غیر ثابتـة حجّیّتها، لایمکن طرح‏‎ ‎‏معتبر بُرید. مع أنّ من الـمحتمل انصراف «الـکبائر» إلـی الـمحرّمات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة مثلاً، مثل ترک الـواجبات الإلهیّـة. وأمّا معتبر یونس‏‎[14]‎‏ فهو أجنبیّ‏‎ ‎‏عن الـمسألـة رأساً.‏

‏‏ولو سلّمنا الإطلاق، فلایبعد شهادة روایـة الـمفضّل بن عمر‏‎[15]‎‏ علی‏‎ ‎‏الـجمع بینهما بما فعله الـمشهور، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما ورد فی أبواب بقیّـة الـحدود والـتعزیرات؛ أنّ للتعزیر‏‎ ‎‏حدّاً‏‎[16]‎‏، إلاّ أنّ قضیّـة الـجمع بین الأخبار أنّ الـتعزیر لایکون أقلّ من عشرة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 6 : 88 .
• )) جواهر الکلام 16 : 307 ـ 308 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) وسائل الشیعة 28 : 233 ـ 237، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب حدّ المسکر، الباب11 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 195 ، مهذّب الأحکام 10 : 10 .
• )) الکافی 7 : 191 / 2 ، وسائل الشیعة 28 : 19، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 5، الحدیث 1 .
• )) المبسوط 7 : 284 .
• )) الکافی 4 : 103 / 9 ، وسائل الشیعة 10 : 56، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب12 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 23 ـ 24 .
• )) الکافی 4 : 103 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 249، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب2 ، الحدیث 2 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 14 .
• )) الکافی 4 : 103 / 5 ، وسائل الشیعة 10 : 249، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب2 ، الحدیث 1 .
• )) المبسوط 7 : 284 .
• )) الکافی 7 : 191 / 2 ، وسائل الشیعة 28 : 19، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 5، الحدیث 1 .
• )) الکافی 4 : 103 / 9 ، وسائل الشیعة 10 : 56، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک الصائم عنه، الباب 12، الحدیث 1 .
• )) الکافی 7 : 242 / 12 ، وسائل الشیعة 28 : 373، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب بقیّة الحدود والتعزیرات، الباب 10، و : 37 ، الباب 12، الحدیث 1 .