الجهة العاشرة : فی قتل مَن أفطر ثالثاً

‏‏الجهة العاشرة : فی قتل مَن أفطر ثالثاً‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أفطر فی الـمرّة الـثالـثـة، فقال فی «الـعروة»: «قتل علی الأقویٰ،‏‎ ‎‏وإن کان الأحوط قتلـه فی الـرابعـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـقتل فی الـثالـثـة مذهب الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏، بل هو الـمشهور عنهم‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وفی الـرابعـة منسوب إلـیٰ بعضهم‏‎[3]‎‏، وعن «الـتهذیب» الـتردید فی ذلک‏‎[4]‎‏.‏‎ ‎‏وفی «الاستبصار: «إذا صار کذلک ثلاث دفعات قتل فی الـرابعـة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومایدلّ علی الـمشهور ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـثانی من‏‎ ‎‏الأبواب الـماضیـة، عن عثمان بن عیسیٰ، عن سماعـة قال: سألتـه عن رجل‏‎ ‎‏اُخذ فی شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرّات، وقد رفع إلـی الإمام ثلاث مرّات.‏

‏‏قال: ‏‏«یقتل فی الثالثة»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والإشکال فی سنده: بأنّ الـعلاّمـة ضعّف فی کتبـه عثمان بن عیسیٰ‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الـشبهـة فی دلالتـه من إجمالـه؛ لأنّ قولـه: «وقد رفع إلـی الإمام‏‎ ‎‏ثلاث مرّات»، معناه أنّـه رفع أمره إلـیـه، وحکم بالـتعزیر مثلاً، وهذا لایجتمع‏‎ ‎‏مع قولـه: ‏‏«یقتل فی الثالثة»،‏‏ فهی قابلـة للدفع بأنّ «الـرفع» معناه الـمراجعـة‏‎ ‎‏إلـیـه، إلاّ أنّ الـمراد من «الإمام» هنا لـیس إماماً خاصّاً، فیکون الـسؤال‏‎ ‎‏فرضیّاً، فأجاب بأنّ الـحکم فی الـثالـثـة الـقتل، لا الـتعزیر مثلاً.‏

‏‏وربّما یشکل هذا تارةً: بما رواه «الـوسائل» فی حدّ الـمسکر، عن‏‎ ‎‏یونس، عن أبی الـحسن الـماضی قال: ‏‏«أصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم‏‎ ‎‏الحدود مرّتین، قتلوا فی الثالثة»‏‎[10]‎‏ بأنّ الـمفهوم منـه أنّ من اُقیم علیـه‏‎ ‎‏الـتعزیر، لایقتل فی الـثالـثـة.‏

‏‏ومن الـعجب استدلال الأصحاب بذلک علی أنّ فی الـثالـثـة یقتل إذا‏‎ ‎‏عزّر‏‎[11]‎‏! مع أنّ الـمتبادر من الـروایـة هو الـحدّ الاصطلاحیّ، لا الأعمّ، فافهم.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بما رواه مرسلاً فی «الـمبسوط» عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏‏«أنّ أصحاب‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولعلّـه لـذلک تردّد فی «الـتهذیب» إلاّ أنّـه یظهر منـه الـتعیـین فی‏‎ ‎‏الـرابعـة فی «الاستبصار»‏‎[13]‎‏ فیعلم منـه الـعمل بهذا الـمرسل؛ جمعاً بین‏‎ ‎‏الـروایتین فی باب الـحدود والـتعزیرات.‏

‏‏وثالثةً:‏‏ بما مرّ من صحیح بُرید الـعجلی الـناطق بأنّـه ‏‏«إن قال: نعم فإنّ‏‎ ‎‏علی الإمام أن ینهکه ضرباً»‏‎[14]‎‏ مع أنّ الـمفروض فیـه هو الارتکاب ثلاثـة‏‎ ‎‏أیّام، وقضیّـة إطلاقـه عدم الـفرق بین ما إذا عزّر مرّتین، أم لـم یعزّر.‏

‏‏ویمکن حلّـه أوّلاً: بأنّ حجّیّـة الـمفاهیم کافّـة ممنوعـة، ولو سلّمناها‏‎ ‎‏فهی هنا لـیست حجّـة؛ لأنّـه لـیس من مفهوم الـشرط کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ بأنّ الـمرسلـة الـمزبورة لایتمّ جبرها، بل الـمشهور أعرض‏‎ ‎‏عنها، مع معارضتها بما هو الـمسند الـصحیح.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن تحمل الـمرسلـة علیٰ ما إذا لـم یعزّر، فیقتل فی الـرابعـة،‏‎ ‎‏وهو مساعد علی الاعتبار، فتدبّر.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ بأنّ قضیّـة الـجمع بین صحیح برید ومعتبر سَماعـة‏‎[15]‎‏؛ هو‏‎ ‎‏الـقتل فی الـثالـثـة إذا عزّر.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ ما تقرّر، فالإفتاء بالـقتل فی الـثالـثـة مشکل جدّاً، وما تریٰ فی‏‎ ‎‏«الـعروة»‏‎[16]‎‏ من الاحتیاط بعد تقویـة الـقتل فی الـثالـثـة، محمول علی أنّـه‏‎ ‎‏احتیاط فی الإفتاء، لا فی الإجراء، وإلاّ فهو خلاف الاحتیاط. ولا معنیٰ للتمسّک‏‎ ‎‏بأنّ «الـحدود تدرأ بالـشبهات»‏‎[17]‎‏ فی الـشبهات الـحکمیّـة الـقائمـة علیها‏‎ ‎‏الـحجّـة الـشرعیّـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر هو جواز الـقتل فی‏‎ ‎‏الـثالـثـة، ووجوبـه فی الـرابعـة. وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یقتل فی الثالثة»‏‏ ظاهر فی‏‎ ‎‏الـوجوب، ولکن بعد قیام الـقرینـة ـ وهو قولـه: ‏‏«یقتل فی الرابعة»‏‏ أو مع‏‎ ‎‏ملاحظـة الإطلاق الـسابق ـ یحمل علی الـترخیص، وهذا أیضاً یساعد علیـه‏‎ ‎‏الاعتبار، واللّٰه الـعالـم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) جواهر الکلام 16 : 307 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 13 .
• )) جواهر الکلام 16 : 307 ، المبسوط 7 : 284 ، جامع المقاصد 3 : 70 .
• )) تهذیب الأحکام 10 : 62 .
• )) الاستبصار 4 : 225 .
• )) الکافی 4 : 103 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 249، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب2 ، الحدیث 2 .
• )) رجال العلاّمة الحلّی : 244 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 150 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 207 / 598 و 10 : 141 / 557 .
• )) الکافی 7 : 219 / 6 ، وسائل الشیعة 28 : 234، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب حدّ المسکر ، الباب 11 ، الحدیث 2 .
• )) الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 13 .
• )) المبسوط 7 : 284 .
• )) الاستبصار 4 : 225 ، ذیل الحدیث 840 .
• )) الکافی 4 : 103 / 5 ، وسائل الشیعة 10 : 249، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 4 : 103 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 249، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 167 ، کتاب الصوم .
• )) الفقیه 4 : 53 / 9 ، وسائل الشیعة 28 : 47، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24، الحدیث 4 .