الجهة التاسعة : فی حکم من أفطر ثانیاً
إذا أفطر ثانیاً، فإن کان قبل الـتعزیر فالأمر إلـی الـحاکم شدّة وسهولـة؛ لأنّ الـحدّ الـمزبور لـیس معلول الإفطار؛ حتّیٰ تندرج الـمسألـة فیما إذا تعدّد الـشرط واتّحد الـجزاء، فتأتی الـمباحث الـمربوطـة بها.
وإن کان بعد الـتعزیر، فهل یعزّر ثانیاً، أم لا؟ فیـه وجهان:
ظاهر الأصحاب هو الأوّل، وقد استدلّ بإطلاق «صحیح بُرید».
وأنت خبیر بما فیـه؛ وذلک لأنّ ما رواه «الـوسائل» عن «بُرید الـعجلیّ» فی الـصحیح قال: سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیـه شهود أنّـه أفطر من شهر رمضان ثلاثـة أیّام. قال: «یسأل هل علیک فی إفطارک إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ علی الإمام أن یقتله، وإن قال: نعم، فإنّ علی إمام أن ینهکه ضرباً»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 26
لایدلّ علیٰ جواز الـتعزیر حتّیٰ فی الـمرّة الاُولیٰ؛ لأنّ الـمسؤول عنـه إفطار ثلاثـة أیّام من شهر رمضان، من غیر کونـه فی مقام الـسؤال عن وقوع الـتعزیر متخلّلاً بین الأیّام، بل ظاهر قولـه علیه السلام فی ذیلـه: «وإن قال: نعم» أنّ جواز الـضرب ثابت بالـنسبـة إلـیٰ ما هو الـمفروض فی الـصحیحـة.
وتوهّم: أنّ حکم الـقتل لایکون إلاّ مع تخلّل الـتعزیر، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمستحلّ یقتل ولو لـم یفطر، وهذا مایستفاد من الـجواب، فإنّ الـظاهر أنّ الـمناط فی الـقتل نفس نفی الإثم.
فبالجملة: کان ینبغی لـمن یخدش فی سند روایـة مفضّل بن عمر، أن یشکّ فی أصل الـتعزیر فی الـمرّة الاُولی والـثانیـة. ولایتمّ الاستدلال بالإجماع بعد معلومیّـة اتکائهم علیٰ مثلها، مع قصور دلالتها.
نعم، بناءً علیٰ ما عرفت منّا من اعتبار الـسند ذاتاً وعملاً، یجوز الـتعزیر فی الـمرّة الاُولیٰ، وأمّا الـمرّة الـثانیـة فلایبعد استفادتها من روایـة الـمفضّل وأمّا روایـة برید فتدلّ علیٰ جواز الـتعزیر فی الـمرّة الـثالـثـة، وسیأتی أنّـه مخالـف لـما یدلّ علیٰ أنّـه یقتل فی الـثالـثـة ظاهراً، ویجمع بینهما بوجـه یأتی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 27