کتاب الصوم

الجهة الثامنة : حول تعزیر المفطر فی شهر رمضان ومقداره

الجهة الثامنة : حول تعزیر المفطر فی شهر رمضان ومقداره

‏ ‏

‏من أفطر فی شهر رمضان ـ لا مستحلاًّ ـ عالـماً عامداً، فهل یعزّر‏‎ ‎‏بخمسـة وعشرین سوطاً‏‎[1]‎‏، بعد ثبوت أصل الـتعزیر، أم لایعزّر بالـحدّ‏‎ ‎‏الـمذکور‏‎[2]‎‏، أو یفصّل بین ارتکاب الـجماع وغیره‏‎[3]‎‏، أو بین ارتکاب الـجماع‏‎ ‎‏مع الـحلیلـة وغیرها‏‎[4]‎‏؟ وجوه بل أقوال.‏

‏لاشبهـة فی أصل الـتعزیر، وعلیـه الإجماعات الـقطعیّـة، وکأنّ ذلک‏‎ ‎‏من الأصل الـمفروغ عنـه فی کلماتهم‏‎[5]‎‏، وقد بحثوا عن خصوصیّاتـه، ویأتی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 22
‏فی الـجهـة الآتیـة وجـه الـخدشـة فیـه‏‎[6]‎‏. کما أنّ ظاهرهم الـفرار هنا عن‏‎ ‎‏مُجری الـتعزیر، والـمسألـة من هذه الـجهـة موکولـة إلـیٰ بحث الـولایـة،‏‎ ‎‏حیث إنّ الـمقرّر عندنا هناک: جواز تصدّی غیر الـمعصوم کافّـة الاُمور‏‎ ‎‏الـحکومیّـة، فیجوز لـه الـتعزیر هنا أیضاً‏‎[7]‎‏.‏

‏وأمّا مسألـة الـتعزیر بالـحدّ الـخاصّ فهی مستندة إلـیٰ ما رواه‏‎ ‎‏«الـوسائل» عن الـکلینیّ بسند غیر معتبر، عن الـمفضّل بن عمر، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل أتی امرأتـه وهو صائم، وهی صائمـة.‏

‏فقـال : ‏«إن کـان استکرههـا فعلیـه کفّارتـان، وإن کانت طاوعتـه‎ ‎فعلیـه کفّـارة، وعلیهـا کفّـارة، وإن کـان أکرهها فعلیـه ضـرب خمسیـن‎ ‎سوطـاً؛ نصـف الحـدّ، وإن کانـت طاوعتـه ضـرب خمسـة وعشـرین‎ ‎سوطـاً، وضـربت خمسـة وعشـرین سوطـاً»‎[8]‎‏.‏

‏ولمّا کان فی سنده علیّ بن محمّد بن بندار وهو لـم یُوثَّق‏‎[9]‎‏، وإبراهیم بن‏‎ ‎‏إسحاق الأحمر ضعیف‏‎[10]‎‏، وعبداللّٰه بن حمّاد لـم یُوثَّق ، ولکنّـه ممدوح‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏ومثـل الـمفضّل الـذی قیـل فی حقّـه: «إنّـه لا یجـوز أن تکتـب‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 23
‏أحـادیثـه»‏‎[12]‎‏ فالـخبر ضعیف. ومع ذلک کلّـه أفتی الـمشهور بمضمونـه، بل‏‎ ‎‏علیـه الإجماع‏‎[13]‎‏، فلاینبغی الـوهن فیـه بالـضرورة.‏

‏هذا مع أنّ من الـممکن تصحیح الـسند علیٰ ما سلکناه فی الـقواعد‏‎ ‎‏الـرجالـیّـة‏‎[14]‎‏؛ حتّی الأحمریّ. وفی کون إبراهیم بن إسحاق الأحمر هو‏‎ ‎‏الأحمریّ أبا إسحاق الـمعنون فی الـرجال، أیضاً خدشـة،والـتفصیل فی مقام‏‎ ‎‏آخر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، فما عن «الـمدارک» و«الـذخیرة»‏‎[15]‎‏ غیر مرضیّ.‏

‏وربّما یشکل دلالتـه علیٰ عموم الـمدّعیٰ؛ لاحتمال اختصاص ذلک بما‏‎ ‎‏وردت فیـه من جماع الـمرء امرأتـه، فلایتجاوز إلـیٰ غیره وإلـی الـزنا‏‎[16]‎‏،‏‎ ‎‏فما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من الإطلاق فی الإفتاء‏‎[17]‎‏ بلا مستند. الـلّٰهمّ إلاّ أن‏‎ ‎‏یقال بإلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً.‏

‏ومن الـمحتمل اختصاص الـحکم بالـجماع فی الـقبل، وبصوم شهر‏‎ ‎‏رمضان؛ لانصراف الـسؤال إلـیهما، فلایتمّ الإطلاق الـسکوتیّ.‏

‏والـذی یظهر لـی: أنّ هذه الـروایـة لاتورث تعیّن الـتعزیر، بعدما ثبت‏‎ ‎‏أنّ ذلک بنظر الإمام والـحاکم، ولا حدّ لـه فی الـموارد الاُخر طبعاً؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 24
‏هذه الـواقعـة قضیّـة خارجیّـة، والإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ حسب هذه الـروایـة ـ عیّن حدّ‏‎ ‎‏الـتعزیر فی تلک الـقصّـة، فلامعنیٰ لـکونـه من الـحکم الـشرعیّ الـمأخوذ‏‎ ‎‏بـه، بل هذا من قبیل تعیـین الـمهر فی مورد.‏

نعم دعویٰ:‏ أنّـه تعزیر الـسنّـة ـ کما قیل باستحباب جعل مهر الـسنّـة‏‎ ‎‏مهراً فی الـعقد‏‎[18]‎‏ ـ غیر بعید؛ تبعاً لآیـة الاُسوة‏‎[19]‎‏، ولاتحاد الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏مع الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی ذلک، فلاتخلط، فبذلک تنحلّ هذه الـمعرکـة الـتی‏‎ ‎‏وقعت فیها الأعلام؛ فقیل بعدم حجّیّـة الـروایـة‏‎[20]‎‏، وقیل باختصاص الـحکم‏‎ ‎‏بالـجماع‏‎[21]‎‏.‏

‏وقیل بالـجماع مع الـحلیلـة‏‎[22]‎‏، وقیل بالإطلاق‏‎[23]‎‏، وقال فی‏‎ ‎‏«الـجواهر» : «نعم ینبغی الاختصار علیـه»‏‎[24]‎‏ فاعتبر قیوداً کثیرةً فی مورد‏‎ ‎‏الـروایـة، والأمر بعد ذلک سهل، ویسقط ماتریٰ فی «الـجواهر» من الإفادات‏‎ ‎‏فی صفحات حـول الـفروع الـمربوطـة بهذه الـروایـة‏‎[25]‎‏.‏

‏ثمّ إنّـه من الـممکن دعویٰ دلالـة ما ورد فی حکم وط ء الـحائض ـ فی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 25
‏باب (13) من أبواب بقیّـة الـحدود والـتعزیرات‏‎[26]‎‏ ـ علیٰ هذا الـحدّ؛ لأنّـه قد‏‎ ‎‏عدّ الـوط ء حال الـحیض سفاحاً، مع أنّـه لـیس إلاّ مثل الـوط ء فی حال‏‎ ‎‏الـصوم فی الـحرمـة الـعرفیّـة، فافهم وتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 26

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم.
  • )) العروة الوثقیٰ 2: 166، کتاب الصوم، الهامش4، مستندالعروة الوثقیٰ، کتاب الصوم 1: 12.
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم ، الهامش 3 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم ، الهامش 4 .
  • )) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 149 ، الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند الشیعة 10 : 529، العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 194 .
  • )) یأتی فی الصفحة 26 ـ 27 .
  • )) ثلاث رسائل ، ولایة الفقیه ، ذیل الجهة السادسة .
  • )) الکافی 4 : 103 / 9 ، وسائل الشیعة 10 : 56، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب12 ، الحدیث 1 .
  • )) اُنظر معجم رجال الحدیث 12 : 127 و 131 .
  • )) رجال النجاشی : 19 / 21 .
  • )) رجال النجاشی : 218 / 568 ، معجم رجال الحدیث 10 : 173 .
  • )) مجمع الرجال 6 : 131 .
  • )) مدارک الأحکام 6 : 117 ، جواهر الکلام 16 : 308 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 12 ، لاحظ مهذّب الأحکام 10 : 8 .
  • )) القواعد الرجالیّة للمؤلّف قدس سره مفقودة .
  • )) جواهر الکلام 16 : 308 ، مدارک الأحکام 6 : 117 ، ذخیرة المعاد : 512 / السطر34.
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 194 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 12 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم .
  • )) تحریر الوسیلة 2 : 297 ، کتاب النکاح ، فصل فی المهر .
  • )) الأحزاب (33) : 21 .
  • )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 12 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم ، الهامش 3 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم ، الهامش 4 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم .
  • )) جواهر الکلام 16 : 309 .
  • )) جواهر الکلام 16 : 308 ـ 310 .
  • )) الکافی 7 : 242 ـ 243 / 13 و 20 ، وسائل الشیعة 28 : 377، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب بقیّة الحدود، الباب13 ، الحدیث 1 و 2 .