الجهة الثامنة : حول تعزیر المفطر فی شهر رمضان ومقداره
من أفطر فی شهر رمضان ـ لا مستحلاًّ ـ عالـماً عامداً، فهل یعزّر بخمسـة وعشرین سوطاً، بعد ثبوت أصل الـتعزیر، أم لایعزّر بالـحدّ الـمذکور، أو یفصّل بین ارتکاب الـجماع وغیره، أو بین ارتکاب الـجماع مع الـحلیلـة وغیرها؟ وجوه بل أقوال.
لاشبهـة فی أصل الـتعزیر، وعلیـه الإجماعات الـقطعیّـة، وکأنّ ذلک من الأصل الـمفروغ عنـه فی کلماتهم، وقد بحثوا عن خصوصیّاتـه، ویأتی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 22
فی الـجهـة الآتیـة وجـه الـخدشـة فیـه. کما أنّ ظاهرهم الـفرار هنا عن مُجری الـتعزیر، والـمسألـة من هذه الـجهـة موکولـة إلـیٰ بحث الـولایـة، حیث إنّ الـمقرّر عندنا هناک: جواز تصدّی غیر الـمعصوم کافّـة الاُمور الـحکومیّـة، فیجوز لـه الـتعزیر هنا أیضاً.
وأمّا مسألـة الـتعزیر بالـحدّ الـخاصّ فهی مستندة إلـیٰ ما رواه «الـوسائل» عن الـکلینیّ بسند غیر معتبر، عن الـمفضّل بن عمر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام : فی رجل أتی امرأتـه وهو صائم، وهی صائمـة.
فقـال : «إن کـان استکرههـا فعلیـه کفّارتـان، وإن کانت طاوعتـه فعلیـه کفّـارة، وعلیهـا کفّـارة، وإن کـان أکرهها فعلیـه ضـرب خمسیـن سوطـاً؛ نصـف الحـدّ، وإن کانـت طاوعتـه ضـرب خمسـة وعشـرین سوطـاً، وضـربت خمسـة وعشـرین سوطـاً».
ولمّا کان فی سنده علیّ بن محمّد بن بندار وهو لـم یُوثَّق، وإبراهیم بن إسحاق الأحمر ضعیف، وعبداللّٰه بن حمّاد لـم یُوثَّق ، ولکنّـه ممدوح، ومثـل الـمفضّل الـذی قیـل فی حقّـه: «إنّـه لا یجـوز أن تکتـب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 23
أحـادیثـه» فالـخبر ضعیف. ومع ذلک کلّـه أفتی الـمشهور بمضمونـه، بل علیـه الإجماع، فلاینبغی الـوهن فیـه بالـضرورة.
هذا مع أنّ من الـممکن تصحیح الـسند علیٰ ما سلکناه فی الـقواعد الـرجالـیّـة؛ حتّی الأحمریّ. وفی کون إبراهیم بن إسحاق الأحمر هو الأحمریّ أبا إسحاق الـمعنون فی الـرجال، أیضاً خدشـة،والـتفصیل فی مقام آخر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، فما عن «الـمدارک» و«الـذخیرة» غیر مرضیّ.
وربّما یشکل دلالتـه علیٰ عموم الـمدّعیٰ؛ لاحتمال اختصاص ذلک بما وردت فیـه من جماع الـمرء امرأتـه، فلایتجاوز إلـیٰ غیره وإلـی الـزنا، فما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من الإطلاق فی الإفتاء بلا مستند. الـلّٰهمّ إلاّ أن یقال بإلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً.
ومن الـمحتمل اختصاص الـحکم بالـجماع فی الـقبل، وبصوم شهر رمضان؛ لانصراف الـسؤال إلـیهما، فلایتمّ الإطلاق الـسکوتیّ.
والـذی یظهر لـی: أنّ هذه الـروایـة لاتورث تعیّن الـتعزیر، بعدما ثبت أنّ ذلک بنظر الإمام والـحاکم، ولا حدّ لـه فی الـموارد الاُخر طبعاً؛ وذلک لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 24
هذه الـواقعـة قضیّـة خارجیّـة، والإمام علیه السلام ـ حسب هذه الـروایـة ـ عیّن حدّ الـتعزیر فی تلک الـقصّـة، فلامعنیٰ لـکونـه من الـحکم الـشرعیّ الـمأخوذ بـه، بل هذا من قبیل تعیـین الـمهر فی مورد.
نعم دعویٰ: أنّـه تعزیر الـسنّـة ـ کما قیل باستحباب جعل مهر الـسنّـة مهراً فی الـعقد ـ غیر بعید؛ تبعاً لآیـة الاُسوة، ولاتحاد الـمعصومین علیهم السلام مع الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم فی ذلک، فلاتخلط، فبذلک تنحلّ هذه الـمعرکـة الـتی وقعت فیها الأعلام؛ فقیل بعدم حجّیّـة الـروایـة، وقیل باختصاص الـحکم بالـجماع.
وقیل بالـجماع مع الـحلیلـة، وقیل بالإطلاق، وقال فی «الـجواهر» : «نعم ینبغی الاختصار علیـه» فاعتبر قیوداً کثیرةً فی مورد الـروایـة، والأمر بعد ذلک سهل، ویسقط ماتریٰ فی «الـجواهر» من الإفادات فی صفحات حـول الـفروع الـمربوطـة بهذه الـروایـة.
ثمّ إنّـه من الـممکن دعویٰ دلالـة ما ورد فی حکم وط ء الـحائض ـ فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 25
باب (13) من أبواب بقیّـة الـحدود والـتعزیرات ـ علیٰ هذا الـحدّ؛ لأنّـه قد عدّ الـوط ء حال الـحیض سفاحاً، مع أنّـه لـیس إلاّ مثل الـوط ء فی حال الـصوم فی الـحرمـة الـعرفیّـة، فافهم وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 26