الجهة الخامسة : حول تقسیم الصوم إلی الأحکام الأربعة
قال فی «الـعروة» : «وینقسم إلـی الـواجب، والـمندوب، والـحرام، والـمکروه؛ بمعنیٰ قلّـة الـثواب» انتهیٰ.
أقول: هذا الـتفسیر فی الـمکروه هو الـشائع بین أهل الـنقل، وذلک لأنّ معنی العبادة المحرّمة هی الحرمة التشریعیّة، فلو کانت العبادة مکروهة اصطلاحاً تکون للا أمرٍ فتکون محرّمة فهی والمحرّمات واحدة. وإنّی غیر راضٍ بـه؛ وذلک لأنّ الالتزام بمحرّمیّـة الـعبادة ذاتاً أحیاناً، ممّا هو ممکن، فکراهتها الـذاتیّـة أیضاً ممکنـة. ولو کانت الـعبادة لاتجتمع مع الـکراهـة الاصطلاحیّـة، فهی لاتجتمع مع الـحرمـة بطریق أولیٰ، فکما أنّ معنیٰ حرمتها الـذاتیّـة لـیس إلاّ تعلّق الـنهی بها، کصوم الـعیدین، کذلک معنیٰ کراهتها: أنّها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 18
منهیّ عنها.
ولو کان فی مورد اجتمع الأمر والـنهی، فإن کانت قرینـة علی أن یکون الـنهی عن قید فهو، وإلاّ فیکون کسائر الـمواقف فی الـمعارضـة، أو یجمع بینهما بأن یکون الأمر قرینـة علی الـکراهـة قبال الـحرمـة، ولایشهد علی الـمطلوبیّـة.
وغیر خفیّ: أنّ مع إمکان جریان نزاع الاجتماع فی الـمطلق والـمقیّد، لایلزم أیضاً قلّـة الـثواب، ولایصحّ الـتفسیر الـمزبور.
فبالجملة: إذا کانت هی مکروهـة ذاتاً، فتکون حرمتها منحصرة بالـحرمـة الـتشریعیـة، والالتزام بذلک ممکن، بخلاف ما إذا کانت محرّمـة، فإنّ من الـممکن الالتزام بالـحرمـة الـذاتیّـة هناک، فعلیٰ ما تقرّر، فلابدّ من الـمحافظـة علیٰ ماهو قضیّـة الـظواهر؛ وهی کراهـة الـعبادة بعنوانها الـمنهیّ، وحرمتها الـذاتیّـة.
نعم، اشتمال الـعبادة علی الـعناوین الاُخر الـمأمور بها حسب الإطلاقات والـعمومات، یستلزم استحقاق الـعبد جعلاً وثواباً، لا لأجل الـعنوان الـمنهیّ، بل لأجل سائر الـعناوین الـمقارنـة معها، مثلاً الـصلاة منهیّ عنها فی مورد، وهی مکروهـة أو محرّمـة فی موارد، وإذا تخلّف الـعبد فصلّیٰ فقد أتیٰ بالـذکر ، والـقراءة، والـرکوع، والـسجود، وهکذا من الـعناوین الـممدوحـة، وهی بعناوینها الـذاتیّـة لـیست مورد الـنهی، فیستحقّ الـجعل لـو کان علی الـسجود جعل؛ لإطلاق دلیلـه.
وأمّا ما اشتهر: من انحلال الأمر الـنفسیّ إلـی الأوامر الـنفسیّـة الـضمنیّـة، فالـنهی مثلـه، فهو من الـشهرات الـکاذبـة الـتی حرّرنا تحقیقها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 19
فی «مقدّمـة الـواجب» نعم علی الـقول بـه یلزم الـتهافت بین الأمر والـنهی أیضاً، کما لایخفیٰ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 20