کتاب الصوم

الجهة الخامسة : حول تقسیم الصوم إلی الأحکام الأربعة

الجهة الخامسة : حول تقسیم الصوم إلی الأحکام الأربعة

‏ ‏

‏قال فی «الـعروة» : «وینقسم إلـی الـواجب، والـمندوب، والـحرام،‏‎ ‎‏والـمکروه؛ بمعنیٰ قلّـة الـثواب»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

أقول:‏ هذا الـتفسیر فی الـمکروه هو الـشائع بین أهل الـنقل، وذلک لأنّ‏‎ ‎‏معنی العبادة المحرّمة هی الحرمة التشریعیّة، فلو کانت العبادة مکروهة‏‎ ‎‏اصطلاحاً تکون للا أمرٍ فتکون محرّمة فهی والمحرّمات واحدة. وإنّی غیر راضٍ‏‎ ‎‏بـه؛ وذلک لأنّ الالتزام بمحرّمیّـة الـعبادة ذاتاً أحیاناً، ممّا هو ممکن، فکراهتها‏‎ ‎‏الـذاتیّـة أیضاً ممکنـة. ولو کانت الـعبادة لاتجتمع مع الـکراهـة‏‎ ‎‏الاصطلاحیّـة، فهی لاتجتمع مع الـحرمـة بطریق أولیٰ، فکما أنّ معنیٰ حرمتها‏‎ ‎‏الـذاتیّـة لـیس إلاّ تعلّق الـنهی بها، کصوم الـعیدین، کذلک معنیٰ کراهتها: أنّها‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 18
‏منهیّ عنها.‏

‏ولو کان فی مورد اجتمع الأمر والـنهی، فإن کانت قرینـة علی أن یکون‏‎ ‎‏الـنهی عن قید فهو، وإلاّ فیکون کسائر الـمواقف فی الـمعارضـة، أو یجمع‏‎ ‎‏بینهما بأن یکون الأمر قرینـة علی الـکراهـة قبال الـحرمـة، ولایشهد علی‏‎ ‎‏الـمطلوبیّـة.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ مع إمکان جریان نزاع الاجتماع فی الـمطلق والـمقیّد،‏‎ ‎‏لایلزم أیضاً قلّـة الـثواب، ولایصحّ الـتفسیر الـمزبور.‏

فبالجملة:‏ إذا کانت هی مکروهـة ذاتاً، فتکون حرمتها منحصرة‏‎ ‎‏بالـحرمـة الـتشریعیـة، والالتزام بذلک ممکن، بخلاف ما إذا کانت محرّمـة،‏‎ ‎‏فإنّ من الـممکن الالتزام بالـحرمـة الـذاتیّـة هناک، فعلیٰ ما تقرّر، فلابدّ من‏‎ ‎‏الـمحافظـة علیٰ ماهو قضیّـة الـظواهر؛ وهی کراهـة الـعبادة بعنوانها الـمنهیّ،‏‎ ‎‏وحرمتها الـذاتیّـة.‏

‏نعم، اشتمال الـعبادة علی الـعناوین الاُخر الـمأمور بها حسب‏‎ ‎‏الإطلاقات والـعمومات، یستلزم استحقاق الـعبد جعلاً وثواباً، لا لأجل‏‎ ‎‏الـعنوان الـمنهیّ، بل لأجل سائر الـعناوین الـمقارنـة معها، مثلاً الـصلاة منهیّ‏‎ ‎‏عنها فی مورد، وهی مکروهـة أو محرّمـة فی موارد، وإذا تخلّف الـعبد فصلّیٰ‏‎ ‎‏فقد أتیٰ بالـذکر ، والـقراءة، والـرکوع، والـسجود، وهکذا من الـعناوین‏‎ ‎‏الـممدوحـة، وهی بعناوینها الـذاتیّـة لـیست مورد الـنهی، فیستحقّ الـجعل‏‎ ‎‏لـو کان علی الـسجود جعل؛ لإطلاق دلیلـه.‏

‏وأمّا ما اشتهر: من انحلال الأمر الـنفسیّ إلـی الأوامر الـنفسیّـة‏‎ ‎‏الـضمنیّـة، فالـنهی مثلـه، فهو من الـشهرات الـکاذبـة الـتی حرّرنا تحقیقها‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 19
‏فی «مقدّمـة الـواجب»‏‎[2]‎‏ نعم علی الـقول بـه یلزم الـتهافت بین الأمر والـنهی‏‎ ‎‏أیضاً، کما لایخفیٰ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 20

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 166 ، کتاب الصوم .
  • )) تحریرات فی الاُصول 3 : 25 ـ 27 .