الخامس : صوم الإجارة
وأمّا الـواجب فی الإجارة ونحوها کالـشروط ، فلیس عنوانها قطعاً، بل الـواجب هو الـعنوان الآخر الـمنطبق علیها، وهو إمّا الـوفاء بعقد الإجارة والـشرط، أو غیره من الـعناوین الـممکنـة الـمتصوّرة عقلاً؛ ضرورة أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 16
وجوب الـصوم بنفسـه، یحتاج إلـیٰ تعلّق إنشاء الـمولیٰ بـه، وهذا ممنوع فی هذه الـمواقف کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 17