فی بیان أنّ الإمساک عن المفطرات داخل فی حقیقته إجمالاً

‏‏فی بیان أنّ الإمساک عن المفطرات داخل فی حقیقته إجمالاً‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا کان الأمر هنا هکذا فهل ماهیّتـه الإمساک عن الـمجموع؛ بحیث لـو‏‎ ‎‏کان من أوّل الـوقت قصد الـمفطر الـمعیّن کان صومـه باطلاً، أم لـیس هذا‏‎ ‎‏داخلاً فی الـماهیّـة، أو یفصّل بین ماهو الـواجب علیـه شرطاً، والـواجب‏‎ ‎‏علیـه تکلیفاً، فبالـنسبـة إلـی الأوّل یکون داخلاً فی ماهیّتـه، دون الـثانی، کما‏‎ ‎‏فی الـحجّ والـصلاة؛ فإنّ الـصلاة بالـقهقهـة تبطل، فلابدّ من قصد ترکها، وإلاّ‏‎ ‎‏فیلزم الإخلال بها، بخلاف الـحجّ؟‏

‏‏وأیضاً تظهر الـثمرة فی أنّـه إذا کان من الـدخیل فی الـماهیّـة، فلابدّ‏‎ ‎‏من الاطّلاع علیها إجمالاً، أو الـبناء علیٰ ترکها إجمالاً، وإلاّ فلا مانع من صحّـة‏‎ ‎‏صوم من کان معتقداً جواز الـکذب علی اللّٰه شرطاً، وکان غافلاً حین الـصوم،‏‎ ‎‏بل ولو کان ملتفتاً؛ ضرورة أنّـه قد أتیٰ بالـماهیّـة قربةً إلـی اللّٰه، وترک ماهو‏‎ ‎‏الـمفطر، وإن کان معتقداً عدم مفطریّتـه.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ربّما یخطر بالـبال أن یقال، إنّ الـمفطرات مختلفـة:‏

‏‏فما کان منها من الـمفطرات الـعرفیّـة فی الـصیام الـعرفیّ قبل الإسلام،‏‎ ‎‏وکان قد طلع الإسلام والـناس یصومون بصیام خاصّ ـ سواء کانت من‏‎ ‎‏الـشرائع الـسابقـة، أو من الـرسوم الـقومیّـة، وهی کالأکل والـشرب ـ فهو‏‎ ‎‏داخل فی ماهیّـة الـصوم عند الـشرع قطعاً؛ لأنّـه قد نظر إلـیـه وجعلـه‏‎ ‎‏موضوعاً لأحکام تأسیسیّـة.‏

‏‏وما کان من الـمفطرات دخیلاً شرعاً کالـقیء، والـکذب علی الأنبیاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، إذا کان قیداً أو شرطاً فیضرّ قصد الـخلاف، ولکن بناءًعلیـه لایعتبر‏‎ ‎‏قصدهُ، ولا الـعلم بـه، بل یضادّ الـعلم بالـخلاف، ولکنّـه إذا ترک فی الـیوم‏‎ ‎‏اتفاقاً فإنّـه قد أتیٰ بالـصوم الـشرعیّ، وقد ترک ماهو علیـه شرط.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ إلـغاء الـمفطرات غیر معقول، بل هی داخلـة ـ بنحو‏‎ ‎‏الإجمال ـ فی حقیقتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎