الجهة الثانیة : فی مفاده الاصطلاحی
قد عرّف فی عرف الـفقهاء بتعاریف کثیرة غیر خالـیـة من الإشکال، بل والإشکالات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 4
والـذی هو الـمعروف بینهم: «أنّـه الإمساک عن الـمفطرات قربةً للّٰه تعالـیٰ».
أو «هو الـکفّ».
أو «هو الـتوطین والـحبس» أی حفظ الـنفس عن الـمفطرات الـمعیّنـة فی الـشرع.
وأنت خبیر: بأنّ هذه الـتعابیر إذا کانت لإفادة الـمعنی الـشرعیّ، فلابدّ من أخذ الـزمان الـخاصّ فیـه، وإلاّ فهذا ینطبق علی الإمساک فی اللیل، أو فی بعض الـنهار.
ولأجلـه عدل فی «الـتذکرة» فقال: «وشرعاً الإمساک عن أشیاء مخصوصـة من أوّل طلوع الـفجر الـثانی إلـیٰ غروب الـشمس» انتهیٰ. وهو خالٍ عن قید الـقربـة.
ومع اشتمالـه علیـه ربّما یشکل: بأنّ الـزمان لـیس داخلاً فی ماهیّتـه، کما فی عبارات جمع؛ لأنّ حقیقتـه هو الإمساک عنها، سواء کان فی الـزمان، أو أمکن ذلک بلا زمان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 5
نعم، یعتبر شرعاً کون الإمساک عنها فی الـزمان الـخاصّ، وهذا هو الـظاهر من قولـه تعالـیٰ: «ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إلی اللَّیْلِ» فإنّ ظاهره أخذ الـزمان ظرفاً وخارجاً عن ماهیّتـه.
أقول: لاشبهـة فی أنّ لـفظ «الـصوم» کسائر الألفاظ، موضوع للمعنی الأعمّ علیٰ ما تقرّر، ولکنّ ذلک لایستلزم کون الـمعنی الأعمّ مرادفاً للمعنی الـعرفیّ واللغویّ، فیکون علیٰ هذا عند الـشرع، موضوعاً للمعنی الآخر الأعمّ من الـصحیح والـفاسد، کما هو الـظاهر والـواضح، وعلیـه لابدّ من الـتفتیش عمّا هو داخل فی حقیقتـه وماهو لاحق بها شرعاً وشرطاً.
والـذی هو الأظهر عندنا: أنّ الـصوم لـیس الـزمان مقوّماً لـماهیّتـه، بل الـزمان أمرٌ لاحق بها، وشرط شرعیّ ملحق بـه.
ویدلّ علیـه : صحّـة صوم من کان یرید الـسفر قبل الـزوال، فإنّـه لـو کان متقیّداً فی ماهیّتـه بذلک، کان ینبغی أن یعدّ باطلاً إذا بدا لـه الـبقاء فی محلّـه.
فما تریٰ من الـفقیـه الـهمدانیّ: «من أنّ ترک الأصحاب تقیـیده بالـزمان لوضوحـه» فی غیر محلّـه.
وأمّا من حیث قصد الـقربـة، فهو أیضاً مثل الـزمان داخل فی ماهیّـة الـعبادة، لا فی حقیقتها الـشرعیّـة، وتمام الـبحث حول ذلک فی کتاب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 6
الـصلاة، والـصوم مثلها فی ذلک، ولقدمرّ تقریر منّا فی أنّ قصد الـقربـة والأمر والامتثال أیضاً داخل فی محلّ الـنزاع فی الـصحیح والأعمّ فراجع؛ لإمکان أخذها فی الـموضوع لـه والـمأمور بـه قطعاً.
وأمّا من حیث الـمفطرات، فلاشبهـة فی أنّ الإمساک الـمطلق لا معنیٰ لـه، بل لابدّ من إضافتـه إلـیٰ شیء، فأخذ شیء ما فی متعلّقـه من الـضروریّ عقلاً، فهل ماهیّتـه هو الإمساک عن الـمفطرات ولو کان عالـماً بها إجمالاً، أو کان یشیر إلـیها بالـعنوان، کما هو الـظاهر من الأعلام طرّاً، أم هو الإمساک عن مفطر ما، وأمّا لـحاظ الـمجموع فهو لـیس من قیود ماهیّتـه، بل هو من أحکامـه؟
وبعبارة اُخریٰ: کما أنّ الـصلاة هی الأجزاء الـخاصّـة، ولایلزم علی الـمصلّی إلاّ قصدها، وإذا أحرم بتکبیرة الإحرام یجب علیـه ترک الـقهقهـة والـضحک وأمثالـهما شرعاً، تکلیفاً ووضعاً، وکما أنّ الـمحرم بالـحجّ لایقصد عندنا ترک الـتروک، ولیس هذا داخلاً فی ماهیّتـه، بل الـحجّ هو قصد إتیان الأعمال الـخاصّـة، وإذا أحرم لأجلها تحرم علیـه أشیاء شرعاً، تکلیفاً أو وضعاً مثلاً، فهل الـصوم مثلها، أم لا؟
لاسبیل إلـی الأوّل؛ لأنّ الـصوم لـیس مشتملاً علیٰ فعل خارجیّ یقصد، فلابدّ من أن یتعلّق بشیء؛ وهو ترک الأکل والـشرب وهکذا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 7