مقایسه ای میان «ولایت فقیه» و انواع دیگر حکومت در جهان معاصر

‏‏ ‏

‏‏مقایسه ای میان «ولایت فقیه» و انواع دیگر حکومت در جهان معاصر‏

‏‏ ‏

‏‏دکتر شبلی ملاط‏^‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏در طی ده سال تحقیق و بررسی، به شباهت بسیاری که میان مراحل‏‏ ‏‏تحول قانونی دو حکومت معاصر در طول تاریخ نظامهای بشری وجود‏‏ ‏‏داشته، اشاره کردیم. نمونه هایی که از حدود زمانی و مکانی یک قاره یا یک‏‏ ‏‏قرن فراتر رفته اند. در این بررسی و تحقیق دریافتیم که با توجه به علم حقوق‏‏ ‏‏تطبیقی می توان گفت که سیر تحول و روند شکل گیری قانون اساسی دو‏‏ ‏‏کشور که رویارویی های تاریخی، به آنها اجازه نداده تا در عرصۀ روابط‏‏ ‏‏بین الملل به تفاهم برسند، با هم شباهت زیادی دارد. این دو کشور عبارتند‏‏ ‏

‏
‏‎

‏از: ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران. ‏

‏‏کسانی که با علم حقوق تطبیقی آشنایی و بر آن احاطه دارند و اصول‏‏ ‏‏حاکم بر روش تدوین قانون اساسی و حقوق مدنی را می دانند از امکان‏‏ ‏‏ایجاد تشبیه و تشابه ساختگی میان دو مقوله حقوقی با خبرند و به خوبی‏‏ ‏‏می دانند که اگر پژوهشگر یا محققی بخواهد، می تواند با اغراق و مبالغه، ‏‏ ‏‏مقدمات را طوری کنار هم قرار دهد که تشبیه دو چیز غیر متشابه، مانند‏‏ ‏‏سیب و پرتقال هم با موفقیت انجام شود و یکی از همکاران با تجربه‏‏ ‏‏مان‏‏ ‏‏نیز به این موضوع اشاره کرده اند. ‏‎[2]‎

‏‏علاوه بر مشکلات و دشواریهای موجود در حوزۀ نظری، اختلافات‏‏ ‏‏موجود در میان دو کشور در دو دهۀ گذشته نیز موجب شده تا حقوقدانان‏‏ ‏‏ایران، در دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با یادآوری سابقۀ‏‏ ‏‏اعمال ناشایست امریکاییها، نسبت به حوزۀ حقوق و قوانین آن نیز بدبین‏‏ ‏‏باشند، بطوریکه معمولاً دوری و انزجار از یکدیگر به صورت یک اصل‏‏ ‏‏در آمده و امکان تبادل و نزدیکی به ندرت فراهم شده است. بدین ترتیب، ‏‏ ‏‏علل و اسباب تاریخی این بی اعتمادی دو جانبه، مشخص است و استمرار‏‏ ‏‏این روند، هر نوع تلاش برای ایجاد نزدیکی را بی ثمر ساخته و عرصۀ برخورد‏‏ ‏‏دو طرف را به صحنۀ خصومت مبدل کرده است. از سوی دیگر، دوری‏‏ ‏‏ریشه های فکری ساختار قانون اساسی دو کشور، بر این اختلاف دامن‏‏ ‏‏می زند. اما با وجودیکه فایدۀ مقایسه میان دو شیء دور از هم (مانند سیب‏‏ ‏‏و پرتقال)، خصوصاً در دنیای امروز، بسیار محدود است، اما هر کس خواهد‏‏ ‏‏توانست به فواید بررسی موضوعی این مقوله پی ببرد. ‏

‏‏آنچه در این مبحث مورد توجه است، حقایقی ثابت می باشد که‏‏ ‏

‏
‏‎

علی‏‏ ‏‏رغم جدایی و تفاوت موجود میان اصول قانون اساسی دو کشور، با‏‏ ‏‏توجه به دو دهۀ گذشته که روند شکل گیری قانون اساسی ایران به شکل‏‏ ‏‏جدی مورد بحث بوده است، می توان بدان دست یافت. در این میان، ‏‏ ‏‏بازتابی از تجربۀ تدوین قانون اساسی امریکا و مشکل اصلی موجود در آن‏‏ ‏‏طی دویست سال گذشته به چشم می خورد: ‏

‏‏کارکرد‏‎[3]‎‏ اصلی که در عین حال معضل اصلی هم هست، به «‏‏بازنگری احکام قضایی» ‏‎[4]‎‏ مربوط می شود عبارت است از اینکه:  افرادی که بصورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نشده و در برابر آنان مسئولیت ندارند، چگونه می توانند به اشخاصی که منتخب مستقیم مردم هستند بگویند که شما نمی توانید هر طور که می خواهید تصمیم گیری کنید؟ ‏‎[5]‎

‏‏به عبارت دیگر، چگونه ممکن است دیوان عالی (امریکا) که اعضای آن، مادام العمر بوده و امکان عزل آنها وجود ندارد، تصمیمات مجلس قانونگذاری را – که اعضای آن منتخب مردم هستند – نقض کند؟‏‎[6]‎

‏‏این بخش از نوشتۀ جان هارت ایلی پیرامون مشکلات موجود در‏‏ ‏‏ساختار قانون اساسی امریکا، ظاهراً همان مشکلی است که روند تدوین‏‏ ‏‏قانون اساسی ایران در دو دهه گذشته با آن روبرو بوده است. برای مقایسه، ‏‏ ‏‏کافی است متن نوشتۀ ایلی را با واژه هایی برگرفته از منابع فقه اسلامی‏‏ ‏‏بازنویسی کنیم: ‏

‏
‏‎

‏کارکرد اصلی که همان مشکل اصلی هم هست، به بازنگری و تطبیق قوانین با اصول فقهی مربوط می شود،  یعنی افرادی که منتخب مردم نیستند، چطور می توانند به منتخبان مردم بگویند که شما نمی توانید هر طور که می خواهید تصمیم گیری کنید؟ یعنی فقیه یا شورای نگهبان،  چطور می توانند تصمیمات مجلس شورا که اعضای آن مستقیماً از سوی مردم انتخاب می شوند را رد کنند؟ ‏

‏‏بنابراین اولین مقایسه ای که انجام می دهیم، به نهادهایی مربوط‏‏ ‏‏می شود که کارکردی شبیه نقش دیوان عالی امریکا دارند و عبارتند از نهاد‏‏ ‏‏رهبری، که توسط رهبر یا شورای رهبری اداره می شود و ولایت فقیه نام دارد، ‏‏ ‏‏و دیگری، شورای نگهبان است که در کنار مجلس جدیدالتأسیسی به نام‏‏ ‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 1368 تشکیل شد، مطابق ماده‏‏ ‏‏91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند که از تصویب قوانینی‏‏ ‏‏که با قانون اساسی یا احکام اسلامی مغایرت دارند، جلوگیری کنند. ‏

‏‏این ساختار دو بخشی، که از ولی فقیه و شورای نگهبان تشکیل شده‏‏ ‏‏است، بر روند وضع قوانین نظارت دارند و با روشهای نظارتی خود، آخرین‏‏ ‏‏مرجع تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. ‏

‏‏البته ناگفته نماند که همین دوگانگی ساختار نظارت، خود یکی از‏‏ ‏‏مقوله هایی است که نظام قانونی ایران را از دیگر قوانین اساسی دنیا متمایز‏‏ ‏‏و آن را منحصر به فرد جلوه می دهد. چرا که در بررسی تطبیقی، آنچه برایمان‏‏ ‏‏اهیمت دارد، میزان وجود نظارت و گستردگی آن است و از این لحاظ، قانون‏‏ ‏‏اساسی ایران بر تمام روشهای موجود در قانون اساسی کشورهای مختلف‏‏ ‏‏برتری دارد و به غیر از ایران، تنها امریکا با داشتن دیوان عالی، از این‏‏ ‏‏ساختار نظارتی برخوردار است و علت این مقایسه هم همین تشابه‏‏ ‏

‏
‏‎

‏دو ساختار با یکدیگر است. ‏

‏‏این اولین وجه تشابه و مورد مقایسه بود که به عقیدۀ من می توان بحث‏‏ ‏‏را دربارۀ نحوۀ شکل گیری و تحول این ساختار نظارتی به صورت جدی تر‏‏ ‏‏دنبال کرد. ‏

‏‏اما موضوع دیگری که قانون اساسی ایران را از دیگر قوانین، متفاوت‏‏ ‏‏جلوه می دهد، نقش شورای نگهبان در بررسی و تعیین صلاحیت نامزدهای‏‏ ‏‏شرکت کننده در انتخابات برای تصدی پستهایی چون ریاست جمهوری و‏‏ ‏‏نمایندگی مجلس شوراست. بر طبق ماده 99 قانون اساسی، «‏‏شورای نگهبان وظیفۀ نظارت و تأیید روند انتخاب رییس جمهور و اعضای مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد».‏‏ ‏

‏‏من از چگونگی انجام این نظارت آگاهی کامل ندارم ولی در واقع لازم‏‏ ‏‏است که در چنین پژوهشی که موضع مجلس خبرگان در مورد انتخابات را‏‏ ‏‏بررسی می کند، به علل و اسباب رد صلاحیت کاندیداها توجه شود که البته‏‏ ‏‏من از آن آگاهی چندانی ندارم. این نوع نظارت موجب می شود برخی از‏‏ ‏‏شخصیتها از نامزدی برای تصدی مناصب و کرسی های مجلس شورا محروم‏‏ ‏‏شوند. برای بررسی بخشهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏‏ ‏‏می توان در انتخابات آیندۀ مجلس شورای اسلامی به این صلاحیتها توجه‏‏ ‏‏نمود. ‏

‏‏برای انجام مقایسه، باید نهادی را که چنین نقشی در ساختار قانون‏‏ ‏‏اساسی امریکا دارد بیابیم. البته پس از چنین مقایسه ای باید متذکر شویم که‏‏ ‏‏امام خمینی(ره) در سخنان خود دربارۀ نقش ولی فقیه یا شوراهای نظارت‏‏ ‏‏فرموده‏‏ ‏‏اند: «‏‏فقیه نمی خواهد چیزی را که نادرست است بر ملت تحمیل کند و اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، از ولایت ساقط می شود» و نیز فرمودند: «ولایت فقیه هدفش آن است که در ‏

‏
‏‎

برابر قدرت طلبی و جنگ قدرت ایستادگی کند و اگر ولایت فقیه نباشد، حکومت فردی و دیکتاتوری می شود». ‏

‏‏در پایان باید یادآوری کنیم که با توجه به افکار عرفانی و معنوی امام‏‏ ‏‏خمینی(ره)، ما هنوز برای بررسی کامل ابعاد فکری ایشان، اعم از عرفانی و‏‏ ‏‏فقهی و سیاسی، راه درازی در پیش داریم. از سوی دیگر، نظریه افلاطون‏‏ ‏‏که بر لزوم حاکمیت فیلسوفان بر جامعه اشاره دارد و ولایت فقیه که از سوی‏‏ ‏‏امام خمینی(ره) مطرح شد، مفاهیمی با خود به همراه دارد که لااقل در‏‏ ‏‏دنیای امروز، در بسیاری از دیگر حکومتها وجود ندارد. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . استاد حقوق اسلامی در دانشگاه سواس لندن
• . Review,ooo,1999 Chodosh. Lowalaw.
• . Function
• . Judicial review
• . جان هارت ایلی، دموکراسی و شک 1980، صص 4 و 5.
• . به نقل از سلسله بحثهای نگارنده تحت عنوان «نگاهی به قانون» ، 1987 م.