انتخاب راهبری رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (س)

‏ ‏

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی‎[1]‎

‏ ‏

‏     ‏‏پس از جنگ جهانی دوم، تفکر «رشد قبل از توزیع» به دلیل زمینه های‏‎ ‎‏سیاسی مناسب، تجربه تاریخی توسعه غرب، اجرای موفق طرح مارشال‏‎ ‎‏در اروپا و الهام از مکاتب اقتصادی رشد محور، رواج یافت. اعتقاد بر این‏‎ ‎‏بود که به دلیل میل نهایی به مصرف کمتر طبقات پردرآمد، پس انداز بیشتر‏‎ ‎‏و سرمایه گذاری بالاتری رخ داده، رشد اقتصادی با نرخهای بالا تحقق‏‎ ‎‏می یابد و در نتیجه، برای دستیابی به نرخهای بالای رشد اقتصادی، در‏‎ ‎‏مراحل نخستین توسعه باید به نابرابری تن داد. بر این اساس موضوع فقر‏‎ ‎‏و توزیع، دغدغۀ این تفکر نبود. ‏

‏     در دهۀ 1970 تفکر یاد شده، به دلیل نتایج تأسف بار انسانی دچار‏‎ ‎‏تزلزل گردید و زمینۀ طرح اندیشه های «توزیع همراه رشد» فراهم شد. در‏‎ ‎‏این اندیشه به دلایلی چند و با انتقاد از تفکر رشد محور، بر فقرزدایی و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 367

‏توزیع متعادل درآمد درآمد به عنوان شروط دستیابی به توسعۀ پایدار‏‎ ‎‏تأکید شد. ‏

‏     با پدید آمدن بحران بدهیها، احیای تفکرات نئوکلاسیکها و روی کار‏‎ ‎‏آمدن دولتهای معتقد به اقتصاد آزاد در امریکا و انگلستان در دهۀ 1980،‏‎ ‎‏بار دیگر تفکر رشد محور به عنوان راهی به سوی توسعه مطرح شد. این‏‎ ‎‏بار «سیاست تعدیل ساختاری» در دستورکار تفکر یاد شده قرار گرفت،‏‎ ‎‏اما باز هم نتایج تأسف بار انسانی حاصل این برنامه ها بود. ‏

‏کشور ما از کشورهایی است که بیش از پنجاه سال در تب دستیابی به‏‎ ‎‏توسعه می سوزد؛ اما هنوز در مورد انتخاب راهبردی «رشد یا توزیع»‏‎ ‎‏وفاق همگانی حاصل نشده است. ‏

‏     تفکرات امام خمینی (ره) همواره می تواند راهنمای عمل‏‎ ‎‏سیاستگذاران ما باشد. ایشان با تأکید بر جنبه های ایدئولوژیک، سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی، اتخاذ سیاستهای توزیعی مناسب در فرایند توسعه اقتصادی را‏‎ ‎‏توصیه می کنند. در این نوشتار ابتدا محورهای این دیدگاه تبیین می شود و‏‎ ‎‏سپس دلایل انتخاب راهبردی ایشان ترسیم خواهد شد. سپس تفکر‏‎ ‎‏حاکم بر برنامه های توسعه پس از ایشان به اختصار بیان می شود و‏‎ ‎‏سرانجام مقاله با نتیجه گیری و جمع بندی پایان می یابد. ‏

‏ ‏

تحقق عدالت اجتماعی؛ هدف انبیاء و حکومتهای دینی

‏     ‏‏عدالت اجتماعی مهمترین هدف اجتماعی انبیاء در طول تاریخ بوده‏‎ ‎‏است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید : «همانان پیامبران را با‏‎ ‎‏دلایل روشن فرستادیم و به  آنان کتاب و میزان دادیم، تا مردمان بر اساس‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 368

عدالت زندگی کنند».‏‎[2]‎‏ بنابراین چنان که از آیه برمی آید، تحقق عدل و‏‎ ‎‏قسط هدف از ارسال پیامبران است.‏

‏     امام خمینی(ره) نیز با همین اعتقاد، همۀ کوششهای انبیا در جوامع‏‎ ‎‏بشری را برای تحقق عدالت اجتماعی می دانند. بر این اساس در جایی‏‎ ‎‏بیان داشته اند : «همۀ زحمت انبیا بر این بود که یک عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏درست بکنند برای بشر در اجتماع‏‎[3]‎‏» و در جایی دیگر گفته اند :‏‎ ‎‏«پیغمبرها تاریخشان معلوم است و اینها آمده اند که بسیج کنند این‏‎ ‎‏مستمندان را، که بروند این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند و‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی درست کنند».‏‎[4]‎‏ نه فقط هدف و جهت گیری ادیان‏‎ ‎‏تحقق عدالت بوده است، بلکه هر گاه پیامبران قدرت را در دست‏‎ ‎‏می گرفتند با همین انگیزه فعالیت می کردند. امام (ره) در این باره‏‎ ‎‏می نویسند : «پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر‏‎ ‎‏حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی‏‎[5]‎‏» بنابراین‏‎ ‎‏حکومتهای معتقد به دین و پیرو پیامبر(ص) نیز باید بسط عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی را هدف خود قرار دهند.‏

‏ ‏

رفع فقر، شاخص تحقق کامل عدالت

‏     ‏‏روشن شد که هدف دین و حکومت دینی، شکل گیری عدالت در میان‏‎ ‎‏جامعه است. لکن باید به سوی تعریفی عملیاتی از عدالت رفته، شاخص‏‎ ‎‏یا شاخصهایی برای آن بیان شود تا با معیارهای ملموس و روشن بتوان به‏‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 369

ارزیابی وضعیت جوامع پرداخت.‏

‏     از منظر اقتصاد، شاخص تحقق عدالت در اجتماع، بی نیازی عموم‏‎ ‎‏مردم و ملحق سازی اقشار ضعیف جامعه به سطح معیشتی دیگر مردمان‏‎ ‎‏است. امام موسی بن جعفر (ع) می فرمایند :‏

‏     «اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، آنان بی نیاز می شوند»‏‎[6]‎

‏    ‏‏در نتیجه هر گاه بخواهیم بدانیم که آیا در جامعه ای عدالت تحقق یافته‏‎ ‎‏یا خیر، گشت و گذاری در گسترۀ فقر در آن جامعه می تواند ما را در این‏‎ ‎‏امر یاری دهد.‏

‏     شاگرد مکتب ائمه(ع)  نیز در پیامی به این شاخص اشاره کرده، عدول‏‎ ‎‏از آن را، عدول از مشی عدالتخواهانۀ دین برمی شمردند. ایشان در پیامی‏‎ ‎‏خطاب به روحانیون گفته اند : «آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن‏‎ ‎‏عدول کنند و نباید از تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از‏‎ ‎‏محرومین و پابرهنه هاست، چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی اسلام عدول کرده است». بنابراین از دیدگاه امام(ره)، شاخص‏‎ ‎‏تحقق عدالت، فقدان فقر در جامعه است.‏

‏ ‏

رفاه از اهداف نظام اقتصادی اسلام

‏     ‏‏همۀ نظامهای اقتصادی به رفاه بشر می اندیشند. بر این اساس یکی از‏‎ ‎‏اهداف نظامهای دینی، رفاه و آبادانی است.‏‎[7]‎‏ لذا امام راحل نیز‏‎ ‎‏می فرمایند : «همۀ اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 370

‏جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد».‏‎[8]‎

‏    ‏‏دستیابی به رفاه عمومی با پیگیری سیاستهای رشد امکانپذیر است و‏‎ ‎‏تا زمانی که رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم توسعه شکل نگیرد، امکان‏‎ ‎‏رسیدن به رفاه نیز در جامعه وجود نخواهد داشت‏

‏ ‏

عدالت و رشد از منظر امام خمینی (س)

‏     ‏‏بنابر مطالب گذشته، رفع فقر و رفاه عمومی از اهداف اقتصاد اسلامی‏‎ ‎‏است؛ اما در این میان، مسألۀ مهم تبیین این نکته است که کدامیک از این‏‎ ‎‏دو هدف بر دیگری ارجح است؟‏

‏     در تفکر دینی، هدف عدالت مقدم بر رشد شمرده شده است. از نظر‏‎ ‎‏دین، رشد در چارچوب عدالت ارزشمند و ضروری است. اما دین هرگز‏‎ ‎‏حاضر نیست که به قیمت نرخهای بالاتر رشد، از عدالت چشم بپوشد.‏

‏     امام خمینی (س) نیز معتقد به این تفکر بوده، دلایلی چند بر ضرورت‏‎ ‎‏این تقدم بیان می داشت. لذا در توصیه و پیام به روحانیون هشدار می دهند‏‎ ‎‏که : «آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات‏‎ ‎‏دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پابرهنه هاست».‏‎[9]‎

‏ ‏

دلایل لزوم اولویت رفع فقر در فرایند توسعه از منظر امام‎ ‎خمینی(س)

‏     ‏‏امام(س) دلایلی متعدد بر این اولویت ذکر می کنند که در این مختصر‏‎ ‎‏به مروری بر مطالب ایشان اکتفا می شود. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 371

اول) اعتقاد دینی، ملازم اعتقاد به اولویت رفع فقراست 

‏     ‏‏از این منظر، صرف نظر از هر امر دیگر، توجه ویژه به پدیدۀ فقر‏‎ ‎‏اقتصادی، التزام به دین شمرده می شود. دین همواره پشتیبان و یاور‏‎ ‎‏محرومان بوده است. انبیا و ائمه(ع) در سیرۀ زندگی خویش با حساسیتی‏‎ ‎‏خاص این مهم را دنبال کرده اند تا بدان جا که امام خمینی(ره) می فرماید:‏‎ ‎‏«محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی ماست»‏‎[10]‎‏ یا «خدا نیاورد آن‏‎ ‎‏روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از‏‎ ‎‏محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها و اغنیاء و ثروتمندان از‏‎ ‎‏اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. این با سیره و روش انبیاء و امیر‏‎ ‎‏المؤمنین و ائمه معصومین سازگار نیست».‏‎[11]‎

‏    ‏‏اساساً در تفکر ایشان همۀ ابزارها و سیاستها باید رنگ و بوی عدالت‏‎ ‎‏و رفع فقر داشته باشد و این همان است که از آن به اسلام پابرهنگان تعبیر‏‎ ‎‏می کنند.اسلام اصیل دارای آن ویژگی بوده که اولین گروههایی که دعوت‏‎ ‎‏آن را اجابت کردند، مستضعفان و پابرهنگان بودند. اسلام اصیل اسلامی‏‎ ‎‏است که به گروهها وطبقات زیرین جامعه توجه دارد. این اسلام همه چیز‏‎ ‎‏را از منظر عدالت نگاه می کند. امام (ره) معتقد بود تفکری که به نام دین به‏‎ ‎‏رفاه و تجمل دامن زند و از ثروت اندوزان در برابر محرومان حمایت کند،‏‎ ‎‏اسلام رفاه و تجمل است که در سخنان ایشان گاه از آن به اسلام امریکایی‏‎ ‎‏تعبیر می شد. امام در تبیین خط مرز این دو تفکر که به نام دین عرضه‏‎ ‎‏می شوند می فرمایند: «تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهندۀ‏‎ ‎‏اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام ائمه هدی (ع)، اسلام فقرای دردمند،‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 372

اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگان تلخ و شرم آور محرومیتها باشد.‏‎ ‎‏هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون‏‎ ‎‏آشام ونابودکنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و‏‎ ‎‏فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام امریکایی‏‎ ‎‏باشد».‏‎[12]‎

‏ ‏

دوم ) حداقل حقوق انسانی

‏     ‏‏همۀ افراد جامعه دارای حقوقی ابتدایی اند که احترام به آنها بر همۀ‏‎ ‎‏دولتها لازم است. کمک برای دستیابی به حداقل این حقوق بر دولتها‏‎ ‎‏فرض است و نادیده گرفتن آنها نیز ظلم محسوب می گردد.‏

‏     حداقل حقوق در زندگی اقتصادی، داشتن حداقل استانداردهای‏‎ ‎‏زندگی در خوراک و پوشاک و مسکن است. بدین معنا، تلاش دولتها برای‏‎ ‎‏تأمین نیازهای اساسی و ابتدایی یاد شده گامی لازم و ضروری است. بر‏‎ ‎‏این اساس امام خمینی (ره) دربارۀ یکی از نیازهای اساسی با تأکید بر‏‎ ‎‏ضرورت  تأمین حداقل نیازها می گویند:‏

‏«قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم‏‎ ‎‏بودند و در زوایای بیغوله ها و اتاقکهای تنگ وتاریک و خرابه ها به سر‏‎ ‎‏می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‏‎ ‎‏آنها بپردازند. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این‏‎ ‎‏از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد».‏‎[13]‎

‏    ‏‏تأمین حقوق یاد شده از جمله مصالح جامعۀ اسلامی بوده که دولتهای‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 373

‏دینی را موظف به انجام آن می نمایند و تنها در صورتی که تأمین حقوق‏‎ ‎‏مزبور با سایر مصالح جامعه در تزاحم قرار گرفته و تحقق مصالح دیگر از‏‎ ‎‏نظر نظام دینی اولویت داشته باشد می توان به صورت موقت به آن‏‎ ‎‏نپرداخت.‏

‏ ‏

سوم ) محرومان حامیان اصلی انقلاب

‏     ‏‏انقلاب مردمی ایران با پشتیبانی آحاد جامعه و با فداکاری اقشار‏‎ ‎‏مختلف، خصوصاً محرومان و طبقات ضعیف جامعه به پیروزی رسید.‏‎ ‎‏آنان همواره ناملایمات را تحمل کرده، در مواقعی که انقلاب احساس‏‎ ‎‏خطر می کرد، در صحنه حاضر شدند و انقلاب رانجات دادند. در جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی، آنان عزیزترین کسان خویش را تقدیم کردند. همان گونه که‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و تداوم حیات آن تا به امروز مرهون فداکاریها و‏‎ ‎‏رشادتهای این طبقات بوده است، استمرار حیات مردمی انقلاب نیز نیاز‏‎ ‎‏به حمایتهای مردمی دارد و این ممکن نیست مگر اینکه انقلاب نشان دهد‏‎ ‎‏به حامیان خویش می اندیشد. بر این اساس امام خمینی (ره) بیان داشتند :‏‎ ‎‏«ما نباید گرایش و توجه بی شائبه محرومین را به انقلاب و حمایت‏‎ ‎‏بی دریغ آنان را از اسلام فراموش کنیم و بدون جواب بگذاریم»؛‏‎[14]‎‏ زیرا‏‎ ‎‏بی توجهی به آنان نادیده گرفتن مشقاتی است که برای به بار نشستن‏‎ ‎‏انقلاب کشیده اند. لذا امام خمینی در جایی دیگر فرموده اند: «مستمندان‏‎ ‎‏و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند و همینها و همین زاغه‏‎ ‎‏نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به‏‎ ‎‏ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام در رژیم‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 374

سابق گذشتند و الآن هم مشغولند».‏‎[15]‎

‏ ‏

چهارم ) عزم ملی 

‏     ‏‏در کشورهای توسعه نیافته، متغیرهای عقب برنده متعددی وجود‏‎ ‎‏دارد که باعث تداوم عقب ماندگی آنها می شوند. عمیق بودن شکاف میان‏‎ ‎‏کشورهای فقیر و غنی و محکم بودن زنجیرها و حلقه های توسعه نیافتگی‏‎ ‎‏در این کشورها، این تفکر را در میان اندیشمندان تقویت کرده که برای‏‎ ‎‏رهایی از مشکلات یاد شده و کاهش میزان توسعه نیافتگی، عزم ملی‏‎ ‎‏کارساز است؛ لکن دستیابی به عزم ملی در جامعه برای رسیدن به اهداف‏‎ ‎‏نظام، به زمینه های مناسب محتاج است که یکی از آنها، احساس‏‎ ‎‏بهره مندی همۀ اقشار و طبقات از منافع رشد اقتصادی است.‏

‏     مردم هنگامی که احساس کنند مرتب به کار مشغولند و کشورنیز رشد‏‎ ‎‏اقتصادی نسبتاً بالایی دارد، اما وضعیت آنان بهبود نیافته یا احیاناً بدتر‏‎ ‎‏شده، در قبال اهداف دولت احساس عدم مسؤلیت پیدا می کنند. هنگامی‏‎ ‎‏مردم حاضرند به طور مؤثر در برنامه های اقتصادی و عمرانی مشارکت‏‎ ‎‏داشته باشند و با احساس مسئولیت کار کنند که از منافع رشد بهرۀ مناسبی‏‎ ‎‏ببرند. بنابراین توزیع متناسب درآمد می تواند در جلب مشارکت گستردۀ‏‎ ‎‏همگان در فرایند توسعه، انگیزۀ نیرومند مادی روانی ایجاد کند.‏

‏     درک پدیدۀ فوق از ناحیۀ مسئولان و متصدیان امور، موجب بازنگری‏‎ ‎‏در سیاستگذاریها خواهد شد. امام خمینی (ره) به تبیین معنای فوق‏‎ ‎‏پرداخته، این نکته را گوشزد می کنند که بدون همدلی مردمی، دولت‏‎ ‎‏نمی تواند به اهداف مورد نظر خویش دست یابد. بر این اساس در جایی‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 375

گفته اند: «دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کار انجام دهد»‏‎[16]‎‏ یا‏‎ ‎‏اینکه:«بدون مردم نمی شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی شود».‏‎[17]‎

‏ ‏

پنجم ) نابرابریهای شدید اقتصادی، زمینه ساز بی ثباتی جامعه

‏     ‏‏شکافهای طبقاتی، زمینه ساز انفجار اجتماعی اند. هر گاه نابرابریها‏‎ ‎‏شدت یابند، طبقات زیرین جامعه به ستوه می آیند. آنگاه امنیت جامعه به‏‎ ‎‏خطر می افتد، ناآرامی و بی ثباتی حادث می گردد و سرانجام دستاوردهای‏‎ ‎‏رشد، پایدار نمی ماند.‏

‏     بی توجهی به نکتۀ یاد شده مخاطراتی جدی را برای برخی رهبران از‏‎ ‎‏کشورهایی که چشم بر واقعیات اجتماعی بسته و فقط به نرخهای بالای‏‎ ‎‏رشد اقتصادی می اندیشیدند ایجاد کرده است. رهبر کبیر انقلاب به نتایج‏‎ ‎‏تأسف بار پدیدۀ یاد شده توجه داشته، مخاطرات احتمالی را به‏‎ ‎‏سیاستگذاران کشور تذکر می دادند : «در شمال تهران شهری است غیر از‏‎ ‎‏جنوب شهر، اصلاً آنجا یک شهر دیگری است این هم یک شهر دیگری‏‎ ‎‏و این غیر مطابق بودن دو طبقه به این شدیدی خدای نخواسته سبب‏‎ ‎‏می شود انفجار حاصل شود که کسی نتواند مهارش کند».‏‎[18]‎

‏    ‏‏امام (ره) از حرکت مردم به انفجار تعبیر می کند؛ انفجاری که باعث‏‎ ‎‏می گردد مسئولان امر هر چه تلاش کرده اند و هر چه کشته اند در آتش‏‎ ‎‏انفجار نابود شود. انفجاری که هیچ کس توان مهار آن را ندارد و فقط پس‏‎ ‎‏از آن می توان بر فراز خرابه هایش بر آنچه گذشت تأسف خورد. ایشان با‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 376

حساسیتی ویژه نسبت به نکتۀ یاد شده می گویند : «من اخطار کردم این‏‎ ‎‏یک خطری برای مردم هست. اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نتواند جبران کند این مسائل اقتصادی را که اول مرتبه زندگی مردم است و‏‎ ‎‏مردم مأیوس شوند از جمهوری اسلامی و مأیوس بشوند از اینکه اسلام‏‎ ‎‏هم برای آنها بتواند در اینجا کاری انجام دهد. اگر در این محیط یک‏‎ ‎‏انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت و نه‏‎ ‎‏اسلام نمی تواند جلویش را بگیرد».‏‎[19]‎

‏ ‏

تفکر حاکم بر برنامه های توسعه پس از امام (س)

‏     ‏‏پس از جنگ تحمیلی، مسئولان کشوری با مشکلات متعددی مواجه‏‎ ‎‏بودند. نیاز به تدوین برنامه ای برای رهایی از مشکلات اقتصادی احساس‏‎ ‎‏می شد. اما نکته دارای اهمیت نوع نگرش برنامه ریزان برای حل‏‎ ‎‏مشکلات کشور بود. با همۀ توجهی که امام راحل ـ به دلایلی که در‏‎ ‎‏بندهای گذشته تبیین شد ـ به اولویت توزیع داشت، برنامه ریزان کشور‏‎ ‎‏اعتقاد به اولویت دادن به تولید و رشد اقتصادی داشتند. در پیوست قانون‏‎ ‎‏برنامه اول چنین آمده است : «آنچه باید عمدتاً به عنوان محور اصلی‏‎ ‎‏برنامه پنج ساله توسعه آینده به ویژه در ابعاد اقتصادی قرارگیرد، راه‏‎ ‎‏اندازی چرخهای تولید در جهت افزایش و تحکیم بنیه اقتصادی جامعه‏‎ ‎‏است».‏‎[20]‎‏ آنان معتقد بودند که در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور‏‎ ‎‏باید توجه داشت که «توزیع درآمد هر اندازه هم که عادلانه تنظیم شده‏‎ ‎‏باشد، اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 377

عمومی فقر و محرومیت در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت. بر عکس اگر‏‎ ‎‏درآمد ملی رشد یابد، همراه با سیاستهای توزیع مجدد درآمد از جمله‏‎ ‎‏سیاستهای مالیاتی، می توان همراه با افزایش سطح عمومی رفاه‏‎ ‎‏اجتماعی، توزیع رشد را در بین اقشار مختلف جامعه منطقی کرد.»‏‎[21]‎

‏    ‏‏در مصاحبه های مسئولان اقتصادی نیز به اولویت رشد بر توزیع‏‎ ‎‏تصریح شده، توجه به توزیع، مساوی توزیع فقر محسوب می شد.‏‎[22]‎‎ ‎‏حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه با برداشتی از کلام مرحوم آیة‏‎ ‎‏الله مطهری می گفت : از نظر اسلام عدالت در چارچوب مکانیزم بازار‏‎ ‎‏قابل قبول است‏‎[23]‎‏ و به این ترتیب اولویت رشد، رنگی ارزشی پیدا‏‎ ‎‏می کند.‏

‏     پیگیری جدی سیاستهای اقتصادی موسوم به سیاستهای تعدیل‏‎ ‎‏ساختاری، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 378

نتایج

‏     ‏‏تفکر رشد یا توزیع، یا همراهی رشد و توزیع، از دغدغه های فکری‏‎ ‎‏اندیشمندان و موجب مباحث دامنه دار در اقتصاد توسعه بوده و هست. در‏‎ ‎‏این میان هر اندیشمندی با نگرشی ویژه به نظری خاص می رسد.‏

‏     امام خمینی (ره) با تأکید بر جنبۀ ایدئولوژیک و لزوم پیروی از عقیدۀ‏‎ ‎‏ایمانی خود بر ضرورت فقرزدایی و غیر معامله پذیر بودن عدالت تأکید‏‎ ‎‏می ورزد. ایشان همچنین نیاز به عزم ملی را برای دستیابی به اهداف‏‎ ‎‏برنامه ها گوشزد کرده، به زمینه های تحقق عزم ملی از جمله فقر زدایی و‏‎ ‎‏تقسیم وتوزیع متناسب امکانات جامعه اشاره می کند. امام (ره)، همین‏‎ ‎‏طور نگاه ویژه ای به انقلاب داشتند و حمایتهای مردمی را در پیروزی و‏‎ ‎‏تداوم آن مؤثر دانسته، حیات انقلاب را به حمایت آنان وابسته می دیدند و‏‎ ‎‏معتقد بودند در این شرایط قابل قبول نیست به آنان که همۀ تکیه گاه ما‏‎ ‎‏هستند، بی توجهی کرده، سیاستهای رشد مدار را دنبال کنیم. سرانجام به‏‎ ‎‏امکان بی ثباتی در نتیجۀ نابرابری شدید اشاره کرده، پیامدهای سوء آن را‏‎ ‎‏بیان فرمودند.‏

‏     با این همه در برنامه های توسعه پس از انقلاب، تفکر ایشان دنبال‏‎ ‎‏نشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 379

فهرست منابع

‏ ‏

‏1ـ قرآن کریم.‏

‏2ـ صحیفه امامُ دوره ۲۲ جلدی.‏

‏3ـ کلینی، اصول کافی، ج 2.‏

‏4ـ مؤمنی فرشاد؛ علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادی‏‎ ‎‏دانشگاه تربیت مدرس، 1374.‏

‏5ـ نوربخش، محسن، تازه های اقتصاد، ش 5، ص 32.‏

‏6ـ نیلی مسعود، تازه های اقتصاد، ش 4، ص 31.‏

‏7ـ وصیت نامه امام خمینی (ره).‏

‏8ـ یوسفی محمدرضا؛ کلیات اقتصاد اسلامی؛ چاپ اول، ص 146-143، نشر خرم،‏‎ ‎‏1375.‏

‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 380

  • )) عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
  • )) قرآن کریم، سوره حدید، آیه 25.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 384-387.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 293.
  • )) وصیت نامه امام خمینی (س)، صص 13 و 14.
  • )) کلینی، اصول کافی، ج2، ص 495.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 99-100.
  • )) محمدرضا یوسفی، کلیات اقتصاد اسلامی؛ چاپ اول، 1375، صص 146-143.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 525.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 99-100.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340-342.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340-342.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 145-146.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 47-49.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 359-360.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 424-426.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 19، ص 34-35.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص 491.
  • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 498-499.
  • )) پیوست قانون برنامه اول، 1ـ10 و 1ـ8.
  • )) پیوست قانون برنامه اول، 1-10 و 1ـ8.
  • )) محسن نوربخش، تازه های اقتصاد، ش 5، ص 32. مسعود نیلی، تازه های اقتصاد، ش 4، ص 31.
  • )) فرشاد مؤمنی، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1376.