اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن میرمعزی
حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر هادوی نیا
یکی از رسالتهای مهم پیروان حضرت امام (س) که اندیشه های ایشان را برخاسته از متن اسلام می دانند، آن است که در جهت تبیین نظامهای اسلامی در حوزه های مختلف بکوشند و اسلام ناب را به صورت نظام مند به جهانیان ارائه نمایند. مقالۀ حاضر در راستای رسالت مزبور نگارش شده است و مشتمل بر مطالب زیر است:
الف) مقدمه ای مشتمل بر توضیح مفاهیم به کاررفته همچون نظام و نظام اقتصادی، مکتب و مبانی مکتبی و ... و توضیح ضرورت بحث و ساختار مقاله.
ب) مطلبی تحت عنوان "رابطه فقه اسلام و نظامهای اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (ره)"، در این بخش ضمن توضیح رابطۀ فقه، نظام و مکتب اقتصادی از دیدگاه آن حضرت روش استخراج نظرات حضرت
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 287
امام (ره) بیان خواهد شد.
ج) اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
در این بحث پس از تعریف اهداف نظام اقتصادی اسلام، پنج هدف از دیدگاه امام (ره) معرفی شده است که عبارتند از: ترتیب و اعتلای معنوی انسانها، استقلال اقتصادی، ریشه کن نمودن فقر و ایجاد رفاه عمومی، تعدیل ثروت، رشد و سازندگی و پس از آن بحث دربارۀ طبقه بندی اهداف از دیدگاه آن حضرت صورت گرفته است.
د) مبانی مکتبی از دیدگاه حضرت امام (ره).
در این بحث نُه مبنای مهم که زیربنای نظام اقتصادی اسلام می باشد از دیدگاه ایشان استخراج شده است عبارتند از: ارزش معاملی اشیاء (مالیت)، ماهیت و وظائف پول، مالکیت، قاعدۀ توزیع قبل از تولید (توزیع ثروتهای طبیعی). قاعده توزیع بعد از تولید (توزیع درآمد)، قاعده توزیع مجدد درآمدها، آزادی اقتصادی، تقدم مصالح اسلام و مسلمین بر مصالح فرد، نقش دولت در اقتصاد.
اهداف و مبانی مزبور با استفاده از بیانات و فتاوای حضرت امام (ره) در صحیفۀ نور، کتاب البیع، کتاب المکاسب، تحریرالوسیله و استفتائات، استخراج شده است.
هـ ویژگیهای ساختاری نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام (ره).
در این بحث سه ویژگی مهم که تفاوت نظام اقتصادی اسلام را با سایر نظامهای اقتصادی روشن می نماید، بیان شده است.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 288
مقدمه
یکی از رسالتهای مهم پیروان حضرت امام (س) که اندیشه های ایشان را برخاسته از متن اسلام می دانند، آن است که برای تبیین نظامهای اسلامی در حوزه های مختلف بکوشند و اسلام ناب را به صورت نظام مند به جهانیان ارائه کرده، در صحنۀ عمل تحقق بخشند. نوشتار حاضر تلاشی برای ایفای این رسالت بزرگ است. از ویژگیهای اندیشۀ حضرت امام (ره) آن است که معتقدند اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرند.
نظام به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند. این تعریف که با معنای لغوی کلمۀ نظام تناسب دارد، تعریفی عام است و شامل نظامهای تکوینی، همچون نظام خلقت و نظامهای مصنوع انسان، مانند نظام حاکم بر اجزای
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 289
یک ماشین و نظامهای مربوط به ادارۀ امور مردم (نظام عام زندگی) می شود.
نظام عام زندگی خود مشتمل بر نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. اجزای این نظامها الگوهایی هستند که نوع رفتار و روابط شرکت کنندگان در نظام (دولت و مردم) را در حوزه های چهارگانه فوق نشان می دهند. این الگوها شرکت کنندگان در یک نظام را به هم پیوند داده، به صورت هماهنگ جامعه را به سمت اهداف نظام حرکت می دهند. برای سهولت تعبیر، این گونه نظامها را «نظامهای رفتاری» می نامیم.
بر این اساس، نظام اقتصادی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری فرض می شود که دولت و مردم را به یکدیگر و به اموال و منابع در راستای اهداف معین ـ همچون عدالت، امنیت، رشد و توسعه ـ پیوند می دهند.
هر نظام اقتصادی بر دو مبنا استوار است؛ مبنای فلسفی و مبنای مکتبی. مبنای فلسفی بیانگر جهان بینی حاکم بر نظام و زیربنای اعتقادی آن است و مبنای مکتبی قواعد است که از سویی به صورت منطقی از مبانی فلسفی نتیجه می شود و از سوی دیگر در تعیین اجزای نظام و شکل گیری و شیوۀ ارتباط شرکت کنندگان در آن مؤثر است و نوع روش در پیشبرد جامعه به سمت اهداف اقتصادی را نشان می دهد.
هدف این نوشتار، تبیین اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام (ره) است. ضرورت این بحث نیاز به توضیح چندانی ندارد. بی تردید برای ایجاد نظام اقتصادی اسلام شناخت اهداف و مبانی مکتبی آن ضروری است؛ زیرا شناخت اهداف مقصد را می نمایاند و توسعه یافتگی اقتصادی را از دیدگاه اسلام تبیین می کند و شناخت مبانی
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 290
مکتبی، ما را در گزینش روش صحیح حرکت به سمت اهداف و انتخاب استراتژی صحیح توسعه اقتصادی راهنمایی خواهد کرد. از سوی دیگر، تفاوت در ساختار نظامهای اقتصادی ریشه در اختلاف اهداف و مبنای مکتبی آنها دارد. لذا شناخت اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام، وجه تمایز این نظام را از سایر نظامها آشکار می سازد و از تقلید ناآگاهانه از سایر نظامهای غیر اسلامی جلوگیری می کند.
بر این اساس، در ادامه بحث به بیان رابطۀ فقه اسلامی و نظامهای اجتماعی آن از دیدگاه حضرت امام (ره) می پردازیم. سپس روش خود را در استخراج نظرهای ایشان درباره اهداف و مبانی مکتبی بیان کرده، بر اساس روش مزبور، مبنای مکتبی نظام اقتصادی اسلام را استخراج خواهیم کرد.
رابطۀ فقه اسلام و نظامهای اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س)
در بینش حضرت امام (ره) «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است». اگر این کلام همراه نظریۀ ایشان دربارۀ نیازمند بودن به اسلام مورد دقت قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت که در دیدگاه امام، رابطۀ تنگاتنگی بین فقه و نظامهای مختلف اسلامی، اعم از اقتصادی، سیاسی و غیره وجود دارد.
نظامهای ادارۀ امور مردم به طور کلی و نظامهای اسلامی به طور خاص، رفتارها و روابط دولت و مردم را در جهت اهداف و بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی در قالب الگوهای رفتاری سامان می بخشند. در
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 291
اسلام گرچه به مبانی فلسفی و برخی اهداف تصریح شده، ولی الگوهای رفتاری و چگونگی ارتباط آنها و مبانی مکتبی این الگوها با ادبیات امروز نظامها بیان نگردیده، بلکه این الگوها در قالب بایدها و نبایدهای فقهی در حوزه های مختلف زندگی بیان شده اند؛ دستوراتی که موضوع آنها عمل مردم و دولتمندان و کارگزارن است. بر این اساس می توان گفت که فقه اسلام چهرۀ حقوقی نظامات اسلامی است و با مطالعۀ آن می توان الگوهای رفتاری و چگونگی شیوۀ ارتباط عناصر و اجزای نظام را در جهت اهداف، استنباط کرد. البته این مطالعه باید با شیوه خاصی انجام پذیرد که توانایی استنباط مزبور را داشته باشد.
این رابطه بین حقوق اقتصادی و نظام اقتصادی نیز وجود دارد و «به حدی است که اگر مجموعۀ قوانین یک کشور را مطالعه کنیم که حتی نام آن کشور را نیز ندانیم، از نحوه رفتار افراد بایکدیگر و نیز روابط آنها با اموال که در آن قوانین مشخص شده است، به راحتی می توانیم تشخیص دهیم که در آن کشور چه نوع نظام اقتصادی حاکم است».
حضرت امام (ره) کاملاً به وجود چنین ارتباطی بین فقه و نظام توجه داشته اند. البته ایشان این نکتۀ عمیق را نیز متذکر شده اند که به دلیل پیوستگی نظامات اسلامی در حوزه های مختلف، برای استنباط نظام اقتصادی اسلام باید مجموعه قوانین و مقررات اسلامی را مطالعه کرد. ایشان می فرمایند: «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد».
از بحث فوق به خوبی می توان ارتباط فقه و مبانی مکتبی را دریافت؛ زیرا همان گونه که گذشت مبانی مکتبی قواعد کلیه ای هستند که اجزای
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 292
نظام (الگوهای رفتاری) و شکل گیری شیوۀ ارتباط شرکت کنندگان در نظام را تعیین می کنند. از سوی دیگر چنانکه گفتیم فقه اسلام چهرۀ حقوقی نظام اقتصادی اسلام است و الگوهای رفتاری در قالب بایدها و نبایدهای فقهی بیان شده است. از این رو به خوبی می توان نتیجه گرفت که مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام، همان گونه که شهید صدر (ره) فرموده، زیربنای دستورات و قوانین فقهی در حوزه های اقتصاد است.
روش استخراج نظرهای حضرت امام (س)
چنان که ملاحظه گردید، حضرت امام (ره) در موارد بسیاری به توضیح و تبیین اهداف اقتصادی پرداخته اند، در حالی که در بیانات ایشان نسبت به مبانی مکتبی نظام اقتصاد اسلامی مطالب کمتری را می توان یافت. به همین علت برای استخراج نظرهای ایشان باید راههای دیگری را پیمود.
با توجه به رابطه ای که بین احکام فقهی و مبانی مکتبی وجود دارد، بهترین راه برای دستیابی به نظرهای امام درباره مبانی مکتبی، مطالعۀ فتاوای فقهی آن حضرت است. از این رو، در مواردی که حضرت امام (ره) به مبانی تصریح فرموده اند به همان تصریحات استناد شده و در غیر این موارد، ابتدا به جستجو در نظرهای فقهی آن حضرت می پردازیم و نظرهایی را که می تواند منشأ استنباط یک مبنای مکتبی باشد، گردآورده، از بیان آنها، دیدگاه مکتبی ایشان را استخراج خواهیم کرد.
البته برای دوری از تطویل بحث در بسیاری موارد از ذکر متن آرای فقهی حضرت امام (ره) پرهیز کرده، فقط به بیان دیدگاه مکتبی ایشان اکتفا می کنیم.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 293
در موارد نادری آرای فقهی حضرت امام (ره) در گذر زمان تحول یافته است.در این موارد جدیدترین این آرا، مبنای استنباط دیدگاه مکتبی ایشان قرار گرفته است. بر این اساس کتاب البیع و کتاب المکاسب المحرمة، حاشیه بر عروه، تحریرالوسیله، کتاب ولایت فقیه و سخنرانیهای ایشان که در کتاب صحیفه نور مضبوط است، منابع مورد استناد در این نوشتار خواهد بود.
اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)
اهداف نظام، اموری است که نظام و اجزایش برای رسیدن به آن سازماندهی و طراحی می شوند. معمولاً این اهداف در سه طبقه دسته بندی می شوند؛ 1) اهداف غایی، 2) اهداف متوسط و کلی و 3) اهداف عملیاتی و جزئی.
در هر نظامی که مشتمل بر نظامهای فرودست (زیرسیستم)باشد، اهداف تبیین شده برای نظام زیرین باید راه رسیدن به اهداف نظام فوقانی را هموار کنند. افزون بر این، اهداف نظامهای زیرین باید با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند.
اهداف غایی و گاه اهداف متوسط و کلّی نظامها نتیجۀ مستقیم مبانی فلسفی و جهان بینی حاکم بر آنهایند. از مبانی فلسفی یک نظام عام زندگی می توان اهداف را استخراج و برای هر یک تفسیری روشن ارائه و درجۀ اهمیت هر یک را تعیین کرد. از این روست که اهداف نظامهای مبتنی بر جهان بینیهای متفاوت، گاه از هر سه جنبه با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند.
برای نمونه در نظام سرمایه داری که بر اساس دئیسم، فردگرایی و
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 294
ماده گرایی بنا شده، هدف غایی نظام عام زندگی، افزون بر رفاه و هدف متوسط در مرتبۀ اول، رشد تولید و پس از آن عدالت توزیعی است. البته با توجه به مبانی فلسفی مادی و فردگرایانۀ این نظام، رفاه به «رفاه مادی و فردی» تفسیر شده و عدالت توزیعی نیز با نگرش فایده گرایانه مطرح گردیده است. براساس این تفسیر، هر توزیعی که سرجمع کل لذت جامعه را افزون کند عادلانه است.
در این مقاله، مجال بحث وسیع دربارۀ اهداف نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) وجود ندارد؛ زیرا مستلزم بررسی مبانی فلسفی و همچنین تفسیر سعادت از دیدگاه ایشان است. از این رو فقط به تصریحات آن حضرت درباره اهداف اقتصادی اکتفا می کنیم. ابتدا باید هدف غایی نظام عام اسلامی را از دیدگاه ایشان بیان کرد، تا از این طریق، جایگاه نظام اقتصادی در نظام عام اسلامی نیز معین شود.
در دیدگاه ایشان هدف غایی نظام عام اسلامی، تهذیب انسان است. هدف غایی تهذیب نفس، معنویات و اخلاق است. همچنین اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای نیل به هدفی والاتر و بالاتر، یعنی فرهنگ اسلامی.
بر این اساس در منظومه زیر نظامهای نظام عام اسلامی، آنچه بر سایر زیر نظامها سایه می افکند، نظام تربیتی و فرهنگی است و نظام اقتصادی باید در راستای نظام فرهنگی باشد و اهداف آن به گونه ای باشند که دستیابی به آنها زمینه ساز کارکرد بهینه نظام فرهنگی اسلام گردد. این
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 295
موضوع برای سیاستگذاران در حوزۀ اقتصاد بسیار مهم است و به آنها یک ملاک کلی در سیاستگذاریها ارائه می کند: «سیاستهای اقتصادی به طور کلی باید در جهت تقویت فرهنگ اسلامی و رشد معنویات و تهذیب نفس آحاد جامعه باشد».
اکنون فرصت آن فرا رسیده است که به استخراج اهداف نظام اقتصادی اسلام در دیدگاه امام (ره) بپردازیم. از بیانات ایشان پنج هدف برای نظام اقتصادی اسلام به شرح زیر استخراج می شود:
1ـ تربیت و اعتلای معنوی انسانها
از دیدگاه حضرت امام (ره) تهذیب نفس و اعتلای معنوی انسانها نه فقط هدف غایی نظام عام اسلامی است، بلکه هدف مستقیم نظام اقتصادی نیز محسوب می شود. ایشان تصریح می فرمایند: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیتهای مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید. ترقّی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیتهای مادّی گردد و اسلام، دین این ترقّی است».
حضرت امام معتقدند که اسلام مردم را طوری تربیت می کند که در عین توّجه به مادیات، امور مادی را در خدمت معنویات می کشند. این هدف از طریق طرح آثار اخروی اعمالی همچون صدقه، قرض الحسنه، وقف و سرمایه گذاری در جهت مصالح اسلام و مسلمین، پرداخت خمس و زکات به قصد قربت و نیز القای این بینش که آثار اخروی عمل، بهتر و باقی تر از آثار دنیایی آن است (والآخرة خیر و ابقی) تأمین می شود.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 296
اسلام علاوه بر آنکه انگیزه های افراد در فعالیت مادی و اقتصادی را به سمت معنویات سوق می دهد، در فعالیتهای اقتصادی مردم نیز برخی امور را به نحو وجوب یا استحباب طرح می کند که رعایت آنها، علاوه بر ارتقای کمّی و کیفی وضعیت اقتصادی فرد و جامعه موجب اعتلای معنوی و تهذیب نفس می گردد.
اگر چه نوع انگیزه تأثیری بر آثار اقتصادی یک رفتار ندارد، اما به علت نظر خاصّ اسلام به اعتلای معنوی انسانها، در دستورات اسلامی معیارهای خاصی برای انگیزه های رفتارگر اقتصادی مطرح شده است. برای نمونه، خمس و زکات که در حقیقت دو نوع مالیات اسلامی اند، از عبادات شمرده شده، صحت آنها همچون نماز منوط به داشتن قصد قربت به خداوند است. همچنین روایات زیادی که شیخ حرّ عاملی (ره) در وسائل الشیعه در کتاب آداب تجارت نقل کرده دلالت بر آدابی در تجارت دارد که انسان را به سوی تهذیب نفس سوق می دهد. البته در فقه اسلامی از این گونه دستورات درباره رفتارهای اقتصادی فراوان دیده می شود.
برای یک محقق که به بررسی نظام اقتصادی اسلام از این دیدگاه می پردازد، چگونگی ساماندهی فعالیتهای مادی انسان برای دستیابی به اهداف معنوی به وسیلۀ دستورات اسلام، حیرت آور به نظر می رسد و خود نشانه ای بر الهی بودن این نظام است. قابل توجه است که این هدف اختصاص به نظام اقتصادی اسلام دارد و سایر نظامهای اقتصادی چنین هدفی را دنبال نمی کنند و این از تفاوتهای اساسی بین نظام اقتصاد اسلام و سایر نظامهاست.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 297
2ـ استقلال اقتصادی
توانایی یک نظام برای تعقیب اهداف و منافعی که تشخیص می دهد، نمایانگر استقلال اقتصادی آن است. بی تردید لازمۀ استقلال اقتصادی به این معنا، دستیابی به قدرت اقتصادی به مقدار بیش از رقیب خود و خودکفایی در کالاهای ضروری و استراتژیک است. به نظر امام (ره) یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام، استقلال اقتصادی و نفی وابستگی به بیگانگان است. ایشان معتقدند که وابستگی اقتصادی منشأ همه وابستگیهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شمار می رود بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی توان به استقلال از جهات دیگر دست یافت.
در بینش حضرت امام (ره) علت اصلی وابستگی یک ملت در حوزۀ اقتصاد، فرهنگ، سیاست و غیره عدم اعتماد به نفس و خودباوری است و راه دستیابی به استقلال در همه شعب آن، توجه به اسلام، اتکال به خدای بزرگ و وحدت امت اسلامی است.
همچنین از دیدگاه ایشان، دستیابی به استقلال بدون خودکفایی در کالاهای ضروری و ارزاق عمومی ممکن نیست و محاصره اقتصادی زمینه مناسبی برای توجه یک ملت به توانایی های خود فراهم آورده، دستیابی به استقلال و خودکفایی را تسریع می کند.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 298
3ـ ریشه کن کردن فقر در جامعه و ایجاد رفاه عمومی
به نظر حضرت امام (ره) اقتصاد اسلام به حمایت از فقرا و پابرهنگان تمایل دارد. خدای متعال به ادارۀ امور فقراء دستور داده است و می خواهند که مستمندان مرفّه باشند. ایشان پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از اغنیا را مخالف راه و رسم اسلامی می شمارند. از این رو دولت باید با تمام قدرت به محرومان رسیدگی کند. فقرا، عیال خداوندند و خداوند رسیدگی به مظلومان را نصرت خود محسوب کرده و بدین سبب، وعده نصرت داده است: «ان تنصروا الله ینصرکم».
از کلمات ایشان استفاده می شود که محرومیت زدایی به معنای ایجاد رفاه عمومی است و رفاه عمومی همواره مورد توجه اسلام بوده است. به عقیده ایشان، اگر به احکام اسلام عمل شود، رفاه برای همه حتی اقلیتهای مذهبی تحقق خواهد یافت.
حضرت امام (ره) رفاه را به معنای داشتن ثروت و امکانات مادی صرف نمی داند، بلکه آسایش روحی در زندگی را شرط اصلی آن می شمارد. به عقیدۀ ایشان، آسایش روحی به وسیلۀ اسلامی شدن فرد و
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 299
جامعه حاصل می گردد.
4ـ تعدیل ثروت
حضرت امام (ره) معتقد است که عدالت اجتماعی با همه ابعاد آن از مهمترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیاست؛ زیرا تحقق عدالت وسیله ای برای توسعۀ معرفت الله و انسان سازی است. به نظر ایشان، شناخت اسلام و عمل به احکام آن موجب بسط عدالت اجتماعی و از جمله تعدیل ثروت در جامعه می شود. اسلام به دنبال تعدیل است، نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد که سرمایه در دست عده ای محدود جمع شود. برنامه های اسلام تفاوت فاحش درآمدی بین مردم را کاهش می دهد و بنابراین اگر در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلام بی بهره است.
5ـ رشد و سازندگی
حضرت امام (ره) می فرمایند: «اسلام اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی به نفع همگان، در رفاه همۀ مردم و با اهمیت دادن به مستمندان و ضعیفان بارور می کند و برای رشد کشاورزی، صنعت و
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 300
تجارت کوشش می نماید».
به نظر ایشان، بر پایه نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم برقرار است. و فقط با استقرار یک حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم دستیابی به این هدف میسر است. البته نیل به این هدف نباید به قیمت وابستگی کشور اسلامی به شرق یا غرب تمام شود.
امام (ره) جهت گیری های کلی در برنامه توسعه و نوسازی کشور را چنین بیان می فرمایند:
1ـ تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم سازی اجتماعات. 2ـ اولویت و تقدم خودکفایی کشاورزی بر بازسازی مراکز صنعتی.
3ـ توسعۀ مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان مهمترین عامل در کسب خوکفایی و بازسازی.
4ـ دوری از تکیه بر صادرات نفت.
5ـ تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی برای توسعه صادرات.
6ـ تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی کشور و توسعه صنایع تسلیحاتی.
7ـ جلوگیری از انحصار تجارت داخلی و خارجی به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.
8ـ برنامه ریزی به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توأم با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسلامی.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 301
9ـ مبارزه با فرهنگ مصرفی.
10ـ آزادی واردات و صادرات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.
11ـ اولویت رسیدگی به خانواد معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان.
12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاههای جمعی برای مردم.
13ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی.
طبقه بندی اهداف از دیدگاه حضرت امام (س)
از آنچه نقل شد می توان دریافت که از دیدگاه امام (ره) تربیت و اعتلای معنوی انسانها، مهمترین هدف در بین اهداف پیش گفته است و اهداف دیگر در راستای این هدف ـ که گاه از آن به فرهنگ اسلامی تعبیر شده ـ قابل حصولند. بنابراین در فرض تزاحم اهداف دیگر با این هدف، تقدم با هدف تربیت و اعتلای معنوی انسانهاست.
همچنین از تأکیدات حضرت امام استفاده می شود که به لحاظ اولویت در تحقق، استقلال اقتصادی، مهمترین هدف است، به این معنا که بدون تحقق استقلال اقتصادی دستیابی به اهداف دیگر، خواب و خیالی بیش نیست. وابستگی اقتصادی به دشمن موجب به تاراج رفتن منافع و دستاوردهای کشور می شود. افزون بر این با عزّت اسلامی سازگار نیست.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 302
از نظر ارزشی، رفع فقر و ایجاد رفاه عمومی و نیز تعدیل ثروت در جامعه که خود شاخه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود، مهمترین هدف است، که البته خود، هدف غایی نیست، اما زمینه ساز دستیابی به هدفی برتر و والاتر یعنی تربیت معنوی می گردد.
به نظر حضرت امام (ره) رشد تولید در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، هدفی در عرض اهداف دیگر نیست، بلکه باید در طول اهدافی همچون رفع فقر وایجاد رفاه عمومی و تعدیل ثروت و استقلال به شمار آید. از همین روست که ایشان رشد واقعی را رشدی بر پایه نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم و حفظ استقلال کشور، معرفی می کنند.
مبانی مکتبی از دیدگاه حضرت امام (س)
مبانی نه گانۀ زیر از دیدگاه حضرت امام (ره) قابل استخراجند:
1ـ ارزش معاملی،
2ـ ماهیت و وظایف پول،
3ـ مالکیت،
4ـ قاعده توزیع قبل از تولید (توزیع ثروتهای طبیعی)،
5ـ قاعدۀ توزیع بعد از تولید (توزیع درآمد)،
6ـ قاعدۀ توزیع مجدد درآمدها،
7ـ آزادی اقتصادی،
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 303
8ـ تقدم مصالح اسلام و مسلمانان بر مصالح فرد،
9ـ نقش دولت در اقتصاد.
البته هیچ دلیلی بر انحصار مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام به موارد نه گانه فوق وجود ندارد و این موارد بر اساس استقرا به دست آمده اند. لذا هرگاه یک قاعده کلی غیر از موارد فوق یافت شود که در شکل دهی به نظام اقتصادی اسلام نقش داشته باشد، جزء مبانی مکتبی آن محسوب خواهد شد.
در ادامه، به روش پیش گفته به استخراج آرای حضرت امام دربارۀ مبانی فوق می پردازیم. در هر یک از این عناوین پس از بیان مقدمه ای کوتاه برای آشنایی با موضوع، در برخی موارد نظرهای فقهی حضرت امام نقل و مآلاً نظر مکتبی ایشان استخراج می شود.
1ـ ارزش معاملی
در اقتصاد، ارزش دارای دو مفهوم مجزا است؛ یکی ارزش استفاده آن (لذت یا رضایت خاطری که یک کالا برای صاحبش ایجاد می کند) و دیگر ارزش شی ء در هنگام مبادله (ارزش کالا در هنگام معاوضه آن با کالا یا کالای دیگر یا مبادلۀ آن با پول). برای مثال، آب دارای ارزش استفاده بسیار زیادی است، لکن ارزش مبادلۀ آن بسیار اندک است.
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و تمایل به زندگی جمعی ریشه در فطرت او دارد، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است. یکی از اساسی ترین مواردی که بدون شک ضرورت این ارتباطات را آشکار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 304
می سازد، عدم توانایی افراد در تأمین کلیه نیازهای مادی واقتصادیشان است. هرچه بر دامنۀ اجتماعات ساده افزوده گردیده، ارتباطات و روابط اقتصادی نیز به همان نسبت گسترش و تعمیق یافته است.
در اینجا سؤال این است که حاصل زحمت و تلاش تولیدی یک فرد که به عنوان مثال به صورت یک کیسه گندم تبلور یافته است و نیمی از آن اضافه بر مصرف اوست و باید برای بدست آوردن گوشت با عرضه کنندۀ گوشت مبادله گردد، چقدر ارزش دارد؟ به عبارت دیگر، ارزش مبادله ای گندم چقدر است و به طورکلی، ملاک در تعیین ارزش مبادلی اشیا چیست؟
به سؤال فوق پاسخهای متفاوت داده شده است. «آدام اسمیت» در جوامع اولیه، کار و در جوامع پیشرفته هزینه تولید را ملاک تعیین ارزش حقیقی می داند و معتقد است که قیمت اشیا در بازار که به وسیلۀ عرضه و تقاضای آن تعیین می شود همواره در اطراف ارزش حقیقی کالا در نوسان است.
ریکاردو تنها نیروی کار را معیار ارزش مبادله می داند و همین نظر او، منشأ نظریۀ ارزش ـ کار مارکس می گردد.
اقتصاددانان نئوکلاسیک، ارزش مبادله را کاملاً به مطلوبیت اشیا وابسته می دانند. و «آلفرد مارشال» با تلفیق نظریۀ ارزش ـ کار و ارزش ـ مطلوبیت نقش مطلوبیت و کار را در تعیین ارزش به رسمیت
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 305
می شناسد.
گرچه ابتدا به نظر می رسد بحث ارزش بحث اثباتی است نه دستوری و بحث در آن است که ارزش مبادله چیست، نه اینکه چگونه باید باشد، ولی به نظر می رسد که مارکس و برخی دیگر به بحث ارزش به عنوان یک بحث دستوری پرداخته اند. اما حضرت امام (ره) به این بحث به عنوان یک بحث اثباتی نگریسته اند. از نظرهای ایشان در کتاب البیع و کتاب المکاسب المحرمه دربارۀ مالکیت اشیا می توان نظریۀ ایشان را درباره ارزش مبادلی اشیا چنین تلخیص کرد:
مالیت بر دو قسم است:
الف) مالیت عرفی:
1ـ منشأ مالیت اشیا در محیط عرف، رغبت مردم به آنهاست و منشأ رغبت، گاه امر تکوینی و گاه همچون اسکناس امری اعتباری است.
2ـ هر چیزی که منفعت ندارد (اعم از منفعت استعمالی و غیراستعمالی) مورد رغبت واقع نمی شود و در نتیجه مالیت و ارزش معاملی ندارد.
3ـ چیزی که منفعت دارد، ولی امکان دسترسی به آن تا ابد وجود ندارد یا به وفور یافت می شود، چون مورد رغبت واقع نمی شود، مالیت ندارد.
4ـ چیزی که منفعت و امکان انتفاع و ندرت دارد، مورد رغبت قرار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 306
می گیرد و برای آن تقاضا به وجود می آید. در این صورت مرتبۀ مالیت آن به عرضه و تقاضا بستگی دارد: هرچه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد، مالیت کمتر است و بالعکس.
ب) مالیت شرعی:
شارع می تواند در محیط شرع، آثار مالیت عرفی اشیا را تماماً یا بعضاً القا کند.
در توضیح نظریه حضرت امام (ره) بیان چند نکته ضروری می نماید: 1ـ منفعت استعمالی کالا، یعنی استعمال آن نیازی از نیازهای مردم را برطرف کند. البته ممکن است تعدادی از اشیا منفعت استعمالی نداشته باشند، اما به غرض دیگری مورد رغبت واقع شوند و مردم آنها را تقاضا کنند؛ مثلاً بنا به اغراض سیاسی. ملاک ارزش و مالیت اشیا این است که حسب غرضی از اغراض عقلایی، آن اشیا مورد رغبت واقع شوند و مردم آنها را تقاضا کنند و البته فرقی نمی کند که منشأ این تقاضا، منفعت استعمالی آنها باشد یا منفصی دیگر. بنابراین در بند 3 فوق که امام می فرمایند: مالیت اشیاء مبتنی بر وجود منافعی برای آنهاست، مرادشان اعم از منفعت استعمالی و منفعت غیراستعمالی است.
2ـ امام (ره) برای اشیا دو نوع مالیت قائلند: مالیت عرفی که در محیط عرف و عقلاء مطرح می شود و مالیت شرعی که در محیط شرع معنا می یابد. هرچیز که مورد رغبت مردم قرار گیرد عرفاً مالیت دارد و شارع نمی تواند این مالیت را در محیط شرع اعتبار نکند؛ مانند خوک و شراب که در نزد عرف مالیت دارد، ولی شارع در محیط شرع آنها را به عنوان مال اعتبار نمی کند و آثار مالیت عرفی را در محیط شرع به کلّی ملغی می سازد
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 307
یا اینکه بعضی از آثار مالیت عرفی را در محیط شرع الغا می کند، مانند پول که مالیت عرفی دارد و در محیط عرف خرید و فروش آن به هر شکل صحیح است و اتلاف آن ضمان می آورد، ولی در محیط شرع بعضی از آثار مالیت پول الغا شده است؛ یعنی شارع قرض و خرید و فروش آن را به قصد ربا صحیح نمی داند.
3ـ مالیت امری است که عقلا در اشیای مورد رغبت خود اعتبار می کنند؛ ولی در عین حال منشأ رغبت مردم به اشیا گاه امر تکوینی و غیر اعتباری است و گاه امری اعتباری. در بعضی اشیا منشأ رغبت، منفعت استعمالی آنهاست که خداوند تکویناً در آنها به ودیعه گذارده است، مانند گندم و جو. اما در بعضی دیگر از اشیا چنین نیست؛ مثلاً اسکناس اگر به عنوان واسطۀ در مبادلات اعتبار نمی شد، مورد رغبت مردم نبود. آنچه موجب می شود که اسکناس نه به عنوان کاغذ، بلکه به عنوان پول مورد رغبت باشد، اعتبار آن به عنوان واسطه معامله در نزد مردم است. لذا اگر امام (ره) می فرمایند اسکناس مالیت اعتباری دارد به این لحاظ است که منشأ تعلق رغبت مردم به آن، امری اعتباری است؛ در حالی که منشأ مالیت اشیایی چون گندم اعتباری نیست، بلکه منافع تکوینی آنهاست و به خاطر منفعت مورد رغبت مردم قرار گرفته است.
2ـ پول
شک نیست که اختراع پول و تحولات آن در طول تاریخ از پول کالایی به فلزی و تبدیل آن به پول اعتباری بر اساس دیدگاههای یک مکتب اقتصادی خاصی رخ نداده، بلکه اصل پیدایش و تحولات آن ناشی از ضرورت و نیاز جوامع بوده است. با این همه، از دیدگاه مکتبی این سؤال
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 308
مطرح است که آیا پول می تواند علاوه بر یک واسطۀ در معاملات، خود کالایی باشد که قیمت دارد یا سرمایه ای باشد که بازده و سود می آفریند؟
پاسخ مکاتب مختلف به این سؤال یکسان نخواهد بود؛ اما بی تردید اگر به این سوال پاسخ مثبت داده شود، الگوهای رفتاری (مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز) و روابط اقتصادی مردم با یکدیگر که در بازارهای کالا و عوامل تولید تحقق می یابد، بسیار متفاوت از وقتی خواهدبود که به سؤال مزبور پاسخ منفی داده شود. بر این اساس می توان گفت پاسخ به این سؤال یک مبنای مکتبی است که در تعیین اجزا و شکل گیری شیوۀ ارتباط عناصر نظام اقتصادی موثر است.
برای نمونه، نظام اقتصادی سرمایه داری بر این اساس بنا شده که پول می تواند علاوه بر داشتن ارزش واسطه ای در معامله، بازده بیافریند و این امر به وسیلۀ تجویز قرض ربوی در نظام مزبور محقق می شود. بر این اساس بازارهای مالی که کارکرد آنها بر اساس اعتبار و نرخ بهره (ربا) است بوجود می آید و تغییرات و نرخ بهره در رفتار سرمایه گذار و پس اندازکننده و عرضه و تقاضای پول تأثیر می گذارد. برعکس نظام اقتصادی اسلام بر خلاف نظام سرمایه گذاری، بر این اساس که پول فقط واسطه ای در معاملات است و نمی تواند بدون تبدیل شدن به سرمایه یا کالا منشأ درآمد باشد، بنا شده و لذا بهره در این نظام ممنوع است و بازارهای مالی اعتباری ربوی در آن وجود ندارد و رفتار مردم تابع متغییرهایی همچون قیمت و مقدار و سود و امثال آن است.
اکنون لازم است با کاوش در فتاوای حضرت امام (ره) دربارۀ پول، به کشف نظر ایشان در این باره بپردازیم. به طور کلّی احکام فقهی پول را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 309
1ـ احکام فقهی پول فلزی (مسکوکات طلا و نقره) که مربوط به نوع پولی است که در زمان حضرت رسول (ص) و ائمه (ع) و بعد از آن تا قبل از ایجاد پول کاغذی رایج بوده است.
2ـ احکام فقهی پول اعتباری که در فقه از آن به «اوراق نقدیه» یاد می شود.
3ـ احکام مشترک بین این دو نوع پول.
آنچه می تواند در استخراج نظریۀ حضرت امام (ره) در مورد پول، به ما کمک بیشتر کند، احکام فقهی مشترک پول کاغذی و پول فلزی است.
از احکام مزبور نظریۀ حضرت امام (ره) را می توان چنین استنباط کرد:
1ـ پول اعم از اینکه فلزی باشد یا کاغذی، دارای مالیت مستقّل است و از این نظر حکم سایر اموال را دارد: پرداخت آن موجب اسقاط ذمّۀ مدیون است و اگر تلف یا اتلاف شود، مانند سایر اموال موجب ضمان می گردد.
2ـ پول واسطۀ عام در مبادلات است.
3ـ پول نمی تواند از طریق ربا وسیله کسب سود و افزایش ثروت باشد.
4ـ کاهش قدرت خرید پول را نمی توان هنگام بازپرداخت قرض جبران کرد.
5ـ پول می تواند از غیر طریق ربا، مانند سایر اموال، وسیلۀ کسب سود و افزایش ثروت باشد.
3ـ مالکیّت
نظام سرمایه داری لیبرال با توجه به قبول مبنای اصالت فرد، از همان
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 310
ابتدا مالکیت خصوصی را به صورت تنها شکل مالکیت پذیرفت و فقط پس از بروز مشکلاتی که موجب تحول این نظام به نظام سرمایه داری مقرراتی شد، مالکیت دولت در کنار مالکیت خصوصی تن در داد. در نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز با نفی مالکیت خصوصی مالکیت عمومی بر ابزار تولید و در مواردی حتی مسکن و وسایل زندگی به عنوان اصل نظام و تنها شکل مورد قبول مالکیت، پذیرفته شد و پس از ناکامیها، مالکیت خصوصی نیز در کنار آن رسمیت یافت. اما در نظام اقتصاد اسلام از آغاز با توجه به مبانی عقیدتی و فلسفی اش به طور همزمان سه نوع مالکیت ـ فردی، عمومی، دولتی ـ با موضوعهای مشخص در کنار یکدیگر به رسمّیت شناخته و تفاوت اساسی مالکیت عمومی و دولتی از جهت حقوقی این است که درآمدهای ایجاد شده از مالکیت عمومی باید به وسیلۀ دولت یا ولی امر صرفاً به مصارف جمعی و عمومی مردم، مثلاً ساختن راه، پل و ...، برسد، اما ثروتهای دولتی علاوه بر آنکه می تواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروههای خاص اجتماعی قابل مصرف است.
در حقیقت مالکیت عمومی در نظام اقتصادی اسلام از جهان بینی اسلام و حق انسان بر منابع طبیعی سرچشمه گرفته و مالکیت دولتی نیز با توجه به تلقی اسلام از جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد معین شده است.
اقسام مالکیت در دیدگاه امام (س)
مالکیت از دیدگاه امام (س) با توجه به اقسام مالک، سه قسم است:
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 311
اول) مالکیت خصوصی: این شکل از مالکیت خود بر چهار قسم است:
1ـ مالکیت فرد (حقیقی): در این نوع مالکیت، مالک فرد خاصی از افراد انسان است. فقه تشیع و تسنن مملو از احکامی است که مبتنی بر پذیرش این نوع مالکیت در اسلامند. بنابراین نیازی به استناد به فتاوای امام (ره) در این مورد نیست.
2ـ مالکیت جمعی: در این نوع مالکیت، مالک دو نفر یا بیشتر از دو نفر به صورت اشتراک است. احکام باب شرکت و قسمت در فقه به طور کلی و تحریرالوسیله امام(س) دال بر پذیرش این نوع مالکیت در اسلام است.
3ـ مالکیت عنوان: در این قسم عناوینی چون فقرا، سادات، علما و... ملاک محسوب می شوند. به طور کلی هر عنوانی که بر قشر خاصی صدق کند می تواند به اسبابی چون وصیت و نذر مالک شود. امام (ره) در باب وصیت و نذر مسائلی دارند که بر این امر دلالت دارند. به نظر امام (ره) وقف برای عناوینی چون سادات و فقراء و ... سبب این نوع مالکیت نمی شود، زیرا به نظر ایشان ماهیت وقف تملیک به موقوف، علیه نیست، بلکه فک ملک واقف و نگه داشتن مال برای صرف شدن منافع آن برای موقوف علیه است. بنابراین در وقف امکان مالک شدن بر منافع و تصرف در آن برای موقوف علیه پیدا می شود، ولی او مالک مال وقفی نمی گردد. در مالکیت دولت و مالکیت عموم مسلمین نیز شبیه چنین
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 312
حالتی وجود دارد، ولی چون از اقسام مالکیت خصوصی نیستند جداگانه ذکر می شوند.
4ـ مالکیت شخصیت حقوقی: امام (ره) مالکیت شخصیت حقوقی را به نحوی که در قانون مضبوط است امری عقلایی و معتبر می دانند؛ اما اینکه آیا مالکیت شخص حقوقی در حقیقت همان مالیت عنوان است یا چیز دیگر، محل اختلاف است و از امام (ره) در این خصوص مطلبی یافت نشد.
دوم) مالکیت دولتی: امام (ره) معتقدند امام معصوم (ع) یا ولی فقیه مالک انفال و سهم امام از خمس نیستند، بلکه ولی امر آنهایند، یعنی می توانند در این اموال موافق با مصالح مسلمین تصرف کنند. که البته این به معنای نفی مالکیت دولت به طور کلی نیست. مثلاً اگر کسی مالی را به دولت ببخشد یا دولت زمین مواتی را احیا یا مباحات عامه را حیازت کند، مالک آن می شود و در این صورت قلمرو خاصی برای مالکیت دولتی از نظر امام (ره) وجود ندارد. باید توجه داشت اگر دولت را مالک انفال و سهم امام از خمس بدانیم یا او را مالک آنها ندانیم، بلکه دولت فقط ولی امر این اموال محسوب گردد و بتواند در آنها تصرف کنند از نظر اقتصادی اثر خاصی بر این اختلاف مترتب نمی گردد؛ زیرا اثرِ مالکیت، داشتن حق تصرف برای مالک است و مطابق نظر دوم نیز همان تصرفاتی که دولت در صورت مالک بودن می تواند در این اموال داشته باشد، در حالت ولی امر بودن نیز دارا خواهد بود. بنابراین، این بحث فقط اثری علمی در توجیه آیات و روایت وارد در این خصوص دارد و با توجه به
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 313
اینکه غرض ما کشف اصول مکتب است، می توان از این اختلاف چشم پوشی کرد.
سوم) مالکیت عمومی: این مالکیت در حقیقت مالکیت عنوان «همه مسلمین» است، با این تفاوت که این عنوان عام بوده می توان آن را بر همۀ مسلمین تطبیق داد، در حالی که عناوینی مانند فقرا، علما و سادات، قشر خاصی از مردم را شامل می شوند. مالکیت عمومی در نزد امام (ره) می تواند بنا به اسبابی مانند وصیت و نذر به وجود آید و قلمرو خاصی ندارد. امام (ره) در مورد زمینهایی که با جنگ به دست مسلمین می افتد و در هنگام فتح، آبادند معتقدند که اینها ملک کسی نیست، بلکه وقف مصالح مسلمین است. مسلمین مالک رقبۀ این زمینها و همچنین مالک منافع آنها نیستند، ولی منافع آنها باید در جهت مصالح عامه مسلمین مثل تأمین لشگر و جهاد، تشکیل حکومت، تعمیر راهها و ایجاد پل، اموری از این قبیل صرف شود.
نظریه امام (س) در مورد مالکیت
همانگونه که اشاره شد، حضرت امام (س) تنها در مورد این مطلب که آیا دولت مالک انفال و سهم امام از خمس است یا وی برای تصرف در این امور ولایت دارد با مشهور فقها اختلاف دارند. این اختلاف در مورد مالکیت مسلمین بر سرزمینهای مفتوح العنوة نیز به چشم می خورد؛ ولی بر این اختلاف فقط آثار علمی مترتب است و هیچگونه اثر عملی ندارد. بر این اساس با چشم پوشی از اختلاف مزبور می توان نظریه حضرت امام (س) را در مورد اصل مالکیت چنین بیان کرد: «اسلام اصل مالکیت
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 314
مختلط را می پذیرد و در اسلام سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی وجود دارد، که هر یک دارای اسباب، احکام و قلمرو خاص است».
4ـ توزیع قبل از تولید (توزیع ثروتهای طبیعی)
در مورد الگوی توزیع ثروتهای طبیعی بین مکتبهای اقتصادی اختلاف وجود دارد. مکتب سرمایه داری مالکیت ثروتهای طبیعی برای افراد را آزاد و جائز می داند و برای آن محدودیتی قائل نیست، ولی مارکسیسم با توجه به جهان بینی کلی اش در تفسیر تاریخی معتقد است که در هر مرحله از مراحل پنج گانه کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم، مالکیت ابزار تولید و از جمله ثروتهای طبیعی مانند زمین، معادن و آبها در اختیار گروه خاصی قرار می گیرد. بنابراین در مکتب مارکسیسم توزیع ثروتهای طبیعی کاملاً به شکل سیستم تولیدی بستگی دارد.
در نظریه اسلام از یک طرف تملک ثروتهای طبیعی به وسیله افراد تا حدودی شناخته شده است و از طرف دیگر توزیع از شکل تولید جدا است و نحوه توزیع به نیازهای انسان ارتباط دارد، نه به سیستم تولیدی. این نیازها باید در حدودی که حافظ انسانیت فرد هستند، تأمین شوند.
به طور کلی ثروتهای طبیعی عبارتند از: زمین، آبهای طبیعی، معادن، مباحات عامه.
در ادامه با جستجو در فتاوا و آرای حضرت امام (ره) نظر ایشان درباره
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 315
توزیع ثروتهای طبیعی بین دولت و مردم و چگونگی انتقال مالکیت آن از یکی به دیگری استخراج می گردد.
4ـ1ـ زمین
پس از ظهور اسلام زمینها به شش دسته تقسیم شدند:
ـ زمینهای موات طبیعی،
ـ زمینهای آباد طبیعی که در ملکیت کسی نبود،
ـ زمینهای آبادی که مالکان آنها در اثر دعوت مسلمان شدند،
ـ زمینهای صلح،
ـ سایر زمینهای دولتی.
4ـ1ـ1ـ زمینهای موات طبیعی
مراد از زمین موات زمینی است که بدون اصلاح و تعمیر، قابل انتفاع نیست.
حضرت امام (ره) معتقدند که این زمینها ملک کسی نیست و امام معصوم (ع) در زمان حضور خود یا ولی فقیه در زمان غیبت امام، حق تصرف در این زمینها را دارند. در زمان غیبت با فقدان حکومت مشروعی که در رأس آن ولی فقیه باشد، با توجه به اذن عام ائمه علیهم السلام (به شیعه و سنی و حتی کفار) تصرف در این زمینها مجاز است، ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی، تصرف و تملک در آنها باید به اذن ولی امر باشد. در این صورت مردم می توانند با اذن دولت از طریق احیای این
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 316
زمینها آنها را به تملک درآورند.
احیا زمانی تحقق می یابد که در زمینهای موات به حدی کار شود که یکی از عناوین زمین عمران و آبادان مثل مزرعه، بستان یا خانه بر آن صدق کند. قبل از تحقق اولین مرتبه از عناوین مزبور هر عملی که انجام شود احیا نیست و موجب مالکیت نمی شود، بلکه «تحجیر» است و فقط موجب حق اولویت می شود.
4ـ1ـ2ـ زمینهای آباد طبیعی
زمینهای آباد طبیعی زمینهایی هستند که بشر آنها را آباد نکرده است، مانند جنگلها، نیزارها و بیشه ها. اینها به نظر حضرت امام جزء انفالند و تصرف در آنها باید به اذن رئیس حکومت باشد. به نظر ایشان حیازت این زمینها به اذن دولت موجب تملّک آنها می گردد. البته از کیفیت استدلال امام (ره) استفاده می شود که مقصود از حیازت صرف تسلط یافتن بر این زمینها نیست، بلکه ایجاد شرایط زندگی در آنهاست، یعنی همان چیزی که در روایات از آن به «عمل»، «تعمیر» و «عمران» تعبیر شده است.
4ـ1ـ3ـ زمینهای آبادی که مالکان آنها در اثر دعوت مسلمان شدند
اینگونه زمینها در مالکیت صاحبان آنها باقی می مانند و در این مورد ظاهراً اختلافی وجود ندارد.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 317
4ـ1ـ4ـ زمینهایی که با جنگ به دست مسلمانان افتاده اند
به نظر حضرت امام (ره) این زمینها اگر زمینهای موات یا آباد طبیعی باشند، حکم سایر زمینهای موات و آباد طبیعی را دارند، اما اگر زمینهایی باشند که به دست کفار آباد شده اند چنانچه جنگ در زمان حضور امام معصوم (ع) و با اجازه ایشان صورت گرفته، یک پنجم این زمینها در زمان حضور در اختیار امام (ع) و در زمان غیبت در اختیار ولی فقیه است و همچون سایر اخماس، نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات خواهد بود و چهار پنجم باقیمانده در ملکیت کسی نیست، بلکه وقف مصالح مسلمین به شمار می رود.
لکن اگر بدون اذن معصوم (ع) در زمان حضور ایشان جنگی واقع شود زمینهای به دست آمده در آن جنگ جزء انفال بوده، اختیارشان در دست ولی امر مسلیمن است.
درباره زمینهایی که در زمان غیبت در اثر جنگ با کفار به دست مسلمین می افتد، امام (ره) فرموده اند باید خمس آن به امام مسلمین داده شود و نسبت به چهار پنجم باقیمانده اظهارنظر نکرده اند؛ لکن بر اساس آرای ایشان درباره حکومت اسلامی و ولایت مطلقۀ فقیه می توان نتیجه گرفت که بقیه همچون زمان حضور معصوم (ع) وقف مصالح مسلمین می شود.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 318
4ـ1ـ5ـ زمینهای صلح
به زمینهایی اطلاق می گردد که مسلمانان برای فتح آنجا اقدام کرده اند، ولی سکنۀ آن نه به اسلام گرویده و نه در برابر مسلمین مقاومت نظامی کرده اند، بلکه به دین خویش باقی مانده و پذیرفته اند که با صلح و صفا در حمایت دولت اسلامی زندگی کنند. این نوع اراضی که اصطلاحاً به «اراضی صلح» موسومند، تابع قرارداد صلحند: اگر طبق معاهده صلح برای سکنه مالکیتی پذیرفته شده باشد، آنها مالک زمینهای خود خواهند بود و دیگری حقی در آنها نخواهد داشت و اگر به موجب پیمان، زمین در مالکیت عمومی امت قرار گرفته باشد، مفاد آن معتبر است. البته ممکن است قرارداد صلح به این صورت باشد که زمینها در اختیار حکومت اسلامی بوده، حکومت زمینها را به آنها اجاره دهد یا با آنها عقد مزارعه منعقد سازد.
سایر اراضی دولتی
اراضی دیگری که جزء انفالند عبارتند از:
ـ سرزمینهایی که مردمانش از بین رفته و منقرض شده اند.
ـ مناطق تازه کشف شده.
ـ آنچه متعلق به ملوک و سلاطین بوده است.
باید توجه داشت که حضرت امام انفال را ملک کسی نمی داند و دولت را فقط ولی امر در تصرف آن می داند.
اسباب پیدایش مالکیت خصوصی بر زمین عبارتند از:
1ـ احیای اراضی دولتی موات،
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 319
2ـ حیازت زمینهای آباد طبیعی (با توجه به معنای حیازت)،
3ـ مسلمان شدن سکنه و پذیرفتن دعوت با رضایت خاطر.
4ـ شناسایی حقوق مالکانه به موجب صلح برای سکنۀ سر زمینی که به قلمرو اسلامی ضمیمه شده است.
اگر زمین موات را کسی احیاء کند، مالک آن می شود. این مالکیت تا اعراض مالک از آن زمین استمرار دارد، حتی اگز زمین مزبور در اثر معطل ماندن به زمین موات تبدیل گردد. البته در صورت اعراض مالک زمین به مالکیت دولت در می آید.
4ـ2ـ آبهای طبیعی
به نظر حضرت امام (ره) آبهای جاری طبیعی جزء مشترکات عمومی است و به تملک خصوصی در نمی آید و فقط هرکس به اندازه ای که از آنها حیازت می کند، مالک می شود. در مورد آبهایی که در زیر زمین قرار دارند، امام (ره) معتقدند که چاهها و قنواتی که انسان در زمین خود یا در زمینهای موات به قصد تملک آنها حفر می کند مثل سایر املاک، ملک او می شود و بنا به اسباب قهری (مانند ارث) یا اختیاری (مانند فروش) به دیگری منتقل می گردد.
4ـ3ـ معادن
بیانات امام (س)
1ـ یکی از مشترکات معادن است. معادن یا «ظاهره» هستند یا «باطنه»
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 320
معادن ظاهره معادنی هستند که استخراج آنها نیاز به عمل ندارد، مثل معدن نمک، قیر، گوگرد، مومیا و نفت در صورتی که روی سطح زمین یافت شود. معادن باطنه معادنی هستند که فقط به وسیلۀ عمل ظاهر می شوند، مثل طلا، نقره، مس و سرب یا قلع، همچنین نفت البته اگر استخراج آن چنانکه این در زمان حاضر معمول است، احتیاج به حفر چاه داشته باشد.
معادن ظاهره به وسیله حیازت تملک می شود، نه به وسیله احیا بنابراین اگر کسی مقداری از آن را حیازت کرد، چه کم و چه زیاد، مالک می شود؛ حتی اگر زائد بر مقدار مورد نیاز او باشد. و مابقی آنچه حیازت نکرده است جزء مشترکات است و اختصاص به کسی که در حیازت سبقت گرفته، ندارد چنین فردی احتیاطاً نباید مقداری را که موجب ضیق و ضرر مردم می شود، حیازت کند.
معادن باطنه به وسیلۀ احیاء تملک می شوند و این در صورتی است که عمل شکافتن و حفر کردن را به آخر برساند و به معدن برسد. بنابراین اگر در زمین عملی انجام گیرد، تا وقتی که به معدن نرسیده، این عمل تحجیر است و صرفاً موجب اولویت می شود، نه ملکیت.
2ـ اگر زمینی را احیا کرد مثلاً در آن مزرعه یا مسکن ساخت و سپس در آن معدنی ظاهر شد او آن را به تبع زمین مالک می شود؛ خواه در زمان احیا زمین به وجود معدن عالم و آگاه باشد، خواه نباشد.
3ـ معادنی که به تبع زمین یا به وسیلۀ احیاء ملک کسی نیستند، جزء انفال به شمار می روند. ظاهر این است که تملک انفال برای شیعه و غیر
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 321
شیعه در زمان غیبت مباح است.
4ـ در جواب استفتای فقهاء شورای نگهبان در مورد معادن نفت که دراملاک شخصی یا وقفی کشف می گردند، امام (ره) اظهارداشتند که اصل تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلاً اگر کسی در خارج از محدودۀ منزل یا زمین شخصی یا وقفی، کانالی زده و از زیر آنها عبور یا تصرف کند، دارندگان منازل یا زمین یا متولیان آن، حق جلوگیری از او را ندارند. تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارند، و دولت حق دارد از تصرف بیش از حق عرفی شخص یا اشخاص جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نخواهد بود؛ اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرضی بدون واقعیت است ـ این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصی خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک شخصی یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبۀ معدن در قیمت یا اجاره، بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند.
4ـ4ـ سایر ثروتهای طبیعی (مباحات عامّه)
مقصود از سایر ثروتهای طبیعی ثروتهایی است که در دل دریاها یا
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 322
جنگلها یا بیابانها و کوهها وجود دارند، همچون ماهیها، مروارید، مرجان یا درختان و حیوانات وحشی.
حضرت امام این ثروتها را جزء مباحات عامه می شمارند. نظریه حضرت امام (ره) دربارۀ مباحات عامه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1ـ افراد می توانند ثروتهایی را که جزء مباحات عامّه اند. مطابق با اذن ولی امر مسلمین از طریق حیازت مالک گردند.
2ـ اسلام مالکیت خصوصی مباحات عامه را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع دانسته است.
3ـ اگر این ثروتها بدون کار متناسب و لازم به حیازت انسان درآیند داخل در مالکیت خصوصی نمی شوند.
4ـ قصد تملک در تحقق مالکیت خصوصی به وسیلۀ حیازت، شرط است.
5ـ مالکیت حاصل در اثر حیازت، تا وقتی که مالک از ملک خود اعراض نکرده باقی است، حتی اگر از تحت حیازت او خارج شود.
اکنون که نظر حضرت امام (ره) را درباره هر یک از ثروتهای طبیعی دانستیم، می توانیم نظریۀ عمومی توزیع قبل از تولید را از دیدگاه ایشان به
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 323
صورت زیر استخراج کنیم:
1ـ جنبه سلبی نظریه:
بدون انجام دادن کار متناسب و لازم، از نظر قانونی فرد در هیچیک از ثروتهای طبیعی صاحب حق خاصی که او را از دیگران متمایز گرداند، نمی شود.
2ـ جنبۀ ایجابی نظریه:
الف) عامل به سبب کار روی مواد اولیۀ طبیعی و ایجاد شرایط و امکانات بهره برداری در ثروت طبیعی، مالک آن ثروت می شود. البته این مالکیت مبتنی بر بقای شرایط و امکانات بهره برداری نیست و با زوال آن، زایل نمی شود. بلکه فقط با اعراض مالک از ملک خود زایل می گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقیماً موجب مالکیت آن ثروت می گردد و مادام که مالک از ملک خود اعراض نکرده، مالکیت باقی است. احکام احیا و صید بر اصل اول استوار است و احکام حیازت مباحات عامّه بر اصل دوّم.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبیعی که امکان انتفاع جدیدی را فراهم آورد، یک تلاش اقتصادی تلقی شده، جزء کارهای زورمندانه و سلطه جویانه نیست. بنابراین می توان گفت منشأ پیدایش حقوق خصوصی (مالکیت) در ثروتهای طبیعی کار مفید اقتصادی و متناسب با آن ثروت طبیعی نیست.
البته در تملک ثروتهای طبیعی از طریق کار، اذن دولت (در ثروتهایی چون انفال) یا عدم منع آن (در ثروتهایی چون مباحات عامّه) شرط است.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 324
نقش سرمایه در تملک ثروتهای طبیعی
در خاتمۀ بحث توزیع ثروتهای طبیعی لازم است این سوال را از دیدگاه حضرت امام (ره) پاسخ گوییم که آیا سرمایه دار می تواند ابزار تولید را اجاره و کارگر را استخدام کند و به حیازت ثروتهای طبیعی بپردازد و مالک آنها گردد.
با توجه به فتاوای ایشان در کتاب اجاره و وکالت جواب مثبت است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که به نظر ایشان تملّک ثروتهای طبیعی علاوه بر کار مستقیم شخصی به وسیله کار اجیر یا وکیل نیز میسر است.
باید توجه داشت در اینجا نیز منشأ مالکیت کار است، ولی کاری که به موجب عقد اجاره به دیگری تملیک شده است. در وکالت نیز حیازت کننده شخصاً از حق خود صرف نظر کرده، در واقع هنگامی که خواسته چیزی را برای غیر تولید کند، آن را به او بخشیده است. ممکن است گفته شود که این نظریه با ماهیت سرمایه داری هم سویی دارد. اما باید گفت که این امر وقتی دارای ماهیت سرمایه داری است که دو ویژگی دیگر وجود داشته باشد:
1ـ تحصیل سرمایۀ مالی و غیرمالی به وسیلۀ ربا تجویز شود،
2ـ این کار بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازۀ دولت صورت گیرد،
حال آنکه از دیدگاه حضرت امام (ره) ولی امر، ولایت مطلقه دارد و می تواند در مواردی که خلاف مصالح اسلام و مسلمین است از این کار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 325
جلوگیری کند.
بنابراین دولت می تواند برای حفظ تعادل اجتماعی از فرد سرمایه دار مالیات بگیرد یا برای حفظ منافع اجتماعی از آن عمل جلوگیری کند.
5ـ توزیع بعد از تولید (توزیع درآمد)
توزیع بعد از تولید مربوط است به چگونگی توزیع درآمد بین عوامل شرکت کننده در تولید مانند نیروی کار، صاحبان زمین و سرمایه و پول. در اقتصاد سرمایه داری این گونه استدلال می شود که چون تولید معمولاً با اشتراک و همکاریِ کار و سرمایه انجام می شود، محصول باید به نسبت سهم هر یک از آن دو در تولید تقسیم گردد و این سهم به وسیله عرضه و تقاضای هر یکی از آن دو، در بازار رقابت معین می شود. قبل از «ژان باتیست سه»، یکی از اقتصاددانان لیبرال، قاعدۀ توزیع چنین بود: «هر یک از نیروی کار و سرمایۀ نقدی و زمین اجرت ثابت دریافت می کند و فقط صاحب ابزار تولید و سرمایۀ غیرنقدی مالک سود حاصل از تولید است». سبب این قاعده صاحبان ابزار تولید محور توزیع درآمد هستند؛ ولی «ژان باتیست سه»، کارفرما یا مدیر اقتصادی را محور توزیع و صاحب سود معرّفی می کند. بر این اساس بقیۀ عوامل از جمله صاحبان ابزار تولید فقط می توانند اجرت ثابت دریافت دارند.
در اقتصاد سوسیالیستی چنین استدلال می شود که منشأ ایجاد ارزش معاملی و منشأ مالکیت آن، با هم مرتبط است و سهم کار و سرمایه در محصول به اندازۀ ارزشی است که هر یک در آن ایجاد کرده اند و چون سرمایه فقط به مقدار استهلاک خود در محصول ارزش ایجاد می کند، به همان مقدار در محصول شریک است و بقیه، ارزشی است که نیروی کار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 326
آفریده و از آن اوست.
اما نظریه اسلام با هر دو نظر فوق متفاوت است. در اسلام بر خلاف سوسیالیسم، بین مالکیت و ارزش ایجاد شده در محصول تلازمی نیست. حتی اگر بپذیریم که مقدار استهلاک سرمایه در ایجاد ارزش دخیل است، این امر مستلزم آن نیست که برای صاحب سرمایه حقوقی مالکانه در محصول قائل شویم. همچنین در اسلام برخلاف سرمایه داری نیروی کار می تواند مالک سهمی از محصول تولیدی یا سود حاصل از تولید گردد.
در ادامه مطالب ضمن بررسی فتاوای امام (ره)، نظریۀ اسلام در این باره تبیین و قاعده توزیع درآمد با بیان دو قاعدۀ اولیه و ثانویه استخراج خواهد گردید.
قاعده اولیه توزیع بعد از تولید
مراد از قاعدۀ اولیه توزیع بعد از تولید، قانون توزیع درآمد قبل از انعقاد قراردادهای مشروع (مثل مزارعه، مساقات، مضاربه، و شرکت، جعاله و اجاره) یا بعد از انعقاد غیر صحیح آن است. بنابراین برای به دست آوردن قاعدۀ اولیه توزیع درآمد باید فتاوای امام (ره) را در باب غصب و نیز در مواردی که یکی از عقود فوق منعقد شده ولی عقد باطل است، ملاحظه کرد و مشخص ساخت که شرع اسلام در حالت غصب یا بعد از بطلان عقود فوق در رابطه با توزیع درآمد حاصل از تولید چه قضاوتی کرده است. با بررسی آرای حضرت امام (ره) در ابواب مزبور نظریه ایشان درباره قاعدۀ اولیه توزیع را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1ـ اگر مادۀ اولیه ای که نیروی کار (عامل) روی آن کار می کند از قبل ملک کسی باشد، محصول فعالیت تولیدی، ملک صاحب مادۀ اولیه است
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 327
و زمین، ابزار تولید و نیروی کار، اگر در جریان تولید شرکت داشته، فقط مستحق اجرت المثل است. (پدیده ثبات مالکیت)
2ـ اگر ماده اولیه ملک کسی نبوده و از مباحات عامه باشد، محصول متعلق به عامل کار است و او باید اجرت سایر عوامل شرکت کننده در تولید را بپردازد.
قاعده ثانویۀ توزیع بعد از تولید
مراد از قاعدۀ ثانویه، قاعده ای است که بعد از انعقاد قراردادهای اسلامی به نحو صحیح، بر توزیع درآمد حاصل از تولید حاکم است. برای استنتاج چنین قاعده ای باید برخی از فتاوی امام (ره) در مورد عقودی چون اجاره، مزارعه، مساقات، جعاله، مضاربه، شرکت و صلح تحت بررسی قرار گیرد. با بررسی این فتاوی می توان قاعدۀ ثانویۀ توزیع بعد از تولید را از دیدگاه آن حضرت چین بیان کرد:
1ـ در ضمن قراردادهای مشروح فوق همۀ عوامل تولید ـ به غیر از سرمایه نقدی ـ می توانند مزد خود را به روش پرداخت اجرت ثابت دریافت دارند.
2ـ در ضمن قراردادهای مشروح فوق (مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح) همۀ عوامل مادی تولید (نیروی کار، ابزار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 328
تولید، زمین، سرمایۀ نقدی) می توانند مزد خود را به روش شرکت در منافع حاصل از تولید دریافت کنند و این امر با عقودی چون جعاله و صلح در همۀ بخشهای اقتصادی (تجارت، صنعت، کشاورزی) قابلیت تحقق دارد.
نظر حضرت امام (ره) را می توان به شکل زیر ارائه کرد.
|
روش های پرداخت
عامل تولید
|
اجرت ثابت
|
شرکت در منافع
|
|
نیروی کار
|
+
|
+
|
|
ابزار تولید
|
+
|
+
|
|
زمین
|
+
|
+
|
|
سرمایه نقدی
|
-
|
+
|
از لحاظ نظری، اشتراک عامل کار و سرمایه و ابزار تولید در منافع حاصل از تولید در ضمن عقود مزبور منافاتی با اصولی که در توزیع قبل از تولید در قاعدۀ اولیۀ توزیع بعد از تولید به آن اشاره شد، ندارد؛ زیرا دو امر را باید از یکدیگر تفکیک کرد؛ یکی استحقاق هر یک از نیروی کار و سرمایه در جریان تولید از محصول تولید شده است و دیگری صوری است که در شرع اجازه داده شده عامل کار و صاحب سرمایه در خصوص منافع حاصل از تولید با هم توافق کنند. با آنکه در جریان تولید اگر ماده
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 329
اولیه مال کسی باشد محصول نیز طبق قاعدۀ اولیه از آن اوست و سایر عوامل فقط مستحق اجرتند (پدیده ثبات مالکیت) و اگرماده اولیه مال کسی نباشد، نیروی کار مالک محصول است و بقیۀ عوامل مستحق دریافت اجرتند، ولی شرع اسلام به صاحب سرمایه و نیروی کار اجازه داده که به هر یک از دو روش پرداخت اجرت و شرکت در منافع با یکدیگر توافق کرده، از حق خود صرف نظر کنند.
نقش تغییرات قیمت در توزیع درآمد
از فتاوی امام (ره) استفاده می شود که تغییرات قیمت بازار در چهارچوب احکام و قوانین اسلامی حاکم بر بازار می تواند منشأ درآمد باشد. بنابراین در نظریه عمومی توزیع بعد از تولید، تغییرات قیمت بازار می تواند در چهارچوب مزبور و در کنار کار مفید اقتصادی، به عنوان یک عامل دیگر مطرح گردد.
برای توجیه نظری چنین درآمدهایی ذکر این نکته لازم است که معنای تغییر قیمت کالا، تغییر ارزش کار ذخیره شده در آن کالاست، کمااینکه تغییرات اجرت زمین، ماشین و امثال آن در حقیقت به معنای تغییر ارزش منافع کار ذخیره شده در این امور است و کسی که مالک کار ذخیره شده در کالاست و کسی که مالک کار ذخیره شده در کالا، زمین، ماشین و امثال آن است، مالک تغییرات ارزش آن یا تغییرات ارزش منافع آن نیز خواهد بود. علاوه بر این به نظر می رسد غیر مشروع خواندن درآمدهایی که در اثر تغییر قیمتهای نسبی در بازار کالا یا تغییر اجرتها در بازار کار ـ در چارچوب قوانین شرعی حاکم بر بازار ـ حاصل می شود، مشکلی جدی
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 330
در امور اقتصادی و معاملات مردم ایجاد می کند؛ زیرا این تغییرات از لوازم لاینفک بازار است و حکم به حرمت آنها موجب توقف و کندی عملکرد بازارهای اسلامی خواهد شد. بر اساس آنچه تا کنون درباره توزیع بعد از تولید گفته شد، نظریه عمومی توزیع بعد از تولید را می توان ازدیدگاه حضرت امام چنین بیان کرد:
جنبۀ ایجابی نظریه:
منشأ کسب درآمد عبارت است از:
1ـ کار بالفعل و مستقیم در جریان تولید،
2ـ کار ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی و پول،
3ـ تغییرات ارزش کار بالفعل و کار ذخیره شده در غیر پول.
جنبه سلبی نظریه
اگر منشأ درآمد غیر از موارد سه گانۀ فوق باشد، درآمد حاصل شده، غیرقانونی و ممنوع است.
6ـ توزیع مجدد درآمد
اقتصاد سرمایه داری کلاسیک به دلیل مبانی مکتبی خود به توزیع قبل از تولید، یعنی توزیع ثروتهای طبیعی نپرداخت. از سوی دیگر سپردن امر توزیع بعد از تولید به مکانیسم بازار و اعتقاد به عدم مداخلۀ دولت و محدود بودن قدرت کارکنان در مقابل اختیارات وسیع و نامتناسب کارفرمایان و سرمایه داران ـ که در عمل در چنین نظامی تحقق یافت؛ زمینه بحرانهایی را برای این نظام به وجود آورد. با شکل گیری گروههای
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 331
کارگری در چارچوب سندیکاههای صنفی و استفاده از حربۀ موثر اعتصاب، ضرورت دخالت دولتها به منظور تعدیل بیعدالتیهایی که ناشی از نقص بنیانی این نظام بود، خصوصاً با پیدایش بحران سال 1930 و شکل گیری اقتصاد کینزی، نمایان گردید. البته دخالت دولت در چارچوب سیاستهایی شکل گرفت که غالباً توزیع مجدد درآمدها را به همراه داشت. این سیاستها معمولاً در قالب سیاستهای مالی یا اجتماعی اعمال گردید. سیاستهای مالی از طریق تعیین سطح درآمد، به ویژه درآمدهای مالیاتی و همچنین هزینه ها با تعیین سطح مخارج دولت، اعمال می شوند.
توزیع مجدد درآمدها از طریق سیاستهای اجتماعی بدین گونه است که بعضی دولتها دارای یک بودجه اجتماعی مستقلند، به طوری که برنامه ها یا سیاستهای اجتماعی شان در چارچوب آن مشخص شود. و عواید آن هزینه ها از عوائد و هزینه های بودجۀ عمومی مجزاست. منابع این بودجه قسمتی به وسیلۀ مؤسسات و خود کارکنان، و بقیه از طریق عواید مالیاتی دولت تأمین می شود. این منابع از طریق کمکها و اعانه های اجتماعی مختلف، صرف خردسالان افراد ناتوان و بی بضاعت، حمایت از مادران و نوزادان، بهداشت عمومی، تعلیم و تربیت، تهیۀ مسکن و به طور کلی مساعدت به گروههای مستمند یا کم درآمد جامعه می شود. به هر صورت اعمال سیاستهای توزیع مجدّد در تاریخ نظام سرمایه داری غرب، بیشتر بنا به توصیه اقتصاددانان جدید، به ویژه با الهام از «نظریه عمومی کینز» رایج گردید.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 332
نظریه امام خمینی درباره توزیع مجدد درآمد
برخلاف مکتب سرمایه داری، ایجاد رفاه عمومی و برقراری عدالت توزیعی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است.
از دیدگاه حضرت امام (ره) اسلام برای توزیع مجدد درآمدها و دستیابی به دو هدف فوق، ابزارهای خاصی را معرفی کرده است. خمس و زکات از جمله این ابزارها هستند که پرداخت آنها بر مردم لازم و واجب است. در صورت عدم کفایت این وجوه و وجوه دیگری که از درآمدهای دولت محسوب می گردد، همچون جزیه و خراج، دولت می تواند از مردم مالیات بگیرد. به این نوع از مالیات، «مالیات حکومتی» گفته می شود. انفاقات مستحب، و قرض الحسنه و وقف نیز از ابزارهای توزیع مجدد درآمدند که به صورت غیرالزامی و به عنوان کاری مستحب تشریع شده اند. در توزیع مجدد درآمد، «نیاز» به عنوان معیار توزیع مطرح است. البته ابزارهای توزیع مجدد درآمد در نظام اقتصادی اسلام به گونه ای سامان یافته اند که نه فقط در جهت رفع مطلق فقر هستند، بلکه فقر نسبی را نیز از میان برمی دارند.
معیارهای توزیع ثروت و درآمد
از آنچه تا کنون در مورد توزیع گفته شد می توان نتیجه گرفت که در
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 333
دستگاه توزیعی که نظام اقتصاد اسلامی به آن پرداخته است، «کار» و «نیاز» را می توان به عنوان دو معیار اساسی معرفی کرد. در مرحله «قبل از تولید» یعنی «توزیع ثروتهای طبیعی» و مرحله «بعد از تولید»، معیار «کار» نقش خود را ایفا می کند، در حالی که در مرحلۀ «توزیع مجّدد درآمد» معیار «نیاز» اهمیت می یابد. البته احکام اسلامی نشان می دهد که نظام اقتصادی اسلام با درنظر گرفتن چنین نهادهایی فقط به دنبال تأمین حداقل معیشت فقرا نیست، بلکه آن مقدار از منابع تعیین شده به فقرا پرداخت می گردد که هم فقر شدید آنان زایل شود و هم کمبود درآمد آنان تأمین گردد تا به سطح معمولی و متعارف زندگی اجتماعی برسند.
7ـ آزادی اقتصادی
یکی از تناقضات بارزی که از ابتدای تشکیل نظام اقتصاد سرمایه داری سبب ایجاد بحرانهای بزرگ در آن نظام گردیده، پذیرش اصل آزادی فردی به طور مطلق به عنوان عنصر لازم برای رقابت است که فقط در شرایط مساوی تحقق می یابد و هرگونه مداخلۀ دولت را نفی می کند؛ درحالی که با ایجاد شرایط رقابت این امکان وجود دارد که با توجه به اختلاف شایستگی افراد، زمینۀ مناسبی برای شکل گیری عدم تساوی فرصتها در دوره های بعد به وجود آید. به همین دلیل برای ایجاد شرایط مساوی دولت باید مداخله کرده، از طریق وضع مالیاتها و سیاستهای مالی شرایط مساوی به وجود آورد. بنابراین از طرفی به اقتصاد سرمایه داری، اصل آزادی فردی که به مفهوم عدم مداخله دولت است، موجب رقابت می گردد؛ و از طرف دیگر برای ایجاد رقابت لازم است که دولت با مداخلۀ خود شرایط تحقق رقابت را مهیا سازد.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 334
نظر حضرت امام خمینی (س)
از دیدگاه حضرت امام (س)، در نظام اقتصادی اسلام آزادی فردی در چارچوب قوانین الهی بر معیار عقل و عدل استوار است. محدودیتهای آزادی فردی نیز نتیجۀ منطقی جهان بینی اسلام و تلقی آن از فرد و جامعه است. از سخنان ایشان استفاده می شود که در اسلام دو نوع محدودیت برای ازادی افراد وجود دارد: یکی محدودیتهای شرعی که از ناحیۀ خداوند متعال ایجاد شده اند و مطابق با فطرت و عقل هستند و دیگری محدودیتهای حکومتی که به وسیله دولت بنا بر مصالح اسلام و مسلمین ایجاد می شوند.
برای جلوگیری از دوباره گویی، دیدگاه حضرت امام (س) را دربارۀ مصالح اسلام و مسلمین در بحث بعدی متذکر می شویم.
8ـ تقدم مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فرد
از اصول نظام اقتصاد سرمایه داری اصالت فرد است. بر مبنای این بینش هسته و محور اصلی اجتماع، فرد است که واجد وجود حقیقی است. اجتماع چیزی جز مجموع اجزای تشکیل دهندۀ آن یعنی تک تک افراد نیست که با حفظ استقلال و هویت خود آن را به وجود آورده اند. بنابراین اجتماع فاقد وجود حقیقی است و فقط از وجود اعتباری دارد. اولویت فرد و تقدم منافع او بر منافع جامعه از همین جا سرچشمه می گیرد.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 335
اما در اسلام هم فرد و هم جامعه دارای حقیقتند، زیرا روحیه اجتماع، در عین آنکه مجموعه ای از روحیات افراد است، خود دارای استقلال بوده، از خواصی بیش از خواص آنها برخوردار است. به همین علت در قرآن فرد به گونه ای مطرح شده که در جامعه اصالت خود را حفظ کرده، سازنده سرنوشت خود بوده، مسؤولیت تصمیمات خود را به عهده دارد. همچنین جامعه در قرآن به صورتی مطرح گردیده که برای خود دارای وجودی حقیقی است. حیات دارد و حیاتش به پایان می رسد. از سوی دیگر هر جامعه دارای فرآیند عمل اجتماعی و مسؤول عملکرد خویش است و به سوی کتاب عمل خویش خوانده می شود. بنابراین وجود جامعه وجودی اعتباری نیست. سؤال مهم این است که در هنگام تزاحم منافع فرد و اجتماع، در نظام اقتصادی اسلام کدامیک بر دیگری تقدم دارد؟
بیانات حضرت امام (ره)
«1ـ تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده اند، تمام و همۀ آنها این مسئله را داشتند که فرد باید فدای جامعه شود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیا، وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد این فرد باید فدا بشود».
2ـ «همه می دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب سختی ها و مشکلات را تحمل کرده است... ولی آن چیزی که همۀ مردم ما فراتر از آن
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 336
را فکر می کنند مسأله حفظ اسلام و اصول انقلاب است».
3ـ «مردم عزیز که حقّا چهرۀ منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند؛ تا مسئولان بالای کشور به وظیفۀ اسلامی شان که نشر اسلام در جهان است، بر سند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمّیت را در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین در نظر بگیرند».
4ـ «آن چیزی که برای ما ارزش دارد و لا اسلام است که در آن همه چیز هست.»
5ـ «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که ان قرارداد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند».
6ـ «ما فرض کنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند».
7ـ «حفظ مصلحت عمومی و اسلام مقدم است بر حفظ مصلحت
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 337
شخص (هر کس باشد)».
نظریه حضرت امام (س)
همان گونه که ملاحظه گردید، حضرت امام (ره) در مواردی که صحبت از منافع فرد و منافع جامعه است، تعبیر «مصالح اسلام و مسلمین» را برگزیده اند. این تعبیر نشان می دهد که مورد نظر حضرت امام مصالحی است که اسلام برای جامعه تعیین کرده. مصالح اسلام و مسلمین به وسیله اهداف نظام تعریف می شود. هدف اصلی، تزکیه و تعلیم انسانهاست و هدف عالی این است که انسانها به خداوند متعال معرفت پیدا کنند و به مراتب عالی کمال راه یابند. برای رسیدن به این هدف، حاکمیت نظام اسلامی ضروری است.
پس هدف دوم، حاکمیت نظام اسلامی است. تحقق عدالت و استقلال و رشد و توسعه در درجۀ سوم مطرح می گردد. اگر زمانی بین تحقق این اهداف در عالم واقع تزاحم به وجود آید مصلحت اسلام و مسلمین این است که اهداف کم اهمیت فدای اهداف عالی گردند. مثلاً در بینش امام (ره) دفاع از ارزشهای اسلامی و نشر اسلام در جهان و زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) بر مسائل اقتصادی و مادّی مقدم است. همچنین استقلال مقدم بر بازسازی و سازندگی است. مسؤول تشخیص مصالح اسلام و مسلمین و موارد تزاحم امام معصوم (عج)، و در زمان غیبت او، ولی فقیه است.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 338
بر این اساس، نظریۀ حضرت امام را می توان چنین خلاصه کرد:
«اسلام در حالتهای عادی برای مصالح و منافع فرد احترام قائل است، ولی در زمان تزاحم، مصالح اسلام و مسلمین بر مصالح فرد تقدم دارد».
9ـ نقش دولت در اقتصاد
نظام اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر فلسفۀ دئیسم و قطع رابطۀ خداوند با طبیعت و تعادل خودکار طبیعت است، تعادل اقتصادی خودکار را به عنوان یک اصل اقتصادی پذیرفت. در نتیجه، مداخله دولت را برای ایجاد تعادل ضروری ندانسته، آن را عامل ایجاد اختلال در مکانیسم تعادل تلقی کرد. البته عوامل جانبی در گذر زمان این نظام را واداشتند تا مداخلۀ دولت را در فعالیتهای اقتصادی بپذیرد. بحرانهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از تولید انبوه و پایین بودن درآمد مردم، عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با این بحرانها، و بروز جنگ جهانی اول و دوم، همگی از عوامل دخالت بیشتر دولت در فعالیتهای اقتصادی در غرب بود.
در نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز با توجه به سلب مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، زمینه برای عدم مداخله و تصمیم گیری افراد در فعالیتهای اقتصادی فراهم آمده، نیازها و امکانات تولیدی جامعه به وسیله سازمانهای برنامه ریزی برآورده می شود و تولید به وسیلۀ مؤسساتی که متعلق به دولتند و با مدیریت دولتی اداره می شوند، انجام می گردد. هزینه سنگین پرسنلی دستگاههای برنامه ریزی و نبودن انگیزه کافی و کارایی از مشکلات بنیادی این نظام است.
اما مداخلۀ دولت در فعالیتهای اقتصادی با توجه به جهان بینی اسلام، به عنوان یک اصل مطرح است. در جهان بینی اسلام هرگز رابطۀ آفریدگار
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 339
با جان آفرینش پس از خلقت قطع نشده و عالم هستی از وجود پروردگار بی نیاز نیست. انسانها نیز از وحی و هدایت تشریعی بی نیاز نیستند و به حال خود رها نشده اند.
بنابراین نه فقط توجیهی برای ایجاد تعادل اقتصادی از طریق مکانیسم خودکار و دخالت نکردن دولت در فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد، بلکه اختیارات ووظایف گسترده ای نیز به عهده آن واگذار شده است. اکنون با استفاده از بیانات حضرت امام (س)، نظریه ایشان را در مورد نقش دولت در اقتصاد استخراج می کنیم.
بیانات حضرت امام (س)
1ـ «... مثلاً در کالاهایی که می خواهد از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدری را که می توانند، هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، خلاف شرع است آنها را نیاورند...».
2ـ «... و در رأس برنامه ملت و دولت باید استقلال همه جانبه کشور، از قوای انتظامیه گرفته تا قوای مقننه و قضائیه و اجرائیه باشد».
3ـ «کارهایی را که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد کارهایی که از بازار می آید جلوش را نگیرد یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت کند... خوب کشاورزی که نمی تواند، دولت
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 340
ـ کشاورزی ـ بکند، کشاورزی را دولت باید تأکید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین طور است، صنعت هم همین طور است. صنایعی که مردم ازشان نمی آید ، البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می تواند انجام دهد و هم مردم می توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود، مبادا یکی کالایی بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است».
4ـ «مردم را در امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید، مردم را در فرهنگ شرکت بدهید، مدارسی که مردم می خواهند درست کنند، کارشکنی نکنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید».
5ـ «... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن خلاف مصالح است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند».
6ـ «همان اختیارات و ولایت که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست روی
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 341
عنوان عالم عادل است».
نظریه حضرت امام (س)
حضرت امام (س) معتقد به نظام مند بودن اسلامند. نظام اسلامی شامل زیر نظامهای اجتماعی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی است و هر یک از زیرنظامها دارای اهداف و مبانی مشخص و تعریف شده اند. به علاوه در هر یک از آنها، اصول حرکت بر اساس مبانی به سمت اهداف در قالب نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبیین می شود. از طرف دیگر حضرت امام (ره) معتقدند که پیامبر (ص) در عصر خود و ائمه معصوم (ع) در عصر حضور و ولی فقیه عادل و عالم در عصر غیبت وظیفه دارند نظامات اسلامی را در خارج تحقق بخشند و در این باره، همان اختیاراتی را که پیامبر (ص) و ائمه داشتند در عصر غیبت، ولی فقیه عادل و عالم داراست.
بنابراین می توان گفت در حوزۀ اقتصاد، مسئولیت دولت اعمال نظام اقتصادی اسلام و حرکت دادن جامعه در جهت اهداف اقتصادی اسلام است. اهداف اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام (ره) به ترتیب اهمیت عبارتند از اعتلای معنوی انسانها، استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی. و مسؤولیت دولت نیز ایجاد
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 342
نظام اقتصادی و تحقق اهداف پنجگانه مذکور است.
در نظریۀ امام (ره) جنبه های مختلفی برای مداخلۀ دولت در امور اقتصادی برای ایفای مسؤولیتش مطرح گردیده است. این جنبه ها عبارتند از:
1ـ نظارت بر بخش خصوصی: دولت بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دارد و از فعالیتهایی که با مبانی، اهداف یا احکام اسلام مغایر است، ممانعت می کند.
2ـ ارشاد به سمت اهداف: دولت موظف است با سیاستهای ارشادی خود زمینه های لازم برای حرکت بخش خصوصی به سمت اهداف مکتب را به وجود آورد. البته باید تلاش شود تا حد امکان از محدود ساختن آزادی بخش خصوصی پرهیز گردد.
3ـ تصدّی فعالیت اقتصادی: دولت باید در برخی زمینه ها با اتکا به منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد، مانند خمس، زکات، انفال، خراج و جزیه مستقلاً به سرمایه گذاری به منظور نیل به اهداف اقتصادی بپردازد و به عنوان یک عامل یا بنگاه اقتصادی عمل کند.
به طور کلی از دیدگاه امام (ره) دو ملاک برای اقدام دولت در امور اقتصادی وجود دارد:
الف) عدم اقدام بخش خصوصی،
ب) اقدام بخش خصوصی بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین.
اولین ملاک در مورد فعالیتهایی که برای جامعه اسلامی بنا به دلایل اقتصادی، فرهنگی و مانند اینها ضرورت دارد، ولی اقدام به آنها با زیان و ضرر همراه است یا لااقل سودی در بر ندارد یا به هزینۀ کلان نیاز دارد و تأمین آن از عهدۀ بخش خصوصی خارج است، و نیز در مورد تولید
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 343
کالاهای عمومی خالص و واسطه ای در عرصۀ اقتصاد قابل تصور است. دومین ملاک نیز می تواند علاوه بر فعالیتهای اقتصادی که دارای «آثار خارجی منفی» هستند، فعالیتهایی را که در حوزه های دیگر همچون حوزه فرهنگی صورت می بندند و دارای آثاری مخالف با اهداف نظام اسلامی اند، شامل گردد.
4ـ تشریع و قانونگذاری: حضرت امام (ره) قائل به ولایت الهیه برای ولی فقیه هستند و اختیارات دولت را در تشریع و قانونگذاری محدود ندانسته، یگانه حد آن را مصالح اسلام و مسلمین می شمارند. پرداختن به نظریۀ امام در مورد «ولایت مطلقۀ فقیه» فرصت دیگری را می طلبد، اما می توان گفت که این نظریه نتیجۀ مستقیم مقدمات سه گانه زیر است:
الف ـ اسلام نظام مند است و نظام سیاسی، اقتصادی واجتماعی دارد.
ب ـ ولی فقیه مسئول اجرای نظامات اسلام به همه ابعاد آن است.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 344
ج ـ شرایط خاص زمان و مکان در هر دوره موجب به وجود آمدن تزاحم بین اهداف، مبانی و احکام می گردد که راهی جز مقدم ساختن اهم بر مهم وجود ندارد و تشخیص اهّم، نیاز به مرجع خاصّ دارد.
ویژگیهای ساختار نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام (س)
از آنچه گذشت در می یابیم که از دیدگاه حضرت امام (ره) سه تفاوت اساسی بین ساختار نظام اقتصادی اسلام و سایر نظامهای اقتصادی وجود دارد:
1ـ نظام اقتصادی اسلام، نظام تربیتی و اخلاقی است
از آنجا که هدف غایی نظام اسلامی، تربیت و اعتلای معنوی انسانهاست و افزون بر آن، این امر هدف مستقیم نظام اقتصادی اسلام نیز محسوب می شود، چهره این نظام چهره ای تربیتی و اخلاقی است. خداوند متعال با مهارتی اعجاب آور رفتارهای اقتصادی را به گونه اای تنظیم کرده که نه فقط با کمال معنوی انسانها و سیر و سلوک آنها منافاتی ندارد، بلکه زمینه ساز آن است . از سوی دیگر بعد معنوی و آخرتی این رفتارها، خود ضامن تحقق الگوهای رفتاری موردنظر اسلام بوده، به کارکرد بهینه نظام اقتصادی اسلام کمک می رساند.
آمیزشِ مبارک اخلاق و اقتصاد و تأثیر و تأثر متقابل این دو بر یکدیگر از ویژگیهای مختص نظام اقتصادی اسلام است.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 345
2ـ مصالح اسلام و مسلمین اندازۀ دولت را در هر زمان تعیین می کند
اندازه دولت را معمولاً وظایف و اختیارات آن تعیین می کند. از دیدگاه حضرت امام (ره) دولت علاوه بر نظارت و ارشاد، در دو صورت می تواند به فعالیت اقتصادی مشغول شود:
الف ـ بخش خصوصی به دلیل عدم توان یا عدم انگیزه اقدام به فعالیت اقتصادی نکند.
ب ـ اقدام بخش خصوصی، مخالف مصالح اسلام و مسلمین باشد.
تجویز تصدّی دولت در صورت دوم عاملی است که موجب تغییر اندازۀ دولت اسلامی در زمانهای مختلف می گردد. بر این اساس می توان گفت حداقل اندازۀ دولت مقداری است که وظیفه نظارت، ارشاد و تصدی او در صورت «الف» اقتضا می کند، ولی به دلیل تجویز تصدی دولت در صورت «ب»، حداکثر اندازۀ آن بستگی به مصالح اسلام و مسلمین در هر زمان دارد و این از مختصات اقتصادی اسلام است.
3ـ در نظام اقتصادی اسلام بازارهای مالی ربوی وجود ندارد
از دیدگاه حضرت امام (ره) پول واسطۀ عامّ در مبادلات است و نمی تواند از طریق ربا وسیلۀ کسب سود و افزایش ثروت باشد. از سویی به نظر ایشان، نرخ بهرۀ متداول در نظام بانکداری سنتی همان ربای محرّم است. از این رو نظام اقتصادی اسلام نمی تواند مشتمل بر بازارهای
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 346
مالی متداول در دنیا باشد که کارکردشان بر اساس نرخ بهره است.
به نظر می رسد در نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام (ره)، با توجه به آنچه در قاعدۀ ثانویۀ توزیع بعد از تولید گذشت، سیستم جایگزین برای تجهیز و تخصیص منابع پولی، سیستم مشارکت بر اساس عقودی چون مضاربه، جعاله، صلح، مزارعه، مساقات و شرکت باشد.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 347
فهرست منابع
1ـ قرآن کریم
2ـ العاملی، شیخ الحر؛ وسائل الشیعة.
3ـ امام خمینی؛ استفتائات، دفتر انتشارت اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم، چاپ اول، 1372.
4ـ امام خمینی (ره)؛ تحریرالوسیله؛ موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم.
5ـ امام خمینی؛ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.
6ـ وست چرچمن چارلز؛ نظریه سیستم ها؛ ترجمه رشید اصلانی، چاپ دوم، نشر مرکز مدیریت دولتی، 1369.
7ـ سبحانی، حسن، نگرشی بر تئوری ارزشی؛ امیرکبیر، تهران، 1369.
8ـ صدر، محمدباقر؛ اقتصادنا، ترجمه: اسپهبدی؛ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم.
9ـ قره باغیان، مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 1372.
10ـ منتظرالظهور، محمود؛ اقتصاد خرد و کلان؛ دانشگاه تهران؛ 1367.
11ـ میرمعزّی، سید حسین؛ مقالۀ ولایت مطلقه و نظام سازی اجتهادی؛ کتاب نقد؛ شماره 8.
12ـ میرمعزّی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد، دانشگاه مفید.
13ـ میرمعزّی، سید حسین؛ نقدی بر اهداف نظام سرمایه داری از دیدگاه اسلام؛ کتاب نقد؛ شمارۀ 11.
14ـ نمازی، حسین؛نظام های اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 348