نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها

‏‏ ‏

‏‏ ‏نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها‏

‏‏ ‏

‏‏دکتر محمد امیر نوری کرمانی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏از جمله بحثها و چالشهایی که همراه و همزاد با حکومت اسلامی‏‎ ‎‏مطرح می شود، جایگاه «مالیه عمومی» در این نظام است. اگر بپذیریم که‏‎ ‎‏نخستین حکومت اسلامی به وسیله پیامبر (ص) تأسیس شد، مجبوریم‏‎ ‎‏نظام مالیاتی و الگوی تأمین مخارج توسط  آن حضرت را ارائه کنیم، زیرا‏‎ ‎‏انکار نظام مالیاتی اسلامی، انکار حکومت اسلامی را در پی دارد، چون‏‎ ‎‏هر نظامی که از مهمترین ابزار اقتدار، محروم و بی بهره و فاقد برنامه ای‏‎ ‎‏مدون برای تأمین مخارج عمومی و اجرای عدالت باشد، نمی تواند به‏‎ ‎‏حیات خویش ادامه دهد.‏

‏‏     با مراجعه به تاریخ اسلام و متون فقهی به منابع مالی برمی خوریم که‏‎ ‎‏برای تأمین هزینه ها و مخارج دولت، اجرای برنامه ها و راه اندازی خدمات‏‎ ‎‏عمومی در سطح وسیع کفایت می کنند.‏‎[2]‎

‏
‏‎

‎‏ 

   ‏‏ولی به دلیل تفکیک و جداکردن دین از سیاست و گسترش این فاصله‏‎ ‎‏در بستر زمان، بعد سیاسی ـ اجتماعی دستورات دینی مورد کم لطفی و‏‎ ‎‏بی مهری قرار گرفت و بیشتر توجهات علما و رهبران دینی بر مسائل‏‎ ‎‏فردی و عبادی متمرکز شد. در این فرایند، یک بخش از «مالیه عمومی‏‎ ‎‏اسلامی» به دلیل تسلط حاکمان جور بر منابع آنها تبدیل به بحث نظری‏‎ ‎‏صرف شد، مثل مالیات بر معادن، گنجها، غنائم جنگی، اراضی خریداری‏‎ ‎‏شده به وسیله کفار، جزیه و خراج. بخش دیگر به خاطر شرایط زمان و‏‎ ‎‏تغییر در نقش اقتصادی ـ منبع آن از حوزه مالیات، خارج شده است، مثل‏‎ ‎‏نقدین (مسکوکات طلا و نقره) به عنوان پول. اما بخش سوم در حیطۀ نفوذ‏‎ ‎‏فقها و علمای دین باقی مانده و به عنوان وظیفۀ و تکلیف شرعی به خود‏‎ ‎‏افراد واگذار شده است که به نیازمندان یا فقها بپردازند.‏

‏‏     متأسفانه آثار جدایی دین از سیاست، در مورد بخش اصلی و محوری‏‎ ‎‏مالیات اسلامی؛ یعنی خمس، بسیار عمیق، ماندگار و پایا بوده است. این‏‎ ‎‏مسأله که خمس را خدا به خاطر تأمین نیازمندیهای بنی هاشم تشریع‏‎ ‎‏کرده، تبدیل به فرهنگ شده و به صورت یک باور همگانی درآمده است.‏

‏‏     در اینکه خمس از جانب خداوند تشریع شده و پرداخت آن به عنوان‏‎ ‎‏تکلیف الهی واجب شمرده شده تردیدی وجود ندارد. بر همین مبنا‏‎ ‎‏بسیاری از فقهای شیعه و سنی، انکار آن را مترداف با پشت پا زدن به یکی‏‎ ‎‏از ضروریات دین شمرده اند.‏‎[3]‎

‏‏    ‏‏اما بحثی که وجود دارد به قبض و بسط قلمرو و گسترۀ منابع درآمدی‏‎ ‎‏خمس و چگونگی توزیع و هزینه سازی آن مربوط می شود. این بحث از‏‎ ‎‏سپیده دم پیدایش فقه آغاز و دامنه آن به عصر کنونی کشیده شده است.‏

‏
‏‎

‎‏ 

    فقهای اهل سنت، کوشیده اند تا ظهور و افول خمس را به غنائم جنگی‏‎ ‎‏محدود کرده، به گذشته های خیلی دور، یعنی عصر پیامبر (ص) و خلفای‏‎ ‎‏راشدین، متعلق بدانند و بدین ترتیب، از دام اشکالات و ایرادهایی که این‏‎ ‎‏بحث به دنبال دارد رهیده اند.‏

‏‏     در فقه شیعه، نه منابع خمس به غنائم جنگی محدود می شود و نه‏‎ ‎‏وصول و مصرف آن مختص صدر اسلام است و لذا فقهای شیعه این بحث‏‎ ‎‏را در کتابی مستقل با عمق و بالندگی بیشتر بررسی کرده اند؛ ولی به دلیل‏‎ ‎‏جدایی و انزوای فقه شیعه از سیاست و حکومت و فقدان تجربه و آزمون‏‎ ‎‏عملی در جامعه، مسأله خمس نتوانسته است طراوت و بالندگی بایسته را‏‎ ‎‏کسب کند و جایگاه شایسته ای در مالیه عمومی به دست آورد.‏

‏‏     اکنون که فقه شیعه بعد از نزدیک به 1400 سال دوری و بازمانی از‏‎ ‎‏متن جامعه، پیروزمندانه در صحنه اجتماع حضور یافته، شایسته است‏‎ ‎‏نقش اجتماعی و اقتصادی آن واکاوی شود  و دیدگاه فقهی روشنگرانۀ‏‎ ‎‏امام خمینی (س) که به ظرافتهای اجتماعی احکام توجه بیشتر داشت،‏‎ ‎‏بررسی گردد.‏

‏‏     در این مقال، با ارائه تعریف سنتی ومالیاتی از خمس، ابتدا به تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیل دیدگاه سنتی خمس، و ارزشیابی دلایل آن می پردازیم. سپس به‏‎ ‎‏دیدگاه مالیاتی خمس پرداخته، دلایل آن را برمی شماریم. در هر مورد به‏‎ ‎‏سخنانی از امام خمینی به عنوان یکی از پیشگامان و نظریه پردازان دیدگاه‏‎ ‎‏جدید تمسک می کنیم. در پایان آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و‏‎ ‎‏فرهنگی دو دیدگاه را به صورت فشرده یادآور می شویم. و ضعف دیدگاه‏‎ ‎‏سنتی را در فرایند مقایسۀ خمس و زکات در اجرای عدالت اجتماعی به‏

‏‎

‎‏

عنوان هدف پیامبران الهی (انا ارسلنا رسلنا ... لیقوم الناس بالقسط‏‎[4]‎‏)‏‎ ‎‏نشان می دهیم.‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ تعریف خمس‏

‏‏     ‏‏تعریف لغوی خمس از اسمش پیداست : «والخمس واحد من‏‎ ‎‏خمسه»،‏‎[5]‎‏ یعنی ‏‏ از چیزی. تعریف فقهی و اصطلاحی خمس همان معنا‏‎ ‎‏را با قیودی در بردارد، گرچه نوع تلقی از علت تشریع، جایگاه اقتصادی و‏‎ ‎‏نحوۀ هزینه سازی خمس، روی تعریف آن اثر گذاشته و از تعریف هر کس‏‎ ‎‏دیدگاه فقهی او را می شود تشخیص داد.‏

‏‏     صاحب جواهر خمس را این گونه تعریف می کند : «هو حق مالی‏‎ ‎‏فرضه الله مالک الملک بالاصالة علی عباده فی مال مخصوص له و لبنی‏‎ ‎‏هاشم الذین هم رؤساهم و سواسهم و اهل الفضل و الاحسان علیهم‏‎ ‎‏عوض اکرمه ایاهم بمنع الصدقة و الاوساخ عنهم»‏‎[6]‎‏ : خمس حق مالی‏‎ ‎‏است که پروردگار هستی بخش بر بندگانش در مال مخصوصی به نفع‏‎ ‎‏خود و بنی هاشم وضع کرده است، اولاد هاشمی که پیشوایان مردمند و‏‎ ‎‏دارای برتری و احسان هستند. کرامت و بزرگواری آنها سبب شده است‏‎ ‎‏که به جای صدقه و زکات، خمس دریافت کنند.‏

‏‏     صاحب مستمند می نویسد : «و هو فی الاصطلاح حق مالی ثبت لبنی‏‎ ‎‏هاشم بالاصل»:‏‎[7]‎‏ خمس در اصطلاح فقهی حق مالی است که برای‏‎ ‎

‏‎

‎‏

فرزندان هاشم بالاصاله ـ نه به واسطه نذر و غیره ـ ثابت شده است.‏

‏‏     تعاریف دیگری با همین نوع گرایش در مسالک الافهام‏‎[8]‎‏، محاضرات‏‎ ‎‏فی فقه الامامیه‏‎[9]‎‏ و آیة ا... ناصر مکارم شیرازی در انوار الفقاهة‏‎[10]‎‏ ارائه‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏     نقطۀ مشترک همه این تعاریف این است : خمس حقی است که‏‎ ‎‏خداوند به نفع بنی هاشم بر اموال مردم وضع کرده است. این تعریف‏‎ ‎‏مبتنی بر دیدگاه مشهور فقهای شیعه است، دیدگاهی که علت اصلی‏‎ ‎‏تشریع خمس را برتری قومی و خانوادگی بنی هاشم می شمارند؛ بدین‏‎ ‎‏معنا که کرامت و فضیلت ائمه (ع) و بازماندگان هاشم باعث شده است که‏‎ ‎‏خداوند 20 درصد اموال مردم را به آنها اختصاص دهد.‏

‏‏     تعریف دیگر به وسیلۀ برخی از فقهای معاصر ارائه شده است. اینها‏‎ ‎‏سعی دارند تا جنبه های عقلایی، اجتماعی و انسانی قضیه را مهمتر نشان‏‎ ‎‏دهند و اهدافی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی،‏‎ ‎‏برقراری ثبات سیاسی، امنیت، ... و خدمات عمومی را در تشریع خمس‏‎ ‎‏دخیل معرفی کنند. بگویند عدالت مهمترین هدف حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است و تحقق آن به ابزارهای مالی نیاز دارد که مناسبترین و فراگیرترین‏‎ ‎‏آنها خمس است.‏

‏‏     شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان و مطرح کنندگان دیدگاه‏‎ ‎‏جدید در مورد توزیع خمس است، آن را چنین تعریف می کند : «الخمس‏

‏‎

‎

‏حق مالی اماری محدود برابع الکسور»: ‏‎[11]‎‏ «خمس حق مالی حکومتی‏‎ ‎‏(مالیه عمومی) است که به چهارمین کسر (‏‏) محدود می شود.‏

‏‏     آیة الله منتظری خمس را این گونه تعریف می کند : «و اما شرعاً‏‎ ‎‏فالخمس ضریبه مالیة تعادل و احداً من خمسة جعلها فی الشرع علی امور‏‎ ‎‏یأتی بیانها» :‏‎[12]‎‏ خمس در شرع ضریب مالی برابر ‏‏ است و بر اموری که‏‎ ‎‏ذکر می شود جعل شده است.‏

‏‏     از تعریف آیة الله منتظری مالیه بودن خمس دانسته نمی شود و فقط‏‎ ‎‏مشخص شده که یک ضریب 20درصدی است؛ ولی از عبارت قبلی‏‎ ‎‏ایشان (بعد از تعریف لغوی) این معنا بطور شفاف و روشن استفاده‏‎ ‎‏می شود. در آنجا که می گوید : «و هذا هما یؤید ما سنذکره من کون‏‎ ‎‏الخمس حق الامارة و کونه حقاً وحدانیاً تحت اختیار الحاکم».‏‎[13]‎‏ این‏‎ ‎‏تعریف لغوی خمس آنچه را که بیان خواهیم کرد تأیید می کند که عبارت‏‎ ‎‏باشد از مالیه دانستن خمس و حق واحدنگری آن که در اختیار رهبری‏‎ ‎‏جامعه قرار دارد.‏

‏‏     بر اساس این تعاریف، تأمین گروه خاصی باعث تشریع خمس نشده،‏‎ ‎‏بلکه برآورده سازی اهداف حکومت اسلامی از جمله برقراری عدالت،‏‎ ‎‏در تشریع آن نقش دارد. این درآمد در اختیار حکومت و رهبری جامعه‏‎ ‎‏گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیتهای عام المنفعه را کارسازی کند‏‎ ‎‏که از آن جمله است پرداخت مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های‏‎ ‎‏نیازمند و افراد آسیب پذیر جامعه؛ آنها که علی رغم تلاشهای‏

‏‎

‎‏

شبانه روزی، قدرت تأمین حداقل معیشت برای افراد تحت تکفل خود را‏‎ ‎‏ندارند. حمایتهای دولتی چراغ امید را فراروی آنها می افروزد و آیندۀ‏‎ ‎‏بهتری را در برابر چشمانشان ترسیم می کند.‏

‏‏     ما از این دو نوع تعریف از خمس، به دو دیدگاه کلی پی می بریم که‏‎ ‎‏مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت: دیدگاه سنتی و دیدگاه مالیاتی‏‎ ‎‏خمس.‏

‏‏ ‏

‏‏2ـ دیدگاه سنتی ‏

‏‏     ‏‏مشهور علمای شیعه معتقدند که خمس به شش قسمت توزیع‏‎ ‎‏می شود. همان طور که در آیه 41 سوره انفال آمده، خمس ملک مشترک‏‎ ‎‏شش عنوانی است که در آیه غنیمت از آنها نام برده شده و سهم هر کدام‏‎ ‎‏از خمس است. این عناوین عبارتند از : خدا، پیامبر(ص)، ذی القربی،‏‎ ‎‏یتیمان، نیازمندان و درراه ماندگان. اگر شخصی 000 / 100 تومان درآمد‏‎ ‎‏خمسی داشته باشد میزان پرداخت او به هریک از گروههای ششگانه را‏‎ ‎‏این گونه می توان محاسبه کرد:‏

‏‏     درصد دریافتی هر یک از عناوین از درآمد خمسی 3 / 3% = ‏‏ = ‏‎ ‎‏×‏

‏‏     مبلغ دریافتی هر یک از عناوین  3333 = ‏‏ × 000 / 100‏

‏‏     بر اساس این دیدگاه، لازم نیست خمس را به شش سهم توزیع کنیم.‏‎ ‎‏سهم بندی آن به دو سهم برابر کفایت می کند. در زمان حضور پیامبر‏‎ ‎‏(ص)‏‏ خمس (10% = ‏‏ × ‏‏ درآمد خمسی) ملک پیامبر (ص) است : ‏‎ ‎‏به عنوان حق پیامبری وامامت (ذی القربی) و ‏‏ به عنوان سهم خدا، چون‏

‏‎

‎

‏پیامبر (ص) ولی خداوند است (ما کان لثه من حق فانما هو لولیه).‏‎[14]‎‏ بعد‏‎ ‎‏از وفات پیامبر (ص) این سهام به امام (ع) تعلق می گیرد : سهم خدا و‏‎ ‎‏پیامبر (ص) به عنوان ارث و سهم ذی القربی به عنوان حق شخصی.‏

‏‏     همین سهم در زمان غیبت امام به فقهای جامع الشرایط سپرده‏‎ ‎‏می شود و آنها به عنوان نایب امام (ع) آن را بین طلاب علوم دینی توزیع‏‎ ‎‏می کنند. ‏‏باقیمانده مال بینوانان، یتیمان و در راه ماندگان بنی هاشم‏‎ ‎‏است. از این رو، توزیع سهام به عناوین سه گانه به نسبت تعیین شده‏‎ ‎‏لزومی ندارد و می توان تمام سهم سادات را به فقرای سادات سپرد، بدون‏‎ ‎‏اینکه چیزی به یتیمان و در راه ماندگان پرداخت شود.‏

‏‏     شاید از مهمترین چالشهای این دیدگاه همین تناقض میان صدر و ذیل‏‎ ‎‏آن باشد؛ در صدر می گویند : عناوین یاد شده مالک خمس هستند و سهام‏‎ ‎‏هر کدام ‏‏ خمس است، ولی در ذیل بحث گفته می شود توزیع برابر میان‏‎ ‎‏عناوین، لزومی ندارد. اگر عناوین یاد شده مالکند، همان طور که در مورد‏‎ ‎‏سهم امام و سهم سادات استدلال می شود، چگونه است توزیع برابر میان‏‎ ‎‏گروههای سه گانه لزومی نداشته باشد؟ البته این دیدگاه چالشهای دیگری‏‎ ‎‏دارد که بعداً دلایل آنها خواهد آمد.‏

‏‏ ‏

‏‏2ـ1ـ دلایل دیدگاه سنتی‏

‏‏2ـ1ـ1ـ ظهور قرآن کریم‏

‏‏     آیه 41 سوره انفال در شش قسمت شدن خمس ظهور دارد و در آن‏‎ ‎‏گروههایی که خمس باید بین آنها توزیع شود نام برده شده اند : «و اعلمو‏‎ ‎‏انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و‏‎ ‎

‏‎

‎‏

المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان‏‎ ‎‏یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر» : ای مردم بدانید هر چه به‏‎ ‎‏شما غنیمت می رسد، 20 درصد آن از خدا، رسول، نزدیکان رسول،‏‎ ‎‏یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه که بر بندۀ خود‏‎ ‎‏در روز فرقان نازل کردیم؛ روزی که دو سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) با‏‎ ‎‏هم رو به رو شدند، ایمان آورده اید و بدانید که خدا بر همه چیز تواناست.‏

‏‏     استدلال به آیه : هر گاه شی ء واحدی برای عناوین متعدد جعل شود،‏‎ ‎‏ظاهرش این است که آن شی ء را بین آنها تقسیم کنند. در اینجا خمس‏‎ ‎‏برای گروههای ششگانه جعل شده است؛ گروههایی که در قرآن نام برده‏‎ ‎‏شده اند، طبق ظاهر آیه، خمس باید میان آنها به تساوی توزیع شود.‏‎[15]‎

‏‏    ‏‏به علاوه، لام در لله و للرسول و لذی القربی برای ملکیت و اختصاص‏‎ ‎‏است و عناوین یاد شده مالک خمس هستند و خمس، ملک مشترک و‏‎ ‎‏مشاع آنهاست. البته لام بر سه عنوان آخر داخل نشده، ولی عطف به واو‏‎ ‎‏اقتضا دارد که حکم همه یکی باشد.‏‎[16]‎

‏‏ ‏

‏‏2ـ1ـ2ـ روایات ائمه معصوم (ع) ‏

‏‏     شاید محکم ترین دلیل دیدگاه مشهور، روایاتی باشد که در آنها از‏‎ ‎‏تقسیم خمس به شش قسمت سخن رفته است. گرچه علمای طرفدار این‏‎ ‎‏دیدگاه به روایات دیگری نیز استدلال کرده اند ولی به این دلیل که آنها‏‎ ‎‏صراحت به شش قسم ندارند قابل استدلال نیست. و توجیه پذیر است بر‏‎ ‎‏عکس، بیشتر آنها به نفع دیدگاه «مالیاتی خمس» قابل استدلال می باشد.‏

‏‎

‎‏

روایات مورد استدلالی که به شش قسمت صراحت دارند اینهایند :‏

‏‏الف ـ مرسله حماد بن عیسی به نقل از  موسی بن جعفر در قسمتی از این‏‎ ‎‏روایت می خوانیم :‏

‏‏     ‏‏«... و یقسم بینهم الخمس علی ستة اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله‏‎ ‎‏و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل‏‎ ‎‏فسهم الله و سهم رسول الله لا و لی الامر من بعد رسول الله و راثة ... و له‏‎ ‎‏نصف الخمس کملاً و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتامی هم‏‎ ‎‏و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم علی الکتاب و السنة (...) ما‏‎ ‎‏یستفنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی و ان عجزو او نقص‏‎ ‎‏عن استفنائهم کان علی اولوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستفنون به و انما‏‎ ‎‏صاد علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم ...»‏‎[17]‎

‏‏    ‏‏خمس به شش سهم توزیع می شود برای هر یک از عناوین خدا،‏‎ ‎‏پیامبر (ص)، خویشان پیامبر، یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان سهمی‏‎ ‎‏اختصاص یافته است. سهم خدا و پیامبر (ص) بعد از وفات او به ولی امر‏‎ ‎‏و امام حاضر به عنوان ارث تعلق می گیرد... پس نصف خمس از آن امام‏‎ ‎‏است و نصف بقیه سهم یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان اهل بیت پیامبر‏‎ ‎‏(ص) می باشد. این تقسیم بر طبق کتاب خدا، سنت نبوی انجام شود؛ به‏‎ ‎‏گونه ای هزینه زندگی سالانۀ آنها را کفایت کند. حال اگر سهم آنها مازاد بر‏‎ ‎‏نیاز یک ساله شان بوده، اضافه را والی بگیرد و اگر مخارج سالانۀ زندگی‏‎ ‎‏آنها را نتوانست تأمین کند، حاکم موظف است از بیت المال بپردازد. زیرا‏‎ ‎‏همانطور که مازاد سهام آنها را دریافت می کند کمبود آنها را نیز باید تأمین‏

‏‎

‎‏

کند.‏

‏‏ب ـ روایتی است مرفوع، از احمدبن محمد، در این روایت آمده است :‏

‏‏     ‏‏«فاما الخمس فیقسم علی ستة اسهم : سهم لله و سهم للرسول و سهم‏‎ ‎‏لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناالسبیل فاالذی‏‎ ‎‏لله فلرسول الله ... و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجة فی زمانه. فا‏‎ ‎‏لنصف له خاصة و النصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد‏‎ ‎‏(ص) الذین لا تحل لهم الصدقة و لا للزکاة و عوضهم الله مکان ذلک‏‎ ‎‏بالخمس»‏‎[18]‎

‏‏    ‏‏خمس بر شش سهم تقسیم می شود سهمی برای خدا، سهمی برای‏‎ ‎‏پیامبر (ص)... سهم خدا به پیامبر (ص) تعلق می گیرد... آنچه که به رسول‏‎ ‎‏خدا تعلق گرفته در اختیار ذی القربی (ائمه) گذاشته می شود آن که در‏‎ ‎‏عصر خود حجت خداست. پس نصف خمس حق اختصاصی امام‏‎ ‎‏می باشد و نصف دیگر ملک یتیمان، بینوایان و راه ماندگان آل محمد‏‎ ‎‏است؛ آنها که صدقه و زکات برایشان تحریم شده است. در مقابل،‏‎ ‎‏پروردگار، خمس را به آنها ارزانی داشته است.‏

‏‏     و در ادامۀ این روایت می خوانیم : «فات فضل شی ء فهو له و ان نقص‏‎ ‎‏عنهم و لم یکفهم ائمه لهم من عنده کما صاد له الفضل و کذلک یلزمه‏‎ ‎‏النقصان»‏‎[19]‎

‏‏    ‏‏اگر سهم سادات مازاد بر نیاز آنها شده اضافه متعلق به امام است و اگر‏‎ ‎‏نتوانست نیاز آنها را تأمین کند، امام موظف به جبران کمبود است.‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏ج ـ روایت علی بن حسین مرتضی به نقل از  تفسیر نعمانی : ‏

‏‏در این روایت امام علی (ع) بعد از ذکر منابع خمس می فرماید :‏

‏‏«...الخمس علی ستة اجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و‏‎ ‎‏منهم ذی القربی ثم یقسم الثلایة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد و‏‎ ‎‏مساکینهم و ابناء سبیلهم»‏‎[20]‎

‏‏    ‏‏خمس به شش جزء تقسیم می شود. امام، سهم خدا، پیامبر و‏‎ ‎‏ذی القربی را می گیرد. سپس سه سهم باقیمانده میان یتیمان، نیازمندان و‏‎ ‎‏راه ماندگان آل محمد، توزیع می شود.‏

‏‏     در روایت دیگری که در آن صریحاً از توزیع خمس به شش سهم‏‎ ‎‏سخن رفته، مرسلۀ ابن بکیر است. در این روایت از امام (ع) در رابطه با‏‎ ‎‏آیه «و اعلمو انما غنمتم...» سؤال می شود امام در جواب می فرماید :‏

‏‏     «خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابة‏‎ ‎‏الرسول الامام و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل‏‎ ‎‏منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم»‏‎[21]‎

‏‏ ‏

‏‏2ـ1ـ3ـ اجتماع فقهای شیعه : ‏

‏‏     برخی از فقها و مفسران شیعه مدعی اجماع شده اند و به آن به عنوان‏‎ ‎‏دلیل بر درستی دیدگاه خود تکیه کرده اند. از جمله شیخ طوسی‏‎[22]‎‏،‏‎ ‎‏طبرسی‏‎[23]‎‏، سید مرتضی‏‎[24]‎‏ و محقق نراقی‏‎[25]‎‏ در مورد توزیع خمس به‏‎ ‎

‏‎

‎

‏شش سهم ادعای اجماع کرده اند.‏

‏‏ ‏

‏‏2ـ2ـ نقد دلایل دیدگاه سنتی ‏

‏‏2ـ2ـ1ـ نقد استدلال به آیه ‏

‏‏     استفادۀ مالکیت عرضی و اعتباری از آیه و قراردادن خدا،‏‎ ‎‏پیامبر(ص)، ائمه، یتامی، مساکین و ابن سبیل در کنار هم از صواب بدور‏‎ ‎‏است. چون قراین و دلایل محکم وجود دارد که منظور آیه مالکیت خدا،‏‎ ‎‏پیامبر(ص) و امام معصوم می باشد؛ آن هم مالکیت طولی و نه عرضی.‏

‏‏     اولاً اگر مالکیت خدا را در عرض سایران در نظر بگیریم باید مالکیت‏‎ ‎‏او نیز اعتباری باشد همانندی درسیاق آیه این را ایجاب می کند. فرض‏‎ ‎‏مالکیت اعتباری بر خداوند که مالک تمام هستی است غیر معقول است.‏‎ ‎‏همچنین است پیامبر (ص).‏

‏‏     امام خمینی (س) در این رابطه می فرماید :‏

‏‏     «مع ان اعتابر الملکیة الاعتباریة له تعالی و لرسول الله حقاً غیر معقول‏‎ ‎‏لا عرضاً و لا طویلاً»‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏مالکیت اعتباری برای خدا و پیامبر (ص) چه به صورت طولی و چه‏‎ ‎‏عرضی عاقلانه نیست (توضیح مسأله بعداً خواهد آمد)‏

‏‏     ثانیاً، نظیر همین عبارت در سوره حشر در مورد فی ء آمده. در آنجا از‏‎ ‎‏همین گروهها نام برده شده و گفته شده فی ء از آن خدا، پیامبر (ص)،‏‎ ‎‏ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل می باشد. تردیدی وجود ندارد که‏‎ ‎‏فی ء ملک و منصب امامت و رهبری جامعه است. مشابهت دو آیه ایجاب‏

‏‎

‎‏

می کند که در آیه 41 سوره انفال نیز خمس ملک منصوب امامت باشد و‏‎ ‎‏گروههای آخر از موارد مصرف‏‎[27]‎

‏‏    ‏‏ثالثاً، اگر سه گروه آخر مالک می بودند لام اختصاص و ملکیتی که بر‏‎ ‎‏سر کلمات الله، رسول، ذی القربی وارد شده بر آنها نیز داخل می شد. از‏‎ ‎‏عدم دخول لام استفاده می شود که آنها مالک خمس نیستند و ذکر آنها به‏‎ ‎‏عنوان مورد مصرف می باشد‏‎[28]‎

‏‏    ‏‏رابعاً از آیه 41 سوره انفال استفاده می شود که مالکیت سه عنوان اول‏‎ ‎‏(خدا، پیامبر و ذی القربی) طولی است. این مسأله از تقدیم کلمه لله‏‎ ‎‏برخمسه استنباط می شود؛ زیرا از نظر ادبا تقدیم ما حقه تأخیر، افاده‏‎ ‎‏حصر می کند. در این مورد خبر بر مبتدا مقدم شده، معنی حصر را به‏‎ ‎‏همراه دارد؛ مالکیت انحصاری خمس از آن خداوند است و هیچ مالکیتی‏‎ ‎‏در عرض مالکیت خداوند جعل نشده است. مالکیت پیامبر(ص) و امام از‏‎ ‎‏تفویض پروردگار ناشی می شود.‏‎[29]‎

‏‏    ‏‏بر فرض «حصر و پذیرش اشتراک مالکیت، در آن صورت خمس باید‏‎ ‎‏به سه سهم توزیع شود نه شش سهم، توزیع میان سه عنوان خدا،‏‎ ‎‏پیامبر(ص) و امام صورت می گیرد و سه گروه آخر به عنوان توابع ذی‏‎ ‎‏القربی، به دلیل انتساب به پیامبر از سهم ذی القربی تأمین شود.‏‎[30]‎

‏‏ ‏

‏‏2ـ2ـ2ـ رد استدلال به روایات :‏

‏‏     این روایات نه از حیث سند قابل استدلال است و نه از جهت دلالت :‏

‏
‏‎

‎‏  

  سند روایات مورد استدلال ضعیف و قابل خدشه است. حتی بعضی‏‎ ‎‏از علمای سنتی نگر نیز گفته اند این روایات به دلیل ضعف سند قابل‏‎ ‎‏استدلال نیستند، تنها به عنوان مؤید می شود استفاده کرد.‏‎[31]‎

‏‏    ‏‏از نظر دلالت، درست است که درصدر روایات سخن از تقسیم خمس‏‎ ‎‏به شش سهم رفته است و از آن مالکیت عناوین یاد شده استشمام‏‎ ‎‏می شود ولی در ذیل آنها عباراتی به کار رفته که مورد مصرف بودن‏‎ ‎‏گروههای سه گانه آخر استنباط می شود :‏

‏‏     الف ـ از اینکه در این روایات از سه عنوان آخر با تعابیر آل محمد، اهل‏‎ ‎‏بیتة (ص)، یتامی الرسول و یتامی آل محمد(ص) یاد شده، استفاده‏‎ ‎‏می شود که منظور از گروههای سه گانه آخر نیز ائمه (ع) می باشد. چون آل‏‎ ‎‏محمد و اهل بیت محمد، ائمه معصوم علیهم السلام است. این تعبیر‏‎ ‎‏مخصوص این خانواده می باشد تمام آل هاشم را شامل نمی شود.‏‎ ‎‏همانطور که از دیدگاه شیعه، منظور از ذی القربی ائمه است، آل و اهل‏‎ ‎‏محمد نیز مخصوص آنها می باشد. همین معنا از تعبیر «اهل بیتی» در‏‎ ‎‏روایت ثقلین استفاده می شود و ائمه (ع) هستند که از قرآن جدا نمی شوند‏‎ ‎‏که تمسک به آنها باعث نجات از عذاب الهی می گردد.‏

‏‏     ب ـ همانطور که گفته شد که در روایات «حمادبن عیسی» و «احمدبن‏‎ ‎‏محمد» آمده است که امام وظیفه دارد فقرا، یتیمان و راه ماندگان آل محمد‏‎ ‎‏را در صورت عدم کفایت سهام آنها از نزد خود بیت المال تأمین کند و‏‎ ‎‏درصورتی که ‏‏ خمس مازاد بر نیاز سالانه آنها باشد به نفع بیت المال در‏‎ ‎‏اختیار امام گذاشته خواهد شد. نتیجه طبیعی این تحلیل، پذیرش نقش‏‎ ‎‏مالیاتی برای خمس است که افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه با استفاده از‏

‏‎

‎

‏آن باید تأمین شود.‏

‏‏     گرچه در زمان فعلی ساز و کار حمایت از اقشار کم درآمد و‏‎ ‎‏آسیب پذیر جامعه به مراتب پیچیده تر از گذشته است. در صدر اسلام‏‎ ‎‏پرداختها به صورت مستقیم انجام می گرفت.‏

‏‏     ولی امروز بیشتر از کانال بیمه اجتماعی، آموزش رایگان، حمایتهای‏‎ ‎‏بهداشتی، پرداخت سوبسید روی کالاهای ضروری و اساسی و ... و به‏‎ ‎‏نفع گروههای کم درآمد جامعه عمل می شود.‏

‏‏     ج ـ قرینه و شاهد دیگر بر مورد مصرف بودن گروههای سه گانه، تعبیر‏‎ ‎‏سهام در زکات است. در حالیکه در زکات موارد هشتگانه جنبۀ مصرفی‏‎ ‎‏محض دارد. این مطلب در روایت «حماد» آمده در این روایت بعد از نام‏‎ ‎‏بردن از موارد هشتگانه، چنین ادامه می دهد :‏

‏‏     «ثمانیه اسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستفنون به فی سنتهم‏‎ ‎‏بلا ضیق و الا تقید فان فضل من ذلک شی ء رد الی الوالی و ان نقص من‏‎ ‎‏ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم‏‎ ‎‏حتی یستغنوا...»‏‎[32]‎

‏‏    ‏‏زکات به 8 قسم، بین عناوین تقسیم می شود. پرداخت به اندازه ای‏‎ ‎‏باشد که هزینه متوسطه یک ساله زندگی هر یک را تأمین کند. اگر زکات‏‎ ‎‏بیشتر از هزینه یک سال باشد به حاکم برگشت داده می شود. اگر زکات‏‎ ‎‏تحصیلی کمتر از نیاز سالانۀ آنها بود، حاکم باید کمبود را از بیت المال‏‎ ‎‏جبران کند.‏

‏‏     در این روایت تعابیر و جملاتی به کار گرفته شده، برای سه عنوان آخر‏‎ ‎‏(یتیمان، بینوایان و راه ماندگان) همانند عباراتی است که برای مستحقان‏

‏‎

‎‏

زکات استفاده شده است.‏

‏‏     این بیان مالیات بودن خمس را اثبات می کند و وظیفۀ حاکم را در برابر‏‎ ‎‏نیازمندان نشان می دهد. ‏

‏‏     د ـ شاید ائمه (ع) با علم و آگاهی از این واقعیت که اگر حکام جور از‏‎ ‎‏نگرش شیعه نسبت به خمس به عنوان «مالیه عمومی» کسب اطلاع کنند،‏‎ ‎‏ممکن است شیعیان را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار به پرداخت‏‎ ‎‏خمس به حکومت جور نمایند. لذا ائمه برای گمراه سازی و اجتناب از‏‎ ‎‏رویارویی مستقیم با حکومت، مسأله توزیع خمس و مالکیت گروههای‏‎ ‎‏ششگانه را مطرح کرده اند.‏

‏‏ ‏

‏‏2ـ2ـ3ـ بررسی اجماع ادعایی‏

‏‏     نخست اینکه وجود چنین اجماعی قابل تردید است. بسیاری از‏‎ ‎‏قایلان به این دیدگاه، تعبیر به شهرت دارند و نفس چنین عباراتی حاکی از‏‎ ‎‏فقدان اجماع است‏‎[33]‎

‏‏    ‏‏در ثانی، بر فرض وجود اجماع، به عنوان دلیل قابل استدلال نیست‏‎ ‎‏چون محتمل المدرک است. ممکن است آیه 41 سوره انفال و یا روایات‏‎ ‎‏متذکره و مستند آن باشد. در نتیجه به این اجماع به عنوان دلیل مستقل‏‎ ‎‏نمی توان استدلال کرد.‏

‏‏     دلایل دیگری بر رد این دیدگاه می توان ارائه کرد : از جمله تضاد آن با‏‎ ‎‏صریح آیات قرآنی : «ان اکرمکم عندالله اتقی کم»‏‎[34]‎‏ و روایاتی است که‏‎ ‎‏هر نوع برتری طلبیهای قومی و نژادی را نفی کرده اند؛ «... و ان الناس‏

‏‎

‎‏

کلهم احرار... الا و قد حضر شی ء و نحن مسوون فیه بین الاسود و‏‎ ‎‏الاحمر،»‏‎[35]‎

‏‏    ‏‏همه مردم آزادند... بدانید! مقداری مال (نزد ما) گرد آمده است که آن‏‎ ‎‏را به تساوی بین سیاه و سرخ تقسیم می کنیم.‏

‏‏     پیامبر (ص) می فرماید : «لیس لابن البیضاء علی ابن السواء فضل الا‏‎ ‎‏بالتقوی و عمل صالح»‏‎[36]‎

‏‏    ‏‏انسان سفیدپوست بر سیاه پوست برتری ندارد مگر به پرهیزگاری و‏‎ ‎‏کار نیک‏

‏‏     کم نیستند روایاتی که در آنها تبعیض، برتری طلبیهای قومی و‏‎ ‎‏امتیازدهی بر مبنای نژاد و وابستگی خانوادگی نفی شده است. بدترین‏‎ ‎‏نوع تبعیض، امتیازات مالی و اقتصادی می باشد. زیرا تبعیض اقتصادی،‏‎ ‎‏تبعیضات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند. اما‏‎ ‎‏تخصیص منابع و امکانات و بودجه برای بخشها و گروههای اجتماعی امر‏‎ ‎‏پذیرفتنی و ستوده است. به نظر می رسد اسلام دومی را امضاء کرده و‏‎ ‎‏اولی را رد نموده است.‏‎[37]‎‏ و نگرش مالیاتی خمس بدان (تخصیص‏‎ ‎‏بودجه) می انجامد‏‎[38]‎‏ ولی نگرش سنتی خمس به تبعیض نژادی و ظهور‏‎ ‎‏عصبیتهای جاهلی منجر می شود. حتی ممکن است اثرات، پیامدها و‏‎ ‎‏بدآموزیهای اجتماعی نیز داشته باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏‎

‎‏

3ـ نگرش مالیاتی ‏

‏‏     ‏‏عده ای از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی (س) به خاطر درک‏‎ ‎‏اهمیت و جایگاه اقتصادی خمس در اقتصاد معاصر و سهم رو به تزاید آن‏‎ ‎‏از درآمد ملی و نیاز حکومت اسلامی به منبع درآمدی که ریشۀ دینی‏‎ ‎‏داشته باشد و دلایل انکار ناپذیری که در این رابطه وجود دارد، به این باور‏‎ ‎‏رسیده اند که خمس ملک واحد و دارای مالک واحد است؛ آن مالک‏‎ ‎‏پروردگار متعال می باشد. امام خمینی مالکیت خداوند را به معنای‏‎ ‎‏مالکیت در تصرف و ولایت او می شمارد.‏‎[39]‎‏ از آنجا که پیامبر (ص) و بعد‏‎ ‎‏از وفات او ائمه جانشین خدا در زمین هستند، این ولایت برای آنها نیز‏‎ ‎‏وجود دارد و این مالکیت جعلی به خاطر منصب امامت و حکومت است.‏‎ ‎‏خمس ملک شخصی پیامبر (ص) و امام نیست و اگر چنین بودی، بعد از‏‎ ‎‏وفات به خانواده اش به ارث می رسید.‏‎[40]‎

‏‏    ‏‏حاکم و رهبر جامعه همانند هر مسئولی، برای انجام وظایف خود نیاز‏‎ ‎‏به ابزار کار دارد. مالیات به عنوان ابزار اجرای عدالت، توزیع مجدد‏‎ ‎‏درآمد و تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی‏‎ ‎‏گذاشته شده است. بر این اساس، تأمین زندگی متوسط و آبرومندانه برای‏‎ ‎‏تمام شهروندان بویژه نیازمندان، بی سرپرستان و گرفتاران بلیۀ طبیعی وراه‏‎ ‎‏ماندگان دیار غریب، از وظایف دولت است. طبق این تحلیل، یتیمان،‏‎ ‎‏بینوایان و راه ماندگان را نمی توان همردیف خدا، پیامبر و امام دانست و‏‎ ‎‏آنها را مالکان ‏‏ خمس خواند. این دسته از نیازمندان را چه از نسل هاشم‏‎ ‎‏بدانیم و چه فقرا را در آنها به عنوان شاخص در نظر بگیریم نه قومیت را،‏

‏‎

‎‏

در هر صورت مالک خمس نیستند تنها به عنوان مورد مصرف قابل‏‎ ‎‏استدلال است. امام خمینی در این رابطه می فرماید :‏

‏‏     «اما فی سهم السادة فلانه لا شبهة فی انهم مصرف له، لا انهم مالکون‏‎ ‎‏لجمیع السهام الثلاثه، ضرورة ان الفقر شرط فی اخذه»‏‎[41]‎

‏‏    ‏‏در مورد سهم سادات، تردیدی وجود ندارد در اینکه سادات از مورد‏‎ ‎‏مصرف خمس است نه اینکه آنها مالک جمیع سهام سه گانه باشند، زیرا‏‎ ‎‏شرط دریافت خمس فقر است.‏

‏‏ ‏

‏‏3ـ1ـ دلایل دیدگاه مالیاتی خمس‏

‏‏3ـ1ـ1ـ استدلال به آیه 41 سوره انفال‏

‏‏     الف : اگر خمس ملک گروهها و عناوین ششگانه (در آیه خمس)‏‎ ‎‏بدانیم و مالکیت خدا را با مالکیت دیگران همردیف بشماریم، مجبوریم‏‎ ‎‏برای خدا مالکیت اعتباری فرض کنیم و این با مالکیت مطلق و حقیقی‏‎ ‎‏خدا بر همه چیز همخوانی ندارد. برای اجتناب از این مشکل مالکیت‏‎ ‎‏خداوند را به معنای حق تصرف، حق اولویت می گیریم و او این حق را به‏‎ ‎‏پیامبر داده چون او جانشین خدا در زمین است :‏

‏‏     «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم الناس بالحق»‏‎[42]‎‏ بعد از‏‎ ‎‏وفات پیامبر (ص) این حق (حق ولایت و تصرف بر خمس) به ائمه اطهار‏‎ ‎‏تعلق می گیرد : «اذا اطعم نبیاً طعمة فهو للخلیفة بعده»‏‎[43]‎‏ یعنی تمام‏‎ ‎‏اختیارات پیامبر (ص)  به جانشینش می رسد.‏

‏
‏‎

‎‏  

  امام خمینی (س) در این رابطه چنین می گوید :‏

‏‏     «و باالجمله من تدبر فی مفاد الایة و روایات یظهر له ان الخمس بجمیع‏‎ ‎‏سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه و نظره متبع بحسب‏‎ ‎‏المصالح الامة حسب ما یری»‏‎[44]‎

‏‏    ‏‏خلاصه هر کس در معنای آیه و روایات دقت کند، در می یابد که جمیع‏‎ ‎‏سهمهای خمس از بیت المال و از درآمدهای دولتی محسوب می شود و‏‎ ‎‏حاکم حق تصرف در آن را دارد. نظر و تشخیص او بر مصالح جامعه‏‎ ‎‏گریزناپذیر است.‏

‏‏     از دیدگاه امام خمینی به خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم‏‎ ‎‏اسلامی قرار می گیرد و حکومت بر مبنای مصالح اجتماعی، نحوۀ توزیع و‏‎ ‎‏هزینه سازی آن را تعیین می کند. در این راستا، کلیۀ نیازمندان از جمله‏‎ ‎‏گروههای سه گانۀ متذکر در آیه 41 از سوره انفال می بایستی تأمین شوند.‏

‏‏     ب ـ از تقدیم خبر «ان» بر اسم آن که خمسه باشد، حصر فهمیده‏‎ ‎‏می شود. به این معنا، خمس حق انحصاری خداوند است و تنها او حق‏‎ ‎‏تصرف در آن را دارد. چون اجرای حکومت الهی در زمین به وسیله پیامبر‏‎ ‎‏(ص) میسور است، این اختیارات به او تعلق گرفته و بعد از وفات پیامبر‏‎ ‎‏این حق به جانشین تعلق می گیرد. دریافت مالیات حقی است ولایی به‏‎ ‎‏همین جهت به ارث برده نمی شود. امام خمینی روی این قضیه به عنوان‏‎ ‎‏دلیل تکیه کرده است‏‎[45]‎

‏‏    ‏‏این استدلال در دو روایت زیر به شکل ظریفی آمده است :‏

‏‏     در صحیحۀ بر نظر امام رضا(ع) در جواب کسی که از تفسیر آیه 41‏

‏‎

‎‏

سوره انفال سؤال کرد :‏

‏‏     «فما کان لله فلمن هو؟ فرمود : لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو‏‎ ‎‏للامام»‏‎[46]‎

‏‏    ‏‏در روایت «ابی علی بن راشد»، او از امام سؤال می کند اموالی نزدم‏‎ ‎‏آورده می شود، آورنده می گوید: این (اموال) از «موسی بن جعفر(ع)» نزد‏‎ ‎‏ما است. با این اموال چه کار کنم؟ امام در جواب فرمود: ‏

‏‏     «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی‏‎ ‎‏کتاب الله و سنة نبیّه»‏‎[47]‎

‏‏    ‏‏آنچه ملک پدرم به سبب امانت باشد، آن مال من است و اموالی غیر از‏‎ ‎‏حق امامت، میراثی است که بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر به ورثه داده‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏     ج ـ تردیدی وجود ندارد که انفال از اموال حکومتی است و در اختیار‏‎ ‎‏رهبری جامعه قرار دارد. حاکم اسلامی به هر صورت که مناسب بداند،‏‎ ‎‏می تواند هزینه کند؛ یعنی انفال در قالب مالیۀ عمومی و منابع درآمدی‏‎ ‎‏دولت قابل ارزیابی است.‏

‏‏     امام خمینی در این رابطه می نویسد :‏

‏‏     «لا ریب فی ان الله تعالی و لی فی  التصرف فی الانفال، لا مالک لها کما‏‎ ‎‏لکیة زیر لثوبه، و کذاالرسول بمقتضی العطف»‏‎[48]‎

‏‏    ‏‏تردیدی وجود ندارد که خداوند در تصرف انفال مختار است،‏‎ ‎‏مالکیت او در انفال هماند مالکیت زیر نیست به لباسش نیست (مالکیت‏

‏‎

‎‏

شخصی نیست) همچنین پیامبر (ص) به مقتضای عطف (اشاره دارد به‏‎ ‎‏آیه یک سوره انفال) حق تصرف بر انفال را دارد.‏

‏‏     امام خمینی بر حق تصرف پیامبر و امام به آیه «... قل الانفال لله و‏‎ ‎‏الرسول»‏‎[49]‎‏ و روایت ان الانفال لرسول الله و لنا بعده»‏‎[50]‎‏ تمسک نموده‏‎ ‎‏است، بدین ترتیب، ثابت می کند که امام حق تصرف بر انفال را دارد.‏‎ ‎‏می خواهد از این نتیجه بگیرد که خمس همانند انفال است همان طور که‏‎ ‎‏پیامبر (ص) ، بعد امام (ع) و در زمان غیبت حاکم اسلامی حق تصرف در‏‎ ‎‏انفال را دارد، این حق در مورد خمس نیز وجود دارد و نحوۀ توزیع خمس‏‎ ‎‏در اختیار رهبر جامعه است.‏

‏‏     این مسأله در آیه هفت سورۀ حشر به روشنی بیشتر بیان شده در آنجا‏‎ ‎‏برای فی ء همان مواد مصرفی بیان شده که در آیه خمس آمده است. در‏‎ ‎‏حالیکه می دانیم فی ء از اموال حکومتی است. در آنجا علت توزیع فی ء‏‎ ‎‏میان گروههای ششگانه بیان شده؛ علتی که در خمس هم می تواند وجود‏‎ ‎‏داشته باشد: «کی لا یکون دولة بین اغنیاء منکم»‏‎[51]‎‏ جلوگیری از تمرکز‏‎ ‎‏سرمایه در دست ثروتمندان به عبارت دیگر، توزیع ثروت عمومی و‏‎ ‎‏حمایت از ضعیفان و نیازمندان از وظایف حکومت است و این نشان‏‎ ‎‏می دهد که سه عنوان آخر در آیه خمس نمونه ای از مواد مصرف خمس‏‎ ‎‏است. تعداد زیادی از روایات این ارتباط را ثابت می کند‏‎[52]‎‏.‏

‏‏ ‏‏

‎

‎‏

3ـ12ـ روایاتی که نگرش مالیاتی خمس را اثبات می کنند ‏

‏‏     این روایات به چند دسته تقسیم می شود (برای جلوگیری از طولانی تر‏‎ ‎‏شدن مقاله به نمونه ای از هر گروه بسنده می کنیم).‏

‏‏     الف ـ روایاتی که صراحت دارند، خمس حق حکومتی و ولایی است :‏

‏‏     از امام علی(ع) روایت شده که آن حضرت فرمود :‏

‏‏     «و اما  ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقدا علمنا‏‎ ‎‏سبحانه ذلک خمسه اوجه : وجه الاماره ... فاما وجه الامارة فقوله :‏‎ ‎‏«واعلموا انما غنمتم من شی ء ...» فجعل لله خمس الغنائم»‏‎[53]‎

‏‏    ‏‏آنچه در قرآن در رابطه با معیشت و راههای تأمین زندگی مردم آمده‏‎ ‎‏است، پنچ چیز است. وجه امارت و فرمان روایی، ... اما وجه امارت در‏‎ ‎‏آیه «واعلموا انما غنمتم ...» بیان گردیده، پس خمس غنایم برای خداوند‏‎ ‎‏قرار داده شده است.‏

‏‏     سخنان امام علی (ع) به طور شفاف به مالیه عمومی بودن خمس‏‎ ‎‏اشاره می کند. برای اینکه حاکم وظایف خود را به نحو شایسته انجام‏‎ ‎‏دهد، لازم است منبع درآمدی داشته باشد، خمس مهمترین منبع درآمد‏‎ ‎‏دولت نظام اسلامی می باشد. از آنجا که حاکم اصلی و ولایت حقیقی از‏‎ ‎‏آن خداوند است، لذا در این روایت وجه الاماره حق خداوند دانسته شده‏‎ ‎‏است. در روایت دیگر نیز آمده است : «فان الله سبحانه قد رضی من‏‎ ‎‏الاشیاء با الخمس»‏‎[54]‎‏؛ خداوند به ‏‏ اشیا راضی شده است.‏

‏‏    ‏‏ب ـ در اکثر روایات تعابیر و بیان ائمه به گونه ای است که از آنها‏‎ ‎‏اختصاص خمس به ائمه (ع) استنباط می شود. تعابیری چون «یصل‏

‏‎

‎

‏الیناحقناً»‏‎[55]‎‏، «الخمس لله و للرسول و لنا»‏‎[56]‎‏، «ارفع الینا الخمس»‏‎[57]‎‏،‏‎ ‎‏«فلیبعث بخمسه الی اهل البیت»‏‎[58]‎‏، «... یتامی اهل بیته»‏‎[59]‎‏، «فینا‏‎ ‎‏خاصة»‏‎[60]‎‏، «اکرمنا اهل البیت»‏‎[61]‎‏، «اهل بیته»‏‎[62]‎‏، «آل محمد»‏‎[63]‎

‏‏    ‏‏«حق الامام»‏‎[64]‎‏، «خمسنا»‏‎[65]‎‏، «یتامی الرسول» و عباراتی چون «لنا،‏‎ ‎‏الینا، حقنا» و ... مخصوص ائمه (ع) است و جای هیچ نوع توجیه و تفسیر‏‎ ‎‏را باقی نمی گذارد. و اصطلاحات از قبیل اهل بیت، آل محمد، ذی القربی‏‎ ‎‏نیز از نظر شیعه ویژه ائمه (ع) هستند. روایات «ثقلین» و «سفینه» این نظر‏‎ ‎‏را تأیید می کنند. در هر دوی این روایات پیامبر از ائمه با عنوان «اهل بیتی»‏‎ ‎‏یاد کرده است.‏

‏‏     ج ـ روایات تحلیل و عدم تحلیل : تعداد زیادی روایت از ائمه در مورد‏‎ ‎‏تحلیل خمس وارد شده است که امام خمس را به شیعیات حلال کرده‏‎ ‎‏است. از این می توان به این نتیجه رسید که خمس تماماً ملک امام و در‏‎ ‎‏حیطه تصرف او است؛ یعنی از لازمۀ عقلی و عرفی تحلیل، مالکیت امام‏‎ ‎‏بر تمام خمس می باشد. اگر بر طبق ادعای مشهور، امام مالک نصف‏‎ ‎‏خمس بودی بایسته بود که آن را مشخص می کرد؛ در حالیکه این روایات‏

‏‎

‎‏

بر تحلیل اطلاق دارند و هیچ اشاره ای به سهم سادات نکرده اند‏‎[66]‎‎ ‎‏همچنین از روایات عدم تحلیل نیز اختصاصی بودن خمس استفاده‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏     امام به گونه ای از خمس سخن می گوید که گویا حق شخصی و ملک‏‎ ‎‏خصوصی او است. اگر خداوند توزیع به شش سهم را به صورت قانون‏‎ ‎‏تشریع می کرده امام (ع) حق تحلیل آن را نداشت. «امام شارح قانون است‏‎ ‎‏نه ناسخ آن»‏‎[67]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏3ـ1ـ3ـ سیره پیامبر (ص) و ائمه: ‏

‏‏     رفتار عملی پیامبر (ص) و ائمه (ع) شهادت می دهد که خمس و حق‏‎ ‎‏واحد متعلق به منصب ولایت و رهبری است. همان طور که تقریر و قول‏‎ ‎‏ائمه حجت است، عمل آنها نیز الگو و سرمشق رهروان راهشان می باشد.‏‎ ‎‏بویژه ترک عملی از جانب معصوم نمایانگر عدم رجحان آن عمل‏‎ ‎‏می باشد. در اینجا عدم پرداخت مالی که تصور می شود، حق و ملک گروه‏‎ ‎‏خاصی است نشانگر فقدان ارجحیت، اولویت و برتری آن گروه و برابری‏‎ ‎‏با سایر مردم می باشد. ‏

‏‏     بسیاری از رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی که در اسلام‏‎ ‎‏تشریع شده ریشه در گذشته دارند. اسلام آمده، جنبه های انسانی آن را‏‎ ‎‏تقویت و امضا کرده است، خمس نیز ریشه در گذشته دارد. میان اعراب‏‎ ‎‏پیش از اسلام رسم بوده که یک چهارم از غنایم بدست آمده از جنگ را در‏

‏‎

‎

‏اختیار فرمانده جمع پیروز قرار می دادند، او بر اساس تشخیص خود 41‏‎ ‎‏غنایم را هزینه می کرد‏‎[68]‎‏ طبق مخارج خود و خانواده اش در رأس‏‎ ‎‏اولویتهای مصرفی قرار داشت. در جنگهای پیروزی بخش صدر اسلام،‏‎ ‎‏صفایا و خمس غنایم به پیامبر می رسید و بقیه بدون امتیاز فردی و‏‎ ‎‏خانوادگی بین مجاهدین توزیع می شد. پیامبر (ص) خمس و همچنین‏‎ ‎‏انفال را بر اساس اولویتها و مصالح جامعه هزینه می کرد، در آن روزگار‏‎ ‎‏تأمین خانواده و افراد تحت تکفل پیامبر (ص) و فقرای مهاجرین مکه که‏‎ ‎‏مال و دارایی خود را از دست داده بودند، در اولویت قرار داشتند: «الفقراء‏‎ ‎‏المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم ...»‏‎[69]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏در صدر اسلام جنگهای زیادی اتفاق افتاد و غنایمی بدست آمد.‏‎ ‎‏هیچگاه پیامبر ‏‏ خمس آن را به بینوایان، یتیمان و راه ماندگان بنی هاشم‏‎ ‎‏تخصیص نداد. اگر 50% خمس حق اختصاصی بنی هاشم بودی قطعاً‏‎ ‎‏پیامبر (ص)  بدان عمل می کرد و این حقیقت در سینۀ تاریخ ضبط می شد. ‏

‏‏     سیرۀ علی در دوران حکومتش نشان می دهد که آن حضرت نه تنها‏‎ ‎‏نصف خمس را حق سادات نمی شناختند که آنها را به عنوان مورد مصرف‏‎ ‎‏ممتاز و اولی بر نمی تابید و در برابر فریادطلبیهای شان مقاومت می کرد،‏‎ ‎‏نمونه بارز این قضیه رفتار علی با برادرش عقیل می باشد.‏‎[70]‎

‏‏    ‏‏سیرۀ عملی سایر ائمه (ع) نیز حاکی از رفتار ولایی آنهاست. معمولاً‏‎ ‎‏ائمه (ع) خمس را از شیعیان مطالبه و دریافت می کردند و احیاناً وکلایی‏

‏‎

‎‏

جهت جمع آوری خمس تعیین می نمودند.‏

‏‏     اگر نصف خمس از جانب خداوند برای فرزندان هاشم تعیین شده‏‎ ‎‏بودی، ائمه بدان عمل می کردند و حق آنها و قانون الهی را رعایت‏‎ ‎‏می نمودند.‏

‏‏ ‏

‏‏3ـ1ـ4ـ اصل عدالت ‏

‏‏     آنچه که بیشتر ضعفها و ناکارآمدی های نگرش سنتی خمس را برملا و‏‎ ‎‏آشکار می سازد، نابرابریهایی است که پی آمد عملی این نوع نگرش از‏‎ ‎‏توزیع خمس می باشد. اگر ما بپذیریم که نصف خمس ملک سادات‏‎ ‎‏است، بایسته است که 10% از سود تمام افراد جامعه به اضافه معادن به‏‎ ‎‏شمول نفت، گاز، طلا، نقره و ... گنجها و غیره را به سادات فقیر بپردازیم.‏‎ ‎‏این پرداخت باعث می شود که سادات بدون کار و زحمت به سرمایه‏‎ ‎‏دارانی تبدیل شوند که نظیرشان در جامعه کم پیدا باشد. این تنبل پروری و‏‎ ‎‏گسترش نابرابری و ناعادلانه سازی توزیع امکانات، موجب اختلال در‏‎ ‎‏نظام اجتماعی خواهد شد. و بدآموزیهای فرهنگی را پی ریزی خواهد‏‎ ‎‏کرد. به همین دلیل علیرغم نهادینگی این نوع اندیشه در اذهان جامعه،‏‎ ‎‏هیچ وقت به طور کامل اجرا نشده است. همچنین بعضی از فقهای‏‎ ‎‏معاصر، نگرش سنتی خمس را غیر معقول شمرده و رویکرد مالیاتی را‏‎ ‎‏پذیرفته اند.‏‎[71]‎

‏‏    ‏‏در این چارچوب، تخصیص 20% حتی از کل ‏‎GNP‎‏ معقول و منطقی‏‎ ‎‏است. این درآمد همراه با درآمد ناشی از خدمات و فعالیتهای اقتصادی و‏‎ ‎‏استخراج ملی و دولتی برای اداره جامعه کفایت می کند.‏

‏
‏‎

‎‏ 

    ‏‏4ـ خمس از دیدگاه امام خمینی ‏

‏‏     ‏‏گرچه در جای جای این نوشتار، دیدگاه امام خمینی در رابطه با توزیع‏‎ ‎‏خمس بیان شد و به بحثهای فقهی ـ اقتصادی ایشان استناد گردید و به‏‎ ‎‏استدلال ایشان در تمسک به آیه 41 سوره انفال و همانند بینی «خمس» و‏‎ ‎‏«انفال»، اشارت رفت ولی در اینجا به جنبه هایی از دیدگاه ایشان‏‎ ‎‏می پردازیم که ناعادلانه بودن توزیع خمس به شیوۀ سنتی را بیان می کند و‏‎ ‎‏این نگرش اگر به طور کامل اجرا شود به نابرابری اجتماعی و اختلاف‏‎ ‎‏طبقاتی می انجامد. این مسأله از چند زاویه قابل ارزیابی است :‏

‏‏     الف ـ وسعت و گستره خمس فراگیر بوده تمام درآمد ملی را شامل‏‎ ‎‏می شود. مؤلفه های اصلی تولید ناخالص ملی ‏‎(GNP)‎‏ هر کشوری عبارت‏‎ ‎‏است از : بخشهای صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و ساختمان. در‏‎ ‎‏بررسی هر یک از این اجزا می توان دریافت که خمس به تمام این اجزا‏‎ ‎‏تعلق می گیرد حتی در معدن دو بار خمس قابل دریافت می باشد :‏

‏‏     1ـ بعد از استخراج‏

‏‏     2ـ بعد از فروش و گذشت یک سال به عنوان ارباح مکاسب‏

‏‏     در حالیکه زکات تنها به بخشی از درآمد ملی؛ یعنی بخش کشاورزی‏‎ ‎‏آن هم دو قلم از زراعت (گندم و جو) و دو قلم محصول درختی (کشمش‏‎ ‎‏و خرما) تعلق می گیرد. اما حیوانات سه گانه و طلا و نقره با توجه به‏‎ ‎‏شرایط تعیین شده تقریباً در عصر کنونی از زکات معاف اند. ‏

‏‏     بر اساس نگرش سنتی، زکات حق فقرای غیر سادات و خمس (البته ‏‎ ‎‏آن) حق فقرای سادات می باشد، قطعاً این گونه توزیع به نابرابری‏‎ ‎‏می انجامد. ولی در نگرش مالیاتی هر دو بخش از بودجه دولت بوده و‏‎ ‎‏حاکم در هزینه سازی آنها اختیار دارد.‏

‏
‏‎

‎‏  

  در این رابطه امام خمینی می فرماید :‏

‏‏     «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان‏‎ ‎‏می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل‏‎ ‎‏حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.‏

‏‏     «مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال‏‎ ‎‏می ریزد... طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع‏‎ ‎‏زیرزمینی و روز زمینی و بطور کلی از کلیۀ منافع و عواید بطرز عادلانه ای‏‎ ‎‏گرفته می شود. بطوریکه از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به‏‎ ‎‏کشتی رانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند همه را شامل‏‎ ‎‏می شود»‏‎[72]‎

‏‏    ‏‏در جای دیگر می نویسد :‏

‏‏     «منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست،‏‎ ‎‏بلکه قضیه مهمتر از اینهاست ... اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید‏‎ ‎‏با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس و زکات . که البته مالیات اخیر‏‎ ‎‏زیاد نیست. جزیه و خراجات (...) اداره شود»‏‎[73]‎

‏‏    ‏‏ب ـ سادات جزء اندکی از جامعه را تشکیل می دهد و این بدان‏‎ ‎‏معناست که فقرای سادات بخش کوچکی از فقرای جامعه است، چیزی‏‎ ‎‏حدود 5%. اختصاص درآمد به مراتب بیشتر برای گروه محدود با عدالت‏‎ ‎‏اسلامی همخوانی و سازگاری ندارد. بویژه اگر این واقعیت را در نظر‏‎ ‎‏بگیریم که سادات حق دارند زکات سادات را دریافت کنند. لذا عدالت‏‎ ‎‏اسلامی ایجاب می کند که توزیع امکانات نباید به گونه ای باشد که موجب‏
‏

‎

‎‏

گسترش نابرابری شود.‏

‏‏     «امام خمینی» در این رابطه نیز می فرماید :‏

‏‏     «سادات کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند؟ خمس درآمد بازار‏‎ ‎‏بغداد برای سادات و تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی‏‎ ‎‏است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر‏‎ ‎‏بازارها، تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور‏‎ ‎‏تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمدۀ حوائج مردم وانجام‏‎ ‎‏خدمات عمومی اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده‏‎ ‎‏شده است»‏‎[74]‎

‏‏    ‏‏امام خمینی پرداخت خمس به طلاب علوم دینی را نیز در قالب‏‎ ‎‏هزینه های دولتی و به عنوان کارمندان دولت تفسیر می کند :‏

‏‏     «... ملاها و دانش موزان علوم دینی... جزء کارمندان دولت اسلامی‏‎ ‎‏هستند و ادارۀ تبلیغات و تشریح قانون به واسطه اینها برپا است»‏‎[75]‎

‏‏    ‏‏ج ـ درصد خمس 20%، در حالیکه درصد زکات بر محصول دیمی 10‏‎ ‎‏درصد و برای کشاورزی آبی 5% از این زاویه نیز میزان زکات و خمس‏‎ ‎‏قابل جمع آوری تفاوت زیاد دارند.‏

‏‏     «امام خمینی» می فرماید :‏

‏‏     «مالیات جنس است که به نام زکات اسم برده می شود. این مالیات‏‎ ‎‏خیلی سنگین نیست. ... در مواردی صد ده و در مواردی صد پنج قرار‏‎ ‎‏داده ...»‏‎[76]‎

‏

‏‎

‎‏  

 ‏‏د ـ تأثیر شرایط زمان و مکان نابرابری : در بستر زمان، اهمیت‏‎ ‎‏بخشهای اقتصادی جابجا شده است. در گذشته دور (در صدر اسلام)‏‎ ‎‏کشاورزی نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی کشورها داشت. اقتصاد‏‎ ‎‏معیشتی بود؛ از شاخصه های اقتصاد معیشتی، زندگی در روستاها،‏‎ ‎‏فعالیت در مزارع، پرورش حیوانات اهلی، تأمین نیازهای مادی از طریق‏‎ ‎‏کشاورزی، عدم گسترش خدمات و تجارت و فقدان صنایع پیچیده با‏‎ ‎‏تولید انبوه می باشد. در چنین شرایطی، بستن مالیات بر محصول‏‎ ‎‏کشاورزی درآمد قابل توجهی را به ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد‏‎ ‎‏صنعتی بستن مالیات بر محصول کشاورزی درآمد قابل توجهی را به‏‎ ‎‏ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد صنعتی کنونی که تولید به منظور کسب‏‎ ‎‏سود ساماندهی می شود و تولیدات انبوه حتی در بخش کشاورزی رواج‏‎ ‎‏دارد و بخش خدمات و تجارت گسترش یافته است، مالیات بر سود و‏‎ ‎‏معادن از کارایی به مراتب بیشتری برخوردار است. لذا نگرش سنتی در‏‎ ‎‏رابطه با زکات و خمس به نابرابری بیشتر خواهد انجامید. این واقعیت را‏‎ ‎‏جدول ضمیمه به خوبی نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از درآمد‏‎ ‎‏ملی کاهش و سهم خدمات افزایش یافته است. ‏

‏‏     «امام خمینی» در این مورد می فرماید :‏

‏‏     «و اما شهرهای تجاری مانند تهران و شهرهای صنعتی مالیات از همه‏‎ ‎‏بیشتر می دهند زیرا آنها از همه بیشتر مشمول مالیات صد بیست هستند‏‎ ‎‏(یعنی خمس) تنها اگر مالیات شهرستان تهران را حساب کنیم خواهید‏‎ ‎‏دانست که مالیات اسلامی چه مالیات مهم هنگفتی است»‏‎[77]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏5ـ آثار و پیامدها ‏

‏‏     ‏‏همان طور که بحث شد، نوع نگرش به خمس و زاویه نگاه به آن آثار و‏‎ ‎‏پیامدهای اجتناب ناپذیری بدنبال دارد. بر اساس نگرشی که خمس را‏‎ ‎‏ملک شخصی ائمه و سادات می پندارد، پیدایی نابرابری اجتماعی، تنبلی‏‎ ‎‏و راحت طلبی امر اجتناب ناپذیر است؛ زیرا پرداخت ‏‏ سود کسب و کار،‏‎ ‎‏تجارت و معادن به گروهی اندک، درآمد باد آورده های را نصیب آنها‏‎ ‎‏خواهد کرد و انگیزه کار و تلاش را از آنها خواهد گرفت. تبعیض اقتصادی‏‎ ‎‏ناخواسته و ناخوانده چهره می نماید که اثرات زیانبار اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏آن اجتناب ناپذیر است. در نهایت به زیر پاگذاری «اصل عدالت» منتهی‏‎ ‎‏می شود. زیرا خمس حق اختصاصی و قانون سادات است. حقی را که‏‎ ‎‏خدا به آنها داد. حتی ائمه (ع) نیز نمی توانند از آنها بگیرد. امام خمینی در‏‎ ‎‏مقام رد و استدلال به روایات «تحلیل» این واقعیت را بیان می کند :‏

‏‏     «... قانون خمس که مالیات صد بیست است و از تمام منافع توده برای‏‎ ‎‏تمام مصالح کشور اسلام خدا وضع کرده به موجب آیه (42) از سوره‏‎ ‎‏انفال و عملوا... ما از همۀ مسلمانان و دانشمندان می پرسیم که از برای امام‏‎ ‎‏چنین حقی است که قانون خدایی را باطل کند و بهم بزند یا نیست ناچار‏‎ ‎‏همه کس می گوید امام چنین حقی ندارد امام شارح قانون است نه ناسخ‏‎ ‎‏قانون»‏‎[78]‎

‏‏    ‏‏ولی نگرش مالیاتی خمس از این گونه پیامدها منزه و پاک است.‏‎ ‎‏درست است که هزینۀ فقرای سادات ازخمس و سایرین از زکات می باید‏‎ ‎‏تأمین شود. این، تخصیص بودجه است تخصیص بودجه کار ستوده‏‎ ‎‏می باشد. این کار در اقتصاد معاصر نیز وجود دارد.‏

‏
‏‎

‎‏  

  نگاه مالیاتی به خمس نه تنها اثرات و پیامدهای منفی ندارد که ابزاری‏‎ ‎‏است در دست دولت اسلامی، تا با بهره مندی از آن در جهت تحقق‏‎ ‎‏عدالت، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، ارائه خدمات آموزشی،‏‎ ‎‏بهداشتی و گسترش سرمایه گذاریهای زیربنایی، حرکت کند و از آن به‏‎ ‎‏عنوان ابزار سیاست مالی به منظور رهایی از رکود و بیکاری و مبارزه با‏‎ ‎‏تورم می توان استفاده کرد؛ ابزار مالی خودکار که می توان دوره فراز و‏‎ ‎‏فرودهای سیکل اقتصادی را کاهش دهد و از نوسانات شدید اقتصادی‏‎ ‎‏جلوگیری کند و ... .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏

جدول (1) : ساختار تولید کشورهای منتخب‏

‏‏ ‏

‏ 

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏فهرست منابع‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ قرآن کریم‏

‏‏2ـ العاملی زین ادلین بن علی (الشهید الثانی)؛ مسالک لافهام، ج 3، تحقیق و تصحیح‏‎ ‎‏الشیخ حسن محمد آل قبیی العاملی، بیروت: مؤسسه وفا، 1984 م.‏

‏‏3ـ الفضیلی، عبدالهادی؛ مبادی علم الفقه؛ ج 2، مؤسسه ام القری للتحقیق النشر،‏

‏‏4ـ القرطبی، امام محمد بن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ ج1، دارالمعرفة،‏‎ ‎‏1988 م.‏

‏‏5ـ الکلینی الرازی؛ اصول کافی؛ ج1، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1363.‏

‏‏6ـ اللمعة الشیعه، ج 2.‏

‏‏7ـ بحوث فی الفقه : کتاب الخمس، ج2.‏

‏‏8ـ حرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج6، تهران : مکتبة الاسلامیة، 1403 ه.ق‏

‏‏9ـ حکیمی، محمدرضا و علی حکیمی، الحیاة، ج 5.‏

‏‏10ـ خمینی (س)، روح الله، ولایت فقیه‏

‏‏11ـ خمینی (س)، روح الله؛ کتاب البیع، ج2، قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،‏‎ ‎‏1368.‏

‏‏12ـ خمینی (س)، روح الله؛ کشف الاسرار.‏

‏‏13ـ زنجانی، فیاض الدین؛ کتاب الخمس المسمی بذخائر الامامة، چاپخانه فردوسی.‏

‏‏14ـ سید مرتضی؛ الانتضار المطبعة الحیدریة فی اجف، 139 ه.ق‏

‏‏15ـ شرایع الاسلام.‏

‏‏16ـ شیخ طوسی؛ تفسیر تبیان، ج 1.‏

‏‏17ـ طبرسی، ابی علی الفضل بن حسن؛ مجمع البیان، ج 3، دارالمعرفت.‏

‏‏18ـ محاضرات فی فقه الامامیه.‏

‏‏

‎

‎‏

19ـ محقق تهرانی، محمدرضا؛ کتاب الخمس من حقائق الفقه، 1357.‏

‏‏20ـ محقق کابلی، قربانعلی؛ کتاب الخمس.‏

‏‏21ـ محقق نراقی؛ مستندالشیعه؛ ج 10؛ قم : ستاره، 1417 هق.‏

‏‏22ـ مختلف الشیعه، ج 3.‏

‏‏23ـ مرتضوی، آیة ا...؛ جزوه درسی، بحث خمس‏

‏‏24ـ منتظری، حسین علی: کتب الخمس، چ 2، قم : دارالفکر، 1412 ه.ق‏

‏‏25ـ معجم المقاییس اللغه، ج2.‏

‏‏26ـ مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهة کتاب الخمس و الاتقال؛ قم : انتشارات نسل‏‎ ‎‏جوان، 1416 هق.‏

‏‏27ـ نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، ج 16، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1365.‏

‏‏28ـ میلانی، سیدمحمدهادی، فی ضرات فی فقه الامامیه؛ کتاب الخمس.‏

‏‏29ـ هاشمی، سید محمود؛ بحوث فی الفقه: کتاب الخمس؛ ج2.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) محقق و پژوهشگر اسلامی
• )) روح الله خمینی، ولایت فقیه، صص 36-35-34.
• )) حسین علی منتظری، کتب الخمس چاپ قم : دارالفکر، 1412 هق، ص 394.
• )) قرآن، سوره 57، آیه 25.
• )) معجم مقاییس اللغة، ج 2، 217.
• )) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 16، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365، ص 2
• )) عبدالهادی الفضیلی؛ مبادی علم الفقه، ج 2، موسسه ام القری للتحقیق النشر، صص 175-176.
• )) زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک الافهام، ج 3، تحقیق و تصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیی العاملی، بیروت، مؤسسه وفا، 1984م ص 125.
• )) سید محمد هادی میلانی؛ فی ضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس ص 7.
• )) ناصر مکارم شیرازی؛ انوارالفقاهة کتاب الخمس و الاتقال؛ قم: انتشارات نسل جوان، 1416 هق، ص 12.
• )) فیاض الدین زنجانی؛ کتاب الخمس المسمی بذخائر الامامة، چاپخانه فرودسی، ص 30.
• )) کتاب الخمس، ص 394.
• )) همانجا.
• )) الکلینی الرازی؛ اصول کافی؛ ج 1، تهران : دارالکتب الاسلامیه، 1363، ص 537.
• )) محاضرات فی فقه الامامیه؛ ص 153.
• )) محمدرضا (مشهور به محقق تهرانی)؛ کتاب الخمس من حقائق الفقه،  ،1357، ص 80.
• )) محمدبن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه، ج 6، تهران : مکتبة الاسلامیه، 1403 ه ق، ص 359.
• )) همانجا.
• )) کتاب الخمس، ص 268.
• )) وسائل الشیعه، ج 6، ص 261.
• )) همان، ص 356.
• )) شیخ طوسی، تفسیر تبیان، ج 1، ص 797.
• )) ابی علی الفضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج 3 دارالمعرفت، ص 835.
• )) سید مرتضی؛ الانتضار المطبعة الحیدریه فی الجف؛ 1391 هق، ص 87
• )) محقق نراقی؛ مستند الشیعه؛ ج 10، قم: ستاره،  1417هق، ص 83.
• )) روح الله خمینی؛ کتاب البیع؛ ج 2، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1368، ص 492.
• )) قربانعلی محقق کابلی؛ کتاب الخمس ص 383؛
• )) همان، صص 287-288.
• )) همان، ص 263.
• )) همانجا.
• )) جزوۀ درس آیة ا... مرتضوی، بحث خمس.
• )) حسین علی منتظری، کتاب الخمس، ص 257.
• )) مختلف الشیعه، ج 3، ص 197؛ اللمعة الشیعه، ج 2، ص 78؛ شرایع الاسلام، ص 135.
• )) قرآن کریم، سوره حجرات، آیه 13.
• )) محمدرضا حکیمی، و علی حکیمی الحیاة، ج 5 ، ص 129.
• )) نورالدین الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ ج 3، بیروت : دارالکتب العلمیه، ص 271.
• )) روح الله خمینی، ولایت فقیه صص 5 و 6 و 37.
• )) کتاب البیع، ج 2، ص 493.
• )) کتاب البیع، ج 2، ص 493.
• )) همانجا.
• )) همان، ص 490.
• )) سوره ص ، آیه 26.
• )) امام محمدبن رشد القرطبی؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ ج 1، دارالمعرفة، 1988 م، ص 391.
• )) کتاب البیع، ص 495.
• )) همان، ص 493.
• )) وسائل، الباب 2، من ابواب قسمت الخمس؛ الحدیث 1.
• )) کتاب البیع، ج 2، ص 496.
• )) سوره انفال، آیه 1.
• )) وسائل، الباب 1، من ابواب الانفال، حدیث 4.
• )) وسائل، الباب 1، من ابواب الانفال، حدیث 4.
• )) سوره حشر، آیه 7.
• )) وسائل الشیعه، ج 6، صص 356-357 و 368؛ سید محمود هاشمی؛ بحوث فی الفقه : کتاب الخمس، ج 2، مکتب السید محمود الهاشمی، 1410، ص 379-380.
• )) وسائل الشیعه، ج 6، ص 341.
• )) وسائل الشیعه، ج 6، صص 353-354؛ د.ک: همان ص 361 و 374 و 386.
• )) همان، ص 337.
• )) همان، صص 361 و 357.
• )) همان، ص 340.
• )) همان، ص 353.
• )) همان، ص 355.
• )) همان، ص 357-358.
• )) همانجا.
• )) همان، صص 358 و 360.
• )) همان، ص 359.
• )) همان، ص 373.
• )) اصول کافی، صص 545 و 356.
• )) بحوث فی الفقه: کتاب الخمس، ج 2، ص 384؛ ر.ک : روح الله خمینی، کشف الاسرار صص 265-269.
• )) همانجا.
• )) مبارک بن محمد، ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق : محمود محمدالطنامی، طاهر احمد الزاوی، قم : مؤسسه اسماعیلیان، 544، ص 79، با جمال الدین محمد بن فنطو، لسان العرب، ج 6، قم : نشر ادب الحوزه، 1363، ص 70.
• )) سوره حشر، آیه 8.
• )) کتاب الخمس، ص 13.
• )) بحوث فی الفقه، کتاب الخمس، ج 2، ص 395.
• )) روح الله خمینی، ولایت فقیه صص 5 و 6 و 34.
• )) همانجا
• )) همانجا.
• )) روح الله خمینی، کشف الاسرار، صص 170-171.
• )) همان، ص 258.
• )) همان، ص 265.
• )) همان، صص 265-266.