نگرش امام خمینی(س) به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل

‏‏ ‏

‏‏ ‏نگرش امام خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل‏

‏‏ ‏

‏‏یحیی فوزی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏چکیده‏

‏‏     ‏‏در این مقاله ضمن بحث از دو مکتب فکری مهم در حوزه توسعه‏‎ ‎‏جهان سوم یعنی مکتب وابستگی و مکتب مدرنیزاسیون، به بررسی‏‎ ‎‏الگوی اقتصادی مورد نظر امام خمینی تحت عنوان «اقتصاد اسلامی»‏‎ ‎‏بعنوان یک الگوی بدیل پرداخته شده و وجوه اشتراک و افتراق آنها با هم‏‎ ‎‏بیان شده است.‏

‏‏     در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی، به تلاشهای وی برای استقرار و رفع موانع تحقق آن (مخصوصاً‏‎ ‎‏موانع فکری و فقهی) اشاره شده است. فرضیه اصلی این مقاله این است‏‎ ‎‏که مبانی فکری و فقهی امام، راه را برای حمایت از دولتی مقتدر و بخش‏‎ ‎‏خصوصی کنترل شده باز نمود و از ایجاد نظامهای عقلائی جدید در‏

‏‎

‎

‏مناسبات تولیدی و نظرات کارشناسانه در مسائل اقتصادی بر اساس عقل‏‎ ‎‏جمعی حمایت کرد.‏

‏‏ ‏

‏‏‏‎

‎

‏‏ ‏‏مقدمه‏

‏‏     ‏‏راهکارهای توسعه اقتصادی در جهان سوم را می توان از دو منظر‏‎ ‎‏متفاوت و دو مکتب مهم فکری یعنی «مکتب مدرنیزاسیون»‏‎[2]‎‏ و «مکتب وابستگی»‏‎[3]‎‏ مورد مطالعه و بحث قرار دارد. این مقاله ضمن اشاره بهسرمایه داری و سوسیالیسم به عنوان راهکارهای ارائه شده از سوی این‏‎ ‎‏دو مکتب مسلط در متون توسعه، به بررسی این سؤال می پردازد که وجوه‏‎ ‎‏اشتراک و افتراق این راهکارها با راهکار امام خمینی برای توسعه‏‎ ‎‏اقتصادی که در قالب طرح «اقتصاد اسلامی» ارائه گردید چیست و آیا‏‎ ‎‏می توان از اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار برای توسعه اقتصادی‏‎ ‎‏کشورهای مسلمان یاد کرد یا خیر؟ ‏

‏‏ ‏

‏‏الف) بررسی راهکارهای اقتصادی دو مکتب مسلط بر متون‏‎ ‎‏توسعه در جهان سوم ‏

‏‏     ‏‏بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور گسترده کشورهای تازه استقلال یافته‏‎ ‎‏در جهان سوم، موجب بحث در خصوص یافتن الگوی توسعه مناسب‏

‏‎

‎

‏برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشورها شد. در این شرایط‏‎ ‎‏دولت امریکا که  رهبری جهان سرمایه داری بعد از جنگ را به عهده‏‎ ‎‏داشت تلاش کرد تا پژوهشگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تشویق‏‎ ‎‏کند به مطالعه این کشورها بپردازند تا بتوانند با ترسیم یک الگوی مناسب‏‎ ‎‏توسعه اقتصادی و سیاسی با ثبات این کشورها را در مدار جهان‏‎ ‎‏سرمایه داری حفظ کند. این حمایتها مآلاً نسل جدیدی از اقتصاددانان،‏‎ ‎‏سیاست شناسان و روانشناسان و نیز متخصصان را به وجود آورد که‏‎ ‎‏مکتب مسلطی را در مطالعات توسعه تحت عنوان مکتب مدرنیزاسیون‏‎ ‎‏پی ریزی کردند.‏‎[4]‎‏ آنان با انتشار مقالات و ارائه سمینارهای مختلف نسلی‏‎ ‎‏از دانشجویان و پژوهشگران را پرورش دادند که با قرار گرفتن در‏‎ ‎‏دستگاههای تصمیم گیری کشورهای جهان سوم، برنامه ریزی برای توسعه‏‎ ‎‏این کشورها را صورت دادند. ‏

‏‏     نظریه پردازان این مکتب با اشاره به تجربه حرکت تاریخی جوامع‏‎ ‎‏غربی معتقد بودند که تنها یک راه پیشرفت تاریخی وجود دارد که ضرورتاً‏‎ ‎‏در همه جوامع تکرار خواهد شد و جوامع جهان سوم ضرورتاً و به طور‏‎ ‎‏اجتناب ناپذیر حرکت تکاملی خود را در این راه که همان مسیری است که‏‎ ‎‏غرب از آن گذشته پی خواهند گرفت.‏‎[5]‎‏ آنان با طرح دو مفهوم جامعه‏‎ ‎‏سنتی و جامعه مدرن از جوامع غربی به عنوان الگو و ایده آل جوامع مدرن‏‎ ‎‏یاد کرده، ویژگی آنها را عقل گرایی، فردگرایی، جدایی دین از دولت،‏‎ ‎‏لیبرالیسم، علم گرایی و شایسته سالاری و الگوی اقتصادی آن را‏

‏‎

‎

‏سرمایه داری می دانستند و از جوامع جهان سوم به عنوان جوامعی سنتی‏‎ ‎‏یاد می کردند که فاقد این ارزشهایند. ‏

‏‏     نوسازی در دیدگاه این مکتب عمدتاً به رشد اقتصادی نظر داشت. این‏‎ ‎‏افراد معتقد بودند جریان نوسازی همانند تجربه غرب، جریانی‏‎ ‎‏سرایت کننده و فراگیر است، یعنی تحقق رشد اقتصادی باعث رشد‏‎ ‎‏گروههای مستقل اجتماعی و ایجاد نگرشهای جدید خواهد شد، بدین‏‎ ‎‏توضیح که نوسازی اقتصادی، نوسازی اجتماعی و سیاسی را به دنبال‏‎ ‎‏خواهد داشت. بنابراین گسترش سرمایه داری مهمترین اولویت کاری این‏‎ ‎‏گروه بود. اما آنان معتقد بودند برای گسترش سرمایه داری باید موانع آن‏‎ ‎‏را برطرف ساخت. آنان با تأثیرپذیری از متفکرانی همچون «ماکس وبر» بر‏‎ ‎‏تحول در فرهنگ و ارزشهای سنتی و جایگزین کردن ارزشهای مدرن به‏‎ ‎‏عنوان اولین گامهایی که می تواند منجر به زمینه سازی برای رشد‏‎ ‎‏سرمایه داری در کشور گردد تأکید می کردند.‏‎[6]‎‏ این گروه موانع اصلی عدم‏‎ ‎‏توسعه را عوامل داخلی یعنی فرهنگ سنتی و ساختار ذهنی انسانهای‏‎ ‎‏سنتی در این جوامع می دانستند. ‏

‏‏     به نظر آنان توسعه اقتصادی و رشد سرمایه داری در جهان سوم تنها از‏‎ ‎‏طریق حمایت و کمکهای خارجی و افزایش سرمایه گذاریهای خارجی، با‏‎ ‎‏تقویت بورژوازی داخلی ایجاد خواهد شد. ‏

‏‏     اما پیاده شدن این دیدگاه در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران،‏‎ ‎‏پیامدهای خاصی را به دنبال داشت و تشکیکهای جدی و انتقاداتی را در‏‎ ‎‏خصوص کارایی و مبانی نظری این نگرش به وجود آورد. این انتقادات را‏

‏‎

‎‏

در محورهای زیر می توان خلاصه کرد:‏

‏‏     1ـ مفهوم دو واژه سنّتی و مدرن بسیار مبهم است و تعریف جامع و‏‎ ‎‏مانعی از آنها ارائه نشده است. بسیاری از ویژگیهای سنّتی در مدرن وجود‏‎ ‎‏دارد و برعکس. به علاوه جوامع سنّتی و مدرن بسیار متنوعند و نمی توان‏‎ ‎‏بر اساس دو واژه مذکور آنها را طبقه بندی کرد.‏‎[7]‎

‏‏    ‏‏همچنین بر خلاف گفته مدرنیستها، اروپاییان برای رسیدن به جامعۀ‏‎ ‎‏مدرن همه سنّتهای خود را به کنار نگذاشته اند؛ بلکه در اروپا مذهب و‏‎ ‎‏سنت نوسازی و بازسازی شد و در خدمت جامعه مدرن قرار گرفت.‏‎ ‎‏بنابراین، این تصور که جریان مدرنیزاسیون مستلزم در هم شکستن سنّتها‏‎ ‎‏و مذهب است برخلاف تجربه خود کشورهای اروپایی است. پس نباید‏‎ ‎‏سنّتی و مدرن را رو به روی هم قرار داد؛ چون مدرنیسم چیزی جز تغییر‏‎ ‎‏شکل سنّت نیست.‏‎[8]‎‏ به نظر بسیاری از محققان دلایل خوبی وجود دارد‏‎ ‎‏که رشد اقتصادی و حرکت به سمت مدرنیسم ضرورتاً نیاز به رها کردن‏‎ ‎‏الگوهای عمل ارزشی و اعتقادات سنّتی ندارد.‏‎[9]‎

‏‏    ‏‏2ـ منتقدان پیش فرضهای تکاملی و کارکردگرایانه مدرنیستها مبنی بر‏‎ ‎‏اینکه حرکت تکاملی جوامع از سنّتی به مدرن مداوم، تک خطی، موزون،‏‎ ‎‏اطمینان بخش و سرایت کننده را زیر سؤال می برند و معتقدند بر اساس‏‎ ‎‏نحوۀ تأثیر و تأثر ارزشهای سنّتی و مدرن در جوامع مختلف، راههای‏‎ ‎‏گوناگونی برای رسیدن به توسعه وجود دارد. بنابراین الگوی تک خطی‏

‏‎

‎‏

مدرنیستها با تجارب تاریخی همخوانی ندارد. به نظر منتقدان، دگرگونی‏‎ ‎‏اجتماعی در شرایط ویژه ای که بر حسب هر جامعه تفاوت می کند صورت‏‎ ‎‏می پذیرد. تجارب کشورهای مختلف نشان داده که فرایند توسعه در‏‎ ‎‏کشورهای گوناگون به نتایج یکسان منجر نشده است. به علاوه جریان‏‎ ‎‏توسعه همواره موزون، مداوم و اطمینان بخش نخواهد بود و ممکن است‏‎ ‎‏به بحرانهای مختلفی منجر گردد.‏‎[10]‎

‏‏    ‏‏3ـ مکانیسم و نحوۀ دگرگونی جوامع سنّتی که توسط مدرنیستها مطرح‏‎ ‎‏می شود بسیار ساده انگارانه بوده، زمینه های تاریخی لازم را ندارد و فاقد‏‎ ‎‏مؤلفه های ساختاری است. منتقدان معتقدند آنها از نابرابری قدرت و‏‎ ‎‏طبقات اجتماعی و ساختار این روابط غافل مانده اند. همچنین تأکید‏‎ ‎‏مدرنیستها بر عوامل داخلی ـ به عنوان تنها عامل تحول ـ را ناکافی دانسته،‏‎ ‎‏معتقدند که باید نقش عوامل خارجی همچون استعمار، نظام بین الملل، و‏‎ ‎‏کنترل شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد جهان سوم نیز موردتوجه قرار‏‎ ‎‏گیرد.‏‎[11]‎‏ در این خصوص نظریه پردازان مکتب وابستگی بر این مسألهتأکید دارند که انتقال دائمی مازاد از جوامع توسعه نیافته به جوامع توسعه‏‎ ‎‏یافته، عامل اصلی عدم انباشت سرمایه در جوامع توسعه نیافته است.‏‎[12]‎

‏‏    ‏‏4ـ منتقدان همچنین شناخت شناسی و روش شناسی مدرنیستها را زیر‏‎ ‎‏سؤال برده معتقدند روش شناسی و متدلوژی آنان انتزاعی است و‏‎ ‎‏توجهی به پیشینۀ تاریخی و ویژگیهای کشورها ندارد و اصولاً بر‏‎ ‎‏معرفت شناسی پوزیتیویستی مبتنی بر اعتقاد به امکان علم الاجتماع عاری‏

‏‎

‎

‏از ارزش، اعتقاد به قوانین علم اجتماعی فراگیر، اعتقاد به کمیت انباشتی و‏‎ ‎‏امکان صدور این اعتقادات به جهان سوم بنا شده است.‏‎[13]‎

‏‏    ‏‏5ـ اصولاً ایدئولوژی مدرنیستها نوعی ایدئولوژی جنگ سرد و مبتنی‏‎ ‎‏بر نوعی قوم مداری بر اساس غلبه غرب بر شرق است.‏‎[14]‎

‏‏    ‏‏6ـ به دنبال انتقادات مذکور که عمدتاً توسط نئومدرنیستها یا‏‎ ‎‏نظریه پردازان مکتب وابستگی مطرح شد، پست مدرنها نیز در دهه های‏‎ ‎‏اخیر تنها نقطه باقی ماندۀ فرضیات مدرنیستها، یعنی هدف واحد برای‏‎ ‎‏توسعه همه جوامع را مورد انتقاد قرار دادند. آنان معتقدند که مجموعه‏‎ ‎‏اهداف نظریات توسعه و نوسازی (همچون آزادی، حقوق بشر،‏‎ ‎‏دموکراسی) که در غرب ساخته و پرداخته شده مفاهیم کلی نیستند؛ بلکه‏‎ ‎‏برخاسته از یک تمدن و تجربه ناب هستند و تنها در متن همان تمدنها معنا‏‎ ‎‏پیدا می کنند. به نظر آنان نمی توان در علوم اجتماعی به نظریه ای واحد‏‎ ‎‏رسید. تجربۀ غرب تنها یک تجربۀ اتفاقی، محدود و مقید به متن تمدنی‏‎ ‎‏اروپاست.‏‎[15]‎

‏‏    ‏‏در پی تجارب حاصل و انتقادهای وارد بر نظریه مدرنیزاسیون، در‏‎ ‎‏اوایل دهه 60 مکتب وابستگی مطرح گردید. این مکتب که ابتدا در‏‎ ‎‏امریکای لاتین و به عنوان عکس العملی نسبت به مکتب نوسازی‏‎ ‎‏امریکایی و شکست برنامه اصلاحی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بر‏‎ ‎‏امریکای لاتین (اکلا) ظاهر شد، متأثر از جریان فکری مارکسیم جدید و‏‎ ‎‏نسل جوان اقتصاددانان چپ گرا در امریکای لاتین و همچنین متأثر از‏

‏‎

‎‏

الگوهای توسعه چین و کوبا بود.‏‎[16]‎

‏‏    ‏‏نظریه پردازان این مکتب با نقد مکتب مدرنیزاسیون به عنوان تلاش‏‎ ‎‏آمریکا برای سلطۀ بر جهان، به نفی سرمایه داری پرداخته، عقب ماندگی‏‎ ‎‏جهان سوم را ناشی از وابستگی آن به جهان سرمایه داری و استثمار آنان‏‎ ‎‏توسط سرمایه داران دانسته، وابستگی و عقب ماندگی را دو روی یک‏‎ ‎‏سکه قلمداد می کردند. بنابراین برای رفع عقب ماندگی رفع وابستگی به‏‎ ‎‏نظام جهانی را توجیه می کردند در حقیقت آنان اتکاء به نوعی‏‎ ‎‏سوسیالیسم داخلی و توسعه اقتصادی متکی بر امکانات درونی و با‏‎ ‎‏هدایت دولت را با انزوا از نظام اقتصاد سرمایه داری بین المللی توصیه‏‎ ‎‏می کردند و راه حل توسعه اقتصادی را یک تحول سیاسی و آن قطع‏‎ ‎‏وابستگی سیاسی به نظام سرمایه داری می دانستند.‏‎[17]‎‏ در این مورد،‏‎ ‎‏«آندره گوندر فرانک» معتقد بود: «باید از سیستم سرمایه داری جهان قطع‏‎ ‎‏پیوند کرد و به سوسیالیسم داخلی متکی بر خود روی آورد تا توسعه‏‎ ‎‏اقتصادی غیروابسته ممکن شود». به نظر وی: «ارتباط با نظام‏‎ ‎‏سرمایه داری موجب تداوم عقب ماندگی کشورهای جهان سوم و ناکارایی‏‎ ‎‏اقتصادی آنان می گردد و این امر، مغایر با عدالت است.»‏‎[18]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏این دیدگاه هرچند بر انباشت سرمایه بعنوان موتور اصلی توسعه‏‎ ‎‏اقتصادی تأکید دارد، اما راه آن را استثمار داخلی می داند. در سالهای بعد‏‎ ‎‏برخی نظریه پردازان این مکتب با نقد برخی از نظریه های قدیمی خود‏‎ ‎‏مکتب وابستگی جدید را مطرح کردند که در آن در توضیح و تبیین‏

‏‎

‎‏

وابستگی بر نقش عوامل داخلی کشورهای وابسته نیز توجه شده و‏‎ ‎‏مناسبات میان نیروهای داخلی و خارجی موجب شکل گیری وضعیت‏‎ ‎‏وابستگی معرفی گردیده بود.‏‎[19]‎‏ مثلاً به نظر کاردوسو و فالتوا ـ دو تن از‏‎ ‎‏نظریه پردازان این مکتب ـ وابستگی بر پایه پیوند منافع و همسازی بین‏‎ ‎‏طبقات حاکمه داخلی و طبقات بین المللی (بورژوازی خارجی، شرکتهای‏‎ ‎‏چند ملیتی و غیره ...) قرار دارد. آنان بر این اساس می توان طیفی از‏‎ ‎‏وابستگیها را از هم تفکیک کرد.‏‎[20]‎‏ برخی دیگر از این نظریه پردازان بهبحث وابستگی در چهارچوب نظام جهانی پرداخته، نظریه سیستم جهانی‏‎ ‎‏(‏‎World System‎‏) را مطرح ساختند. به نظر آنان نظام جهانی سرمایه داری‏‎ ‎‏یک کلیت به هم پیوسته است که بر اساس یک تقسیم کار بین المللی ایجاد‏‎ ‎‏شده و جهان را به دو بخش یا سه بخش متمایز و وابسته به هم تقسیم کرده‏‎ ‎‏است.‏‎[21]‎

‏‏    ‏‏هواداران مکتب وابستگی جدید برخلاف اسلاف خود، وابستگی را‏‎ ‎‏مانع توسعه نمی دانستند، بلکه معتقد بودند که و ابستگی می تواند به‏‎ ‎‏نوعی توسعه وابسته منجر شود و در واقع مرحله گذاری برای رسیدن به‏‎ ‎‏توسعه پویا محسوب می شود.‏‎[22]‎

‏‏    ‏‏در واقع در این نگرش جدید، وابستگی به عنوان یک فرآیند عام،‏‎ ‎‏خارجی و اقتصادی درنظر گرفته نمی شد، بلکه یک فرایند خاص‏

‏‎

‎

‏تاریخی، داخلی و سیاسی اجتماعی تلقی می گردید. در این دیدگاه، دولت‏‎ ‎‏در جهان سوم دیگر بعنوان یک دولت وابسته به بیگانه درنظر گرفته‏‎ ‎‏نمی شود، بلکه عامل فعالی است که ضمناً با سرمایه دار محلی و‏‎ ‎‏بین المللی نیز همکاری دارد. همچنین منازعه سیاسی بین دولت، سرمایه‏‎ ‎‏محلی، و سرمایه بین المللی می تواند وضعیتهای متغیر وابستگی را شکل‏‎ ‎‏دهد و در نهایت با استفاده صحیح از آنها توسعه پویا را رقم زند.‏‎[23]‎

‏‏    ‏‏در مجموع با توجه به انتقادات مختلف از دو مکتب مذکور، مطالعات‏‎ ‎‏توسعه به تدریج از آن اصلاحات و مفروضات فاصله گرفته و چهارچوب‏‎ ‎‏نظری جدیدی به وجود آمده است که تحلیل پیچیده تری را در خصوص‏‎ ‎‏توسعه در جهان سوم ارائه می دهد. ویژگی مطالعات جدید بدین شرح‏‎ ‎‏است:‏‎[24]‎

‏‏    ‏‏الف) از آنجا که دو واژۀ سنتی و مدرن را برای تبیین موضوع ناکافی‏‎ ‎‏می دانند به دنبال اصطلاحات و مفاهیم جدیدی برای مطالعه کشورهای‏‎ ‎‏جهان سوم هستند. ‏

‏‏     ب) چون بسیاری از ارزشهای بومی، و از جمله ارزشهای مذهبی ـ یا‏‎ ‎‏آنچه نزد مدرنیستها سنتی نامیده می شودـ  نقش مهمی در اهداف،‏‎ ‎‏راهکارها و روند توسعه دارد، بررسی و توجه به این ارزشها در نظریات‏‎ ‎‏جدید برای سیاستگذاری توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. ‏

‏‏     ج) در مطالعات جدید با بازگشت به تاریخ، تلاش می شود‏‎ ‎‏روش شناسی متفاوتی برای بررسی جهان سوم اتخاذ گردد. در این روش‏

‏‎

‎‏

شناسی بر بررسی موردی کشورها ـ به جای تعمیم الگوهای انتزاعی بر‏‎ ‎‏همه کشورها ـ تأکید می شود و به زمینه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏هر کشور به طور مستقل توجه می گردد. در این خصوص بر نقش تاریخ‏‎ ‎‏جوامع در الگوهای متفاوت توسعه در راهکارهای مختلف رسیدن به‏‎ ‎‏اهداف توسعه تأکید می گردد و تجویز نسخۀ واحد برای توسعه کشورها‏‎ ‎‏مردود تلقی می شود.‏

‏‏     د) در خصوص راهکارها و نحوۀ رسیدن به توسعه، تحلیلی پیچیده تر‏‎ ‎‏و چند متغیری در خصوص تحول جوامع در جهان سوم ارائه می شود. در‏‎ ‎‏این باره نقش عوامل و زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار‏‎ ‎‏عوامل فرهنگی و همچنین نقش عوامل خارجی (در فرایند توسعه) در‏‎ ‎‏کنار عوامل داخلی مورد تأکید قرار می گیرد. در مطالعات جدید تأکید‏‎ ‎‏می شود برای ارائه پیشنهاد به منظور ایجاد تحول باید به همه این عوامل‏‎ ‎‏توجه کرد. ‏

‏‏     و) در مجموع در الگوی جدید توسعه بر مطالعه موردی و بررسی‏‎ ‎‏تاریخی جوامع و نقش عوامل بومی و مذهبی در تعیین جهت، نوع و‏‎ ‎‏آهنگ توسعه در هر کشور در جهان سوم تأکید می شود. ‏

‏‏ ‏

‏‏ب) طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدلیل در‏‎ ‎‏مقابل سرمایه داری و سوسیالیسم ‏

‏‏     ‏‏بر اساس آنچه گفته شد، که گذشت دو مکتب مهم فکری مسلط بر‏‎ ‎‏متون توسعه، یعنی مکتب مدرنیزاسیون و مکتب وابستگی که بر‏‎ ‎‏سرمایه داری و سوسیالیزم به عنوان دو راهکار مهم برای توسعه اقتصادی‏‎ ‎‏جهان سوم تأکید داشتند در عمل با انتقادات مختلفی مواجه شده اند و هم‏

‏‎

‎

‏اکنون نظریه پردازان توسعه بر راهکارهای جدیدی مبتنی بر برخورد‏‎ ‎‏تاریخی، موردی و پیچیده تر تأکید می کنند. در این قسمت از مقاله به‏‎ ‎‏بررسی راهکار «اقتصاد اسلامی» که توسط اسلامگرایان به عنوان یک‏‎ ‎‏راهکار بدلیل در مقابل سرمایه داری و سوسیالیزم مطرح شده می پردازیم‏‎ ‎‏و ضمن بررسی مولفه ها و ویژگیهای آن در کلام امام خمینی، به وجوه‏‎ ‎‏اشتراک و افتراق این راهکار با راهکار سرمایه داری و سوسیالیزم اشاره‏‎ ‎‏می کنیم. ‏

‏‏     طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدلیل یکی از مباحث‏‎ ‎‏مهمی بود که توسط اسلامگرایان قبل از انقلاب مطرح شد و بعد از‏‎ ‎‏انقلاب ادامه یافت. آنان سرمایه داری را به دلیل ماهیت استثماری آن و‏‎ ‎‏همچنین سوسیالیسم را به دلیل عدم تناسبش آن با فطرت آدمی مورد‏‎ ‎‏انتقاد قرار می دادند و اقتصاد اسلامی را که ـ به رغم وجوه اشتراک و‏‎ ‎‏افتراق با سرمایه داری و سوسیالیزم ـ همچون الگویی منحصر به فرد و‏‎ ‎‏یک آلترناتیو مطرح می کردند. این مباحث را به خوبی می توان در آثاری‏‎ ‎‏همچون «اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب»‏‎[25]‎‏ نوشته‏‎ ‎‏آیة الله طالقانی و «اقتصاد ما» نوشتۀ آیت الله محمد باقر صدر، «نظری به‏‎ ‎‏نظام اقتصادی اسلام» نوشتۀ آیت الله مطهری مشاهده کرد.‏‎[26]‎

‏‏    ‏‏بحث در خصوص اقتصاد اسلامی و راهکارهای پیشنهادی برای‏‎ ‎‏تحقق آن، بعد از انقلاب در آثار متفکران اسلامی ادامه یافت و توسط امام‏‎ ‎‏خمینی مورد حمایت قرار گرفت. ‏

‏
‏‎

‎‏  

  امام خمینی عمدتاً نظرهای خود دربارۀ اقتصاد اسلامی را در‏‎ ‎‏سخنرانیهایی که بعد از انقلاب و مخصوصاً در سالهای جنگ انجام شد،‏‎ ‎‏مطرح کرد و با ارائه فتاوی و نظرهای خود مانند دیگر اسلامگرایان از‏‎ ‎‏سرمایه داری و سوسیالیزم انتقاد کرد و خواستار تلاش متفکران و‏‎ ‎‏کارشناسان برای تبیین ابعاد و راهکارهای اجرایی اقتصاد اسلامی شد. در‏‎ ‎‏این مقاله تلاش می گردد تا اهداف، ویژگیها و راهکارهای اجرایی که از‏‎ ‎‏سوی ایشان برای تبیین و تحقق اقتصاد اسلامی به عنوان یک الگوی بدیل‏‎ ‎‏مطرح گردید مورد بررسی قرار گیرد و تلاشهای عملی حضرت امام برای‏‎ ‎‏تحقق آن تبیین شود. به این منظور ابتدا به نحوه نگرش امام به اقتصاد و‏‎ ‎‏جایگاهی که ایشان برای این حوزه در بین دیگر حوزه های اجتماعی،‏‎ ‎‏سیاست و فرهنگی قائل بودند اشاره می کنیم و سپس ابزارهای مهم تحقق‏‎ ‎‏اقتصاد اسلامی را از این دیدگاه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ نحوۀ نگرش امام به اقتصاد ‏

‏‏     ‏‏امام نگرشی سیستمیک به حوزه های مختلف از جمله اقتصاد دارد و‏‎ ‎‏معتقد است که حوزه های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر‏‎ ‎‏تأثیر و تأثر متقابل داشته و عملکرد همسوی آنها می تواند یک نظام‏‎ ‎‏اجتماعی تحت عنوان نظام اجتماعی اسلام را شکل دهد. به گفتۀ ایشان‏‎ ‎‏«حل تمامی مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط‏‎ ‎‏اقتصادی به شکل خاص  حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را‏‎ ‎‏در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل شد که کلید‏‎ ‎‏درهاست.»‏‎[27]‎‏ این نظام اجتماعی متاثر از یک معرفت شناسی خاص‏‎ ‎

‏‎

‎

‏(اعتقاد به طبیعت و ماوراءالطبیعۀ)  و یک انسان شناسی خاص (دو بعدی‏‎ ‎‏دیدن انسان) است و هدفش رشد و تعالی ابعاد انسانیت انسان است. در‏‎ ‎‏این چارچوب، امام از اقتصاد به عنوان یک ابزار و وسیله یاد می کند‏‎[28]‎‏ که‏‎ ‎‏بالاستقلال دارای اهمیت نیست، بلکه آلتی برای رسیدن به هدف اصلی‏‎ ‎‏محسوب می شود که همان رشد و تعالی انسان است. امام پیاده شدن‏‎ ‎‏اقتصاد اسلامی را «منوط به حاکمیت همه جانبه اسلام» می دانست و‏‎ ‎‏می گفت: پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه های‏‎ ‎‏اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق،‏‎ ‎‏بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست.‏‎[29]‎

‏‏    ‏‏امام لزوم تبیین جهت گیریهای اقتصاد اسلام را با سه شاخص مهم‏‎ ‎‏یعنی «حفظ منافع محرومان» «گسترش مشارکت عموم مردم» و «مبارزه با‏‎ ‎‏زراندوزی» مورد تأکید قرار می داد.‏‎[30]‎‏ این شاخصها وجه تمایز تفکر‏‎ ‎‏ایشان را با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان نشان‏‎ ‎‏می دهد. وی نظام سرمایه داری را نظامی استثمارگر، ظالم و زراندوز که‏‎ ‎‏موجب نابرابریهای اجتماعی گردیده، منافع محرومان را از بین می برد‏‎ ‎‏تلقی و نظام سوسیالیستی را نیز بدلیل حذف آزادیها و مشارکت مردمی‏‎ ‎‏محکوم می کند. «اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم‏‎ ‎‏کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی‏‎ ‎‏در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند و نه‏‎ ‎‏موافق رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با‏

‏‎

‎‏

مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشد. بلکه اسلام یک رژیم‏‎ ‎‏معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود (در پیدا شدن‏‎ ‎‏مالکیت و مصرف) که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به‏‎ ‎‏راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق‏‎ ‎‏می یابد.»‏‎[31]‎

‏‏ ‏

‏‏2ـ ابزارهای مهم برای تحقق اقتصاد اسلامی ‏

‏‏     ‏‏امام اقتصاد اسلامی را یک اقتصاد سالم می داند و نتیجه یک اقتصاد‏‎ ‎‏سالم را عدالت اجتماعی می شناسد و آن را هدف اولیه و مهم انبیاء‏‎ ‎‏می شمارد.‏‎[32]‎‏ بگفته ایشان: «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع و یک عدالت باطنی درست‏‎ ‎‏بکنند برای انسان در انفراد»‏‎[33]‎‏ و در جای دیگر پایه و اصل اساس نظام‏‎ ‎‏اسلامی و به تبع آن، اقتصاد اسلامی را عدالت می شمارد‏‎[34]‎‏ در اندیشه‏‎ ‎‏امام مهمترین ابزارهایی که این عدالت می تواند بوجود آورد عبارتند از:‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، مشارکت اسلامی، مشارکت مردمی در اقتصاد،‏‎ ‎‏گسترش معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه و آسیب ناپذیری نظام‏‎ ‎‏اجتماعی اقتصاد اسلام در سیستم جهانی که در زیر به بررسی آنها‏‎ ‎‏می پردازیم. ‏

‏‏‎

‎

‏الف) بخش خصوصی کنترل شده به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی‏‎ ‎‏     ‏‏در نگرش امام، مالکیت به صورت محدود و کنترل شده به رسمیت‏‎ ‎‏شناخته شده که این امر منجر به رشد بخش خصوصی به عنوان یکی از‏‎ ‎‏مراکز اصلی سرمایه گذار در روند رشد اقتصادی می گردد. به اعتقاد امام‏‎ ‎‏حوزه هایی از اقتصاد را که بخش خصوصی می تواند در آن فعال باشد باید‏‎ ‎‏به او سپرد و دولت فقط باید به نظارت بپردازد. ‏

‏‏     بر این اساس، مشارکت مردم در امور، عامل مهمی است که در تلقی‏‎ ‎‏اقتصادی امام به چشم می خورد. ایشان در خصوص مرز میان اقدامات‏‎ ‎‏مردم با دولت می گوید: دولت باید نظارت کند... در کالاهایی که‏‎ ‎‏می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند آن قدر که می توانند هم‏‎ ‎‏خود دولت بیاورد و هم مردم، لکن نظارت کند بر اینکه یک کالایی که‏‎ ‎‏برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است آنها‏‎ ‎‏نیاورند. این نظارت است همچو نیست که آزادشان کنند که فردا بازارها پر‏‎ ‎‏می شود از آن لوکسها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت،‏‎ ‎‏راجع به صنعت، راجع به اینها، اگر مردم نمی توانند انجام بدهند دولت‏‎ ‎‏باید انجام بدهد. کارهایی هم که دولت می تواند انجام بدهد و هم مردم‏‎ ‎‏می توانند انجام دهند مردم را آزاد بگذارید فقط یک نظارتی بکنید که‏‎ ‎‏مبادا انحراف پیدا شود مبادا یک وقت کالاهائی را بیاورند که مخالف‏‎ ‎‏اسلام است مخالف باصلاح جمهوری اسلامی است. این مسأله ای است‏‎ ‎‏که بسیار مهم است.‏‎[35]‎

‏‏ب) نقش مهم حکومت در اقتصاد اسلامی ‏

‏‏     در اندیشه امام خمینی، حکومت نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد‏

‏‎

‎

‏اسلامی ایفا می کند. وی هدف ذاتی و اصلی احکام اسلام را حکومت به‏‎ ‎‏منظور بسط عدالت می داند و می گوید: «اسلام عبارت از حکومت به‏‎ ‎‏همراه همه شئون و لوازم آن است و احکام، همان قوانین این حکومت و‏‎ ‎‏قسمتی از شئون آن می باشد و اصلاً هدف ذاتی و اصلی عبارت از‏‎ ‎‏حکومت است و اینها ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط‏‎ ‎‏عدالتند»‏‎[36]‎‏ وی برخلاف برخی از فقها که حکومت را در عرض سایر‏‎ ‎‏احکام فرعیه فقه قرار داده و معتقدند که اختیارات حکومت در‏‎ ‎‏چهارچوب احکام فرعیه الهیه است و حکومت حق تصرف در احکام‏‎ ‎‏فرعیه را ندارد ـ مگر به حکم ضرورت ـ معتقد است که اختیارات‏‎ ‎‏حکومت منطق است: «اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‏‎ ‎‏اسلام یک پدیده بی معنا و محتوا باشد.»‏‎[37]‎‏ امام وسعت اختیارات حاکم‏‎ ‎‏اسلام را همان اختیارات پیامبر و امام می داند.‏‎[38]‎‏ نتیجه این بحث نظری‏‎ ‎‏این بود که برخلاف نظر گروه اول که با اولویت دادن به روابط فردی و‏‎ ‎‏نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی اسلام، قائل به عدم توان برخورددولت‏‎ ‎‏اسلامی با حقوق فردی همچون مالکیت بودند و استناد به اصولی‏‎ ‎‏همچون «الناس مسلطون علی اموالهم» حتی اخذ مالکیت دولت بر معادن‏‎ ‎‏را نفی می کردند و در نظرشان دولت نمی توانست هیچ گونه قید و‏‎ ‎‏محدودیتی برای ثروتمندان فراهم آورد، امام به مبسوط الید بودن‏‎ ‎‏حکومت اسلامی به منظور دخالت در حوزه خصوصی در جهت مصالح‏

‏‎

‎‏

اجتماعی معتقد بود. بگفته ایشان: «حکومت می تواند هر امری را چه‏‎ ‎‏عبادی یا غیر عبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن‏‎ ‎‏مادامی که چنین است جلوگیری کند»‏‎[39]‎

‏‏    ‏‏امام حق دولت را در جعل شروط الزامی به افراد (مانند مجبور کردن‏‎ ‎‏کارفرما در بیمه کردن کارگران) به رسمیت شناخت.‏‎[40]‎‏ و چنین امر موجب‏‎ ‎‏واکنش جریان اول که عمدتاً از سوی برخی فقهای شورای نگهبان مطرح‏‎ ‎‏می شد گردید. که این برخورد نظری موجب بازشدن بیشتر نظارت امام در‏‎ ‎‏نامه های بعدی او شد بطوریکه در نامه ای که به فقهای شورای نگهبان‏‎ ‎‏نوشتند: بر مالکیت دولت بر معادن از جمله نفت و گاز، و نقش عرف در‏‎ ‎‏تعیین حد و حدود املاک تأکید کردند.‏‎[41]‎

‏‏    ‏‏در دیدگاه امام، مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی فقط در طول‏‎ ‎‏مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است «و الا باید مواجه‏‎ ‎‏بالوازمی شد که هیچ کس نمی تواند به آن ملتزم شود؛ از جمله اینکه دولت‏‎ ‎‏دیگر چنین اختیاری ندارد که به خاطر خیابان کشی در منزل تصرف کند و‏‎ ‎‏یا اقدام به اعزام اجباری به جبهه ها نماید و یا از ورود هر نحو کالای دیگر‏‎ ‎‏و احتکار جلوگیری کند و یا قیمت گذاری را در دست بگیرد ونسبت به‏‎ ‎‏اخذ مالیات و جلوگیری از گرانفروشی و پخش مواد مخدر و حمل اسلحه‏‎ ‎‏و صدها موارد دیگر اقدام کند».‏

‏‏     تأکید بر این نکته که مالکیت و سلطه مردم در عرض مالکیت حکومت‏‎ ‎‏قرارداد و مشروط به حد آن است، موجب برتری قدرت و حاکمیت‏

‏‎

‎‏

دولت در تجدید مالکیتها و تعدیل ثروت می گردد البته این مفهوم را در‏‎ ‎‏کلام برخی دیگر از متفکران اسلامی نیز می توان دید. مثلاً دکتر بهشتی‏‎ ‎‏در این باره هنگام طرح قانون اساسی می گفت: «مالکیت شخصی و‏‎ ‎‏خصوصی در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرف اموال است، نه‏‎ ‎‏در عرض آن»‏‎[42]‎‏ یا آیة الله مطهری می گفت: «مال و ثروت در درجه اول‏‎ ‎‏متعلق به اجتماع است و در درجه بعد تعلق به فرد دارد.»‏‎[43]‎‏ این معنا در‏‎ ‎‏دیدگاه علامه طباطبایی نیز وجود دارد که معتقد است: «سرمایه و‏‎ ‎‏امکانات در مرحله اول همه برای جامعه است و بعد از آن است که سهمی‏‎ ‎‏از آن متعلق به شخص به عنوان مالک و عامل قرار می گیرد «فالمالک‏‎ ‎‏الفرد، مالک فی طول مالک و هو المجتمع».‏‎[44]‎

‏‏    ‏‏امام خمینی معتقد است عدم توجه به مصالح اجتماعی موجب‏‎ ‎‏شکست اسلام و حاکمیت سیاسی آن می شود و اسلام را زیر سؤال برده،‏‎ ‎‏آن را به ناتوانی در اداره امور متهم خواهد کرد. در عین حال ایشان تأکید‏‎ ‎‏می کرد: «مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع‏‎ ‎‏ایادی ظالمه و تأمین استقلال و آزادی جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت‏‎ ‎‏به طور عاقلانه، قابل عمل و عینیت در اسلام بطور کامل می باشد و محتاج‏‎ ‎‏به تأویلات خارج از منطق نیست».‏‎[45]‎‏ وی در جای دیگر اسلام را تعدیل‏‎ ‎‏کننده رفتار اقتصادی می داند و می گوید: اسلام تعدیل می خواهد. نه جلو‏‎ ‎‏سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها‏

‏‎

‎‏

میلیارد دلار داشته باشد و یکی نان شب نداشته باشد. نه اسلام با این‏‎ ‎‏موافق است و نه هیچ انسانی با آن‏‎[46]‎‏ ایشان می افزاید: «اگر قوانین‏‎ ‎‏اقتصادی اسلام اجرا شود مملکت یک اقتصاد مترقی خواهد داشت».‏‎[47]‎

‏‏    ‏‏بنابراین حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی‏‎ ‎‏نقش مهمی را در تعدیل ثروت و تجدید مالکیت ـ که عامل اصلی منع‏‎ ‎‏انباشت ثروت در دست گروهی خاص است ـ دارد. بر این اساس، امام بر‏‎ ‎‏مالکیت مشروع و مشروط تأکید دارد و مالکیت بی حد و مرز را حتی از‏‎ ‎‏طریق مشروع، به رسمیت نمی شناسد.‏‎[48]‎

‏‏    ‏‏وی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد به عنوان مهمترین مکانیسم‏‎ ‎‏اجرایی برای راهکارهای حکومت در مواجهه با مشکلات مختلف، از‏‎ ‎‏جمله مشکلات اقتصادی، تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید‏‎ ‎‏دارد. امام معتقد است علمای اسلام، محققان و کارشناسان اسلامی باید‏‎ ‎‏برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام،‏‎ ‎‏طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها‏‎ ‎‏ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنای فقر معیشت بدر‏‎ ‎‏آورند.‏‎[49]‎

‏‏    ‏‏بر این اساس امام یکی از عوامل مؤثر در ایجاد عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏واقتصادی را دولت اسلامی می داند که با داشتن اختیارات کامل می تواند‏‎ ‎‏اقدام به سیاستگذاریهای مشروع بر اساس اجتهاد در قالب زمان و مکان،‏‎ ‎‏با توجه به مصلحت اجتماعی کند. تعیین موضوعیت مصلحت نیز به‏

‏‎

‎‏

عهده عقلا و کارشناسان نهاده شده است.‏‎[50]‎‏ این ابزارها، توانایی بالایی را‏‎ ‎‏به حکومت به منظور تحقق آن هدف خواهد داد. حکومت می تواند در‏‎ ‎‏این راستا با محدودیت قائل شدن برای ثروتهای کلان، حرام کردن برخی‏‎ ‎‏از طرق کسب ثروت و منفعت (مکاسب محرمه)، وضع قوانین مالی و‏‎ ‎‏مالیاتی، مصادره اموال نامشروع، کمک به اعطای وسیله کار به کسانی که‏‎ ‎‏فاقد وسیله و ابزار کار هستند، توزیع عادلانه ثروتهای عمومی، رفع نیاز‏‎ ‎‏نیازمندان، گسترش بیمه های اجتماعی، ملزم کردن سرمایه داران به‏‎ ‎‏تعهدات خاص و ... این اهداف را جامه عمل بپوشاند. ‏

‏‏ج) نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد اسلامی ‏

‏‏     در کنار این ابزار سیاسی، یعنی دولت، امام خمینی بر استفاده از ابزار‏‎ ‎‏فرهنگی به منظور ایجاد گسترش عدالت اقتصادی در جامعه نیز تأکید‏‎ ‎‏دارد. در این خصوص امام با تکیه بر لزوم گسترش فرهنگ کار وتولید‏‎ ‎‏مبارزه با حب دنیا و دنیاپرستی و زراندوزی، مبارزه با الگوهای مصرف‏‎ ‎‏غربی که به نظر امام بر اساس نیازهای نفسانی انسان شکل گرفته است،‏‎ ‎‏حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان یک عبادت و عمل‏‎ ‎‏معنوی تلاش دارد تا انگیزه های انسانی را برای حمایت از دولت اسلامی‏‎ ‎‏به منظور افزایش تولید، رشد اقتصادی و تأمین و گسترش عدالت‏‎ ‎‏اقتصادی فراهم آورد. اصولاً در نظریات جدید توسعه اقتصادی،‏‎ ‎‏مهمترین و کلیدی ترین عامل توسعه، منابع انسانی است. منابع انسانی نه‏‎ ‎‏فقط محور توسعه و هدف نهایی توسعه شمرده می شوند، بلکه مهمترین‏

‏‎

‎

‏نقش را در تداوم سیاستهای توسعه ایفا می کند. توسعه را باید از تصحیح‏‎ ‎‏نگرش انسان نسبت به خود، جامعه و جهان آغاز کرد به علاوه تحول در‏‎ ‎‏مغزها و اندیشه ها، تداوم توسعه را تضمین می کند. این نکته در نظریات‏‎ ‎‏مکتب مدرنیزاسیون تحت عنوان تحول در ارزشهای فرهنگی نیز مطرح‏‎ ‎‏گردید که به معنای تحول در فرهنگ و ارزشهای سنتی و مذهبی جامعه‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏     در این خصوص امام خمینی اصلاح و اداره مملکت را با تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت صحیح نسل آینده مرتبط می داند‏‎[51]‎‏ و گسترش فرهنگ توسعه را‏‎ ‎‏پشتوانه توسعه اقتصادی ذکر کرده، مصداق آن را در بیداری و افزایش‏‎ ‎‏معرفت انسانها و خودباوری خلاصه می کند. این بیداری و افزایش‏‎ ‎‏معرفت را در مصادیقی همچون درک و معرفت صحیح نسبت به‏‎ ‎‏معرفت شناسی الهی، ایمان و اعتقاد به خدا، ایجاد انگیزه های الهی و‏‎ ‎‏معنوی، تقویت پایه ها و بنیادهای اخلاقی، جلوگیری از تضیع عمر و‏‎ ‎‏جوانی و هدر دادن سرمایه ها روحیه عدم توجه به دنیا، دیدن دنیا به‏‎ ‎‏عنوان مزرعه آخرت، تلاش برای جلوگیری از کفران نعمت، عدم استفاده‏‎ ‎‏بهینه از منابع و سرمایه ها، احیای شخصیت حقیقی انسان، گسترش و‏‎ ‎‏آموزش علم و دانش، مبارزه با جهل و بیسوادی، تعلیم و تربیت نیروی‏‎ ‎‏انسانی، اخذ علم از هر منبع، گسترش روحیه پژوهش و تحقیق می توان‏‎ ‎‏دید. امام خودباوری را نیز همواره مورد تأکید قرار می داد و آن را از‏‎ ‎‏عوامل مهم فرهنگی در روند توسعه و پیشرفت می داند. ‏

‏‏     برخی محققان تأکید اسلام بر آخرت گرایی و عدم توجه به دنیا را‏

‏‎

‎‏

مخالف توسعه دانسته، آن را با پیشرفت اقتصادی مغایر می دانند.‏‎[52]‎

‏‏    ‏‏بحث پارکینسون دربارۀ عوامل غیر اقتصادی عقب ماندگی در مناطق‏‎ ‎‏روستایی مالزی یک نمونه از تحقیقات انجام شده در این باره است که به‏‎ ‎‏نظر وی، علت عقب ماندگی مردم این مناطق را باید به پافشاری آنها بر‏‎ ‎‏مقاومت در برابر تغییر وتحول و پافشاری بر عقاید اسلامی نسبت داد. به‏‎ ‎‏نظر وی عقاید اسلامی آنها را به پیش گرفتن برخوردی قضا و قدرگرایانه با‏‎ ‎‏زندگی می کشاند.‏‎[53]‎‏ همچنین تحقیق «سات کلیف» درباره رابطه پای بندیمذهبی و ارزشهای امروزی نمونه دیگری از این تحقیقات است که تلاش‏‎ ‎‏دارد در قالب دیدگاههای خاص «ماکس وبر»، اسلام را ضد توسعه معرفی‏‎ ‎‏کند.‏‎[54]‎‏ به گفتۀ «سات کلیف» واژۀ اسلام در زبان عربی «تسلیم» معنامی دهد. وی با ذکر آیاتی از قرآن که در آن مؤمنان به متابعت بی اختیار از‏‎ ‎‏حکم خدا و پیامبرش دعوت شده اند نتیجه می گیرد که این امر خلاف‏‎ ‎‏اراده مختار انسان و بنابراین مانعی در برابر توسعه است. مطلب دیگری‏‎ ‎‏که «سات کلیف» آن را از «وبر» نقل می کند این است که اعتقاد اسلامی به‏‎ ‎‏قضا و قدر، شکل قضا و قدرگرایی را در اعتقادات مسلمانان دامن زده‏‎ ‎‏است. همچن‏‎[55]‎‏ «ین سوئیفت»‏‎[56]‎‏ دعوت مسلمانان به کم توجهی به مالدنیا را مانعی در برابر انباشت ثروت تصور کرده است. نویسندگان دیگر‏‎ ‎‏نیز نمونه هایی از عقاید و رفتارهای دیر پا یا تحریف شده توده مردم را ـ‏

‏‎

‎‏

هرچند به اشتباه ـ شاهدی بر ایستادگی اسلام در برابر توسعه ذکر‏‎ ‎‏می کنند. برای مثال «گرتز» یکی از تحقیقات خود را به اثبات این مطلب‏‎ ‎‏اختصاص داد که گذشته دهقانان اندونزیایی و گذشته قبیله ای مردم‏‎ ‎‏مراکش تأثیر شگرفی بر تحولات دین اسلام در این کشورها بر جا گذاشته‏‎ ‎‏است. همچنین عده ای از مستشرقین شدیداً در پی اثبات این مطلبند که‏‎ ‎‏اعراب قرن ششم میلادی برخلاف ادعای مسلمانان انسانهای غیر متمدن‏‎ ‎‏و عقب مانده نبوده اند، بلکه بعد از ورود اسلام عقب مانده شده اند.‏‎[57]‎

‏‏    ‏‏حسب بسیاری از تحقیقات میدانی در کشورهای اسلامی، این‏‎ ‎‏فرضیه ها رد شده است.‏‎[58]‎‏ زیرا در اسلام آخرت گرایی انسان به عنوانانجام کار و تولید به عنوان یک عبادت و آبادکردن دنیا به عنوان تلاشی در‏‎ ‎‏راه کسب ثواب برای آخرت منظور می شود. در این فرهنگ، احتیاج به‏‎ ‎‏دیگران و فقر ضد ارزش شمرده می شود و تلاش برای بی نیازی از‏‎ ‎‏دیگران و کمک به مستمندان یک ارزش است. در کنار آن تأکید بر روحیه‏‎ ‎‏قناعت و عدم وابستگی به دنیا موجب مصرف کمتر شخص مؤمن‏‎ ‎‏می گردد. این عوامل به معنای افزایش تولید و مصرف کم است نتیجه آن،‏‎ ‎‏پس انداز بیشتر و انباشت ثروت است که موتور توسعه اقتصادی به شمار‏‎ ‎‏می رود. ‏

‏‏     تأکید بر مبارزه با مصرف گرایی، تجملات و رفاه زدگی، در این فرهنگ‏‎ ‎‏موجب ترویج نوعی الگوی مصرفی خاص می گردد که متناسب با‏‎ ‎‏تواناییها و ظرفیتهای اقتصادی کشو راست. ‏

‏
‏‎

‎‏  

  در مجموع امام خمینی از فرهنگ و اصلاحات فرهنگی به عنوان یکی‏‎ ‎‏از عوامل مهم اصلاحات اقتصادی یاد می کند و معتقد است که بدون‏‎ ‎‏بیداری انسانها و آشنایی آنها با فرهنگ اسلامی (جهان بینی الهی،‏‎ ‎‏شناخت هدف از خلقت انسان و معنویت گرایی، ...) و خودباوری،‏‎ ‎‏اصلاحات اقتصادی ابتر خواهد بود، مهمترین پیامد این فرهنگ در ترویج‏‎ ‎‏کار و تولید، سرمایه گذاری ـ به عنوان یک ارزش ـ و کاهش مصرف و‏‎ ‎‏ترویج الگوی مصرف متناسب با ارزشهای اسلامی است. که منجر به‏‎ ‎‏افزایش سرمایه گذاری و هدایت جریان سرمایه در امور موردنیاز جامعه و‏‎ ‎‏کمک به سیاستگذاری دولت در امور اقتصادی خواهد شد. بنظر می آید‏‎ ‎‏تلاش در راه ساختن انسان و تقویت ارزشهای انسانی که همواره در‏‎ ‎‏سخنان امام به عنوان یک هدف محسوب می شود، مکمل برنامه ریزیهای‏‎ ‎‏اقتصادی خواهد بود. بنابراین امام هدف نهایی تحول در حوزه اقتصاد را‏‎ ‎‏همگام و همسو با هدف اصلی نظام اجتماعی اسلام ـ که تکامل و رشد و‏‎ ‎‏تعالی ارزشهای انسانی است ـ می داند؛ اما به طور خاص رسیدن به‏‎ ‎‏عدالت اقتصادی را جزء اهداف سیاستگذاران اقتصادی می شمارد.‏‎ ‎‏مکانیزم دستیابی به عدالت اقتصادی نیز از بینش سیستمیک امام در‏‎ ‎‏خصوص روابط متقابل حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‏‎ ‎‏ناشی می شود. امام معتقد است دستیابی به عدالت اقتصادی نیاز به تحول‏‎ ‎‏در حوزه سیاسی و فرهنگی جامعه دارد. در حوزه سیاسی ایجاد یک‏‎ ‎‏دولت اسلامی مقتدر و در حوزه فرهنگی ایجاد یک نگرش معنوی به‏‎ ‎‏جامعه. مجموعه این سه عامل، نظام اجتماعی اسلام را که عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی را ایجاد خواهد، به وجود می آورد. ‏

‏‏     مکانیسم پیونددهنده این سه حوزه، بینش اجتهادی خاص امام و‏

‏‎

‎

توجه وی به زمان و مکان به مصلحت اجتماعی ـ به عنوان ملاک وضع‏‎ ‎‏احکام است.‏

‏‏د) استراتژی مناسب در برخورد با اقتصاد جهانی ‏

‏‏     تأکید بر لزوم استقلال اقتصادی به منظور آسیب ناپذیری در مقابل‏‎ ‎‏نظام جهانی نیز یکی دیگر از مواردی است که مورد تأکید امام قرار دارد.‏‎ ‎‏در این خصوص امام در عین اینکه عملکرد این سیستم اجتماعی‏‎ ‎‏اقتصادی را تعیین می کند، به طراحی کمربندی محافظ برای این نظام‏‎ ‎‏تحت عنوان استقلال اشاره دارد. این امر ناشی از توجه امام به عوامل‏‎ ‎‏فراسیستمی، از جمله سلطه نظام جهانی است. وی بر مقابله جدی با‏‎ ‎‏فرهنگ اقتصادی شرق و غرب، و سیاستهای اقتصادی سرمایه داری و‏‎ ‎‏اشتراکی در جامعه تأکید کرده، آنها را بلایی دامنگیر همه ملتهای جهان‏‎ ‎‏می داند که عملاً بردگی جدیدی را بر همه ملتها تحمیل کرده، اکثر جوامع‏‎ ‎‏بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند».‏‎[59]‎

‏‏    ‏‏وی از این منظر بر لزوم «استقلال سیستم اجتماعی اقتصادی اسلامی‏‎ ‎‏کشور ـ از نظام مسلط جهانی تأکید دارد. این تأکید ایشان معطوف به قدرت‏‎ ‎‏است، زیرا نظام ضعیف و ناتوان را از بقای عاجز می داند و رمز بقا را‏‎ ‎‏توانان ایستادن بر پای خود و استقلال ذکر می کند. امام خمینی از ابتدای‏‎ ‎‏قیام بر لزوم خودکفایی و پرهیز از وابستگی اقتصادی تأکید کرد و ضمن‏‎ ‎‏انتقاد شدید از وابستگی همه جانبه رژیم شاه، خودکفایی را عامل تضمین‏‎ ‎‏استقلال سیاسی هر کشور مطرح ساخت. به گفته وی: «یک مملکت اگر‏‎ ‎‏بخواهد روی پای خودش بایستند و مستقل شود در همه ابعاد چاره ای‏‎ ‎‏ندارد جز اینکه این تفکر را که از خارج چیز وارد بکنیم از کله اش بیرون‏

‏‎

‎

‏کند».‏‎[60]‎‏ اندیشه رهایی از وابستگی اقتصادی و رسیدن به خودکفایی از‏‎ ‎‏بزرگترین آرزوهای امام در دست یابی به رشد و تعالی در زمینه اقتصاد و‏‎ ‎‏توسعه اقتصادی ایران بوده، به نحوی که همواره بر لزوم حصول به این‏‎ ‎‏هدف متعالی تأکید کرد که «شرعاً بر همه شما (مسئولین) واجب است‏‎ ‎‏همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور را در هر زمینه‏‎ ‎‏قطع کنید».‏‎[61]‎‏ در جهانی که وجود نظام تک قطبی از ویژگیهای آن است و‏‎ ‎‏یگانه ابر قدرت مادی موجود همراه با پشتیبانان خود در سطح بین المللی‏‎ ‎‏دست به اعمالی می زند که کسی را یارای مخالفت با آن نیست، استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی از مهمترین وظایف هر کشوری است که مدعی استقلال سیاسی‏‎ ‎‏و فرهنگی است. اکنون که استکبار جهانی برای درهم کوفتن اراده‏‎ ‎‏ملت های استقلال طلب از حربه اقتصاد استفاده می کند، بدون حصول‏‎ ‎‏خودکفایی اقتصادی هیچ ملتی با هیچ حربه ای نمی تواند به استقلال‏‎ ‎‏سیاسی امیدوار باشد».‏‎[62]‎‏ امام با واقع بینی این واقعیت را می پذیرد و‏‎ ‎‏معتقد است که ما نباید غفلت کنیم و باید به سمتی حرکت کنیم که تمام‏‎ ‎‏رگه های وابستگی کشور از میان برود».‏‎[63]‎‏ بر این اساس، شعار استقلال و‏‎ ‎‏حمایت از خودکفایی، محافظی برای نظام سیاسی، اجتماعی اقتصادی و‏‎ ‎‏فرهنگی اسلامی است که به نظر امام باید به شکلی خودکفا و قدرتمند‏‎ ‎‏باقی بماند تا بتواند در نظام موجود دوام آورد. ‏

‏‏     الگوی اقتصادی امام در برخورد با اقتصاد جهانی، هرچند مشابهتهایی‏

‏‎

‎

‏با الگوی ارائه شده از سوی مکتب وابستگی،‏‎[64]‎‏ دارد، اما در عین حال بر‏‎ ‎‏آن منطبق نیست، زیرا اولاً هرچند امام بر لزوم استقلال از نظام جهانی و‏‎ ‎‏تأکید بر عوامل خارجی به عنوان موانع نوسازی و قدرت دولت تکیه‏‎ ‎‏می کند، اما بر خلاف هواداران مکتب وابستگی به بریدن از نظام جهانی و‏‎ ‎‏انزوا از آن معتقد نیست. ثانیاً یکی از پایه های اصلی نگرش ایشان، اصلاح‏‎ ‎‏فرهنگ در راستای توسعه اقتصادی است که توسط دولت اسلامی‏‎ ‎‏حمایت می شود. ثالثاً ایشان از دولتی شدن اقتصاد و در اختیار قرار گرفتن‏‎ ‎‏همه امور اقتصادی توسط دولت حمایت نمی کند، بلکه بر اقتدار دولت در‏‎ ‎‏هدایت و نظارت و بر مشارکت مردم در امور اقتصادی تأکید دارد و‏‎ ‎‏انحصار را نفی می کند.‏‎[65]‎

‏‏    ‏‏در مجموع به نظر می رسد راهکار اقتصاد اسلامی با تأکید بر عناصری‏‎ ‎‏همچون لزوم اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی کنترل شده به عنوان‏‎ ‎‏موتور اصلی حرکت اقتصادی، ضرورت دولت نظارت دولت بر فرایند‏‎ ‎‏اقتصاد در راستای مصالح ملی، نقش فرهنگ در ایجاد بستر لازم برای‏‎ ‎‏همکاری مردم با سیاستهای کلان اقتصادی، و لزوم اتخاذ استراتژی‏‎ ‎‏مناسب برای مواجهه با اقتصاد جهانی، دارای وجوه مشترک و همچنین‏‎ ‎‏متفاوت با راهکار سرمایه داری و سوسیالیزم است، اما عمدتاً با‏‎ ‎‏راهکارهای جدید همسویی بیشتر دارد و لزوم توجه بیشتر بر عناصر‏‎ ‎‏پیچیده تر و تاریخی و موردی همچون فرهنگ، سیاست و نظام جهانی را‏‎ ‎‏در اقتصاد مورد تأکید قرار می دهد. ‏

‏
‏‎

‎‏

فهرست منابع‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ آزاد ارمکی، تقی؛ «دیدگاه امام خمینی در توسعه اقتصادی» فصلنامه پژوهش، سال‏‎ ‎‏دوم شماره 8، بهار 1377.‏

‏‏2ـ امام خمینی (س) صحیفه امام، دوره 22 جلدی.‏

‏‏3ـ امام خمینی؛ با ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1375.‏

‏‏4ـ باران، پل؛ اقتصاد سیاسی رشد و ریشه های عقب ماندگی؛ ترجمه مهدی قراچه داغی،‏‎ ‎‏تهران: انتشارات پالیان، 1358. ‏

‏‏5ـ بشریه، حسین، دولت عقل؛ تهران: نشر علوم نوین، 1374.‏

‏‏6ـ تحقیق در تبیین استراتژی نظام در کلام امام، تهران: انتشارات امیرکبیر، بی تا.‏

‏‏7ـ ساعی، احمد؛ مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت، 1377.‏

‏‏8ـ سو، آلوین؛ تغییر اجتماعی و توسعه؛ ترجمه محمود حبیبی مظاهری؛ تهران:‏‎ ‎‏انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.‏

‏‏9ـ صدر، محمدباقر؛ اقتصاد ما؛ ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، دو جلد، تهران: انتشارات‏‎ ‎‏اسلامی 1357.‏

‏‏10ـ طالقانی، سید محمود؛ اسلام و مالکیت در مقایسه با نظامهای اقتصادی غرب؛ بی ت‏‎ ‎‏یی ن. ‏

‏‏11ـ طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمه تفسیر المیزان، مترجم محمد باقر موسوی همدانی،‏‎ ‎‏قم: انتشارات اسلامی، 1379.‏

‏‏12ـ فصلنامه نامه پژوهش؛ شماره 8.‏

‏‏13ـ فوزی، یحیی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی، 1363.‏

‏‏14ـ فوزی، یحیی؛ «مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از انقلاب»‏
‏

‎

‎‏

پژوهشنامه متین، شماره دوم، بهار 78.‏

‏‏15ـ قزسفلی، محمدتقی؛ «پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیت توسعه» اطلاعات سیاسی‏‎ ‎‏اقتصادی، شماره 122ـ121.‏

‏‏16ـ کمال المنوفی؛ اسلام و توسعه؛ ترجمه مؤسسه پژوهشهای اجتماعی، تهران: نشر‏‎ ‎‏بینش، 1375.‏

‏‏17ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم: انتشارات صدرا، 1375.‏

1- Cardoso, F. H, and E faleho, Dependency and Development in   Lain America, California. University of Colifornia press,   1979.

2- Fronk. A. G The Development Alternatives, vol, X NO 3 sept,   1990.

3- Geertz, C-Islam Observed; Riligous Development in Moroco   and Indonesia, Chicago, University of Chicogo press, 1988.

4- Parkinson B.K "Non - Economic Factors in the Economic   Relations" Modern Studies, vol. 1, No, 1 (1969).

5- Randall viky and Robin Theobld Political change and   univerdevelopment, London: Macmillan Publlication, 1991.

6- Sutclippe C.R, "Islam an obstracle to Development", The   Journal of Developing Areas vol. 1. (oct. 1975).

7- Swift, M.G. Capital  Capital Credit and saving in Japanese   Marketing Chicago, Aldin, (96H).

8- Webster Andrew, Introduction to the Scoiology of   Development, London: Macmillan publication, 1990.

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (س).
• )) Modernization school
• )) Dependency school.
• )) آلوین؛ تغییر اجتماعی و توسعه؛ ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378؛ ص 30.
• )) حسین بشیریه؛ دولت عقل؛ تهران؛ نشر علوم نوین؛ 1374.
• )) یحیی فوزی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، 1379، ص 12.
• )) Viky Ramdall and Robin Theoloald, Political change and Univer development, londan: Maemilan publication, 1991, p 34.
• )) حسین بشریه، همان، ص 289.
• )) Anderew Weloster, Introduction to the Sociology of Development, London: Macmillan publication, 1990, P, 57.
• )) آلوبین سو، همان؛ ص 55.
• 1 )) Andrew Qebster, op-cit P, 63.
• )) پل باران؛ اقتصاد سیاسی رشد و ریشه های عقب ماندگی؛ ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات پالیان، 1358 صص 28 و 78.
• )) آلوین سو، همان، ص 56.
• )) همان.
• )) محمدتقی قزسفلی؛ «پست مدرنیسم و فروپاشی ذهنیت توسعه» اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی؛ شماره 122ـ121، ص 61.
• )) آلوین سو، همان، ص 116.
• )) حسین بشریه، همان، ص 238.
• )) A. G. Frand, The development Alternatives, vol, X, NO 3 sep, 1990, Sepcial Isve, pp. 5-72.
• )) احمد ساعی؛ مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم؛ تهران: انتشارات سمت، 1377، ص 32.
• )) Cardoso, F.H and Efaleho , Dependency and Development in Lain America, California: University of California Press, 1879, PP. 2 , 25.
• )) ساعی، همان، ص 34.
• )) آلوین سو، همان ص 201.
• )) همان ص 200.
• )) یحیی فوزی؛ در مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از انقلاب؛ پژوهشنامه متین، شماره دوم بهار 78، ص 210.
• ))  سید محمود طالقانی؛ اسلام و مالکیت در مقایسه با نظامهای غرب، بی تا، بی نا. محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی؛ دو جلد؛ تهران: انتشارات اسلامی، 1357.
• )) مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ چاپ ششم، قم: انتشارات صدرا، 1375.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص -339-342.
• )) به گفته ایشان: «نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور ....» ر.ک: صحیفه امام، ج 8 ص 83-84.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20 ص 339-342.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20 ص 339-342.
• )) به وصیتنامه امام خمینی (س) رجوع شود.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 212-214.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 385-387.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 180-182.
• )) سخنان امام در دیدار با دولت (4 / 6 / 63).
• )) روح الله خمینی (س)؛ البیع؛ ج 2، قم: مدرسۀ النشر اسلامی، 1373، ص 472.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451.
• )) روح الله خمینی (س)؛ ولایت فقیه؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1375 و ص 55.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 452.
• )) رجوع شود به نامه امام به وزیر کار وقت (1364).
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 402-403.
• )) بهشتی یک ملت بود، همان، ص 381.
• )) مرتضی مطهری؛ نظام اقتصاد اسلامی؛ قم: انتشارات صدرا، 1375، ص 372.
• )) محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان؛ مترجم محمد باقر موسوی همدانی، ج 9، قم: انتشارات اسلامی، 1363، ص 387.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 242-243.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 242-243.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 322-323.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 470-472.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 99-100.
• )) امام معتقد است که پشتوانه وضع احکام ایجاد مصلحت و یا دفع مفسده است. بنابراین در مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی که این مصلحت تا حد زیادی بوسیله عقلاء قابل درک است می توان حکم را بر اساس مصلحت اجتماعی تغییر داد.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 452-453.
• )) C. R. Sutcliffe, "Islam an obstacle to Development," PP. 11- 82.
• )) B.K. Parkinson "Non-Econoim Factors in the Economic Relaions "Moderd Asian Studies, Vol, 1, NO, 1 (1969) P-31 AG.
• )) Sutcliffe, Op. cit, P. 263.
• )) Iloid.
• )) M.G. Swift Capital Crekit and Saving in Japanese Marbeting (chicago, Aldime, (1964) P, 150.
• )) C Geers, Islam Oloserved; Riligious Development in Moroco and Indonesia (chicago, University of Chicago Press, 1968) p. 17.
• ـ رجوع شود به: کمال المنوفی، اسلام و توسعه، ترجمۀ مؤسسه پژوهش های اجتماعی، تهران: نشر بینش، 1375.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 339-340.
• )) تحقیق در تبیین استراتژی نظام در کلام امام، تهران: انتشارات امیرکبیر، بی تا، ص 99.
• )) همان، ص 99.
• )) فصلنامه پژوهش؛ شماره 8، ص 203.
• )) تحقیق در تبیین استراتژی نظام در کلام امام، ص 99.
• ))
• )) تقی آزادارمکی؛ «دیدگاه امام  خمینی درباره توسعه اقتصادی»؛ فصلنامه پژوهش، سال دوم شماره 8، بهار 1377، ص 202.