عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)

‏‏ ‏

‏‏‏‏عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏آیة ا... دکتر سید جمال الدین موسوی اصفهانی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏احتیاج به حکومت چیزی است و احتیاج به قانون و حاکمیت چیز‏‎ ‎‏دیگر. البته این دو به هم مربوطند، با این تفاوت که قانون احتیاج به مقنّن‏‎ ‎‏دارد و قانون هر قانونگذار ـ بجز خدا ـ دچار نقایص و کمبودهای ناشی از‏‎ ‎‏محدودیتهای خود او یا جماعت اوست. یگانه موجودی که نقص و کمبود‏‎ ‎‏به او راه ندارد خداست.‏

‏‏ ‏

‏‏ضرورت قانون و حکومت‏

‏‏     ‏‏قانون با همه اهمیت و ضرورتی که دارد به تنهایی کافی نیست، بلکه‏‎ ‎‏مجری قانون یعنی  حکومت نیز لازم است. هرچند قانون را باید خداوند‏‎ ‎‏تشریع کند، ولی مجری قانون حتماً باید بشر باشد و این مجری همان‏‎ ‎‏حاکم اسلامی است. مفهوم «لا حکم الّا لله». با مفهوم آیۀ شریفه «ان‏

‏‎

‎‏

الحکم الا لله»‏‎[2]‎‏ (حاکمیت و قانون ویژه خداست) و با مفهوم «و من لم‏‎ ‎‏یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون‏‎[3]‎‏ یا ظالمون‏‎[4]‎‏ و فاسقون‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏یکی است و آن این است که حکم و قانون هر حکومت فقط باید بر طبق‏‎ ‎‏قانون الهی ـ که از سوی خداوند نازل گردیده ـ باشد وگرنه آن حاکم،‏‎ ‎‏ظالم، فاسق و کافر خواهد بود.‏

‏‏ ‏

‏‏اختلاف حکومتها در حدود عدالتخواهی ‏

‏‏     ‏‏حکومت، یعنی سازمان، فرد یا افرادی که قانون را با قدرت حاکمیت‏‎ ‎‏به اجرا درمی آورند و به تعبیری مجری قانون هستند.‏

‏‏     طبیعی است که حکومت بدون قانون تحقق نمی پذیرد، زیرا حکومت‏‎ ‎‏مجری قانون است و از آنجا که قانونها مختلفند حکومتها نیز مختلف‏‎ ‎‏می گردند. حکومتی که قانون الهی را اجرا می کند با حکومتی که مجری‏‎ ‎‏قوانین بشری است فرق دارد. در بین حکومتهایی که مجری قوانین بشری‏‎ ‎‏هستند نیز اشکال و انواعی وجود دارد، مانند حکومت استبدادی،‏‎ ‎‏حکومت مشروطه، حکومت تئوکراسی (اشرافی) یا حکومت‏‎ ‎‏دموکراسی، در مقابل حکومت الهی قرار دارند؛ اما چیزی که در همه این‏‎ ‎‏حکومتها به یکسان مطرح است حکومت قانون است و مسلم است که‏‎ ‎‏قانون ـ  هر قانونی که باشد ـ بهتر از آنارشیزم یعنی، هرج و مرج و‏‎ ‎‏بی قانونی است و لذا امیرالمؤمنین می فرماید: «لابّد للناس مِن امیر بَرٍّ او‏

‏‎

‎‏

فاجر»‏‎[6]‎‏ مفهوم امارات و حکومت، تسلط یک نظم و قانون اجتماعی در‏‎ ‎‏مقابل بی نظمی و بی قانونی است و این نظم حتی به صورت اختناق و‏‎ ‎‏دیکتاتوری بهتر از بی نظمی و افسارگسیختگی و بی قانونی است. بنابراین‏‎ ‎‏حکومت، پیوسته ملزم به همراهی با یک نوع قانون است، اگر چه قانون‏‎ ‎‏جنگل باشد. با این حال تردید نیست که باید قیام کرد تا حکومت حق‏‎ ‎‏جای آن را بگیرد. ‏

‏‏     اصل مطلب این است که بررسی شود در میان حکومتها و حاکمیتهای‏‎ ‎‏قانونی، حکومت اسلامی و حاکمیت آن ـ که ما آن را برتر از دیگر‏‎ ‎‏حکومتها و حاکمیتها می دانیم ـ دارای چه مبانی و اهداف و چه ویژگیهائی‏‎ ‎‏است و علل امتیاز آن از سایر حکومتها چیست؟ چگونه می توان این‏‎ ‎‏ویژگیها را به دنیای متمدن امروز تفهیم کرد و با مخاطبانی که طرفداران‏‎ ‎‏ایسمهای دیگرند مطرح ساخت؟‏

‏‏ ‏

‏‏مشکل حکومتهای غیرخدایی‏

‏‏     ‏‏حکومت فردیِ پادشاهی، حکومتی مستبد است و اگر بر مبنای‏‎ ‎‏مشروطه باشد، علاوه بر کوته نظریها و استبداد ناشی از تصمیم گیریهای‏‎ ‎‏فردی، با مشکلات خود محوریهای افراد حاکم و اختناق عمومی مواجه‏‎ ‎‏است، چنانکه حکومت اشرافی یا تئوکراسی مبنی بر خواستهای مرفهّان‏‎ ‎‏بی درد و بی خبر از درد زحمتکشان و مستمندان می باشد و همچنین‏‎ ‎‏حکومت سوسیالیستی مبتنی بر اداره اکثریتی از توده های مردم است که‏‎ ‎‏از حد شعور خواص مردم فروترند و نیز حکومت ناسیونالیستی یا قومی‏‎ ‎‏علاوه بر استکبار و خودپسندی و خود محوری اش داعیه تجاوز به‏‎ ‎

‏‎

‎‏

کشورهای دیگر، بویژه به کشورهای همسایه دارد. چنانکه اگر اعماق‏‎ ‎‏حکومت انترناسیونالیستها شکافته شود، بحکم غریزه سودجویی که در‏‎ ‎‏طبیعت بشر است، یکنوع خودخواهی اومانیستی بطور مرموز و نامرئی‏‎ ‎‏در آن نهفته می یابیم باین دلیل که هرگاه قصد قربتی در کار نباشد و منفعت‏‎ ‎‏شخصی هم عاید شخص نباشد، عنوانی را برای خدمت غیر از جنون و‏‎ ‎‏دیوانگی نمی توان منطبق ساخت و این بحثی است که مجال خود را‏‎ ‎‏می طلبد. ‏

‏‏ ‏

‏‏ویژگی حکومت اسلامی ‏

‏‏     ‏‏در مقابل همه این حکومتها حکومت اسلامی با ویژگی «توحید کلمه»‏‎ ‎‏و «کلمه توحید» قرار گرفته. قبل از ورود در این مطلب اشاره می کنیم‏‎ ‎‏مقصود ما از حکومت اسلامی اسم اسلام نیست، واقع اسلام است و آن‏‎ ‎‏همان اسلامی است که در تعبیر امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) در‏‎ ‎‏مقابل اسلام امریکایی قرار گرفته و از آن تعبیر به اسلام ناب محمدی یا‏‎ ‎‏اسلام پابرهنه ها و محرومان می شود:  ‏

‏‏     فرزندان عزیز جهادی ام: به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری‏‎ ‎‏پایه های اسلام ناب محمدی ـ صلی اله علیه و اله و سلم ـ است. اسلامی‏‎ ‎‏که غرب و در رأس آن امریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی‏‎ ‎‏جنایتکار را بخاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که پرچمدار آن‏‎ ‎‏پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهان اند و دشمنان آن ملحدان و کافران و‏‎ ‎‏سرمایه داران و پول پرستان اند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از‏‎ ‎‏مال و قدرت بی بهره بوده اند و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و‏‎ ‎‏قدرتمندان بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند». ‏

‏
‏‎

‎‏  

  آیا می شود هدف حکومت این اسلام را در تعبیری جامع و مانع‏‎ ‎‏شناخت و محتوای آن را بیان کرد؟‏

‏‏     اساس حکومت اسلامی در اسلام ناب محمدی، عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏است:‏

‏‏     برخی فکر می کنند محتوای این حکومت همان حاکمیت فقه‏‎ ‎‏اصطلاحی است و می خواهند با یک رساله علمیه اسلام را با همه مسائل‏‎ ‎‏مستحدثه شد و پیچیدگیهای تمدن روز اداره کرده، همه حکمها را از آن‏‎ ‎‏رساله فقهی استخراج کنند و می بینیم که با مشکل مواجه می شوند. برخی‏‎ ‎‏دیگر معتقدند افزون بر فقه باید در کارها مصلحت اندیشی نمود و مصالح‏‎ ‎‏جامعه را مقدم بر قالب های فقهی دانست از این امر نیز نابسامانیها ممکن‏‎ ‎‏است پدید آید که هرگاه برای نظامی مصلحت و مفسده را به دست ندهیم‏‎ ‎‏و آنرا با اندیشه های فردی بسنجیم و به سلائق خود واگذاریم مصداق آیه‏‎ ‎‏شریفه گردیم که فرمود: عسی ان تکرهواشیئاً و هو خیر لکم و عسی ان‏‎ ‎‏تحبو شئیاً و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون‏‎[7]‎‏ «بسیار اتفاق افتد‏‎ ‎‏که شما چیزی را ناروا و ناپسندتان آید و آنچه به خیر شماست و یا چیزی‏‎ ‎‏را دوست دارید و آنچیز برای شما شر است و خدا می داند و شما‏‎ ‎‏نمی دانید» با این حال آیا چگونه می توان ملاکی برای حکومت بدست داد‏‎ ‎‏اگر حکومت قانون متقن و اصولی مسلم وجود نداشته باشد؟ چگونه‏‎ ‎‏می توان مسائل اجتماعی را حل و فصل نمود؟ پس باید آن اصل قاطع و‏‎ ‎‏مسلم را بیابی. بلی ما به یک اصل مسلم در همه جا می توانیم دست یابیم‏‎ ‎‏و آن اصل عدالت اجتماعی است، مشروط بر اینکه بتوان ابهامات آنرا با‏

‏‎

‎‏

دو شاخص روشن برطرف ساخت.‏‎[8]‎

‏‏ ‏

‏‏مرزهای عدالت اجتماعی‏

‏‏     ‏‏ما معتقدیم با اعمال این دو شاخص، هم می توان اساس و بنیاد‏‎ ‎‏حکومت اسلامی را عدالت اجتماعی شناخت و هم مشکلات آنرا با‏‎ ‎‏فیصل عدالت گشود.‏

‏‏ ‏

‏‏شاخص ها یا مرزهای عدالت اجتماعی ‏

‏‏     ‏‏شاخص اول محتوای عدالت اجتماعی است و شاخص دوم شرایط‏‎ ‎‏مجری عدالت اجتماعی یعنی حاکم اسلامی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏شاخص اول ‏

‏‏      در مورد شاخص اول باید گفت: هرآنچه تا کنون در زمینه عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی در جهان گفته اند و افکار و خاصه ها و کلمات در این رابطه بکار‏‎ ‎‏رفته و اجرای آن را منعکس کرده اند، همه کوشیده عدالت اجتماعی در‏‎ ‎‏مسائلی چون فرهنگ و تربیت، بهداشت و تغذیه، درمان و دارو، مسکن و‏‎ ‎‏درآمد سرمایه و دیگر مسائل و رابطه خانوادگی و اجتماعی بر مبنای‏‎ ‎‏آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق بخشد. اما در همه این امور دائره‏‎ ‎‏دیدگاهها از مسائل مادی، جسمانی و زندگی دنیایی تجاوز نکرده است و‏‎ ‎‏به تعبیر دیگر عدالت اجتماعی بصورت پراگماتیزم یعنی ارزشهای عملی‏‎ ‎‏در زندگی مادی طراحی شده است. اینان همه عدالت اجتماعی را برای‏‎ ‎‏زیستن آبرومندانه در این جهان با شرایط شغلی، اجتماعی و خانوادگی‏‎ ‎

‏‎

‎‏

مناسب طراحی می کنند. یعنی اینان درست در حّد اعلامیّه حقوق بشر،‏‎ ‎‏اجرای عدالت را می طلبد. حداکثر آرمانهای بلند مردم جهان در این‏‎ ‎‏اعلامیّه تبلور یافته و بهترین حکومتها از دید آنان حکومتی است که‏‎ ‎‏اعلامیه حقوق بشر را محترم داشته، در عمل آنرا نقض نکنند. در این‏‎ ‎‏اعلامیه سخنی از رابطه مردم با خدا و آخرت و معنویت و ما وراء ماده‏‎ ‎‏دیده نمی شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ابعاد عدالت در حکومت اسلامی ‏

‏‏     ولی در طرح حکومت اسلامی و عدالت اجتماعی از دیدگاه امام چیز‏‎ ‎‏دیگریست، حکومت اسلامی علاوه بر حمایت از نیازهای مادی که‏‎ ‎‏نامبرده شد و همه می دانیم، می کوشد عدالت اجتماعی را در مقابل‏‎ ‎‏اهداف و مقاصد دیگری نیز تعقیب کند. با توجه به مطالبی که پیشتر ذکر‏‎ ‎‏شد، مبنی بر اینکه اسلام باید دارای تشکیلات اجرائی و سیستم‏‎ ‎‏حکومتی با تمامت شوؤن آن باشد، دیگر تردیدی نمی ماند که فقیه‏‎ ‎‏هیچ گاه نمی تواند دژ استوار اسلام باشد ـ چنانکه به دژ محکم پیرامون‏‎ ‎‏شهرها تشبیه شده است ـ مگر آنکه حافظ تمام ابعاد و شوؤن مختلف‏‎ ‎‏اسلام از بسط عدالت (بمعنی عام) و اجرای حدود گرفته تا حفظ ثغور‏‎ ‎‏کشورهای اسامی و گرفتن خراج و مالیات و مصرف کردن آن در راه‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان و تعیین والیان و فرمانداران در نواحی مختلف کشور‏‎ ‎‏باشد و اگر چنین نباشد نمی توان اسلام را تنها بیان احکام دانست و بس.‏‎ ‎‏آری می توان گفت که اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه‏‎ ‎‏شؤون و ابعاد آن که در این صورت احکام اسلامی همان قوانین آن نظام‏‎ ‎‏حکومتی است و در واقع یکی از شوؤن آن محسوب می شود. اصولاً‏

‏‎

‎‏

مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه وسائل و ادواتی هستند که جهت اجرای‏‎ ‎‏صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه‏‎ ‎‏بکار می روند.‏‎[9]‎‏ باید دید این اهداف حکومت اسلامی که امام احکام‏‎ ‎‏اسلامی و مسائل و ادوات وصول به آن را معرفی می نمایند و همۀ آنها در‏‎ ‎‏محتوای قسط و عدالت در جامعه میدانند، کدام است؟ امام از این اهداف‏‎ ‎‏و مقاصد به نیازهای روحی و باطنی تعبیر می کنند یعنی ما در قبال مقاصد‏‎ ‎‏دنیوی، آخرت را نیز مطرح می سازیم و در مقابل نیازهای جسمی،‏‎ ‎‏نیازهای روحی روانی را نیز مورد توجه قرار می دهیم و در مقابل نیازهای‏‎ ‎‏ظاهری، بر امیال و نیازهای باطنی این جهان نیز عنایت دقیق داریم. یعنی‏‎ ‎‏در حکومت اسلامی، عدالت را مسئول رسیدگی به شش بعد از ابعاد‏‎ ‎‏وجود انسانها بجای سه بعد قرار میدهیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ابعاد اصلی و ابعاد فرعی عدالت‏

‏‏     از آنجا که ابعاد سه گانه عدالت در زمینه نیازمندیهای دنیوی جسمی و‏‎ ‎‏ظاهری انسانها، مقصد اصلی و هدف نهایی حکومت اسلامی نیست،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی می کوشد این امور را با دید تبعی و فرعی بنگرد و اصل‏‎ ‎‏مهم و هدف نهایی خود را آخرت طلبی و مسائل روح و روان و باطن این‏‎ ‎‏زندگی ظاهری قرار می دهد. بنابراین حکومت اسلامی نظامی است که‏‎ ‎‏در کلیه اجرائات خود، با نظاره اصالت بخشیدن بر آخرت، روان و باطن‏‎ ‎‏انسانها به زندگی این جهان می نگرد و مسائل دنیوی جسمی و ظاهری را‏‎ ‎‏مقدمه رسیدن به آن اصول و پایه ها تنظیم می کند. خداجوئی و‏‎ ‎‏آخرت طلبی و تهذیب و تربیت های معنوی و الهی قرار می دهد. ‏

‏
‏‎

‎‏

تأثیر هدفهای اصلی در تبلور هدفهای فرعی‏

‏‏     مطلب جالب و شگفت آور اینجاست که با این دیدگاه، امور زندگی‏‎ ‎‏مادی در هر یک از امور دنیوی، جسمی، و ظاهری موفقیت بیشتری‏‎ ‎‏خواهد داشت. زیرا با داشتن اهداف عالی آخرتی، باطنی و معنوی،‏‎ ‎‏حکومت در طرحهای خود که همتی والاتر از امور مادی می طلبد، تلاشی‏‎ ‎‏بیشتر و عمیق تر بکار می برد و در نتیجه از باب «چونکه صد آمد نود هم‏‎ ‎‏پیش ماست»؛ نظم و انضباط بیشتری در امور این جهان به کار گرفته‏‎ ‎‏می شود و طبعاً بخوبی می تواند به اهداف معنوی و متعالی خود نائل آید.‏‎ ‎‏و از مشکل تزاحم و تنازع در نظامهای مادی و رقابت های اقتصادی که‏‎ ‎‏منجر به شکاف طبقاتی و ظلم و بیدادگری نسبت به طبقات محروم‏‎ ‎‏می شود، از سوی دیگر رهائی می یابد چرا که مشکلات نظامهای‏‎ ‎‏اقتصادی سیاسی و اجتماعی امروز، در انحصار طلبی ها دیدگاههای‏‎ ‎‏ظالمانه و خودپرستیهای و خودمحوریهای مادی است. هنگامی که نظام‏‎ ‎‏بتواند راه را برای هدفهای متعالی هموار سازد، بدیهی است که در تأمین‏‎ ‎‏هدفهای نزدیک دنیوی موفق تر خواهد بود، هرچند مسائل مادی بقدری‏‎ ‎‏حساس است که بدون رسیدگی به امور مادی و دنیوی راهی به سوی‏‎ ‎‏آخرت گشوده نخواهد شد و لذا پیامبر اکرم (صلی ا.. علیه و اله) می فرماید‏‎ ‎‏«الّلهم بارک لنا فی الخبز»‏‎[10]‎‏ و کمال باطن را باید از همین سو نائل گردید.‏‎ ‎‏لیکن اینجا مسیری است که باید پس از وصول به آن، در آن توقف نکرد‏

‏‎

‎

‏پس از بهره برداری سریعاً از آن باید گذشت. اگر انسان بنام دموکراسی و‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی انسانی در این حّد بخواهد توقف نماید این انسان به‏‎ ‎‏نیازهای اصلی اش نخواهد رسید و راه کمال بر او بسته خواهد شد.‏‎ ‎‏بنابراین حکومت اسلامی می کوشد راه را برای صعود انسان به قلۀ کمال‏‎ ‎‏لایق انسان هموار سازد، زیرا اسلام افقهائی فراتر از دیدگاه مادی برای‏‎ ‎‏مردم جهان دارد. ما از عدالت و دموکراسی روگردان نیستم ولی گسترۀ‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی را در چیزهائی فراتر از مادیات می دانیم. اینکه توهّم‏‎ ‎‏می شود که فرق مابین رژیم اسلامی و انسانی با سایر رژیم ها این است که‏‎ ‎‏در این عدالت هست، این صحیح است، لکن فرق این نیست، فرق‏‎ ‎‏هاست، یکی از فرق هایش قضیۀ عدالت اجتماعی است هیچ یک از‏‎ ‎‏رژیم های دنیا غیر از این رژیم توحیدی انبیاء، توجهش به معنویات انسان‏‎ ‎‏نبوده است، در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد. آنها همه در‏‎ ‎‏دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی‏‎ ‎‏در عالم ایجاد بشود‏‎[11]‎‏ در توضیح بیانات امام باید گفت عدالت اسلام‏‎ ‎‏طرفدار بیان کردن نظام توحیدی قرآن است که میگوید «الذین ان مکنّاهم‏‎ ‎‏فی الارض اقامواالصلوة و اتوا الزکوة و امروابالمعروف و نهوا عن النمکر و‏‎ ‎‏لله عاقبة الامور»‏‎[12]‎‏ (خداوند کسانی از یاری کنندگانش را یاری می کند که‏‎ ‎‏هرگاه روی زمین قدرتی به آنها سپردیم نماز بپا دارند و زکات بپردازند و‏‎ ‎‏امر به معروف و نهی از منکر نمایند و پایان کار را از آن خدا دانند.) بلی‏‎ ‎‏باید بنیاد اصلی حکومت اسلامی که شامل کلیه مقاصد و اهداف آن که در‏‎ ‎‏حقیقت زیربنا و اساس حکومت اسلامی است را از دیدگاه اسلامشناس‏

‏‎

‎‏

بزرگ عصر ما امام خمینی (قدس سره) بدست آوریم. ‏

‏‏امام در پیام حج سال 1365 می گویند: «در هر عصری باید حکومتی باشد‏‎ ‎‏با سیاست، منتهی سیاست عادلانه که بتواند بواسطۀ آن سیاست اقامۀ‏‎ ‎‏صلوة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف بکند». بدیهی‏‎ ‎‏است این دیدگاه عدالت را هیچ مکتبی غیر از اسلام نمی تواند تحقق‏‎ ‎‏بخشد. چگونه می توان در یک محیط آلوده به شهوت و رقابت های‏‎ ‎‏مستانه سرمایه داری، برای رسیدن به کمال انسانی این برنامه ها را پیاده‏‎ ‎‏کرد و لذا امام راحل در ادامه بیاناتشان می فرمایند: «در یک محیط آشفته‏‎ ‎‏نمی شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه فلسفه شان‏‎ ‎‏را و اهل فقه فقهشان را، لیکن وقتی یک حکومت عدل الهی شد و عدالت‏‎ ‎‏را جاری کرد و نگذاشت فرصت طلبها، به مقاصدشان برسند، یک محیط‏‎ ‎‏آرام پیدا می شود و در این محیط آرام همه چیز پیدا می شود.» امام راحل‏‎ ‎‏حتی در وصیتنامه سیاسی خود وقتی سخن از انگیزه حکومت به میان‏‎ ‎‏می آورد انگیزه آنرا عدالت اجتماعی بهمین مفهوم گسترده که ابعاد‏‎ ‎‏مختلف داشته باشد متذکر می شوند «پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد‏‎ ‎‏مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی»‏‎[13]‎‏ و لذا‏‎ ‎‏اگر بخواهیم حتی ملاک و قانون کلی برای همه احکام فقه اسلامی در امر‏‎ ‎‏حکومت بدست دهیم باید همان عدالت اجتماعی را با محتوای گستردۀ‏‎ ‎‏آن باور داشته باشیم و آنچه اصیل است همین محتوی است و از اینرو در‏‎ ‎‏کلمات امام راحل می خوانیم «اصول احکام مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه‏‎ ‎‏وسائل و ادوات هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی‏

‏‎

‎‏

و گسترش قسط و عدالت در جامعه بکار می روند»‏‎[14]‎

‏‏    ‏‏البته به کاربردن این تعبیر در بیان انگیزه و اساس و بنیاد حکومت‏‎ ‎‏اسلامی مطلب تازه ای است که امام راحل اظهار کرده اند. ‏

‏‏     علامه فقیه شهید مطهری در یادداشتهای کتاب «بررسی اجمالی‏‎ ‎‏اقتصاد اسلامی» در این زمینه همان راه را تعقیب کرده، می نویسد:‏‎ ‎‏«عدالت در سلسلۀ علل احکام است نه در سلسلۀ معلولات، نه این است‏‎ ‎‏که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این‏‎ ‎‏معنی مقیاس بودن علامت است برای دین... مقدسی اقتضا می کند که‏‎ ‎‏بگوئیم دین مقیاس عدالت است. اما حقیقت اینطور نیست. این نظیر آن‏‎ ‎‏چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین رایج شد و شیعه‏‎ ‎‏و معتزله، عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند نه دین را مقیاس‏‎ ‎‏عدل... ‏

‏‏ ‏

‏‏همآهنگی مفهوم عدالت با مفهوم عبادت در کارآمدی نظام اسلامی‏

‏‏     ‏‏تأیید این مفهوم از گسترۀ عدالت اجتماعی فردی در اینجا حل می شود‏‎ ‎‏چرا که با این تفسیر از عدالت اجتماعی، مفهوم آیه «لقد ارسلنا رسلنا‏‎ ‎‏بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»‏‎[15]‎‏ (ما‏‎ ‎‏پیامبرانمان را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان فرود‏‎ ‎‏آوردیم تا مردم عدالت اجتماعی برقرار سازند)، با مفهوم آیه «و ما خلقت‏‎ ‎‏الجن و الانس الّا لیعبدون»‏‎[16]‎‏ (من جن و انس را جز برای عبادت نیافریدم)‏‎ ‎

‏‎

‎‏

یکسان و در یک قالب ظهور می کند. دیگر این قضاء و تنافی که استاد‏‎ ‎‏مطهری متعرض شده اند: که آیا هدف خلقت، عدالت اجتماعی، یا‏‎ ‎‏عبادت است از بین می رود و لازم نیست یکی را اصل و دیگری را فرع آن‏‎ ‎‏بدانیم یا یکی را مقدمه و دیگری را ذی المقدمه محسوب کنیم، بلکه علت‏‎ ‎‏غائی بودن هر دو نشان وحدت مفهوم آنها است و نشان میدهد همه‏‎ ‎‏عبادات که هدف اصلی خلقتند، در قیام بقسط متجلی می گردند و ملاک و‏‎ ‎‏منشاء عبادات، همه و همه رسیدن به عدل است و این عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏است که منشاء ظهور استعداد تکامل انسان و عدم سقوط او در مهلکه‏‎ ‎‏اسفل السافلین می گردد و حفظ نظام احسن و اقوم در جهان و انسان به‏‎ ‎‏عدالت وابسته است همانگونه که «بالعدل قامت السموات و الارض» قوام‏‎ ‎‏وجود انسان کامل به رعایت عدل است و عدالت اجتماعی زمینه عبادت‏‎ ‎‏را برای خلق خدا بدست حکومت اسلامی فراهم می سازد. بنابراین‏‎ ‎‏شاخص اول، ما را در شناخت بنیاد و اساس عدل اجتماعی اسلامی از‏‎ ‎‏دیگر نظامها در تفسیر دموکراسی و عدالت اجتماعی یاری میدهد و‏‎ ‎‏معلوم می شود عدالت اجتماعی ما ایجاب می کند به همۀ ابعاد وجودی‏‎ ‎‏انسان توجه شود و جدا کردن مادیّات و عوارض ظاهری از معنویات و‏‎ ‎‏کمالات باطنی ظلمی نابخشودنی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏رابطه عدالت اجتماعی با عدل الهی‏

‏‏     ‏‏بنابراین نه تنها قانون عدالت اجتماعی با این محتوی قابل تغییر نیست‏‎ ‎‏بلکه پیوندی با قانون کلی جهان دارد که «والسماء رفعها و وضع المیزان الا‏‎ ‎‏تطغوا فی المیزان»‏‎[17]‎‏ (خداوند آسمان را برافراشت و قانون عدل در جهان‏‎ ‎

‏‎

‎

‏بر نهاد تا شما نیز قانون عدل را رعایت کرده به حقوق خویشتن و حقوق‏‎ ‎‏یکدیگر تجاوز نکنید.) علامه فیض کاشانی میزان عدل را در ذیل آیه‏‎ ‎‏شریفۀ «و وضع المیزان» تفسیر کرده می گوید: و فی کل مستور مستحقه و‏‎ ‎‏وفی کل ذی حق حقه حتی انتظم امر العالم واستقام کما قال‏‎ ‎‏صلی الله علیه وآله بالعدل قامت السماوات و الارض»‏‎[18]‎‏ (خداوند برای هر‏‎ ‎‏نیروی بالقوه ای که بخواهد بفعلیت برسد زمینه اش را فراهم ساخت و هر‏‎ ‎‏صاحب حقی را به حق خود رسانید تا امر عالم انتظام گرفت و بر پای خود‏‎ ‎‏ایستاد بگونه ای که پیامبر اکرم(ص) فرمود: بر اساس عدالت آسمانها و‏‎ ‎‏زمین بپای خود ایستاده است) درست همین مفهوم یعنی به فعلیت‏‎ ‎‏رساندن استعدادهای جهان که کار خدا است، در حکومت اسلامی نسبت‏‎ ‎‏به استعدادها و نیازهای انسان در ابعاد مختلف باید بارور شود و دستگاه‏‎ ‎‏حکومت اسلامی موظف است آنرا ملحوظ دارد تا انسان ها بتوانند به‏‎ ‎‏کمال لایق خود نائل آیند. ‏

‏‏     در اینجا برای نمونه و مشخص شدن وسعت گسترۀ عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏که حاکم اسلامی مسئول پرورش آن است و شامل همه مطالب دنیا و‏‎ ‎‏آخرت و ظاهر و باطن و جسم و جان می گردد، توجه شما عزیزان را به‏‎ ‎‏متن منشور رسول اکرم ـ صلی ا.. علیه و اله ـ به عمر و بن حزم که او را‏‎ ‎‏بعنوان فرماندار قوم بنی الحارث فرستاد، معطوف میداریم. در این منشور‏‎ ‎‏مطالبی نهفته است که نشان میدهد مأموریت حاکم اسلامی اولاً برای‏‎ ‎‏آشنائی مردم با فرهنگ اسلامی قرآن و سنت پیامبر است و شناخت‏‎ ‎‏معالم و معارف اسلام و مسائل اخلاقی و تربیتی و عبادتش مقدم بر‏‎ ‎‏دریافت مالیاتها و دیگر مسائل مادی است. متن این منشور در تاریخ‏

‏‎

‎‏

طبری در وقایع سال دهم هجرت آمده است.‏‎[19]‎‏ و نیز می دانیم که  وقتی‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) مالک اشتر را برای استانداری مصر میفرستد، اهداف‏‎ ‎‏حکومتش را بیان فرمود، در آغاز آنرا فهرست نموده، نوشت: «هذا ما امر‏‎ ‎‏به عبدالله علی امیرالمؤمنین الی مالک بن الحارث  الاشتر فی عهده الیه‏‎ ‎‏حین ولاّه مصر؛ جبایة خراجها و جهاد عدّوها و استصلاح اهلها و عمارة‏‎ ‎‏بلادها‏‎[20]‎‏ «این منشور بندۀ خدا علی امیرالمؤمنین به مالک بن حارث اشتر‏‎ ‎‏است در فرمانی که برای حکومت مصر برای او صادر فرمود تا مالیاتها را‏‎ ‎‏دریافت کند، با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردم مصر بپردازد و‏‎ ‎‏سرزمینهای آنها را آباد گرداند. «استصلاح اهلها» هر چند در وسط است‏‎ ‎‏ولی نقش اصلی را ایفا می کند. ‏

‏‏     علی ـ علیه السلام ـ در علت قبول زمامداریش فرمود: «لو لا حضور‏‎ ‎‏الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله العلماء الّا یقاروا علی‏‎ ‎‏کظة ظالم و لا سعب مظلوم لا لقیت جبلها علی غاربها و سقیت بکاس‏‎ ‎‏اولها»‏‎[21]‎

‏‏    ‏‏(اگر جمعیت حاضر به تبعیت، این حجت را بر من تمام نکرده بودند و‏‎ ‎‏تعهدی که خداوند از دانایان گرفته است که پرخواری ستم گران و‏‎ ‎‏گرسنگی ستمدیدگان را تحمل نکنند، نبود، رشته زمام خلافت را رها‏‎ ‎‏کرده زیر این بار سنگین در دوره آخرش مانند دورۀ اول نمی رفتم. ‏

‏‏     چنانکه در مسیر صفین در منطقه ذی قار ارزش حکومت منهای‏‎ ‎‏احقاق حق را از کهنه پا پوشش کمتر دانست‏‎[22]‎‏ و لذا اینطور است که‏‎ ‎

‏‎

‎‏

مفهوم حق طلبی و «استصلاح اهلها» همۀ محتویات گسترده در شؤون‏‎ ‎‏مادی و معنوی عدالت را یکجا فرا گرفته است. اما شاخص دوم عدالت‏‎ ‎‏در حکومت اسلامی، مجری عدالت است: هر کسی نمی تواند مجری‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی اسلامی باشد. ‏

‏‏     شک نیست که شناخت ابعاد عدالت در محتوای گسترده ای که از آن‏‎ ‎‏باید ملحوظ گردد، کار بسیار مشکلی است و لبه تیز و باریک و ظریف آن‏‎ ‎‏در مواردی که بازتاب ظاهری ندارد، کار هر کس نیست، چنانکه درک‏‎ ‎‏واقعیت های هر یک از دنیا و آخرت و ظاهر و باطن، جسم و جان برای‏‎ ‎‏انسانهای عادی میسر نمی باشد، از اینرو علمی بی پایان و روانی سرشار از‏‎ ‎‏معنویات و قدرتی ما فوق شجاعت می طلبد تا شخص بتواند ضمن درک‏‎ ‎‏صحیح آن، عدالت را در جامعه تحقق بخشد و این رهبری جز از مردان‏‎ ‎‏خدا ممکن و میسر نیست. مردانی که مانند پیامبر اکرم (ص) و امامان‏‎ ‎‏معصوم عترت پاک او باشند، زیرا امامان(ع) هم علم بی پایان دارند هم از‏‎ ‎‏خطا و نسیان معصومند و هم از اشتباه مصونیت دارند و هم قدرتی ما فوق‏‎ ‎‏عدالت بنام عصمت از گناه در وجودشان متجلی است که از هر گونه‏‎ ‎‏کجروی و هواهای نفسانی و عوامل نفوذی از درون و برون درامانند. ‏

‏‏     حکومت فقیه عادل، مقتضی عقل و نقل است: ‏

‏‏     با این دیدگاه و با محرومیت از درک زمان حضور اگر بدوران غیبت‏‎ ‎‏بپردازیم، خواهیم دانست که اولاً وجود غیبت چه در این دوران و چه در‏‎ ‎‏دوران هر نبّی و اوصیاء سلف، به مقتضای مصلحتی است که از بحث ما‏‎ ‎‏خارج است و به هر صورت واقعیت داشته است و دارد و استفسار از‏‎ ‎‏وظیفۀ این دوران را باید تحت رهبری و حکومت همان پیشوایان که امروز‏‎ ‎‏از دیدگان ما غایبند، ولی آثار وجودی آنها شاهد و ناظر اعمال ما‏

‏‎

‎‏

می باشد، صورت گیرد و نیز به حکم عقل، رهبری با عالمان متعهدی‏‎ ‎‏است که از هر فرد دیگر به این امامان معصوم نزدیکتر و بافکر و سلوک و‏‎ ‎‏رفتارشان مأنوس و با تمام وجود با آنها آمیخته ترند، بگونه ای که امام‏‎ ‎‏صادق ـ علیه السلام ـ به عمر بن حنظله فرمود: «انظروا من کان منکم‏‎ ‎‏قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرض به حکماً‏‎ ‎‏فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمناولم یقبله ضد فاّنما بحکم‏‎ ‎‏الله استضعف و علینا ردّ و الرّاد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک‏‎ ‎‏بالله».‏‎[23]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏(بنگرید میان شما چه کسی از ما حدیث نقل می کند و در حلال و‏‎ ‎‏حرام ما مطالعه دارد و احکام ما را می شناسد او را حکمیت دهید بین‏‎ ‎‏خود، من او را داور شما قرار دادم اگر او بحکم ما حکم کند و از او پذیرفته‏‎ ‎‏نشود به حکم ما بی توجهی شده و فرمان ما را رّد کرده است. و هر کس‏‎ ‎‏فرمان ما را رد کند خدا را رد کرده و این عمل در حّد شریک قراردادن‏‎ ‎‏برای خداست.) ‏

‏‏     کلمه حکم و حکومت و حاکم هم در قضاوت هم در ولایت استعمال‏‎ ‎‏شده و هر دو یک ریشه دارد و مشروعیت خود را حکم به معنی قضاوت‏‎ ‎‏از حکم به معنی ولایت می گیرد. این یک نمونه از روایات مربوطه به‏‎ ‎‏حاکم اسلامی است، هر چند در مورد قضاوت است ولی لحنش حاکمیت‏‎ ‎‏مطلق فقیه است.. برای توضیح بیشتر در رابطه با نصب فقها در زمان‏‎ ‎‏غیبت از سوی امامان معصوم(ع) به کتب خاصی که نوشته شده مراجعه‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏     وظایف حاکم اسلامی نشاندهنده گستره ابعاد عدل در مسئولیت‏

‏‎

‎‏

خطیر اوست: ‏

‏‏     با توجه به گسترش مفهوم عدالت اجتماعی که باید به وسیلۀ حکومت‏‎ ‎‏اسلامی به اجرا درآید، آیات و روایات فراوانی وجود دارد که وظایف و‏‎ ‎‏مسئولیتهای حاکم و حکومت اسلامی را بر شمرده اند و با حذف و ایصال‏‎ ‎‏میتوان برخی از آنها را بشرح زیر بیان نمود. ‏

‏‏     1) حفاظت و نگهداری از حدود شعایر اسلامی و نفوس مسلمانان و‏‎ ‎‏دفاع از آنها در مقابل حملات دشمن خارجی یا دشمن داخلی. ‏

‏‏     2) اصلاحات داخلی و امنیت راهها. ‏

‏‏     3) مبارزه با خرافات و آداب و رسوم و رفتار تقلیدی بی معنی.‏

‏‏     4) آموزش قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام و احکام حلال و‏‎ ‎‏حرام موردنیاز در عمل و تشویق و ترغیب به آموزش عمومی و آشنا کردن‏‎ ‎‏مردم با معارف و احکام اسلامی. ‏

‏‏     5) بر پا داشتن نماز، حج و دیگر واجبات الهی و تربیت مردم بر اخلاق‏‎ ‎‏پسندیده. ‏

‏‏     6) مبارزه با بدعتها و دفاع از دین با برپائی رسوم دینی و حفظ اصول و‏‎ ‎‏فروع دین از هر گونه تغییر و تبدیل و کم و زیاد. ‏

‏‏     7) امر به معروف و نهی از منکر در سطح عموم و مبارزه با انواع ستم و‏‎ ‎‏فساد. ‏

‏‏     8) جلوگیری از ظلم و تلاش در راه احقاق حق ضعیفان و اقویا و‏‎ ‎‏مقاومت در برابر ستمگران ‏

‏‏     9) داوری دادگرانه و اقامۀ حدود و احکام الهی.‏

‏‏     10) بازگرداندن اموال عمومی که از بیت المال غصب گردیده و مبارزه‏‎ ‎‏با تبعیض و اعمال نفوذ. ‏

‏‏‎

‎‏ 

    11) جمع آوری مالیاتهای شرعی و تقسیم آن به مصارف عمومی اش.‏

‏‏     12) پی گیری وعظ و ارشاد و انزار و تشویق و ترغیب کارهای خیر‏‎ ‎‏صلاح فرد و جامعه است. ‏

‏‏     13) جداسازی نیکان از غیر نیکان به وسیله نیکی و احسان و یا تأدیب‏‎ ‎‏و تنبیه. ‏

‏‏     14) مهربانی و گذشت ـ در غیر مواردی که حق پایمال گردد ـ همچون‏‎ ‎‏پدری مهربان. ‏

‏‏     15) حسن رابطه با دیگر ارباب ملل و مذاهب و رفتار عادلانۀ نیکو و‏‎ ‎‏حفظ حقوق متقابل در اموال و نفوس. البته حسن برخورد با بیگانگان، در‏‎ ‎‏غیر موارد جنگ و مزاحمت های آنهاست، زیرا هرگاه نرمش و سازش‏‎ ‎‏مسلمین عامل تسلّط آنها بر نفوس و اراضی مسلمانان گردد، باید از حّد‏‎ ‎‏عدالت ظاهری با آنها به احسان و الحام و اکرام منتهی نشود. ‏

‏‏     مقصود از ذکر این مسائل و وظائف موضوع خاصی است که اسلام‏‎ ‎‏نسبت به ابعاد عدالت اجتماعی در زمینه معارف خاص خود و آشنایی با‏‎ ‎‏وظائف باطنی، آخرتی و معنوی اتخاذ نموده است. ‏

‏‏     اکنون شما باید به قضاوت بنشینید که چه گروهی جز عاملان دین‏‎ ‎‏شناس با فضیلت و تقوا می توانند خلاء بی عدالتی به مفهوم وسیع آن را‏‎ ‎‏پرکنند. چگونه کرسی علوم و معارف و چگونه پایگاه تربیتی و نظام فکری‏‎ ‎‏برای تربیت اینگونه دولتمردان را می توان بدست هر کسی سپرد؟ و در‏‎ ‎‏تعبیری گویاتر، امام راحل مسئولیت اجرای عدالت حکومت اسلامی را‏‎ ‎‏اینگونه بیان می فرماید: ‏

‏‏     «برنامۀ دولت اسلامی آن است که همۀ بشر به سعادت برسند و همه‏‎ ‎‏در کنار هم به طور سلامت و رفاه زندگی کنند. اسلام با همه کشورهائی که‏

‏‎

‎‏

در جهان هستند می خواهد که دوست باشد و دولت اسلامی با همۀ‏‎ ‎‏ملت ها و به همۀ دولتها می خواهد تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد در‏‎ ‎‏صورتی که آنها متقابلاً احترام دولت اسلامی را مراعات کنند. برنامۀ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همۀ قشرها‏‎ ‎‏به عدالت رفتار شود و امتیاز بین قشرها را ندهد مگر به امتیازات انسانی‏‎ ‎‏که خود آنها دارند.‏‎[24]‎

‏‏    ‏‏مقصود امام از امتیازات انسانی درجات و مراتب تقوی است که فوق‏‎ ‎‏همه امتیازهای صوری و ظاهری است. یادآور سخن مولی‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) است که فرمود «لاعزّ اعزّ من التقوی» (هیچ عزتی فراتر‏‎ ‎‏از عزت تقوا نیست) بنابرآنچه یاد شد حکومت اسلامی برنامه سعادت‏‎ ‎‏انسان را تا رسیدن به بالاترین پایگاههای عزت یعنی عزت تقوی ادامه‏‎ ‎‏می دهد و برای موفقیتهای ظاهری که مقدمه و پیش نیاز عزت ها و‏‎ ‎‏موفقیتهای عمقی و باطنی است برنامه دارد. ‏

‏‏     در پایان عرضۀ این مطالب، دو اشکال از حاضران در کنگره دریافت‏‎ ‎‏شد: یکی اینکه معرفی عدالت اسلامی در یک قالب نظری و تئوری برای‏‎ ‎‏دنیای پر.... که اصالت را به عمل و نفع می دهد. .... ما چگونه می توانیم‏‎ ‎‏مفاهیم دینی را با دنیای ماتریالیسم در میان بگذاریم در حالی که آنان‏‎ ‎‏رویکرد نظری را نمی پذیرند. ‏

‏‏     اشکال دوم؛ فرضاً تئوری عدالت را به دنیا تفهیم کردیم، در مقابل‏‎ ‎‏نظریه سوسیالیستها و کاپیتالیستها که در عمل پیاده کرده اند بما می گوید‏‎ ‎‏نمونۀ عملی آن بعد از گذشت 20 سال حکومت اسلامی، این مفهوم‏‎ ‎‏گستردۀ عدالت اسلامی را در کجا باید یافت. شما در طی این مدت نه تنها‏

‏‎

‎

‏آن را تحقق نبخشیده اید، به سمت و سوی آن هم حرکت نشده است. در‏‎ ‎‏پاسخ اشکال نخست، حقیقت اینکه می توانیم ضمن قبول پیچیدگی و‏‎ ‎‏صعوبت درک و فهم عدالت برای غیرمسلمان آنها را به اصول و ساختار‏‎ ‎‏تفکر اسلامی ارجاع دهیم، ولی در پاسخ اشکال دوم باید به تقصیر و‏‎ ‎‏کوتاهی خود اعتراف کنم مگر اینکه همین تفاهم عمومی سمت و سوی‏‎ ‎‏حرکت را مشخص سازد و مقدمۀ حرکت های آینده تحقیق و پژوهشهای‏‎ ‎‏لازم قرار گیرد.‏

‏‏ ‏

‏‏فهرست منابع ‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ قرآن کریم. ‏

‏‏2ـ نهج البلاغه. ‏

‏‏3ـ الطوسی، شیخ محمد حسن، تهذیب الاحکام.‏

‏‏4ـ امام خمینی، صحیفه امام. ‏

‏‏5ـ امام خمینی، وصیت نامه. ‏

‏‏6ـ تاریخ طبری، چاپ علمی بیروت. ‏

‏‏7ـ تفسیر صافی، چاپ علمی بیروت. ‏

‏‏8ـ شؤون و اختیارات ولی فقیه. ‏

‏‏9ـ قمی، محدث، سفینة البحار.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) مدرس حوزه علمیه.
• )) انعام ـ 57.
• )) المائده ـ 44.
• )) المائده ـ 45.
• )) المائده ـ 47.
• )) نهج البلاغه خطبه 40.
• )) سوره بقره آیه 216.
• )) ر. ک: صحیفه امام، بیانات امام خمینی در فاصله 15 خرداد 1342 تا 13 آبان 1343.
• )) شؤون و اختیارات ولی فقیه ص 42.
• )) محدث قمی سفینة البحار، 1 / 1374، اللهم بارک لنا فی اخنر ولا تفرقّ بیننا و بینه و فلولا المتحر فلاصمنا و لاصلینا و لا ادینا فرائض دنیا. «بار خدایا در نان ما برکت بخش و میان ما و نان جدائی میکفن که اگر نان نباشد ما را توان روزه داری و نمازگذاری و انجام واجبات الهی نخواهد بود» بلی نان نشان دهنده نیاز مبرمی است که انسان در زندگی معنوی بامور مادی این جهان دارد.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 254-256.
• )) سوره الحج آیه 4.
• )) وصیتنامه سیاسی امام خمینی (س) بند ب ص 10.
• )) شؤون و اختیارات ولی فقیه وزارت ارشاد، ص 42.
• )) سوره الحدید آیه 25.
• )) سوره الذاریات آیه 56.
• )) سوره الرحمن آیه 5.
• )) تفسیر صافی، چاپ علمی بیروت، ج 5 ص 107.
• )) تاریخ طبری، ج 2، چاپ علمی، بیروت صص 388ـ387.
• )) نهج البلاغه نامه شماره 53.
• )) نهج البلاغه خطبه شقشقیه.
• )) نهج البلاغه خطبه 33.
• )) شیخ محمد حسن الطوسی تهذیب الاحکام ج 2 ص 68.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 9 ص 72-73.