اندیشه جنگ فقر و غنا به مثابه یک الگوی راهگشا برای توسعه ملی

‏‏ ‏

‏‏اندیشه «جنگ فقر و غنا»، یک الگوی راهگشا برای توسعه ملی‏

‏‏ ‏

‏‏فرشاد مؤمنی‏‎[1]‎

‏‏ ‏‏‏مقدمه ‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏تاریخ اندیشه بشری، نوعی مواجهه همیشگی میان طرفداران برخورد‏‎ ‎‏بنیادی با مسأله فقر و توجیه کنندگان ضرورت وجود و استمرار آن را نشان‏‎ ‎‏می دهد. این مسأله، با ظهور علم اقتصاد سنتی ابعاد جدیدی یافت. در‏‎ ‎‏سالهای میانی قرن بیستم که «توسعه» به یک مسأله جهانی تبدیل گشت‏‎ ‎‏نیز محور اصلی رویارویی نظریه ها و مکاتب، همین مسأله بوده است، با‏‎ ‎‏این تفاوت که به واسطه ظهور اقتصاد کینزی و مطرح شدن مفهوم‏‎ ‎‏«تقاضای مؤثر» و اهمیت یافتن «وزن» طبقه متوسط در مقابله با بحرانهای‏‎ ‎‏اقتصادی، دیگر اصل اهمیت مقوله عدالت اقتصادی ـ اجتماعی، مورد‏‎ ‎‏نفی و انکار قرار نمی گرفت، بلکه بحث بر سر «اولویت» آن نسبت به رشد‏

‏‎

‎

‏اقتصادی بود و عجیب آنکه علی رغم نقش نظریه کینز در افزایش منزلت‏‎ ‎‏و اهمیت جایگاه توزیع عادلانه تر درآمد در بهبود عملکرد اقتصاد کلان،‏‎ ‎‏از دستاوردهای نظریه مزبور در نظریه های اولیه توسعه، به عنوان ابزاری‏‎ ‎‏برای توجیه اولویت نداشتن رفع فقر در کشورهای توسعه نیافته استفاده‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏     آثار و عوارض بی اعتنایی به فقر مزمن و گسترده موجود در کشورهای‏‎ ‎‏توسعه نیافته آنچنان با سرعت و شدت ظاهر گشت که در متون علمی‏‎ ‎‏توسعه از دهه 1960 به بعد، اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازان، هدف‏‎ ‎‏محوری یا غایت فعالیتهای معطوف به توسعه را «رفع فقر» اعلام کرده اند. ‏

‏‏     تا آنجا که به ایران مربوط می شود، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏تجربه توسعه در ایران در زمره یکی از مظاهر مهم بی اعتنایی به مسأله فقر‏‎ ‎‏و نابرابری محسوب می شد و در اسناد ملی و بین المللی مربوط به امر‏‎ ‎‏توسعه، به کرات درباره این مسأله شواهدی مطرح شده است.‏

‏‏     پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آنکه اقدامات قابل توجهی در رفع‏‎ ‎‏فقر و نابرابری صورت گرفت، اما به واسطه عوامل متعدد، تلاشهای انجام‏‎ ‎‏شده و منابع تخصیص یافته به این امر، دستاوردهای مورد انتظار را به‏‎ ‎‏همراه نداشته و هنوز هم گاه و بیگاه تردیدهایی نسبت به اولویت داشتن‏‎ ‎‏یا نداشتن رفع فقر در محافل کارشناسی و سیاستگذاری مطرح می شود.‏

‏‏     در این مقاله تلاش می شود ضمن مروری بر تحولات نظری و‏‎ ‎‏دستاوردهای تجربی مربوط به این موضوع نشان داده شود که زمینه های‏‎ ‎‏فکری ـ فرهنگی لازم برای تحقق هدف رفع فقر بر محور اندیشه «جنگ‏‎ ‎‏فقر و غنا» که از برجسته ترین عرصه های اندیشه امام خمینی (ره)‏‎ ‎‏محسوب می گردد فراهم است  . همچنین پس از شرح مختصر خطوط‏

‏‎

‎‏

کلی این اندیشه، با تکیه بر آثار ایشان توضیح خواهیم داد که برای‏‎ ‎‏استخراج خط مشیها و سیاستهای اجرایی متناسب در این زمینه، به منظور‏‎ ‎‏تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بر محور اندیشه امام خمینی (ره)، بستر‏‎ ‎‏کار فراهم است.‏

‏‏ ‏

‏‏1ـ سوابق نظری و تجربی کشورهای پیشرفته‏

‏‏     ‏‏نحوه نگرش به مسأله فقر از دیرپاترین عرصه های مجادلات نظری و‏‎ ‎‏سیاستگذاریهای عملی است. در اقتصاد سنتی، ریشه های فقر در‏‎ ‎‏چارچوب بنیانهای روش شناختی این نظریه کاملاً جنبه فردی داشت و‏‎ ‎‏ناشی از عواملی چون ریاکاری، راحت طلبی، اسراف و بدشانسی تلقی‏‎ ‎‏می شد،‏‎[2]‎‏ اما مهمتر از این، نحوه ارزش گذاری برجسته ترین نظریه‏‎ ‎‏پردازان این دیدگاه بود. مروری بر دیدگاههای مالتوس نشان می دهد که‏‎ ‎‏این نظریه پرداز برجسته اقتصاد کلاسیک، فقر را در چارچوب بنیانهای‏‎ ‎‏اصلی نظریه کلاسیک از قبیل فلسفه قانون طبیعی و الگوی سنتی تحلیل‏‎ ‎‏اقتصادی، یعنی الگوی تعادل پایدار، «امری طبیعی» از قبیل مرگ،‏‎ ‎‏بیماری، زمستان و بهار، قلمداد می کرده است. به همین خاطر او معتقد‏‎ ‎‏بود که به واسطه بنیان «فردی» مسأله فقر، نه جامعه کوچکترین مسئولیتی‏‎ ‎‏در قبال فرد فقیر دارد، نه او حقی برای اعتراض و چون و چرا. وی در‏‎ ‎‏کتاب مشهور خود در این باره به صراحت می نویسد :‏

‏‏     «انسانی که در دنیایی از قبل تملک شده به دنیا می آید اگر نتواند غذای‏‎ ‎‏خود را از والدینش دریافت کند، امری عادلانه است و اگر جامعه خواهان‏‎ ‎‏کار او نباشد، هیچ حقی برای دریافت کمترین مقدار غذا یا چون و چرا‏

‏‎

‎‏

درباره مقام و موقعیت خود ندارد».‏‎[3]‎‏ از سوی دیگر بر اساس همانرویکرد فکری ـ فلسفی، مالتوس معتقد بود که این بی اعتنایی به فقرا نه‏‎ ‎‏فقط از نظر اخلاقی مذموم نیست، بلکه بالاترین لطف ممکن به فقراست،‏‎ ‎‏زیرا در چارچوب تحلیلهای اقتصاد سنتی، هر نوع ملاحظه که منشأ بهبود‏‎ ‎‏وضعیت فقرا گردد، آنها را به داشتن «فرزند بیشتر» تشویق خواهد کرد و‏‎ ‎‏لذا تعداد فقرا را افزایش خواهد داد. این تحلیل، در واقع مفهوم اساسی‏‎ ‎‏تلقی کلاسیکها را از مسأله فقر در چارچوب الگوی تعادل پایدار تشکیل‏‎ ‎‏می دهد. بر اساس تحلیلهای مرسوم در این دیدگاه، هر گونه تلاش برای‏‎ ‎‏تغییر دادن یک وضعیت طبیعی ـ در اینجا فقر ـ فقط اختلالات سیستم را‏‎ ‎‏افزایش خواهد داد، بدون آنکه ثمره یا دستاورد مثبت خاصی را به همراه‏‎ ‎‏داشته باشد. مالتوس در کتاب خود در این باره می نویسد :‏

‏‏     «دست زدن به هر گونه دگرگونی شدید برای ایجاد وضعیت بهتر در‏‎ ‎‏شکل و ساختار کلی جامعه یعنی هر گونه اصلاح کلی و تعمدی شرایط‏‎ ‎‏طبقات پایین، باطل و مردود است و ما را به عامل بازدارنده آن میزان از‏‎ ‎‏پیشرفت که واقعاً در جامعه قابل حصول است، بدل خواهد کرد».‏‎[4]‎

‏‏    ‏‏دلیل انتخاب مالتوس از میان طیف نسبتاً وسیع اقتصاددانان کلاسیک ـ‏‎ ‎‏که البته در این زمینه خاص علائق و گرایشهای شبیه به هم دارند ـ آن است‏‎ ‎‏که به تعبیر رابرت یانگ، وی یکی از مهمترین حلقه های اقتصاد سیاسی‏‎ ‎‏کلاسیک و نظریه مبتنی بر رقابت، در چارچوب داروینیسم اجتماعی‏‎ ‎‏است.‏‎[5]‎‏ همان گونه که آربلاستر به تفصیل توضیح داده، داروینیسم‏

‏‎

‎‏

اجتماعی و مارژینالیسم بر پایه همان فلسفه قانون طبیعی، علاوه بر آنکه‏‎ ‎‏مجموعه مباحثی را در توجیه خط مشیهای خشونت آمیز و انفعال و‏‎ ‎‏بی اعتنایی در قبال سیه روزی و فقر برانگیخت، اصول قدیمی رقابت و‏‎ ‎‏نظام اقتصاد آزاد را بنیانی جدید و به ظاهر علمی بخشید.‏‎[6]‎

‏‏    ‏‏سالها گذشت تا اقتصاددان مشهور امریکایی جان کنت گالبرایت‏‎ ‎‏صراحتاً از ماهیت و دلایل جهت گیریهای این گروه از اقتصاددانان پرده‏‎ ‎‏برداشت و اذعان کرد که هدف اصلی اقتصاددانان کلاسیک، «توجیه‏‎ ‎‏نابرابری» و «استثمار شدید» بوده است. وی می نویسید: «دیوید ریکاردو‏‎ ‎‏و توماس رابرت مالتوس که دوست و معاصر هم بودند با آنکه اتفاق نظر‏‎ ‎‏داشتند که مزد کم و در نتیجه، عدم برابری به غارت شگفت انگیز و اتلاف‏‎ ‎‏نیروی بارور طبقات کارگر مربوط می شود، علت فقر کارگران را زاد و ولد‏‎ ‎‏بیش از حد آنها اعلام کرده، می گفتند این امر فرد را در سطحی بسیار‏‎ ‎‏پایین نگه می دارد، تعادلی که کاملاً به تعداد افراد وابسته بود». ریکاردو‏‎ ‎‏این قانون را قانون مفرغی دستمزدها نام نهاد و بر آن بود که کارگر خودش‏‎ ‎‏موجبات بدبختی خویش را فراهم می آورد، نه بی انصافی و بی عدالتی‏‎ ‎‏سرمایه داری صنعتی و نظام توجیه کننده ضعیف کشی آن، به نظرها و‏‎ ‎‏افکار ریکاردو و مالتوس دیدگاههای فایده گرایان افزوده شد که «جرمی‏‎ ‎‏بنتام» صدای رسای آنها بود. بنتام و پیروانش اصرار می ورزیدند که همه‏‎ ‎‏کارهای عمومی باید بر طبق قاعده بیشترین نیک بختی برای بیشترین افراد‏‎ ‎‏انجام پذیرد و البته سیاستی که به زعم ایشان بهتر از همه می توانست این‏‎ ‎‏هدف را تحقق بخشد، «آزادی عمل» بود. از این رو آزادی صاحب صنعت‏

‏‎

‎

‏در تعقیب منافع خویش، به صورت یک اصل مهم اجتماعی درآمد. اما‏‎ ‎‏هنوز کار تمام نبود و بایست وضعیت غایی سرمایه داری صنعتی معرفی‏‎ ‎‏می گردید که این کار در نیمه دوم قرن 19 توسط «هربرت اسپنسر»‏‎ ‎‏صورت پذیرفت و آن، اعلام نظام داروینیسم اجتماعی بود، مبنی بر اینکه‏‎ ‎‏اصل بقای اصلح در اجتماع نیز حاکم است. به نظر او سرمایه داران بزرگ‏‎ ‎‏صنعتی بدین علت چنین موقعیتی را به دست آورند که از لحاظ زیست‏‎ ‎‏شناختی افرادی برتر بودند و ضعیفان نیز بدان علت ناتوان مانند که در‏‎ ‎‏درجه پست تری از سطح هستی قرار دارند.‏‎[7]‎‏ همان گونه که انقلابهای پی‏‎ ‎‏در پی اجتماعی از نیمه قرن نوزدهم، واکنش طبیعی و اجتناب ناپذیر‏‎ ‎‏حاکمیت چنین دیدگاههایی بود که از یک سو به ظهور مارکسیسم و از‏‎ ‎‏سوی دیگر به تثبیت مجموعه ای از حقوق انسانی و به رسمیت شناخته‏‎ ‎‏شدن آنها از سوی رژیمهای سرمایه داری منجر گشت، در اوایل قرن‏‎ ‎‏بیستم نیز تسلط مجدد دیدگاههای مزبور به بحران بزرگ سالهای 1929‏‎ ‎‏به بعد منجر گردید. ظهور اقتصاد کینزی و به تعبیر کینز «پایان دوران‏‎ ‎‏اقتصاد آزاد» موجب گردید که اصل مداخله گرایی و سیاستگذاری برای‏‎ ‎‏گسترش هر چه بیشتر طبقات متوسط در دستور کار استراتژیستهای‏‎ ‎‏کشورهای صنعتی قرار گیرد. پذیرش نقش تعیین کننده طبقات متوسط در‏‎ ‎‏مهار بحرانهای ادواری کشورهای صنعتی به معنای به حداقل رساندن‏‎ ‎‏تعداد و نسبت گروههای بسیار فقیر و بسیار غنی و حرکت به سمت تعادل‏‎ ‎‏و توازن اجتماعی بود. به عبارت دیگر در اندیشه کینزی از طریق مطرح‏‎ ‎‏شدن مفهوم «تقاضای مؤثر» به صورت تلویحی اعتراف شده بود که فقر و‏

‏‎

‎‏

بیکاری گسترده، منشأ اصلی بحران بزرگ بوده است و بدیهی است که‏‎ ‎‏برای احراز اطمینان از عدم تکرار شرایط بحرانی، چاره ای جز به حداقل‏‎ ‎‏رساندن فقر وجود ندارد. در تجربه کشورهای صنعتی، گام بعدی در این‏‎ ‎‏باره در سالهای اولیه دهه 1960 از سوی اقتصاددان مشهور برندۀ جایزه‏‎ ‎‏نوبل یعنی «تئودور شولتز» برداشته شد. وی با مطرح کردن نظریه سرمایۀ‏‎ ‎‏انسانی نشان داد که تأمین نیازهای اساسی انسانها نوعی سرمایه گذاری‏‎ ‎‏محسوب می شود که مستقل از جنبه های اخلاقی، حتی بر اساس معیار‏‎ ‎‏بازدهی اقتصادی نیز سودآورترین سرمایه گذاری محسوب می شود.‏‎[8]‎

‏‏    ‏‏گام برجسته بعدی توسط «راوی باترا» اقتصاددان هندی الاصل‏‎ ‎‏امریکایی در سال 1987 برداشته شد. وی که با انتشار کتاب ‏‏بحران بزرگ‏‎ ‎‏1990 ‏‏در مدتی کوتاه، در سراسر جهان به شهرت دست یافت، با مطرح‏‎ ‎‏کردن این نکته که از جنگ جهانی دوم تا کنون، جهان از یک بحران‏‎ ‎‏اقتصادی جدی در امان مانده توضیح  می دهد که مجموعه کسادیهای‏‎ ‎‏واقع شده در حدود نیم قرن اخیر به هیچ وجه با بحران بزرگی که دنیا را در‏‎ ‎‏سال 1929 دچار مصیبت ساخت و نزدیک به 10 سال طول کشید، قابل‏‎ ‎‏مقایسه نیست. وی از طریق یک رویکرد تحلیلی ـ تاریخی و با توجه به‏‎ ‎‏فرایند چهار متغیر مهم یعنی پول، تورم، مقررات و قوانین و سرانجام‏‎ ‎‏بحرانها، نشان  داد که بر خلاف تحلیلهای مرسوم اقتصاددانان کینزی و‏‎ ‎‏پولگراها در مورد بحران بزرگ سالهای 1930 - که عموماً بر محور‏‎ ‎‏اشتباه آمیز تلقی کردن سیاستهای پولی و مالی دولت امریکا سازماندهی‏

‏‎

‎

‏شده - عنصر اصلی و محوری که به بهترین شکل قادر به تبیین بحران‏‎ ‎‏مزبور و پیش بینی تحولات آتی است، فرایندهای مربوط به نحوه توزیع‏‎ ‎‏درآمد و ثروت است. وی می نویسد : «در مورد توفان بزرگ سالهای‏‎ ‎‏1930 اقتصاددانان عموماً سیاستهای اشتباه آمیز پولی و مالی آن سالها‏‎ ‎‏وجود نداشت. دولت همین سیاستها را در طی کسادیهای پیشین هم‏‎ ‎‏اعمال کرده بود؛ اما چه چیز تا این حد تفاوت پیدا کرده بود که یک کسادی‏‎ ‎‏معمولی را در طی سالهای 1930 به یک فروپاشی بی سابقه تبدیل کرد؟ از‏‎ ‎‏نظر باترا، پاسخ این پرسش در تمرکز بی سابقه ثروت نهفته است که در‏‎ ‎‏سال 1929 به نقطه اوج خود رسیده بود. وی سپس با تمرکز بر داده های‏‎ ‎‏نهادهای رسمی در امریکا هشدار می دهد که به واسطه مجموعه‏‎ ‎‏سمت گیریهایی که به اقتصاد ریگانی اشتهار یافته، تمرکز ثروت در‏‎ ‎‏سالهای 1980 دوباره افزایش پیدا کرده، در حال نزدیکی به سطح‏‎ ‎‏تهدیدکننده سالهای 1920 است».‏

‏‏     وی در ادامه با مطالعه فرایند چهار متغیر افزایش پول، تورم، مقررات و‏‎ ‎‏قوانین و بحرانها در طی دوره 1750 تا 1985 نشان داده است که جریان‏‎ ‎‏انقباض و انبساط و رونقها و کسادی های کوچک و بزرگ، به طرز‏‎ ‎‏حیرت انگیزی با فرایند نحوه توزیع درآمدها و ثروتها همسویی دارد و بر‏‎ ‎‏همین اساس به واسطه تمرکز فوق العاده اقتصاد امریکا بر رویکرد نظریِ‏‎ ‎‏مکتب پولی و دامن زدن به نابرابریهای هر چه بیشتر در دوران زمامداری‏‎ ‎‏ریگان، پیش بینی میکند که در صورت استمرار روندهای مزبور، اقتصاد‏‎ ‎‏آمریکا در معرض یک بحران جدی و فراگیر قرار خواهد گرفت. همچنین‏‎ ‎‏وی با توجه به تأثیر تعیین کننده اقتصاد امریکا در سطح جهان، پیش بینی‏‎ ‎‏می کند که این امر دامن گیر همه اقتصادهای کوچک و بزرگ نیز خواهد‏

‏‎

‎

‏گردید که شدت آسیب پذیری اقتصادهای ضعیفتر به مراتب بیشتر خواهد‏‎ ‎‏بود. به تعبیر وی: در دهه 1930 اقتصاد کشورهای جهان سوم تا پایه امروز‏‎ ‎‏به بازرگانی بین المللی وابسته نبود. با وجود این کشورهای مزبور رنج‏‎ ‎‏بسیار می بردند، اما این بار درد و رنج آنها از آن دفعه هم شدیدتر خواهد‏‎ ‎‏بود. در حال حاضر آنها دارند از کسری بازرگانی هنگفتی که هر ساله‏‎ ‎‏ایالات متحده به آن دچار است، سود می برند؛ اما در دهه 1990 هنگامی‏‎ ‎‏که اقتصاد امریکا عطسه کند آنها ذات الریه خواهند گرفت.‏‎[9]‎

‏‏    ‏‏همان گونه که ملاحظه می شود، مروری سریع بر مجموعه تحولات‏‎ ‎‏نظری و شواهد تجربی مربوط به آن در کشورهای صنعتی درباره فقر و‏‎ ‎‏نابرابری و آثار آن بر عملکرد اقتصادی، نشان می دهد که حاکمیت‏‎ ‎‏دیدگاههایی که فقر و نابرابری را برای عملکرد بهتر اقتصاد جامعه‏‎ ‎‏ضروری می پنداشت، در مواجهه با واقعیتها به تدریج جای خود را به‏‎ ‎‏دیدگاههایی داده است که ریشه هر نوع نابسامانی در اقتصاد ملی را فقط و‏‎ ‎‏فقط گسترش فقر و نابرابری ارزیابی می کند و راه نجات را نیز حرکت به‏‎ ‎‏سمت هر چه  عادلانه تر شدن الگوی توزیع درآمدها و ثروتها می داند.‏

‏‏ ‏

‏‏2ـ سوابق نظری و تجربی کشورهای توسعه نیافته‏

‏‏     ‏‏در متون راجع به توسعه، دوران پس از جنگ جهانی دوم نقطه عطفی‏‎ ‎‏برای کشورهای توسعه نیافته محسوب می شود، زیرا در این دوره است‏‎ ‎‏که تعداد قابل توجهی از مستعمرات پیشین به استقلال سیاسی دست پیدا‏‎ ‎‏کردند و به دنبال آن، در جستجوی یافتن راه حلهایی برای جبران‏
‏

‎

‎‏

عقب ماندگیها و آسیبهای اقتصادی ـ اجتماعیِ ناشی از دوران‏‎ ‎‏استعمارزدگی، موضوع توسعه مطرح شد. یکی از ویژگیهای مشترک همه‏‎ ‎‏این کشورها که در مجموع «کشورهای توسعه نیافته» نامیده می شوند،‏‎ ‎‏وجود فقر گسترده و عمیق به عنوان یکی از میراثهای دوران استعمارزدگی‏‎ ‎‏است.‏‎[10]‎‏ مسأله اساسی آن دوران، پیدا کردن راهی بود که از یک سو هر‏‎ ‎‏چه سریعتر برطرف ساختن فقر را امکان پذیر سازد و از طرف دیگر،‏‎ ‎‏فاصله شدید میان کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته را در کوتاهترین‏‎ ‎‏زمان به حداقل برساند. پاسخ فوری و به ظاهر بدیهی و روشنی که در آن‏‎ ‎‏دوران مطرح گردید، «صنعتی شدن» و استراتژی پیشنهادی نیز‏‎ ‎‏«جایگزینی واردات» بود. البته بعدها مشخص شد که به واسطه شتابزدگی‏‎ ‎‏غیر متعارف، آنچه عملاً به نام صنعتی شدن و جایگزینی واردات‏‎ ‎‏سازماندهی و به اجرا درآمد، افزایش وابستگی و توسعه واردات بود. اما‏‎ ‎‏به هر حال خوشگمانیهای اولیه که بر محور رهاسازی بخش کشاورزی و‏‎ ‎‏نادیده گرفتن جامعه روستایی استوار گشته بود، با نام جایگزینی واردات‏‎ ‎‏اشتهار یافت. هنری بروتن در جدیدترین ژرف کاوی چنین می گوید:‏‎ ‎‏«استراتژی جایگزینی واردات بحثی است پیرامون فقر و دلایل تداوم آن‏‎ ‎‏در بسیاری از کشورها، در حالی که برخی دیگر از کشورها به رفاه و ثروت‏‎ ‎‏دست یافته اند و همچنین راه حلی پیشنهادی برای فقرزدایی است. به‏‎ ‎‏عقیده طرفداران این استراتژی، دلیل فقر گسترده در کشورهای کم درآمد‏‎ ‎‏را باید در ساختار تولید آنها که در آن زمان، بخش اعظم آن را کشاورزی و‏‎ ‎‏تولید مواد اولیه معدنی تشکیل می داد و در ناتوانی آنها در سود بردن از‏
‏

‎

‎‏

تجارت خارجی به واسطه همین ساختار جستجو کرد. برای تغییر این‏‎ ‎‏وضعیت، کشورهای کم درآمد بایست ساختار اقتصادی خود را تغییر‏‎ ‎‏داده، به سوی صنعتی شدن پیش افتند. با این توجیه که کشورهای پیشرفته‏‎ ‎‏به ویژه از نظر صنعتی از بهره وری بالایی برخوردار و به غایت پیشرفت‏‎ ‎‏کرده بودند و کشورهای توسعه نیافته بایست اقتصاد خود را از هجوم‏‎ ‎‏واردات یعنی تولیدات این کشورها، در امان نگه می داشتند، گفته می شد‏‎ ‎‏که کشورهای توسعه نیافته باید تمام توان خود را صرف ایجاد صنایعی‏‎ ‎‏کنند که قادر به تولید کالاهای صنعتی وارداتی مشابه باشد.‏‎[11]‎‏ شاخص‏‎ ‎‏ارزیابی فرایند تحولات نیز «رشد اقتصادی» در نظر گرفته شده بود و‏‎ ‎‏چنین پنداشته می شد که نرخهای بالاتر رشد اقتصادی به معنای حرکت‏‎ ‎‏سریعتر به سمت رفع فقر و کاستن از فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی‏‎ ‎‏خواهد بود. به این ترتیب به نظر می رسید که همه آنچه بایست بدانیم در‏‎ ‎‏دسترس قرار دارند و بنابراین انتظار می رفت که در مدت زمان کوتاهی‏‎ ‎‏همه مظاهر فقر و عقب ماندگی، از بین برود و جای خود را به رشد و‏‎ ‎‏شکوفایی و رفاه و آسایش بدهد. اما با وجود صرف منابع مالی بسیار‏‎ ‎‏عظیم و تحقق رشدهای قابل توجه، علائم مشخصی از بهبود وضعیت‏‎ ‎‏فقرا به چشم نمی خورد. این واقعیت تا آن درجه از اهمیت برخوردار بود‏‎ ‎‏که حتی نهادهایی چون بانک جهانی را به واکنش وادار کرد. برای مثال در‏‎ ‎‏سالهای اولیه دهه 1970 رابرت مک نامارا رئیس وقت بانک جهانی گفت:‏‎ ‎‏«با وجود یکدهه افزایش بی سابقه در تولید ناخالص ملی کشورهای در‏‎ ‎‏حال توسعه، نفع چندانی نصیب فقیرترین بخشهای جمعیت این کشورها‏
‏

‎

‎‏

نشده است. نزدیک 800 میلیون نفر یعنی حدود 40 درصد از کل 2‏‎ ‎‏میلیارد نفر فقرای جهان، با درآمد 30 سنت در روز ـ معادل قدرت خرید‏‎ ‎‏دلار امریکا ـ از سوء تغذیه، بی سوادی، فقر و فلاکت شدید در رنج‏‎ ‎‏هستند. این آمار مربوط به کسانی است که در وضعیت فقر مطلق‏‎ ‎‏قراردارند. در میان چهل کشور در حال توسعه که اطلاعات کافی در مورد‏‎ ‎‏آنها وجود دارد، سهم 20 درصد جمعیت که شامل افراد ثروتمند است،‏‎ ‎‏55 درصد از درآمد ملی است، در حالی که 20 درصد پایین جمعیت فقط‏‎ ‎‏5 درصد از آن را به دست می آورند. قرار بود که در اثر رشد اقتصادی‏‎ ‎‏بهره مندی فقرا افزایش یابد، اما در عمل، تخصیص خدمات عمومی و‏‎ ‎‏وجوه نقدی سرمایه گذاری به گونه ای شد که این فرایند، معکوس گشته‏‎ ‎‏است.‏‎[12]‎

‏‏    ‏‏سؤال اصلی در آن دوران معطوف به دلایل این شکست بزرگ بود و‏‎ ‎‏مهمترین پاسخی که برای آن مطرح گردید، عبارت از اتخاذ رویکردهای‏‎ ‎‏«سرمایه محور» و بی اعتنا به انسان و برخورد بنیادی با مهمترین مسأله‏‎ ‎‏آنها یعنی فقر بود و در واکنش به این شکست بزرگ بسیاری از نظریه‏‎ ‎‏پردازان این موضوع را مطرح ساختند که نحوه تلقی از توسعه در‏‎ ‎‏چارچوبهای نظری مورد استفاده، خط مشی های پیشنهاد شده و‏‎ ‎‏سیاستهای اجرایی مرسوم همگی با اشکال روبه رو بوده اند و بنابراین‏‎ ‎‏بحث از ضرورت دگرگونی بنیادی درهمه عرصه های پیش گفته و به‏‎ ‎‏کارگیری بینشها، نگرشها و ابزارهایی مطرح شد که فقط و فقط حول‏

‏‎

‎‏

محور رفع فقر سازماندهی شده باشند.‏‎[13]‎

‏‏    ‏‏بر اساس یافته های جدید مشخص گردید که رشد اقتصادی به خودی‏‎ ‎‏خود، حاوی هیچ نوع اطلاعات دقیق و روشن در مورد بهبود وضعیت‏‎ ‎‏فقرا نیست و بنابراین برای اندازه گیری تحولات از منظر سرنوشت فقرا به‏‎ ‎‏شاخصهای دیگری باید تمسک جست.‏‎[14]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏نکته دوم این بود که الگوی تحلیلی مورد استفاده، یعنی الگوی تعادل‏‎ ‎‏پایدار به هیچ وجه قادر به تبیین واقعیتهای موجود در کشورهای توسعه‏‎ ‎‏نیافته نیست. گونار میردال اقتصاددان برجسته سوئدی و برنده جایزه‏‎ ‎‏نوبل اقتصاد، در این باره به صراحت گفته است که مفهوم «تعادل پایدار»‏‎ ‎‏یکی از اصول فریبنده و در ساده ترین شکل خود به این معناست که هر‏‎ ‎‏اختلالی در سیستم، عکس العملی را به منظور ایجاد تعادل جدید، به‏‎ ‎‏وجود می آورد و این عمل و عکس العمل در یک فاصله زمانی واحد‏‎ ‎‏صورت می پذیرد. غلط بودن اصل تعادل پایدار و شمول آن به حقایق‏‎ ‎‏اجتماعی در این امر نهفته است که گویا سیستم، گرایش ذاتی به طرف‏‎ ‎‏تعادل دارد، در حالی که شواهد تجربی نمایانگر این واقعیت است که‏‎ ‎‏سیستمهای اقتصادی اجتماعی، هیچ گونه گرایش ذاتی به سمت تعادل‏

‏‎

‎

‏ندارند و در عمل به صورت عکس این تصور یا ادعا ظاهر می شوند.‏‎ ‎‏انسانهای دچار فقر و مرض در یک مدار بسته قرار می گیرند، به این معنا‏‎ ‎‏که آنها مریض هستند، چون فقیرند و فقر آنها به دلیل بیماریشان و‏‎ ‎‏بیماریشان به علت فقرشان تشدید می شود. انسان فقیر در معرض این‏‎ ‎‏خطر است که از تغذیه کافی برخوردار نشود و در عین حال، کم غذایی او‏‎ ‎‏را در معرض ابتلاء به مرض قرار می دهد. از سوی دیگر ضعف جسمانی،‏‎ ‎‏قدرت کار فرد را پایین می آورد و این امر برای فرد مورد نظر یعنی تشدید‏‎ ‎‏فقر؛ زیرا نداشتن قدرت انجام کار به معنای نداشتن وسیله تأمین غذاست.‏‎ ‎‏جریان مزبور به این ترتیب، استمرار می یابد و باز تولید می شود. ‏

‏‏     نکته سوم نارساییهای مکانیزم «رخنه به پایین» به عنوان بیان تئوریک‏‎ ‎‏این امر در متون اولیه توسعه است. به عبارت دیگر بر خلاف تصورات‏‎ ‎‏اولیه که قطبی ساختن درآمدها و ثروتها و افزایش نابرابریها را منشأ‏‎ ‎‏افزایش پس انداز می داند، تحول مزبور را موجب افزایش سرمایه گذاری و‏‎ ‎‏تولید می دانست و ادعا می کرد که قله های انباشتۀ ثروت و دارایی از سوی‏‎ ‎‏توانگران به صورت دو گروه عمده از تقاضاها (تقاضا برای کالاها و‏‎ ‎‏خدمات سرمایه ای و مصرفی) ظاهر می شود، آزمونهای تجربی بی شمار‏‎ ‎‏نمایانگر آن است که هیچ گونه شاهدی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر، به‏‎ ‎‏صورت خود به خود از رشد اقتصادی بهره مند شوند، وجود ندارد.‏‎[15]‎

‏
‏‎

‎‏  

 ‏‏نکته چهارم این است که در تجارب معطوف به فقر زدایی، با تکیه بر 4‏‎ ‎‏گروه استدلال عمده توضیح داده می شود که برخورد صدقه ای برای رفع‏‎ ‎‏فقر به هیچ وجه راه گشا نیست و باید افراد فقیر را در معرض فرایندی قرار‏‎ ‎‏دارد که خود بر روی پای خود بایستند و قابلیتهای خود را افزایش دهند و‏‎ ‎‏با تکیه بر تواناییهای خویش به طرف بهبود وضعیت و افزایش رفاه حرکت‏‎ ‎‏کنند. استدلال اول این است که رویکرد صدقه ای در طی زمان مرتباً کم‏‎ ‎‏اثرتر می شود، زیرا فواید آن حتی هنگامی که انتقال به صورت لاینقطع‏‎ ‎‏استمرار دارد، در اثر افزایش قیمتها و سایر محدودیتها به سمت اتلاف و‏‎ ‎‏از بین رفتن تمایل دارد. استدلال دوم این است که روش مزبور به کلی‏‎ ‎‏خارج از ظرفیتهای مالی کشورهای در حال توسعه است. استدلال سوم‏‎ ‎‏این است که این روش باید تا ابد استمرار داشته باشد و سرانجام استدلال‏‎ ‎‏چهارم این است که روش مزبور باعث نمی شود که فقرا با توجه به‏‎ ‎‏اولویتهای خود و متناسب با شرایط و فرهنگ خویش درباره الگوی‏‎ ‎‏مصرفی خودشان تصمیم بگیرند. و آخرین نکته اینکه گرچه بر اساس‏‎ ‎‏آنچه پیشتر گفته شد، به طور طبیعی تمرکز منابع و تصمیمات در جهت‏‎ ‎‏رفع موانع مسئله اشتغال یکی از اصول محوری هر نوع برخورد بنیادی با‏‎ ‎‏مسئله فقر خواهد بود، اما باید بدانیم که هر اشتغالی و در هر زمینه ای و با‏‎ ‎‏هر الگوی تولیدی ویژه ای قادر به رفع فقر و در خدمت فرایند توسعه قرار‏‎ ‎‏گرفتن نیست. این تعبیر بسیار مهم کیت گریفین که «اغلب فقرا بیکار‏‎ ‎‏نیستند اما از محل اشتغال خود نمیتواند حداقل نیازهای اساسی  خود را‏‎ ‎‏برطرف سازند»‏‎[16]‎‏، به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که‏‎ ‎‏سیاستگذاری در عرصه اشتغال با آنکه اشتغال ،هم وسیله و هم هدف‏

‏‎

‎‏

تأمین نیازهای اساسی است ـ و به واسطه نقشی که در ایجاد درآمد و‏‎ ‎‏احساس عزت نفس و احساس افتخار و مفید بودن برای جامعه دارد از‏‎ ‎‏جایگاه ویژه ای برخوردار است ـ باید به گونه ای ساماندهی شود که به‏‎ ‎‏تدریج شاغلان فقیر را از کوچه های بن بست رها سازد و به سمت‏‎ ‎‏فعالیتهای بالنده و پردرآمد هدایت کند.‏

‏‏     یکی از مهمترین عرصه های کوششهای فکری در این زمینه، به‏‎ ‎‏شناخت دلایل عدم تحقق انتظارات تئوریک از اولویت قائل شدن به رشد‏‎ ‎‏در برابر توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها باز می گردد. در این خصوص،‏‎ ‎‏حداقل10 گروه استدلال عمده مطرح شده که هر یک عرصه خاصی از‏‎ ‎‏عبرت آموزیها و راهگشاییهای ویژه برای حل عالمانه مسائل کشورهای‏‎ ‎‏توسعه نیافته است و ما در اینجا فقط به 3 نمونه از این استدلالها از زبان‏‎ ‎‏«محبوب الحق» اقتصاددان مشهور و فقید پاکستانی اشاره می کنیم. وی در‏‎ ‎‏مقاله ارزشمند خود به نام «بحران در استراتژیهای توسعه» می نویسد :‏

‏‏     در سیاست رایج و کهنه فرض بر این است که فقر را می توان با افزایش‏‎ ‎‏تولید ناخالص ملی از میان برداشت. از این رو به ارقام تولید اهمیت داده‏‎ ‎‏می شود و هر چه رقم بالاتر باشد، نشانه این محسوب می شود که ظاهراً‏‎ ‎‏برنامه با توفیق بیشتر رو به رو شده است. «توزیع» امری ساده و ثانوی‏‎ ‎‏تلقی می شود که چندان درخور اعتنا نیست و می دانیم که این سیاست‏‎ ‎‏خوش بینانه هم در تولید و هم در توزیع با شکست رو به رو شده است.‏‎ ‎‏توجیه سیاست کهنه و رایج اقتصادی برای آنکه توزیع درآمد را فرع بر‏‎ ‎‏نرخ رشد به حساب آورد، این است که اگر کالا و خدمات بیشتری در یک‏‎ ‎‏بخش حاصل شود به سهولت می توان با توزیع این افزوده، رضایت‏‎ ‎‏اجتماعی بیشتری را فراهم آورد. دلایل نادرست بودن این قضیه که تا‏

‏‎

‎‏

کنون زیانهای بسیار به بار آورده از این قرار است :‏

‏‏     1ـ کشورهای فقیر، اغلب سازمان و شبکه اداری بسیار ناتوان و‏‎ ‎‏ضعیفی برای توزیع مجدد درآمد دارند. قدرت پوششی سیستمهای‏‎ ‎‏مالیاتی، محدود و ناچیز است و حتی توسل به مالیات مستقیم نیز در‏‎ ‎‏شرایطی که ضرورت ایجاب کند، کارساز نیست. برای مثال وقتی 60‏‎ ‎‏درصد درآمد هند را 20 درصد از جمعیت آن جذب می کند، در جریان‏‎ ‎‏اخذ مالیات ملاحظه می شود که میانگین درآمد سرانه این عده برابر 300‏‎ ‎‏دلار است که گرچه فقیرانه نیست، اما باز کمتر از رقم 400 دلاری است‏‎ ‎‏که به عنوان حد نصاب برای معافیت از مالیات بر درآمد، تعیین شده‏‎ ‎‏است. بنابراین انتقال درآمد از یک بخش به بخش دیگر، از طریق دستگاه‏‎ ‎‏مالیاتی چنان که باید عملی و کارساز نیست.‏

‏‏     2ـ درآمدها معمولاً به صورت کالاها و خدمات تبلور می یابند، نه به‏‎ ‎‏صورت نقدی، پس چنانچه جامعه ای از طریق احداث خانه های لوکس و‏‎ ‎‏تولید اتومبیلهای شخصی گرانقیمت به افزایش درآمد برسد، چگونه‏‎ ‎‏می توان آنها را به خانه های ارزان قیمت و اتوبوسهای عمومی تبدیل کرد تا‏‎ ‎‏طبقه فقیر از این افزایش درآمد، سود ببرد؟‏

‏‏     3ـ نهادها و سازمانهای دخیل در امر تولید در مرحله توزیع درآمد‏‎ ‎‏هرگز بی اعتنا نمی مانند. بنابراین اجرای برنامه های توسعه عملاً نفوذ و‏‎ ‎‏قدرت سازمانهایی را که سرمایه های صنعتی و املاک وسیع را تصاحب‏‎ ‎‏کرده اند، بیش از پیش افزایش می دهد و موجب می شود که هر گونه‏‎ ‎‏کوششی در آینده برای سلب قدرت از آنها و اجرای برنامه های اصولی، با‏‎ ‎‏مقاومت و کارشکنی ایشان رو به رو گردد. بنابراین در استراتژی جدید‏‎ ‎‏توسعه، این نظر و استدلال را که افزایش تولید می تواند به خودی خود و‏

‏‎

‎‏

به طور غیر مستقیم فقر را از میان بر دارد، باید به کلی کنار گذاشت.‏

‏‏     در استراتژی جدید، آنچه باید مورد نظر و هدف قرار گیرد، «حمله‏‎ ‎‏مستقیم به فقر» است.‏

‏‏     در مرحله بعد این سؤال مطرح می شود که برنامه های مؤثر در این راه،‏‎ ‎‏چه خصوصیاتی باید داشته باشد. این مسأله ای است که نیازمند‏‎ ‎‏برنامه ریزیهای اصولی و اندیشه های ژرف کاو است، اما در این میان دو‏‎ ‎‏سه نکته وجود دارد که در هر حال، باید سخت مورد توجه قرار گیرد.‏

‏‏     مسأله اول، محور قرار دادن حداقل نیازهای اساسی جمعیت فقیر،‏‎ ‎‏هنگام طرح ریزی اهداف تولید ملی است، حتی اگر نیازهای مورد نظر در‏‎ ‎‏بازار داد و ستد امکان بروز و ظهور نیافته باشد. استناد به تقاضای بازار که‏‎ ‎‏زاییده شیوه کنونی توزیع درآمد است باید در برابر اهداف تولید ملی‏‎ ‎‏قطعاً و یکسره نادیده گرفته شود. ما در یک مدت زمان طولانی در‏‎ ‎‏کشورهای توسعه نیافته، بردۀ برداشتمان از مقوله تقاضای بازار بوده ایم.‏‎ ‎‏تقاضای بازار، فقر را به مسخره می گیرد، چرا که فقیران، از قدرت خرید‏‎ ‎‏بسیار ناچیزی برخوردارند. بنابراین در مرحله اول ناگزیر می باید تعریف‏‎ ‎‏تازه ای برای تو سعه در نظر گرفت که بر اساس میزان قابلیت آن در جهت‏‎ ‎‏از میان بردن زشت ترین جلوه های فقر، ارزیابی شود. اهداف توسعه باید‏‎ ‎‏در کاهش و حذف نهایی آثار سوء تغذیه، تأمین بهداشت، از میان بردن‏‎ ‎‏بیسوادی، بیکاری و بی عدالتی متبلور شود و دستاورد برنامه ها باید با‏‎ ‎‏توجه به این اهداف مورد ارزیابی قرار گیرند، نه اتکای صرف بر ارقام‏‎ ‎‏درآمد سرانه. عادت کرده ایم یا چنین آموخته ایم که تولید ناخالص ملی،‏‎ ‎‏یک جمع بندی خشک و ساده است و فاقد انگیزه مطلوب و مؤثر برای‏‎ ‎‏کوششهای انسان.‏

‏
‏‎

‎‏  

  نکته بعدی این است که باید توجه داشت ملاحظات مربوط به تولید‏‎ ‎‏بیشتر و توزیع بهتر، در برنامه های توسعه، حتما باید با یکدیگر ادغام‏‎ ‎‏گردد و یکجا به عنوان موضوعی واحد مورد توجه قرار گیرد، نه به عنوان‏‎ ‎‏اموری جدا و مستقل از یکدیگر. این بدان معناست که اشتغال، باید در‏‎ ‎‏صدر فهرست اولویتها قرار گیرد، زیرا در جامعه فقیر، تأمین شغل ـ البته‏‎ ‎‏در چارچوب ملاحظات پیش گفته ـ مهمترین وسیله مؤثر برای توزیع‏‎ ‎‏درآمدهاست. سرمایه نباید در بخش پیشرفته، اما بستۀ محدودی که توان‏‎ ‎‏تولید و سود اندوزی بیشتر دارد، متمرکز شود، بلکه باید با حجم کمتر اما‏‎ ‎‏در بخش بسیار وسیعتر به کار گرفته شود. جوامع فقیر، چاره ای جز این‏‎ ‎‏انتخاب ندارند، زیرا با سرمایه و امکانات محدودشان یا باید قدرت تولید‏‎ ‎‏یک بخش کوچک پیشرفته را بالا ببرند و آن وقت، پیامد جدی آن را که‏‎ ‎‏بیکاری گسترده است بپذیرند، یا به تولید یک میانگین کمتر رضایت دهند‏‎ ‎‏تا به برنامه حداکثر اشتغال دست یابند.‏‎[17]‎

‏‏    ‏‏بدیهی است رویکرد پیشنهادی محبوب الحق نه فقط از طریق برخورد‏‎ ‎‏بنیادی با مسأله فقر از اتلاف منابع و تخصیص آنها به نیازهای غیر‏‎ ‎‏ضروری جلوگیری می کند و امکان بهره برداری از حداکثر ظرفیتهای‏‎ ‎‏سرمایه ای انسانی را نیز به واسطه محور قراردادن اشتغال فراهم‏‎ ‎‏می سازد، بلکه به سهولت می توان نشان داد که این رویکرد برای همه‏‎ ‎‏مشکلات کوچک و بزرگ دیگر یک جامعۀ توسعه نیافته نیز راه حلهای‏‎ ‎‏راهگشا و عالمانه خواهد داشت. برای مثال، یکی از مهمترین مسائل‏‎ ‎‏کشورهای توسعه نیافته رشد فزاینده و نگران کننده جمعیت است. بر‏

‏‎

‎

‏اساس یک محاسبه که در اولین سالهای دهه 1990 صورت پذیرفت،‏‎ ‎‏مشخص گردید در حالی که جمعیت کشور آفریقایی کنیا در عرض فقط‏‎ ‎‏18 سال 2 برابر می شود، مدت زمان لازم برای 2 برابر شدن جمعیت‏‎ ‎‏ایالات متحده، 99 سال برای فرانسه 90 سال و برای سوئد 1364 سال‏‎ ‎‏است.‏‎[18]‎‏ مطالعه مزبور نشان داده است که این تفاوتها عمدتاً ناشی از‏‎ ‎‏نحوه نگرش سیاستگذاران به موضوع فقر و میزان عزم و اراده آنها برای‏‎ ‎‏از میان برداشتن آن است. به تعبیرِ صریح صاحبنظران، با از بین بردن فقر‏‎ ‎‏می توان به شکل کارآمدتر جلو رشد جمعیت را گرفت. وقتی سطح‏‎ ‎‏زندگی انسانها از حداقل بخور و نمیر بالا رفت، از باروری آنها کاسته‏‎ ‎‏می شود، نه بر عکس. به همین روال می توان نشان داد که برخورد بنیادی‏‎ ‎‏با مسأله فقر، عوارض دیگر توسعه نیافتگی از قبیل انواع دوگانگیها،‏‎ ‎‏وابستگیها و تخریب محیط زیست و از این قبیل را بهتر از هر سیاست‏‎ ‎‏دیگر، جانشین رابطۀ عدالت اجتماعی با سطح مشارکت ملی، از بین بردن‏‎ ‎‏فقر، منشأ بزرگترین دستاوردهای قابل تصور برای یک جامعه توسعه‏‎ ‎‏نیافته خواهد گردید. به عبارت دیگر فقط با قراردادن فقرزادیی در مرکز‏‎ ‎‏توجه سیاستگذاران و اقدامات پیش بینی شده در برنامه های توسعه‏‎ ‎‏می توان بر مشکلات توسعه نیافتگی غلبه یافت و با توجه به اینکه در یک‏‎ ‎‏ساختار توسعه نیافته، کانون اصلی همه مظاهر و عوارض فقر، جامعه‏‎ ‎‏روستایی و بخش کشاورزی است، یک برنامه راهگشای فقرزدایی ناگزیر‏‎ ‎‏باید نقطۀ عزیمت اصلاحات خود را جامعه روستایی و بخش کشاورزی‏‎ ‎‏قرار دهد که تشریح و تبیین آن را به فرصتی فراختر وامی گذاریم. حال با‏

‏‎

‎

‏این مقدمات، دیدگاههای امام خمینی و اندیشه راهگشای جنگ فقر و غنا‏‎ ‎‏از دیدگاه ایشان را مرور می کنیم.‏

‏‏ ‏

‏‏3ـ جنگ فقر و غنا به مثابه الگوی راهگشای توسعه ملی‏

‏‏     ‏‏امام خمینی (ره) در پیام به روحانیت در تاریخ سوم اسفند سال 1367‏‎ ‎‏از جنگ فقر و غنا به عنوان «جنگ حق و باطل» و جنگ «ایمان و رذالت»‏‎ ‎‏نام برده اند. اطلاق عنوان جنگ برای مواجهه میان فقر و غنا از سوی‏‎ ‎‏ایشان نمایانگر آن است که اولاً مسأله به اندازه یک جنگ تمام عیار از‏‎ ‎‏فوریت و حساسیت برخوردار است و مسئولیت شناسی می طلبد و ثانیاً‏‎ ‎‏درست مانند معرکه نبرد، همه سرنوشت ما به نحوه برخورد با این مسأله‏‎ ‎‏بستگی دارد. در توضیح این موضوع، ایشان تصریح می کنند که‏‎ ‎‏جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش‏‎ ‎‏مشارکت عمومی آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه‏‎ ‎‏و بشارت آزادی انسان از اسارت و فقر و تهیدستی به شمار می رود. هر‏‎ ‎‏قدر کشور به طرف فقرزادیی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید‏‎ ‎‏جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای جهان به اسلام زیادتر‏‎ ‎‏می شود.‏‎[19]‎‏ نکته دیگر که ایشان در این باره مورد توجه قرار داده، این‏‎ ‎‏است که جنگ فقر و غنا، هم روی شناخت و هم روی عمل افراد، تأثیر‏‎ ‎‏می گذارد و این امر از مهمترین خطرهایی است که اسلام و جامعه اسلامی‏‎ ‎‏با آن رو به رو است. بنابراین، با معیار عدل و نحوه مواجهه با فقر و غنا‏‎ ‎‏می توان به ملاکهای لازم برای شناخت اسلام ناب محمدی و تمیز آن از‏

‏‎

‎‏

اسلام امریکایی نیز دست یافت. ایشان در پیام استقامت که در تاریخ‏‎ ‎‏29 / 4 / 1367 ارائه فرمودند، اسلام امریکایی را با ویژگیهای قابل توجهی‏‎ ‎‏تشریح ساختند. از نظر ایشان اسلام امریکایی همان اسلام اشرافیت،‏‎ ‎‏اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی‏‎ ‎‏شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و‏‎ ‎‏زور و اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومان و پابرهنه هاست‏‎ ‎‏و تصریح می کنند که چنین اسلامی هیچ نسبتی با اسلام ناب و حکومت‏‎ ‎‏واقعی اسلامی ندارد. از نظر ایشان یکی از وجوه ممیزه اسلام اصیل و‏‎ ‎‏ناب با اسلام امریکایی، خصلت مردم گرایی آن است و این امر، بر ملاکها‏‎ ‎‏و معیارهای انتخاب مسؤلان نیز تأثیر خواهد گذاشت. در این باره، ایشان‏‎ ‎‏به صراحت متذکر شده اند وقتی اشراف و اعیان و متمکنین و یال و کوپال‏‎ ‎‏دارها متصدی امور یک کشور شدند، قهراً مردم را به حساب نمی آورند.‏‎ ‎‏از نظر ایشان این یک امر قهری است. نیز خصلت مهم دیگر این گونه افراد‏‎ ‎‏آن است که در مقابل یک قدرتمند بزرگتر از خودشان، خاضعند و در‏‎ ‎‏مقابل ضعفا و ملت خودشان جابر و ستمگر. از نظر امام (ره) سرچشمه‏‎ ‎‏همه مصیبتهایی که ملتها می کشند این است که متصدیان امورشان، از‏‎ ‎‏مرفه ها و اشراف و اعیان هستند‏‎[20]‎‏ از نظر ایشان، همه انبیاء و بالاترین آنها‏‎ ‎‏که رسول خدا(ص) است دو شیوه را به عیان در قرآن و سنت ظاهر‏‎ ‎‏ساخته اند. یکی دعوت به معنویات و دیگری، اقامه عدل: «پیغمبر‏‎ ‎‏اکرم(ص) و همه کسانی که لسان وحی بوده اند همگی این دو رویه را‏‎ ‎‏داشته اند. پیغمبر اکرم(ص) تا روزی که حکومت تشکیل نداده بود،‏‎ ‎‏معنویات را تقویت می کرد، اما به مجرد اینکه توانست حکومت تشکیل‏

‏‎

‎

‏بدهد، علاوه بر معنویات، اقامه عدل کرد. حکومت تشکیل داد و این‏‎ ‎‏مستمندان را از زیر بار ستمگران نجات داد و این سیره مستمر انبیا باید در‏‎ ‎‏میان کسانی که خودشان را تابع انبیاء می دانند باقی باشد».‏‎[21]‎‏ این رویه و‏‎ ‎‏رویکرد همواره مورد توجه و عمل ایشان، بوده است. در وصیتنامه ایشان‏‎ ‎‏نیز آمده است که: «وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر‏‎ ‎‏که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور، به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و در حقیقت به اسلام است، این است که خود را وقف‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان، بنمایند...‏‎ ‎‏وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن‏‎ ‎‏است که علاوه بر اینکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن‏‎ ‎‏ارتزاق می کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً‏‎ ‎‏مستضعفان باشید، باید بدانید که ایجاد زحمت برای مردم و مخالف‏‎ ‎‏وظیفه عمل کردن حرام و خدای ناخواسته مورد غضب الهی می شود....‏‎ ‎‏به مجلس و دولت و دست اندرکاران، توصیه می نمایم که قدر این ملت را‏‎ ‎‏بدانید و در خدمتگزاری به آنان، خصوصاً مستضعفان و محرومان و‏‎ ‎‏ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند، فروگذار نکنید...‏‎ ‎‏وصیت این جانب به ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و‏‎ ‎‏تعهد به اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات، وکلای دارای تعهد‏‎ ‎‏به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین‏‎ ‎‏می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی شرق یا غرب و بدون‏‎ ‎‏گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز‏

‏‎

‎‏

و سیاستهای اسلامی، به مجلس بفرستید».‏‎[22]‎

‏‏    ‏‏مرحله بعدی، ارائه رهنمودهای عملی در این باره است. اولین نکته‏‎ ‎‏مورد نظر از دیدگاه امام، قانونمندی و قانونگرایی است و ایشان با ارائه‏‎ ‎‏صریح نظر فقهی خویش، مبنی بر اینکه عمل بر خلاف قوانین و مقررات،‏‎ ‎‏مصداق بارز عمل خلاف شرع است‏‎[23]‎‏ در همان روزهای اولیه بعد از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی، راه را برای اقدامات راهگشا و عالمانه، هموار‏‎ ‎‏کرده اند. محور بعدی، توجه اکید بر فعالیتهای مولد است. در این‏‎ ‎‏خصوص ایشان می فرمایند: «مسأله کشاورزی در کشور ما در رأس امور‏‎ ‎‏است. به حمدالله مملکت از نظر منابع طبیعی همه چیزش خوب است‏‎ ‎‏آب و زمین خوب دارد و مردمش آگاه و در فکر کشاورزی هستند. دولت‏‎ ‎‏باید آنها را تشویق و تقویت نماید و امکانات لازم در اختیار آنها‏‎ ‎‏بگذارد».‏‎[24]‎‏ در جای دیگر ایشان می فرمایند: روستاییان هم سعی کنند به‏‎ ‎‏شهرها نیایند و در روستاهای خود بمانند. ان شاءالله دولت به وضع آنها‏‎ ‎‏رسیدگی می کند.‏‎[25]‎

‏‏    ‏‏همچنین ایشان تصریح دارند : «ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل‏‎ ‎‏هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت‏‎ ‎‏مردم قرار گیرد».‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏    ‏‏محور دیگری که سخت مورد توجه ایشان قرار داشت این است که در‏‎ ‎‏یک برنامه راهگشای فقرزدایی، مجموعه متنوعی از اقدامات سلبی و‏‎ ‎
‏

‎

‎

‏ایجابی باید به طور همزمان در دستور کار قرار داشته باشد. در پرسش و‏‎ ‎‏پاسخی که چندین ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان با خبرنگاران‏‎ ‎‏داشته اند، به صراحت آورده اند که هدف از اصلاحات ارضی شاه این بود‏‎ ‎‏که بازاری برای کشورهای خارجی ایجاد کند؛ اما اصلاحات ارضی که ما‏‎ ‎‏خواستار آنیم، کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد ساخت و‏‎ ‎‏مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده اند مجازت خواهد کرد.‏‎ ‎‏اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروتهایی را که این مالکان به ناحق‏‎ ‎‏متصرف شده اند، ضبط می کنیم و بر اساس حق و انصاف میان محتاجان،‏‎ ‎‏مجدداً توزیع خواهیم کرد.‏‎[27]‎

‏‏    ‏‏اما در هر حال، این نکته همواره مورد توجه ایشان قرار داشته که‏‎ ‎‏سیستم پاداش اقتصادی و اجتماعی، باید به گونه ای سازماندهی شود که‏‎ ‎‏فعالیتهای مولد، از بالاترین سطح منزلت بهره مند باشد. همچنین به منظور‏‎ ‎‏پرهیز از یکسو نگری و افراط و تفریط ها، صنعت و کشاورزی را در کنار‏‎ ‎‏هم ومکمل هم مطرح می سازند. ایشان مکرر اظهار داشته اند در هر کشور‏‎ ‎‏کارگر و کشاورز، اساس آن کشورند. اساس اقتصاد کشور بسته به کار‏‎ ‎‏کارگر و کشاورز است...‏‎[28]‎‏  «دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و‏‎ ‎‏انقلابند، یک قشر، قشر کارگر است که با مجاهدات پیکر خود قبل از‏‎ ‎‏انقلاب، با اعتصابات دامنه دار خود، انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد‏‎ ‎‏از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود، در راه اسلام این‏‎ ‎‏انقلاب را به پیش می برند و قشر دوم کشاورزانند. کشاورزان و کارگران‏‎ ‎‏اساس استقلال کشورند و اگر این دو قشر به طور دلخواه ان شاءالله عمل‏

‏‎

‎‏

کنند، گرفتاریهای کشورمان ان شاءالله برطرف می شود».‏‎[29]‎

‏‏    ‏‏اینجانب در جای دیگری با تفصیل بیشتر نشان داده ام‏‎[30]‎‏ که شاید‏‎ ‎‏ارزشمندترین وجه طرح اندیشه «جنگ فقر و غنا» از سوی امام امت (ره)‏‎ ‎‏این است که اساساً ترس تاریخی روشنفکران دینی و اندیشمندان مسلمان‏‎ ‎‏را از ورود به مباحث اقتصادی از بین برده، زرپرستان و متحدین متحجر را‏‎ ‎‏منزوی و در مورد انگ زدنهای رایج خلع سلاح کرده است. بنابراین‏‎ ‎‏بدیهی است که می توان این بحث را تا ساماندهی یک برنامه همه جانبه و‏‎ ‎‏راهگشای توسعه بر محور اندیشه جنگ فقر و غناـ با گستره و عمق‏‎ ‎‏فزاینده ـ استمرار بخشید.‏

‏‏ 

‏‏‎

‎‏

فهرست منابع ‏

‏‏ ‏

‏‏الف ـ فهرست فارسی ‏

‏‏1ـ آربلاستر، آنتونی؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب؛ ترجمه عباس مخبر.‏

‏‏2ـ امام خمینی (س)؛ فریاد برائت، مرداد 1366، ماهنامه بیان، تیرماه 1369.‏

‏‏3ـ ـــــــــ؛ «در جمع مسؤلین کشور 19 / 11 / 60، ماهنامه بیان، تیرماه 1369.‏

‏‏4ـ ـــــــــ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.‏

‏‏5ـ باترا، راوی؛ بحران بزرگ 1990؛ ترجمه خسرو اسدی، چاپ اول، انتشارات دفتر‏‎ ‎‏مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه؛ 1368.‏

‏‏6ـ تودارو، مایکل؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم با ترجمه غلامعلی فرجادی و حمید‏‎ ‎‏سهرابی، جلد اول، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه 1366.‏

‏‏7ـ گالبرایت، جان کنت؛ کالبدشناسی قدرت، ترجمه احمد شهسا، چاپ اول، شهریور‏‎ ‎‏1366.‏

‏‏8ـ گریفین، کیت؛ راهبردهای توسعه اقتصادی؛ ترجمه حسین راغفر، چاپ اول؛ نشر نی؛‏‎ ‎‏1376.‏

‏‏9ـ مجموعه نویسندگان؛ جهان در آستانه قرن بیست و یک؛ ترجمه علی اسدی، چاپ‏‎ ‎‏اول، انتشارات علمی ـ فرهنگی، 1370.‏

‏‏10ـ محبوب الحق؛ «بحران استراتژیهای توسعه»؛ ترجمه سهراب ساعی، ماهنامه نگاه‏‎ ‎‏نو، شماره 2 آبان ماه 1370.‏

‏‏11ـ مؤمنی، فرشاد؛ کالبدشناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، انتشارات مؤسسه‏‎ ‎‏تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1374.‏

‏‏12ـ میردال، گونار؛ تئوری اقتصادی و مناطق کم رشد، ترجمه غلامرضا سعیدی؛ چاپ‏‎ ‎‏اول، نشر اندیشه، 1344.‏

‏
‏‎

‎‏

ب ـ فهرست انگلیسی‏

1. Adelman, Irma, "A porerty focussed aproach to Development Policy in   : Charles wiber (ed), the Political economy of Development and   under Development, 4th Edition, 1989, P.494.

2. Bruton, Henry, "A Reconsideration of Import substrution" Journal of   Economic Literature, Vol : XXXvi, june 1998, P.904.

3. Malthus, Thomas Robert "An Essay on the principle of Population"   Edi Anthony Flew, Penguin, 1970, P.97.

4. Mc Namara Robert "Address to the Board of Governs" Nairobi -   Kenya, Reprinted by the world Bank, sep 1973, PP 10-11.

5. Seers, Dudely ,"The Political Economy of Nationalism" Oxford   University press, 1983.

6. What are we trying to Measure ? Journal of Development Studles,   April 1972.

7. Young Robert, Malthus and the Evolutions, "Past and Present" No :   43, 1969.

‏‎ ‏‎

‎

• )) عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
• )) آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر ص 394.
• . Thomas Robert Malthus "An Essay on the principle of population Edi : Anthony flew penguin, 1970, P.97
• . T.R. Malthus, Ibid, P.172
• . Robert young, Malthus and The Evoluationists, Past and present No : 43,1969
• )) آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 448
• )) جان کنت گالبرایت، کالبدشناسی قدرت، ترجمه احمد      ، چاپ اول، ناشر: مترجم، شهریور 1366 صص 166-163
• )) برای آشنایی کاملتر با اندیشه های شولتز، مراجعه به کتاب سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ترجمه و تألیف محمود متوسلی، از انتشارات مؤسسه تحقیقات پولی و مالی سودمند است.
• )) راوی باترا؛ بحران بزرگ 1990؛ ترجمه فرد اسدی؛ چاپ اول؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه؛ 1368.
• )) مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی ـ حمید سهرابی، جلد اول.
• . Henry Bruton, "A Reconsideration of Import Substituion" Journal of /  vol: XXXvi  /  june 1998 /  P.904 Economic literature
• . Robert McNamara, "Address to the Board of Governors", Nairobi-kenya,   Reprinted by the world BankSep. 1973, PP.10-11 /  
• )) یکی از برجسته ترین تحلیل ها در این زمینه به اقتصاددان شهیر انگلیسی دادلی سیرز اختصاص دارد برای مطالعه تفصیلی مراجعه به دو اثر ارزشمند وی به شرح زیر توصیه می شود.Dudley seers, "the political Economy of Nationalism" Oxford University press, 1983 - الف"What are we trying to Measure:? journal of Development studles, April 1972- ب
• )) تازه ترین اثری که به مسأله توسعه از این زاویه نگریسته است گزارش سال 1996 توسعه انسانی است.
• )) فهرست نسبتاً مفصلی از انواع گوناگون آزمونهای تجربی در این زمینه در کتاب کالبدشناسی یک برنامه توسعه نوشته فرشاد مؤمنی چاپ اول 1374 انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس آمده است.Irma- Adelman, "A Poverty focussed approach to development policy" in : charles wiber (ed), the political economy of Development and under development, 4th Edition, 1989, P.494.
• )) کیت گریفین راهبردهایتوسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر چاپ اول 1376 نشر نی
• )) محبوب الحق، بحران در استراتژی های توسعه، ترجمه سهراب ساعی، ماهنامه نگاه نو، شماره 2 آبان ماه 1370، صفحات 38-35.
• )) مجموعه نویسندگان «جهان در آستانه قرن بیست و یک»، ترجمه علی اسدی، انتشارات علمی ـ فرهنگی، چاپ اول، 1370، صفحه 3-152.
• )) امام خمینی(ره) فریاد برائت ـ مرداد 1366 ـ به نقل از ماهنامه بیان تیر ماه 1369 صفحه 5
• )) ــ در جمع مسؤلین کشور، 19 / 11 / 60، به نقل از ماهنامه بیان، تیرماه 1369، صفحه 6.
• )) ـــــ ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 526-529.
• )) ـــــ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 444-446.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 134-135.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 129-130.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18 ص 258-259.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 369-370.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 369-370
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 286-287
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 14 ص 328-331.
• )) به مقاله اینجانب تحت عنوان «اندیشه جنگ فقر و غنا، میراث مکتوم و راهگشای امام خمینی (ره)، ویژه نامه فصلنامه مفید ـ قم زمستان 1378 مراجعه شود.