تغییر ساختار طبقات اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی

‏‏ ‏

‏‏‏تغییر ساختار طبقات اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی (دوران پهلوی) و بعد از انقلاب تا 1375‏

‏‏علی اصغر مقدس‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏جامعه ایران در صد سال اخیر یعنی تقریباً از اوایل قرن نوزدهم، تاکنون تغییرات‏‎ ‎‏عمیقی به خود دیده و ساختار طبقاتی آن بشدت دگرگون شده است. بویژه در دوران‏‎ ‎‏پهلویها و تشدید نفوذ امپریالیسم، شرایطی بر جامعه تحمیل شد، که جامعه ایرانی از قبل‏‎ ‎‏این دوران تفاوت اساسی پیدا کرد.‏

‏‏در این مقاله برآنیم تا ساختار طبقات اجتماعی را در دوران پهلویها مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏داده و آنرا با ساختار در حال شکل گیری بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم. در بررسی‏‎ ‎‏طبقات اجتماعی دوران پهلویها از جامعه شناسانی که قبلاً پیشقراول این بررسی ها‏‎ ‎‏بوده اند سود برده ایم و آمارهای مختلف سرشماری (چه قبل و بعد از انقلاب) مورد‏‎ ‎‏تحلیل قرار گرفته اند. البته از نظریات و اندیشه های دیگری هم استفاده شد. نتایج نشان‏‎ ‎‏می دهد که در آستانۀ انقلاب اسلامی جامعه ایرانی دارای طبقات زیر بوده است:‏

‏‏1ـ طبقه حاکمه سلطنتی: شامل درباریان و حاکمان عمده اجرایی و نظامی در رأس ‏

‏
‏‎

‎‏

2ـ طبقه سرمایه دار وابسته: صاحبان صنایع جدید، تجارت جدید، بانکداری،‏‎ ‎‏مقاطعه کاران بزرگ و به طور کلی شرکاء سرمایه داران غربی. (این دو طبقه همراه با‏‎ ‎‏سرمایه داران غربی، سه رکن اساسی قدرت اقتصادی، سیاسی جامعه را در دست‏‎ ‎‏داشتند و طبقات حاکم را به وجود آورده بودند.‏

‏‏3ـ طبقه سرمایه داران بازاری: تجار عمدۀ فعال در بازار‏

‏‏4ـ مالکان کشاورزی: اینها در آستانه انقلاب دو بخش اساسی پیدا کرده اند. یکی‏‎ ‎‏مالکان سنتی که رو به انقراض بوده اند و دیگر مالکان کشاورزی سرمایه دار، که بشیوه‏‎ ‎‏مکانیزه و با روابط جدید تولیدی به فعالیت مشغول بوده اند.‏

‏‏5ـ کاسبان و حرفه ایها: شامل خرده مالکان، فروشندگان و صاحبان حرف و صاحبان‏‎ ‎‏رو به رشد مشاغل و تخصص های جدید.‏

‏‏6ـ کارمندان: بدنۀ اصلی دستگاه بوروکراسی دولتی و کارکنان اجرایی بخش‏‎ ‎‏خصوصی.‏

‏‏7ـ کارگران: شامل کارگران سنتی بازار، کارگران جدید صنعتی و در ته این طبقه‏‎ ‎‏کارگران غیر ماهرو نامشخص.‏

‏‏بوضوح در بعد از انقلاب اسلامی در ترکیب طبقات حاکمه تغییرات عمیقی رخ داد و‏‎ ‎‏لیکن طبقات متوسط و طبقه کارگر با اندک تغییراتی از نظر شرایط زندگی ادامه وضع‏‎ ‎‏گذشته است. قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا چارچوب نظری این بررسی ارائه‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏ ‏

‏‏چارچوب نظری‏

‏‏طبقه اجتماعی: یکی از مباحث جدال برانگیز جامعه شناسی، بحث طبقات اجتماعی‏‎ ‎‏است. گرچه ظاهری ساده دارد، لکن در مقام بررسی و تحلیل، پژوهشگران با مشکلات‏‎ ‎‏عدیده ای روبرو می شوند. در اینجا قصد بررسی همۀ این اندیشه ها و مکاتب طبقات‏‎ ‎‏اجتماعی نیست. لکن سعی می شود منظور خود را از این اصطلاح روشن نمایم.‏

‏‏در اغلب آثار جامعه شناختی رسم این است که از مؤلفه هایی مثل درآمد، شغل،‏‎ ‎‏تحصیلات و یا سابقه اجتماعی، بعنوان شاخص های اصلی طبقات اجتماعی استفاده‏

‏‎

‎‏

شود. لکن در این مقاله این شیوه را به دلایل زیاد، از جمله ناهمگنی جامعه ایرانی‏‎ ‎‏(قبیله ای، شهری، روستایی و...) نقش تعیین کنندۀ مذهب در ساختار اجتماعی، عدم‏‎ ‎‏توسعه کامل صنعتی و نوسازیهای از بالا (بویژه در دوران پهلویها و برخی از آن هنوز هم‏‎ ‎‏در بعد از انقلاب ادامه دارد) و وجود مشکلات تئوریک در شاخص های درآمد، شغل و‏‎ ‎‏تحصیلات، ضرورت دارد تا شاخص های دیگری را در بررسی طبقات اجتماعی در‏‎ ‎‏جامعه ایرانی بکار بریم.‏

‏‏شاخص مهم در بررسی طبقات اجتماعی در ایران قدرت است که بصورت چهار‏‎ ‎‏رکن اساسی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ـ معرفتی و اجتماعی تظاهر پیدا می کند. ثروت‏‎ ‎‏و مالکیت، اقتدار و قدرت سازمانی، دانایی و حق تفسیر و استخراج از متون دینی، از‏‎ ‎‏شاخص های اصلی موقعیت طبقاتی در جامعه ما است و بالاخره شبکه اجتماعی حاصل‏‎ ‎‏از اعمال این قدرتها و تواناییها است که بعد چهارم طبقه را بوجود می آورد. در جامعه‏‎ ‎‏ایرانی برای سالیان درازی صاحبان اصلی ثروت و مالکیت (زمین داران، تجار و‏‎ ‎‏رمه داران) و صاحبان زور و استفاده کنندگان از شبکه پیچیده اجتماعی (عشیره ای) یا‏‎ ‎‏دارندگان اقتدار سازمانی (حاکمان نظامی و مدیران اجرایی) و قدرت فرهنگی ـ معرفتی‏‎ ‎‏(مفسرین متون دینی و ایدئولوژیکی و معارف بشری و در دوران جدید علم ابزاری) به‏‎ ‎‏ترتیب قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ معرفتی را بدست داشته اند. ائتلاف این‏‎ ‎‏قدرت و روابط آنها در درون خود و با یکدیگر شبکه پیچیده اجتماعی را بوجود آورده‏‎ ‎‏است که بصورت ارباب و رعیت یا کارگر و کارفرما، فرادست و فرودست، مرجع و مقلد،‏‎ ‎‏استاد و شاگرد یا خواص و عوام رخ نموده است.‏

‏‏اگر چه از نظر تحلیلی می توان سه رکن اساسی طبقه (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)‏‎ ‎‏را از یکدیگر جدا نمود، اما در عالم واقع در اکثر دورانها بین این سه قدرت هم پوشی‏‎ ‎‏وجود داشته است. بعنوان مثال از یک طرف قدرت سیاسی راه را برای فرصتهای‏‎ ‎‏اقتصادی باز کرده است و امکانات اقتصادی، نفوذ در دستگاه حاکمه را هموار نموده‏‎ ‎‏است. از طرف دیگر قدرت فرهنگی ـ معرفتی، بعضی از امکانات اقتصادی (کمتر‏‎ ‎‏بصورت حق مالکیت و بیشتر بصورت حق تصرف) و حاکمیت سیاسی (حق ولایت و‏‎ ‎‏قضاوت شرعی) را بوجود آورده است.‏

‏
‏‎

‎‏

بالاخره از طریق قدرت اجتماعی بصورت شبکۀ ارتباطی، امکان اتصال خانوادگی و‏‎ ‎‏خویشاوندی، روابط حرفه ای، مرید و مرادی و غیره هم پوشی، این قدرتها نمود پیدا‏‎ ‎‏کرده است. تفاوت اساسی در قدرت اجتماعی با سه رکن دیگر این است که قدرت‏‎ ‎‏اجتماعی قدرتی مستقل نیست (بجز در ایلات و عشایر). شبکه ارتباط اجتماعی، وابسته‏‎ ‎‏به قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است. بنابراین برخلاف اندیشه مارکس، در‏‎ ‎‏جامعه ایران وضع اقتصاد و فرهنگ و سیاست زیربنای شرایط اجتماعی بوده اند. ‏

‏‏منظور از مالکیت و ثروت، داشتن دارایی و یا ناداری کالاهای کمیاب است و امکان‏‎ ‎‏استخدام دیگران و استفاده از ثمرۀ کار آنها که شبکه ای از قراردادهای مشروع را بوجود‏‎ ‎‏می آورد، صورت تضمینی دسترسی به کالاها و استمرار بخشیدن به آن است.‏

‏‏قدرت سازمانی که حق حاکمیت و اجبار به اطاعت را به وسیله حق انحصاری بر ابزار‏‎ ‎‏مدیریتی و خشونت دارد، در قالب رهبران و رهروان، فرادستان و فرودستان ظاهر‏‎ ‎‏می شود و استمرار مشروعیت حاکمان به کمک ایدئولوژی توجیه کننده، فرمان پذیری را‏‎ ‎‏تضمین می کند. معرفت فرهنگی (دانایی دینی و حق استنباط) در شرایط فعلی به‏‎ ‎‏مشروعیت سیاسی کمک می کند و البته تخصص حرفه ای (معرفت علمی و حرفه ای) نیز‏‎ ‎‏به استمرار تولید و افزایش سرمایه و انباشت آن یاری می رساند. در دورانی نیز این‏‎ ‎‏معرفت بصورت ادیبان جنبه ایدئولوژیک و اخلاقی داشته اند. در داخل این قدرت علاوه‏‎ ‎‏بر حاکمیت سازمانی، راه برای مرید و مرادی، استاد و شاگردی، نفوذ کلام و الگوی‏‎ ‎‏اخلاقی بودن باز می شود. بنابراین از نظر دارایی (قدرت اقتصادی) و ناداری دو طبقه‏‎ ‎‏مجزا بوجود آمده است. در داخل دارایان، آنهایی که دارائیشان بحدی است که می توانند‏‎ ‎‏اثرگذار بر اقتصاد جامعه باشند و اکثر خدمات و تولیدات را بوجود آورند و بخصوص‏‎ ‎‏قدرت استخدام دیگران را داشته باشند، بصورت طبقه کارفرما مطرح می شوند، آنهایی‏‎ ‎‏که دارایی آنها بحدی است که در استخدام نیستند و کسی را هم (بجز اعضای خانواده و‏‎ ‎‏یا معدودی شاگرد و بردست) در استخدام ندراند، خرده بورژوا، کاسبان و کارکنان‏‎ ‎‏مستقل نامیده اند. در این مقاله از آنها به اسم کارکنان مستقل یاد شده است، تا با اصطلاح‏‎ ‎‏مورد استفاده در سرشماریها مشترک باشد. و بالاخره آن عده که در استخدامند نیز به‏‎ ‎‏چند بخش تقسیم می شوند، آنهایی که دارای تخصص یا قدرت معرفتی و فرهنگی‏

‏‎

‎‏

هستند، یا حق فرمان دادن را دارند، یعنی سخن و فرمان آنها در وضع و سرنوشت‏‎ ‎‏دیگران اثر دارد (مثل قانونگذاران، مدیران اجرایی و رؤسا) که لزوماً سرمایه برای‏‎ ‎‏سرمایه گذاری ندارند، یک طبقه قلمداد می شوند و آنهایی که فرمان می پذیرند و‏‎ ‎‏تخصص ندارند و فاقد مالکیتند (کارگران) یک طبقه دیگر را نمی سازند. البته قشری هم‏‎ ‎‏وجود دارد که دارای تخصص و یا قدرت معرفتی است، لکن فاقد قدرت سازمانی است،‏‎ ‎‏مثل اساتید دانشگاه و برخی از اساتید حوزه، اینها هم اگر در استخدامند، جزء‏‎ ‎‏مستخدمین و اگر در استخدام نیستند یا از جایی مستمری نمی گیرند، جزء کارکنان‏‎ ‎‏مستقل (حرفه ای مستقل) هستند. همچنین درآمد داران بدون کار (سود بران از سرمایه‏‎ ‎‏سپرده) که کسی را در استخدام ندارند و اهل خطر کردن نیستند، در زمرۀ کاسبانند.‏

‏‏بدین ترتیب طبقات زیر قابل تشخیص خواهد بود:‏

‏‏1ـ کارفرما ـ عمده مالک ‏

‏‏     الف: مالک کشاوزی ‏

‏‏     ب: سرمایه دار صنعتی ـ خدماتی ‏

‏‏2ـ کارکنان مستقل ـ خرده مالک، غیر مدیر‏

‏‏     الف: متخصص و صاحب حرفه (حرفه ای مستقل)‏

‏‏     ب: غیر متخصص (کاسب)‏

‏‏     ج: خرده مالک کشاورزی ‏

‏‏3ـ مستخدمین ـ غیر مالک:‏

‏‏الف: مدیر متخصص و غیر متخصص (مدیران)‏

‏‏ب: متخصص غیر مدیر (حرفه ایهای اداری)‏

‏‏ج: غیرمتخصص، غیر مدیر (کارگران و کارمندان دونپایه)‏

‏‏بنابراین اگر کارفرمایان را که معمولاً نیروهایی (بیش از دو نفر) در استخدام دارند، به‏‎ ‎‏کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیم نکنیم (چون در جوامع جدید مؤسسات کشاورزی کم‏‎ ‎‏و بیش بهمان صورت مؤسسات خدماتی و صنعتی اداره می شود)، کلاً دارای پنج طبقۀ‏‎ ‎‏مجزا خواهیم بود: کارفرمایان، حرفه ایهای مستقل، کاسبان، مدیران، حرفه ایهای غیر‏‎ ‎‏مستقل و کارگران. مدیران طراز اول و کارفرماها جزء طبقه اول، کارکنان مستقل و‏

‏‎

‎‏

مستخدمین متخصص جزء طبقه متوسط و کارگران و کارمندان دونپایه جزء طبقه پایین‏‎ ‎‏محسوب می شوند.‏

‏‏روش تحقیق: در این مقاله از روش تاریخی ـ تطبیقی استفاده شده است. داده های این‏‎ ‎‏پژوهش حاصل تحقیقات پیشین در مورد جامعه ایران و آمارهای سرشماریهای قبل و‏‎ ‎‏بعد از انقلاب است. بجز داده های سرشماری سال 1365 (دوران جنگ) که اشکالاتی‏‎ ‎‏بر آن وارد است، بقیه آمارها کم و بیش معتبرند. از تحقیقات پیشین بیشتر از تحقیقات‏‎ ‎‏احمد اشرف استفاده شده است.‏

‏‏ ‏

‏‏بحث‏

‏‏طبقات اجتماعی در قبل از انقلاب اسلامی ‏

‏‏جامعه ایران را تا قبل از نوسازیهای جدید دوران رضاشاه و حتی تا قبل از اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی، جامعه ای دو طبقه ای معرفی کرده اند. (‏‎Momeni, 1974; Bill, 1963‎‏). حتی‏‎ ‎‏پژوهشگرانی تصریح نموده اند که بدلیل عدم امنیت در مالکیت و عدم تأمین جماعات‏‎ ‎‏مستقل، هیچگاه طبقه مستقلی در ایران، غیر از طبقه حاکمه، نتوانست پابگیرد (اشرف،‏‎ ‎‏1359)این دو طبقه شامل یک طبقه از نخبگان محدود سیاسی و اقتصادی و فرهنگی‏‎ ‎‏شامل خانواده سلطنتی و امیران نظامی، مالکان عمده کشاورزی، علما (مجتهدین طراز‏‎ ‎‏اول) و خوانین ایلات و تجار عمده می شد (خواص) و بقیه مردم که تعدادشان در اکثریت‏‎ ‎‏بود، جزء طبقۀ عوام بودند.‏

‏‏اقدامات رضا شاه در شبه نوسازی از بالا که عمدتاً همراه با حذف علما و خوانین‏‎ ‎‏ایلات از قدرت سیاسی بود، تغییراتی در ساختار طبقات بوجود آورد. آرام آرام طبقه‏‎ ‎‏متوسطی از افرادی که در دستگاه دیوانسالاری و ارتش جدید به استخدام درآمده بودند‏‎ ‎‏پدیدار شد که بدلیل وابسته بودن به آموزشهای جدید، از افزارمندان و صاحبان حرف‏‎ ‎‏گذشته، متفاوت بودند. رضاشاه با مالکان کشاورزی برخورد دوگانه ای داشت، ابتدا با‏‎ ‎‏آنها درافتاد، ولی پس از آنکه خود یکی از بزرگ مالکان کشاورزی شد، با آنها مصالحه‏‎ ‎‏کرد و حق و حقوق آنها را پذیرفت (ملیکف، 1358). لکن بدلیل دستیابی به قدرت‏‎ ‎‏مطلق و خودکامگی، نه سرمایه و نه اندیشه و تفکر و دین و حتی مدیران نزدیک او در‏

‏‎

‎‏

امنیت نبودند (کاتوزیان، 1372).‏

‏‏جدول زیر که استخراج شده از آمار سال 1335 است، وضع طبقات را بعد از‏‎ ‎‏اقدامات رضا شاه نشان می دهد.‏

‏‏ ‏

‏‏جدول شماره 1ـ وضع طبقات در سال 1335‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1335 و (‏‎Momenie,1974‎‏)‏

‏‏جدول شماره 1 نشان می دهد که هنوز هم در سال 1335، اکثریت مردم (حدود 60‏‎ ‎‏درصد) در طبقات پایین قرار دارند و یک دسته کوچکی از کارفرمایان و مدیران اجرایی‏‎ ‎‏(5 / 1 درصد) قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست داشته اند و ایده دو طبقه ای بودن‏‎ ‎‏در این دوران هم تا حدودی بقوت خود باقی است.‏

‏
‏‎

‎‏

در این دوره روحانیون، علی رغم محدودیتهایی که داشتند، نفوذ خود را در توده‏‎ ‎‏مردم، حداقل در قالب رابطه مقلد و مرجع حفظ کرده بودند و حتی شاید چون‏‎ ‎‏دین زدایی و برنامه های شبه نوسازی، بدون مشارکت مردم و بزور به آنها تحمیل می شد،‏‎ ‎‏قدر و منزلت علما در نزد آنها افزایش داشته است. البته نویسندگان، متفکرین و کلاً‏‎ ‎‏روشنفکرانی بودند که ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و حتی سوسیالیسم را پذیرفته و‏‎ ‎‏به توجیه نظام رضاخانی می پرداختند. کسانی مثل تقی زاده، علی دشتی، تیمور تاش،‏‎ ‎‏داور، نصرت الدوله، اسکندر میرزا و روزنامه نگاران وابسته، توجیه گر نظام استبدادی‏‎ ‎‏جدید بودند، گرچه بعضی از آنها طعمۀ خودکامگی رضاخان شدند. اما شاید بیش از هر‏‎ ‎‏کس دیگری این نیروهای نظامی و دستگاه دیوانسالاری جدید بودند که پایه های‏‎ ‎‏حاکمیت رضاخان را تقویت می کردند که حدود سه درصد از نیروی انسانی این دوره را‏‎ ‎‏تشکیل می دادند. هسته مرکزی این نیرو را تحصیل کرده های خارج از کشور و دانشگاه‏‎ ‎‏جدید التأسیس تهران تشکیل می داد.‏

‏‏در ضمن رضا شاه بعد از قلع و قمع مخالفان، برای تثبیت موقعیت خود و بدست‏‎ ‎‏آوردن اقتدار اجتماعی با خانواده های قدیمی و بزرگ مالک ـ خانواده قوام و علم و نیز با‏‎ ‎‏بختیاریها پیوند خویشاوندی برقرار کرد. گر چه عواید نفت از همین دوره است که وارد‏‎ ‎‏معادلات اقتصادی جامعه ما می شود، لکن هنوز تولیدات کشاورزی یکی از اقلام مهم‏‎ ‎‏صادرات غیر نفتی بود و بنابراین خانواده های بزرگ مالک و خوانین قبایل که قسمت‏‎ ‎‏عمده مازاد تولید کشاورزی را در دست داشتند، از اهمیت و اعتبار اجتماعی برخوردار‏‎ ‎‏بودند.‏

‏‏ ‏

‏‏دوران بعد از کودتای 1332‏

‏‏بعد از کودتای 1332 علیه حکومت دکتر مصدق است که بصورت گسترده ای آمریکا‏‎ ‎‏وارد صحنه سیاسی و اقتصادی ایران می شود. گرچه اتصال جامعه ایران به نظام جهانی‏‎ ‎‏از زمان رضا شاه شروع گردید، لکن بصورت مشخص بوسیله سیاست های بعد از جنگ‏‎ ‎‏جهانی دولت آمریکا، وابستگی ایران به اقتصاد جهانی تکمیل گردید.‏

‏‏امپریالیسم آمریکا و نفوذ آن در جامعه ایرانی منشاء اقداماتی بود که بشدت ساختار‏

‏‎

‎‏

اجتماعی و طبقاتی آنرا تغییر داد. احمد اشرف اثرات امپریالیسم بر طبقات ایران در‏‎ ‎‏دوران جنگ سرد را به این شکل مطرح نموده است: 1ـ پشتیبانی و حمایت از موقعیت‏‎ ‎‏اقتدار شهپدری (پاتریمونیال، استبداد مطلقه خودکامه)، 2ـ بسط هسته بورژوازی رو به‏‎ ‎‏رشد، 3ـ ایجاد ائتلافی عملی بین اجزای دربار، بورژوازی وابسته و مؤسسات اقتصادی‏‎ ‎‏غربی، 4ـ مجبور کردن اقتدار شهپدری برای اقدام به اصلاحات ارضی که تغییرات‏‎ ‎‏عمیقی در ساختار عشیره ای بوجود آورد. (‏‎Ashraf, 1971,p.145‎‏) بعد از کودتا سیاست‏‎ ‎‏جدید حاکمیت ایران در قالب برنامه دوم توسعه، که بوسیله آمریکا طراحی شده بود،‏‎ ‎‏ظاهر می شود. جهت گسترش صنعت و سرمایه گذاریهای جدید خارجی، عوامل زیر‏‎ ‎‏بکار گرفته شد: تشویق سرمایه گذاری خارجی، سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری‏‎ ‎‏بخش خصوصی، معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی، در اختیار قراردادن اعتبار‏‎ ‎‏صنعتی از طریق بانک اعتبار صنعتی و بانک صنعت و معدن ایران، مشارکت در‏‎ ‎‏سرمایه گذاری در ایران بوسیله کنسرسیوم نفت، فروش سهام کارخانه های دولتی به‏‎ ‎‏مردم و بازکردن راه خصوصی سازی صنایع انحصاری (مانند قند و شکر) (‏‎Ibid,p.147‎‏) اما‏‎ ‎‏به دلیل ترس از ناآرامیهای دهقانی از یک طرف و گسترش روابط سرمایه داری به اقصی‏‎ ‎‏نقاط کشور از طرف دیگر، برنامه اصلاحات ارضی به شاه دیکته شد. شاه (بعد از‏‎ ‎‏وضعیت متزلزلش در فرار از ایران) و بعضی از مالکین، زمینهای کشاورزی وسیع خود را‏‎ ‎‏در مقابل فعالیتهای سرمایه داری جدید که می توانست وجه نقد قابل حمل یا قابل سپردن‏‎ ‎‏به بانکهای خارجی را فراهم آورد، واگذار کردند. بالاخره اصلاحات ارضی با هدف‏‎ ‎‏کاستن از قدرت خوانین، ایجاد طبقه ای متوسط در روستاها که حامی رژیم باشند و باز‏‎ ‎‏کردن روستاهای کم و بیش خودکفا بر روی کالاهای غربی و واردکردن آنها در معادلات‏‎ ‎‏سرمایه داری بوقوع پیوست. بالاخره در این سالها بر عواید نفت افزوده می شود و از‏‎ ‎‏وابستگی دولت به عواید کشاورزی کاسته می گردد. حجم گسترده فعالیت های‏‎ ‎‏سرمایه داری در بعد از اصلاحات ارضی انجام می پذیرد. لذا ابتدا از روی نتایج آمار سال‏‎ ‎‏1345، وضعیت طبقات را در دورۀ اول حاکمیت محمدرضا شاه مورد بررسی قرار داده‏‎ ‎‏و سپس وضعیت آنها در دورۀ دوم حاکمیت این شاه تا ورود به انقلاب را بررسی خواهیم‏‎ ‎‏کرد.‏

‏
‏‎

‎‏

جدول شماره 2ـ وضع طبقات در سال 1345‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور1335، سازمان برنامه 1346‏

‏‏ ‏

‏‏به دلیل استقبال مالکان، نظامیان و مدیران اجرایی از سرمایه گذاری در بخش صنعت‏‎ ‎‏و خدمات در سالهای بین 1335 تا 1345 بر تعداد سرمایه داران غیر کشاورزی و کارگران‏‎ ‎‏شهری (صنعتی و خدماتی) افزوده شده است. از طرف دیگر، بر اثر گسترش دستگاه‏‎ ‎‏اداری بر تعداد کارمندان اداری اضافه شده است و شروع به مهاجرت از روستا به شهر‏‎ ‎‏در سالهای پس از جنگ جهانی دوم از کارگران کشاورزی کاسته و به کارگران شهری و‏‎ ‎‏کارمندان اداری افزوده است. کاهش صاحبان حرف (حرفه ایهای مستقل) در سال‏‎ ‎‏1345، مبین تشدید استفاده از کالاها و مصنوعات خارجی بجای مصنوعات صنایع‏‎ ‎‏دستی و از رونق افتادن دیگر حرفه ها مانند کفاشی، خیاطی و غیره نسبت به سالهای قبل‏‎ ‎‏از آن و ایجاد صنایع جدید است.‏

‏
‏‎

‎

‏در این دوران تا حدودی بخاطر وضع متزلزل شاه از فشارهای قبلی بر روحانیون‏‎ ‎‏کاسته می شود. حتی در دورۀ ملی شدن صنعت نفت و مقابله با دولت انگلیس روحانیون‏‎ ‎‏در صحنه سیاست وارد می شوند. اما بعد از کودتا روحانیون مانند زمانهای قبل به سه‏‎ ‎‏دسته تقسیم شدند: آنهایی که حامی دربار بودند و امام از آنها به نام آخوند درباری نام‏‎ ‎‏می برند، دوم، کسانی که سکوت را انتخاب کردند، این گروه گرچه از رژیم وقت حمایت‏‎ ‎‏نمی کردند، لکن اعتراض را هم به نفع و صلاح مردم و اسلام نمی دانستند و بالاخره‏‎ ‎‏معترضینی که علیه اسلام زدایی، وابستگی، نفوذ غربیها، بی عدالتی و فساد دست به‏‎ ‎‏اعتراض زدند که در سالهای دهه 40، امام خمینی(س) و شاگردان و هواداران ایشان از‏‎ ‎‏بارزترین روشنفکران مذهبی بودند که علیه حاکمیت سیاسی به مبارزه برخاستند.‏‎ ‎‏فعالیتهای این دسته همراه با روشنفکران مذهبی بر قدر و منزلت علما به عنوان مبارزین‏‎ ‎‏سیاسی، علاوه بر تبلیغ و تشریح احکام دینی، افزود. از طرف دیگر، رژیم به شدت‏‎ ‎‏جامعه را به سوی جدایی کامل دین از سیاست، سکولاریسم و غیرمذهبی بودن سوق‏‎ ‎‏می داد و به این وسیله از قدرت سازمانی روحانیون کاسته می شد و نیز برای خلع سلاح‏‎ ‎‏روحانیون از قدرت اقتصادی، زمینهای وقفی در اصلاحات ارضی تقسیم شد و ارسال‏‎ ‎‏وجوهات به مقصد مراجع معترض زیر نظر قرار گرفت.‏

‏‏اکنون به بررسی شرایط و وضع طبقات در فاصلۀ کودتای 1332 تا اوان انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی می پردازیم. همانطور که اشاره شد. بعد از کودتا و بخصوص پس از اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی است که شبه نوسازی محمدرضا شاه با حمایت همه جانبه آمریکا بشدت دنبال‏‎ ‎‏می شود. برنامه ها، قوانین و سرمایه گذاریها و افزایش درآمد نفت ساختار جامعه و‏‎ ‎‏طبقات جامعه ما را بیش از پیش دگرگونه کرد. در همین دوران وضعیت طبقات به این‏‎ ‎‏صورت نمایان می شود: (‏‎Ashraf. 1971‎‏) ‏

‏‏1ـ خاندان حاکمه شهپدری: که در رأس ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏جامعه ایرانی، چه قبل و چه بعد از اصلاحات ارضی قرار داشتند. با این تفاوت که در قبل‏‎ ‎‏از اصلاحات این خاندان از نظر قدرت اقتصادی از بزرگ مالکان بودند و در بعد از‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی از سرمایه داران بزرگ کشور شدند.‏

‏‏2ـ بورژوازی مدرن یا وابسته: بنا به نظر صاحب نظران سالهای 1340 تا 1350 دورۀ‏

‏‎

‎

‏مهمی در شکل گیری و رشد سریع بورژوازی جدید و سقوط طبقه زمینداران بود. در این‏‎ ‎‏دوره فعالیت های بورژوازی بشدت در صنعت، تجارت، بانکداری، ساخت و ساز، حمل‏‎ ‎‏و نقل و کشاورزی افزایش یافت.‏

‏‏علی رغم سقوط طبقه زمیندار، زمینداران با ورود به فعالیت های جدید مانند‏‎ ‎‏سرمایه گذاریهای بازرگانی و صنعتی و مکانیزه کردن کشاورزی و تغییر رابطه تولید (رابطه‏‎ ‎‏سرمایه داری)، قدرت، ثروت و منزلت خود را حفظ کردند.‏

‏‏قبلاً در مورد اثرات امپریالیسم در این تحولات و نیز برنامه های صنعتی شدن برای‏‎ ‎‏جامعه ایران اشاره شد. در نتیجه سیاست جدید، برای مثال یک میلیارد دلار از طرف‏‎ ‎‏پنج شرکت آمریکایی در صنعت، کشاورزی و معدن سرمایه گذاری شد که می تواند‏‎ ‎‏تصویر روشنی از نقش سرمایه خارجی، بویژه آمریکا در جامعه ما بدست دهد‏‎ ‎‏(‏‎Ibid, p.280‎‏). از کل سرمایه های خارجی 54 درصد متعلق به آمریکا بوده است.‏‎ ‎‏سرمایه گذاری خارجی، افزایش درآمد نفت و سرمایه گذاری زیاد بوسیله بخش‏‎ ‎‏خصوصی و دولتی، با تأکید بر مؤسسات خصوصی، رشد فعالیت های بورژوازی را‏‎ ‎‏شدت بخشید. در این دوره پنج بخش از طبقه بورژوازی جدید رشد پیدا کرد.‏

‏‏الف ـ قشری از تجار متجدد که گرچه از جماعت بازار بودند، لکن نقش انتقال از تاجر‏‎ ‎‏بازار به بورژوازی وابسته غربی هم به عهده داشتند. اینان جزء تجار عمده بازار نیز‏‎ ‎‏بودند. سیاست درهای باز، افزایش واردات و تا حدودی صادرات، تجار عمده جدیدی‏‎ ‎‏را شکل داد. بورژوازی جدید قسمت عمدۀ تجارت با خارج را در دست داشت. میزان‏‎ ‎‏واردات از 692 میلیون دلار در 1340 به یک میلیارد و دویست میلیون دلار در 1348‏‎ ‎‏رسید. از این طریق می توان سهم این قشر را از درآمدهای تجاری تخمین زد.‏

‏‏ب: مقاطعه کاران: بر اثر فعالیت های جدید، شرکت های مقاطعه کاری از 52 مؤسسه‏‎ ‎‏در اوایل 1330 به 500 مؤسسه در اواخر 1340 رسید (‏‎Ibid, p.268‎‏). اولین فعالیت‏‎ ‎‏مقاطعه کاران بعد از حکومت دکتر مصدق در برنامه دوم توسعه گنجانده شد. ساخت و‏‎ ‎‏ساز جاده ها، فرودگاهها، بنادر، راه آهن، سد و ساختمان های دولتی، باعث رونق و‏‎ ‎‏اهمیت قشر مقاطعه کاران و مشاوران گردید. حجم فعالیت 32 مؤسسه اصلی‏

‏‎

‎‏

مقاطعه کاری در 1353 نزدیک به 12 میلیارد دلار بود. بخشی از مقاطعه کاران اصلی از‏‎ ‎‏دربار یا مرتبط به دربار بودند.‏

‏‏پ: بانکداران: بر اثر سیاست آمریکا مبنی بر صدور سرمایه، بر تأسیس بانک های‏‎ ‎‏خصوصی در ایران تأکید شد. غیر از بانک عمران که متعلق به خاندان سلطنتی بود،‏‎ ‎‏سرمایه گذاران بانک ها متعلق به 20 خانواده از سرمایه داران جدید، و خانواده زمینداران‏‎ ‎‏بود. از 18 بانک تأسیس شده جدید نیمی از آنها سرمایه مختلط داشتند.‏

‏‏ت: صنعتگران: تأکید و حمایت از صنایع وابسته و مختلط (سرمایه خارجی و‏‎ ‎‏داخلی)، بر تعداد و قدرت سرمایه گذاران صنعتی افزود. از آنجا که صنایع مختلط‏‎ ‎‏فن آوری روزآمدتری در اختیار داشت و از راندمان بالاتری برخوردار و سودآورتر بود‏‎ ‎‏(‏‎Ibid,P281‎‏) سرمایه داران به سرمایه گذاری در اینگونه صنایع راغب شدند. سیاست‏‎ ‎‏آمریکا در حمایت از صنایع مختلط ناشی از این تفکر بود که حمایت طبقه ای از شرکاء‏‎ ‎‏داخلی به سرمایه گذاریهای آنها در ایران امنیت می بخشد. در آخر سال 1347، صد‏‎ ‎‏مؤسسه در بخش صنعت و معدن فعالیت داشتند. سرمایه گذاری بخش خصوصی در‏‎ ‎‏صنعت از 60 میلیون دلار در 1335 به 120 میلیون دلار در سال 1340 رسید (‏‎Ibid,‎‎ ‎‎p.255‎‏). بعلاوه در دهه 1339 تا 1349 سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص ملی از‏‎ ‎‏3 / 33 درصد به 7 / 22 درصد کاهش یافت و حال آنکه سهم بخش صنعتی از 5 / 14 به‏‎ ‎‏20 درصد و سهم نفت از 7 / 10 درصد به 6 / 17 درصد رسید. (‏‎Ibid, p .168‎‏)‏

‏‏ث: کشاورزان سرمایه دار: اگر چه زمینداران ازطرف دولت ضربه ای کاری دریافت‏‎ ‎‏نکردند، لکن از جنگ دوم به بعد پی بردند که زمینداری به شیوۀ سنتی اقتصادی نیست.‏‎ ‎‏بنابراین در بین سالهای 1317 تا 1327 بسیاری از زمینداران (بخصوص تهرانیها) به‏‎ ‎‏فعالیتهای بازرگانی روی آوردند. از آنجا که در اصلاحات ارضی زمینهای مکانیزه از‏‎ ‎‏تقسیم معاف بود، بسیاری از مالکین از همین معافیت استفاده کرده و شیوۀ جدید‏‎ ‎‏کشاورزی را پذیرفتند که خود نوعی از فعالیت بورژوازی جدید به حساب می آمد.‏

‏‏برای اینکه با نحوۀ تغییر فعالیت و تحرک طبقاتی این قشرها آشنا شویم به سابقه این‏‎ ‎‏اقشار توجه شده است:‏

‏
‏‎

‎‏

سابقۀ بورژوازی غربی:‏

‏‏52 درصد           از منشأ تجار حد متوسط و عمده ‏

‏‏28 درصد           از منشأ خرده بورژوازی ‏

‏‏20 درصد           از منشأ اقشار متخصصان و دستگاه اداری ‏

‏‏سابقۀ سرمایه داران کشاورزی:‏

‏‏50 درصد           از منشأ دیوانسالاری ‏

‏‏30 درصد           از منشأ زمینداران ‏

‏‏10 درصد           از منشأ بورژوازی ‏

‏‏10 درصد           از منشأهای دیگر ‏

‏‏سابقۀ سرمایه گذاران (سرمایه داران) در بخش صنعت ‏

‏‏33 درصد           از منشأ صنعتگران ‏

‏‏44 درصد           از منشأ بانکداران ‏

‏‏10 درصد           از منشأ مقاطعه کاران ‏

‏‏13 درصد           از منشأ دیگر طبقات (‏‎Ibid,p.273‎‏)‏

‏‏سابقه مقاطعه کاران نیز بترتیب به اقشار متوسط دیوانسالاری، خاندان حاکمه، خرده‏‎ ‎‏بورژوازی و دیگر طبقات برمی گشت.‏

‏‏طبقات دیگر در این دوره به نقل از اشرف عبارت بودند از: الف) طبقات بازار، ب)‏‎ ‎‏طبقات بیرون از بازار. ساختار طبقات جماعت بازار شامل سه طبقه مجزا می شد،‏‎ ‎‏بورژوازی سنتی یا صاحبان حرف و خرده فروشان و در آخرین رده کارگران سنتی.‏‎ ‎‏بورژوازی سنتی بعد از بزرگ مالکان، از اعضای عمده طبقات سنتی محسوب می شدند،‏‎ ‎‏و طبقات متوسط سنتی، شامل اجزایی از جماعات بازار، یا اقشار روحانیون و نیز افسران‏‎ ‎‏ردۀ متوسط ارتش و اداریان و نیز خرده مالکین می شد. (‏‎Ibid,p.147‎‏). طبقه کارگر سنتی‏‎ ‎‏شامل افزارمندان، و همه کارگران روزمرد که در صنایع دستی و فروشگاههای کوچک‏‎ ‎‏بازار و ساختمان و نقاط دیگر شهر و روستا مشغول بودند، می گردید.‏

‏‏طبقات بیرون از بازار: 1ـ علما که از نفوذ و قدرت زیادی در جامعه سنتی برخوردار‏‎ ‎‏بودند و در دوران رضا شاه و پس از آن به حاشیه رانده شدند و به دو بخش تقسیم‏
‏

‎

‎‏

می شدند: الف) آنهایی که از زمینداران بزرگ بودند و گرایش به اقتدار سیاسی‏‎ ‎‏(سلطنتی) داشتند و جزئی از طبقه مسلط محسوب می شدند و ب) آنهایی که در‏‎ ‎‏مخالفت با اقتدار سیاسی بودند و بیشتر از طریق بازار برای گذران زندگی تأمین می شدند‏‎ ‎‏(‏‎Ibid,p.146‎‏). 2ـ خرده مالکین کشاورزی: شامل کارکنان مستقل بخش کشاورزی که خود و‏‎ ‎‏یا با خانواده خود و یا به کمک دیگر دهقانان بر روی زمین محدود خود کار می کردند. 3ـ‏‎ ‎‏طبقه متوسط جدید، که حاصل نوسازیهای مختلف بودند، شامل تحصیل کرده های‏‎ ‎‏متخصص، مدیران، نویسندگان، کارمندان، دبیران و دانشجویان 4ـ کارگر صنعتی جدید:‏‎ ‎‏بر اثر سرمایه گذاریهای جدید، نه تنها بر تعداد بورژوازی جدید افزود که کارگران صنعتی‏‎ ‎‏نیز افزایش یافت و در مقابل، کارگران سنتی (کارگران صنایع دستی، صنایع غذایی و‏‎ ‎‏بافندگی و چرم سازی و آجرپزی و مشابه آن) روبه کاهش گذاشت. صنعت نفت نقش‏‎ ‎‏برجسته ای در تشکیل طبقه کارگر صنعتی جدید داشت که میزان آنها در بین دو جنگ به‏‎ ‎‏40 هزار نفر می رسید. پس از آن فعالیت های جدید صنعت و معدن، مقاطعه کاری و‏‎ ‎‏ساختمان، کارگران فراوانی را بصورت غیرماهر و نیمه ماهر که اغلب مهاجرین از‏‎ ‎‏روستاها بودند به خود جذب کرد. عرضه فراوان نیروی کار و افزایش بیکاری در این‏‎ ‎‏دوره و افزایش هزینه های زندگی با وجود مزد پایین کارگران به زندگی آنها شدیداً فشار‏‎ ‎‏وارد می کرد و کارگران به این دلایل تحت استثمار بودند: مزد کم (250 ریال روزانه)،‏‎ ‎‏شرایط رقت بار کار، عدم توجه به قانونهای حمایتی، سرپیچی از قانون کار، اجتناب از‏‎ ‎‏پرداختن سهم کارفرما در بیمه دولتی کارگران، معرفی کارگران معترض به نیروی انتظامی‏‎ ‎‏و بالاخره زندگی در حاشیه شهرها با وضع بهداشتی، تغذیه و خدمات خارج از حد‏‎ ‎‏متعارف. سابقه اغلب کارگران صنعتی به برزگران ولمپن پرولتاریا، و طبقۀ کارگر سنتی بر‏‎ ‎‏می گشت. 5ـ قشر کارگران لمپن: به نظر اشرف گرچه لمپن پرولتاریا، پدیدۀ جدیدی در‏‎ ‎‏جامعه ایرانی نبود، لکن شهرنشینی و اصلاحات ارضی باعث رشد این قشر در جامعه‏‎ ‎‏شهری ایران شد. کارگران غیرماهر ساختمانی، ولگردان خیابانی، خدمتکاران خانگی،‏‎ ‎‏کارگران غیر ماهر معدن و حمل و نقل و کارگران غیر ماهر کشاورزی به اضافه اقشار فعال‏‎ ‎‏گدایان، دزدان، قماربازان، فواحش در این قشر قرار داده شده اند. طبق آمار سال 1348،‏

‏‎

‎‏

در شهر تهران 295000 نفر از اعضاء این قشر وجود داشته اند، که درآمد ماهیانه آنها از‏‎ ‎‏350 ریال کمتر بوده است. ‏

‏‏اصلاحات ارضی که قشر کوچکی از دهقانان را به خرده بورژوازی مرفه تبدیل کرد،‏‎ ‎‏در مقابل، قشر وسیعی از لمپن پرولتاریا بر جای نهاد که در بدترین شرایط زندگی قرار‏‎ ‎‏گرفتند. درآمد کم، بی سوادی، بی خانمانی، زندگی در زاغه و حلبی آبادها، برخورداری‏‎ ‎‏از حداقل خدمات شهری از خصوصیات بارز این قشر معرفی شده است (‏‎Ibid,p.150‎‏).‏

‏‏از آنجا که در بررسی های شرایط بعد از کودتا و اصلاحات ارضی، احمد اشرف،‏‎ ‎‏آمار و ارقام سال 1355 را در اختیار نداشته است، بنابراین تصویر کلی از حجم واندازه‏‎ ‎‏این طبقات را ارائه نداده است. بعلاوه از آنجا که معیار مشخصی برای تمیز طبقات ارائه‏‎ ‎‏ننموده است (مثلاً تحصیل کرده متخصص ممکن است جزء طبقه متوسط باشد یا طبقه‏‎ ‎‏سرمایه دار یا هر طبقه دیگری). اکنون با توجه به آمار سال 1355، وضع طبقات را مطابق‏‎ ‎‏روال بررسی این مقاله پی می گیریم. این آمار تصویر روشنی از شرایط طبقاتی جامعه ما‏‎ ‎‏در قبل از انقلاب اسلامی است.‏

‏
‏‎

‎‏

جدول شماره 3 ـ وضع طبقات در سال 1355‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور1355، سازمان برنامه 1356‏

‏‏ ‏

‏‏همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، نسبت به سال 1345 از اندازۀ‏‎ ‎‏بزرگ مالکان کاسته و در مقابل سرمایه داران و خرده مالکان افزایش یافته اند. اثرات‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی و سرمایه گذاریهای جدید در این آمار مشهود است. گسترش دستگاه‏‎ ‎‏اداری و امور خدماتی نیز در افزایش قشر اداریها تأثیر داشته است. کلاً در این زمان‏‎ ‎‏0 / 2درصد از مردم در طبقه بالا، 35 درصد در طبقه متوسط و 63 درصد در طبقه پایین‏‎ ‎‏قرار گرفته اند. همین وضع در سال 1345 برابر بود با 2 / 2 درصد در طبقه بالا،‏‎ ‎‏0 / 40درصد در طبقه متوسط و 8 / 57 درصد در طبقۀ پایین. معلوم می گردد که در طبقه‏‎ ‎‏بالا در این دو دهه همان هزار فامیل تاریخی صاحبان اصلی قدرت اقتصادی و سیاسی‏‎ ‎‏بوده اند، اما تفاوت در نوع فعالیت آنها است که از کشاورزی به فعالیت های تجاری و‏

‏‎

‎‏

صنعتی و مالی تبدیل شده است. از میزان کارگران کشاورزی نیز کاسته و بر میزان‏‎ ‎‏کارگران صنعتی ـ خدماتی افزوده شده است.‏

‏‏خرده مالکینی که در زمان اصلاحات ارضی صاحب زمین شده و ظاهراً بر طبقه‏‎ ‎‏متوسط روستایی افزودند، بدلیل کمبود آب، مشکل سرمایه و غیر اقتصادی بودن اندازه‏‎ ‎‏زمین، روستا را رها کرده و به کارگری در شهر مشغول شدند. بدین صورت بر خلاف‏‎ ‎‏تبلیغات رژیم در گسترش عدالت اجتماعی، عملاً طبقه پایین جامعه گسترده تر شد.‏

‏‏بی شک حدود 10 درصد از نیروهایی که جزء کارگران صنعتی ـ خدماتی گنجانده‏‎ ‎‏شده اند، همان کارگران غیر ماهر مهاجری هستند که از بدترین شرایط زندگی برخوردار‏‎ ‎‏بوده اند. در این دوره متوسط تعداد مستخدمینی که در خدمت بخش خصوصی‏‎ ‎‏(کارفرمایان غیر دولتی) بوده اند، برابر است با 8 / 16. یعنی هر یک کارفرما حدود 17 نفر‏‎ ‎‏را در استخدام داشته است. در فعالیت های کاربر مثل کشاورزی، این نسبت برابر 3 / 17‏‎ ‎‏(مساوی این نسبت در سال 1345) بوده است. از این جهت نیز وضع دو دهه تقریباً‏‎ ‎‏مشابه یکدیگر است و نشان می دهد از این جهت نیز بهبودی در شرایط مزد بگیران‏‎ ‎‏حاصل نشده است. نسبت کارفرما به مستخدم شاخص مناسبی برای پی بردن به سطح‏‎ ‎‏فعالیت های خصوصی و وضع نابرابری است. هر چه این نسبت بیشتر باشد (مثلاً با‏‎ ‎‏همین تعداد کارفرما در سال 1355، اگر همه نیروها در استخدام این کارفرمایان بودند،‏‎ ‎‏این نسبت به 47 می رسید). بمعنی این است که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی که‏‎ ‎‏فاقد ابراز وسایل کارند افزایش دارد و هر چه این نسبت کمتر باشد، برابری بیشتر است.‏‎ ‎‏البته در مقایسه دو مقطع زمانی با یکدیگر است که می توان گفت که وضعیت نابرابری در‏‎ ‎‏جامعه چه اندازه بوده است. فعلاً در نظر داشته باشیم که نسبت 17 در قبل از انقلاب، با‏‎ ‎‏توجه به اصلاحات ارضی و افزایش عواید نفت حاصل شده است.‏

‏‏ ‏

‏‏وضع جامعه و طبقات اجتماعی در بعد از انقلاب اسلامی ‏

‏‏قدرت سیاسی روحانیون‏

‏‏انقلاب اسلامی ایران با هر تحلیلی که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث‏‎ ‎‏تغییرات وسیعی در جامعه ایران شد. این تغییرات در ساختار طبقاتی جامعه نیز مؤثر‏

‏‎

‎‏

واقع شده و دگرگونیهایی در آن بوجود آورد. به نظر می رسد اولین تغییرات در حاکمیت‏‎ ‎‏سیاسی و بعد قدرت سازمانی طبقات بوقوع پیوست. زیرا نه تنها رهبری و مدیران‏‎ ‎‏اصلی، که امرای ارتش و فرمانداران و حتی رؤسای جزءتر، تغییر کردند. اما از این بعد‏‎ ‎‏بعید است که بتوان گفت ساختار قدرت دگرگون شده است. جز آنکه در رأس قدرت،‏‎ ‎‏حاکمیتی مستبد و خودکامۀ مطلقه به حاکمیتی تمرکزگرا و قانون گرای مطلقه تبدیل شد.‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه اندیشه ای بود مبنی بر حق حاکمیت فقیهان که مسلماً حاملین اصلی آن‏‎ ‎‏روحانیون بودند. این بمعنی بازگشت کامل روحانیونی بود که در رژیم پیشین کنار زده‏‎ ‎‏شده بودند. بازگشت روحانیون به صحنه سیاسی و قرار گرفتن آنها در جایگاه مدیریتی‏‎ ‎‏جامعه، مطلبی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد، لکن نکته این است که در بعد از‏‎ ‎‏انقلاب باز هم مدیران و قانونگذاران و رؤسا داریم، که در رده های مختلف آن روحانیون‏‎ ‎‏حضور دارند برای مثال در سال 1365، و نیز 1375، روحانیون حدود 5 / 1 درصد از‏‎ ‎‏مدیران عالی رتبه را تشکیل می داده اند. همانطور که رژیم پیشین ایدئولوگهایی داشت که‏‎ ‎‏نوسازی و شبه نوسازی را در آن رژیم توجیه می کردند، امروزه ایدئولوگهای اصلی با حق‏‎ ‎‏تفسیر و تشریح و استنباط احکام دینی روحانیون هستند.‏

‏‏اما از بعد اقتصادی می توان گفت که در رژیم اسلامی، اغلب مدیران طراز اول‏‎ ‎‏جامعه، روحانیون، وسایل یا سرمایه های تعیین کننده را در مالکیت خود ندارند، اما از‏‎ ‎‏حق تصرف برخوردارند. مثلاً همۀ سرمایه ها و مالکیتهای رژیم پیشین با حق تصرف ولی‏‎ ‎‏فقیه در اختیار او است. تا آنجا که امکان داشته است موقوفات دوباره احیا شده است و‏‎ ‎‏شکل جدیدی از تصرف شبه وقفی بوجود آمده است که به روحانی یا روحانیون این حق‏‎ ‎‏یا فرصت داده می شود که مؤسسات سرمایه گذاری جدید غیرکشاورزی را بنام یک‏‎ ‎‏مؤسسه تبلیغاتی و برنامه های دینی در اختیار داشته باشند. در این حالت نیز اگر چه‏‎ ‎‏مانند وقف، حق مالکیت وجود ندارد، اما حق تصرف در سرمایه یا ملک هست. حق‏‎ ‎‏قضاوت که در جامعۀ سنتی ایران به عهدۀ روحانیون بود و در رژیم پیشین به عهدۀ‏‎ ‎‏متخصصان علم حقوق قرار داشت، دوباره تا حد زیادی به روحانیون واگذار شد. به این‏‎ ‎‏صورت حق حاکمیت سازمانی و وسایل و ادوات آن برای روحانیون محقق گردید.‏

‏
‏‎

‎

‏طبقات دیگر‏

‏‏اما در مورد اقشار و طبقات دیگر چه می توان گفت؟ انقلاب مثلث دربار، سرمایه دار‏‎ ‎‏وابسته و سرمایه دار خارجی را در هم ریخت. بسیاری از مؤسسات اقتصادی مختلط در‏‎ ‎‏اختیار دولت یا بنیاد مستضعفان قرار گرفت و سرمایه داران وابسته و عمده، کشور را ترک‏‎ ‎‏کردند. سرمایه گذاری خارجی نیز در دهه اول انقلاب به حال رکود درآمد. سرمایه داران‏‎ ‎‏سنتی یا بازاری جان تازه ای گرفتند و قشری از آن در ارتباط با توزیع کالاهای دولتی و‏‎ ‎‏حتی سوءاستفاده از شرایط بحرانی و ایام جنگ فربه شدند. سیاست های جمعیتی به‏‎ ‎‏حال خود رها شد، با تشویق ازدواج، بشدت بر جمعیت کشور افزوده شد، تعطیلی‏‎ ‎‏شرکت ها و مؤسسات و فعالیتهای مختلط و عدم سرمایه گذاری جدید و مشکل در تأمین‏‎ ‎‏مواد اولیۀ واحدهای تولید مونتاژ و وابسته، موج جدیدی از نیروی کار را به سمت بخش‏‎ ‎‏خدمات هدایت کرد. روند مهاجرت به شهرها که در قبل از انقلاب تشدید شده بود، با‏‎ ‎‏همان شدت ادامه یافت، کلان شهرها کلان تر شدند و تهران به رشدی انفجاری رسیده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏این جمعین کثیر در شهرها به چه موقعیتی رسیدند؟ مسلماً اکثریت آنها جذب بخش‏‎ ‎‏خدمات گردیدند. برای مثال کادر اداری از حدود 19 درصد در سال 1355 به 39 درصد‏‎ ‎‏در سال 1365 رسید. علی رغم ممنوعیت استخدام در بعضی از دستگاههای دولتی به‏‎ ‎‏علت به وجود آمدن سازمانهای نو این افزایش امکان پذیر شده است. با وجود مشکلاتی‏‎ ‎‏در آمار سال 1365، تصویری کلی از وضع طبقات را ما نشان می دهد.‏

‏‏تا حدودی وضعیت در سال 1365، دنباله همان وضعیت سال 1355 است. اما‏‎ ‎‏گسترش شهرها و افزایش فعالیتهای ساختمان سازی و گسترش تعداد اصناف و اعضاء‏‎ ‎‏آنها و فعالیتهای کاسبکارانه واسطه گری بر تعداد کارکنان مستقل افزوده است. افزایش‏‎ ‎‏کارمندان دولت و کارکنان مستقل و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث شده‏‎ ‎‏است تا نسبت کارفرما به مزد و حقوق بگیر کاهش چشمگیر داشته باشد. بطوری که از‏‎ ‎‏حدود 17 در سال 1355 به 5 / 5 در سال 1365 کاهش یافته است. اگر مستمری گیران‏‎ ‎‏دولت از نظر اقتصادی تأمین باشند، که در سالهای جنگ تقریباً با سیاستهای حمایتی‏‎ ‎‏وضع چنان بود و اگر نرخ تورم و بیکاری پایین باشد، در این صورت کاهش نسبت‏

‏‎

‎‏

کارفرما به مزدبگیر بمعنای عادلانه ترشدن جامعه است که در سال 1365 چنین بود. اما‏‎ ‎‏با کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و حذف برنامه های حمایتی در سالهای پس از‏‎ ‎‏جنگ، بخش عظیم تری از کارمندان به سمت طبقه پایین جامعه رانده شده اند.‏

‏‏ ‏

‏‏جدول شماره 4 ـ وضع کلی طبقات در سال 1365‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور 1365، سازمان برنامه و بودجه، 1369‏

‏‏ ‏

‏‏* ـ به دلیل ناقص ارائه شدن آمار سال 1365 تفکیک متخصصان مستقل از کاسبان‏‎ ‎‏امکان نداشت. ‏

‏‏ ‏

‏‏ارقام جدول شماره 4 نشانگر آن است که در بعد از انقلاب اولاً بر میزان کارفرمایان‏‎ ‎‏افزوده شده است ولیکن چون نیروی در استخدامشان پایین است دارای قدرت‏
‏

‎

‎‏

اقتصادی و اجتماعی برابر با سرمایه داران قبل از انقلاب نیستند ثانیاً، گسترش تحصیلات‏‎ ‎‏عالی، بر میزان کارکنان متخصص افزوده و همراه با افزایش کاسبان و تجار خرده پا بر‏‎ ‎‏دامنه طبقه متوسط جامعه افزوده شده است و این هم شاخص دیگری است بر‏‎ ‎‏عادلانه تر شدن جامعه در دوران انقلاب و جنگ. ثالثاً، بدلیل مهاجرت گسترده از روستا‏‎ ‎‏و ایل به شهر، به دلیل افزایش بیکاری و عدم سوددهی فعالیت کشاورزی نسبت به‏‎ ‎‏خدمات، این بخش از اهمیت کمتری برخوردار و ادامۀ سیاست مکانیزه کردن کشاورزی‏‎ ‎‏از جذب نیروی انسانی در فعالیتهای کشاورزی کاسته و کارمندان و کارگران بخش‏‎ ‎‏خدمات افزایش یافته اند.‏

‏‏اکنون نوبت آن رسیده است تا به تغییراتی که در وضع طبقات اجتماعی در دوران پس‏‎ ‎‏از جنگ تحمیلی به وجود آمده است بپردازیم. بدون شک صدماتی که جنگ بر اقتصاد‏‎ ‎‏کشور ما وارد آورد و سیاستهای نوسازی و بازسازی که دنبال شد بی تأثیر بر ساختار‏‎ ‎‏جامعه و طبقات اجتماعی نبوده است ولیکن هنوز سیاستگذاریها و نحوۀ برخورد با‏‎ ‎‏فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که می تواند در آزادی فعالیتهای اقتصادی و‏‎ ‎‏ایجاد گروههای مستقل حرفه ای و در نتیجه به رسمیت شناخته شدن طبقاتی خاص با‏‎ ‎‏منافع مشخص مؤثر واقع شود، به نهایت خود نرسیده است. برای مثال دامنه و حجم‏‎ ‎‏سرمایه گذاریهای خارجیها و نحوۀ مشارکت بخش خصوصی در این سرمایه گذاریها‏‎ ‎‏معلوم و مشخص نیست. اینها اموری است که هنوز جامعه ما را علی رغم وجود داشتن‏‎ ‎‏طبقات در آن، به اصطلاح آنتونی گیدنز بصورت جامعه ای طبقاتی در نیاورده است‏‎ ‎‏(‏‎Giddens,1987‎‏). یعنی هنوز مثلاً در کشورمان حزب جا افتاده ای نداریم که از منافع‏‎ ‎‏طبقاتی مستقل دفاع کند. هنوز هم سعی می شود مانند اوایل انقلاب از کلمات خنثی‏‎ ‎‏(مانند مردم، ملت، مسلمانان) در نامیدن نیروهای انسانی استفاده شود و تفاوتها و‏‎ ‎‏تفکیک هایی که وجود دارد نادیده گرفته شوند. بنابراین هنوز برای صلب و سخت شدن‏‎ ‎‏طبقاتی در جامعه ایران زمان لازم است که شاید با سابقه تاریخی که جامعه ما از خود‏‎ ‎‏نشان داده است آن زمان هیچگاه فرا نرسد. با این توضیحات به سراغ جدول شماره 5،‏‎ ‎‏وضعیت طبقات در سال 1375 می رویم.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏

جدول شماره 5 ـ وضع طبقات اجتماعی در سال 1375‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور 1375، سازمان برنامه و بودجه، 1376‏

‏‏ ‏

‏‏چنانکه جدول 5 نشان می دهد بدلیل فعالیتهای ساخت و ساز در بعد از جنگ و نیز‏‎ ‎‏فعالیتهای تجاری و صنعتی بر سرمایه داران غیر کشاورزی افزوده گردیده و در مقابل از‏‎ ‎‏میزان سرمایه گذاران بخش کشاورزی و نیز از خرده مالکان کشاورزی و کارگران‏‎ ‎‏کشاورزی کاسته شده است. این روندی که از سالهای قبل از انقلاب شروع و با وقفه ای‏‎ ‎‏که در دوران جنگ در این روند بوجود آمد، مجدداً به حرکت خود ادامه داده است. روند‏‎ ‎‏افزایش مزد و حقوق بگیران بخش عمومی نیز دنباله هر چه حجیم تر شدن دستگاه‏‎ ‎‏بوروکراسی کشور است که هنوز اصلاحی جدی در ساختار آن پدید نیامده است. بهر‏‎ ‎‏جهت همانطور که اشاره شد افزایش فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی و جذب آنها‏

‏‎

‎‏

در دستگاه اداری و فعالیتهای اقتصادی بر تعداد کارکنان متخصص و متخصصان مستقل‏‎ ‎‏افزوده است.‏

‏‏عرضۀ نیروی کار و نیز تحصیل کردۀ فراتر از تقاضا، میزان بیکاری را افزایش داده‏‎ ‎‏است و مسلماً بیکاران و مزدبگیران کم درآمد بر تعداد کسانی در زیر خط فقر قرار‏‎ ‎‏می گیرند می افزاید. (در سال 1375 حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بیکار وجود‏‎ ‎‏داشته است). بطور کلی در سال 1375 حدود 8 / 5 درصد در طبقه بالا، 6 / 43 درصد در‏‎ ‎‏طبقه متوسط و 6 / 50 درصد در طبقه پایین جامعه قرار داشته اند. نسبت کارفرما به مزد و‏‎ ‎‏حقوق بگیران برابر است با 3 / 6 که نسبت به سال 1365، افزایش یافته است. این نشان‏‎ ‎‏می دهد که فرایند خصوصی سازی و افزایش کارفرمایان خواه ناخواه بر مستمری بگیران‏‎ ‎‏می افزاید. برای اینکه تصویر روشن تری از وضعیت طبقات در دورانهای مختلف داشته‏‎ ‎‏و بتوانیم بصورت ساده تر این وضعیتها را مقایسه کنیم جدول ترکیبی شماره 6 ارائه‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏ ‏

‏‏جدول شماره 6 ـ وضعیت طبقات در سالهای 1345 تا 1375 (درصد)‏

‏‏ ‏

‏‏منبع: استخراج از نتایج سرشماریهای سالهای 1345 تا 1375‏

‏‏ ‏

‏‏ارقام جدول نشان می دهد که همراه با تغییرات اجتماعی و متحول شدن بنیادهای‏‎ ‎‏اقتصادی جامعه ایران، بتدریج بر دارندگان قدرت سیاسی و اقتصادی افزوده شده است‏‎ ‎‏و افزایش این طبقه در سال 1375 مشخص تر است. بمرور امکانات اقتصادی، فرهنگی‏‎ ‎‏از دست نخبگانی محدود خارج و در اختیار تعداد وسیعتری قرار گرفته است. اما تفاوتی‏‎ ‎‏اساسی در فرایند این تغییر در قبل و بعد از انقلاب وجود دارد. در قبل از انقلاب توزیع‏

‏‎

‎‏

کالاهای کمیاب اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، در حلقه خاصی بگردش در می آمده‏‎ ‎‏است و بنابراین باز شدن محدود این حلقه بمعنی شریک کردن دیگران در سهم خود‏‎ ‎‏نبوده است، بلکه این افزایش در طبقه بالا به قیمت فشار بر طبقات دیگر حاصل شده‏‎ ‎‏است. چنانکه می بینیم در دهه بین 45 تا 55 همراه با گسترش طبقه بالا از وسعت طبقه‏‎ ‎‏متوسط کاسته و بر دامنه اقشار پایین جامعه افزوده است و این علی رغم ادعا و تبلیغات‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی در جامعه است. اما در بعد از انقلاب‏‎ ‎‏وسعت یافتن اقشار بالای اجتماع نه به قیمت فلاکت بیشتر افراد جامعه بلکه به دلیل‏‎ ‎‏امکاناتی بوده است که قبلاً در دست تعداد محدودی قرار داشته و اکنون در بین قشر‏‎ ‎‏وسیع تری تقسیم شده است. حتی در مواردی این منابع در اختیار اعضایی از اقشار پایین‏‎ ‎‏جامعه قرار گرفته است و این یکی از دلایل عمده کاهش درصد تعداد اعضای اقشار‏‎ ‎‏پایین است. همانطور که اشاره شد، بالا رفتن نرخ بیکاری و شرایط تورمی در سالهای‏‎ ‎‏اخیر بر تعداد اعضاء طبقه پایین خواهد افزود و از تعداد اعضاء طبقه متوسط می کاهد. از‏‎ ‎‏آنجا که بالاخره انتقال به طبقه مسلط جامعه همیشه به راحتی دوران انقلابی نیست و سد‏‎ ‎‏و موانع تحرک صعودی سخت تر خواهد شد لذا شرایطی باید به وجود آید تا بر دامنۀ‏‎ ‎‏اقشار متوسط جامعه بیفزاید و یکی از لوازم این شرایط بهبود وضع اقتصادی است تا‏‎ ‎‏امکان کار و تولید را در جامعه فراهم آورد.‏

‏‏ ‏

‏‏خلاصه و نتیجه ‏

‏‏در جامعه ایران قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از مؤلفه های اصلی سازنده‏‎ ‎‏طبقات اجتماعی است. این قدرتها است که امکان دسترسی به منابع و کالاهای‏‎ ‎‏اقتصادی، قدرت فرماندهی و مدیریت سازمانی و نیز قدرت توجیه و تفسیر نمادهای‏‎ ‎‏فرهنگی را فراهم می آورد. این امکانات اقتدار اجتماعی یعنی امکان پیوند مستمر برای‏‎ ‎‏استمرار و حفظ قدرت را فراهم می آورد. از بررسی اسناد و مدارک رسمی و تحقیقات‏‎ ‎‏دیگران وضعیت طبقات اجتماعی ایران را از سالهای 1335 دنبال کردم. این سالها دوران‏‎ ‎‏اتصال ایران به نظام اقتصاد جهانی و نفوذ اقتصادی و فرهنگی آمریکا و شدت بخشیدن‏‎ ‎‏به اجرای برنامه های شبه نوسازی در جامعه ما است. مدارک و اسناد نشان می دهد که‏

‏‎

‎

‏همراه با تحولات ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی، افزایش عواید نفت و برنامه های‏‎ ‎‏شبه نوسازی ساختار طبقات اجتماعی دگرگون شده است. سرمایه داران جدید وابسته و‏‎ ‎‏اقشار متوسط دیوانسالاری و تخصصی حرفه ای و نیز اقشار مختلف کارگران ساختمانی،‏‎ ‎‏صنعت و معدن و خدماتی افزایش یافته اند و از اهمیت و دامنه مالکان زمیندار، خوانین‏‎ ‎‏قبایل و کارگران سنتی کاسته شده است. این روندی است که در بعد از انقلاب نیز دنبال‏‎ ‎‏شده است با این تفاوت که در بعد از انقلاب تعداد بیشتری از مردمی که در اقشار پایین‏‎ ‎‏جامعه بوده اند به طبقه بالای جامعه راه پیدا کرده اند و بنابراین ابتدا بر طبقه متوسط‏‎ ‎‏جامعه افزوده شد لکن در سالهای بعد شرایط سخت اقتصادی و بیکاری و همچنین‏‎ ‎‏جذب سرمایه خارجی بر طبقه متوسط فشار وارد آورد و همانطور که علائم آن ظاهر‏‎ ‎‏شده است، این فشارها از اندازه طبقه متوسط خواهد کاست. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏منابع و مآخذ‏

1- Ashraf, A.

1971 Iran: Imperialism, class, Modernization from above, Ph.D.Dissr. New School of Social   Science.

2- bill, J.A.

1963 "The Social and Economic Foundations of Power in Iran", Middle East Journal,   17:400-418.

3- Giddens, A. and Held, D. (eds)

1987 Classes, Power and Conflict, London, MC Millan Education Ltd.

4- Momeni, D.A.

1974 "Dynamics of Social Stratification in Iran" Working paper, Shiraz University.

‏‏1ـ اشرف، احمد، ‏‏1359 موانع رشد بورژوازی در ایران، ‏‏انتشارات آگاه، تهران ‏

‏‏2ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1335‏

‏‏     سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1345‏

‏‏     سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355‏

‏‏     سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه 1365‏

‏‏     سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه 1375‏

‏‏‎

‎‏

3ـ کاتوزیان، محمدعلی (همایون)، 71368 ‏‏اقتصاد سیاسی ایران، ‏‏ترجمه محمدرضا نفیسی، نشر‏‎ ‎‏مرکز، تهران‏

‏‏4ـ ملیکف، ا.س. 1358، ‏‏استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ‏‏ترجمه سیروس ایزدی، شرکت‏‎ ‎‏سهامی کتابهای جیبی، تهران.‏

‏‏5ـ مقدس، ‏‏1374 ساختار شغلی و تحرک اجتماعی، ‏‏پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏‎

‎

• )) دکترای جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.