انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران (1372 ـ 1357)

‏‏ ‏انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران (1372ـ1357)‏

‏‏اسماعیل معظم پور‏‎[1]‎

‏‏ ‏‏‏خلاصه مقاله‏

‏‏به عقیده نگارنده پرداختن به بحث نتایج و پیامدهای انقلاب اسلامی از‏‎ ‎‏ضروریات است. مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تری پیامدهای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار می دهد. اما این امر‏‎ ‎‏نمی تواند نسلی را که در متن انقلاب اسلامی قرار دارد از شناخت حداقل بخشی‏‎ ‎‏از نتایج قریب انقلاب باز دارد.‏

‏‏به نظر نویسنده، انقلاب اسلامی تحولات وسیع و گسترده ای را در سطح‏‎ ‎‏دولت و قدرت سیاسی به همراه داشت. شرایط و الزامات ناشی از انقلاب، از‏‎ ‎‏جمله فروپاشی ائتلاف انقلابی، مبارزه با ضد انقلاب و جنگ، موجبات تمرکز‏‎ ‎‏قدرت سیاسی و افزایش قدرت دولت را فراهم آورد. ایدئولوژی انقلاب نیز با‏‎ ‎‏تأکید بر عدالت اجتماعی و نقش اساسی دولت در گسترش مساوات و برابری در‏‎ ‎‏محوریت بخشیدن به دولت تأثیر بسزایی داشت. همچنین آموزه های‏‎ ‎‏ایدئولوژیک انقلاب، بر ضرورت حمایت و اطاعت از دولت به عنوان «وظیفه ای‏‎ ‎‏شرعی» صحه نهاده و به این ترتیب مشروعیت دولت را مضاعف می ساخت.‏

‏‏مقاله حاضر، گسترش دولت را در ابعاد سیاسی، اداری و... در بعد از انقلاب‏‎ ‎‏بررسی می کند.‏

 ‏‏‎

‎‏

مقدمه‏

‏‏بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل و زمینه های وقوع انقلاب، بخش وسیعی از مباحث‏‎ ‎‏جامعه شناسی و تئوریهای انقلاب را به خود اختصاص داده است. از دیدگاههای فلاسفۀ‏‎ ‎‏سیاسی عهد باستان، بویژه ارسطو، تا جدیدترین تئوریهای جامعه شناسانه ای که در چند‏‎ ‎‏دهۀ اخیر در باب پدیدۀ انقلاب ارائه شده است، آنچه همواره ذهن و ضمیر متفکران و‏‎ ‎‏جامعه شناسان را به خود معطوف داشته، جستجو و کنکاش پیرامون «عوامل» انقلاب‏‎ ‎‏بوده است. در این میان موضوع «نتایج انقلاب» آنچنان که باید، و بویژه در مقایسه با‏‎ ‎‏بحث عوامل انقلاب، مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری را اعتقاد بر این است که‏‎ ‎‏ارزیابی پیامدها و نتایج یک انقلاب در کوتاه مدت میسر نیست. انقلاب همچون کلاف‏‎ ‎‏در هم پیچیده ای است که بتدریج و تنها با گذشت زمان باز می شود و آثار و نتایج خود را‏‎ ‎‏نشان می دهد.‏‏¹‏‏ از این رو برخی از پژوهشگران معتقدند انقلاب کبیر فرانسه همچنان‏‎ ‎‏تداوم دارد و پایان نیافته است.‏‏²‏‏ ‏‏از طرف دیگر بعضی از پژوهشگران بر این نکته تأکید‏‎ ‎‏دارند که اساساً بحثی به نام نتایج و پیامدهای انقلاب، موضوعیت ندارد. به عقیده این‏‎ ‎‏گروه، به صرفِ توالی تاریخی، نمی توان تحولاتی را که در جامعۀ بعد از انقلاب رخ‏‎ ‎‏می دهد، محصول انقلاب دانست. لذا از این دیدگاه نطفۀ تمامی تحولاتی که ما به عنوان‏‎ ‎‏پیامدهای انقلاب می شناسیم در جامعۀ قبل از انقلاب قرار دارد و به همین دلیل نمی توان‏‎ ‎‏آنها را به یک رخداد سیاسی به نام انقلاب، منتسب کرد. یکی دیگر از دشواریهای‏‎ ‎‏پرداختن به مسأله نتایج انقلاب غلتیدن به ورطۀ مجادلات ایدئولوژیک و اخلاقی است.‏‎ ‎‏از دیدگاه محافظه کاران انقلاب نتیجۀ فوران خشونت و احساسات توده هاست و لذا‏‎ ‎‏پیامدهای آن کاملاً منفی است. انقلاب نتیجه ای جز افول و سقوط اقتصادی، فقر و‏‎ ‎‏تهیدستی و دیکتاتوری و سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی، دربرندارد. از طرف‏‎ ‎‏دیگر طرفداران انقلاب، و بویژه مارکسیست ها، انقلاب را نتیجۀ ضروری و‏‎ ‎‏اجتناب ناپذیر تاریخ می دانند و آن را یگانه راه تحول و دگرگونی نظام سرمایه داری‏‎ ‎‏می دانند و از آن تجلیل می کنند.‏

‏‏علی رغم دشواریها و مشکلاتی که برشمردیم، به عقیده نگارنده پرداختن به بحث‏‎ ‎‏نتایج و پیامدهای انقلاب اسلامی، از ضروریات است. مسلماً گذشت زمان به نحو‏

‏‎

‎‏

جامع تری پیامدهای انقلاب اسلامی را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار‏‎ ‎‏می دهد، اما این امر نمی تواند نسلی را که در متن انقلاب اسلامی قرار دارد و با پیامدها و‏‎ ‎‏دستاوردهای این انقلاب محشور است، از شناخت این تحول عظیم، باز دارد. به علاوه‏‎ ‎‏در کوتاه مدت می توان حداقل بخشی از نتایج قریب انقلاب را شناخت. از طرف دیگر،‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی تحولی جدا از سایر تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران‏‎ ‎‏نیست. در حقیقت انقلاب اسلامی در تداوم انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن‏‎ ‎‏صنعت نفت و قیام پانزده خرداد قرار دارد و اساساً نتیجه و برآیند این جنبشها به شمار‏‎ ‎‏می آید. آنچه گفته شد نباید به منزلۀ نفی ویژگی ها و نتایج خاص انقلاب اسلامی تلقی‏‎ ‎‏شود. دربارۀ داوریهای ایدئولوژیک در باب انقلاب نیز باید گفت تمامی مباحث علوم‏‎ ‎‏سیاسی به نوعی آمیخته با موضعگیریهای ایدئولوژیک است. یقیناً چنانچه پژوهش بر‏‎ ‎‏اساس داده های عینی و شاخص های قابل سنجش برای همگان استوار باشد، به همان‏‎ ‎‏میزان از درافتادن به ورطۀ داوری ایدئولوژیک مصون تر خواهد بود.‏

‏‏ ‏

‏‏تعریف مفاهیم‏

‏‏مقصود از دولت، «اجتماعی انسانی است که در محدودۀ یک سرزمین مشخص با‏‎ ‎‏موفقیت مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود‏‎ ‎‏می باشد.‏‏³‏‏» دولت، در این معنای وسیع، مشتمل بر مجموعۀ وسیع و پیچیده ای از‏‎ ‎‏سازمانها، نهادها و مؤسسات بزرگی است که مجری سیاست ها و قواعد و مقررات‏‎ ‎‏دولت محسوب می شوند. سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، از طرق‏‎ ‎‏مختلف به پیکرۀ دولت متصل می باشند: مدیران و رؤسای آنها از طرف دولت تعیین‏‎ ‎‏می شوند؛ هزینه های آنها از بودجه کل کشور، یا از منابع دیگری توسط دولت، تأمین‏‎ ‎‏می شود؛ و نهایتاً این که در بسیاری از موارد، این گونه نهادها و مؤسسات از رانت ها و‏‎ ‎‏امتیازات گوناگون دولتی، و بویژه معافیت های مالیاتی، بهره مند هستند.‏

‏‏مراد از «گستردگی دولت»، افزایش قدرت دولت و گسترش حضور و نفوذ آن در‏‎ ‎‏عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این امر به معنای وسیع تر شدن‏

‏‎

‎‏

حوزه هایی است که دولت در آنها به دخالت و نقش آفرینی می پردازد و لازمه آن، توسعۀ‏‎ ‎‏سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت است.‏

‏‏ ‏

‏‏چهارچوب نظری: تأثیر انقلاب و جنگ بر دولت‏

‏‏انقلاب با دگرگون ساختن ساختارها و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه،‏‎ ‎‏ساختارهای جدیدی را به جای آنها می نشاند و نظم سیاسی جدیدی پدید می آورد.‏‎ ‎‏دولت هایی که پس از یک انقلاب اجتماعی موفق شکل می گیرند، به مراتب مقتدرتر و‏‎ ‎‏مداخله جوتر از دولت هایی هستند که بر اثر انقلاب از بین رفته اند. دولت های انقلابی در‏‎ ‎‏عرصه سیاست به تمرکز سیاسی روی می آورند و برای ایجاد نظم و ثبات در جامعۀ‏‎ ‎‏پرتلاطم پس از انقلاب سازمانهای اجبار و سرکوب را گسترش می دهند. رهبران نظام‏‎ ‎‏جدید برای تحکیم پایه های دولت نوپای انقلابی و مبارزه با ضد انقلاب به بسیج‏‎ ‎‏توده های انقلابی و ایجاد سازمانهای نظامی و شبه نظامی جدید مبادرت می کنند. چنان‏‎ ‎‏که هانتینگتون نیز می گوید:‏

‏‏«انقلابها، حکومت های نیرومند را جانشین حکومتهای ضعیف می سازند. این‏‎ ‎‏حکومتهای نیرومند بر اثر تمرکز قدرت و از این مهمتر، به خاطر گسترش قدرت در‏‎ ‎‏نظام سیاسی پدید می آیند ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ کارکرد تاریخی و راستین انقلابها، احیاء و تقویت‏‎ ‎‏قدرت است.‏‏⁴‏‏»‏

‏‏به عقیدۀ هانتینگتون، نتیجۀ یک انقلاب موفق از سه حالت خارج نیست: یا‏‎ ‎‏ساختارهای سنتی اقتدار را احیاء می کند، یا به دیکتاتوری نظامی و حاکمیت زور‏‎ ‎‏می انجامد و یا اینکه ساختارهای نوین اقتدار را بوجود می آورد.»‏‏⁵‏

‏‏«رابرت گر» معتقد است دولت های پس از انقلاب عموماً گرایش دارند که به‏‎ ‎‏دولت های متکی بر پلیس مبدل شوند. بیشتر کشمکش های انقلابی سدۀ معاصر، هم‏‎ ‎‏چپ گرا و هم راست گرا، منشأ تشکیل دولت های متکی بر پلیس بوده اند. بنابراین «گر»‏‎ ‎‏نتیجه گیری می کند که آن دسته از دولت های انقلابی که در فردای انقلاب با مقاومت‏‎ ‎‏داخلی روبرو می شوند، به دولت های متکی بر پلیس تبدیل می شوند.‏‏⁶‏‏ به طور کلی،‏‎ ‎‏دولت های انقلابی با گسترش کنترل و تمرکز سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای‏

‏‎

‎‏

جلوگیری از منازعۀ اجتماعی و مهارکردن نیروهای گریز از مرکز، سلطۀ کامل پیدا‏‎ ‎‏می کنند. همه انقلابات بی درنگ پس از تحکیم قدرت حکومت به تمرکز اداری‏‎ ‎‏می انجامند ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ حکومت های انقلابی با از میان بردن جامعۀ مدنی و ایجاد جامعۀ توده ای‏‎ ‎‏از نظر ساختار اجتماعی، و افزایش اجبار به جای تساهل، امکان بسیج انقلابی مجدد را‏‎ ‎‏از بین می برند. حکومت انقلابی در همه جا حضور دارد، خواه برای سرکوب ضد‏‎ ‎‏انقلاب یا بسیج امکانات و نیروها و یا ترویج ارزشهای انقلابی.‏‏⁷‏

‏‏دولت های انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصۀ اقتصاد می پردازند و سیاست های‏‎ ‎‏ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. پس‏‎ ‎‏از انقلاب تسلط دولت بر منابع اقتصادی و ابزارهای تولید افزایش می یابد و دولت برای‏‎ ‎‏دستیابی به عدالت اجتماعی به بازتوزیع ثروت و درآمد می پردازد. در بسیاری از موارد‏‎ ‎‏با وقوع انقلاب، نظام زمینداری و مناسبات ارضی دستخوش تحولات جدی می شود.‏‎ ‎‏دولت انقلابی در حوزه اقتصاد به وضع و اجرای قوانین و مقررات جدید می پردازد، که‏‎ ‎‏این امر نیز به نوبه خود، ضمن ایجاد محمل های قانونی و مشروع برای اقدامات دولت،‏‎ ‎‏زمینه را برای افزایش مداخلات دولت در اقتصاد فراهم می کند. یکی دیگر از نتایج‏‎ ‎‏انقلاب سلب مالکیت از نخبگان و افراد وابسته به رژیم پیشین و انتقال اموال و داراییهای‏‎ ‎‏آنان به دولت یا مردم است.‏

‏‏انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی بوجود می آورد و ارزشها و هنجارهای تازه ای را‏‎ ‎‏ترویج می نماید. این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب‏‎ ‎‏است. غالباً سازمانها و نهادهای فرهنگی سابق منحل و یا تصفیه می شود و نهادهای‏‎ ‎‏جدیدی جایگزین آنها می گردد. فعالیت های فرهنگی در چهارچوب ضوابط و مقررات‏‎ ‎‏تازه ای قرار می گیرد و ملاکهای جدیدی برای نظارت بر امور فرهنگی از قبیل طبع و نشر‏‎ ‎‏کتاب و فعالیت های مطبوعاتی و هنری، وضع و اجرا می شود. اگر دولت انقلابی با‏‎ ‎‏فرهنگ سازی و تزریق ارزشهای جدید به پیکرۀ جامعه قادر نباشد فرهنگ سیاسی‏‎ ‎‏جدیدی را پی ریزی کند، مشروعیت و ثبات نظام سیاسی در بلند مدت تضمین نخواهد‏‎ ‎‏شد. از این رو، دولت های انقلابی به موازات فعالیت های سیاسی و اقتصادی، تلاشهای‏

‏‎

‎‏

جدیدی را در عرصه های فرهنگی و فکری آغاز می کنند تا باورهای سیاسی و اجتماعی‏‎ ‎‏مردم را در راستای اهداف و آرمانهای انقلاب هدایت کنند و مشروعیت دولت جدید را‏‎ ‎‏در اذهان توده ها، استوار سازند.‏

‏‏جنگ نیز همچون انقلاب موجبات افزایش قدرت دولت را فراهم می آورد. بسیاری‏‎ ‎‏از انقلابات سده اخیر با یک جنگ خارجی توأم بوده است. به استثنای زامبیا، تمامی‏‎ ‎‏انقلابات توده ای موفق پس از 1970 وقوع یک جنگ و کشمکش نظامی را به دنبال‏‎ ‎‏داشته اند. موارد عمده عبارتند از: کامبوج، ویتنام، نیکاراگوئه و ایران.‏‏⁸‏‏ دولت های درگیر‏‎ ‎‏در جنگ به بسیج وسیع و گستردۀ منابع (انسانی، طبیعی و مالی) دست می زنند. لازمۀ‏‎ ‎‏این امر، افزایش مداخلۀ دولت در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی است. برخی‏‎ ‎‏از پژوهشگران معتقدند در اروپا، تلاش دولت ها برای ایجاد نیروهای نظامی و تأمین‏‎ ‎‏هزینه جنگ، مهمترین و پایدارترین عامل در افزایش یا کاهش فشارهای مالی بوده است.‏‎ ‎‏مقایسه ای که «میشل دش» (‏‎Michael c. Desch‎‏) بین بریتانیا و پروس بعمل آورده است‏‎ ‎‏بخوبی نقش جنگ را در افزایش مداخلات دولت نشان می دهد. وی معتقد است در قرن‏‎ ‎‏نوزدهم، تکیه بریتانیا بر نیروی دریایی اش سبب شد در این کشور نیاز چندانی به یک‏‎ ‎‏دولت مداخله گر برای کسب درآمد و جمع آوری مالیات در جهت مقاصد نظامی، وجود‏‎ ‎‏نداشته باشد، زیرا هزینۀ نیروی دریایی بریتانیا بواسطۀ درآمدهای گمرکی ناشی از چند‏‎ ‎‏بندر معدود، تأمین می شد. در حالی که پروس به ارتش و نیروی زمینی متکی بود و به‏‎ ‎‏همین دلیل دستگاه حکومتی مداخله جو و گسترده ای ایجاد کرد تا به این وسیله بتواند‏‎ ‎‏هزینه های نظامی خود را تأمین کند.‏‏⁹‏

‏‏جنگ و تهدید بین المللی از یک سو ارتش و سازمانهای نظامی و انتظامی موجود را‏‎ ‎‏تقویت کرده و گسترش می دهد و از سوی دیگر تأسیس سازمانها و نیروهای نظامی و‏‎ ‎‏شبه نظامی جدیدی را ضروری می سازد. همانگونه که «گر» می گوید:‏

‏‏«از جمله پیامدهای ویژۀ شرکت مکرر در جنگ، خواه داخلی یا خارجی،‏‎ ‎‏تکوین سازمانهای تخصصی آماده برای جنگیدن در رزمهای آتی است. درگیری‏‎ ‎‏مکرر در کشمکش های خشونت آمیز، نخبگان سیاسی را به استفاده از خشونت‏‎ ‎‏ترغیب می کند، خصوصاً اگر بکارگیری آن با موفقیت توأم شده باشد. همچنین‏

‏‎

‎‏

نخبگانی که در یک فرآیند پرتنش و خشونت بار، قدرت سیاسی را به دست‏‎ ‎‏آورده اند، برای حفظ قدرت خویش و مقابله با رقبا، استفاده از خشونت برایشان در‏‎ ‎‏اولویت قرار می گیرد.»‏‏¹⁰‏

‏‏مطالعات موجود از جمله مطالعات «گر» و «دش» نشان می دهد که در ایالات متحده‏‎ ‎‏و انگلستان طی قرن بیستم رابطۀ مستقیمی میان جنگ و حدود دخالت دولت در جامعه،‏‎ ‎‏وجود داشته است. در هر دو کشور در سالهای جنگ جهانی اول و دوم، حوزۀ دخالت‏‎ ‎‏دولت گسترش فراوان یافته است. نکتۀ مهم و جالب توجه این است که اگر چه با پایان‏‎ ‎‏یافتن جنگ این مداخله به تدریج کاهش پیدا کرده است، ولی هیچ گاه به سطح دوران قبل‏‎ ‎‏از جنگ بازنگشته است.‏

‏‏بنابراین در یک جمع بندی مختصر می توان گفت انقلاب و جنگ تأثیری اساسی در‏‎ ‎‏افزایش قدرت دولت در حوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی دارند. هر دو موجبات‏‎ ‎‏تمرکز قدرت سیاسی، بسیج و استخراج منابع (مالی و انسانی) موجود جامعه، دخالت‏‎ ‎‏بیشتر دولت در اقتصاد و تکوین سازمانهای سرکوب و اجبار را فراهم می آورند.‏

‏‏ ‏

‏‏دولت، سیاست و امنیت پس از انقلاب اسلامی ایران‏

‏‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی عوامل متعددی زمینه را برای افزایش نقش دولت در‏‎ ‎‏جامعه فراهم آورد. در واقع مهمترین علت، خود انقلاب و الزامات ناشی از آن بود.‏‎ ‎‏انقلاب همچون هر منازعۀ سیاسی دیگری، مبارزه ای است برای کسب قدرت سیاسی.‏‎ ‎‏در حقیقت مهمترین و عاجل ترین هدف گروههای منازعه گر در جریان انقلاب دستیابی‏‎ ‎‏به قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی مهمترین ابزار انقلابیون برای تحقق اهداف و‏‎ ‎‏آرمانهای انقلاب و ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏انقلاب اسلامی حاصل یک ائتلاف وسیع از نیروهای اجتماعی نامتجانس بود. در‏‎ ‎‏مبارزه با رژیم شاه حداقل «پنج نیروی اصلی قابل تشخیص اند: روحانیت، روشنفکران،‏

‏‎

‎‏

طبقۀ متوسط جدید، بازار و طبقۀ کارگر.‏‏¹¹‏‏ حضور نیروهای اجتماعی ناهمگون در این‏‎ ‎‏ائتلاف انقلابی، در شکل گیری رویدادها و تحولات پس از انقلاب، نقش بسزایی داشت.‏‎ ‎‏با پیروزی انقلاب شکاف میان نیروهای انقلابی، که تا آن زمان به دلیل وجود دشمن‏‎ ‎‏مشترک مجال بروز و ظهور پیدا نکرده بود، آشکار شد. محور این اختلافات شیوه ادارۀ‏‎ ‎‏کشور، نوع حکومت، مدیریت جنگ، صدور انقلاب، حوزه صلاحیت دولت و اموری از‏‎ ‎‏این قبیل بود. نیروهای انقلابی رادیکال که عمدتاً در سازمان مجاهدین خلق، حزب‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حضور داشتند، با عملکرد و‏‎ ‎‏سیاست های حکومت میانه روی مهندس بازرگان به مخالفت برخاستند. آنها خواهان‏‎ ‎‏اصلاحات جدی و اساسی در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بودند.‏‎ ‎‏این اختلافات سرانجام منجر به کناره گیری مهندس بازرگان شد.‏

‏‏در اولین انتخابات ریاست جمهوری، ابوالحسن بنی صدر به پیروزی رسید و قدرت‏‎ ‎‏را در دست گرفت. وی از همان ابتدا دچار یک منازعۀ بی امان با نیروهای مذهبی موسوم‏‎ ‎‏به «حزب الله » شد. حزب جمهوری اسلامی که با هدایت شهید بهشتی و جمعی از‏‎ ‎‏نزدیکان امام تشکیل شده بود، در مبارزه با بنی صدر نقش اساسی داشت. حزب‏‎ ‎‏جمهوری اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشد، اما شورای انقلاب و قوۀ‏‎ ‎‏قضائیه را در کنترل داشت. «مخالفان حزب پراکنده بودند، حزب برای کشمکش های‏‎ ‎‏خشونت آمیز سازمان داده شده بود و کنترل منابع اقتصادی را در دست داشت. ‏‏[‏‏همچنین‏‎ ‎‏حزب‏‏]‏‏ از منزلت بالای ‏‏[‏‏امام‏‎ ‎‏]‏‏خمینی‏‏(س)‏‏ و تفسیر خاص ایشان از اسلام به نحو‏‎ ‎‏شایسته ای استفاده کرد.»‏‏¹²‏‏ نیروهای حزب به همراه سایر نیروهای «حزب الله » در‏‎ ‎‏انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند 1358 برگزار گردید، اکثریت کرسیها را به‏‎ ‎‏خود اختصاص دادند و توانستند علی رغم میل بنی صدر، شهید رجایی را به عنوان‏‎ ‎‏نخست وزیر، انتخاب نمایند.‏

‏‏با پیروزی انقلاب، گروهها و نیروهای ضد انقلاب تحرکات وسیعی را علیه نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند. در کردستان «حزب دموکرات کردستان» و «حزب‏

‏‎

‎‏

کومله» با بهره برداری از تفاوتهای قومی، زبانی و مذهبی موجود در این منطقه، به بسیج‏‎ ‎‏نیرو پرداختند و خواهان خود مختاری شدند. همچنین در ترکمن صحرا و گنبد گروههای‏‎ ‎‏چپ مسلح شدند و ضمن تحریک دهقانان، با گرفتن زمین از مالکان به تقسیم آن در بین‏‎ ‎‏دهقانان بی زمین پرداختند. دولت ابتدا تلاش نمود از طریق مذاکره و گفتگو بحران راحل‏‎ ‎‏و فصل کند، اما موفق نشد و سرانجام ناچار گردید با اعزام نیروهای سپاه پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و ارتش، ضد انقلاب را سرکوب نماید.‏

‏‏با شروع جنگ تحمیلی در شهریور 1359، اختلافات میان «حزب الله » و بنی صدر به‏‎ ‎‏اوج خود رسید. بنی صدر ابتدا از سمت فرماندهی کل قوا عزل شد و پس از رأی مجلس‏‎ ‎‏به عدم کفایت سیاسی وی، و تأیید امام، از ریاست جمهوری عزل گردید. به این ترتیب‏‎ ‎‏نیروهای حزب الله به پیروزی بزرگی دست یافتند و با به قدرت رسیدن آنان، حاکمیت‏‎ ‎‏همگون و یکپارچه شد. سازمان مجاهدین خلق که مهمترین پشتیبان بنی صدر محسوب‏‎ ‎‏می شد علیه نظام جمهوری اسلامی دست به قیام مسلحانه زد. در این دوره نیروهای ضد‏‎ ‎‏انقلاب به ترور و با انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری و ساختمان نخست وزیری،‏‎ ‎‏آیت الله بهشتی و محمدعلی رجایی و جمع کثیری از نخبگان انقلاب را به شهادت‏‎ ‎‏رساندند و موجی از ترور، اضطراب و وحشت در سراسر کشور ایجاد کردند. به هر حال‏‎ ‎‏به کمک نیروی ارتش، سپاه و بسیج و پس از زد و خوردهای فراوان نیروهای ضد انقلاب‏‎ ‎‏شناسایی، دستگیر و سرکوب شدند. برخی از سران ضد انقلاب نیز به خارج از کشور‏‎ ‎‏گریختند و احزاب و گروههای چپ و ملی گرا نیز از صحنۀ سیاسی کنار رفتند. به این‏‎ ‎‏ترتیب با حاکمیت بلامنازع نیروهای حزب الله تا پایان سال 1360، نظم و ثبات سیاسی‏‎ ‎‏نسبی بر کشور حکمفرما شد.‏

‏‏برای نشان دادن نقش مسلط دولت در حوزۀ سیاست پس از انقلاب، بررسی عملکرد‏‎ ‎‏سیاسی دولت به تنهایی کافی نیست، بلکه لازم است میزان رشد و بالندگی جامعه مدنی‏‎ ‎‏را نیز در نظر گرفت، زیرا حوزۀ سیاست، حوزۀ تعامل دولت و جامعه مدنی است و از‏‎ ‎‏این رو هر چه بر نقش دولت در جامعه افزوده شود، عرصه برای فعالیت جامعه مدنی‏
‏

‎

‎

‏تنگ تر خواهد شد و بعکس. بنابراین باید دید پس از انقلاب تا چه حد نهادهای مدنی و‏‎ ‎‏خودجوش ـ در خارج از حوزۀ حاکمیت ـ رشد و گسترش یافته اند و مشارکت سیاسی به‏‎ ‎‏چه میزان «سازمان یافته» و «نهادینه» شده است.‏

‏‏انقلاب اسلامی که با حضور توده های وسیع مردم به پیروزی رسید، زمینه را برای‏‎ ‎‏مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش فراهم ساخت. اما، این مشارکت‏‎ ‎‏متأثر از فرایند انقلاب خصلتی کاملاً توده ای داشت. انتظار می رفت با تدوین قانون‏‎ ‎‏اساسی و مهیا شدن محمل های قانونی برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، شاهد‏‎ ‎‏رشد و گسترش سازمانها و نهادهای مدنی از متن جامعه باشیم. اما، روند تحولات‏‎ ‎‏سیاسی به این سو سوق پیدا نکرد و پس از انقلاب، مشارکت سیاسی توده ای به وجه‏‎ ‎‏غالب مشارکت سیاسی تبدیل شد. دو اصل مهم قانونی اساسی که می توانست زمینه ساز‏‎ ‎‏مشارکت سیاسی و اجتماعی سازمان یافته مردم باشد، به عمل در نیامد: اصل (26) که‏‎ ‎‏بر آزادی احزاب و جمعیت های سیاسی تأکید دارد و اصل (100) که مربوط به تشکیل‏‎ ‎‏شوراهای اسلامی شهر و روستاست.‏‏¹³‏‏ برخی از احزاب و گروههای سیاسی سازمان‏‎ ‎‏یافته ای که سابقه فعالیت آنها به سالهای پیش از انقلاب برمی گشت ـ از جمله سازمان‏‎ ‎‏مجاهدین خلق، چریکهای فدایی خلق و حزب توده ـ از موضع براندازی به مقابله با‏‎ ‎‏انقلاب برخاستند و توسط دولت سرکوب شدند. از طرف دیگر، احزاب و گروههای‏‎ ‎‏سیاسی میانه روتری همچون جبهه ملی، پس از مدتی دچار انفعال شدند و از صحنۀ‏‎ ‎‏سیاسی کشور کنار رفتند. نهضت آزادی ایران نیز در دهۀ 1360 فعالیت بسیار محدودی‏‎ ‎‏داشت. این جمعیت با پذیرش قانون اساسی و اصل نظام جمهوری اسلامی در تلاش‏‎ ‎‏است نقش یک اپوزیسیون داخلی فعال را بازی کند. اما به دلایل مختلف از جمله‏‎ ‎‏اختلافات ایدئولوژیک، دولت جمهوری اسلامی نهضت آزادی را به عنوان اپوزیسیونی‏‎ ‎‏در داخل نظام، به رسمیت نمی شناسد.‏

‏‏بنابراین در فضای سیاسی پس از انقلاب، دولت نقش اساسی و برجسته پیدا کرد و‏‎ ‎‏احزاب و گروههای سیاسی سازمان یافته و خودجوشی که از متن جامعه برخاسته و‏
‏

‎

‎‏

مستقل از دولت باشند، مجال ظهور و بروز پیدا نکردند. این مسأله چند علت اساسی‏‎ ‎‏داشت؛ اول این که، نظام نوپای اسلامی پس از پیروزی انقلاب بلافاصله درگیر مبارزه‏‎ ‎‏وسیعی با نیروهای ضد انقلاب شد. کشمکش های شمال و غرب کشور از یک سو و‏‎ ‎‏بمب گذاری و ترور رهبران انقلاب از سوی دیگر، موجی از هراس و وحشت را بر‏‎ ‎‏سراسر کشور حکمفرما نمود و به این ترتیب مسأله «ثبات سیاسی و امنیت» در اولویت‏‎ ‎‏قرار گرفت. علت دوم محاصرۀ اقتصادی و جنگ بود. هنوز دولت در صحنۀ داخلی موفق‏‎ ‎‏به سرکوب ضد انقلاب نشده بود که جنگ آغاز شد. فشارهای ناشی از محاصره‏‎ ‎‏اقتصادی و جنگ دولت را با مخاطرات جدی مواجه ساخت. به این ترتیب تمامی‏‎ ‎‏امکانات و نیروهای جامعه مصروف ادارۀ جنگ و حفظ موجودیت نظام سیاسی شد.‏‎ ‎‏آقای هاشمی رفسنجانی، در سال 1366 در تشریح هزینه های جنگ گفت: «در سال‏‎ ‎‏1366، علاوه بر بودجه جاری برای نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه، هفتاد میلیارد‏‎ ‎‏تومان که تقریباً یک چهارم بودجه است، به جنگ اختصاص یافت و همچنین، یک سوم‏‎ ‎‏امکانات ارزی کشور به جنگ اختصاص داده شد.»‏‏¹⁴‏

‏‏یکی دیگر از نتایج انقلاب و جنگ، ایجاد سازمانهای نظامی و شبه نظامی جدید و‏‎ ‎‏گسترش سازمانهای نظامی موجود بود. «کمیته های انقلاب اسلامی» و «سپاه پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» از جمله اولین نهادهایی بودند که پس از انقلاب تشکیل شدند. «بسیج»‏‎ ‎‏نیز در تیرماه 1359 شکل گرفت. اگر چه سپاه و بسیج پیش از آغاز جنگ شکل گرفتند،‏‎ ‎‏اما شروع جنگ و ضرورت اعزام نیرو به جبهه، سپاه و بسیج را گسترش داد و بر اقتدار‏‎ ‎‏آنها افزود. تعداد نیروهای سپاه که در سال 1358، 5000 نفر بود، در سال 1360 به 50‏‎ ‎‏هزار نفر رسید و در سال 1362 به 150 هزار نفر بالغ گردید.‏‏¹⁵‏‏ بر اساس اظهارات‏‎ ‎‏فرماندۀ وقت سپاه در سال 1376، تعداد نیروهای (رسمی و وظیفه) سپاه در سال 1367‏‎ ‎‏150هزار نفر بوده است که البته باید به این تعداد 150 هزار شهید و 200 هزار نفر جانباز‏‎ ‎‏را نیز اضافه کرد.‏‏¹⁶‏‏ ‏‏بسیج نیز در جریان جنگ و پس از آن رشد و گسترش قابل ملاحظه ای‏‎ ‎‏پیدا کرد. تعداد نیروهای «فعال» بسیج در سال های 1367ـ1366، 500 گردان 300 تا‏

‏‎

‎‏

350 نفره (در حدود 130 هزار نفر) گزارش شده است.‏‏¹⁷‏‏ ‏‏این تعداد در سال های‏‎ ‎‏1377ـ1376، در حدود 200 هزار نفر و نیروی غیرفعال (ذخیره) بسیج تا یک میلیون‏‎ ‎‏نفر ذکر شده است.‏‏¹⁸‏

‏‏ارتش جمهوری اسلامی نیز بعد از انقلاب علی رغم توطئه هایی که برای انحلال آن‏‎ ‎‏صورت گرفت موجودیت و انسجام خود را حفظ کرد. رهبر انقلاب با هشیاری و‏‎ ‎‏آینده نگری بر ضرورت حفظ ارتش تأکید کرده و خطاب به مردم فرمودند: «مطمئن‏‎ ‎‏باشید نیروهای نظامی تماماً تابع حکومت ارعاب نبوده اند.»‏‏¹⁹‏‏ ارتش نیز همراه با سپاه و‏‎ ‎‏بسیج در سرکوب ضد انقلاب و دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش مهمی ایفا کرد. شمار‏‎ ‎‏نفرات ارتش از 200 هزار نفر در سال 1356‏‏²⁰‏‏ به 656 هزار نفر در سال 1366 رسید. در‏‎ ‎‏طول این ده سال شمار پرسنل رسمی ارتش از 200 هزار نفر به 305 هزار نفر رسید.‏‏²¹‏‏ به‏‎ ‎‏عبارت دیگر در طول ده سال بیش از 100 هزار نفر به شمار پرسنل رسمی ارتش افزوده‏‎ ‎‏شد. (در حالی که قبل از انقلاب و در طول 14 سال، از 1342 تا 1356، تعداد پرسنل‏‎ ‎‏رسمی ارتش تنها 20 هزار نفر افزایش داشت، یعنی از 180 هزار نفر به 200 هزار نفر‏‎ ‎‏رسید.)‏‏²²‏

‏‏با پایان جنگ، تحولات مهمی در کشور به وقوع پیوست. قانون اساسی در سال‏‎ ‎‏1368 اصلاح شد و با حذف منصب نخست وزیری و دادن اختیارات وی به رئیس‏‎ ‎‏جمهور، قوۀ مجریه تمرکز سیاسی بیشتری پیدا کرد و بر قدرت اجرایی آن افزوده شد.‏‎ ‎‏قوۀ قضائیه نیز با جایگزین شدن ریاست قوۀ قضائیه به جای شورای عالی قضایی به‏‎ ‎‏سوی تمرکز بیشتر گام برداشت. از طرف دیگر دولت با تکیه بر «سیاست تعدیل‏‎ ‎‏اقتصادی» در برنامۀ اول، عزم خود را برای کاهش حجم دولت و واگذارکردن امور به‏‎ ‎‏مردم نشان داد. طرح های اقتصادی بزرگی در زمینه های گوناگون زیربنایی صنعتی و‏‎ ‎‏کشاورزی به اجرا درآمد. اما متأسفانه در حوزه سیاست، تحولات جدی و چشمگیری‏‎ ‎‏ایجاد نشد. گروهها و جمعیت های سیاسی جدیدی پا به عرصۀ وجود نهادند. «مجمع‏‎ ‎‏روحانیون مبارز» در فروردین 1367 از «جامعۀ روحانیت مبارز تهران» انشعاب کرد.‏
‏

‎

‎‏

«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» که از گروههای فعال قبل و بعد از انقلاب بود،‏‎ ‎‏فعالیت سیاسی خود را با تغییر و ترمیم اعضای کادر مرکزی بار دیگر آغاز کرد. همچنین‏‎ ‎‏در انتخابات مجلس پنجم جمعی از وزراء و همکاران هاشمی رفسنجانی، تحت عنوان‏‎ ‎‏«جمعی از کارگزاران سازندگی» اعلام موجودیت کردند. «هیأتهای مؤتلفه اسلامی» نیز‏‎ ‎‏که از گروههای سیاسی فعال و مؤثر در صحنۀ سیاسی کشور محسوب می شد، در این‏‎ ‎‏دوره فعالیت سیاسی خود را گسترش داد. با این حال باید به یادداشت که گروهها و‏‎ ‎‏سازمانهای سیاسی فوق ـ که مهمترین و فعال ترین تشکلهای سیاسی پس از انقلاب به‏‎ ‎‏شمار می آیند ـ علی رغم تفاوتهای ایدئولوژیکی که بین آنها وجود دارد، ریشه در‏‎ ‎‏جناح بندیهای داخل حاکمیت داشتند. این گروهها و سازمانها که تقریباً نقش احزاب‏‎ ‎‏سیاسی را در نظام جمهوری اسلامی ایفا می کنند، از درون «حوزه دولت» و قدرت‏‎ ‎‏سیاسی برخاسته اند. اعضای این تشکل ها محدود و مشخص اند و رهبری و هدایت آنها‏‎ ‎‏به دست فعالان انقلابی و نخبگان سیاسی نظام است. به عنوان مثال بسیاری از اعضاء‏‎ ‎‏مجمع روحانیون مبارز از نمایندگان مجلس و کارگزاران سیاسی نظام بوده و هستند و‏‎ ‎‏همچنین کارگزاران سازندگی از فن سالاران و صاحب منصبان دولتی محسوب می شوند.‏

‏‏از جمله مسایل دیگری که به خوبی نقش برجسته دولت را در مسایل سیاسی نشان‏‎ ‎‏می دهد، نظارت بر انتخابات است که بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. شورای‏‎ ‎‏نگهبان معتقد است نظارت بر انتخابات، نظارتی «استصوابی» است. اصولاً نظارت بر‏‎ ‎‏انتخابات با شفاف شدن جناح بندیهای سیاسی، به خصوص در انتخابات دوره های‏‎ ‎‏چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، اهمیت ویژه ای پیدا کرد. احتمالاً هیچ یک از‏‎ ‎‏احزاب و گروههای سیاسی مطرح کشور، ضرورت وجود نوعی مکانیسم نظارت بر‏‎ ‎‏انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را انکار نمی کنند، اما بحث اساسی‏‎ ‎‏دربارۀ «چگونگی نظارت» است. که طی سالهای اخیر یکی از موجبات بروز‏‎ ‎‏برخوردهایی میان جناحهای درون حاکمیت بوده است.‏‏²³‏

‏‏به هر حال به نظر می رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان، به گونه ای که تاکنون‏

‏‎

‎‏

اعمال شده است، موجب مانعی برای مشارکت سیاسی شهروندان و عاملی برای‏‎ ‎‏محدود کردن حق انتخاب آنها بوده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏دولت و اقتصاد‏

‏‏شرایط انقلابی و فضای سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب نقش اساسی در گسترش‏‎ ‎‏دولت محوری در عرصۀ اقتصاد، داشت. در فضای ملتهب و پرهیجان پس از انقلاب،‏‎ ‎‏بدبینی شدیدی نسبت به بخش خصوصی بوجود آمده بود. افکار عمومی نسبت به‏‎ ‎‏سرمایه داری دورۀ پهلوی ذهنیتی کاملاً منفی داشت و آن را متحد «شاه» و وابسته به‏‎ ‎‏«سرمایه داری جهانی» و امپریالیسم می دانست. در چنین شرایطی «ستیزه جویی علیه‏‎ ‎‏سرمایه و زمین و بخش خصوصی بصورت عام علی الاطلاق بعنوان منشأ اصلی همه‏‎ ‎‏مظالم و مفاسد» اوج گرفت. تعداد زیادی از صنایع، کارخانجات و شرکت های بزرگ‏‎ ‎‏اقتصادی و صدها هکتار زمین مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. برای نمونه‏‎ ‎‏روزنامۀ جمهوری اسلامی، ارکان حزب جمهوری اسلامی، در ابتدای انقلاب نوشت:‏‎ ‎‏«سرمایه داران بر این تصورند که مالکیت سرمایه نامحدود است. اینان با ضبط و مصادرۀ‏‎ ‎‏اموال و هر قدمی که به نفع مستضعفین برداشته شود، مخالف اند. آنها برای اسلام‏‎ ‎‏خطرناک اند و حذفشان یک وظیفۀ انقلابی است.»‏‏²⁴‏‏ با گذشت بیش از 20 سال از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب سوء ظن و بدبینی نسبت به بخش خصوصی ـ بعنوان مظهر سرمایه داری ـ‏‎ ‎‏همچنان ادامه دارد. یکی از مباحث عمده پیرامون سیاست خصوصی سازی و پیامدهای‏‎ ‎‏آن در سال 1369، این بود که چنین سیاستی تهدید جدی برای انقلاب و زمینه ای‏‎ ‎‏مناسب برای رخنه و نفوذ غرب، و بویژه آمریکا، در ارکان نظام جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است.‏‏²⁵‏

‏‏ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیز با تأکیدی که بر «عدالت اجتماعی» و ضرورت کاهش‏‎ ‎‏شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستعضفان و فقرا، تأکید داشت زمینۀ لازم را برای‏‎ ‎‏افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. در واقع بخشی از‏

‏‎

‎‏

مخالفت انقلابیون با سرمایه داری و بخش خصوصی بازتاب گرایشات مساوات گرایانه و‏‎ ‎‏عدالت جویانه ناشی از ایدئولوژی انقلاب بود. ‏

‏‏این ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاست های مساوات‏‎ ‎‏گرایانه، از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور، مصادره ها‏‎ ‎‏و توقیف اموال طبقات ثروتمند، و وضع مالیاتهای تصاعدی و مالیات بردرآمد و ثروت و‏‎ ‎‏پرداخت سوبسیدهای مصرفی»‏‏²⁶‏‏ اقدامات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی‏‎ ‎‏دولت انجام گرفت. طبیعتاً لازمۀ این اقدامات محوریت بخشیدن به نقش دولت در‏‎ ‎‏عرصه اقتصاد بود.‏

‏‏بعد از پیروزی انقلاب تصمیمات اساسی و مهم دربارۀ چگونگی اداره کشور و‏‎ ‎‏سیاست های اقتصادی دولت، در شورای انقلاب اتخاذ می گردید. یکی از مصوبات مهم‏‎ ‎‏شورای انقلاب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» بود که در تیرماه 1358 به تصویب‏‎ ‎‏رسید. با اجرای این قانون معادل 5 / 556 میلیارد ریال یعنی 2 / 31 درصد از کل‏‎ ‎‏سرمایه های صنعتی متعلق به بخش خصوصی، ملی شد و در اختیار دولت قرار گرفت.‏‎ ‎‏این مبلغ معادل 70 درصد سرمایۀ بخش خصوصی را در واحدهای تولیدی بزرگ و‏‎ ‎‏متوسط کشور تشکیل می داد.‏‏²⁷‏‏ بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب‏‎ ‎‏حدود 60 درصد از شرکت های بزرگ صنعتی متعلق به بخش خصوصی، به دولت منتقل‏‎ ‎‏شد و بیشتر آنها زیر پوشش سازمان صنایع ملی ایران و بنیاد مستضعفان قرار گرفت.‏‏²⁸‏‏ به‏‎ ‎‏این ترتیب تا سال 1361 تقریباً 580 شرکت صنعتی ملی اعلام شد و در اختیار دولت‏‎ ‎‏قرار گرفت.‏‏²⁹‏‏ شورای انقلاب همچنین برای «حفظ حقوق و سرمایه های ملی» در خرداد‏‎ ‎‏1358 کلیه بانک های کشور را ملی اعلام کرد و دولت را مکلف نمود جهت تعیین مدیر‏‎ ‎‏برای این بانک ها، اقدام نماید. به علاوه، کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن از تاریخ‏‎ ‎‏تصویب قانون ملی شدن بانک ها، مشمول قانون مذکور شناخته شدند. در آبان 1358‏‎ ‎‏شورای انقلاب کلیه مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری را ملی اعلام کرد.‏

‏‏از دیگر اقدامات شورای انقلاب که تصدی دولت و یا مؤسسات وابسته به آن را در‏

‏‎

‎‏

امور اقتصادی گسترش می داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: تشکیل بنیاد‏‎ ‎‏مستضعفان، انتقال حق انتخاب هیأت رئیسۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق اصناف‏‎ ‎‏به دولت، انتقال مالکیت شرکت های پیمان کاری و مهندسی مشاور به دولت.‏‏³⁰‏

‏‏با تشکیل مجلس شورای اسلامی، لایحه ملی کردن بازرگانی خارجی به تصویب‏‎ ‎‏رسید. این لایحه ابتدا از سوی شورای نگهبان رد شد، اما مدتی بعد دوباره مطرح شد و‏‎ ‎‏مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. ‏

‏‏یکی دیگر از مسایل پیچیده و جنجال برانگیز بعد از انقلاب، مسأله مالکیت بر زمین‏‎ ‎‏بود. با پیروزی انقلاب بسیاری از دهقانان بی زمین یا کم زمین، رأساً به تصرف زمینهای‏‎ ‎‏افراد وابسته به رژیم سابق و مالکان بزرگ و حتی متوسط، مبادرت ورزیدند. در برخی از‏‎ ‎‏مناطق کشور مسأله زمین به درگیریهای شدید و خشونت آمیز منجر شد. تبلیغات و‏‎ ‎‏اقدامات مارکسیستها و سایر گروههای چپ آنچنان بالا گرفت که دولت مجبور شد‏‎ ‎‏عکس العمل نشان دهد. دولت برای به دست گرفتن ابتکار عمل و اعادۀ نظم و امنیت‏‎ ‎‏اقداماتی را به عمل آورد که مهمترین آنها عبارت بود از: «تبلیغ علیه مصادرۀ اراضی و‏‎ ‎‏حمایت از مالکیت ارضی، تهیه لایحۀ تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب شورای‏‎ ‎‏انقلاب (14 / 1 / 1358) که در واقع واکنشی بود در برابر خواست گروههای چپ برای‏‎ ‎‏تشکیل شوراهای کارگری و دهقانی؛ و بالاخره تهیه لایحۀ قانونی واگذاری و احیای‏‎ ‎‏اراضی.»‏‏³¹‏‏ پس از فراز و نشیب های فراوان نهایتاً در فروردین 1359، «قانون نحوۀ‏‎ ‎‏واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» رسماً تدوین و اعلام گردید.‏‎ ‎‏برای اجرای این قانون «هیأتهای هفت نفرۀ» واگذاری و احیای اراضی تشکیل گردید. از‏‎ ‎‏بهمن 1358 تا مهر 1359،... 000 / 150 هکتار زمین موات، 000 / 35 هکتار زمینهای‏‎ ‎‏کشت نشده و کشت شده، بین کشاورزان فقیر و روستاییان بی زمین تقسیم شد. حدود‏‎ ‎‏000 / 60 هکتار از زمین های موات به سازمان توسعه خدمات تولیدی برای تأسیس‏‎ ‎‏مراکز خدمات کشاورزی اختصاص داده شد و 000 / 800 هکتار از زمینهای مصادره ای‏‎ ‎‏به صورت کشت موقت به کشاورزان واگذار گردید.‏‏³²‏‏ ‏‏از بدو تشکیل هیأتهای هفت نفره تا‏

‏‎

‎

‏اوایل سال 1363 حدود 18 میلیارد ریال وام دراز مدت به کشاورزان پرداخت شد.‏‎ ‎‏هیأتهای هفت نفره فعالیت های بسیار وسیع و متنوعی را در سطح روستاها به عهده‏‎ ‎‏گرفتند؛ از جمله: حل و فصل اختلافات موجود در روستا، نظارت کامل بر کشت سالیانه‏‎ ‎‏در زمینهایی که از حیث مالکیت وضعیت روشنی نداشتند و کشت اراضی تحت تملک‏‎ ‎‏امرای لشکری و کشوری رژیم سابق.‏‏³³‏‏ بنابراین می توان گفت هیأتهای هفت نفره بازوی‏‎ ‎‏اجرایی دولت در روستاها و مناطق دورافتاده کشور بوده اند. به طور کلی اجرای قانون‏‎ ‎‏واگذاری و احیای اراضی و فعالیتهای هیأتهای هفت نفره در کنار فعالیت جهاد سازندگی‏‎ ‎‏در روستاها بسط قدرت و نفوذ دولت جمهوری اسلامی در روستاها را فراهم کرد.‏‏³⁴‏‎ ‎‏تأسیس بیش از 15 هزار شورای اسلامی روستا، بیرون راندن سازمانها و گروههای چپ‏‎ ‎‏از روستا و مآلاً بازگرداندن نظم و آرامش و قانون به روستا را به همراه داشت.‏‏³⁵‏

‏‏شرایط سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب، زمینه را برای گسترش فعالیتهای اقتصادی‏‎ ‎‏دولت فراهم آورد. اقدامات دولت، مصوبات شورای انقلاب، مجلس شورای اسلامی و‏‎ ‎‏آرای دادگاههای انقلاب موجب انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاههای اقتصادی بزرگ ـ‏‎ ‎‏مشتمل بر کارخانجات و کارگاههای بزرگ و شرکت های تولیدی و خدماتی ـ به دولت یا‏‎ ‎‏بخش عمومی، گردید. به علاوه اموری چون بازرگانی خارجی، بانکداری و اکتشاف و‏‎ ‎‏استخراج معادن هم که تا پیش از انقلاب حوزۀ فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی‏‎ ‎‏بود، به دولت واگذار شد. به این ترتیب پس از انقلاب دولت محوری بصورت وسیع در‏‎ ‎‏عرصۀ اقتصاد پدیدار شد و تسلط دولت بر اقتصاد گسترش پیدا کرد.‏

‏‏یکی از شیوه های اندازه گیری حجم دولت و میزان فعالیت های گوناگون آن در سطح‏‎ ‎‏جامعه، بررسی هزینه های دولت و سنجش نسبت این هزینه ها به تولید ناخالص داخلی‏‎ ‎‏است. در طی سالهای 1358 تا 1367 این نسبت درصد بالایی را نشان می دهد، به‏‎ ‎‏گونه ای که میانگین این دوره 3 / 50% است.‏‏³⁶‏‏ همچنین به طوری که از جدول شمارۀ (1)‏‎ ‎‏برمی آید از سال 1368 الی 1373 حجم اموری که دولت از طریق بودجه و با برداشت از‏‎ ‎‏تولید ناخالص داخلی انجام می دهد، هر ساله رو به تزاید است، به طوری که از 3 / 35%‏

‏‎

‎‏

در سال 1368 به 67% در سال 1373 بالغ گردیده است و معدل دوره حدود 52%‏‎ ‎‏می باشد که در مقایسه با نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (حدود 5%)‏‎ ‎‏نسبت بسیار بالایی است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏جدول شمارۀ (1):‏‎[2]‎‏ مقایسۀ شاخص نسبت بودجه و درآمدهای مالیاتی دولت در‏‎ ‎‏سالهای مختلف (به درصد) ‏

‏‏براساس داده های جدول فوق می توان گفت سهم بالای دولت از تولید ناخالص‏‎ ‎‏داخلی نشانگر میزان بالای حضور دولت در صحنۀ عملیات اقتصادی و تصدی غیر‏‎ ‎‏متعارف امور توسط دولت است که این موضوع باعث عدم شکوفایی استعدادها و‏‎ ‎‏پتانسیل های خارج از سیطرۀ بخش دولتی می شود.»‏‏³⁷‏‏ ‏

‏‏دولت علاوه بر بودجه کل کشور از طریق قانونگذاری نیز به مداخله در اقتصاد‏‎ ‎‏می پردازد. تعیین ضوابط واردات و صادرات، توزیع و تخصیص اعتبارات، و‏‎ ‎‏سرمایه گذاریها، تعین قیمت کالاها و خدمات و... از جمله موارد مهم این نوع از‏‎ ‎

‏
‏

‎

‎‏

مداخلات دولت در عرصه اقتصاد است. ‏

‏‏از آنجا که بخش عمدۀ تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت از طریق‏‎ ‎‏شرکت های دولتی اعمال می شود، هزینۀ این شرکت ها می تواند شاخص مناسبی برای‏‎ ‎‏پی بردن به گسترۀ فعالیتهای اقتصادی دولت باشد. جدول شمارۀ (2) نسبت بودجه‏‎ ‎‏شرکت های دولتی به بودجۀ کل کشور و میزان رشد آن را به درصد نشان می دهد.‏

‏‏جدول شمارۀ (2):‏‎[3]‎‏ بودجۀ کل کشور و بودجۀ شرکتهای دولتی (1372ـ1363)؛‏‎ ‎‏ارقام به میلیارد ریال ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بخشی از گسترش فعالیت های اقتصادی دولت بعد از انقلاب ناشی از تشکیل‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی بود. اگرچه بسیاری از نهادهای انقلابی، و بویژه بنیادها، در ظاهر و با‏

‏

‏‎

‎‏

توجه به اساسنامه آنها، باید مستقل از دولت باشند، «اما در عمل دیده می شود که این‏‎ ‎‏مؤسسات کاملاً به دولت وابسته هستند. ‏‏[‏‏در حقیقت‏‏]‏‏ بیشتر این بنیادها به عنوان بازوی‏‎ ‎‏اجرایی دولت در زمینه های اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز حکومت تأسیس شده اند.»‏‏³⁸‏‎ ‎‏مدیران و رؤسای بسیاری از این نهادهای و بنیادها از طرف دولت تعیین می شوند. این‏‎ ‎‏مؤسسات از امتیازات، معافیت ها و یارانه های مختلف دولتی برخوردارند و هر ساله‏‎ ‎‏کمک های اقتصادی فراوانی از دولت دریافت می نمایند و به دلیل همین امتیازات در‏‎ ‎‏فعالیتهای اقتصادی شان از آزادی عمل فراوانی برخوردارند. برخی از بنیادها، شرکت ها‏‎ ‎‏و مؤسسات اقتصادی عظیمی را دربرمی گیرند، به گونه ای که با بسیاری از سازمانهای‏‎ ‎‏اقتصادی دولتی برابری می کنند و بعضاً قدرت اقتصادی شان از آنها فراتر می رود.‏

‏‏یکی از این نهادهای انقلابی: «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» است که‏‎ ‎‏در بدو پیروزی انقلاب به منظور نگهداری و ادارۀ داراییهای منقول و غیرمنقول مصادره‏‎ ‎‏شده از خاندان پهلوی و افراد وابسته به آن تشکیل شد. «بنیاد، براساس احکام صادره از‏‎ ‎‏سوی دادگاههای انقلاب، مالکیت تعداد زیادی از شرکت ها و مؤسسات را به دست‏‎ ‎‏آورد. بنیاد دارای 9 شرکت هواپیمایی، 250 شرکت بازرگانی، 140 شرکت پیمانکاری و‏‎ ‎‏ساختمانی، 200 کارخانه، 50 معدن کوچک و بزرگ، 5 هزار واحد تولیدی و 20 هزار‏‎ ‎‏واحد مستغلات است. بخش صنعتی بنیاد شامل 101 واحد تولیدی در زمینه های‏‎ ‎‏نساجی، صنایع فلزی، غذایی و... است.»‏‏³⁹‏‏ سرپرست بنیاد مستضعفان در یک سمینار‏‎ ‎‏داخلی در سال 1376، دربارۀ فعالیت های اقتصادی بنیاد گفت:‏

‏‏«بنیاد بزرگترین مؤسسۀ اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع‏‎ ‎‏حتی شاید بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست. الان بنیاد 400 شرکت فعال دارد‏‎ ‎‏و در بسبیاری از تولیدات، نقش بنیاد چنان مؤثر است که هر گونه نقصان یا پیشرفت‏‎ ‎‏در کار بنیاد، در کل کشور اثر گذار است. 28 درصد نساجی کشور، و حدود 22‏‎ ‎‏درصد سیمان کشور را بنیاد مستضعفان تولید می کند. حدود 45 درصد نوشابه‏‎ ‎‏غیرالکلی، حدود 28 درصد لاستیک، 25 درصد شکر و... را در کل کشور بنیاد‏‎ ‎‏تولید می کند. ما نه تعاونی هستیم و نه خصوصی، به همین دلیل به ما اجازۀ تأسیس‏‎ ‎‏کشتیرانی دادند. به همین دلیل اجازۀ تأسیس شرکت هواپیمایی دادند. به همین‏‎ ‎‏دلیل نیز باید اجازۀ تأسیس بانک را بدهند.»‏‏⁴⁰‏

‏

‏‎

‎‏

بنیاد مستضعفان در بخش کشاورزی «به موازات وزارت کشاورزی عمل می کند. پس‏‎ ‎‏از انقلاب بسیاری از کشت و صنعت و دامداریها و مرغداریهای افراد وابسته به رژیم قبل‏‎ ‎‏را در اختیار گرفت. ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ بطور کلی 100 هزار هکتار زمین تحت کنترل بنیاد مستضعفان‏‎ ‎‏می باشد. در کنترل داشتن این مقدار زمینهای مرغوب باعث گردیده تا در حال حاضر‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفان در کشاورزی ایران به عنوان وزنه ای مطرح باشد.»‏‏⁴¹‏

‏‏«بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» نیز از جمله نهادهایی است که پس از فرمان امام مبنی‏‎ ‎‏بر افتتاح حساب 100 در فروردین 1358، با هدف تأمین مسکن مناسب برای محرومین‏‎ ‎‏و مستضعفین تشکیل گردید. بنیاد مسکن تا سال 1361 در سراسر کشور 200 شعبه دایر‏‎ ‎‏کرد. فعالیت های بنیاد شامل احداث و تعمیر واحدهای مسکونی، پرداخت وام مسکن و‏‎ ‎‏کمک های مالی بلاعوض بوده است.‏‏⁴²‏

‏‏«بنیاد شهید انقلاب اسلامی» هم در زمرۀ اولین نهادهایی است که در فروردین‏‎ ‎‏1359 برای رسیدگی به امور جانبازان و معلولین و بازماندگان شهدا تشکیل گردید.‏‎ ‎‏تعداد شعب این بنیاد در سراسر کشور تا سال 1361، 180 شعبه بوده است.‏‏⁴³‏‏ در همین‏‎ ‎‏سال 3% کارگاههای بخش عمومی در اختیار بنیاد شهید بوده است.‏‏⁴⁴‏‏ ‏

‏‏در سال 1359 قانون تشکیل «مراکز خدمات روستایی، کشاورزی و عشایری» به‏‎ ‎‏تصویب شورای انقلاب رسید. طبق آمار وزارت کشاورزی، از کل 190 شهرستان، تا‏‎ ‎‏سال 1361، 73 شهرستان زیر پوشش مراکز خدمات در آمده اند. در طول 30 ماه منتهی‏‎ ‎‏به سال 1361، 477 مرکز خدمات روستایی در سراسر کشور تشکیل شده است. تعداد‏‎ ‎‏پرسنلی که در این مراکز مشغول فعالیت بودند، 5 هزار نفر بوده است.‏‏⁴⁵‏

‏‏نهادها و سازمانهای منبعث از انقلاب به موارد فوق محدود نمی شود. سازمانها و‏‎ ‎‏بنیادهای اقتصادی بزرگ و قدرتمندی وجود دارند که اطلاعات چندانی از آنها در دست‏‎ ‎‏نیست. برخی از بنیادها همچون «سازمان اقتصاد اسلامی»، بنیاد جاوید، بنیاد رفاه و...‏‎ ‎‏امروزه به مؤسسات اقتصادی عظیمی تبدیل شده اند. اگر بخواهیم قدرت و نفوذ‏‎ ‎‏اقتصادی این بنیادها را به نحو ملموس تری نشان دهیم، کافی است. به رقم کل وامهای‏‎ ‎‏داده شده از طرف «سازمان اقتصاد اسلامی» اشاره کنیم. این سازمان «تنها در سال 1366‏‎ ‎‏معادل 50 میلیارد ریال (یعنی پنج درصد کل نقدینگی کشور)»‏‏⁴⁶‏‏ وام پرداخت کرده است.‏‎ ‎

‏‎

‎

‏سازمانها و نهادهای انقلابی دیگری نیز وجود دارند که در زمینه های اجتماعی و‏‎ ‎‏فرهنگی فعالیت می کنند. رسالت اصلی این نهادها ترویج و گسترش معارف اسلامی و‏‎ ‎‏تلاش برای اسلامی کردن مناسبات اجتماعی و هنجارهای اخلاقی است. برخی از این‏‎ ‎‏سازمانها و نهادهای فرهنگی عبارتند از: ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، نهاد‏‎ ‎‏نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، ستاد برگزاری نماز جمعه، سازمان ارتباطات و‏‎ ‎‏فرهنگ اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد نبوت، بنیاد فارابی،‏‎ ‎‏دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات و ستاد برگزاری دهۀ فجر. همچنین «نهاد گزینش» از‏‎ ‎‏جمله نهادهای فعال و قدرتمند است. تصدی هر گونه شغل دولتی ـ و در مواردی مشاغل‏‎ ‎‏آزاد ـ نیازمند به تأیید صلاحیت افراد توسط گزینش است. ‏

‏‏ ‏

‏‏دولت، بوروکراسی و سازمانهای اداری‏

‏‏انقلاب اسلامی تحولات گسترده ای در نظام اداری کشور ایجاد کرد. دولت پس از‏‎ ‎‏انقلاب برای اعمال حاکمیت و کنترل مؤثر بر منابع اقتصادی جامعه و دستیابی به اهداف‏‎ ‎‏اجتماعی و فرهنگی خود وزارتخانه ها و سازمانهای اداری جدیدی بوجود آورد. دولت‏‎ ‎‏به موازات بوروکراسی دولتی، مبادرت به تشکیل «نهادهای انقلابی» نمود. دولت‏‎ ‎‏انقلاب از یک سو به سازمانهای اداری به جا مانده از رژیم پهلوی اعتماد کامل نداشت و‏‎ ‎‏از سوی دیگر این سازمانها را برای تحققق اهداف و برنامه های خود کافی نمی دانست.‏‎ ‎‏بخش اعظم نهادهای انقلابی در سال های اولیه پیروزی انقلاب، و بویژه طی سالهای‏‎ ‎‏1357 تا 1361، تشکیل گردید، اما این روند در طول دهۀ 1360 و حتی در سالهای اخیر‏‎ ‎‏تداوم پیدا کرد. به این ترتیب، پس از پیروزی انقلاب سازمانهای اداری دولتی و نهادهای‏‎ ‎‏انقلابی، از نظر تعداد، وسعت سازمانی و حیطۀ صلاحیت، گسترش قابل ملاحظه ای پیدا‏‎ ‎‏کردند. این روند، به متورم شدن نظام اداری، تشدید دیوانسالاری، پیدایش سازمانها و‏‎ ‎‏نهادهای موازی و متداخل و افزایش هزینه های جاری دولت منجر گردید.‏

‏‏در تیرماه 1360 «وزارت معادن و فلزات» به منظور اداره فعالیت های زمین شناسی و‏‎ ‎‏اکتشاف و بهره برداری از معادن تشکیل گردید. با تأسیس این وزارتخانه، ادارۀ امور‏‎ ‎‏شرکت ملی فولاد ایران (شامل ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه و...)،‏‎ ‎
‏

‎

‎

‏شرکت های صنایع مس ایران، آلومینیوم اراک و... به آن واگذار شد.‏‏⁴⁷‏‏ در اردیبهشت‏‎ ‎‏1361 وظایف و فعالیت های مربوط به صنایع سنگین از وزارت صنایع جدا شد و‏‎ ‎‏«وزارت صنایع سنگین» تشکیل شد.‏‏⁴⁸‏‏ با تأسیس وزارت صنایع سنگین، سازمان‏‎ ‎‏گسترش و نوسازی صنایع ایران، که در تیرماه 1346 تشکیل شده بود، تحت پوشش این‏‎ ‎‏وزارتخانه قرار گرفت. یکی دیگر از وزارتخانه هایی که بعد از انقلاب تأسیس شد،‏‎ ‎‏«وزارت نفت» بود. این وزارتخانه در سال 1360 به منظور اعمال حاکمیت مؤثر دولت بر‏‎ ‎‏ذخایر عظیم نفت و کنترل مهمترین منبع درآمد ملی کشور، تأسیس گردید. «وزارت‏‎ ‎‏اطلاعات» نیز از جمله وزارتخانه هایی است که پس از انقلاب تشکیل شد. در سال‏‎ ‎‏1362 با محول شدن مسایل مربوط به عمران روستایی به جهاد سازندگی، این نهاد تبلور‏‎ ‎‏سازمانی یافت و تحت عنوان «وزارت جهاد سازندگی» به فعالیت های خود ادامه داد. در‏‎ ‎‏شهریور 1370، با هدف حمایت از بخش تعاونی و به منظور تمرکز و هماهنگ نمودن‏‎ ‎‏فعالیت های پراکندۀ تعاونی در دستگاههای دولتی، وزارتخانه جدیدی به نام «وزارت‏‎ ‎‏تعاون» تشکیل گردید. به این ترتیب، براساس وضع موجود ـ و بدون احتساب وزارت‏‎ ‎‏صنایع سنگین و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (که بعداً در وزارتخانه های‏‎ ‎‏همسوی خود ادغام شدند) ـ بعد از انقلاب پنج وزارتخانۀ جدید به مجموعۀ نظام اداری‏‎ ‎‏کشور افزوده شد. بدیهی است تشکیل وزارتخانه های جدید با تمرکز اداری بیشتر و‏‎ ‎‏افزایش فعالیت های دولت همراه بوده است.‏

‏‏افزایش شدید تعداد کارکنان دولت از دیگر نتایج رشد و گسترش سازمانهای اداری‏‎ ‎‏دولتی است. براساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، «از سال 1358 تا‏‎ ‎‏1368 تعداد کارکنان دولت حدود 112 درصد رشد کرده است در صورتی که رشد‏‎ ‎‏جمعیت کشور در این ده سال 6 / 48 درصد بوده است. بنابراین تعداد کارکنان دولت‏‎ ‎‏بیش از دو برابر رشد جمعیت، افزایش داشته است.»‏‏⁴⁹‏‏ به علاوه، از دو میلیون و دویست‏‎ ‎‏هزار شغل جدید که در 10 الی 14 سال گذشته ایجاد شده، 85 درصد آن مربوط به‏‎ ‎‏بخش دولتی بوده است.‏‏⁵⁰‏‏ ‏‏در طول سالهای 1368 تا 1372 ـ یعنی دورانی که مصادف با‏‎ ‎‏اجرای برنامۀ اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بوده است ـ نرخ رشد نیروهای‏‎ ‎‏شاغل در بخش دولتی به 8 / 8 درصد رسید، که نسبت به نرخ رشد سال های 67ـ1360‏‎ ‎

‏‎

‎‏

(8 / 6 درصد)، دو درصد افزایش نشان می دهد.‏

‏‏تغییر و تحولات جهاد سازندگی از یک نهاد انقلابی کوچک به یک وزارتخانه دولتی‏‎ ‎‏بزرگ با سازمانهای وابسته متعدد، به خوبی تأثیر انقلاب را بر گسترش بوروکراسی‏‎ ‎‏دولتی و فربه شدن نظام اداری کشور نشان می دهد. جهاد سازندگی در زمینه های‏‎ ‎‏گوناگون زیربنایی، عمرانی، فعالیت های ترویجی، آموزشی و فرهنگی فعالیت دارد.‏‎ ‎‏جهاد سازندگی بعد از انقلاب نقش مهمی در بهبود وضعیت روستاییان و کاهش شکاف‏‎ ‎‏میان شهر و روستا ایفا کرد. پس از انقلاب دولت به طور متوسط 19 درصد اعتبارات‏‎ ‎‏عمرانی را به روستاها اختصاص داده، که 40 درصد آن توسط جهاد سازندگی هزینه‏‎ ‎‏شده است.‏‏⁵¹‏‏ سازمانها و شرکت های وابسته به وزارت جهاد سازندگی متعددند. از جمله‏‎ ‎‏می توان به «شرکت سهامی خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری» و‏‎ ‎‏«شرکت خدمات مهندسی جهاد» اشاره کرد که هر دو در سال 1368 با تصویب هیأت‏‎ ‎‏وزیران تشکیل شدند. از دیگر مؤسسات وابسته به جهاد می توان از «مؤسسه جهاد‏‎ ‎‏توسعه» و «مؤسسه جهاد استقلال» نام برد که هر یک از آنها، شرکت های بزرگی را تحت‏‎ ‎‏پوشش دارند. به عنوان مثال شرکت های تحت پوشش مؤسسه جهاد توسعه عبارتند از:‏‎ ‎‏شرکت جهاد توسعۀ سیلوها، جهاد توسعۀ منابع آب، جهاد توسعه خدمات زیربنایی،‏‎ ‎‏شرکت بنا، شرکت جهاد کوثر و شرکت پناه سازان.‏‏⁵²‏

‏‏جهاد سازندگی در تمامی استانهای کشور مراکزی تحت عنوان «سازمان جهاد‏‎ ‎‏سازندگی استان» تأسیس کرده است و تا سال 1368، بیش از 620 دفتر «جهاد دهستان»‏‎ ‎‏در سراسر کشور تشکیل داده است. در سال 1364 تعداد نیروی شاغل (رسمی و‏‎ ‎‏پیمانی) در وزارت جهاد سازندگی 46166 نفر بوده است که این تعداد در سال 1371 به‏‎ ‎‏83060 رسیده است.‏‏⁵³‏‏ بطور کلی می توان گفت جهاد سازندگی پس از انقلاب به عنوان‏‎ ‎‏مهمترین بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی و محروم کشور، ضمن ایجاد ارتباط‏‎ ‎‏میان روستاها و سازمانهای اجرایی دولت، در افزایش نفوذ دولت در سطح روستاها نقش‏‎ ‎‏مهمی داشته است. ‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه گیری ‏

‏‎

‎‏

انقلاب اسلامی تحولات وسیع و گسترده ای را در سطح دولت و قدرت سیاسی به‏‎ ‎‏همراه داشت. شرایط و الزامات ناشی از انقلاب، از جمله فروپاشی ائتلاف انقلابی،‏‎ ‎‏مبارزه با ضد انقلاب و جنگ روی هم رفته موجبات تمرکز قدرت سیاسی و افزایش‏‎ ‎‏قدرت دولت را فراهم آورد. ایدئولوژی انقلاب نیز با تأکید بر عدالت اجتماعی و نقش‏‎ ‎‏اساسی دولت در گسترش مساوات و برابری، در محوریت بخشیدن به دولت تأثیر‏‎ ‎‏بسزایی داشت. همچنین آموزه های ایدئولوژیک انقلاب، بر ضرورت حمایت و اطاعت‏‎ ‎‏از دولت بعنوان «وظیفه ای شرعی» صحه نهاده و به این ترتیب مشروعیت دولت را‏‎ ‎‏مضاعف می ساخت. این گونه بود، که پس از انقلاب فعالیت های دولت در عرصه های‏‎ ‎‏گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یافت و به موازات آن نظام‏‎ ‎‏اداری و دستگاههای اجرایی دولت رشد و گسترش چشمگیری پیدا کرد. در کنار‏‎ ‎‏سازمانهای اداری رسمی، نهادهای انقلابی تشکیل شدند. این نهادها که در حقیقت‏‎ ‎‏محصول شرایط انقلابی و ضرورتهای ناشی از انقلاب بودند به تدریج رشد و توسعه‏‎ ‎‏یافتند و با تثبیت نظام سیاسی، به موازات دیگر سازمانهای دولتی به حیات خود ادامه‏‎ ‎‏دادند. به این ترتیب نظام اداری به صورتی بی ضابطه گسترش یافت و با پیدایش و رشد‏‎ ‎‏شدید نهادها و سازمانهای موازی و متداخل، مجموعۀ نظام اداری کشور با مشکلاتی از‏‎ ‎‏قبیل افزایش هزینه های جاری دولت، تداخل وظایف، ناکارآمدی دستگاه اداری و‏‎ ‎‏افزایش بی رویه کارکنان دولت، مواجه شد.‏

‏‏انقلاب اسلامی همچنین به افزایش فعالیت های اقتصادی دولت و تسلط بیشتر دولت‏‎ ‎‏بر اقتصاد منجر شد. با رشد و گسترش بخش دولتی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی،‏‎ ‎‏بویژه در امر تولید، به شدت کاهش یافت. در اواخر دهۀ 1360، سیاست تعدیل‏‎ ‎‏اقتصادی، خصوصی سازی و کاهش حجم دولت به اجرا درآمد، اما متأسفانه این‏‎ ‎‏سیاست، علی رغم دستاوردهای مثبتی که داشت، نتایج لازم را به بار نیاورد. در این دوره‏‎ ‎‏نه تنها از فعالیت های اقتصادی دولت کاسته نشد، بلکه حجم تصدی دولت افزایش‏‎ ‎‏یافت. سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل فقدان بخش خصوصی نیرومند، کارآمد و مولد،‏‎ ‎‏بخشی نگری سازمانها، شرکت ها و بنیادهای دولتی و وابسته به دولت و عدم تمایل آنها‏‎ ‎‏به شرکت فعال در امر خصوصی سازی، فقدان یک مرجع واحد و با صلاحیت در امر‏‎ ‎

‏‎

‎‏

واگذاری و نهایتاً کمبود اطلاعات و آمار صحیح از وضعیت شرکت ها و مؤسسات دولتی‏‎ ‎‏و... به نتایج پیش بینی شده دست نیافت. باید به یاد داشت که کاهش حجم دولت و‏‎ ‎‏وجود یک بخش خصوصی فعال و نیرومند، جدا از ضرورتها و پیامدهای اقتصادی آن،‏‎ ‎‏به لحاظ توسعۀ سیاسی نیز حائز اهمیت فراوان است. پیدایش یک جامعه مدنی نیرومند‏‎ ‎‏در یک اقتصاد دولتی که تمامی اهرمهای اقتصادی جامعه در اختیار دولت قرار داد، میسر‏‎ ‎‏و ممکن نیست.‏

‏‏اگر چه وجود یک دولت مقتدر و با ثبات لازمۀ توسعه سیاسی است، اما نباید‏‎ ‎‏فراموش کرد که وجود یک جامعه مدنی فعال ـ متشکل از نهادها و سازمانهای سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی و صنفی مستقل از دولت ـ نیز از ضروری ترین عناصر مؤلفۀ توسعۀ سیاسی به‏‎ ‎‏شمار می آید. پس از انقلاب، گستردگی دولت در عرصه سیاست و نقش محوری دولت‏‎ ‎‏در این حوزه، مانع از رشد و بالندگی نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی و صنفی‏‎ ‎‏خودجوش بوده است. گروهها و سازمانهای سیاسی برجسته و مطرح بعد از انقلاب، از‏‎ ‎‏درون دولت و حوزه حاکمیت برخاسته اند و به همین دلیل در تغییر و تبدیل مشارکت‏‎ ‎‏سیاسی توده ای ـ که در حقیقت میراث عصر انقلاب است ـ به مشارکت سیاسی مدنی و‏‎ ‎‏سازمان یافته، توفیق چندانی نداشته اند. چنین تحولی، برای عقلانی تر شدن فرایند‏‎ ‎‏تصمیم گیری سیاسی، افزایش مشروعیت نظام و تثبیت و اقتدار هر چه بیشتر دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، ضروری است. ‏

‏‏ ‏

‏‏

‏‏پی نوشتها‏

‏‏1ـ ‏‏مأخذ.‏

‏‏2ـ ‏‏مأخذ.‏

‏‏3ـ ماکس وبر، ‏‏دانشمند و سیاستمدار‏‏، ترجمۀ احمد نقیب زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،‏‎ ‎‏1368، ص 106.‏

‏‏4ـ سموئل هانتیگتون،‏‏ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی‏‏، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران،‏‎ ‎‏نشر علم، 1370، ص 453.‏

‏‏5ـ ‏‏همان‏‏، ص 454.‏

‏‏‎

‎‏

6ـ تد رابرت گر، ‏‏انقلاب و تکوین دولت اجبار آفرین‏‏، ترجمۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز‏‎ ‎‏تحقیقات استراتژیک، ‏‏راهبرد، ‏‏شمارۀ 10، تابستان 1375، ص 158.‏

‏‏7ـ حسین بشیریه، ‏‏انقلاب و بسیج سیاسی‏‏، چ 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 133‏‎ ‎‏و 150.‏

‏‏8ـ گر، ‏‏پیشین‏‏، ص 162.‏

9- Michael C. Desch, "war and strong states, peace and weak states?", International   organization, Number 9, vol 50, spring 1995, p 245.

‏‏10ـ گر، ‏‏پیشین‏‏، ص 152ـ155.‏

‏‏11ـ محمد هادی سمتی، «نظریۀ بسیج و انقلاب اسلامی ایران»، ‏‏مجله دانشکده حقوق و علوم‏‎ ‎‏سیاسی، ‏‏دانشگاه تهران، شمارۀ 35، پاییز 1375، ص 152.‏

12- Jeff Goodwin and Jhon Foran. "Revolutionary in Iran and Nicaragua; coalition,   Fragmetation, war and limits of social Transformation." Theory and society, Number 22, 1993, p   215.

‏‏13ـ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 به تصویب رسید. ‏

‏‏14ـ ابراهیم رزاقی،‏‏ اقتصاد ایران‏‏، چ 2، تهران، نشر نی، 1368، ص 162.‏

15- Nader Entessar, "The military and politics in Islamic Republic of Iran." in: Post -   Revolutionary Iran. edited by Hooshang Amirahmad: and Manoucher Parvin., (published in united   states, westview press, 1988), p66. 

‏‏16ـ ‏‏رسالت‏‏، 22 / 6 / 1376، ص 2.‏

17- Military Balance, 1987-1988, p99.

18- Military Balance, 1997-1998, p126.

19- Entessar, Op. cit, p 62.

‏‏20ـ یرواند آبراهامیان، ‏‏ایران بین دو انقلاب‏‏، (متن انگلیسی)، ص 435.‏

‏‏21ـ ‏‏همان‏‏، ص 435.‏

‏‏22ـ به ویژه ر.ک به: ‏‏روزنامه سلام و هفته نامۀ عصرما‏‏، فروردین 1371.‏

23- Hussein Bashiriyeh, State and Revolution in Iran: 1962-1982, (London: croom Helm, 1984),   p 171.

‏‏24ـ مهدی بازرگان،‏‏ انقلاب ایران در دو حرکت‏‏، تهران، مهدی بازرگان، 1363، ص 171.‏

‏‏25ـ ‏‏کیهان‏‏، 1 / 12 / 1369، ص 5. (روزنامۀ کیهان در اسفند 1369، سلسله گزارشهایی پیرامون وضعیت‏‎ ‎‏بخش خصوصی منتشر کرد. در اولین گزارش از این مجموعه (1 / 12 / 1369) با عنوان «‏‏آمریکا،‏‎ ‎‏سرمایه داری و بخش خصوصی، آیا این سه لازم و ملزوم یکدیگرند.‏‏» آمده است: «عده ای معتقدند‏‎ ‎‏آمریکا مظهر سرمایه داری است و بخش خصوصی مجری و کارگزار این نظام در هر کشور است و در نتیجه،‏‎ ‎‏عامل نفوذ آمریکا به آن کشور می باشد.»‏

‏‏26ـ علی اکبر کرباسیان، «‏‏روند توزیع درآمد در ایران‏‏»، ایران فردا، شمارۀ 17، اردیبهشت 1374، ص‏‎ ‎‏44.‏

‏‏27ـ محمدرضا سوداگر،‏‏ رشد ضوابط سرمایه داری در ایران‏‏ (مرحلۀ گسترش) 57ـ1342، تهران،‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏انتشارات شعلۀ اندیشه، 1369، ص 463.‏

‏‏28ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی،‏‏ بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب‏‏، تهران، ادارۀ‏‎ ‎‏بررسیهای اقتصادی، 1361، ص 166.‏

‏‏29ـ‏‏ همان‏‏، ص 464.‏

‏‏30ـ رشیدی،‏‏ پیشین‏‏، ص 79ـ80.‏

‏‏31ـ احمد اشرف، «‏‏دهقانان، زمین و انقلاب‏‏»، کتاب آگاه؛ مسایل ارضی و دهقانی، تهران، آگاه،‏‎ ‎‏1361، ص 29.‏

‏‏32ـ عبدالعلی لهسایی زاده،‏‏ جامعه شناسی کشاورزی‏‏، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 136.‏

‏‏33ـ مصطفی ازکیا،‏‏ جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران،‏‏ تهران، اطلاعات،‏‎ ‎‏1365، ص 266.‏

‏‏34ـ اشرف،‏‏ پیشین‏‏، ص 33.‏

‏‏35ـ مهدی تقوی علیرضا وضیع دانش،‏‏ «علل افزایش حجم فعالیت های اقتصادی دولت در ایران از‏‎ ‎‏سال 1350 تا سال 1370‏‏»، مدیریت دولتی، شماره 32، 1375، ص 34.‏

‏‏36ـ تصدیقی،‏‏ پیشین‏‏، ص 7.‏

‏‏37ـ مرتضی سامتی،‏‏ اندازۀ مطلوب فعالیت های اقتصادی دولت در ایران‏‏، پایان نامۀ دکترای‏‎ ‎‏اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، 1373، ص 94.‏

‏‏38ـ هوشنگ امیراحمدی، «‏‏جامعه مدنی در ایران‏‏» ایران فردا، شمارۀ 28، آبان 1375، ص 20.‏

‏‏39ـ رزاقی، ‏‏پیشین‏‏، ص 425.‏

‏‏40ـ ‏‏آزادی‏‏، 27 / 10 / 1376، ص 3.‏

‏‏41ـ لهسایی زاده، ‏‏پیشین‏‏، ص 172.‏

‏‏42ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ‏‏پیشین‏‏، ص 272ـ274.‏

‏‏43ـ ‏‏همان‏‏، ص 277.‏

‏‏44ـ سوداگر، ‏‏پیشین‏‏، ص 464.‏

‏‏45ـ ازکیا، ‏‏پیشین‏‏، ص 266.‏

‏‏46ـ امیر احمدی، «‏‏جامعه مدنی در ایران امروز‏‏»، پیشین، ص 20.‏

‏‏47ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ‏‏پیشین‏‏، ص 170.‏

‏‏48ـ در سال 1371 مجدداً مسأله ادغام سه وزارتخانه صنعتی و معدنی کشور مورد بحث قرار گرفت و‏‎ ‎‏نهایتاً در سال 1373 وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند.‏

‏‏49ـ ‏‏کیهان‏‏، 4 / 12 / 1369، ص 5.‏

‏‏50ـ ‏‏کیهان‏‏، 5 / 12 / 1369، ص 5.‏

‏‏51ـ «برنامه پیشنهادی جهاد»، ‏‏جهاد‏‏، شمارۀ 125، بهمن 1368، ص 24.‏

‏‏52ـ ‏‏همان‏‏، ص 35.‏

‏‏53ـ ‏‏سالنامه آماری کشور‏‏، 1364، ص 80.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))  پژوهشگر مسایل سیاسی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
• )) منبع: بهروز تصدیفی، سیاست ها، شاخص ها و مکانیزمهای اجرائی واگذاری امور به بخش غیر دولتی و خصوصی سازی (در مجموعه کلان نظام اداری کشور)، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1373، ص 11.
• )) منبع: حمید زادبوم، بررسی مشکلات و موانع خصوصی سازی در ایران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد، (دانشگاه امام  صادق7، تیرماه 1373)، ص 61.