تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

‏‏ ‏تبیین اقتصادی انقلاب اسلامی ایران‏‎[1]‎

‏‏مهدی رهبری‏‎[2]‎

‏‏ ‏

‏‏خلاصه مقاله‏

‏‏عوامل اقتصادی همچون سایر عوامل در وقوع انقلاب اسلامی نقش مؤثری‏‎ ‎‏داشته اند. نگارنده در طول این مقاله درصدد آزمون این فرضیه می باشد که آنچه‏‎ ‎‏زمینه های اقتصادی سقوط رژیم و پیروزی انقلاب را به وجود آورد، رشد‏‎ ‎‏اقتصادی ناهمگون همراه با فاصله عظیم طبقاتی در نتیجۀ توزیع ناعادلانۀ ثروت‏‎ ‎‏فساد مالی طبقۀ حاکم، عدم اجتماع نخبگان و جامعه در خصوص الگوی‏‎ ‎‏توسعه، واکنش نیروهای اقتصادی سنتی در قبال عملکرد اقتصادی رژیم، تشدید‏‎ ‎‏مهاجرت و وضعیت نابسامان مهاجران روستایی در شهرها، پیامدهای اقتصادی‏‎ ‎‏نظامی گری و در نهایت بحران اقتصادی اواخر عمر رژیم می باشد. این مسایل هر‏‎ ‎‏کدام به نوبه خود نارضایتی ها و واکنش هایی را در میان گروهها و طبقات‏‎ ‎‏مختلف اجتماعی به دنبال داشت و روی هم رفته هم در زمینه سازی انقلاب و‏‎ ‎‏هم در تسریع فرآیند بسیج انقلابی نقش مؤثری داشتند. ‏

‏
‏‎

‎‏

مقدمه ‏

‏‏هدف نظریه های اقتصادی، بررسی روابط میان پدیده های اقتصادی است و‏‎ ‎‏نظریه های اقتصادی انقلاب نیز به بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی قبل از وقوع انقلاب‏‎ ‎‏می پردازند. شرایط اقتصادی انقلاب، شرایطی هستند که زمینۀ تغییر سریع در وفاداری‏‎ ‎‏جمعیت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم می آورد و به نارضایتی عمومی یا‏‎ ‎‏بخشهای عمده ای از جمعیت می انجامد. از نظر برخی نظریه پردازان اقتصادی، از آنجا‏‎ ‎‏که جنبش انقلابی نیازمند بسیج عمومی است، شرایط بحران اقتصادی که بر عامۀ مردم‏‎ ‎‏تأثیر بگذارد، زمینۀ بحران انقلابی را فراهم می آورد. از دید آنان، در کشورهایی که از نظر‏‎ ‎‏ساخت اجتماعی و سیاسی مستعد دگرگونی سیاسی هستند، شمار منازعات سیاسی در‏‎ ‎‏سالهای بحران و وخامت اقتصادی افزایش می یابد. بر اساس پژوهشهای به عمل آمده،‏‎ ‎‏عوامل اقتصادی مانند کمبودهای ناگهانی، بیکاری، افزایش قیمتها و کاهش دستمزدها،‏‎ ‎‏با وقوع خشونت سیاسی و انقلابها ارتباط دارند. در نمونه های متفاوتی چون انقلاب‏‎ ‎‏فرانسه، شورشهای طبقات پایین در مکزیک قرن 17 و انگلستان قرن 17 و 18، خشونت‏‎ ‎‏ماشین شکنان در انگلستان قرن 19، آشوبهای کارگری در قرنهای 19 و 20 در آمریکا،‏‎ ‎‏قیامهای دهقانی در ژاپن در پایان دوران توکوگاوا، این پیوند مشاهده شده است. به طور‏‎ ‎‏کلی از دید نظریه پردازان اقتصادی انقلاب، زمینه هایی که در تغییر وفاداری جمعیت‏‎ ‎‏نسبت به حکومت مؤثر واقع شده اند، شامل بحرانهای مالی حکومت، اعمال فشار بر‏‎ ‎‏جمعیت برای گردآوری منابع مالی از طریق افزایش مالیاتها، توقف در رفاه اقتصادی‏‎ ‎‏فزاینده، افول پایگاه اقتصادی بخشی از جمعیت به ویژه طبقات ماقبل سرمایه داری در‏‎ ‎‏اثر نوسازی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، رشد اقتصادی سریع و نابرابر و مانند آن‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏‏در فرانسه در سال 1788، محصولات کشاورزی کاهش چشمگیری یافت. در نتیجه‏‎ ‎‏قیمتها افزایش و دستمزدها کاهش یافتند و بر نرخ بیکاری افزوده شد و یک سال قبل از‏‎ ‎‏انقلاب فرانسه، کشور با افزایش چشمگیر بیکاری و رکود اقتصادی مواجه گشت.‏

‏‏بحران سیاسی در آلمان پس از جنگ جهانی اول در متن بحران اقتصادی صورت‏‎ ‎‏گرفت. با وقوع رکود بزرگ در سال 1929، شمار بیکاران در آن کشور به شدت افزایش‏

‏
‏‎

‎‏

یافت. این بحران نقش مهمی در افزایش اعضای حزب نازی داشت زیرا این حزب با‏‎ ‎‏وعدۀ رفع تبعیض، کنترل بحران اقتصادی، رفع بیکاری و توسعه، توانست سرنوشت‏‎ ‎‏کشور را در دست بگیرد.‏

‏‏از دید برخی نظریه پردازان، اکثر حکومتهای پیش از انقلاب با بحران مالی به درجات‏‎ ‎‏مختلف روبرو بوده اند و کوشیده اند به ویژه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش‏‎ ‎‏مالیاتها وضع مالی خود را بهبود بخشند.‏

‏‏ما در این مقاله می کوشیم تأثیر عوامل و مسایل اقتصادی را در وقوع بحران انقلابی و‏‎ ‎‏سقوط سلطنت پهلوی مورد بررسی قرار دهیم. سؤال اصلی ما این است که با توجه به‏‎ ‎‏بهبود کلی شرایط اقتصادی ـ اجتماعی طی 15 سال قبل از انقلاب به دلیل افزایش قیمت‏‎ ‎‏نفت و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و اینکه حکومت ایران یکی‏‎ ‎‏از باثبات ترین رژیمهای منطقه و یا حتی تمامی جهان سوم محسوب می گشت، چه شد‏‎ ‎‏که نظام سیاسی ایران ناگهان با چنین بحران عظیم سیاسی و سپس سقوط مواجه شد؟‏‎ ‎‏پس از وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان درصدد پاسخ گفتن‏‎ ‎‏به این سؤال برآمده اند. عده ای از آنها توجه خود را به سوی مذهب‏‏¹‏‏، سیاست‏‏²‏‏،‏‎ ‎‏فرهنگ‏‏³‏‏، و... معطوف کرده اند و تعدادی دیگر نیز همچون کاتوزیان‏‏⁴‏‏، اسکاچپول‏‏⁵‏‏،‏‎ ‎‏لونی‏‏⁶‏‏ ‏‏و...، تحلیلی اقتصادی از علل و شرایط وقوع انقلاب ایران ارائه داده اند. با وجود‏‎ ‎‏این ابعاد اقتصادی زمینه ها و علل وقوع انقلاب اسلامی همچنان بررسیهای بیشتری را‏‎ ‎‏می طلبد. در این مقاله کوشش می شود برخی از این زمینه ها و عوامل مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏گیرند. ‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار نخست ـ استراتژی رشد ناموزون ‏

‏‏در تعریف توسعۀ اقتصادی گفته می شود که عبارتست از رشد مداوم بخش تولیدی و‏‎ ‎‏بهبود در وضعیت معیشتی و رفاهی افراد جامعه که این تحولات به نوبه خود سبب تغییر‏‎ ‎‏در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی کشور نیز می گردد.‏‏⁷‏‎ ‎‏توسعه اقتصادی دارای اصول و ویژگیهایی است که آن را از رشد اقتصادی متمایز‏‎ ‎‏می سازد و ما به تطبیق این ویژگیها با عملکرد اقتصادی رژیم در دهه های 1340 و 1350‏

‏
‏‎

‎‏

خواهیم پرداخت. چرا که از دیدگاه نگارنده شکست در استراتژی توسعه و یا پیگیری‏‎ ‎‏استراتژی رشد ناموزون اقتصادی که ناهمگونی ساختاری را به وجود خواهد آورد،‏‎ ‎‏مشکلات عظیمی را در سیستم اقتصادی کشور سبب گردید که خود در وقوع انقلاب به‏‎ ‎‏عنوان یکی از عوامل اقتصادی آن مؤثر بوده است.‏

‏‏1ـ سهم حکومت در اقتصاد‏

‏‏مهمترین ویژگی اقتصاد ایران و یا مهمترین مشکل آن، دخالت بیش از حد حکومت‏‎ ‎‏در امور اقتصادی بوده است. این مداخله که به نوبه خود معلول قدرت بیش از حد‏‎ ‎‏حکومت بود معمولاً نوعی ناامنی را بر اقتصاد کشور حاکم می نمود، در حالی که از‏‎ ‎‏شرایط اولیۀ توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است.‏‏⁸‏‏ افزایش قدرت‏‎ ‎‏دولت نیز اولاً به ماهیت استبدادی ـ تاریخی این دولت برمی گردد و ثانیاً به افزایش‏‎ ‎‏درآمدهای نفتی که سبب قدرت عظیم اقتصادی دولت شده بود؛ طوری که خود به یکی‏‎ ‎‏از بزرگترین سرمایه گذاران تبدیل گشت. همین که درآمد نفتی و استقلال عمل حکومت‏‎ ‎‏در دهه های 40 و 50 رو به افزایش نهاد، حکومت توانست نقش مهم و غالبی را در‏‎ ‎‏اقتصاد بازی کند. حکومت سلطه خود را نه تنها در توسعه سریع اقتصادی به کار برد،‏‎ ‎‏بلکه آن را در راه کنترل و دربرگیری گروههای اجتماعی گوناگون نیز به کار گرفت و از این‏‎ ‎‏راه استقلال عمل خود را افزایش داد.‏‏⁹‏‏ ‏‏حکومت در این دهه ها از سه راه عمده بر اقتصاد‏‎ ‎‏کشور سلطه یافت. نخست، سهم بزرگی از درآمدهای خود را مستقیماً به صورت‏‎ ‎‏سرمایه گذاری بخش دولتی وارد اقتصاد کرد. این سرمایه گذاریها در بخش های بسیار‏‎ ‎‏حساس و پویای اقتصاد تمرکز یافته و حکومت، کنترل گسترده ای بر آنها اعمال می کرد.‏‎ ‎‏دوم، حکومت سرمایه های کلانی را در اختیار بانک های تخصصی توسعه، قرار داده و‏‎ ‎‏در نتیجه می توانست این بانک ها را کنترل کند. سوم، حکومت سطوح مصرف دولتی‏‎ ‎‏بسیار بالایی به وجود آورد و در نتیجه توان خود را در کاربرد مالی برای کنترل اقتصاد‏‎ ‎‏افزایش داد. همچنین، فعالیت های گستردۀ بازرگانی خاندان سلطنتی و مکانیسم های‏‎ ‎‏تنظیم کنندۀ گوناگون رسمی و غیر رسمی، ابزارهای بیشتری را برای کنترل بر اقتصاد، به‏‎ ‎‏دست حکومت می داد.‏‏¹⁰‏

‏‏از مهم ترین نتایجی که می توان از قدرتمند شدن دولت و مداخلۀ آن در عرصۀ‏

‏
‏‎

‎‏

اقتصادی گرفت، ناامنی اقتصادی است که این امر در گذشته و امروزه به عنوان مانع‏‎ ‎‏توسعه عمل می کند. به گفتۀ اقتصاددانان، سرمایه همچون کبوتری است که از دام گریزان‏‎ ‎‏است. سرمایه دار تنها در جایی سرمایه اش را بکار می گیرد که نسبت به سود بلند مدت‏‎ ‎‏آن مطمئن باشد در غیر این صورت سرمایه اش را به سادگی به خطر نمی اندازد. از نتایج‏‎ ‎‏دیگر وابستگی اقتصاد به دولت، تداوم حیات سرمایه است. یعنی سرمایه و‏‎ ‎‏سرمایه داری به شرطی وجود دارد و یا تا وقتی به حیات خویش ادامه خواهد داد که‏‎ ‎‏حکومت نیز حیات داشته باشد. در کشورهای جهان سوم که نمی توان به عمر هیچ‏‎ ‎‏حکومت و قدرت شخصی امیدوار بود و در آنها هر لحظه خطر جنگ، کودتا و انقلاب‏‎ ‎‏وجود دارد، هرگز دل خوش نمودن به حمایت حکومت کار عاقلانه ای نیست و یا حکم‏‎ ‎‏خودکشی دارد. روند اقتصادی ایران در سالهای مورد نظر، کاملاً برخلاف غرب عمل‏‎ ‎‏نمود. در ایران سرمایه داری صنعتی توسط حکومت به وجود آمد ولی در غرب روندی‏‎ ‎‏طبیعی و خودجوش بود و حتی در شکل گیری دولت مطلقه و نابودی فئودالیسم نقش‏‎ ‎‏اساسی ایفا نمود و در نهایت خود مانعی جهت اعمال قدرت تداوم و دولت مطلقه شد.‏‎ ‎‏ولی در ایران این دولت است که سرمایه داری صنعتی را به وجود آورده، حمایت می کند،‏‎ ‎‏پرورش می دهد و در نهایت با نابودی رژیم نیز، نابود می گردد؛ درست مانند آنکه هیچ‏‎ ‎‏چیزی وجود نداشت. از سوی دیگر هرگونه حمایت، مداخله ای را نیز در پی خواهد‏‎ ‎‏داشت. این مسأله با وقوع بحران اقتصادی و تورم در سالهای 1354 به بعد کاملاً آشکار‏‎ ‎‏گردید. رژیم برای کسب مشروعیت از دست رفته خویش و حفظ قدرت، با مداخلۀ در‏‎ ‎‏اقتصاد برای کنترل تورم، سبب زندانی شدن برخی از سرمایه داران، تجار و مغازه داران‏‎ ‎‏شد که از این طریق فرار بسیاری از این سرمایه ها را تسهیل می ساخت‏‏¹¹‏‏ و خود این‏‎ ‎‏مسأله بر گسترش دامنه بحران و تورم و نارضایتی اقتصادی جامعه افزود:‏

‏‏بنابراین یکی از اصول اساسی توسعۀ اقتصادی که همانا تضعیف نقش اقتصادی‏‎ ‎‏دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی است، کاملاً نادیده گرفته می شود و عکس این‏‎ ‎‏جریان یعنی تضعیف بخش خصوصی و افزایش نقش اقتصادی رژیم را به تدریج به ویژه‏‎ ‎‏در اواخر عمر آن شاهدیم.‏

‏
‏‎

‎

‏2ـ اجماع نخبگان و جامعه ‏

‏‏از دیگر شرایط مهم توسعۀ اقتصادی، اجماع نظر بین نخبگان و مردم بر سر لزوم‏‎ ‎‏توسعه یافتگی و به ویژه اجماع نخبگان دربارۀ شیوۀ توسعه است.‏‏¹²‏‏ در دورۀ مورد بحث‏‎ ‎‏ما مورد دوم تا حدود زیادی به وجود آمده بود و بین نخبگان رژیم دربارۀ شیوه توسعه‏‎ ‎‏توافق عام وجود داشت. از آنجا که تصمیم نهایی با شاه بوده و نخبگان کشور نیز‏‎ ‎‏استقلالی از خود نداشتند و چون هدف شاه توسعۀ اقتصادی با شیوۀ سرمایه داری بود،‏‎ ‎‏از اینرو کاملاً مشخص بود که نخبگان نیز به همان معتقد باشند. مشکل اصلی در واقع‏‎ ‎‏عدم اجماع گروهها و مردم بر لزوم توسعه یافتگی و شیوه آن بود. توسعه یافتگی‏‎ ‎‏اقتصادی و صنعتی شدن، به ویژه ورود سرمایه های خارجی، دارای عواقب اقتصادی،‏‎ ‎‏فرهنگی و سیاسی فراوانی است. از لحاظ اقتصادی، صنعتی شدن، تعارض مبارزه با‏‎ ‎‏شیوۀ تولید سنتی را در پی خواهد داشت. برای مثال، ورود فرشهای ماشینی که با‏‎ ‎‏سرعت و تعداد زیاد وارد بازار ایران گشته بود، واکنش های سختی را از سوی تجار‏‎ ‎‏فرشهای دستی به همراه داشت. اگرچه فرش ایران در مدت کوتاهی برتری خود را‏‎ ‎‏نسبت به فرشهای ماشینی اثبات نمود، ولی انحصار آن در بازار داخلی به علت قیمت‏‎ ‎‏گرانتر از بین رفت. از سوی دیگر حمایت رژیم از سرمایه داری نوظهور و تحت فشار‏‎ ‎‏قراردادن سرمایه داری تجاری، خواه ناخواه سبب واکنش گروه اخیر شد. البته باید به این‏‎ ‎‏نکته مهم اشاره نمود که تضاد سنت و مدرنیسم، خاص جوامع در حال گذار بوده و از آن‏‎ ‎‏دریغی نیست؛ گر چه می توان با شیوه ای عاقلانه و تدبیری درست، این تضاد را به‏‎ ‎‏حداقل رساند تا به تعادل در منافع اقتصادی دست یافت.‏

‏‏اما تأثیر عواقب فرهنگی صنعتی شدن نیز بسیار عظیم و حتی مهم تر از عواقب‏‎ ‎‏اقتصادی است. قبل از ورود سرمایه های خارجی، اگر این امر از سوی مردم و گروههای‏‎ ‎‏سیاسی کشور پذیرفته نگردد، عواقب بسیار شدیدی را به همراه خواهد داشت.‏‎ ‎‏سرمایه داران خارجی اولاً فرهنگ خاص خود را دارند که شدیداً با فرهنگهای بومی و به‏‎ ‎‏ویژه مذهبی در تضاد خواهد بود و ثانیاً به عنوان عوامل نفوذ بیگانگان نیز نگریسته‏‎ ‎‏می شوند که درصدد تضعیف کشور و خروج سرمایه ها هستند. در کشورهایی که ورود‏‎ ‎‏سرمایه های خارجی به خوبی توجیه نشود، به ویژه مورد اخیر یعنی خروج سرمایه ها از‏

‏
‏‎

‎‏

داخل و یا امپریالیسم اقتصادی، نخستین واکنشی است که نسبت به این سرمایه ها به‏‎ ‎‏وجود می آید. به ویژه هرگاه حکومتی مشروعیتش زیر سؤال باشد و به کمک بیگانگان‏‎ ‎‏نیز به قدرت برسد، ورود سرمایه های خارجی همواره به عنوان توطئه ای مشترک از‏‎ ‎‏سوی حکومت و خارجیان برای چپاول سرمایه های ملی ظاهر می گردد. در حالی که‏‎ ‎‏سرمایه های خارجی هرگاه با سیاستی عاقلانه و در راستای تأمین منافع جامعه و با‏‎ ‎‏نظارت و کنترل بر اعمالشان، آن هم توسط حکومتی مشروع انجام گیرد، توجیه عمومی‏‎ ‎‏آن بسیار آسانتر است.‏

‏‏در هر صورت رژیم شاه هرگز نتوانست اجماع مردم با نخبگان را در مورد توسعه‏‎ ‎‏اقتصادی، لزوم و شیوه های آن، به وجود آورد. چرا که اولاً مشروعیت رژیم از زمان‏‎ ‎‏کودتای 28 مرداد 1332 و به ویژه 15 خرداد 1342 کاملاً از دست رفته بود و هر اقدامی‏‎ ‎‏از سوی رژیم مانند مورد سرمایه گذاریهای خارجی، توطئه ای مشترک از سوی حکومت‏‎ ‎‏و بیگانگان قلمداد می شد. ثانیاً ایجاد اجماع و توافق را هرگز نمی توان با زور سرنیزه به‏‎ ‎‏وجود آورد؛ کاری که رژیم در مقابل اقشار سنتی جامعه مرتکب شده بود. بدین سان بین‏‎ ‎‏رژیم و جامعه اعم از مردم و گروههای اقتصادی سنتی هیچ اجماعی بر لزوم و شیوه های‏‎ ‎‏توسعه وجود نداشت. ‏

‏‏3ـ رشد خدمات ‏

‏‏مهم ترین مشکل اقتصاد ایران، پیشی گرفتن بخش خدمات از صنعت است. آنهایی که‏‎ ‎‏در این سالها به عنوان سرمایه داران صنعتی شهرت داشتند، اکثراً جز مشتی دلال نبودند‏‎ ‎‏که به علت حمایت های مالی و سیاسی رژیم و سودآوری تجارت، سرمایه های خود را‏‎ ‎‏به جای صنعت، صرف تجارت نمودند.‏‏¹³‏‏ سیاست صنعتی شدن، تنها به سود عده ای‏‎ ‎‏خاص بوده است، گرچه اقدامات و رشد مهمی نیز در بخش صنعت به وجود آمد که در‏‎ ‎‏خور توجه است، ولی بخش صنعت و سرمایه داری صنعتی در مقابل بخش خدمات و‏‎ ‎‏سرمایه داری تجاری (کمپرادور یا سوداگر)، رقم ناچیزی را به خود اختصاص می داد.‏‏¹⁴‏‎ ‎‏بنابراین یکی دیگر از شرایط توسعۀ اقتصادی که همان رشد اقتصاد تولیدی به جای‏‎ ‎‏مبادله ای است، در این سالها مورد غفلت قرار گرفت.‏

‏‏خدماتی شدن سرمایه ها را می توان حتی در مورد شرکتهای بین المللی نیز مشاهده‏

‏
‏‎

‎‏

نمود. نحوۀ گرایش سرمایه های بین المللی به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی در‏‎ ‎‏ایران (برخلاف گرایش تولیدی این سرمایه ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا) می تواند‏‎ ‎‏نمایانگر این انحراف در کل اقتصاد کشور باشد. برای مثال آنتونی پارسونز، آخرین سفیر‏‎ ‎‏انگلیس در ایران پهلوی، در جمع بازرگانان انگلیسی به آنان چنین توصیه می کرده است: ‏

‏‏«اولین کاری که اینجا می کنید این است که کالاهایتان را تا می توانید بفروشید و‏‎ ‎‏فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالاهایتان چاره ای جز این‏‎ ‎‏ندارید. در صورت اجبار به سرمایه گذاری، به میزان حداقل سرمایه گذاری کنید و‏‎ ‎‏صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلیس وارد شود. در این محدوده‏‎ ‎‏من معتقدم ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید برای فروش‏‎ ‎‏کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»‏‏¹⁵‏

‏‏دفتری و برقعی در زمینۀ سرمایه گذاری خارجی وجوه دیگر این روند را توضیح‏‎ ‎‏می دهند: ‏

‏‏«سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتر به امر اشتغال و انطباق صنایع با‏‎ ‎‏مقتضیات ایران توجه داشته به این دلیل که ایران از مشکلات کلاسیک جهان سوم‏‎ ‎‏از قبیل کمبود ارز و درآمد دولتی و فقدان اشتغال کمتر رنج می برده و به لطف‏‎ ‎‏درآمدهای نفتی و بوروکراسی عظیم دولتی و فعالیت بخش ساختمانی این مشکلات‏‎ ‎‏به هر قیمتی که بوده حل می شده است. مضافاً به اینکه دولت علاقه ای به‏‎ ‎‏سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه که لازمۀ انتقال تکنولوژی و انطباق آن با‏‎ ‎‏شرایط بومی است از خود بروز نمی داده است.»‏‏¹⁶‏

‏‏تحت تأثیر همین چشم انداز بود که سرمایه های بین المللی به سمت تجارت و صنایع‏‎ ‎‏سبک کشیده شدند و از سال 42 تا 57 به طور متوسط سالانه 40 درصد از قِبَل‏‎ ‎‏سرمایه گذاری در این بخش ها سود می بردند.‏‏¹⁷‏

‏‏4ـ توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی‏

‏‏محاسبۀ ضریب تمرکز درآمدها و سهم ترتیبی درآمدها نشان می دهد که توزیع‏‎ ‎‏درآمد بین اشخاص به شدت نابرابر بوده و این نابرابری در طی دورۀ 52ـ1347 شدیدتر‏‎ ‎‏شده است. ضریب تمرکز جینی از 47 درصد در سال 1347به 51 درصد در سال 1352‏‎ ‎‏رسیده است. همچنین سهم 20 درصد جمعیت بالای درآمدی از 7 / 52 درصد کل‏‎ ‎‏درآمدها در طی 52ـ1347 به 57 درصد کل درآمدها افزایش یافت. در مورد توزیع‏

‏
‏‎

‎‏

درآمدها در سالهای 1353 تا 1357 به علت بحران اقتصادی و قبل از آن افزایش درآمد‏‎ ‎‏نفت و دیگر علل سیاسی و اقتصادی اطلاعات زیادی در دست نیست که در این مورد به‏‎ ‎‏سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی اشاره می کنیم.‏‏¹⁸‏

‏‏محاسبۀ سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بر اساس محاسبات بانک مرکزی‏‎ ‎‏نشان می دهد که توزیع درآمد در ایران، در طی دورۀ 56ـ1348 به شدت نابرابر است، به‏‎ ‎‏طوریکه ظاهراً 60 درصد جمعیت به طور متوسط 27 درصد تولید ناخالص ملی را در‏‎ ‎‏اختیار دارند. اگر سهم نیروی کارکنان مستقل را از حقوق و مزد پرداختی کسر کنیم، بطور‏‎ ‎‏متوسط 20 درصد تولید ناخالص ملی به 60 درصد جمعیت می رسد. از طرفی افزایش‏‎ ‎‏کارکنان مزد و حقوق بگیر (در نتیجۀ جمعیت استفاده کننده از مزد و حقوق) به فرض‏‎ ‎‏ثابت بودن سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی بدتر شدن نابرابری درآمدها را اعلام‏‎ ‎‏می کند. گرچه کاهش سهم نیروی کار در بعضی از سالها (1352،1353،1354) بر‏‎ ‎‏شدت نابرابری می افزاید.‏‏¹⁹‏‏ ‏‏بنابراین همانگونه که مشاهده می شود، گرچه بهبود قابل‏‎ ‎‏ملاحظه ای در سطح زندگی بسیاری از ایرانیان به وجود آمد، ولی این بهبود همگانی‏‎ ‎‏نبوده و افزایش فقر برخی گروههای اجتماعی را سبب گشته بود.‏

‏‏از اثرات بسیار عمدۀ سیاست صنعتی شدن، افزایش توقعات است. در ایران سیاست‏‎ ‎‏صنعتی شدن و تغییر ساختار اقتصادی، سبب افزایش گستردۀ توقعات شده بود؛ تا قبل‏‎ ‎‏از آغاز سیاست نوسازی، عموماً زندگی ظاهری همۀ مردم کم و بیش شبیه هم بود. حتی‏‎ ‎‏سرمایه داران سنتی که طبقۀ اقتصادی مسلط را تشکیل می دادند، تا حدود زیادی خود را‏‎ ‎‏با عموم مردم در نحوۀ زندگی و ظاهر امر هماهنگ می ساختند. ولی با ورود صنایع‏‎ ‎‏جدید و آغاز نوسازی، جامعه به چند طبقۀ دور از هم تقسیم شد که رفتار و عقایدشان از‏‎ ‎‏هم دور بود. سرمایه داران نوظهور با اتومبیل، مسکن، لباس و رفتار متمایز و برتری‏‎ ‎‏طلبانه ای ظاهر گشتند که سبب ایجاد آرزوی زندگی مناسب و بی دغدغه را در دل هر‏‎ ‎‏ایرانی روشن نمود و بدین طریق تمایز و فاصلۀ طبقاتی، به عنوان یکی از عوامل افزایش‏‎ ‎‏توقعات ظاهر گشت. افزایش توقعات در ایرانیان عوامل مختلفی داشته است که توزیع‏‎ ‎‏نابرابر درآمدها و فاصلۀ طبقاتی عمیق یکی از عوامل عمدۀ آن بود. در این سالها به ویژه‏‎ ‎‏در دهۀ 50، تمایز طبقاتی به حدی بارز بود که برای اثبات آن احتیاج به هیچگونه دلیلی‏

‏
‏‎

‎‏

نبود. ثروت عده ای خاص به قدری افزایش یافت که حتی برای خود هویتی جدای از‏‎ ‎‏هویت دیگران جستجو می کردند. به ویژه برای مهاجران روستایی که در روستا تنها‏‎ ‎‏اربابشان از آنها برتر و متمایز بود در شهرها با انواعی از اربابها از مهندس و رئیس شرکت‏‎ ‎‏و کارخانه گرفته تا پلیس و مأموران شهرداری مواجه گشتند. اگر در روستاها تنها اتومبیل‏‎ ‎‏ارباب و کاخ ارباب را می دیدند، در شهرها با انواع گوناگون اتومبیل ها و خانه های‏‎ ‎‏مدرن تر روبرو می گشتند و با مقایسۀ وضع خود با گروههای مختلف طبقات بالا دچار‏‎ ‎‏افسردگی شدیدی می شدند.‏

‏‏البته هرگز نمی توان انکار نمود که بین سالهای 1352 تا 1355، بهبودی نسبی در‏‎ ‎‏زندگی بسیاری از ایرانیان به ویژه کارمندان و دانشجویان به وجود آمد، ولی اولاً با کاهش‏‎ ‎‏درآمدهای نفتی در سال 55ـ1354، این بهبود با تهدید جدی مواجه گشت و مدت‏‎ ‎‏زیادی دوام نیاورد و ثانیاً همانگونه که گفته شد، این بهبود نسبی، همراه بود با فاصلۀ‏‎ ‎‏شدید طبقاتی که نتیجۀ آن افزایش توقعات و محسوس تر شدن هر چه بیشتر این فاصله‏‎ ‎‏که باعث آن شد تا این گروهها حتی این بهبود نسبی را فراموش کرده و به این تمایزات و‏‎ ‎‏فاصله های طبقاتی و عاملان آن حمله ور شوند. ‏

‏‏نکته مهم اینکه آنچه سبب درک این نابرابریها گشته بود، رشد آگاهی جامعه در اثر‏‎ ‎‏گسترش وسایل ارتباط جمعی و آموزش بود. برنامه های آموزشی نظیر سپاه دانش و‏‎ ‎‏گسترش مدارس در سطح شهر، سبب گردید رقم افراد با سواد از 4 / 15 درصد در سال‏‎ ‎‏1335، به 1 / 47 درصد در سال 1355 برسد. تعداد دانشجویان کشور نیز از 67000 نفر‏‎ ‎‏در سال 1349، به 154000 نفر در سال 1355 رسید.‏‏²⁰‏

‏‏عوامل دیگری چون گسترش شبکه تلویزیونی و مسافرتهای داخلی و خارجی،‏‎ ‎‏قدرت ادراک نابرابری در جامعه را افزایش دادند. بین سالهای 55ـ1345، درصد‏‎ ‎‏گیرنده های تلویزیون از 8 / 3 درصد به 69 درصد و تعداد مسافرت به خارج از کشور از‏‎ ‎‏حدود 100 هزار نفر در سال به نزدیک 550 هزار نفر رسید.‏‏²¹‏

‏‏این تحولات امان خودنمایی جلوه های ثروت و فقر، طبقات بالا و پایین و... را برای‏‎ ‎‏سطح وسیعی از گروههای اجتماعی فراهم می کرد.‏

‏‏آنچه در زمان بحران انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، تحت عنوان ساده زیستی‏

‏
‏‎

‎‏

مطرح و تبلیغ می شد در واقع واکنشی به تمایزات و فاصلۀ طبقاتی شدیدی بود که توسط‏‎ ‎‏گروههای مخالف و حامیان آنها ـ غالباً از طبقات متوسط و پایین بودند ـ احساس شده‏‎ ‎‏بود. تحت تأثیر گفتمان اسلامی، مردم شاه را با اشراف و امام را با ائمه مقایسه می نمودند‏‎ ‎‏که یکی با صدها حشم و خدم و در ناز و نعمت بسر می برد و دیگری به نان خالی نیز‏‎ ‎‏راضی است. ایدئولوژی اسلامی و رهبری انقلاب الگویی را به مردم ارائه می داد که‏‎ ‎‏مقایسه را بسیار آسان می نمود. از کلیه سخنرانی هایی که توسط رهبران و فعالان انقلاب‏‎ ‎‏مانند روحانیون مساجد در ماههای مذهبی چون ماه محرم و روشنفکرانی چون شریعتی‏‎ ‎‏انجام می گرفت، دعوت به ساده زیستی، رفع تمایز طبقاتی، تواضع، در میان مردم زیستن‏‎ ‎‏و... با استفاده از الگوی زندگانی ائمه صورت می گرفت. خود این مباحث نیز نشان دهندۀ‏‎ ‎‏فاصله و تمایز عظیم طبقاتی بوده است که در دوران پهلوی دوم به وجود آمده بود.‏

‏‏در جمع بندی این گفتار، می توان به این نتیجۀ مهم دست یافت که آنچه به عنوان‏‎ ‎‏جهش اقتصادی بزرگ از سوی رژیم تبلیغ می گشت، تنها رشد اقتصادی بوده است نه‏‎ ‎‏توسعۀ اقتصادی و متوقف شدن آن روند با وقوع انقلاب اسلامی، خود نشانۀ ابهام‏‎ ‎‏آنست. هیچ یک از پیش شرطها و نتایج توسعه اقتصادی در این دوران به وجود نیامد و‏‎ ‎‏تنها می توان از رشد اقتصادی و آن هم رشد ناهمگون یاد کرد که کلیه ویژگیهای اقتصادی‏‎ ‎‏سالهای 57ـ1332 را دربرمی گیرد. ساختار سیاسی استبدادی و فراقانونی، بی ثباتی‏‎ ‎‏سیاسی و اقتصادی، قدرت اقتصادی فوق العادۀ حکومت نسبت به بخش خصوصی،‏‎ ‎‏ضعف و وابستگی بخش خصوصی و سرمایه داران نوظهور صنعتی به قدرت سیاسی و‏‎ ‎‏مالی رژیم، فرار سرمایه ها به خاطر بی ثباتی سیاسی و عدم نظارت حکومت بر ورود و‏‎ ‎‏خروج سرمایه ها، عدم اجماع اقتصادی حکومت و جامعه، افزایش قدرت بورژوازی‏‎ ‎‏تجاری، رشد کمی نه کیفی تولیدات، عدم تأمین نیازهای اساسی جامعه، ناکامی در‏‎ ‎‏حذف فقر مطلق و کاهش فقر نسبی، فساد حکومتی و در نهایت، ایجاد فاصلۀ عظیم‏‎ ‎‏طبقاتی، همگی گواه بر عدم توسعه اقتصادی و تحقق رشد ناهمگون اقتصادی در‏‎ ‎‏سالهای 57ـ1342 بوده است که نقش مهمی در وقوع انقلاب سال 1357 داشته اند.‏

‏
‏‎

‎‏

گفتار دوم ـ نابهنجاری فرهنگی‏

‏‏دورکهایم، اسملسر و دیگر متفکران مکتب همبستگی اجتماعی بر نکته نخست‏‎ ‎‏تأکید دارند و انقلابها را تا حدودی ناشی از گسست همبستگی و فرهنگی ناشی از ورود‏‎ ‎‏فرهنگ صنعتی و تقسیم کار می دانند.‏‏²²‏‏ در ایران رشد فردگرایی، دنیوی شدن و‏‎ ‎‏مصرف گرایی در مقابل جمع گرایی، پیوندهای گستردۀ گروهی، آخرت گرایی و عدم‏‎ ‎‏اسراف که ریشه در فرهنگ اسلامی ایرانیان داشته است، روندی طبیعی و برآمده از‏‎ ‎‏پی گیری سیاست صنعتی کردن بوده است. این عوامل به خودی خود سبب بحران‏‎ ‎‏انقلابی نمی شوند، بلکه افراط در آنها و عدم تطبیق آن با شرایط بومی است که‏‎ ‎‏واکنش هایی را به دنبال دارد. از سوی دیگر تغییر در نگرش یک جامعه، باید آهسته و به‏‎ ‎‏تدریج و به ویژه آگاهانه باشد. آنچه در ایران دهۀ 40 و 50 صورت گرفت، از لحاظ‏‎ ‎‏فرهنگی نوعی گسست فرهنگی ناشی از ضدیت با فرهنگ خودی و ترویج فرهنگ‏‎ ‎‏دیگری بوده است که شتاب گسترده ای داشته است. فرهنگ ملی ـ اسلامی مردم که چند‏‎ ‎‏صد سال بر این کشور حاکم بوده است، هرگز نمی تواند به آسانی و یک شبه تغییر کند.‏‎ ‎‏امر فرهنگی، کاری بسیار پیچیده است و احتیاج به مهارت زیادی دارد. متأسفانه در آن‏‎ ‎‏سالها امور فرهنگی به دست اشخاصی سپرده شد که فاقد چنین درک پیچیده و‏‎ ‎‏توانایهای لازم بودند و از غرب تنها ظاهر آن را می شناختند. این همان پدیده ای است که‏‎ ‎‏به آن تجدد ناقص و یا شبه تجدد گویند. مدرنیزاسیون یا تجدد، دارای مایه های فکری‏‎ ‎‏قوی است که مبتنی بر عقل گرایی و اراده گرایی می باشد یا به عبارت دیگر کل‏‎ ‎‏مدرنیزاسیون در تعقل و آزادی خلاصه می شود. آنچه در زمینۀ فرهنگی در دهۀ 40 و به‏‎ ‎‏ویژه 50 صورت گرفته بود، کاملاً غیرعاقلانه بوده است و به عبارتی تقلیدی بوده است‏‎ ‎‏از غرب که چندان همخوانی با تجدد نداشت.‏

‏‏رشد درآمدهای نفتی در دهۀ 40 و 50 و متعاقب آن استقلال عمل حکومت از‏‎ ‎‏جامعه، امکان آن را فراهم کرد که شاه برنامه ها و اولویت های فرهنگی و اجتماعی‏‎ ‎‏خویش را دنبال کند، برنامه ها و اولویت هایی که منعکس کنندۀ منافع و نیازهای جامعه‏‎ ‎‏نبود. اولویت هایی چون رشد سریع اقتصادی، بهبود سطح زندگی طبقه حاکم، پیشبرد‏‎ ‎‏آداب و رسوم غربی و ایرانی (قبل از اسلام) و نادیده گرفتن نقش مذهب در ایران،‏

‏
‏‎

‎‏

اولویت های شاه را تشکیل می داد. تناقض شدید میان سطح زندگی طبقه بالا با طبقۀ‏‎ ‎‏پایین جامعه، با شکاف فزایندۀ میان ارزشها و کردارهای اجتماعی این دو طبقه همراه‏‎ ‎‏بود. اکثراً تصور می شد که طبقۀ بالا و به ویژه خاندان سلطنتی، فاسد و غیر مسلمان‏‎ ‎‏هستند. داستانهای نفرت انگیزی دربارۀ عادات و روابط جنسی شاه و یا خواهرش اشرف‏‎ ‎‏و دیگر اعضای خاندان سلطنتی بازگو می شد. مردم باور داشتند که اعضای خاندان‏‎ ‎‏سلطنت و طبقۀ بالا به استعمال افیون، قمار و دیگر فعالیتهای غیرقانونی چون فروش‏‎ ‎‏مواد مخدر و... می پردازند.‏

‏‏همچنین تماس با غرب منجر به آن شد که بسیاری از افراد طبقۀ بالا و طبقۀ متوسط‏‎ ‎‏نوین، رفتار و کرداری را در پیش گیرند که به شدت با ارزشها و رسوم ایرانی تفاوت‏‎ ‎‏داشت. از جمله مصرف آشامیدنیهای الکلی، بی حجابی، روابط جنسی آزادتر، پوشاک‏‎ ‎‏غربی، موسیقی و هنر غربی در مقابل فرهنگ اسلامی بود. در همین حال بسیاری از‏‎ ‎‏افراد از طبقات مختلف به ویژه بالا، از اسلام فاصله گرفته و حتی آشکارا نسبت به‏‎ ‎‏روحانیون و افراد مذهبی، رفتاری اهانت آمیز در پیش گرفتند. حکومت نیز این ارزشهای‏‎ ‎‏ضد مذهبی را رواج می داد، چه از راه به نمایش درآوردن آنها، و چه از راه سیاست های‏‎ ‎‏معینی مانند ساختن کازینوها و مجموعه های تفریحی نظیر جزیرۀ کیش، برگزاری‏‎ ‎‏جشن های تخت جمشید، تقویم اسلامی و....‏‏²³‏‏ و این مسأله واکنش جامعه و نیروهای‏‎ ‎‏مذهبی را به دنبال داشت.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار سوم ـ مهاجران روستایی ‏

‏‏بسیاری از تحلیلگران، مهاجران روستایی در شهرها را عامل مهمی در طغیان علیه‏‎ ‎‏شاه و رژیم دانسته اند. آنان معتقدند که مهاجرین روستایی در شهرها (که در دهۀ آخر‏‎ ‎‏رژیم شاه افزایش ناگهانی پیدا کرده بودند)، اولاً همواره خود را پایین تر از اقشار شهری‏‎ ‎‏می یافته اند و ثانیاً دچار نوعی واخوردگی اجتماعی شده بودند. به اصطلاح‏‎ ‎‏جامعه شناسی، مهاجرین روستایی در شهرها دچار الیناسیون اجتماعی و فرهنگی (از‏‎ ‎‏خود بیگانگی یا احساس غربت) می شدند. به نظر این نویسندگان، مشکلات اقتصادی‏‎ ‎‏مهاجرین از یکسو و مشکلات اجتماعیشان در شهرها از سوی دیگر، باعث شده بود که‏

‏
‏‎

‎

‏آنان به صورت یک تودۀ آمادۀ انفجار درآیند، و عملاً نیز نقش مهمی را در طغیان های‏‎ ‎‏سالهای 57ـ1356 داشته باشند. نیکی کدی پا را از این هم فراتر گذارده و در تبیین‏‎ ‎‏گرایش مذهبی انقلاب، معتقد است که اگر چه بر اثر تحصیلات و زندگی شهرنشینی‏‎ ‎‏بسیاری از ایرانیان دیگر چندان گرایشی به مذهب نداشتند، ولی جای آنان را روستاییان‏‎ ‎‏مهاجر در شهرها که نوعاً مذهبی بودند، پر می کردند.‏‏²⁴‏

‏‏با تردید در نظریۀ کدی، و با تأکید بر مطالب بالا می توان به توصیف زندگی مهاجران‏‎ ‎‏روستایی در شهرها پرداخت تا علل واقعی اقتصادی پیوستن آنها به انقلاب را بهتر درک‏‎ ‎‏نمود. از نظر جان فوران، در دهۀ 50ـ1340، بر توده های محروم شهری و جمعیت‏‎ ‎‏حاشیه ای شهر، که از دیرباز مشخصۀ شهرهای ایران بود، گروه جدیدی به نام مهاجران‏‎ ‎‏روستایی نیز افزوده شد. امواج مهاجرت روستاییان بدون زمین و فقیر به شهرها سرازیر‏‎ ‎‏شد. تعداد اینان که در جستجوی کار به شهرها می رفتند، از سالی 30000 نفر در دهۀ‏‎ ‎‏1310 به 130 هزار نفر در فاصلۀ سالهای 35ـ1320؛ 250 هزار در سالهای 45ـ1336؛‏‎ ‎‏330 هزار در سالهای 55ـ1346 رسید. در اواخر دهۀ 1350، جمعیتی در حدود سه‏‎ ‎‏میلیون مهاجر روستایی در شهرها به سر می برد. یک میلیون از این تعداد به صورت‏‎ ‎‏کارگران ساختمانی مشغول کار شدند و 900 هزار نفر، (یعنی حدود 10 درصد نیروی‏‎ ‎‏کارگر ایران) نیز، در سالهای 57ـ1356 بیکار بودند. عده ای هم به صورت دوره گرد،‏‎ ‎‏دستفروش، کارگر موقت، باربر، آبدارچی و پیشخدمت، به طبقه های حاشیه شهری‏‎ ‎‏پیوستند.‏‏²⁵‏

‏‏زمانی فرا رسید که زندگی مهاجران روستایی نیز در ردیف زندگی دشوار و‏‎ ‎‏طاقت فرسای جماعت حاشیۀ شهری درآمده به موجب آمار سال 1345 مربوط به‏‎ ‎‏مهاجران کم درآمد، مزد ماهانۀ رئیس یک خانوار به طور متوسط در ماه 9 دلار می شد.‏‎ ‎‏در سال 1348، از 46 درصد جمعیت شاغل تهران به طور متوسط هر فرد ماهی 50 دلار‏‎ ‎‏مزد می گرفت. با اوج رونق نفتی دهۀ 1350 درآمدها افزایش یافت اما از حد معیشت‏‎ ‎‏فراتر نرفت.‏‏²⁶‏‏ فرهاد کاظمی، استاد ایرانی دانشگاه نیویورک، زندگی این طبقه را سطح‏‎ ‎‏پایین و نومیدانه ترسیم می کند. از 3780 خانوادۀ مهاجر تنگدستی که او بررسی نمود،‏‎ ‎‏1 / 55 درصد در زاغه یا کلبه، 9 / 32 درصد در کوره های آجرپزی فعال و غیرفعال، 8 / 9‏

‏
‏‎

‎

‏درصد در چادر، و شمار اندکی هم در گورستان ها یا جایگاههای غار مانند، از جمله‏‎ ‎‏پناهگاههایی در زباله دان های بزرگ و متعفن، زندگی می کردند. از نظر وی کارگران‏‎ ‎‏ساختمانی در تهران، معمولاً در محل کار ساختمانی خود در چادر یا در قسمت نیمه‏‎ ‎‏ساختۀ ساختمان به سر می بردند. شمار اندکی از طبقۀ پایین شهرنشین از برق و آب‏‎ ‎‏لوله کشی یا فاضلاب بهداشتی برخوردار بودند. اعتیاد به مواد مخدر، فحشا و جنایت در‏‎ ‎‏میان زاغه نشینان جنوب تهران و دیگر شهرها رایج بود. سوء تغذیه میان چنین افرادی،‏‎ ‎‏امری معمول بود. از نظر کاظمی، رژیم غذایی معمولی شامل نان و چای (صبحانه)، نان‏‎ ‎‏و میوه (ناهار تابستانی)، نان و پنیر (ناهار زمستانی) و آبگوشت (شام) می شد.‏‏²⁷‏‏ هوگلند‏‎ ‎‏نیز اشاره می کند که گرچه مهاجران روستایی در زندگی پیشین خود در روستاها، به برق،‏‎ ‎‏فاضلاب و آب لوله کشی عادت نداشتند و در شهر از این مزایا استفاده می کردند و به‏‎ ‎‏خدمات آموزشی بهداشتی و ورزشی نیز دسترسی داشتند؛ ولی با این وجود، اکثر آنان‏‎ ‎‏در کوره پزخانه ها، ساختمانهای نیمه تمام، چادر، زاغه یا کلبه های محقر زندگی‏‎ ‎‏می کردند.‏‏²⁸‏‏ کاتوزیان نیز تصویر دردآلودی از زندگی حاشیه نشینان شهری را ارایه‏‎ ‎‏می دهد.‏‏²⁹‏

‏‏با چنین وضعیتی، می توان با توجه به افزایش آگاهی این قشر، همراه با مشاهدۀ فاصلۀ‏‎ ‎‏طبقاتی، افزایش توقعات و طبیعت مشکلات شهری، پیوستن آنان به صف مخالفان و‏‎ ‎‏ایدئولوژی اسلامی که رهایی از آن مشکلات را نوید می داد، درک نمود.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار چهارم ـ نظامی گری ‏

‏‏در هیچ یک از نظریه ها، از نظامی گری به عنوان عامل انقلاب نامی برده نشده است،‏‎ ‎‏بلکه همگی آنان از آن به عنوان عاملی در کنار سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی‏‎ ‎‏انقلاب یاد کرده اند. نظامی گری دو اثر عمده ولی منفی بر ساختار کشور داشته است؛‏‎ ‎‏نخست صرف هزینه های هنگفت از درآمد ملی به خرید تسلیحات و دوم غرور حاصل‏‎ ‎‏از افزایش توان نظامی و سرکوب که همگی آنها از رشد درآمدهای نفتی رژیم در‏‎ ‎‏دهه های 1340 و بویژه 1350 ناشی می شود.‏

‏‏شمار نیروهای نظامی کشور از 200000 نفر در سال 1342 به 410000 نفر در سال‏

‏
‏‎

‎

‏1356 رسید. در اوج بحران اقتصادی در کشور، شاه در سال 1355، به مبلغ 12 میلیارد‏‎ ‎‏دلار از آمریکا سلاح خریداری‏‏³⁰‏‏ نمود. این مبلغ به جای خرید تسلیحات، می توانست‏‎ ‎‏صرف تولید کالا و کارخانه گردد تا کشور را از وابستگی نجات داده و بحران اقتصادی آن‏‎ ‎‏سال را کنترل کند. بین سالهای 56ـ1350، 20 درصد درآمد نفتی صرف خرید تسلیحات‏‎ ‎‏گشت که تقریباً نیمی از سلاحهای فروخته شده آمریکا به تمامی دنیای خارج را شامل‏‎ ‎‏می شد.‏‏³¹‏‏ به این ترتیب می توان اثرات منفی نظامی گری را بر روند نوسازی و توسعه‏‎ ‎‏مشاهده نمود.‏

‏‏اثر مهم دیگر نظامی گری که تأثیر عمده ای بر بروز بحران انقلابی داشته است، غرور‏‎ ‎‏رژیم به خاطر افزایش قدرت خویش است. رابطۀ بین ادعاهای گزاف شاه را دربارۀ‏‎ ‎‏تبدیل شدن به پنجمین قدرت نظامی جهان و اینکه هیچ نیرویی نمی تواند او را سرنگون‏‎ ‎‏سازد، با افزایش توان نظامی می توان مشاهده نمود. این امر سبب آن گشته بود که کسی‏‎ ‎‏یارای انتقاد به وی را نداشته باشد و بدین ترتیب عیب ها پنهان بماند. همچنین فاصلۀ‏‎ ‎‏عظیمی نیز بین ملت و شاه به وجود آید که رژیم به جای تکیه بر پشتیبانی مردم، به ارتش‏‎ ‎‏خویش تکیه و بدین ترتیب نفرت مردم را از خویش بیشتر سازد. بدین ترتیب نظامی گری‏‎ ‎‏خود به عنوان عاملی در کنار سایر عوامل به وقوع بحران انقلابی کمک نمود.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار پنجم ـ بازار سنتی:‏

‏‏یکی از مهمترین متغیرهایی که بر آن در وقوع انقلاب ایران تأکید زیادی می شود،‏‎ ‎‏نقش بازار سنتی است. در طول دوران رژیم شاه، بازاریها نه تنها قادر بودند موقعیت‏‎ ‎‏اقتصادی خودشان را حفظ کنند، بلکه همچنین قادر بودند که منافع اقتصادیشان را خارج‏‎ ‎‏از محدودۀ کنترل دولت نگهدارند. ‏

‏‏آمارها همگی نشان می دهند که سیاست های اقتصادی رژیم، کاملاً به سود بازاریان‏‎ ‎‏بوده است.‏‏³²‏‏ از اینرو زیان مالی هرگز نمی توانست انگیزه ورود بازار به صف انقلابیون‏‎ ‎‏باشد. از نظر برخی پژوهشگران، علل انقلابی شدن بازار و ضدیت آنها با رژیم به چهار‏‎ ‎‏عامل زیر برمی گردد: نخست آنکه بازاریان مانند سایر اقشار جامعۀ ایران، قشری مذهبی‏‎ ‎‏و شیعۀ متعصب بودند و خواه ناخواه مانند دیگران در مقابل اقدامات اسلام ستیزی‏

‏
‏‎

‎‏

حکومت و رواج مظاهر غربی واکنش نشان می دادند. دوم آنکه بازار از ابتدا پیوند عمیقی‏‎ ‎‏با روحانیت داشته است. غیر شرعی دانستن حکومت و تفکّری چون حلال شدن‏‎ ‎‏تجارت در صورت پرداخت خمس و زکات، باعث می شد که بازار به هر طریقی از‏‎ ‎‏پرداخت مالیات به دولت طفره رود و از سوی دیگر تنها به روحانیت رده بالا، خمس و‏‎ ‎‏زکات دهد تا خرید و فروش اموال توسط آنها، حکم شرعی پیدا کند. بدیهی است که در‏‎ ‎‏چنین صورتی، هرگاه اندیشۀ تأسیس حکومت شرعی و اسلامی عنوان شود، بازاریان به‏‎ ‎‏خاطر هم شرعی بودن حکومت و هم پذیرفتن توصیۀ علما، به ضدیت علنی با رژیم‏‎ ‎‏می پرداختند. بنابراین پیوند نزدیک علما و بازاریان، آنها را هر چه بیشتر به پیروی از علما‏‎ ‎‏و ضدیت با رژیم سوق می داد.‏

‏‏به غیر از دلایل مذهبی و سیاسی، می توان به دو دلیل اقتصادی نیز استناد جست.‏‎ ‎‏ورود بازار به جریان انقلاب، همچنین ناشی از پیش بینی درست بازار از روند اصلاحات‏‎ ‎‏اقتصادی رژیم شاه بود. سخنان شاه و دیگر مقامات دولتی، همگی خبر از آینده ای‏‎ ‎‏نابسامان و نامطمئن برای بازار می داد. شاه همانگونه که دیده شد، علناً از ضدیت با بازار‏‎ ‎‏سخن می راند. او بازار را اقتصاد سنتی و مانع توسعه می خواند که با وجود آن، روند‏‎ ‎‏نوسازی با شکست مواجه می شود. اقدامات شهرداری تهران نیز در تخریب برخی‏‎ ‎‏مغازه ها جهت شهرسازی و به ویژه شایعۀ کشیدن اتوبان از وسط بازار تهران، برای‏‎ ‎‏بازاریان معنایی جز مخالفت رژیم با موجودیت آنان نمی داد. تصور بازار بر این بود که‏‎ ‎‏هدف رژیم پراکندن بازاریها و جلوگیری از اتحاد آنان است. این امر به ویژه با سخنان شاه‏‎ ‎‏نیز تقویت می شد.‏

‏‏به عقیدۀ بازاریان، اگر روند این نوع اصلاحات اقتصادی ادامه می یافت، آنها نیز مانند‏‎ ‎‏زمینداران در دهۀ 40 از بین می رفتند. آنها، شاید می توانستند از افزایش واردات و‏‎ ‎‏نوسازی شاه به نفع خود استفاده کنند، ولی این امر موقتی شمرده می شد. ضدیت رژیم‏‎ ‎‏با بازار سنت با افزایش قدرت مالی بورژوازی نوظهور همراه بود. بورژوازی جدید که به‏‎ ‎‏نام تأسیس صنایع و با اعمال نفوذ خود در میان مقامات، اعتبارات مالی هنگفتی را‏‎ ‎‏نصیب خویش ساخت، اکثر این اعتبارات را به منظور دستیابی به سود کلان صرف داد و‏‎ ‎‏ستد نمود. از اینرو کشور با بورژوازی کمپرادور بزرگی مواجه شده بود که از حمایت‏

‏
‏‎

‎‏

مالی و سیاسی رژیم برخوردار بود. در مقابل این قشر، بازار سنتی قرار داشت که مبادله‏‎ ‎‏و خرید و فروش کالا در داخل و خارج، بزرگترین منبع درآمد آن بوده ولی هرگز مانند‏‎ ‎‏بورژوازی نوظهور از حمایت مالی و سیاسی دولت برخوردار نبود. با این وجود، گرچه‏‎ ‎‏بازار توانست در دهۀ 40 و 50، سود زیادی را به خاطر دارا بودن سابقه تاریخی در کار‏‎ ‎‏تجارت و داشتن مشتریهای ثابت و قدیمی و به ویژه اعتماد بیشتر به آنان از سوی‏‎ ‎‏مغازه داران و خرده فروشان و خریداران داخلی، عاید خویش سازد، ولی آینده ای‏‎ ‎‏نامعلوم را برای خود متصور می نمود.‏

‏‏دومین دلیل اقتصادی مخالفت بازاریان با رژیم شاه سیاست ضد تورمی رژیم بعد از‏‎ ‎‏بحران اقتصادی سالهای 56ـ1354 بود. جریمه و زندانی نمودن بازاریان بزرگ و‏‎ ‎‏مغازه داران همراه با تبلیغات شدید رژیم علیه بازار، هیچ جای تردیدی برای بازار باقی‏‎ ‎‏نگذاشت که رژیم درصدد نابودی آنان است. سیاست ضد تورمی که کاملاً غیرعاقلانه‏‎ ‎‏صورت گرفت، نه تنها بحران اقتصادی را حل ننمود، بلکه سبب ضدیت بیشتر بازار و‏‎ ‎‏حتی بورژوازی نوظهور و صنعتی گردید. شاه برای حفظ قدرت خویش، چنان دیوانه وار‏‎ ‎‏به همه حمله می نمود که در مدتی کوتاه حتی دوستان خویش را از خود روی گردان‏‎ ‎‏نمود.‏

‏‏در مجموع بازار به علل مختلف و نه یک علت واحد، به انقلاب روی آورد. ضدیت‏‎ ‎‏بازار با رژیم، حاوی «مجموعۀ علل تاریخی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی»، بود. جنبۀ‏‎ ‎‏اقتصادی آن نیز به گونه ای که در اینجا گفته شد، ناشی از پیش بینی و پیشگیری بوده‏‎ ‎‏است. بازار نه بدان خاطر که از روند اصلاحات اقتصادی رژیم ضرر دیده باشد، بلکه‏‎ ‎‏بدان خاطر که در آینده ای نزدیک یا دور از ادامۀ این روند که کاملاً به سوی حذف‏‎ ‎‏اقتصاد سنتی جهت گیری شده بود ضرر خواهد دید، وارد جریان انقلابی شده بود.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار ششم ـ بحران اقتصادی‏

‏‏نقطه تحلیل بیشتر نظریه پردازان اقتصادی دربارۀ انقلاب ایران، مسأله بحران‏‎ ‎‏اقتصادی است. رژیم در سالهای 54 ـ 1352، شاهد افزایش سرمایه گذاریها، افزایش‏‎ ‎‏صنایع، رشد تولید خالص ملی، افزایش تعداد کارگران، کارمندان، مدارس و دانشگاهها،‏

‏
‏‎

‎‏

افزایش حقوق واردات مواد غذایی، سوبسیدها، تغذیه رایگان مدارس،‏‎ ‎‏ساختمان سازی، مصرف و بویژه افزایش انتظارات بوده است. همۀ این موارد، مدیون‏‎ ‎‏بالا رفتن قیمت نفت بوده که سبب ارائه سیاستهای رفاهی در سالهای مذکور شد.‏

‏‏بحران اقتصادی سالهای 57ـ1354 و نتایج حاصل از آن که شامل افزایش مالیاتها،‏‎ ‎‏رها کردن سوبسیدها و تغذیۀ مدارس، گرانی، توقف بسیاری از طرحهای عمرانی بزرگ،‏‎ ‎‏تنزل واردات و... بوده است، سهم بسیار مهمی در وقوع بحران انقلابی داشته است.‏

‏‏با افزایش درآمدهای نفتی در دهۀ 1350، سوبسید کالاهای مصرفی نیز بیشتر شد که‏‎ ‎‏خود افزایش مصرف را به میزان 12 درصد در سال به همراه داشت.‏‏³³‏‏ تولیدات‏‎ ‎‏کشاورزی نیز به علت وارداتی کردن کالاهای کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهرها و‏‎ ‎‏خالی شدن روستا از سکنه و بی توجهی دولت به بخش کشاورزی به شدت پایین بود. از‏‎ ‎‏همه مهمتر همان وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بود. بحران اقتصادی نیز دقیقاً از‏‎ ‎‏زمانی شروع شد که تقاضاهای جهانی نفت به علت افزایش زیاد قیمت آن و حل بحران‏‎ ‎‏نفتی غرب از طریق سیاستهای جایگزین سازی انرژی کاهش می یافت. دولت با کاهش‏‎ ‎‏ناگهانی درآمدهای نفتی، دچار بحران توزیع شد. دولت که به خصوص از سال 52، به‏‎ ‎‏خاطر درآمدهای نفتی دست به توزیع سراسری و اتخاذ سیاستهای رفاهی می زد، با‏‎ ‎‏کاهش درآمدهای نفتی، خود را با دستانی خالی یافت که با موجی از انتظارات مواجه‏‎ ‎‏است.‏

‏‏گرچه تورم از سال 1350 به شدت افزایش یافت ولی همزمان با آن حقوق و مزایای‏‎ ‎‏افراد جامعه به خصوص کارمندان و کارگران نیز افزایش پیدا کرد. تورم در سالهای 1351‏‎ ‎‏تا 1355 اصولاً به خاطر افزایش قیمت نفت بود که سبب افزایش هزینه های غیر تولیدی‏‎ ‎‏اعم از جاری و عمرانی، عدم وصول مالیات از درآمدهای اضافی و عدم انتقال اضافه‏‎ ‎‏درآمدهای بخش خصوصی به سرمایه گذاریهای تولیدی شده بود، اما به علت افزایش‏‎ ‎‏حقوق و مزایا مانند سوبسیدها، تورم و گرانی زیاد محسوس نبود و زمانی محسوس و‏‎ ‎‏اعتراض برانگیز شد که دولت با کمبود بودجه و درآمد به علت کاهش تقاضای جهانی‏‎ ‎‏نفت در سال 1354 مواجه شد. تورم از 9 / 9 درصد در سال 1354‏

‏
‏‎

‎

‏ناگهان به 6 / 16 درصد در سال 1355 افزایش یافت که این نرخ در سال 1356 به 1 / 25‏‎ ‎‏درصد رسید.‏‏³⁴‏

‏‏تورم چندین علت دیگر نیز داشته است: کمبود  مسکن به علت ورود 60000‏‎ ‎‏تکنسین خارجی با خانوادۀ خود که همراه با فعالیت دلالان و افزایش مهاجرت روستاییان‏‎ ‎‏و رشد جمعیت شهری، سبب ترقی قیمت و اجاره بهای مسکن می شد؛ پیشی گرفتن‏‎ ‎‏میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در‏‎ ‎‏بازارهای جهانی؛ بحران اقتصادی غرب و خروج سرمایه های هنگفت از ایران توسط‏‎ ‎‏سرمایه داران خارجی؛ نظامی گری و افزایش بودجه نظامی از 293 میلیون دلار در سال‏‎ ‎‏1342 به 8 / 1 میلیارد دلار در سال 1352 و 3 / 7 میلیارد دلار در سال 1355 و سطح‏‎ ‎‏پایین سرمایه گذارای در بخشهای تولیدی.‏‏³⁵‏

‏‏به هر حال تورم مذکور، تأثیر بسزایی بر افزایش قیمت ها برجای گذاشت. افزایش‏‎ ‎‏قیمت ها همراه با کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها، تأثیر زیادی بر نارضایتی جامعه بین‏‎ ‎‏سالهای 57ـ1354 باقی گذاشت.‏‏³⁶‏

‏‏مهمتر از تورم و گرانی، نحوۀ برخورد رژیم با بحران مذکور می باشد که خود آغازگر‏‎ ‎‏بحرانی دیگر بوده است که به علت اهمیت بسیار زیاد، آنرا ذکر می نماییم.‏

‏‏به نوشتۀ اکونومیست لندن، «تورم در سال 1352، آغاز شد و در تابستان 1355 به‏‎ ‎‏چنان مرحلۀ خطرناکی رسید که شاه، که مایل بود مسایل اقتصادی را با موازین و‏‎ ‎‏معیارهای نظامی درک کند، وادار کرد تا به سودجویان اعلان جنگ دهند.‏‏³⁷‏‏ از اینرو در‏‎ ‎‏اواسط دهۀ 1350، اگر چه دولت قدرت برتر و مسلط بود ولی با عمیق تر شدن بحران،‏‎ ‎‏دولت مسلط و اقتدارگر تبدیل به دولتی توتالیتر و مداخله گر شد. بعد از سال های‏‎ ‎‏42ـ1339، این دومین اقدام رژیم جهت بسیج توده ها بود. رژیم تلاش کرد تا دستگاه‏‎ ‎‏کنترل طبقاتی را با تحمیل حزب واحد به منظور بسیج طبقات پایین تر و ترسیم یک‏‎ ‎‏ایدئولوژی ناسیونالیستی و ضد مذهبی، گسترش دهد؛ به گونه ای که شاه هنگام تشکیل‏‎ ‎‏حزب رستاخیز اعلام نمود که همۀ ایرانیان باید عضو حزب جدید باشند وگرنه باید‏‎ ‎‏کشور را ترک کنند چون ایرانی نیستند بلکه خائنند. حرکت جدید رژیم را عصر رستاخیز‏‎ ‎‏نامیدند که بسیار شبیه جنبش های فاشیستی بود. حزب رستاخیز به ابزاری برای بسیج‏

‏
‏‎

‎‏

سیاسی گروههای مختلف تبدیل شد که خود را تأمین کننده منافع تمامی گروهها‏‎ ‎‏می خواند. بدین منظور، حزب دست به بسیج کارگران، کشاورزان و دانش آموزان زد و‏‎ ‎‏50000 شعبه در سراسر کشور دایر نمود. قدرت حزب به قدری گسترش یافت که 80‏‎ ‎‏درصد نمایندگان مجلس بیست و چهارم از درون تشکیلات این حزب سربرآورد.‏‏³⁸‏

‏‏رژیم جهت مبارزه با گرانی، بعد از تشکیل حزب، ابتدا به سراغ تجار و مغازه داران‏‎ ‎‏رفت. دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست‏‎ ‎‏واسطه ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر وارد ساخت. حزب رستاخیز‏‎ ‎‏هم 10000 دانش آموز را در دسته های منظمی به نام «تیمهای بازرسی» سازمان داد و‏‎ ‎‏برای «جهاد بی رحمانه ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه داران‏‎ ‎‏بی ملاحظه روانۀ بازار کرد؛‏‏³⁹‏‏ که این دانش آموزان به خاطر احساسی بودن و ناآگاهی از‏‎ ‎‏مسایل اقتصادی، نارضایتی زیادی را بین مغازه داران و تجار فراهم کردند.‏

‏‏ساواک نیز دست به کار شده و با تشکیل شوراهای صنفی، حدود 250000 نفر را‏‎ ‎‏جریمه، 23000 بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود 8000 مغازه دار را به دو تا سه‏‎ ‎‏سال زندان محکوم و 180000 تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کرد. بنابراین در اواخر سال‏‎ ‎‏1354، دست کم یکی از اعضای هر خانوادۀ بازاری، مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه‏‎ ‎‏با سودجویی و گران فروشی» زیان دیده بود. برای مثال مغازه داری به یک خبرنگار‏‎ ‎‏فرانسوی می گوید که «گویا انقلاب سفید کم کم شبیه یک انقلاب سرخ می شود.»‏‎ ‎‏مغازه داری دیگر به یک خبرنگار آمریکایی می گوید که «بازار مثل وسیله ای برای‏‎ ‎‏پوشاندن فساد گستردۀ درون حکومت و خانوادۀ سلطنتی به کار گرفته شده است».‏‎ ‎‏تشکیل حزب رستاخیز توهین آشکاری به بازاریان، و مبارزه با سودجویی نیز حملۀ‏‎ ‎‏فاحشی به آنها بود.‏‏⁴⁰‏

‏‏اینکه سیاست ضد تورمی رژیم، سبب تحریک بازاریان شود امری اجتناب ناپذیر‏‎ ‎‏بود. بازار که با هجوم سرمایه ها و کالاهای خارجی و اتخاذ سیاست صنعتی کردن رژیم‏‎ ‎‏در دهه های 1330 و 1340، دچار زیانهای مادی فراوانی شده بود، توانست به تدریج‏‎ ‎‏منافع خویش را با سیاست های جدید اقتصادی هماهنگ کند و سود زیادی را نصیب‏‎ ‎‏خویش سازد. گرچه تولیدات سنتی دچار نقصان شده بود ولی بخش عظیمی از بازاریان‏

‏
‏‎

‎‏

و تجار. واسطه گری کالاهای وارداتی و خارجی را در داخل به عهده گرفته و خود را با‏‎ ‎‏وضع جدید تطبیق داده بودند. بسیاری از بازارهای نسل جدید بر موج جدید سوار‏‎ ‎‏شدند و زیان اولیه را جبران نمودند. ولی بار دیگر در اواسط دهۀ 1350 بازار و تجار‏‎ ‎‏توسط رژیم با سیاست های ضد تورمی و غیر عاقلانه مواجه گشته و زیان دید که اینبار‏‎ ‎‏همراه با سایر اقشار جامعه علیه رژیم بسیج شد.‏

‏‏از سوی دیگر، رابطۀ رژیم با سرمایه داران صنعتی نیز بر اثر بحران اقتصادی،‏‎ ‎‏دستخوش تغییر شد. ستیز بین شاه و سرمایه داران صنعتی در این سالها به اوج خود‏‎ ‎‏رسید. این کشمکش از یکسو ناشی از ترس شاه نسبت به افزایش قدرت سرمایه داران‏‎ ‎‏بود و از سوی دیگر به بحران اقتصادی مربوط می شد. رشد فزایندۀ طبقۀ جدید در دهۀ‏‎ ‎‏1350 به حدی رسید که شاه از خطر ظهور فئودالیسم صنعتی سخن گفت. با اوج گیری‏‎ ‎‏بحران اقتصادی و کمبود بودجه، پیش گیری سیاست توزیع و حمایت از طبقات پایین از‏‎ ‎‏سوی رژیم، سبب وحشت سرمایه داران شد. دولت خواهان فروش سهام شرکتهای‏‎ ‎‏خصوصی به کارگران شد. هویدا، نخست وزیر به سرمایه داران اطمینان داد که آنها‏‎ ‎‏همچنان کنترل کارخانه ها و شرکتها را دارا هستند و اکثریت سهام متعلق به آنهاست و‏‎ ‎‏هدف دولت از سیاست توزیعی، جلب رضایت کارگران است.‏‏⁴¹‏

‏‏سرمایه گذاری سرمایه داران تنها به خاطر ایجاد محیط امن برای سرمایه هایشان و‏‎ ‎‏حمایت رژیم از آنها بود ولی با اوج گیری اعتراضات کارگران و فشار اقتصادی بر مردم که‏‎ ‎‏ناشی از تورم و گرانی بود، کنترل رژیم بر سرمایه داران نیز از طریق نظارت بر قیمتها و‏‎ ‎‏افزایش دستمزدها، حبس برخی از سرمایه داران بزرگ، کاهش اعطای اعتبارات بانکی به‏‎ ‎‏بخش خصوصی و بسیج کارگری نیز بالا رفت. اختلاف میان سرمایه داران صنعتی و‏‎ ‎‏رژیم، در درون حزب رستاخیز هم منعکس گردید و حزب به دو جناح تقسیم شد، یکی‏‎ ‎‏جناح مترقی که مدافع دخالت دولت در اقتصاد و ضد سرمایه داری بزرگ بود و دیگری‏‎ ‎‏جناح سازنده که هوادار لیبرالیسم اقتصادی و بورژوازی بزرگ به شمار می رفت.‏‏⁴²‏

‏‏یکی از نتایج فشار بر سرمایه داران، فرار سرمایه ها از ایران به ارزش 2 میلیارد دلار‏‎ ‎‏بود.‏‏⁴³‏‏ ‏‏علت اصلی فرار سرمایه ها در سال 56 بازداشت برخی از سرمایه داران بزرگ از‏‎ ‎‏قبیل ثابت و همدانیان بود که به جرم سودجویی دستگیر و زندانی شدند. شاه در نطق‏

‏
‏‎

‎

رادیویی، اعلام کرد که بازداشت سرمایه داران نشان داده است که حکومتش از طبقات‏‎ ‎‏سرمایه دار مستقل و بر پایۀ مردمی استوار است. هدف رژیم از این تدابیر که در همان‏‎ ‎‏سال به دستگیری هویدا، نخست وزیر سابق نیز انجامید، مشروع سازی خویش بود.‏‎ ‎‏چون سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود، راهی برای‏‎ ‎‏آرام کردن مردم پیش روی خود ندید، مگر اتخاذ سیاست مبارزه با گرانی و ثروتهای‏‎ ‎‏بادآورده که این نیز شکاف عظیمی را بین سرمایه داران و رژیم به وجود آورد. ‏

‏‏از اینرو اتخاذ تدابیر اقتصادی برای کنترل تورم، نه توانست بحران اقتصادی را حل‏‎ ‎‏کند و نه سبب ایجاد مشروعیت برای رژیم شود. مردم معتقد بودند که سیاست ضد‏‎ ‎‏تورمی شاه کاملاً بیهوده است. از نظر آنها مشکل اصلی خود شاه و خاندانش بودند. آنها‏‎ ‎‏خانوادۀ شاه را افرادی فاسد و رفاه زده دانسته که از بابت پول نفت و سایر منابع مالی این‏‎ ‎‏مملکت به ثروت هنگفتی دست یافته اند. از نظر مردم مشکل اقتصادی را باید در فساد‏‎ ‎‏طبقۀ حاکمه مشاهده کرد. مبارزۀ رژیم با تجار، مغازه داران و صاحبان کارخانه، صرفاً‏‎ ‎‏امری ظاهری تلقی می شد و این که رژیم برای انحراف افکار عمومی در حال‏‎ ‎‏صحنه سازی است. به علاوه با دستگیری افرادی چون هویدا برای مردم این سؤال ایجاد‏‎ ‎‏شده بود که در این 13 سال چگونه فردی چون او ادارۀ مملکت را در دست داشت.‏

‏‏در مجموع عوامل اقتصادی همچون نوسازی، افزایش قدرت مالی و اقتصادی دولت‏‎ ‎‏و در نتیجه مداخله گری آن عدم اجماع نخبگان و جامعه بر سر لزوم و شیوه های توسعه،‏‎ ‎‏عدم انباشت سرمایه، رشد کمی و نه کیفی تولیدات، افزایش تعداد کارگران صنعتی و‏‎ ‎‏عمرانی، رشد بیش از حد خدمات، گسترش فقر نسبی، توزیع ناعادلانه درآمدها و‏‎ ‎‏فاصلۀ عظیم طبقاتی، نابهنجاریهای اجتماعی، مشکلات مهاجران روستایی ساکن‏‎ ‎‏شهرها، نظامی گری، مخالفت بازاریان و در نهایت بحران اقتصادی سالهای 57ـ1354 و‏‎ ‎‏در نتیجۀ آن تورم، بیکاری، بیشترشدن فاصلۀ طبقاتی، بازداشت و جریمۀ هزاران‏‎ ‎‏مغازه دار، بازاریان و سرمایه داران صنعتی، کاهش و ثبات حقوق و دستمزدها و... عوامل‏‎ ‎‏اصلی وقوع انقلاب اسلامی ایران در بُعد اقتصادی آن بوده اند.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏

پی نوشتها‏

1- Misagh Parsa, "Economic Development and Political Transformation" theory and Society,   Vol.14. (sep. 1985), P.665.

2- Parsa, Ibid, P.667.

3-Edmund Burke, 111, and Paulla beck, "Exploining social movements in Two oil-Exporting   states" comparative studies, Vol. No.4 (1987), PP.658-659.

4- Parsa, op.cit, p. 667.

5- Parsa, p.670.

6- Asaf Hussain, Islamic Iran: Revolution and counter Revolution (London: Frances Pinter,   1985).

7- John Foran, "The Iranian Revolution of 1977-79: A challenge for social theories", un   published article, p.10.

8- Farideh Farhi, "state Disintegration and urban - Based Revolution crisis". comparative   Political studies, Vol, 21 No-2 (July 1988) PP. 231-256.

‏‏9ـ همایون کاتوزیان، ‏‏اقتصاد سیاسی ایران‏‏، ترجمۀ محمدرضا نفیسی، تهران، نشر مرکز، 1372.‏

‏‏10ـ تدا اسکاچپول، «‏‏نظریۀ دولت رانتیر و انقلاب اسلامی ایران‏‏»، ترجمۀ ناصر هادیان، راهبرد، ش‏‎ ‎‏9، 1375.‏

11- Robert E. Looney, Economic origins of the Iranian Revolution (New York: Pergamon Press,   1982).

‏‏12ـ عبدالله جیروند،‏‏ توسعۀ اقتصادی‏‏، تهران، انتشارات مولوی، 1368، ص 80 تا 84.‏

‏‏13ـ مهدی رهبری، ‏‏«توسعه اقتصادی و دموکراسی‏‏، کار و جامعه، ش 24، 1377، ص 37.‏

14- Robert Graham, Iran: the Illusion of power (New York: ST. martin's, 1980), P.9.

‏‏15ـ مارک ج. گازیوروسکی،‏‏ سیاست خارجی آمریکا و شاه‏‏، ترجمۀ جمشید زنگنه، تهران، مؤسسه‏‎ ‎‏خدمات فرهنگی رسا، 1371، ص 292.‏

16- Graham, op.cit. pp. 255-258.

‏‏17ـ اس. سی. دیوب، ‏‏نوسازی و توسعه‏‏، ترجمۀ احمد موثقی، تهران، نشر قومس، 1377، ص 72.‏

‏‏18ـ سعید حجاریان،‏‏ ناموزونی فرایند توسعۀ سیاسی‏‏، راهبرد، شمارۀ 10، سال 1375، ص 64.‏

‏‏19ـ ابراهیم رزاقی،‏‏ اقتصاد ایران‏‏، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 1371، ص 127.‏

‏‏20ـ حجاریان، ‏‏پیشین.‏

‏‏21ـ ‏‏همان‏‏، ص 65.‏

‏‏22ـ ‏‏همان.‏

‏‏23ـ برای مطالعۀ بیشتر به منابع زیر رجوع شود:‏

‏‏ـ محمد امین کیانیان، ‏‏بررسی طبقات درآمد و مالیات در تهران (49ـ1347)‏‏، تهران، انتشارات‏‎ ‎‏دانشکدۀ اقتصاد، 1354، ص 42 تا 44.‏

‏‏ـ محمد هاشم پسران، ‏‏روند توزیع درآمد در شهرها و روستاهای ایران‏‏، ترجمۀ منوچهر دانش،‏‎ ‎‏انتشارات بانک مرکزی ایران، بی تا، ص 17 تا 19.‏

‏‏‎

‎

‏ـ حمید صادق نوبری، ‏‏تحلیلی از نتایج آمارگیری بودجۀ خانوار در مناطق روستایی کشور‏‏، تهران،‏‎ ‎‏چاپ پیام، انتشارات حقیقت، ص 83 تا 87.‏

‏‏ـ حمید سهرابی، ‏‏الگوی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران‏‏، تهران، دفتر برنامه ریزی‏‎ ‎‏اجتماعی و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، 1360، ص 6 تا 16.‏

‏‏ـ ‏‏همان.‏

‏‏ـ محمد هاشم پسران،‏‏ پیشین.‏

-IBRD Research Paper, "Income Distribution in Iran", Iran Basic Economic Mission, august 15,   1973, p.2-3.

- M. H. Pesaran, "Income Distribution and its Major or Determinats in Iran", Iran: Past,   Present and future, by Janew. Jac 42, 1980, pp. 260-270.

‏‏ـ حمید سهرابی، ‏‏رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در ایران‏‏، سازمان برنامه و بودجه، دفتر‏‎ ‎‏برنامه ریزی اجتماعی، خرداد 1357، ص 12.‏

‏‏ـ فرامرز رفیع پور، ‏‏توسعه و تضاد‏‏، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص 70ـ69.‏

‏‏24ـ مرکز آمار ایران،‏‏ سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه 1355‏‏، ص 41، جدول 8ـ3، و‏‎ ‎‏بانک مرکزی ایران، حسابهای ملی ایران 65ـ1338، ص 103ـ102، جدول 5 و ص 192، جدول 119.‏

‏‏25ـ سازمان برنامه و بودجه، 1363، ص 18، و مرکز آمار ایران، 1364، ص 124.‏

‏‏26ـ مرکز آمار ایران، 1357، ص 534.‏

27- Emil Durkheim, 1951: Suicide: A Study in Sociology. New York: Free Press.

‏‏28ـ فریدون هویدا، ‏‏سقوط شاه‏‏، ترجمۀ ج.ا. مهران، تهران، اطلاعات، 1365، ص 200ـ60.‏

‏‏29ـ صادق زیباکلام،‏‏ مقدمه ای بر انقلاب اسلامی‏‏، تهران، انتشارات روزنه، 1372، ص 39.‏

‏‏30ـ جان فوران، ‏‏تاریخ تحولات اجتماعی ایران‏‏، ترجمۀ احمد تدین، تهران، مؤسسۀ خدمات‏‎ ‎‏فرهنگی رسا، 1377، ص 501.‏

‏‏31ـ ‏‏همان.‏

32- Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran, (New York: New York University Press,   1980), pp. 44-132.

33- Eric Hooglund, Land and Revolution in Iran, 1960-1980 (Austin: University of Texas Press,   1982), pp. 115-169.

‏‏34ـ فوران،‏‏ پیشین‏‏، ص 502.‏

35- B. Bayne, Persian Kingship in Transtion (New York, 1968), p.186.

‏‏36ـ فوران، ‏‏پیشین‏‏، ص 512.‏

‏‏37ـ ه. شامبیانی، ‏‏مخالفت با دولت تحصیلدار، مقایسۀ جنبشهای اسلامی در ایران و الجزایر‏‏،‏‎ ‎‏ترجمۀ عبدالقیوم شکاری، پانزدۀ خرداد، سال ششم، ش 28، زمستان 1376.‏

38- Hossein Bashiriyeh, The state and Revolution in Iran, London, Canberra, 1989, p. 89.

‏‏39ـ باقر قدیری اصلی، ‏‏سیاستهای پولی‏‏، تهران، کتابخانۀ فروردین، 1364، ص 256.‏

‏‏40ـ سازمان برنامه و بودجۀ ایران، ‏‏سالنامۀ آمار کشور ‏‏(تهران، 1356).‏

‏‏41ـ رزاقی، ‏‏پیشین‏‏، ص 259ـ257.‏

‎

42- M. Field, ed; Middle east Annual Report (London, 1977), p.14. 

43- Bashiriyeh, op.cit. p. 11. 

‏‏44ـ ا. مسعود،‏‏ جنگ علیه سودجویان‏‏، دنیا، (13 دی 1355).‏

‏‏45ـ ارواند آبراهامیان، ‏‏ایران بین دو انقلاب‏‏، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران،‏‎ ‎‏نشرنی، 1377، ص 615.‏

‏‏46ـ ‏‏روزنامۀ کیهان‏‏، 26 مهر 1353.‏

‏‏47ـ حسین بشیریه،‏‏ جامعه شناسی سیاسی‏‏، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.‏

48- Business Week, no. 17 (1975). 

  ‏49ـ ا. مسعود،‏ ‏ جنگ علیه سودجویان‏ ‏، دنیا، (13 دی 1355).‏

‏‏50ـ ارواند آبراهامیان، ‏‏ایران بین دو انقلاب‏‏، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران،‏‎ ‎‏نشرنی، 1377، ص 615.‏

‏‏51ـ ‏‏رونامۀ کیهان‏‏، 26 مهر 1353.‏

‏‏52ـ حسین بشیریه،‏‏ جامعه شناسی سیاسی‏‏، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.‏

53- Business Week, no. 17 (1975).    ‏54ـ ا. مسعود،‏ ‏ جنگ علیه سودجویان‏ ‏، دنیا، (13 دی 1355).‏

‏‏55ـ ارواند آبراهامیان، ‏‏ایران بین دو انقلاب‏‏، ترجمۀ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران،‏‎ ‎‏نشرنی، 1377، ص 615.‏

‏‏56ـ ‏‏رونامۀ کیهان‏‏، 26 مهر 1353.‏

‏‏57ـ حسین بشیریه،‏‏ جامعه شناسی سیاسی‏‏، تهران، نشر نی، 1374، ص 157.‏

58- Business Week, no. 17 (1975). 

‏‎

‎

• )) این مقاله در واقع تلخیصی است از کتاب اقتصاد و انقلاب اسلامی: تطبیق نظریه های اقتصادی با انقلاب اسلامی که توسط نویسنده مقاله نگاشته شده است و به زودی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد . در این مقاله به منظور خودداری از افزایش حجم مقاله از ذکر بسیاری از آمار و ارقام خودداری شده است. برای اطلاع بیشتر به کتاب مزبور ارجاع می دهیم.
• )) دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه تهران.