بحث وتحصیل : فی أنّ حقیقة نزاع المشتقّ تکون حول أمر آخر کشفناه
بناءً علیٰ بساطة المشتقّ، أو ترکّبه من المبدأ والنسبة، لایتصوّر النزاع المعروف؛ لعدم انحفاظ الذات فی الحالتین، وبناءً علیٰ ترکیبه یتصوّر ذلک.
وهذا ممّا یشهد علیٰ أنّ النزاع المذکور فی أوّل المشتقّ، لیس فی المفهوم الإفرادیّ، ولا فی التطبیق؛ ضرورة أنّ القائلین بالبساطة، لایمکن أن نعدّهم من الغافلین عن قضیّة مسلکهم فی تلک المسألة.
فیعلم من ذلک : أنّ النزاع فی أمر آخر أبدعناه وکشفناه؛ وهو أنّ المشتقّات الجاریة علی الذوات، هل هی تکون ظاهرة فی أنّ الجری بلحاظ حال التلبّس الفعلیّ، أو لاتکون ظاهرة فی ذلک، ولا موضوعة لذلک؟ وهذا لاینافی القول بالبساطة فی هذه المسألة، کما لایخفیٰ.
وممّا یؤیّد مسلکنا فی هذه المسألة، ظاهر النزاع المعروف فی تلک المسألة؛ فإنّ المغروس فی أذهانهم هو الترکّب من الذات، والنسبة التقییدیّة التصوّریة؛ علی الوجه الذی عرفت.
فبالجملة : إن أخذنا بظاهر ما ورد عنهم فی تلک المسألة، فیعلم منه أنّ المشتقّ مرکّب، وما کان هو أمراً مخفیّاً علیهم، بل کان من الواضح البدیهیّ، وإن أوّلنا ذلک، فهذا النزاع شاهد قطعیّ علیٰ أنّ الجهة المبحوث عنها لیست ظاهر ما ینسب إلیهم، وعلیٰ کلّ تقدیر یعلم الحقّ فی المسألتین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 404
وربّما یتوهّم : أنّ القول بالبساطة یلازم القول بالأخصّ، والقول بالترکیب یلازم القول بالأعمّ، وکلا الشقّین باطل:
أمّا الثانی : فواضح.
وأمّا الأوّل : فلأنّه من الممکن اختیار الترکیب من المبدأ والنسبة، کما عن العلاّمة صاحب «المقالات» وهو أحد معانی «البساطة» فی المسألة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 405