المقدّمة الثانیة : فی المراد من «البساطة والترکیب»
والوجوه المحتملة فیهما کثیرة:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 394
أحدها : أن یکون المراد من «البساطة» هی البساطة العقلیّة البریئة عن جمیع الکثرات الخارجیّة والذهنیّة والتحلیلیّة والمقداریّة، کما فی المبدأ الأعلیٰ، ومفهوم الکلمة المقدّسة «الله » تبارک وتعالیٰ. ومن «المرکّب» ما کان ذا أجزاء تحلیلیّة عقلیّة، کالمجرّدات.
ثانیها : أن یکون المراد من «البساطة» البساطة الخارجیّة، کالأعراض، ومن «المرکّب» الترکّب الخارجیّ، کالجواهر المادّیة، فیکون النزاع فی أنّ المشتقّ بوجوده الخارجیّ مرکّب، أو بسیط.
وهذان الاحتمالان غیر مقصودین بالقطع والیقین، وما نسب إلیٰ بعض من الالتزام بالبساطة بالمعنی الأوّل، فی غیر محلّه؛ لأنّه إمّا لم یرد ذلک، أو لم یتوجّه إلی تلک البساطة.
ثالثها : البساطة العقلائیّة؛ أی أنّ المتفاهم من المشتقّات لیس إلاّ أمراً وحدانیّاً؛ والمتبادر منها لیس إلاّ معنی فارداً، و«الترکّب» هو کون المتفاهم منها کالمتفاهم من «غلام زید» أی فی کون المفهوم منه أمرین أو أکثر تفصیلاً.
رابعها : البساطة بالمعنی الأخیر؛ بمعنیٰ عدم انحلاله إلی الذات والحدث عقلاً، وإن کان مرکّباً حسب التحلیلات العقلیّة؛ فینحلّ إلی المفاهیم الکثیرة حسب الذات، والحدث، والنسبة، وفیمقابلها الترکیب؛ بمعنی الانحلال إلی الاُمور المذکورة، فالقائل بالبساطة یرید هذا، والقائل بالترکیب یرید انحلاله إلی الذات والصفة.
والذی هو مورد النزاع أحد المعنیین الأخیرین، فیرجع الأمر بعد ذلک إلی أنّ المسألة ذات احتمالات ثلاثة:
البساطة العقلائیّة المجامعة للترکیب العقلیّ.
والبساطة العقلیّة؛ بمعنیٰ عدم انحلاله إلی الذات والمبدأ، وإن کان مرکّباً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 395
عقلیّاً؛ لأنّ المبدأ ینحلّ إلی الجنس والفصل، فکیف بالمشتقّ؟!
والترکیب الذی یقابلهما بمعنی واحد؛ وهو الترکیب العقلائیّ المنحلّ إلی الذات، والحدث، والنسبة، علیٰ تفصیل یأتی.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ المحتملات فی مفهوم المشتقّات کثیرة، وقد ذهب إلیٰ بعض منها طائفة :
أحدها : أنّه المرکّب من الذات، والنسبة، والحدث، فتکون جملة «زید ضارب» فی المفاد عین کلمة «ضارب» إلاّ أنّ الاختلاف فی النسبة التامّة والناقصة؛ وفی التفصیل والإجمال. وکأنّه عین کلمة «الصلاة» فی کونها موضوعة لمعنی واحد ذی أجزاء ومعانٍ واضحة، من غیر الحاجة إلی التحلیل العقلیّ، أو العقلائیّ.
وهذا هو المعروف بین الأصحاب النحویّین، وکانوا یعلّمون الناس بأنّ « العادل » هو الذی ثبت له العدالة، و « الضارب » هو الذات الصادرة عنه الضرب ، وهکذا.
ثانیها : أنّه المرکّب من الذات والمبدأ، ولا نسبة؛ لا فی الواقع، ولا فی الموضوع له، کما هو الأقرب إلیٰ اُفق التحقیق؛ فإنّ وجودات الأعراض أطوار الجواهر والموضوعات. أو لا نسبة فی الموضوع له وإن کانت فی الواقع، فیکون المعنیٰ والمفهوم من کلمة «القائم» هو الذات والقیام فقط.
ثالثها : أنّه المرکّب من الذات والانتساب إلی المادّة والحدث، ولایکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 396
الحدث داخلاً فی مفاد الهیئة إلاّ بالملازمة العقلیّة، فمعنیٰ کلمة «القاعد» الذی له القعود، ولکنّ القعود مفاد المادّة، لا الهیئة.
رابعها : أنّه بسیط؛ وهو نفس النسبة، وأمّا المنتسبان فهما خارجان عن لحاظ الواضع، ولاحقان بالموضوع له بالدلالة الالتزامیّة. وهذا وإن کان ممکناً بناءً علی القول بوجود النسبة فی الخارج زائداً علی الجوهر وطوره، ولکن لا أظنّ التزام أحد بذلک.
خامسها : أنّه بسیط؛ وهو المبدأ بنفسه، من غیر دخول الذات والنسبة فی الموضوع له، فیکون مفاد «ضارب» و «ضرب» واحداً، إلاّ أنّ الاختلاف بینهما باللابشرطیّة والبشرط لائیّة؛ حسب ما تقرّر فی محلّه: من أنّ الاختلاف بین المشتقّ والمبدأ اختلاف اعتباریّ؛ أحدهما لایتعصّی عن الحمل، بخلاف الآخر.
وإن شئت قلت : المبدأ إن لوحظ بنفس ذاته لحاظاً اسمیّاً، فهو الموضوع له فی المصدر مثلاً، وإن لوحظ فانیاً فی الذات فهو مفاد المشتقّات، فالهیئة لاتدلّ إلاّ علی المبدأ حال الفناء فی الذات، ولأجل هذا الفناء یحمل علی الذات، فما هو المصحّح للحمل هو اللابشرطیّة المجامعة لألف شرط.
والمراد من «اللابشرطیّة» هو المعنی غیر القابل للذات، وإلاّ فلا یکون لابشرط، بل هو بشرط لا، کما لایخفیٰ.
أقول : ظاهر القوم أنّ البشرط لائیّة واللابشرطیة، من الاُمور الاعتباریّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 397
والاُمور الاعتباریّة مقابل الحقائق العینیّة والماهیّات الأصیلة، ویکون الفرق بینهما: أنّ تلک الاُمور بید المعتبرین، وتلک الحقائق لها الواقعیّات المحفوظة.
ووجه ذهابهم إلیٰ ذلک؛ اقتناعهم فی فهم کلمات القوم العقلیّین بظواهرها، واغترارهم بها، وإلاّ فالحکیم العاقل أجلّ من أن یتوهّم: أنّ اللابشرط، والبشرط لا، والبشرط شیء، من الاُمور غیر الأصیلة، فتکون الصورة فی لحاظ لابشرط، وفی آخر بشرط لا. بل العالم مرکّب من الصور اللابشرطیّة، والبشرط شیئیّة، والبشرط لائیّة، والتفصیل فی محلّه فی کتابنا الموسوم بـ «القواعد الحکمیّة».
فلایکون المبدأ والحدث قابلاً للحمل فی لحاظ، وغیرَ قابل فی لحاظ آخر، بل ماهو القابل للحمل غیر ماهو المتعصّی واقعاً.
ولو کان الأمر کما توهّم، یلزم إنکار وضع الهیئة للمعنی الذی هو مدلولها، ویکون هو مصحّح الحمل.
علی أنّ الحمل یحتاج إلی الاتحاد والهوهویّة الواقعیّة بین المحمول والموضوع، فکما أنّ الألفاظ موضوعة للحکایة عن الواقعیّات والمقاصد النفس الأمریّة، فکذلک الهیئات، ولو کان مصحّح الحمل لحاظ الواضع، فیلزم جوازه بین المتباینات، مع أنّ الضرورة قاضیة بالخلاف. فما یظهر من الأعلام: من أنّ مفاد المبدأ والمشتقّ واحد، فی غایة الوهن عقلاً وعرفاً.
وأمّا ما یظهر من الوالد المحقّق: من أنّ هذه الاُمور واقعیّات، فغیر قابل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 398
للتصدیق بإطلاقه؛ ضرورة أنّ العقل یجزّئ الواحد البسیط الخارجیّ، ویحلّله إلی الأجزاء العقلیّة الکثیرة، فیلاحظ الجنس والفصل حتّیٰ فی البسائط الخارجیّة، ولیست تلک الأجزاء ذات محاکٍ خارجیّة، بل المحکیّ بها واحد.
فتلک الکثرات الذهنیّة اعتباریّة؛ أی لا واقعیّة لها مع حفظ کثرتها، وهذا هو المراد من «الاعتباریّ» فی الکتب العقلیّة، ولایجوز الخلط بین الاعتباریّات فی العلوم الاعتباریّة، وبین الاعتباریّات فی الکتب العقلیّة والعلوم الحقیقیّة.
فتحصّل : أنّ المعانی اللابشرطیّة هی المعانی الواقعیّة، ولمکان الاتحاد الواقعیّ یحمل بعضها علیٰ بعض، والمعانی البشرط لائیّة بین ماهی معانٍ واقعیّة، کالمتباینات إذا قیس بعضها إلیٰ بعض، وبین ماهی معانٍ متّحدة فی الواقع، إلاّ أنّ العقل حلّلها إلی الکثیر، واعتبر کلّ واحد منها حذاء الآخر، ووضع لها الألفاظ للحکایة عنها حال الکثرة والتجزئة، فعند ذلک لایعقل الحمل لمّا لوحظ کلّ واحد حذاء الآخر.
مثلاً : حقیقة الصورة العلمیّة ـ لمکان کونها کمال الجوهر النفسانیّ، ولمکان أنّ الوجود العرضیّ، لیس إلاّ طور الوجود الجوهریّ ـ متّحدة مع وجود موضوعها، وهذا فی الواقع یکون کذلک سواء اعتبر، أم لم یعتبر. ولو لم تکن هی متّحدةً معه لما کانت کماله، بل تصیر هی حذاءه وغیرَه، وما لیس داخلاً فی حقیقة الشیء لا یعدّ کمال ذلک الشیء بالضرورة. ولأجله تستلزم الحرکةُ فی مقولة الأعراض، الحرکةَ فی مقولة الجوهر بالقطع والیقین.
ولکن مع ذلک یجوز للعقل التحلیل والتجزئة بین الشیء وکماله، وإذا صنع ذلک، ووضع لفظ «العلم» لتلک الصور، ولفظ «الجوهر» لذلک الشیء، لایعقل حمل أحدهما علی الآخر؛ لعدم الاتحاد بین الملحوظین واقعاً، فتبصّر واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 399
سادسها : أنّه المرکّب من المبدأ والنسبة، وتکون الذات خارجة عن المدلول، وداخلة بالدلالة العقلیّة. وهذا الاحتمال یجامع القول بالبساطة؛ وأنّه لاینحلّ إلی المبدأ والذات، إلاّ أنّ القائل بالبساطة ینفی الترکیب علی الإطلاق؛ بمعنیٰ عدم انحلاله إلی المبدأ وغیره من النسبة أو الذات، وإن کان لاینفی الترکیب العقلیّ.
سابعها : أنّه ینحلّ إلی الحدث حین انتسابه إلی الذات؛ بمعنی أنّ تلک الحصّة من الحدث، هی مفاد لفظ المشتقّ، فتکون النسبة والذات معاً خارجتین عن دلالة اللفظ، ومستفادتین بالدلالة العقلیّة.
وأنت خبیر بامتناع ذلک؛ لعدم إمکان اعتبار القضایا الحینیّة فی المفاهیم التصوّریة، ولا فی الاُمور الاعتباریّة إلاّ بعد رجوعها إلی التقیید، کما تقرّر منّا مراراً، فهذا إمّا یرجع إلی الاحتمال الخامس، أو إلیٰ بعض الاحتمالات الاُخر الماضیة، فما فی کتاب العلاّمة الأراکیّ صاحب «المقالات» لایخلو عن تأسّف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 400