المقدّمة الاُولیٰ : المراد من «المشتقّ» هنا

‏‏المقدّمة الاُولیٰ : فی المراد من «المشتقّ» هنا‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المراد من «المشتقّ» علیٰ ما یظهر منهم فی هذه المسألة، هو العناوین‏‎ ‎‏الاشتقاقیّة الاصطلاحیّة، فلایندرج فی هذه المسألة، الجوامد التی کانت مندرجة‏‎ ‎‏فی أصل المسألة.‏

‏‏والذی هو الحقّ عدم الفرق بینها وبین تلک الجوامد؛ ضرورة أنّ القائلین‏‎ ‎‏بالبساطة، تمسّکوا بدلیل یقتضی اندراجها فیما نحن فیه؛ فإنّ دعوی انقلاب مادّة‏
‏‎

‏‏والقائلَ بالترکیب لایستند فی دعواه إلی انحلال المشتقّ إلی المادّة والهیئة‏‎[3]‎‏؛‏‎ ‎‏وأنّ لکلّ واحد منهما وضعاً علی حدة، فلابدّ من کونهما ذا مدلولین، بل دلیله‏‎ ‎‏یقتضی الأعمّیة أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إن دلیل المسألة کما یکون شاهداً علیٰ أعمّیة النزاع، کذلک ثمرة البحث‏‎ ‎‏تشهد علیه.‏

‏‏وأمّا ثمرته، فعلیٰ ما تقرّر فی محلّه: من أنّ مفهوم الوصف الذی هو مورد‏‎ ‎‏النزاع فی حجّیته، هو الوصف المعتمد‏‎[4]‎‏، فإن قلنا: بأنّ المشتقّ مرکّب واقعاً وعرفاً،‏‎ ‎‏فیکون من الوصف المعتمد؛ لأنّ قوله: ‏‏«‏‏إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ...‏‏»‏‎[5]‎‏ یرجع إلی الذی هو‏‎ ‎‏فاسق، أو إلیٰ رجل هو فاسق.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّه بسیط، فلایکون معتمداً، فیخرج عن محطّ النزاع فی تلک‏‎ ‎‏المسألة ، فإذن یظهر أنّ هذه الثمرة لا تختصّ بالمشتقّات الاصطلاحیّة ، کما هو‏‎ ‎‏غیر خفیّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح المطالع : 11 / السطر 1 من الهامش ، ولاحظ کفایة الاُصول : 70 ـ 71 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 283، نهایة الاُصول: 77.
• )) لاحظ شرح المطالع : 11 / السطر 13، محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 267 .
• )) یأتی فی الجزء الثانی: 441 ـ 442.
• )) الحجرات (49): 6.