المقدّمة الاُولیٰ : فی المراد من «المشتقّ» هنا
إنّ المراد من «المشتقّ» علیٰ ما یظهر منهم فی هذه المسألة، هو العناوین الاشتقاقیّة الاصطلاحیّة، فلایندرج فی هذه المسألة، الجوامد التی کانت مندرجة فی أصل المسألة.
والذی هو الحقّ عدم الفرق بینها وبین تلک الجوامد؛ ضرورة أنّ القائلین بالبساطة، تمسّکوا بدلیل یقتضی اندراجها فیما نحن فیه؛ فإنّ دعوی انقلاب مادّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 393
الإمکان إلی الضرورة، قاضیة بأنّ المأخوذ فی مفهوم «الزوج» لیس الذات، ومثلها التمسّک بالتبادر.
والقائلَ بالترکیب لایستند فی دعواه إلی انحلال المشتقّ إلی المادّة والهیئة؛ وأنّ لکلّ واحد منهما وضعاً علی حدة، فلابدّ من کونهما ذا مدلولین، بل دلیله یقتضی الأعمّیة أیضاً، کما لایخفیٰ.
ثمّ إن دلیل المسألة کما یکون شاهداً علیٰ أعمّیة النزاع، کذلک ثمرة البحث تشهد علیه.
وأمّا ثمرته، فعلیٰ ما تقرّر فی محلّه: من أنّ مفهوم الوصف الذی هو مورد النزاع فی حجّیته، هو الوصف المعتمد، فإن قلنا: بأنّ المشتقّ مرکّب واقعاً وعرفاً، فیکون من الوصف المعتمد؛ لأنّ قوله: «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ...» یرجع إلی الذی هو فاسق، أو إلیٰ رجل هو فاسق.
وإن قلنا : بأنّه بسیط، فلایکون معتمداً، فیخرج عن محطّ النزاع فی تلک المسألة ، فإذن یظهر أنّ هذه الثمرة لا تختصّ بالمشتقّات الاصطلاحیّة ، کما هو غیر خفیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 394