المقام الأوّل : فی دلالة الفعل علی الزمان
قد اشتهر عن النحاة؛ أنّ هیئة الفعلین الماضی والمضارع، تدلّ علیٰ صدور الفعل من الفاعل؛ أو اتصاف الفاعل بالفعل فی الزمان الماضی، وهیئةَ المضارع تدلّ علیٰ صدوره فی الزمان المستقبل، أو اتصافه به فیه.
والمشهور بین المتأخّرین من الاُصولیّین، خلوّ الأفعال طُرّاً من الدلالة علی الزمان، وهذا واضح فی الأمر والنهی، والتفکیک بین الفعلین الماضی والمضارع وبین الأمر والنهی، خلاف الذوق، فتکون الأفعال کلّها خالیة منه.
وربّما یقال : برجوع مقالة النحاة إلیها؛ لعدم دلالة کلماتهم إلاّ علیٰ أنّ الأفعال تدلّ علی المعانی مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، ولفظة «الاقتران به» ربّما تدلّ علیٰ أنّهم أرادوا خروج الزمان عن المدالیل المطابقیّة، ویکون من الدلالة الالتزامیّة. وهذا یختصّ بالأفعال المسندة إلی الزمان، فلایلزم علیٰ قولهم أیضاً مجازیّة فی إسنادها إلی المجرّدات ونفس الزمان.
وأمّا ما فی «الکفایة» من تأیید المسألة «بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین الحال والاستقبال، ولا معنی له إلاّ أن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علیٰ کلّ منهما، لا أنّه یدلّ علیٰ مفهوم زمان یعمّهما» انتهیٰ.
ویدلّ علی الاشتراک المعنویّ صحّة قولنا: «زید یضرب حالاً وغداً» من غیر الحاجة إلی الالتزام باستعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 386
فغیر سدید؛ ضرورة أنّ الالتزام بالاشتراک المعنویّ یحتاج إلیٰ تصویر الجامع، ولیس مفهوم عدم الماضی جامعاً مراداً فی الوضع. مع أنّ المعانی الحرفیّة لیست ذات جوامع حقیقیّة، ومفاد الهیئات معانٍ حرفیّة، علیٰ ما اشتهر بین أبناء التحقیق.
فعلیه لابدّ من علاج آخر : وهو أنّ الفعل فارغ من الزمان مطلقاً، ودلالته علیه ممنوعة. وأمّا صحّة الاستعمال فی الزمانیّات فهی لاتقتضی إلاّ دخول الزمان طبعاً وقهراً، لا دلالة ووضعاً.
وبالجملة : مفاد الماضی هو التحقّق، ومفاد المضارع هو الترقّب، وإذا قیس ذلک إلی الزمان، فلا محیص عن الزمان الماضی فی الأوّل، وعن الزمان الحال والمضارع فی الثانی.
أقول : لا شبهة فی دلالة هیئة الماضی والمضارع، علیٰ أزید من أصل الانتساب بالضرورة، وإلاّ یلزم صحّة قوله: «ضرب زید غداً» و «یضرب أمس» ولذلک التزام المتأخّرون بأنّ تلک الزیادة هو التحقّق فی الماضی، والترقّب فی المضارع، ولا أزید من ذلک.
ویمکن دعویٰ امتناع أخذ الزمان بمفهومه الاسمیّ فی مفادهما؛ لما عرفت واُشیر إلیه: من أنّ أخذ المفهوم الاسمیّ فی المعانی الأدویّة ممتنع.
وأنت خبیر : بأنّ المتفاهم البدویّ من الماضی والمضارع ـ دون الأمر والنهی هو الزمان الماضی والمضارع، وإلیٰ ذلک أقرب، ما عن النحاة کما هو الظاهر، فإن تمّ ما عن الاُصولیّین فهو، وإلاّ فلابدّ من الاتکاء علی المفهوم العرفیّ؛ بعد خلوّ کلمات اللغویّین من التعرّض لمفاد الهیئات بنحو التفصیل والتحقیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 387
والذی یظهر منهم کلّه قابل للخدشة؛ مثلاً تمسّکهم بصحّة الاستعمالات فی المجرّدات. وهذا غریب؛ لأنّ هذا فی اُفق أهل اللغة جائز، وإن کان بحسب الموازین العقلیّة ممنوعاً؛ ضرورة أنّ الأفهام المتعارفة لاتفرغ عن شوب الزمان، ولا یتمکّن الأعلام والعقلاء من تصویر کیفیّة المجرّدات الفارغة عن الأزمان، فضلاً عنهم.
ومثله فی الغرابة تمسّکهم بالاستعمال فی نفس الزمان؛ ضرورة أنّ مضیّ کلّ زمانیّ بزمانه، ومضیّ الزمان بنفس ذاته، فلا حاجة إلی اعتبار زمان للزمان حتّیٰ یلزم المحال.
ومن العجیب ما عن المحشّی المدقّق فی المقام : من إثبات المعیّة القیّومیة؛ لدفع الشبهة!! وأنت خبیر بما فیه، فلاتغفل.
ومثله أیضاً تمسّکهم بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین الحال والاستقبال، من غیر کون الزمان جامعاً؛ ضرورة أنّ ذلک یتمّ فی المضارع، دون الماضی، ولا منع من التفکیک إذا ساعده الدلیل؛ فإنّ الفعل المضارع ـ بعد المراجعة إلی الموارد الکثیرة أعمّ من الاستقبال، ولذلک یختصّ بالحال إذا دخلت علیه «اللام» ویختصّ بالاستقبال إذا دخلت علیه حروف التسویف کـ «السین» و «سوف» وهذا غیر معهود فی الماضی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 388
وأمّا تمسّک «الکفایة» بصحّة استعمال جملة «یجیئنی زید بعد عام، وقد ضرب قبله بأیّام» وجملة «جاء زید فی شهر کذا، وهو یضرب فی ذلک الوقت» مع أنّها تدلّ علی المضیّ الإضافیّ والاستقبال الإضافیّ، لا الحقیقی، ففی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ الزمان الماضی، کما یکون له المصداق الحقیقیّ تخیّلاً، لا واقعاً؛ لأنّ الماضی ما مضیٰ وقته، وانصرم أجله، فلا وجود له بعدُ حتّیٰ یحکم علیه، فکما أنّ هذا هو مصداقه حقیقة عند العرف، کذلک له المصداق الاعتباریّ.
وهذا فی الأفعال المستعملة فی المجرّدات وأوصافها الذاتیّة، أو الفعلیّة، کقولهم: «علم الله کذا» أو «خلق الله العقل» أو «خلق الله الجسم والزمان» وهکذا له المصداق الإضافیّ، فالمدار علیٰ مضیّ زمان النسبة الحکمیّة، لا المدار علیٰ زمان النطق. وجمیع هذه الاعتبارات، مشترکة فی خلوّها من الحقیقة العقلیّة، وفی اتصافها بالمضیّ والانصرام، فلاتخلط.
فالمحصول إلیٰ هنا اُمور :
الأوّل : خلوّ الأمر والنهی من الزمان، ومن الخصوصیّة الزائدة علی البعث إلی المادّة.
الثانی : دلالة الماضی علی الزمان.
الثالث : خلوّ المضارع من الزمان، ودلالته علی الأمر الزائد علی أصل النسبة.
ولایخفیٰ : أنّ اعتبار الترقّب فی المضارع، لایساعد مع صحّة الاستعمال فی المجرّدات، فکما أنّ الإشکال ینحلّ بما مضیٰ فی الأفعال الماضیة، کذلک ینحلّ فی المضارع.
إن قلت : من الأفعال الماضیة «علم، وقدر، وشرف، وعدل» ممّا یدلّ علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 389
الاستمرار، فکیف تدلّ الهیئة علی المضیّ؟!
قلت : الهیئة لاتدلّ إلاّ علیٰ حدوث الحدث فی الزمان الماضی، وأمّا استمراره وعدم استمراره فهما من مقتضیات المادّة، ولا ربط لهما بها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 390