المقام الأوّل : دلالة الفعل علی الزمان

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی دلالة الفعل علی الزمان‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر عن النحاة؛ أنّ هیئة الفعلین الماضی والمضارع، تدلّ علیٰ صدور‏‎ ‎‏الفعل من الفاعل؛ أو اتصاف الفاعل بالفعل فی الزمان الماضی، وهیئةَ المضارع تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ صدوره فی الزمان المستقبل، أو اتصافه به فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمشهور بین المتأخّرین من الاُصولیّین، خلوّ الأفعال طُرّاً من الدلالة علی‏‎ ‎‏الزمان‏‎[2]‎‏، وهذا واضح فی الأمر والنهی، والتفکیک بین الفعلین الماضی والمضارع‏‎ ‎‏وبین الأمر والنهی، خلاف الذوق، فتکون الأفعال کلّها خالیة منه.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ برجوع مقالة النحاة إلیها؛ لعدم دلالة کلماتهم إلاّ علیٰ أنّ الأفعال‏‎ ‎‏تدلّ علی المعانی مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، ولفظة «الاقتران به» ربّما تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏أنّهم أرادوا خروج الزمان عن المدالیل المطابقیّة، ویکون من الدلالة الالتزامیّة‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏وهذا یختصّ بالأفعال المسندة إلی الزمان، فلایلزم علیٰ قولهم أیضاً مجازیّة فی‏‎ ‎‏إسنادها إلی المجرّدات ونفس الزمان.‏

‏‏وأمّا ما فی «الکفایة» من تأیید المسألة «بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین‏‎ ‎‏الحال والاستقبال، ولا معنی له إلاّ أن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علیٰ کلّ‏‎ ‎‏منهما، لا أنّه یدلّ علیٰ مفهوم زمان یعمّهما»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ویدلّ علی الاشتراک المعنویّ صحّة قولنا: «زید یضرب حالاً وغداً» من غیر‏‎ ‎‏الحاجة إلی الالتزام باستعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیه لابدّ من علاج آخر : وهو أنّ الفعل فارغ من الزمان مطلقاً، ودلالته‏‎ ‎‏علیه ممنوعة. وأمّا صحّة الاستعمال فی الزمانیّات فهی لاتقتضی إلاّ دخول الزمان‏‎ ‎‏طبعاً وقهراً، لا دلالة ووضعاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مفاد الماضی هو التحقّق، ومفاد المضارع هو الترقّب، وإذا قیس‏‎ ‎‏ذلک إلی الزمان، فلا محیص عن الزمان الماضی فی الأوّل، وعن الزمان الحال‏‎ ‎‏والمضارع فی الثانی.‏

‏‏أقول :‏‏ لا شبهة فی دلالة هیئة الماضی والمضارع، علیٰ أزید من أصل‏‎ ‎‏الانتساب بالضرورة، وإلاّ یلزم صحّة قوله: «ضرب زید غداً» و «یضرب أمس»‏‎ ‎‏ولذلک التزام المتأخّرون بأنّ تلک الزیادة هو التحقّق فی الماضی، والترقّب فی‏‎ ‎‏المضارع‏‎[5]‎‏، ولا أزید من ذلک.‏

‏‏ویمکن دعویٰ امتناع أخذ الزمان بمفهومه الاسمیّ فی مفادهما؛ لما عرفت‏‎ ‎‏واُشیر إلیه: من أنّ أخذ المفهوم الاسمیّ فی المعانی الأدویّة ممتنع.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ المتفاهم البدویّ من الماضی والمضارع ـ دون الأمر‏‎ ‎‏والنهی هو الزمان الماضی والمضارع، وإلیٰ ذلک أقرب، ما عن النحاة کما هو‏‎ ‎‏الظاهر، فإن تمّ ما عن الاُصولیّین فهو، وإلاّ فلابدّ من الاتکاء علی المفهوم العرفیّ؛‏‎ ‎‏بعد خلوّ کلمات اللغویّین من التعرّض لمفاد الهیئات بنحو التفصیل والتحقیق.‏

‏
‏‎

‏‏ومثله فی الغرابة تمسّکهم بالاستعمال فی نفس الزمان‏‎[7]‎‏؛ ضرورة أنّ مضیّ‏‎ ‎‏کلّ زمانیّ بزمانه، ومضیّ الزمان بنفس ذاته، فلا حاجة إلی اعتبار زمان للزمان حتّیٰ‏‎ ‎‏یلزم المحال.‏

‏‏ومن العجیب ما عن المحشّی المدقّق فی المقام : من إثبات المعیّة القیّومیة‏‎[8]‎‏؛‏‎ ‎‏لدفع الشبهة!! وأنت خبیر بما فیه، فلاتغفل.‏

‏‏ومثله أیضاً تمسّکهم بأنّ المضارع مشترک معنویّ بین الحال والاستقبال، من‏‎ ‎‏غیر کون الزمان جامعاً‏‎[9]‎‏؛ ضرورة أنّ ذلک یتمّ فی المضارع، دون الماضی، ولا منع‏‎ ‎‏من التفکیک إذا ساعده الدلیل؛ فإنّ الفعل المضارع ـ بعد المراجعة إلی الموارد‏‎ ‎‏الکثیرة أعمّ من الاستقبال، ولذلک یختصّ بالحال إذا دخلت علیه «اللام» ویختصّ‏‎ ‎‏بالاستقبال إذا دخلت علیه حروف التسویف کـ «السین» و «سوف» وهذا غیر معهود‏‎ ‎‏فی الماضی.‏

‏
‏‎

‏‏وهذا فی الأفعال المستعملة فی المجرّدات وأوصافها الذاتیّة، أو الفعلیّة،‏‎ ‎‏کقولهم: «علم الله کذا» أو «خلق الله العقل» أو «خلق الله الجسم والزمان» وهکذا له‏‎ ‎‏المصداق الإضافیّ، فالمدار علیٰ مضیّ زمان النسبة الحکمیّة، لا المدار علیٰ زمان‏‎ ‎‏النطق. وجمیع هذه الاعتبارات، مشترکة فی خلوّها من الحقیقة العقلیّة، وفی‏‎ ‎‏اتصافها بالمضیّ والانصرام، فلاتخلط.‏

‏‏فالمحصول إلیٰ هنا اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ خلوّ الأمر والنهی من الزمان، ومن الخصوصیّة الزائدة علی البعث‏‎ ‎‏إلی المادّة.‏

‏‏الثانی :‏‏ دلالة الماضی علی الزمان.‏

‏‏الثالث :‏‏ خلوّ المضارع من الزمان، ودلالته علی الأمر الزائد علی أصل النسبة.‏

‏‏ولایخفیٰ :‏‏ أنّ اعتبار الترقّب فی المضارع، لایساعد مع صحّة الاستعمال‏‎ ‎‏فی المجرّدات، فکما أنّ الإشکال ینحلّ بما مضیٰ فی الأفعال الماضیة، کذلک‏‎ ‎‏ینحلّ فی المضارع.‏

‏‏إن قلت :‏‏ من الأفعال الماضیة «علم، وقدر، وشرف، وعدل» ممّا یدلّ علی‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ الهیئة لاتدلّ إلاّ علیٰ حدوث الحدث فی الزمان الماضی، وأمّا‏‎ ‎‏استمراره وعدم استمراره فهما من مقتضیات المادّة، ولا ربط لهما بها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح الکافیة 2: 223، شرح ابن عقیل 1: 557 ، البهجة المرضیّة 1: 196.
• )) کفایة الاُصول: 59 ، نهایة الأفکار 1: 126، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 233 ـ 234.
• )) نهایة الأفکار 1: 127.
• )) کفایة الاُصول: 59 .
• )) نهایة الأفکار 1: 127، وقایة الأذهان: 169 ـ 170، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 231، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 233 ـ 236.
• )) کفایة الاُصول: 59 ، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 230، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 234.
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 1: 230، وقایة الأذهان: 169 ـ 170، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 234 ـ 236.
• )) نهایة الدرایة: 1: 177.
• )) کفایة الاُصول: 59 ، نهایة النهایة 1: 65، نهایة الدرایة 1: 180 ـ 181.
• )) کفایة الاُصول: 60.