المقصد الأوّل موضوع الاُصول وتعریفه مع نبذة من مباحث الألفاظ

إزاحة شبهة متعلّقة بالوضع المستقلّ لمادّة المشتقّات

إزاحة شبهة متعلّقة بالوضع المستقلّ لمادّة المشتقّات

‏ ‏

‏المحکیّ عن الاُستاذ السیّد الفشارکیّ: أنّ مادّة المشتقّات لو کانت مخصوصة‏‎ ‎‏بوضع للزم دلالتها علیٰ أمر غیر مادلّ علیها الهیئة، وهو خلاف الضرورة. وحدیث‏‎ ‎‏البساطة والترکیب، غیر القول بتعدّد المعنیٰ، وهذا ممّا لم یقل به أحد.‏

وقد یقال :‏ بأنّ قضیّة اختصاصها بوضع، دلالتها علی المعنی وإن کانت الهیئة‏‎ ‎‏مجهولة، مع أنّ الأمر لیس کذلک‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 383
أقول :‏ قد عرفت أنّ المحکیّ بالمادّة لیس إلاّ نفس الحدث وطبیعة المعنیٰ‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ولمّا کانت هی مقرونة بخصوصیّة أو خصوصیّات فی الوجود ـ من الزمان،‏‎ ‎‏والمکان، والفاعل، والمفعول، والاسم الذی وقعت فیه، وهکذا من الاشتداد،‏‎ ‎‏والضعف، والکثرة، والوحدة ـ فلابدّ من حکایتها بأمر آخر غیر مادلّ علیٰ أصل‏‎ ‎‏الطبیعة.‏

فعندئذٍ تارة :‏ یتوسّل إلی الوضع الشخصیّ، فیلاحظ الطبیعة مع کلّ واحدة‏‎ ‎‏من تلک الخصوصیّات، فیوضع بإزائها لفظ، فیکون جمیع الألفاظ جامدات. وهذا‏‎ ‎‏خلاف ما بنوا علیه من الوضع النوعیّ فی هذه المواقف‏‎[3]‎‏.‏

واُخریٰ :‏ یتوسّل إلی الوضع النوعیّ، فتوضع الهیئات الخاصّة والأشکال‏‎ ‎‏والأطوار المخصوصة؛ للدلالة علیٰ تلک الخصوصیّة، وعندئذٍ لابدّ من الالتزام بتعدّد‏‎ ‎‏المعنیٰ، والموضوع له، والدلالة، والاستعمال، وهکذا.‏

‏ولکن تعدّد هذه الاُمور فیما نحن فیه، لیس علیٰ نعت التفصیل والتفکیک؛‏‎ ‎‏بحیث یفهمه العرف والعادة، بل المتبادر من اللفظ المتخصّص بهیئة، هو المعنی‏‎ ‎‏المتخصّص بخصوصیّة؛ بحیث یتوهّم الوضع الشخصیّ بین اللفظ المزبور مع المعنی‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏ولولا الاتفاق وحکم الوجدان علیٰ ممنوعیّة الوضع الشخصیّ، کان القول‏‎ ‎‏بالوضع المزبور أقرب إلی فهم الناس، فیکون ما نحن فیه من قبیل وضع آلاف لغة‏‎ ‎‏مثلاً للناقة، فإنّ هذا لیس إلاّ بلحاظ الخصوصیّات الزائدة علیٰ أصل الطبیعة، وقد‏‎ ‎‏اُخذت تلک الخصوصیّة فی الموضوع له، فصارت الناقة ذات لغات کثیرة بالوضع‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 384
‏الشخصیّ، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 385

  • )) وقایة الأذهان: 161 ـ 162، تهذیب الاُصول 1: 107.
  • )) تقدّم فی الصفحة 357 .
  • )) نهایة الأفکار 1: 125، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 109 ـ 112.