الأمر الثانی : وضع تلک المادّة

‏‏الأمر الثانی : فی وضع تلک المادّة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ الألفاظ بین ماهو الموضوع بالهیئة والمادّة، وهی الجامدات؛ بأن‏‎ ‎‏تکون الهیئة الخاصّة ملحوظة فی الموضوع له، وهذا هو المراد من «الوضع‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبین ماهو الموضوع بمادّته مع قطع النظر عن الهیئة، إلاّ هیئة خاصّة؛ وهی‏‎ ‎‏تقدّم حرف «ضاد» علیٰ «راء» وحرف «راء» علیٰ «باء» فی «ضرب» وأمّا هیئة‏‎ ‎‏«فَعَلَ» فلا تلاحظ فی الموضوع له.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ بامتناع ذلک، فلایکون لمادّة المشتقّات وضع علی حدة؛ سوی‏‎ ‎‏الوضع فی الهیئات‏‎[1]‎‏، ووجه الامتناع أنّ التلفّظ بالمادّة من غیر الهیئة الخاصّة، غیر‏‎ ‎‏ممکن، وإسراء الوضع إلیٰ تلک المادّة المتّحدة مع تلک الهیئة ـ بمجرّد إرادة الواضع‏‎ ‎‏واشتهائه ـ غیر ممکن، وحیث یشترط الإطلاق فی اللفظ الموضوع من جهة الهیئة‏‎ ‎‏کما مضیٰ‏‎[2]‎‏، فلابدّ من الالتزام بالوضع الشخصیّ فی جمیع المشتقّات؛ لأنّه وإن کان‏‎ ‎‏بعیداً، ولکنّه ممکن عقلاً، بخلافه.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ لما أنّ الإنشاء وإن تعلّق فی الوضع بما یتکلّم به الواضع،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ له إظهار الخصوصیّة المرادة بالألفاظ الاُخر، فله إلغاء الهیئة فی وضع کلمة‏‎ ‎‏«ضرب» بلا شبهة، کما هو کذلک فی الناذر الذی ینشئ ترک شرب التتن، ویتمّم‏‎ ‎‏کلامه بأنّه لایرید خصوصیّته، فیکون المنذور ترک مطلق الدخان.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ مادّة المشتقّات لها وضع علیٰ حدة، ووضعها نوعیّ؛ لأنّ المراد‏‎ ‎‏من «الوضع النوعیّ» لیس إلاّ کون اللّفظ الموضوع، غیر ملحوظ بالمادّة والهیئة‏‎ ‎‏جمعاً، بل إمّا تکون المادّة ملحوظة فقط، کما فی وضع موادّ المشتقّات، أو تکون‏‎ ‎‏الهیئة ملحوظة فقط، کما فی الهیئات الاشتقاقیّة، فما فی تقریرات الوالد ـ مدّ ظلّه ـ :‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قلت :‏‏ لاثمرة فی وضعها؛ لعدم إمکان الاستفادة من تلک المادّة الموضوعة‏‎ ‎‏إلاّ فی ضمن هیئة، فالأولیٰ کونها موضوعة فی ضمن إحدی الهیئات الدالّة علیٰ‏‎ ‎‏خصوصیّة فی الطبیعة.‏

‏‏قلت :‏‏ لایلزم فی ثمرة الوضع، کون الموضوع بنفسه قابلاً للاستفادة منه، بل‏‎ ‎‏یکفی هیئته لذلک، نظیر الهیئات مع اختصاصها بوضع علیٰ حدة بالضرورة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ ینقسم الوضع بهذا اللحاظ إلی الوضع الفعلیّ، والتهیّئی، فمن‏‎ ‎‏الأوّل: الجوامد، ومن الثانی: الحروف، ومادّة المشتقّات والهیئات. بل لا معنیٰ‏‎ ‎‏للوضع الفعلیّ إلاّ علی القول بوضع المرکّبات مستقلاًّ.‏

‏‏ثمّ إنّ الهیئة التی یتکلّم بها لدی وضع المادّة، کما یمکن أن لاتکون من‏‎ ‎‏الهیئات الموضوعة بالوضع النوعیّ، بل جیء بها للتمکّن من التکلّم بالمادّة فقط،‏‎ ‎‏یمکن أن تکون من الهیئات التی لها الوضع النوعیّ علیٰ حدة، ولکنّها لیست‏‎ ‎‏ملحوظة فی هذا المقام:‏

‏‏فإن کانت المادّة المتکلّم بها، متشکّلة بالهیئة علی الوجه الأوّل، فیقال: إنّ‏‎ ‎‏الأصل لا هذا، ولا ذاک.‏

‏‏وإن کانت متشکّلة بالهیئة علی الفرض الثانی، فیقال: إنّ الأصل هو الفعل، مع‏‎ ‎‏أنّ من الممکن وضعها بهیئة اسمی الفاعل والمفعول. فالمراد من «الأصل» فی النزاع‏‎ ‎‏إن رجع إلیٰ ما ذکرناه فهو، وإلاّ فلا أصل لمثل هذا الأصل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر دخالة الهیئة فی المصادر، بل وکثیر منها قیاسیّ، ولایمکن‏‎ ‎‏دعوی الإطلاق فی هیئة المصادر؛ بأن یقال: مصدر «ضرب یضرب» یکون «ضُرباً»‏‎ ‎‏بضمّ «الضاد» فعلیه لایعقل کونها أصلاً، ولا یصحّ أن یقال: بأنّ هیئة المصدر واسم‏‎ ‎
‏‎

‏‏إن قیل :‏‏ بناءً علیه یلزم کون هیئة المصدر واسم المصدر، ذات معنی زائد‏‎ ‎‏علی أصل الطبیعة الدالّة علیها المادّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلنا أوّلاً :‏‏ لا منع من الالتزام بکونها ذات هیئة خاصّة، ولکن لاتدلّ هی‏‎ ‎‏علیٰ معنیٰ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ هیئة المصدر واسم المصدر مختلفة فی اللحاظ والمعنیٰ، وهذا هو‏‎ ‎‏الدلیل علی اختلافهما فی الدلالة علیٰ أصل الطبیعة، ولایکون ذلک الخلاف إلاّ‏‎ ‎‏ناشئاً من هیئتهما، ولذلک قیل واشتهر: «إنّ الحاصل من المصدر خالٍ من شوب‏‎ ‎‏الذات‏‎[6]‎‏، بخلاف المصدر» أو اشتهر: «أنّ الفرق بینهما لیس إلاّ فی الاعتبار»‏‎[7]‎‎ ‎‏ولایمکن ذلک إلاّ بلحاظ الهیئة؛ واختصاصها بدلالة وراء دلالة المادّة.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ نفس الطبیعة خالیة عن اعتبار الوجود واللا وجود؛ ذهنیّاً‏‎ ‎‏کان، أو خارجیّاً ، بخلاف اسم المصدر ، فإنّه اعتبار الطبیعة موجودةً ،‏‎ ‎‏فلا یکون هو الأصل أیضاً کما لاتکون خالیة من الدلالة علیٰ أمر زائد علی الطبیعة،‏‎ ‎‏فیکون له الوضع.‏

‏‏بل لاسم المصدر ـ علیٰ ما ببالی ـ هیئة خاصّة وهی «فعل» وفی الفارسیّة‏‎ ‎‏أیضاً وزن خاصّ مثل (گفتار) و (کردار) و (رفتار) فما یظهر من الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه : من أنّ الهیئة فی المصدر واسم المصدر لا معنیٰ لها‏‎[8]‎‏، غیر صحیح أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ ماهو مادّة المشتقّات، نفس طبیعة اللفظ خالیةً عن جمیع التعیّنات‏‎ ‎‏والأشکال الهیأویّة، وخالیة عن الاعتبارات الزائدة علیٰ معناها المطلق.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ لتلک المادّة وضعاً علیٰ حدة.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المراد من أصالة «المصدر» أو «الفعل» هو أنّ الهیئة التی تمکّن‏‎ ‎‏بها الواضع من التکلّم هو هذا، أو ذاک، أو هو أمر آخر، فیکون الأصل هو الثالث.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ وضعها نوعیّ، لا شخصیّ.‏

‏‏الخامس :‏‏ أن تقسیم الوضع إلی الفعلیّ والتهیّئی غیر صحیح، إلاّ علی القول‏‎ ‎‏باختصاص المرکّبات بوضع علیٰ حدة، وإلاّ فجمیع الألفاظ موضوعة بالوضع‏‎ ‎‏التهیّئیّ.‏

‏‏السادس :‏‏ أن لهیئة المصدر واسم المصدر، معنی زائداً علیٰ معنی أصل‏‎ ‎‏الطبیعة الذی هو مادّة المشتقّات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ منتهی الاُصول 1: 98.
• )) تقدّم فی الصفحة 356 .
• )) تهذیب الاُصول 1: 106.
• )) مناهج الوصول 1: 202.
• )) وقایة الأذهان: 159.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 99، نهایة الأفکار 1: 125.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 1: 277 ـ 278.
• )) مناهج الوصول 1: 202.