بررسی نقش مردم در حکومت اسلامی
و مبانی نظری آن از دیدگاه امام خمینی
□ ندا آذرنگ1
□ عبدالله پیروزی2
چکیده
امام خمینی مردم را یکی از پایه های حکومت اسلامی می دانست و در بیانات خود همواره بر لزوم اتکای حکومت به مردم، عدم تحمیل اراده بر مردم، رضایت مردم، نظارت مردم و ... تأکید می ورزید.
گفتار امام مملو از عبارت «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است و شاید به جرأت بتوان گفت کم تر فقیهی است که مانند وی، مردم را واجد نقش های اساسی و تعیین کننده دانسته و آن ها را در نظر و عمل مورد خطاب و تکریم قرار داده باشد.
دفاع امام از نقش و جایگاه مردم، در دفاع ایشان از نظام «جمهوری اسلامی» و استواری آن متبلور می شود. امام خمینی کوشید پیوند بین نظام اسلامی و مردم را در قالب مذکور صیانت و تقویت نماید و به چالش با دیدگاه هایی برخیزد که اسلامیت را مغایر با جمهوریت می دانستند.
در این مقاله سعی می شود تا نقش مردم را در گفتمان امام خمینی به روش اسنادی مورد بررسی قرار دهیم و جایگاه مردم را در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان تعیین نماییم.
کلیدواژه ها: امام خمینی، جمهوری اسلامی، مردم، گفتمان
حضورج. 97صفحه 44
مقدمه
مفهوم دولت از کاربردی ترین مفاهیم در حوزه دانش سیاسی است و این مفهوم همواره متحول بوده است و در میان اندیشمندان سیاسی اجماع نظر و زبان مشترکی در ارائه تعریف مفهوم دولت وجود ندارد. ولی تحول مفهوم دولت را در دو حوزه می توان پی گرفت، نخست در حوزه نظر و دیگری در حوزه عمل. مهم ترین تحول مفهوم دولت در اندیشه های سیاسی باستان و عصر جدید تحولی است که از مفهوم ارگانیکی به مفهوم مکانیکی ایجاد شده است به عبارت دیگر در نظریه مکانیکی دولت ابزار ساخته انسان برای حل مسائل و مشکلات سیاسی به حساب می آید.
در حوزه عمل نیز دولت دچار تحول بوده است، همگام با تحول عملی دولت به سوی اشکالی چون دولت شهر، دولت فئودالی، دولت مطلقه و اشکال دولت مدرن، ارتباط منطقی بین تحول نظری و تحول عملی دولت ها همانا محدود شدن حوزه اقتدار دولت ها و وابستگی آن ها به ملت ها و پررنگ تر شدن نقش مردم بوده است.
در جهان اسلام نیز نظریه های جدید اسلامی برخلاف نظام سیاسی قدیم که بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تأکید داشت نوعاً تمایلات مردم گرایانه دموکراسی دارند که در مسیر گسست و تقابل با نظریه های سنتی شکل گرفته اند. نظریه های قدیم نظام سیاسی محصول دورانی است که دولت اسلامی در سلطه ایرانی و الگوی اقتداری آن استحاله یافته و یا به عبارت دیگر نمادینه شده بود. اما نظریه های جدید به طور کلی زاده دورانی تاریخی است که جوامع اسلامی در آستانه تحول به نوعی از زندگی سیاسی جدید است.
به طور کلی اگر ویژگی های نظام سیاسی کلاسیک در جهان اسلام عبارت بودند از:
1) اقتدارگرایی 2) شخصی محور 3) وحدت قوا 4) الگوی امپراتوری و مشارکت جوی، اینک قانون گرایی، تفکیک قوا و الگوی ملی و سرزمینی از ویژگی های نظریه های نظام سیاسی جدید در شیعه و اهل سنت است. در جهان اسلام نتیجه تحول در مفهوم دولت در عرصه تفکر و عمل نیز همانا محدود شدن حوزه اقتدار دولت ها و وابستگی به ملت ها بوده است.
حضورج. 97صفحه 45
حضرت امام خمینی نیز به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که یکی از اشکال نظایم سیاسی جدید در جهان اسلام محسوب می شود همواره بر نقش مردم در حکومت تأکید می کردند و مردم را یکی از پایه های حکومت اسلامی می دانستند و در بیانات خود همواره بر لزوم اتکای حکومت به مردم، عدم تحمیل بر مردم، رضایت مردم و نظارت مردم تأکید می ورزیدند.
نگارندگان در این تحقیق درجستجوی پاسخ به این سوال برآمده اند که براساس اندیشه های امام خمینی(س)جایگاه مردم در حکومت اسلامی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
فرضیه ؛ امام خمینی مردم را هم منشأ تشکیل حکومت و هم تعیین کننده نوع حکومت می دانسته اند.
امام خمینی و نقش مردم در مشروعیت ولی فقیه
نقش مردم در مشروعیت و نظام مبتنی بر ولایت فقیه، از آن جا ناشی می شود که بر اساس مبانی کلامی اسلامی و شیعی و بر پایه اصل اعتقاد به توحید، حاکمیت از آن خداست و اوست که مالک همه چیز است و حق تصرف در اموال و انفس مردم را دارد. از همین رو، حکومت و ولایت مختص خداست و دیگران تنها با نصب او می توانند حاکمیت را در دست گیرند و بدون اجازه او هرگونه تصدی امور دیگران و سلطه و حاکمیت، غاصبانه است. (آملی، 1391، 22)
همچنین بر اساس باور شیعیان، در دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع)، این حق به ایشان وانهاده شده بود و آن ها از سوی خداوند برای سرپرستی امت اسلامی منصوب بودند.
امادر زمان غیبت امام معصوم، این پرسش مطرح است که آیا در این دوران نیز فرد خاصی از جانب خدا برای سرپرستی امت اسلامی تعیین شده، یا این که امر حکومت به مردم واگذار شده است؟ به بیان دیگر، مردم در دوران غیبت چه نقشی در تعیین حاکم سیاسی دارند؟ آیا می توانند او را نصب یا عزل کنند و یا اختیارات او را در محدوده معینی و یا در قالب قانون اساسی مشخصی تعیین کنند، یا این که فقیه چـون از جانب خدا منصـوب شده، مردم در نصـب،
حضورج. 97صفحه 46
عزل و تعیین محدوده اختیارات او نقشی ندارند؟
در پاسخ به این پرسش سه دیدگاه مطرح است: برخی با تأکید بر نصب عام فقها معتقدند خداوند در زمان غیبت، فقهای عادل را برای اداره جامعه تعیین نموده و فقها در هر حال – حتی آن هنگام که در قدرت نیستند – از این صلاحیت برخوردارند و به هر طریق که به قدرت برسند، ولایت دارند.
اما پذیرش مردم، یکی از راه هایی است که به این ولایت فعلیت می بخشد. به واقع مردم در مشروعیت حکومت اسلامی نقشی ندارند، بلکه تنها موجب تحقق آن می شوند؛ زیرا دلیلی شرعی مبنی بر واگذاری ولایت به مردم از سوی خداوند وجود ندارد و کسی که خود دارای ولایت نیست، چگونه می تواند ولی تعیین کند؟ نتیجه اعتقاد به این دیدگاه آن است که مردم حق نصب و عزل حاکم اسلامی و تعیین محدوده اختیارات او را ندارند؛ چه آن که نصب حاکم از سوی خداست و حدود اختیارات را نیز شرع معین می دارد.
دیدگاه دوم که به دیدگاه انتخاب معروف است، معتقدان به آن می گویند خداوند در دوران غیبت فقط ویژگی های حاکم مشروع را برشمرده، اما شخص یا گروهی را برای حکومت نصب نکرده، بلکه انتخاب آن را به مردم واگذار کرده است. این گروه رأی و نظر مردم را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم (مانند انتخاب خبرگان از سوی مردم و سپس انتخاب رهبر از سوی خبرگان) در مشروعیت زمام داری حاکم اسلامی دخیل می دانند، اما به این دخالت به نحو تمام موضوع قائل نیستند، بلکه به آن به گونه جزء الموضوع اعتقاد دارند؛ بدین معنا که مردم موظف اند از میان فقهای دارای شرایط فقاهت و عدالت و ... یکی را به عنوان زمام دار اسلامی
حضورج. 97صفحه 47
برگزینند تا حکومت او مشروعیت یافته و تصمیماتش در مورد مردم و اجتماع نافذ و لازم الاطاعه باشد.
در واقع تأثیر رأی مردم در موضوع ولایت فقیه، بنابر نظریه انتخاب، به نحو قیدیت و شرطیت می باشد، اما بر پایه نظریه انتصاب، به صورت کاشفیت است. مراد از قیدیت و شرطیت آن است که انتخاب مردم هم ردیف با سایر شرایط و ویژگی های ولی فقیه – نظیر فقاهت و عدالت – است و با نبود آن، مشروعیت ولایت فقیه از میان می رود. اما کاشفیت، یعنی انتخاب فقیه عادل از سوی مردم، کاشف از آن است که معصوم و در نهایت خداوند، به زمام داری او رضایت دارند.
نتیجه این که بر اساس دیدگاه دوم، حاکم اسلامی توسط مردم تعیین و عزل می شود و محدوده اختیارات ولی فقیه وابسته به میثاق ملی است که طبق آن مردم فقیه را انتخاب می کنند؛ میثاقی که ممکن است قانون اساسی و یا قوانین شرع باشد. (فوزی، 1393، ص 138)
تفاوت بین انتخابیون و معتقدان به دموکراسی از این جا ناشی می شود که دموکراسی – چه در مورد قانون و چه در مورد مجری قانون – ملاک اصلی را رأی مردم قرار می دهد؛ در حالی که انتخابیون قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین و دستورهای الهی، مجری آن را دارای شرایط دینی، و اصل مشروعیت را نیز از آن خداوند می دانند که آن را به مردم واگذار می کند. به بیانی روشن تر، آن ها قائل اند خداوند حق تعیین سرنوشت جمعی را در چهارچوب خاصی به آحاد ملت تفویض نموده و امت بر اساس این حق الهی، اختیار و صلاحیت تصمیم گیری در مورد آن چه در صلاحیت دولت هاست – و از اختیار ولایت فقیه به شمار می رود – به فقیه منتخب تفویض کرده است.(جهان بین ،1388،ص30)
دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر مشروعیت الهی – مردمی حکومت اسلامی تأکید دارد. بر پایه این دیدگاه، حکومت اسلامی دارای مشروعیتی با واسطه است؛ بدین بیان که هرچند همه فقها ولایت شرعی دارند، ولی امر مسلمین کسی است که از حمایت مردمی نیز برخوردار باشد. به دیگر سخن، خداوند عنوان فقهای عادل را تعیین کرده و برای آن ها ولایت شرعی قائل شده،
حضورج. 97صفحه 48
اما ولی امر مسلمین فقیهی است که مورد پذیرش و رضایت مردم نیز باشد. به واقع در دیدگاه انتخاب اصولاً هر نوع نصبی از جانب شارع منتفی است، اما در این دیدگاه که می توان آن را دیدگاه نصب باواسطه یا مشروعیتی الهی – مردمی نامید، تعیین عنوان عام وجود دارد که با پذیرش مردم، مشروعیت فعلیت می یابد.
نتیجه عملی اعتقاد به این دیدگاه آن است که رأی مردم در فعلیت یافتن نصب و عزل فقیه مؤثر است و در واقع تنها فقیهی که منتخب مردم باشد، ولایت دارد و حکمش نافذ است و مردم می توانند بر کار او نظارت و حتی در صورت نبود شرایط لازم، او را عزل کنند.
حال باید بدین پرسش پاسخ داد که دیدگاه امام خمینی با کدام یک از این نگرش ها قرابت بیش تری دارد و اصولاً ایشان منشأ مشروعیت حاکم اسلامی را ناشی از چه منبعی می داند؟
در بیانات امام مباحث مختلفی مطرح شده که هر یک از دیدگاه های نصب و یا انتخاب می توانند برخی از این گفتارها را مؤیدی بر دیدگاه خود بدانند.
آثار امام خمینی نشان می دهد ایشان هرچند پیش از انقلاب اسلامی بحث ولایت فقیه را در آثار خود به تفصیل بازگفته و از جایگاه حکومتی فقها دفاع کرده است و از سویی ولایت و سرپرستی امت را مختص فقیه عادل می داند، اما در مورد چگونگی به دست گیری قدرت توسط فقیه حاکم، آشکارا سخن نگفته است.
وی در کتاب کشف اسرار از حق فقها در امر حکومت، ضرورت انتخاب سلطان عادل توسط آن ها و همچنین لزوم نظارت آن ها بر قوه مجریه و قوه مقننه سخن می گوید و در کتاب ولایت فقیه و البیع – که در آن ها به صراحت درباره ولایت فقیه مطالبی آمده – بر این مسئله تأکید دارد که در زمان غیبت، شخص معینی برای تصدی امر حکومت از سوی خداوند تعیین نشده،
حضورج. 97صفحه 49
بلکه مشروعیت الهی به «عالم عادل» تعلق گرفته است؛ بدین معنا که خداوند از مسلمانان خواسته است در زمان غیبت به علمای عادل – که بر امور مردم حاکمیت دارند – رجوع کنند.
امام خمینی در این دو کتاب در مورد این که یک «عالم عادل» در جایگاه ولی فقیه چگونه به قدرت می رسد، سخنی نگفته و تنها بر این موضوع تأکید نموده که اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند، نیز چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نباشد، بر آنان واجب است که جملگی به این امر اهتمام ورزیده، درصدد تحقق آن برآیند و اگر این امر به هیچ رو امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و هم چنان بر جایگاه خود باقی اند، اگرچه از تشکیل حکومت معذورند.
اما امام در سال های بعد از انقلاب با حمایت از قانون اساسی جمهوری اسلامی نظر خود را درباره چگونگی به قدرت رسیدن ولی فقیه ابراز کرد. در این دوران، امام خمینی، با وجود تأکید بر مشروعیت الهی عام فقها و این که حکومت غیر ولایت فقیه حکومت طاغوت است و طاغوت وقتی از بین می رود که با امر خداوند کسی نصب شود، (ر.ک: صحیفه امام،ج10، ص221) در عین حال ولایت را از آن فقیهی می داند که یا با ابراز نظر عمومی مردم پذیرش وی محرز شده باشد و یا از طریق مجلسی متشکل از فقهای منتخب مردم، در جایگاه ولی امر و رهبر سیاسی کشور انتخاب گردد.
بر اساس این مدل که مطلوب امام نیز بود، هرچند همه فقها واجد شرایط اند، تنها فقیهی ولی امر مسلمین است که مورد پذیرش و رضایت مردم باشد، زیرا از نظر ایشان تحمیل بر مردم، غیر شرعی است. بنابراین فقیهی صلاحیت مقام ولایت را داراست که در یک انتخاب مستقیم و یا غیرمستقیم مردمی انتخاب گردد؛ انتخابی که چون در چهارچوب مجوز شریعت (انتخاب از بین فقها) انجام شده، از مشروعیت الهی نیز برخوردار است. مهم ترین متن در تأیید این نظر، نامه امام خمینی خطاب به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی در نهم اردیبهشت ماه 68 است:
حضورج. 97صفحه 50
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام،ج21، ص371)
تعبیری صریح تر در این باره، در نامه دیگر امام خمینی در پاسخ به استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور است که در آن شرط تولی امور مسلمین را آرای اکثریت آنان می داند. وی در جواب این پرسش که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه ی اسلامی ولایت دارد»، می نویسد:
«[او] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.» (صحیفه امام،ج20، ص459)
به طور کلی، امام در مورد منشأ مشروعیت ولی فقیه، از نظریه «مشروعیت نصب عنوانی» حمایت می کند؛ بدین مفهوم که در دوران غیبت «موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد» و عنوان «عالم عادل» مشروعیت بیابد. بنابراین کسی که این عنوان را داشته باشد، دارای ولایت است، اما بدیهی است که اعمال ولایت توأمان همه فقها موجب هرج و مرج می شود، از این رو می باید دیگر فقها از فقیهی که به قدرت رسیده، پیروی کنند. اما به قدرت رسیدن فقیه نیز باید بدون تحمیل بر مردم باشد. به همین رو از نگاه امام، ولایت فقیهی نافذ است
حضورج. 97صفحه 51
که منتخب مردم باشد. (ر.ک: ولایت فقیه، ص 41)
سیره امام حاکی از آن است که ایشان رهبری خویش را به تأیید شارع و به قبول مردم مستند کرده که همان، دیدگاه سوم است؛ یعنی تأکید بر نوعی مشروعیت الهی باواسطه و یا الهی ـ مردمی که در آن بر «نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی و نقش آنان در انتخاب و عزل حاکم و تعیین محدوده اختیارات او» (در قالب تدوین قانون اساسی) تأکید گردیده است.
1 – مبانی نظری امام در دفاع از نقش مردم در حکومت اسلامی
بی شک امام خمینی در جایگاه فقیهی شیعی دیدگاه های سیاسی خود را از درون مبانی فقهی، کلامی و اصلی خود برگرفت. در یک جمع بندی از مباحث امام در مورد نقش مردم در حکومت، می توان مبانی نظری ایشان را بدین شرح دانست.
یک. ضرورت عدم تحمیل بر مردم
ایشان تحمیل بر مردم را غیرشرعی و اقدامی مخالف با شریعت می داند:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم، و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم، بله ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضایی از آن ها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه؛ تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند.» (صحیفه امام،ج11، ص34)
دو. مردم، مقدمه ای واجب برای تشکیل حکومت و استمرار آن
از دیدگاه امام، بدون همراهی مردم امکان تحقق و استمرار حکومت اسلامی وجود ندارد و در واقع حضور مردم مقدمه ای واجب برای این منظور است. به گفته ایشان:
«پشتوانه یک حکومتی ملت است. اگر یک ملتی پشتوانه حکومت نباشد، این حکومت نمی تواند درست بشود؛ این نمی تواند برقرار باشد.» (صحیفه امام،ج11، ص459)
حضورج. 97صفحه 52
ایشان می افزاید:
«حکومت اگر حکومت ملی باشد، به دست ملت یک حکومتی وجود پیدا بکند، چون از خودشان است، اگر یک وقتی از بین برود، همه ناراحت می شوند. اگر بخواهد از بین برود، همه پشتیبان اند.» (صحیفه امام،ج7،ص510-509)
سه. حق تعیین سرنوشت
به گفته امام، «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمان اند، باید این حکومت بر پایه های موازین و قاعده اسلامی بنا شود.» (صحیفه امام،ج4،ص367)
«باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی [است]، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.» (صحیفه امام،ج4،ص494)
حضورج. 97صفحه 53
چهار. تکلیف مسلمانان در مشارکت سیاسی
امام خمینی با تأکید بر رابطه دین و سیاست و لزوم تأثیر مسلمانان در حوزه سیاسی، از حضور آنان در این حوزه دفاع می کند. او به کرات با اشاره به دور شدن بیش تر مردم از صحنه سیاسی، آن را برای کشور فاجعه بار دانسته است. ایشان در موارد متعددی اعلام کرد:
«حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی، یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت.» (صحیفه امام،ج17،ص102)
نیز افزود:
«مردم هم خودشان مکلف اند به این که ... شرکت کنند در انتخابات، نروند کنار؛ تکلیف است؛ حفظ اسلام است. رفتن [به] کنار، خلاف تکلیف است؛ خلاف مصالح اسلام است ... مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته، لطمه ای به اسلام وارد بشود، مسئول هستند.» (صحیفه امام،ج18،ص286)
پنج. وجوب امر به معروف و نهی از منکر
از نظر امام خمینی امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمانان واجب است. ایشان تبلور امر به معروف را حضور مردم در صحنه سیاسی و دخالت در این حوزه و نظارت بر آن می داند و آن را فریضه ای می شمارد که زمینه ساز مشارکت سیاسی است.
امام خمینی با اشاره به حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسئول»، از این مشارکت یاد می کند و بدین رو مردم را موظف می داند که بر امور سیاسی و حتی بر رهبری نظام نظارت داشته باشند:
«همه و همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور ... . اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظف اند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است.» (صحیفه امام،ج8،ص5)
شش. صالح بودن بیش تر مردم
بحث نقش مردم، به نوع نگاه امام به سرشت انسان ها بازمی گردد. به باور ایشان:
حضورج. 97صفحه 54
«مردم که همه غیرصالح نیستند. مردم اکثرشان صالح اند؛ مردم خوبی اند؛ دلشان می خواهد مملکتشان صحیح باشد؛ سالم باشد؛ اقتصادشان صحیح باشد؛ همه چیز را دلشان می خواهد. از خدا می خواهند که صلحایی بالای سرشان باشد. قهراً وقتی که انتخابات آزاد شد و این اشخاص غیرصالح دخالت در آن نکردند، در مجلس اشخاص صالح می روند. وقتی اشخاص صالح در یک مجلسی رفتند؛ دولت صالح به پا شد؛ رئیس جمهور صالح شد، این مخالف مصلحت مملکت عمل نخواهند کرد ... برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم.» (صحیفه امام،ج5،ص321و322)
هفت. اعتبار رأی اکثریت
بر پایه انسان شناسی مزبور، امام معتقد است رأی اکثریت در امور اجتماعی از نظر شریعت دارای اعتبار است؛ زیرا درک اکثریت از مصلحت اجتماعی، به واقع نزدیک تر است. بر همین اساس، وی معتقد است:
«آرای عمومی نمی شود خطا بکند. یک وقت یکی می خواهد یک کاری بکند، اشتباه می کند، یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند. کسی بگوید خوب لَعلّ یک آدم غلطی را گذاشتند ... قدم اول را که برداشت، همین ملت عزلش می کنند ...»(صحیفه امام، ج5،ص323)
«ما می گوییم که باید رئیس یک مملکتی را خود ما، خود جمعیت، خود ملت تعیین کند. قهراً وقتی که یک ملتی می خواهد یک کسی را برای سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک آدم صحیح را تعیین می کند، نه یک آدم فاسدی را، و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد.» (صحیفه امام،ج5،ص322-323)
ایشان در بیانی دیگر می گوید:
حضورج. 97صفحه 55
«اکثریت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است، ولو ... به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست. ما نمی خواهیم [اجبار] بکنیم ... آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است؛ خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متبع است.» (صحیفه امام،ج9،ص304)
ایشان در بیانی صریح تر می افزاید:
«من یک وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه، ما دیکتاتور می خواهیم؛ همه ملت گفتند ما دیکتاتور می خواهیم، شما چه حقی دارید بگویید نه.» (صحیفه امام،ج9،ص529)
به نظر می رسد با این تعبیر، تنها «ولی مردم» می تواند در مقابل نظر اکثریت، نظر اصلاحی خود را مطرح کند.
2 – امام خمینی و دفاع از نقش مردم در قالب الگوی «جمهوری اسلامی»
در سال های پس از انقلاب، نیروهای سیاسی– فکری مختلفی در صحنه سیاسی کشور ظهور یافتند که می توان آن ها را به دو جریان کلی سکولار و مذهبی تقسیم نمود. نیروهای سکولار شامل گروه های سیاسی چپ گرا (کمونیست، سوسیالیست و ...) و گروه های سیاسی لیبرال (جبهه ملی و ...) بودند که بر استقرار حکومتی غیردینی و سکولار – به عنوان حکومت مطلوب خود – پای می فشردند. این گروه با تأکید بر دموکراسی، از «جمهوری» یا «جمهوری دمکراتیک» (از حکومتی غیردینی) حمایت می کردند. (فوزی، 1393، ص 146)
در مقابل، نیروهای مذهبی خواستار حکومتی متأثر از اسلام و ایدئولوژی اسلامی بودند و از الگوهایی با عنوان «جمهوری اسلامی»، «جمهوری دمکراتیک اسلامی» و یا «حکومت اسلامی» دفاع می کردند. طرفداران این دیدگاه ها در سال های اول انقلاب با یکدیگر به چالش برخاستند و نظریات خود را در نشریه ها، روزنامه ها و سخنرانی ها مطرح نمودند. نگاهی گذرا به روزنامه ها و نشریه های اسفند 1357 و فروردین 1358 به خوبی بیانگر این مدعاست.
امام خمینی در مـواجهـه با این مـواضـع، در برخـی از مصاحـبه های خـود اعـلام کرد حکومـت
حضورج. 97صفحه 56
پیشنهادی اش برای آینده کشور «جمهوری اسلامی» است ـ که باید به آرای عمومی گذارده شود ـ و آن را «حکومت جمهوری متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام» تعریف کرد. البته وی چنین نظام نوینی را مشروط به تدوین قانون اساسی مناسبی دانست که «متکی به قانون اسلام» است و تأکید کرد جمهوری اسلامی، متکی به آرای عمومی و قوانین اسلامی خواهد بود که بعدها جزئیات آن تعیین خواهد شد. (صحیفه امام،ج5،ص144)
این پیشنهاد امام خمینی مورد انتقاد گروه های سکولار قرار گرفت. آن ها قید «اسلامی» را در کنار جمهوری غیرضروری خواندند و «جمهوری اسلامی» را واژه ای مبهم و متناقض و یا معجونی از یک کلمه سنتی و یک کلمه خارجی دانستند.
در پی این اظهار نظرها، امام خمینی به دفاع از جمهوری اسلامی و بیان وجوه تفاوت آن با دموکراسی غربی پرداخت. وی استفاده از لفظ جمهوری دموکراتیک را برای نوع حکومت مطلوب خود ناکافی دانست و افزود: این یعنی جمهوری به شکل غرب و «ما فرم های غربی را نمی پذیریم». او در عین حال تأکید کرد: «ما تمدن غرب را قبول داریم، لکن مفاسدش را نمی پذیریم». (صحیفه امام،ج6،ص276) وی افزود:
«آن که ملت ما می خواهد، جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی.» (صحیفه امام،ج6،ص276)
ایشان در ادامه، جمهوری اسلامی را تأمین کننده استقلال، عدالت، آزادی و رفاه دانست. امام در سخنان دیگری تأکید کرد که عمال بیگانه می خواهند با این اقدامات اسلام را از این کشور
حضورج. 97صفحه 57
حذف کنند:
«آنها می خواهند یا جمهوری را در این جا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد، یا جمهوری دموکراتیکی اسلامی ... را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند.» (صحیفه امام،ج6،ص372)
در هر حال هدف الگوی سیاسی امام خمینی رسیدن به یک نظام مطلوب سیاسی بود؛ نظامی که بی شک از نظر امام دمکراتیک بود، اما به طور کامل با دموکراسی غربی انطباق نداشت، بلکه دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند. جمهوری اسلامی، هم دارای وجوهی منحصر به فرد است که ناشی از قید اسلامیت آن می باشد و هم دارای وجوهی مشترک با دموکراسی های موجود که ناشی از قید جمهوریت آن است. امام خود در این باره منظور خود را از «جمهوری»، با منظور دیگران دارای وجهی مشترک می دانست:
«اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. این که ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، این ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که همه جا هست.» (صحیفه امام،ج4،ص479)
3 – مشارکت سیاسی مردم، مهم ترین مظهر جمهوریت در اندیشه امام
یکی از مهم ترین مظاهر جمهوریت در اندیشه سیاسی امام، تأکید بر لزوم مشارکت سیاسی مردم و حق نظارت آن هاست. اصل مشارکت که از بنیادی ترین اصول اجتماعی مردم سالاری در نزد امام بود، حقی است مبتنی بر اعتقاد به برابری و آزادی همه قشرهای جامعه.
مشارکت سیاسی در اندیشه امام، هم حق و هم تکلیف است؛ بدین بیان که از یک سو حق اولیه هر فرد است «که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است»(صحیفه امام،ج4،ص492) و از سویی دیگر تکلیفی شرعی برای مسلمانان است که سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند. بنابراین شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است.
بر این اساس، امام تلاش نمود جایگاه این مشارکت را در قانون اساسـی نهادینـه کند و مـردم را
حضورج. 97صفحه 58
به حضور در صحنه های مهم سیاسی ترغیب نماید. اولین اقدام امام پس از انقلاب اسلامی برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام بود که در این همه پرسی 2 / 98% به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. (افضلی، 1392، ص 53) و طی سال های بعد از انقلاب با شرکت در بیست انتخابات بزرگ به تدریج جایگاه خود را در نظام سیاسی کشور تا حد زیادی تثبیت کردند؛ تا جایی که امروزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری از طریق انتخابات مستقیم مردم به قدرت می رسند.
اصولاً چگونگی نگرش اندیشمندان سیاسی به بحث مشارکت سیاسی مردم، نیازمند تبیین نوع نگرش آن ها به دو بحث «آزادی» و «برابری» است؛ زیرا مشارکت، مبتنی بر آزادی فرد در رفتار سیاسی و از سویی برابر دانستن شهروندان در حقوق شهروندی است. به دیگر سخن، مشارکت سیاسی به معنای مشارکت انسان هایی است که از نظر حقوق با هم برابرند و با آزادی کامل به مرحله انتخاب می رسند.
امام بر پایه مبانی نظری خود، همه مردم را بندگان خدا، و برابر با یکدیگر و آزاد در مقابل هم می دانست و بر همین اساس از مشارکت سیاسی همه طبقات حمایت می کرد.
امام خمینی در سخنان خود همواره بر برابری افراد جامعه در برابر قانون تأکید داشت:
اسلام دین برابری و برادری است، همه افراد در مقابل قانون برابرند و همه باید در مقابل قانون تسلیم باشند. (ر.ک: صحیفه امام،ج9،ص49)
وی با اشاره به رفتار علی بن ابی طالب(ع) با فردی یهودی، آن را نمونه ای عالی می دانست از برابری رهبر جامعه اسلامی در مقابل قانون و برخورد برابر اسلام در جامعه.
امام انتخابات را متعلق به همه مردم می داند و معتقد است همه به طور برابر از حق رأی
حضورج. 97صفحه 59
برخوردارند. ایشان از مشارکت سیاسی زنان و اقلیت های دینی و مذهبی نیز حمایت می کرد و معتقد بود در اسلام بین قشرها هیچ تفاوتی نیست.
«این مملکت مال همه ماست ... مال اقلیت های مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستیم.» (صحیفه امام،ج6،ص84)
اقلیت های مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر آن که هر ایرانی حق دارد مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد و در این میان، مسلمان و مسیحی و یهودی و یا مذاهب دیگر تفاوتی ندارند؛ چراکه همه ایرانی و محترم اند.
در مجموع مبانی نظری امام در دفاع از آزادی و برابری همه شهروندان در امور سیاسی، زمینه ساز اعتقاد راسخ ایشان به «مشارکت سیاسی مردم» و «حق نظارت عمومی آنان بر حوزه سیاسی» است. (فوزی، 1393، ص153)
4 – امام و دموکراسی
در این مباحث می توان دیدگاه امام را درباره دموکراسی نیز دریافت. این که امام خمینی با کاربرد واژه دموکراتیک برای نظام اسلامی مخالفت می کند، به معنای مخالفت او با نقش مردم در حکومت نبود، بلکه بدین عوامل بازمی گشت: او معتقد بود اولاً این واژه دارای ابهام است و معنای واضحی ندارد. به گفته ایشان، «دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش» مرتب عوض شده و معانی مختلفی به خود گرفته، نمی تواند محتوای نظام ما باشد:
ما دموکراتیک سرمان نمی شود، برای این که دموکراتیک در عالم، معانی مختلفی دارد. در آمریکا یک مفهوم دارد و در شوروی مفهومی دیگر؛ افلاطون یک چیز می گفت و ارسطو چیز دیگر. (ر.ک: صحیفه امام،ج11،ص458)
به همین روی، ایشان به جای واژه دموکراتیک، از عنوان جمهوری اسلامی استفاده می کند که از نظر ایشان معنایی آشکارتر دارد.
دوم این که، امام احساس می کرد برخی با به کار بردن واژه مبهم دموکراتیـک در کـنار اسـلام،
حضورج. 97صفحه 60
بر آن اند تا این شبهه را مطرح کنند که اسلام فاقد دموکراسی است. از همین رو ایشان برای ابهام زدایی، از واژه جمهوریت استفاده کرد تا از یک سو بر عدم مخالفت خود با دموکراسی و نقش مردم در حکومت و از سویی دیگر بر تفاوت حکومت اسلامی با دموکراسی غربی تأکید کند. به گفته وی:
جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند؛ این را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم. این که ما قبول نداریم، برای این که اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می گذارید، یعنی اسلام دموکراتیک نیست و حال آن که از همه دموکراسی ها بالاتر است. ما از این جهت این را قبول نمی کنیم. مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است؛ برای این که عدالت متن اسلام است. از این جهت، این را هم ملت ما قبول نکردند.(صحیفه امام،ج11،ص9)
ایشان در سخنانی در فرانسه (18 / 8 / 57) اظهار می دارد:
«ما می خواهیم اسلام را – لااقل حکومتش را – به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام، اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست، بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست، با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند، بسیار فرق دارد.» (صحیفه امام،ج4،ص418)
سوم آن که، وی معتقد است نظام های دموکراتیک موجود غایت متعالی ندارند؛ در حالی که جمهوری اسلامی نظام دموکراتیکی است که با داشتن اهداف خاصی، در پی انسان سازی، معنویت طلبی و ایجاد تمدنی بر اساس همه نیازهای انسانی است. به دیگر بیان، اهداف حکومت
حضورج. 97صفحه 61
اسلامی با سایر حکومت های غیراسلامی تفاوت های مهمی دارد و افزون بر جهت گیری عادلانه، باید در پناه اجرای شریعت، زمینه های تهذیب جامعه را نیز فراهم آورد:
«اسلام مثل حکومت های دیگر نیست. این طور نیست که اسلام فرقش با حکومت های دیگر این است که این عادل است و آن ها غیرعادل ... یکی اش همین است ...، [اما این] فرق نازلی است و بالاتر از این، آن چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می برد. اسلام آمده است که این طبیعت را بکشد طرف روحانیت [او] مهار کند طبیعت را به همان معنایی که همه می گویند.» (صحیفه امام،ج8،ص415)
چهارم این که، حکومت اسلامی ملزم به اجرای قوانین اسلامی است، اما جمهوری دموکراتیک در اجرای احکام دینی الزامی ندارد:
«اگر جمهوری، جمهوری دمکراتیک بود، آن آزادی ها به حسب قاعده اش هست. هرکس دلش می خواهد دکان شراب فروشی باز کند مراکز فحشا هیچ مانعی با جمهوری دموکراتیک ندارد. این ها که جمهوری دموکراتیک می خواهند، این را می خواهند و ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی، این است که روی قواعد اسلام باید باشد.»(صحیفه امام،ج8،ص121)
امام بر آن بود که حکومت در اسلام چون به مفهوم تبعیت از قانون الهی، و حاکمیت نیز از آن قوانین الهی است، با حکومت های دیگر متفاوت است. اما تفاوتش با حکومت های جمهوری آن است که در جمهوری، حاکمیت از آن اکثریت کسانی است که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می کنند؛ حال آن که در حکومت اسلامی، حکومت از آن خدا و قوانین الهی است و آرای اکثریت در صورتی معتبر است که با قوانین الهی در تعارض نباشد. از این رو جمهوریت با محتوای اسلامی، حکومت مطلوب امام بود.
بنابراین امام با به کاربردن واژه جمهوری اسلامی، آن را به معنای تکیه نظام سیاسی بر آرای اکثریت ملت دانست و اضافه کرد که در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبان واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهد کرد. وی جمهوریت را شکل حقوقی رژیم و هم چون قالبی مطرح نمود که محتوایش اسلام است:
«اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم، این است که هم شرایط منتخـب و هم احکامـی که در
حضورج. 97صفحه 62
ایران جاری شده، این ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که در همه جا هست.»(صحیفه امام،ج4،ص479)
الگوی جدیدی که می توان از آن به مردم سالاری دینی یاد کرد، از یک سو متأثر از مبانی فکری شیعی و اندیشه امامت و از دیگرسو برآمده از توانایی های فقه شیعه در پذیرش نهادها و امور عقلایی در حوزه سیاست است. و در واقع امام خمینی دموکراسی را ابزاری برای کارآمدی نظام سیاسی می دانست تا از این طریق اهداف اسلامی حکومت محقق شود. بنابراین دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی و فلسفه سیاسی و غایت نظام سیاسی مطمح نظر نبود. از این رو، امام همواره از قید «اسلامی» همراه با «دموکراسی» استفاده می کرد و دموکراسی اسلامی را مدلی برتر می انگاشت.
امام خمینی، قوانین و مردم
حضرت امام چند ویژگی برای قانون قائل بودند که اگر بر قانون حاکم نباشد، قانون اجرا نمی شود:
1 – قانون گذار را مردم شخص صالحی تشخیص داده باشند که در قانون گذاری جز مصلحت کشور و توده، نظر دیگری نداشته باشد و خود او از شهوت رانی و نفع طلبی به کلی برکنار باشد و اگر دیدند قانون گذارها شهوت ران و مقام طلب شدند و برای اشغال کرسی وکالت و وزارت از هیچ جنایتی نگذشتند، ناچار مردم به قانون آن ها ایمان نمی آورند و نباید هم توقع داشت که ایمان بیاورند.
2 – خود قانون، خردمندانه باشد و صلاح کشور و توده در آن مراعات شده باشد، پس مانند
حضورج. 97صفحه 63
قانون نظام اجباری و دادگستری و گمرک و بیش تر قوانین کشور ما، خود قابل عقیده و ایمان نیستند.
3 – آن که خود قانون گذار از زیر بار قانون خود در نرود و خود آن ها در عمل کردن به قانون، راهنمای توده باشند، پس باید هیچ یک از قانون های این کشور را قابل این ندانیم که ریشه در دل توده بکند، زیرا همه می دانید که قانون گذار، خود بیش تر متخلف از قانونند و این نیازمند به شرح نیست.
4 – آن که توده بدانند که اگر آن ها به واسطه عمل به قانون حاصل دسترنج خود را دادند، زمام داران آن را به درد کشور می زنند نه به کیسه خود؛ و زمام داران ما و اعضای کنونی دولت خود را پیش توده این طور معرفی نکردند.
ایشان معتقد بودند پایداری قانون در زمانی است که در دل مردم ریشه دوانده باشد، با چنین ویژگی هایی است که امام یک قانون را نافذ می نامند.(قاضی،1368،ص70)
عدم تبعیض بین رهبر و دیگران
حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی در خاطره ای از روزهای بمباران تهران بیان می دارند. در آن روزها خانواده ما هم مثل بقیه مردم عمل می کردند.به شیشه ها نوار چسب زده بودیم وکار دیگر نمی کردیم....در روزهای اول جنگ از تیم مهندسی ستاد مشترک، شخصی به جماران آمد ویک محل ضد بمب برای امام درست کرد وقتی که آنجارا می ساختند امام گفتند: «من به آنجا نمی روم».
ظرف چهار یا پنج ماه آن محل درست شد اتاقی بود به شکل(L) انگلیسی و به اندازه پنج متر در چهار متر. امام تا آخر درون آن پناهگاه نرفتند،حتی من یک مرتبه به امام گفتم: «شما بایید و حداقل اینجا را ببینید» امام گفتند: «از همین بیرون پیداست و از بیرون دارم می بینم ساختمان چیست».
باز یک روز بعد از ظهر حدود هفت الی هشت موشک به اطراف جماران اصابت کرد، من
حضورج. 97صفحه 64
خدمت امام رفتم و عرض کردم: «اگر یک مرتبه یکی از موشک های ما به کاخ صدام بخورد و صدام طوری بشود ما چقدر خوشحال می شویم؟ اگر موشکی به نزدیکی های اینجا بخورد و سقف پایین بیاید و شما طوری بشوید چه؟» امام در پاسخ گفتند: «والله من بین خودم وآن سپاهی که در سه راه بیت است هیچ امتیازی وفرقی قائل نیستم والله اگر من کشته شوم یا او کشته شود، برای من فرقی نمی کند». گفتم: ما که می دانیم شما این گونه اید امابرای مردم فرق می کند. امام فرمودند :«نه مردم باید بدانند اگر من به یک جای بروم که بمب، پاسداران اطراف منزل مرا بکشد ومرا نکشد من دیگر به درد رهبری این مردم نخواهم خورد من زمانی می توانم به مردم خدمت کنم که زندگی ام مثل مردم باشد،اگر مردم یا پاسدارن یا کسانی که در این محل هستند یک طوریشان بشود بگذار به بنده هم بشود تا مردم بفهمند همه در کنار هم هستیم». گفتم: «پس شما تا کی می خواهید اینجا بنشینید؟» به پیشانی مبارکشان اشاره کردند و فرمودند: «تا زمانی که موشک به اینجا بخورد» (ستوده1373،ص86-84)
امام بین خود ودیگران هیچ امتیازی قائل نبودند و خود را با مردم همسان می دیدند وحتی برای بیان مردمی بودنشان شرط شایستگی رهبری خود را خدمت گزاری خویش عنوان کرده و بین کشته شدن خویش ودیگران فرقی قائل نیستند.این در حالی است که رهبران مادی دنیا در مواقع خطر خود را چنان استتار می کنند که از هرگونه گزندی در امان باشند.
نتیجه گیری
جایگاه و نقش مردم در فرهنگ و دیدگاه امام خمینی(س) از اموری است که جزء مسائل رئیسه تفکر ایشان در مسائل اجتماعی قرار دارد. این مؤلفه نه شعار است و نه زیاده گویی در سخن؛ بلکه حقیقتی است که امام در عرصه زندگی و حرکت اجتماعی خود، بارها بر آن تأکید کرد و به کسانی که عهده دار مسئولیت های حکومتی بودند، یادآور می شد تا هرگز از توانمندی مردم و نقش آنان در ماندگاری یک نظام غافل نشوند و تعاملی صادقانه و صمیمانه با توده مردم داشته باشند.
حضورج. 97صفحه 65
در واقع برخلاف دیدگاه کسانی که به هر حال نوعی از حکومت را که مدنظر خودشان است بر همه حاکم می دانند، در دیدگاه حضرت امام، حکومت وابسته به خواست مردم است. امام در جای جای آثار خود حکومت را ناشی از اراده مردم می دانند. حضرت امام معتقدند از این نگاه جمهوری اسلامی در ایران حاکم شد که بیش تر مردم مسلمان بودند:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.» (صحیفه امام،ج4،ص334)
آشکار است که در دیدگاه های حضرت امام تعیین نوع حکومت متکی به آرای مردم است.
کند و کاو در دیدگاه ها و عملکرد آن بزرگوار می تواند نشان دهد تا چه اندازه برای مردم نقش قائل بودند. باید توجه داشت انقلاب ایران در زمانی پیروز شد که دولت های انقلابی، دموکراسی را امری امپریالیستی تلقی می کردند، اما امام از جمهوری بودن حکومت اسلامی کوتاه نیامدند و آن گونه پرصلابت از حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش دفاع کرد. مراجعه به مباحث مطرح شده در خبرگان قانون اساسی اول و دوم نشان می دهد که تا چه اندازه دیدگاه های امام از حاکمیت دیدگاه هایی که برای مردم هیچ ارزشی قائل نبودند پیش گیری کرد. این دیدگاه ها امروز در میان دیدگاه های رسمی به چشم می خورند و هنوز این اندیشه امام است که می تواند مانعی در برابر آنان باشد، چراکه این دیدگاه امام بنیادین و عمیق است:
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه های موازین و قاعده اسلامی بنا شود.» (صحیفه امام،ج4،ص367)
امام به هر حال حکومت را حق مردم می داند. ایشان می گویند «من یک وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه ما دیکتاتور می خواهیم، همه ملت گفتند ما دیکتاتور می خواهیم شما چه حقی دارید بگویید نه!» (صحیفه امام،ج9،ص529)
در واقع از نگاه امام خواست مردم منشأ تشکیل حکومت است. ایشان مبنای تعامل حکومت و مردم را قوانین می دانند، هرچند قانون الهی را حاکم بر پدیده ها می دانند، اما معتقدند نظام
حضورج. 97صفحه 66
جمهوری اسلامی که قانونی برگرفته از اسلام است از سویی تغییرپذیر و دینامیک نیز است، این قانون اساسی است که مبنای عمل همه است. ایشان اجرای قانون اساسی را اولویت اصلی مسئولان می دانند؛ مسئولیتی که چنانچه آمد طرف نقد مردم نیز هستند و هیچ منصب و مقامی دارای نوری نیست که او را از نقد مصون دارد. همان طور که امام علی نیز تأکید می کند که مردم ایشان را نقد کنند.
به طور کلی حضرت امام خمینی به همان میزان که جدایی دین از سیاست را نمی پسندیدند از جدایی مردم از بدنه حکومت نیز نگران بودند و معتقد بودند هم چنان که بدون شریعت نظام سیاسی جامعه اسلامی شکل نمی گیرد بدون مردم نیز حکومت اسلامی محقق نمی شود. بدین جهت یکی از بنیادی ترین عناصر نظام سیاسی از منظر امام خمینی مردم می باشند به عبارت دیگر اگر ارکان نظام سیاسی در اندیشه امام خمینی را مثلث سه پایه شریعت، ولایت و مردم بدانیم امام خمینی بر جایگاه مردم در حکومت اسلامی تأکید فراوانی داشته اند که این اهمیت و تأکید را هم در نقش مردم به عنوان منشأ تشکیل حکومت و هم نوع حکومت مشاهده کرد. حضرت امام برای رشد اجتماعی و جایگاه مردم در حکومت اسلامی ارزش قائل بودند و همین ارج نهادن و مطرح بودن مردم به عنوان یک دال در گفتمان امام خمینی بود که ایشان را موفق به ساقط ساختن رژیم غیرمردمی و مستبد پهلوی نمود و امام خمینی را رهبر بلامنازع آخرین انقلاب بزرگ جهان کرد رهبری که رهبریتش را حتی بسیاری از مردم دیگر کشورها پذیرفتند.
1- دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی،
azarangneda@yahoo.com
2- دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،
piroziabdola@yahoo.com
حضورج. 97صفحه 67
منابع:
1 – فوزی، یحیی، 1393، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ بیست و یکم، تهران: معارف
2 – ملک افضلی، 1391، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: معارف
3 – موسوی خمینی، روح الله، 1378، صحیفه امام، 22 جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
4 – جوادی آملی، 1391، ولایت فقیه، چاپ سیزدهم، قم: نشر اسراء
5 – موسوی، محمد، 1387، نظام سیاسی در اسلام و ایران،چاپ اول،تهران:انتشارات پیام نور
6 - موسوی ، محمد ، 1378، جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
7 – سلیمان نز‍اد ، عباس ، 1388، حکومت اسلامی ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
8- خمینی روح الله،1372،کلمات قصار پندها وحکمت ها ،تهران:مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی
9- ستوده،امیر رضا،1372،پابه پای آفتاب،گفته هاوناگفته ها از زندگی امام خمینی،تهران:انتشارات پنجره
10- قاضی ،ابوالفضل،1368،حقوق اساسی ونهاد های سیاسی،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
11- ابو الحمد،عبدالحمید،1368،مبانی سیاست، تهران:انتشارات توس
12- جهان بین،فرزاد،1388،حکومت اسلامی ومردم،تهران:انتشارت مکتب صادق
13- شفیعی،عباس،مردم داری در رهبری امام خمینی،1385،تهران:مجله علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
حضورج. 97صفحه 68