القول:فی القرض

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القرض ‏

‏‏و هو تملیک مال لآخر بالضمان؛بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله ‏‎ ‎‏أو قیمته.ویقال للمملِّک:المقرض،وللمتملّک:المقترض و المستقرض.‏

‏‏         (مسألة 1): یکره الاقتراض مع عدم الحاجة،وتخفّ کراهته مع الحاجة، ‏‎ ‎‏وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة،وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول،بل ‏‎ ‎‏ربما وجب لو توقّف علیه أمر واجب،کحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏والأحوط لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه-ولم یترقّب حصوله-عدم ‏‎ ‎‏الاستدانة،إلّاعند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.‏

‏‏         (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة،سیّما لذوی الحاجة؛ ‏‎ ‎‏لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من أقرض أخاه ‏‎ ‎‏المسلم کان بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احُد من جبال رضوی وطور سیناء ‏‎ ‎‏حسنات،و إن رفق به فی طلبه،تعدّی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع ‏‎ ‎‏بغیر حساب ولا عذاب،ومن شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه،حرّم اللّٰه ‏‎ ‎‏-عزّ وجلّ-علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین».‏

‏‏         (مسألة 3): القرض عقد یحتاج إلی إیجاب-کقوله:«أقرضتک»أو ما یؤدّی ‏
‏‎

‏‏بل تجری المعاطاة فیه بإقباض العین وقبضها بهذا العنوان.ویعتبر فی المقرض ‏‎ ‎‏والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین؛من البلوغ و العقل و القصد والاختیار وغیره.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی المال أن یکون عیناً-علی الأحوط-مملوکاً، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ إقراض الدین ولا المنفعة،ولا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر و الخنزیر. ‏

‏‏وفی صحّة إقراض الکلّی-بأن یوقع العقد علیه وأقبضه بدفع مصداقه-تأمّل. ‏

‏‏ویعتبر فی المثلیات کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه وخصوصیاته التی تختلف ‏‎ ‎‏باختلافها القیمة و الرغبات.و أمّا فی القیمیات-کالأغنام و الجواهر-فلا یبعد ‏‎ ‎‏عدم اعتبار إمکان ضبط الأوصاف،بل یکفی فیها العلم بالقیمة حین ‏‎ ‎‏الإقراض،فیجوز إقراض الجواهر ونحوها علی الأقرب مع العلم بقیمتها حینه ‏‎ ‎‏و إن لم یمکن ضبط أوصافها.‏

‏‏         (مسألة 5): لا بدّ أن یقع القرض علی معیّن،فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد ‏‎ ‎‏هذین،وأن یکون قدره معلوماً بالکیل فیما یکال و الوزن فیما یوزن و العدّ فیما ‏‎ ‎‏یقدّر بالعدّ،فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بکیلة معیّنة وملأ ‏‎ ‎‏إناء معیّن غیر الکیل المتعارف،أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند ‏‎ ‎‏العامّة لا یبعد الاکتفاء به،لکن الأحوط خلافه.‏

‏‏         (مسألة 6): یشترط فی صحّة القرض القبض و الإقباض،فلا یملک ‏‎ ‎‏المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض،ولا یتوقّف علی التصرّف.‏

‏‏         (مسألة 7): الأقوی أنّ القرض عقد لازم،فلیس للمقرض فسخه و الرجوع ‏‎ ‎‏بالعین المقترضة لو کانت موجودة،ولا للمقترض فسخه وإرجاع العین فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو کان المال المقترض مثلیاً-کالحنطة و الشعیر و الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة-ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض.ویلحق به أمثال ما یخرج من ‏‎ ‎‏المکائن الحدیثة کظروف البلّور و الصینی،بل وطاقات الملابس علی الأقرب. ‏

‏‏ولو کان قیمیاً-کالغنم ونحوها-ثبت فی ذمّته قیمته.وفی اعتبار قیمة وقت ‏‎ ‎‏الاقتراض و القبض أو قیمة حال الأداء،وجهان،أقربهما الأوّل؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط التراضی و التصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز شرط الزیادة؛بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّی ‏‎ ‎‏المقترض أزید ممّا اقترضه؛سواء اشترطاه صریحاً،أو أضمراه بحیث وقع ‏‎ ‎‏القرض مبنیّاً علیه،و هذا هو الربا القرضی المحرّم الذی ورد التشدید علیه.ولا ‏‎ ‎‏فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر،أو عملاً کخیاطة ‏‎ ‎‏ثوب له،أو منفعة أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده،أو صفة مثل أن ‏‎ ‎‏یُقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدّیها صحیحة.وکذا لا فرق بین أن یکون ‏‎ ‎‏المال المقترض ربویاً؛بأن کان من المکیل و الموزون،وغیره بأن کان معدوداً ‏‎ ‎‏کالجوز و البیض.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أقرضه وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته،أو ‏‎ ‎‏یؤاجره بأقلّ من اجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة.نعم،لو باع المقترض من ‏‎ ‎‏المقرض مالاً بأقلّ من قیمته،وشرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 11): إنّما تحرم الزیادة مع الشرط،و أمّا بدونه فلا بأس،بل تستحبّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض،فلا بأس ‏‎ ‎‏بشرطها للمقترض،کما أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی ثمانیة،أو أقرضه ‏‎ ‎‏دراهم صحیحة علی أن یؤدّیها مکسورة.فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة ‏‎ ‎‏وإعطائها فی الحوائل،المسمّی عندهم بصرف البرات،ویطلقون علیه-علی ‏‎ ‎‏المحکیّ-بیع الحوالة وشرائها،إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة ‏‎ ‎‏من المدفوع إلیه بالأقلّ منه،فلا بأس به،و إن کان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة ‏‎ ‎‏بالأکثر یکون داخلاً فی الربا.‏

‏‏         ‏‏(مسألة 13) :‏‏ القرض المشروط بالزیادة صحیح ، لکـن الشرط باطل‏‎ ‎‏وحـرام ، فیجـوز الاقتراض ممّن لا یقرض إلاّ بالزیادة ـ  کالبنک وغیره  ـ مع‏‎ ‎‏عـدم قبول الشرط علی نحو الجدّ وقبول القرض فقط ، ولا یحرم إظهار قبول‏‎ ‎‏الشرط من دون جدّ وقصد حقیقیّ به ، فیصحّ القرض ویبطل الشرط من دون‏‎ ‎‏ارتکاب الحرام‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن ‏‎ ‎‏یؤدّی من غیر جنسه،ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة،أو ‏‎ ‎‏کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترض.‏

‏‏         (مسألة 16): الأقوی أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به، ‏‎ ‎‏ولیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.‏

‏‏         (مسألة 17): لو شرط علی المقترض أداء القرض وتسلیمه فی بلد معیّن، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن،أو الضامن،أو ‏‎ ‎‏الکفیل،وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض ولو کان مصلحة له.‏

‏‏         (مسألة 19): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها،لم ‏‎ ‎‏یکن علیه إلّاالدراهم الاُولی.نعم،فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه ‏‎ ‎‏الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار،فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانیر الرائجة. ‏

‏‏نعم،لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه-بأن قال:أقرضتُک هذا ‏‎ ‎‏الکاغذ المسمّی بالنوت-کان حاله حال الدراهم،وهکذا الحال فی المعاملات ‏‎ ‎‏والمهور الواقعة علی الصکوک.‏

‏‎

• ـ لم یرد هذه المسألة فی النسخة (أ).