القول:فی أحکام الدین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الدین ‏

‏‏         (مسألة 1): الدین:إمّا حالّ،فللدائن مطالبته واقتضاؤه،ویجب علی ‏‎ ‎‏المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار فی کلّ وقت،و إمّا مؤجّل،فلیس للدائن حقّ ‏‎ ‎‏المطالبة،ولا یجب علی المدیون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول ‏‎ ‎‏الأجل،وتعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما فی السلم و النسیئة،واُخری ‏‎ ‎‏بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط المقرّرة فی الدیة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً و قد حلّ أجله،فکما یجب علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون دینه الحالّ یجب علی الدائن ‏‎ ‎‏أخذه،فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون،ولو تعذّر إجباره أحضره ‏‎ ‎‏عنده ومکّنه منه؛بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفاً،وبه تفرغ ذمّته،ولو تلف ‏‎ ‎‏بعد ذلک فلا ضمان علیه.ولو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم،وبه ‏‎ ‎‏تفرغ ذمّته.وهل یجب علی الحاکم القبول؟فیه تأمّل وإشکال.ولو لم یوجد ‏‎ ‎‏الحاکم فهل له أن یعیّن الدین فی مال مخصوص ویعزله؟فیه تأمّل وإشکال.ولو ‏‎ ‎‏کان الدائن غائباً،ولا یمکن إیصاله إلیه،وأراد المدیون تفریغ ذمّته،أوصله إلی ‏‎ ‎‏الحاکم عند وجوده.وفی وجوب القبول علیه الإشکال السابق.ولو لم یوجد ‏‎ ‎‏الحاکم،یبقی فی ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً،وبه تبرأ ذمّته و إن ‏‎ ‎‏کان بغیر إذنه بل و إن منعه،ویجب علی من له الدین القبول.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین،ولا یصیر ملکاً للدائن ما لم ‏‎ ‎‏یقبضه.و قد مرّ التأمّل و الإشکال فی تعیّنه بالتعیین-عند امتناع الدائن عن ‏‎ ‎‏القبول-فی المسألة الثالثة.فلو کان علیه درهم،وأخرج من کیسه درهماً لیدفعه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله،لا موت ‏‎ ‎‏الدائن،فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه،فلو کان الصداق ‏‎ ‎‏مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة،ومات الزوج قبل حلوله،استحقّت الزوجة مطالبته بعد ‏‎ ‎‏موته،بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ‏

‏‏ولا یلحق بموت الزوج طلاقه،فلو طلّقها یبقی صداقها المؤجّل علی حاله. ‏

‏‏کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس،فلو کان علیه دیون ‏‎ ‎‏حالّة ودیون مؤجّلة،یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة،ولا یشارکهم ‏‎ ‎‏أرباب المؤجّلة.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین علی الأقوی فیما إذا کانا مؤجّلین ‏‎ ‎‏و إن حلّ أجلهما،وعلی الأحوط فی غیره؛بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل ‏‎ ‎‏البیع،کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة،وللآخر علیه ‏‎ ‎‏طعام آخر کوزنة من شعیر،فباع الشعیر بالحنطة،أو کان لأحدهما علی شخص ‏‎ ‎‏طعام،وللآخر علی ذلک الشخص طعام آخر،فباع ما له علی ذلک الشخص بما ‏‎ ‎‏للآخر علیه،أو کان لأحدهما علی شخص طعام،وللآخر طعام علی شخص ‏‎ ‎‏آخر،فبیع أحدهما بالآخر.و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع؛و إن ‏‎ ‎‏صار أحدهما أو کلاهما دیناً بسبب البیع،کما إذا باع ما له فی ذمّة الآخر بثمن ‏‎ ‎‏فی ذمّته نسیئة مثلاً،فله شقوق وصور کثیرة لا یسعها هذا المختصر.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی،و هو الذی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین،فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم ‏‎ ‎‏متعدّدة،کما إذا باعا عیناً مشترکة بینهما من أشخاص،أو کان لمورّثهما دین ‏‎ ‎‏علی أشخاص،فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ‏‎ ‎‏ذمّة آخرین لآخر،فإنّه لا یصحّ.نعم،الظاهر-کما مرّ فی الشرکة-أنّه إذا کان ‏‎ ‎‏لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی أحدهما منه حصّته،فیتعیّن له، ‏‎ ‎‏وتبقی حصّة الآخر فی ذمّته.و هذا لیس من قسمة الدین.‏

‏‏         (مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن،السعی ‏‎ ‎‏فی أدائه بکلّ وسیلة؛ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره،أو مطالبة غریم له،أو ‏‎ ‎‏إجارة أملاکه،وغیر ذلک.وهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث ‏‎ ‎‏الشرف و القدرة؟وجهان بل قولان،أحوطهما ذلک،خصوصاً فیما لا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏تکلّف وفیمن شغله التکسّب،بل وجوبه حینئذٍ قویّ.نعم،یستثنی من ذلک بیع ‏‎ ‎‏دار سکناه،وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل،ودابّة رکوبه إذا کان من أهله ‏‎ ‎‏واحتاج إلیه،بل وضروریات بیته؛من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛لأکله ‏‎ ‎‏وشربه وطبخه ولو لأضیافه؛مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله ‏‎ ‎‏وشرفه،وأ نّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة.و هذه ‏‎ ‎‏کلّها من مستثنیات الدین،لا خصوص بعض المذکورات،بل لا یبعد أن یعدّ منها ‏‎ ‎‏الکتب العلمیة لأهلها؛بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه،سکن ما احتاجه وباع ما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه-ولم یکن سُکناه ‏‎ ‎‏فیها موجباً لمنقصة وحزازة-وله دار مملوکة،فالأحوط أن یبیع المملوکة.‏

‏‏         (مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً،فلو ‏‎ ‎‏مات ولم یترک غیر دار سکناه،أو ترک وکان دینه مستوعباً أو کالمستوعب،تباع ‏‎ ‎‏وتصرف فیه.‏

‏‏         (مسألة 14): معنی کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین:أنّه لا یجبر علی ‏‎ ‎‏بیعها لأجل أدائه،ولا یجب علیه ذلک،و أمّا لو رضی به لقضائه جاز للدائن ‏‎ ‎‏أخذه.نعم،ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه،ولا یصیر سبباً له و إن رضی به، ‏‎ ‎‏ففی خبر عثمان بن زیاد،قال قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:إنّ لی علی رجل دیناً، ‏‎ ‎‏و قد أراد أن یبیع داره فیقضینی؟فقال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«اُعیذک باللّٰه أن تخرجه ‏‎ ‎‏من ظلّ رأسه»،بل الاحتیاط و التورّع فی الدین یقتضی ذلک بعد قصّة ابن ‏‎ ‎‏أبی عمیر رضوان اللّٰه علیه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات ‏‎ ‎‏لا تباع إلّابأقلّ من قیمتها،یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة.نعم،لو کان ما یشتری به أقلّ ‏‎ ‎‏من قیمته بکثیر جدّاً-بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال وإتلافاً له-لا یبعد عدم ‏‎ ‎‏وجوب بیعه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة،بل یجب علیه نیّة القضاء مع ‏‎ ‎‏عدم القدرة؛بأن یکون من نیّته الأداء عندها.‏

‏‏ ‏

‏‎