کتاب المساقاة

‏‏ ‏

‏‏کتاب المساقاة‏

‏‏و هی المعاملة علی اصول ثابتة؛بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. ‏

‏‏و هی عقد یحتاج إلی إیجاب-کقول صاحب الاُصول:«ساقیتک»،أو ‏‎ ‎‏«عاملتک»،أو«سلّمت إلیک»،وما أشبه ذلک-وقبول نحو«قبلت»وشبهه. ‏

‏‏ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور بأیّ لغة کانت.والظاهر کفایة ‏‎ ‎‏القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی،کما تجری فیها المعاطاة علی ما مرّ فی ‏‎ ‎‏المزارعة.‏

‏‏ویعتبر فیها بعد شرائط المتعاقدین من البلوغ،والعقل،والقصد،والاختیار، ‏‎ ‎‏وعدم الحَجر لسفه فیهما،ولفلس من غیر العامل،أن تکون الاُصول مملوکة عیناً ‏‎ ‎‏أو منفعةً،أو یکون المتعامل نافذ التصرّف لولایة أو غیرها،وأن تکون معیّنة ‏‎ ‎‏عندهما معلومة لدیهما،وأن تکون مغروسة ثابتة،فلا تصحّ فی الفسیل قبل ‏‎ ‎‏الغرس،ولا علی اصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار ونحوهما.وأن تکون المدّة ‏‎ ‎‏معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین.والظاهر کفایة ‏‎ ‎‏جعل المدّة إلی بلوغ الثمر فی العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع فی السقی، ‏‎ ‎‏وأن تکون الحصّة معیّنة مشاعة بینهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر،وفی صحّتها بعد ‏‎ ‎‏الظهور وقبل البلوغ قولان،أقواهما الصحّة إذا کانت الأشجار محتاجة إلی ‏‎ ‎‏السقی،أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة ولو کیفیة،وفی غیره محلّ إشکال، ‏‎ ‎‏کما أنّ الصحّة بعد البلوغ و الإدراک-بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ ‏‎ ‎‏والاقتطاف-محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 2): لا تجوز المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالخِلاف ونحوه. ‏

‏‏نعم،لا یبعد جوازها علی ما ینتفع بورقه أو ورده منها،کالتوت الذکر و الحنّاء ‏‎ ‎‏وبعض أقسام الخلاف ذی الورد ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 3): تجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن تصیر مثمرة؛ ‏‎ ‎‏بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها،کخمس سنین أو ستّ أو أزید.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقی-لاستغنائها بماء ‏‎ ‎‏السماء،أو لمصّها من رطوبات الأرض-ولکن احتاجت إلی أعمال اخر، ‏‎ ‎‏فالأقرب الصحّة إذا کانت الأعمال یستزاد بها الثمر؛کانت الزیادة عینیة أو کیفیة، ‏‎ ‎‏وفی غیرها تشکل الصحّة،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اشتمل البستان علی أنواع من الشجر و النخیل،یجوز أن ‏‎ ‎‏یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر،کما إذا جعل النصف فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار-فی ‏‎ ‎‏إصلاحها وتعمیرها واستزادة ثمارها وحفظها-أعمال کثیرة:‏

‏‏فمنها:ما یتکرّر فی کلّ سنة،مثل إصلاح الأرض،وتنقیة الأنهار،وإصلاح ‏‎ ‎‏طریق الماء،وإزالة الحشیش المضرّ،وتهذیب جرائد النخل و الکرم،والتلقیح، ‏‎ ‎‏والتشمیس،وإصلاح موضعه،وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة،وغیر ذلک.‏

‏‏ومنها:ما لا یتکرّر غالباً،کحفر الآبار و الأنهار،وبناء الحائط و الدولاب ‏‎ ‎‏والدالیة،ونحو ذلک.فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أنّ القسم الثانی علی ‏‎ ‎‏المالک،و أمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف و العادة،فما جرت علی کونه علی ‏‎ ‎‏المالک أو العامل کان هو المتّبع،ولا یحتاج إلی التعیین.ولعلّ ذلک یختلف ‏‎ ‎‏باختلاف البلاد.و إن لم تکن عادة لا بدّ من تعیین أنّه علی أیّهما.‏

‏‏         (مسألة 7): المساقاة لازمة من الطرفین لا تنفسخ إلّابالتقایل أو الفسخ ‏‎ ‎‏بخیار،ولا تبطل بموت أحدهما،بل یقوم وارثهما مقامهما.نعم،لو کانت مقیّدة ‏‎ ‎‏بمباشرة العامل تبطل بموته.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً بنفسه،فیجوز ‏‎ ‎‏أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال أو تمامها،وتکون علیه الاُجرة.وکذا یجوز ‏‎ ‎‏أن یتبرّع متبرّع بالعمل،ویستحقّ العامل الحصّة المقرّرة.نعم،لو لم یقصد ‏‎ ‎‏التبرّع عنه ففی کفایته إشکال،وأشکل منه لو قصد التبرّع عن المالک.وکذا ‏
‏‎

‏‏نعم،لو کان علیه أعمال اخر غیر السقی،واستغنی عنه بالمطر وبقی سائر ‏‎ ‎‏الأعمال،فإن کانت بحیث یستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّته،وإلّا ‏‎ ‎‏فمحلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من نقد ‏‎ ‎‏وغیره،وکذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.‏

‏‏         (مسألة 10): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة تکون الثمرة للمالک،وللعامل ‏‎ ‎‏علیه اجرة مثل عمله حتّی مع علمه بالفساد شرعاً.نعم،لو کان الفساد مستنداً ‏‎ ‎‏إلی اشتراط کون جمیع الثمرة للمالک لم یستحقّ الاُجرة حتّی مع جهله بالفساد.‏

‏‏         (مسألة 11): یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره،فإن مات بعده قبل ‏‎ ‎‏القسمة،وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصّته إلی ‏‎ ‎‏وارثه،وتجب علیه الزکاة لو بلغت النصاب.‏

‏‏         (مسألة 12): المغارسة باطلة،و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها؛ ‏‎ ‎‏علی أن یکون المغروس بینهما؛سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً ‏‎ ‎‏للعامل أو لا،وسواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل.وحینئذٍ یکون ‏‎ ‎‏الغرس لصاحبه،فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اجرة عمل الغارس،و إن ‏‎ ‎‏کانت من الغارس فعلیه اجرة الأرض،فإن تراضیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا ‏‎ ‎‏معها فذاک،وإلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع،وعلیه أرش النقص إن نقص ‏‎ ‎‏بالقلع،کما أنّ للغارس قلعه،وعلیه طمّ الحفر ونحو ذلک ممّا حصل بالغرس، ‏‎ ‎‏ولیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): الخراج الذی یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار فی ‏‎ ‎‏الأراضی الخراجیة علی المالک،إلّاإذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی غیره إلّابإذن المالک، ‏‎ ‎‏لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله فی إیقاع مساقاة اخری للمالک مع شخص ثالث ‏‎ ‎‏بعد فسخ الاُولی،فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً.نعم،یجوز للعامل تشریک ‏‎ ‎‏غیره فی العمل علی الظاهر.‏

‏‎