القول:فی القسمة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القسمة ‏

‏‏و هی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض؛بمعنی جعل التعیین بعد ما لم ‏‎ ‎‏تکن معیّنة بحسب الواقع،لا تمییز ما هو معیّن واقعاً ومشتبه ظاهراً.ولیست ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام:و هو إمّا بحسب الأجزاء ‏‎ ‎‏والکمّیة؛کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة،وتسمّی قسمة إفراز،و هی جاریة فی ‏‎ ‎‏المثلیات،کالحبوب و الأدهان و الأخلّ و الألبان،وفی بعض القیمیات المتساویة ‏‎ ‎‏الأجزاء،کطاقة واحدة من الأقمشة التی تساوت أجزاؤها،وقطعة واحدة من ‏‎ ‎‏أرض بسیطة تساوت أجزاؤها.و إمّا بحسب القیمة و المالیة،کما فی القیمیات إذا ‏‎ ‎‏تعدّدت،کالأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمة، ‏‎ ‎‏کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوت قیمة أحدها مع اثنین منها،فیجعل ‏‎ ‎‏الواحد سهماً والاثنان سهماً.وتسمّی هذه قسمة التعدیل.و إمّا بضمّ مقدار من ‏‎ ‎‏المال مع بعض السهام لیعادل الآخر،کما إذا کان بین اثنین غنمان قیمة أحدهما ‏‎ ‎‏خمسة دنانیر و الآخر أربعة،فإذا ضمّ إلی الثانی نصف دینار تساوی مع الأوّل. ‏

‏‏وتسمّی هذه قسمة الردّ.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر إمکان جریان قسمة الردّ فی جمیع صور الشرکة ممّا ‏‎ ‎‏یمکن فیها التقسیم؛حتّی فیما إذا کانت فی جنس واحد من المثلیات؛بأن یقسّم ‏‎ ‎‏متفاضلاً ویضمّ إلی الناقص دراهم-مثلاً-تجبر نقصه ویساوی مع الزائد ‏‎ ‎‏قیمة،وکذا إذا کانت فی ثلاثة أغنام تساوی قیمة واحد منها مع الآخرین؛بأن ‏‎ ‎‏یُجعل غالی قیمةً مع أحد الآخرین سهماً وضمّ إلی السهم الآخر ما یساویهما ‏‎ ‎‏قیمة وهکذا.‏

‏‏و أمّا قسمة التعدیل فقد لا تتأتّی فی بعض الصور کالمثال الأوّل،کما أنّ ‏‎ ‎‏قسمة الإفراز قد لا تتأتّی کالمثال الثانی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة،فلو ‏‎ ‎‏کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة،فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة ‏‎ ‎‏بمکیال مجهول المقدار،أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء،فقسّمت ‏‎ ‎‏ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا یدری مقدار طولهما،صحّ.‏

‏‏         (مسألة 4): لو طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها،فإن کانت قسمة ‏‎ ‎‏ردّ أو کانت مستلزمة للضرر،فللشریک الآخر الامتناع ولم یجبر علیها،وتسمّی ‏‎ ‎‏هذه قسمة تراض،و إن لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر یجبر علیها ‏‎ ‎‏الممتنع،وتسمّی قسمة إجبار.فإن کان المال لا یمکن فیه إلّاقسمة الإفراز أو ‏‎ ‎‏التعدیل فلا إشکال.و أمّا فیما أمکن کلتاهما،فإن طلب قسمة الإفراز یجبر ‏‎ ‎‏الممتنع،بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل،فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة ‏‎ ‎‏الأجزاء-کحنطة وشعیر وتمر وزبیب-فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده ‏‎ ‎‏قسمة إفراز اجبر الممتنع،و إن طلب قسمة تعدیل بحسب القیمة لم یجبر،وکذا ‏‎ ‎‏إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان،فیجبر الممتنع عن قسمة کلّ منها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل،وأمکن قسمتها إفرازاً؛ ‏‎ ‎‏بأن یصل إلی کلّ بمقدار حصّته منهما،وقسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما ‏‎ ‎‏حصّة من العلو و السفل بالتعدیل،وقسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو ‏‎ ‎‏وللآخر السفل،فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر ‏‎ ‎‏الآخر،ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین.هذا مع إمکان الأوّل وعدم ‏‎ ‎‏استلزام الضرر،وإلّا ففی النحوین الآخرین یقدّم الأوّل منهما،ویجبر الآخر لو ‏‎ ‎‏امتنع،بخلاف الثانی.نعم،لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا ‏‎ ‎‏الردّ،وإلّا لم یجبر کما مرّ.وما ذکرناه جار فی أمثال المقام.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعة،وطلب ‏‎ ‎‏بعض الشرکاء القسمة،اُجبر الباقون،إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما ‏‎ ‎‏وکثرة الشرکاء.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار،فقسمته ‏‎ ‎‏بأشجاره ونخیله بالتعدیل قسمة إجبار،بخلاف قسمة کلّ من الأرض و الأشجار ‏‎ ‎‏علی حدة،فإنّها قسمة تراض لا یجبر علیها الممتنع.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کانت بینهما أرض مزروعة،یجوز قسمة کلّ من الأرض ‏‎ ‎‏والزرع-قصیلاً کان أو سنبلاً-علی حدة،وتکون قسمة إجبار.و أمّا قسمتهما ‏‎ ‎‏معاً فهی قسمة تراضٍ؛لا یجبر الممتنع علیها،إلّاإذا انحصرت القسمة الخالیة ‏‎ ‎‏عن الضرر فیها فیجبر علیها.هذا إذا کان قصیلاً أو سنبلاً،و أمّا إذا کان حبّاً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو کانت بینهم دکّاکین متعدّدة-متجاورة أو منفصلة-فإن أمکن ‏‎ ‎‏قسمة کلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء،وطلب بعضهم قسمة تعدیل لکی ‏‎ ‎‏تتعیّن حصّة کلّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید،یقدّم ما طلبه الأوّل ویجبر علیها ‏‎ ‎‏الآخر،إلّاإذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر بالنحو الثانی،فیجبر الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 10): لو کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لا یقبل القسمة الخالیة عن ‏‎ ‎‏الضرر لم یجبر الممتنع.نعم،لو کان کبیراً؛بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیة ‏‎ ‎‏من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر اخری فالأقرب الإجبار.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار-مثلاً-و هو لا یصلح ‏‎ ‎‏للسکنی،ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر،فلو طلب القسمة لغرض ‏‎ ‎‏یجبر شریکه،ولم یجبر هو لو طلبها الآخر.‏

‏‏         (مسألة 12): یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار،حدوثُ نقصان فی العین أو ‏‎ ‎‏القیمة بسبب القسمة-بما لا یتسامح فیه فی العادة-و إن لم یسقط المال عن ‏‎ ‎‏قابلیة الانتفاع بالمرّة.‏

‏‏         (مسألة 13): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة.أمّا کیفیة التعدیل: ‏

‏‏فإن کانت حصص الشرکاء متساویة-کما إذا کانوا اثنین ولکلّ منهما النصف،أو ‏‎ ‎‏ثلاثة ولکلّ منهم الثلث وهکذا-یعدّل السهام بعدد الرؤوس،ویعلّم کلّ سهم ‏
‏‎

‏‏و أمّا کیفیة القرعة:ففی الأوّل-و هو ما کانت الحصص متساویة-تؤخذ ‏‎ ‎‏رقاع بعدد رؤوس الشرکاء؛رقعتان إذا کانوا اثنین،وثلاث إذا کانوا ثلاثة ‏‎ ‎‏وهکذا،ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء؛علی إحداها زید،واُخری ‏‎ ‎‏عمرو مثلاً،أو أسماء السهام؛علی إحداها أوّل،وعلی الاُخری ثانی وهکذا،ثمّ ‏‎ ‎‏تشوّش وتستر،ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة؛فإن کتب علیها ‏‎ ‎‏اسم الشرکاء یعیّن سهم کالأوّل،وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدین أن ‏‎ ‎‏یکون لکلّ من خرج اسمه،فکلّ من خرج اسمه یکون له،ثمّ یعیّن السهم الآخر ‏‎ ‎‏وتخرج رقعة اخری لذلک السهم،فمن خرج اسمه فهو له وهکذا.و إن کتب ‏‎ ‎‏علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء وتخرج رقعة،فکلّ سهم خرج اسمه فهو ‏‎ ‎‏له،ثمّ تخرج اخری لشخص آخر وهکذا.‏

‏‏وفی الثانی-و هو ما کانت الحصص متفاوتة،کالمثال المتقدّم الذی قد تقدّم: ‏

‏‏أ نّه تجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس-یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع ‏‎ ‎‏بعدد الرؤوس؛یکتب-مثلاً-علی إحداها زید،وعلی الاُخری عمرو،وعلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیة خاصّة،و إنّما تکون منوطة ‏‎ ‎‏بمواضعة القاسم و المتقاسمین؛بإناطة التعیّن بأمر لیست إرادة المخلوق دخیلة ‏‎ ‎‏فیه؛مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلّ شأنه؛سواء کان بکتابة رقاع،أو إعلام علامة ‏‎ ‎‏فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب،أو غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 15): الأقوی أنّه تتمّ القسمة بإیقاع القرعة کما تقدّم،ولا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏تراضٍ آخر بعدها،فضلاً عن إنشائه و إن کان أحوط فی قسمة الردّ.‏

‏‏         (مسألة 16): لو طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة:إمّا ‏‎ ‎‏بحسب الزمان؛بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً،و إمّا بحسب ‏‎ ‎‏الأجزاء؛بأن یسکن هذا فی الفوقانی وذلک فی التحتانی مثلاً،لم یلزم علی ‏‎ ‎‏شریکه القبول،ولم یجبر إذا امتنع،نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): القسمة فی الأعیان بعد التمامیة و الإقراع لازمة،ولیس لأحد ‏‎ ‎‏من الشرکاء إبطالها وفسخها،بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها وإبطالها ‏‎ ‎‏بالتراضی،لأنّ الظاهر عدم مشروعیة الإقالة فیها.و أمّا بغیر القرعة فلزومها ‏‎ ‎‏محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 18): لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة،فإذا کان لزید وعمرو معاً ‏‎ ‎‏دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث،فأرادا تقسیمها قبل استیفائها، ‏‎ ‎‏فعدّلا بینها وجعلا ما علی الحاضر-مثلاً-لأحدهما،وما علی البادی للآخر، ‏‎ ‎‏لم تفرز،بل تبقی علی إشاعتها.نعم،لو اشترکا فی دین علی أحد واستوفی ‏‎ ‎‏أحدهما حصّته؛بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً وأداءً ‏‎ ‎‏لحصّته،فالظاهر تعیّنه وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون.‏

‏‏         (مسألة 19): لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها ‏‎ ‎‏وأنکر الآخر،لا تُسمع دعواه إلّابالبیّنة،فإن أقامت نقضت واحتاجت إلی قسمة ‏‎ ‎‏جدیدة،و إن لم تکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.‏

‏‏         (مسألة 20): لو قسّم الشریکان،فصار فی کلّ حصّة بیت،و قد کان ‏‎ ‎‏یجری ماء أحدهما علی الآخر،لم یکن للثانی منعه إلّاإذا اشترطا حین ‏‎ ‎‏القسمة ردّه عنه.ومثله ما لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب ‏‎ ‎‏الآخر من الدار.‏

‏
‏‎

‏‎