القول:فی القسمة
و هی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض؛بمعنی جعل التعیین بعد ما لم تکن معیّنة بحسب الواقع،لا تمییز ما هو معیّن واقعاً ومشتبه ظاهراً.ولیست
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 667
ببیع ولا معاوضة،فلا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان المختصّان بالبیع،ولا یدخل فیها الربا و إن عمّمناه لجمیع المعاوضات.
(مسألة 1): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام:و هو إمّا بحسب الأجزاء والکمّیة؛کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة،وتسمّی قسمة إفراز،و هی جاریة فی المثلیات،کالحبوب و الأدهان و الأخلّ و الألبان،وفی بعض القیمیات المتساویة الأجزاء،کطاقة واحدة من الأقمشة التی تساوت أجزاؤها،وقطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها.و إمّا بحسب القیمة و المالیة،کما فی القیمیات إذا تعدّدت،کالأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمة، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوت قیمة أحدها مع اثنین منها،فیجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً.وتسمّی هذه قسمة التعدیل.و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل الآخر،کما إذا کان بین اثنین غنمان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة،فإذا ضمّ إلی الثانی نصف دینار تساوی مع الأوّل.
وتسمّی هذه قسمة الردّ.
(مسألة 2): الظاهر إمکان جریان قسمة الردّ فی جمیع صور الشرکة ممّا یمکن فیها التقسیم؛حتّی فیما إذا کانت فی جنس واحد من المثلیات؛بأن یقسّم متفاضلاً ویضمّ إلی الناقص دراهم-مثلاً-تجبر نقصه ویساوی مع الزائد قیمة،وکذا إذا کانت فی ثلاثة أغنام تساوی قیمة واحد منها مع الآخرین؛بأن یُجعل غالی قیمةً مع أحد الآخرین سهماً وضمّ إلی السهم الآخر ما یساویهما قیمة وهکذا.
و أمّا قسمة التعدیل فقد لا تتأتّی فی بعض الصور کالمثال الأوّل،کما أنّ قسمة الإفراز قد لا تتأتّی کالمثال الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 668
و قد تتأتّی الأقسام الثلاثة،کما إذا اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم،ووزنة شعیر قیمتها خمسة،ووزنة حمّص قیمتها خمسة عشر،فإذا قسّم کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز،و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً والحمّص سهماً کانت قسمة تعدیل،و إن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً و الحنطة مع خمسة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ،ولا إشکال فی صحّة الجمیع مع التراضی إلّاقسمة الردّ مع إمکان غیرها،فإنّ فی صحّتها إشکالاً،بل الظاهر العدم.نعم،لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها.
(مسألة 3): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة،فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة،فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار،أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء،فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا یدری مقدار طولهما،صحّ.
(مسألة 4): لو طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها،فإن کانت قسمة ردّ أو کانت مستلزمة للضرر،فللشریک الآخر الامتناع ولم یجبر علیها،وتسمّی هذه قسمة تراض،و إن لم تکن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر یجبر علیها الممتنع،وتسمّی قسمة إجبار.فإن کان المال لا یمکن فیه إلّاقسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال.و أمّا فیما أمکن کلتاهما،فإن طلب قسمة الإفراز یجبر الممتنع،بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل،فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة الأجزاء-کحنطة وشعیر وتمر وزبیب-فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اجبر الممتنع،و إن طلب قسمة تعدیل بحسب القیمة لم یجبر،وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان،فیجبر الممتنع عن قسمة کلّ منها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 669
علی حدة،ولا یجبر علی قسمة التعدیل.نعم،لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل،اُجبر الممتنع علی الثانیة دون الاُولی.
(مسألة 5): لو اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل،وأمکن قسمتها إفرازاً؛ بأن یصل إلی کلّ بمقدار حصّته منهما،وقسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعدیل،وقسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل،فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر،ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین.هذا مع إمکان الأوّل وعدم استلزام الضرر،وإلّا ففی النحوین الآخرین یقدّم الأوّل منهما،ویجبر الآخر لو امتنع،بخلاف الثانی.نعم،لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر ولا الردّ،وإلّا لم یجبر کما مرّ.وما ذکرناه جار فی أمثال المقام.
(مسألة 6): لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حجر بین جماعة،وطلب بعض الشرکاء القسمة،اُجبر الباقون،إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما وکثرة الشرکاء.
(مسألة 7): لو کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل وأشجار،فقسمته بأشجاره ونخیله بالتعدیل قسمة إجبار،بخلاف قسمة کلّ من الأرض و الأشجار علی حدة،فإنّها قسمة تراض لا یجبر علیها الممتنع.
(مسألة 8): لو کانت بینهما أرض مزروعة،یجوز قسمة کلّ من الأرض والزرع-قصیلاً کان أو سنبلاً-علی حدة،وتکون قسمة إجبار.و أمّا قسمتهما معاً فهی قسمة تراضٍ؛لا یجبر الممتنع علیها،إلّاإذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها.هذا إذا کان قصیلاً أو سنبلاً،و أمّا إذا کان حبّاً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 670
مدفوناً،أو مخضرّاً فی الجملة ولم یکمل نباته،فلا إشکال فی قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع علی إشاعته،والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة.و أمّا قسمة الأرض بزرعها-بحیث یجعل من توابعها-فمحلّ إشکال.
(مسألة 9): لو کانت بینهم دکّاکین متعدّدة-متجاورة أو منفصلة-فإن أمکن قسمة کلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشرکاء،وطلب بعضهم قسمة تعدیل لکی تتعیّن حصّة کلّ منهم فی دکّان تامّ أو أزید،یقدّم ما طلبه الأوّل ویجبر علیها الآخر،إلّاإذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر بالنحو الثانی،فیجبر الأوّل.
(مسألة 10): لو کان بینهما حمّام وشبهه ممّا لا یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع.نعم،لو کان کبیراً؛بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیة من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر اخری فالأقرب الإجبار.
(مسألة 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار-مثلاً-و هو لا یصلح للسکنی،ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر،فلو طلب القسمة لغرض یجبر شریکه،ولم یجبر هو لو طلبها الآخر.
(مسألة 12): یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار،حدوثُ نقصان فی العین أو القیمة بسبب القسمة-بما لا یتسامح فیه فی العادة-و إن لم یسقط المال عن قابلیة الانتفاع بالمرّة.
(مسألة 13): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة.أمّا کیفیة التعدیل:
فإن کانت حصص الشرکاء متساویة-کما إذا کانوا اثنین ولکلّ منهما النصف،أو ثلاثة ولکلّ منهم الثلث وهکذا-یعدّل السهام بعدد الرؤوس،ویعلّم کلّ سهم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 671
بعلامة تمیّزه عن غیره.فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء بین ثلاثة -مثلاً-تجعل ثلاث قطع متساویة مساحة،ویمیّز بینها بممیّز کالاُولی لإحداها، والثانیة للاُخری،والثالثة للثالثة.و إذا کانت دار مشتملة علی بیوت بین أربعة -مثلاً-تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة إن لم یمکن قسمة إفراز إلّا بالضرر،وتمیّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیة و الغربیة و الشمالیة و الجنوبیة المحدودات بحدود کذائیة.و إن کانت الحصص متفاوتة-کما إذا کان المال بین ثلاثة:سدس لعمرو،وثلث لزید،ونصف لبکر-تجعل السهام علی أقلّ الحصص،ففی المثال تجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة،کما مرّ.
و أمّا کیفیة القرعة:ففی الأوّل-و هو ما کانت الحصص متساویة-تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء؛رقعتان إذا کانوا اثنین،وثلاث إذا کانوا ثلاثة وهکذا،ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء؛علی إحداها زید،واُخری عمرو مثلاً،أو أسماء السهام؛علی إحداها أوّل،وعلی الاُخری ثانی وهکذا،ثمّ تشوّش وتستر،ویؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة؛فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن سهم کالأوّل،وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدین أن یکون لکلّ من خرج اسمه،فکلّ من خرج اسمه یکون له،ثمّ یعیّن السهم الآخر وتخرج رقعة اخری لذلک السهم،فمن خرج اسمه فهو له وهکذا.و إن کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء وتخرج رقعة،فکلّ سهم خرج اسمه فهو له،ثمّ تخرج اخری لشخص آخر وهکذا.
وفی الثانی-و هو ما کانت الحصص متفاوتة،کالمثال المتقدّم الذی قد تقدّم:
أ نّه تجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس-یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس؛یکتب-مثلاً-علی إحداها زید،وعلی الاُخری عمرو،وعلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 672
الثالثة بکر،وتستر کما مرّ.ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم،کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمّل تمام حصّته،ثمّ تخرج إحداها علی السهم الأوّل،فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له،ثمّ تخرج اخری علی السهم الثانی،فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثانی و الثالث له،ویبقی الرابع و الخامس والسادس لصاحب النصف،ولا یحتاج إلی إخراج الثالثة.و إن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثانی و الثالث و الرابع،ویبقی الباقی لصاحب الثلث.و إن کان ما خرج علی السهم الأوّل اسم صاحب الثلث کان الأوّل و الثانی له،ثمّ تخرج اخری علی السهم الثالث،فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له،وتبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف.و إن خرج اسم صاحب النصف کان الثالث والرابع و الخامس له،ویبقی السادس لصاحب السدس.وقس علی ذلک غیره.
(مسألة 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیة خاصّة،و إنّما تکون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین؛بإناطة التعیّن بأمر لیست إرادة المخلوق دخیلة فیه؛مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلّ شأنه؛سواء کان بکتابة رقاع،أو إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب،أو غیر ذلک.
(مسألة 15): الأقوی أنّه تتمّ القسمة بإیقاع القرعة کما تقدّم،ولا یحتاج إلی تراضٍ آخر بعدها،فضلاً عن إنشائه و إن کان أحوط فی قسمة الردّ.
(مسألة 16): لو طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة:إمّا بحسب الزمان؛بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً،و إمّا بحسب الأجزاء؛بأن یسکن هذا فی الفوقانی وذلک فی التحتانی مثلاً،لم یلزم علی شریکه القبول،ولم یجبر إذا امتنع،نعم یصحّ مع التراضی لکن لیس بلازم،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 673
فیجوز لکلّ منهما الرجوع.هذا فی شرکة الأعیان.و أمّا فی شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة،لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة.نعم،لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد-لأجل حسم النزاع-یجبر الممتنع وتلزم.
(مسألة 17): القسمة فی الأعیان بعد التمامیة و الإقراع لازمة،ولیس لأحد من الشرکاء إبطالها وفسخها،بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی،لأنّ الظاهر عدم مشروعیة الإقالة فیها.و أمّا بغیر القرعة فلزومها محلّ إشکال.
(مسألة 18): لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة،فإذا کان لزید وعمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث،فأرادا تقسیمها قبل استیفائها، فعدّلا بینها وجعلا ما علی الحاضر-مثلاً-لأحدهما،وما علی البادی للآخر، لم تفرز،بل تبقی علی إشاعتها.نعم،لو اشترکا فی دین علی أحد واستوفی أحدهما حصّته؛بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً وأداءً لحصّته،فالظاهر تعیّنه وبقاء حصّة الشریک فی ذمّة المدیون.
(مسألة 19): لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها وأنکر الآخر،لا تُسمع دعواه إلّابالبیّنة،فإن أقامت نقضت واحتاجت إلی قسمة جدیدة،و إن لم تکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.
(مسألة 20): لو قسّم الشریکان،فصار فی کلّ حصّة بیت،و قد کان یجری ماء أحدهما علی الآخر،لم یکن للثانی منعه إلّاإذا اشترطا حین القسمة ردّه عنه.ومثله ما لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 674
(مسألة 21): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم إلّاإذا وقع تشاحّ بینهم مؤدٍّ إلی خرابه،ولا ترتفع غائلته إلّابالقسمة،فیقسّم بین الطبقة الموجودة، ولا ینفذ التقسیم بالنسبة إلی الطبقة اللاحقة إذا کان مخالفاً لمقتضی الوقف؛ بسبب اختلاف البطون قلّة وکثرة.نعم،یصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسیمهما؛ بأن کان ملک نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً،بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف،و هو فیما إذا کان ملک لأحد؛فوقف نصفه علی زید وذرّیته ونصفه علی عمرو کذلک،أو کان ملک بین اثنین؛فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیته-مثلاً- والآخر حصّته علی ذرّیته،فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة.والمتصدّی لها الموجودون من الموقوف علیهم وولیّ البطون اللاحقة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 675