کتاب الشرکة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الشرکة‏

‏‏و هی کون شیء واحد لاثنین أو أزید،و هی إمّا فی عین أو دین أو منفعة أو ‏‎ ‎‏حقّ.وسببها:قد یکون إرثاً،و قد یکون عقداً ناقلاً،کما إذا اشتری اثنان معاً ‏‎ ‎‏مالاً،أو استأجرا عیناً،أو صولحا عن حقّ.ولها سببان آخران یختصّان بالشرکة ‏‎ ‎‏فی الأعیان:‏

‏‏أحدهما:الحیازة،کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة،أو اغترفا ماءً مباحاً ‏‎ ‎‏بآنیة واحدة دفعة.‏

‏‏وثانیهما:الامتزاج،کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ من ‏‎ ‎‏شخص آخر؛سواء وقع قهراً أو عمداً واختیاراً.‏

‏‏ولها سبب آخر:و هو تشریک أحدهما الآخر فی ماله،ویسمّی بالتشریک، ‏‎ ‎‏و هو غیر الشرکة العقدیة بوجه.‏

‏‏         (مسألة 1): الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیة الحقیقیة،و هو فیما إذا ‏‎ ‎‏حصل خلط وامتزاج تامّ بین مائعین متجانسین،کالماء بالماء،والدهن بالدهن، ‏‎ ‎‏بل وغیر متجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز مثلاً،رافع للامتیاز عرفاً بحسب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّابرضا ‏‎ ‎‏الباقین،بل لو أذن أحد الشریکین لشریکه فی التصرّف جاز للمأذون دون الآذن ‏‎ ‎‏إلّا بإذن صاحبه،ویجب علی المأذون أن یقتصر علی المقدار المأذون فیه کمّاً ‏‎ ‎‏وکیفاً.نعم،الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه عند الإطلاق،والموارد مختلفة ‏‎ ‎‏لا بدّ من لحاظها،فربما یکون إذنه له فی سکنی الدار لازمه إسکان أهله وعیاله ‏‎ ‎‏وأطفاله،بل وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد،فیجوز ذلک کلّه إلّا ‏‎ ‎‏أن یمنع عنه کلاًّ أو بعضاً فیتّبع.‏

‏‏         (مسألة 3): کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم-و هو کون شیء واحد ‏‎ ‎‏لاثنین أو أزید-تطلق أیضاً علی معنی آخر،و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید ‏
‏‎

‏‏اشترکنا،أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر،ولا یبعد جریان المعاطاة فیها؛ ‏‎ ‎‏بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعاملة به.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی الشرکة العقدیة کلّ ما اعتبر فی العقود المالیة؛من ‏‎ ‎‏البلوغ و العقل و القصد والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّافی الأموال نقوداً کانت أو عروضاً، ‏‎ ‎‏وتسمّی تلک:شرکة العنان.ولا تصحّ فی الأعمال،و هی المسمّاة بشرکة ‏‎ ‎‏الأبدان؛بأن أوقع العقد اثنان علی أن تکون اجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما؛ ‏‎ ‎‏سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین،أو اختلفا کالخیّاط مع النسّاج،ومن ذلک ‏‎ ‎‏معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب-مثلاً- ‏‎ ‎‏یکون مشترکاً بینهما،فلا تتحقّق الشرکة بذلک،بل یختصّ کلّ منهما باُجرته ‏‎ ‎‏وبما حازه.نعم،لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة-کسنة أو ‏‎ ‎‏سنتین-علی نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقبل الآخر صحّ،واشترک کلّ ‏‎ ‎‏منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة بالأجر و الحیازة،وکذا لو صالح أحدهما ‏‎ ‎‏الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن-کدینار مثلاً-وصالحه الآخر ‏‎ ‎‏أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض.‏

‏‏ولا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه.وأشهر معانیها علی المحکیّ أن یوقع ‏‎ ‎‏العقد اثنان وجیهان عند الناس-لا مال لهما-علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته ‏
‏‎

‏‏ولا تصحّ أیضاً شرکة المفاوضة،و هی أن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما ‏‎ ‎‏یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة،أو فائدة زراعة،أو اکتساب،أو إرث،أو ‏‎ ‎‏وصیّة،أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر،وکذا کلّ غرامة وخسارة ترد علی أحدهما ‏‎ ‎‏تکون علیهما.فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بشرکة العنان.‏

‏‏         (مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معیّنة،کانت ‏‎ ‎‏الاُجرة مشترکة بینهما.وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً،کما لو اقتلعا معاً شجرة،أو ‏‎ ‎‏اغترفا ماءً دفعة بآنیة واحدة،کان ما حازاه مشترکاً بینهما.ولیس ذلک من شرکة ‏‎ ‎‏الأبدان حتّی تکون باطلة.وتقسم الاُجرة وما حازاه بنسبة عملهما،ولو لم تُعلم ‏‎ ‎‏النسبة فالأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 7): یشترط فی عقد الشرکة العنانیة:أن یکون رأس المال من ‏‎ ‎‏الشریکین ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتمیّز قبل العقد أو بعده؛سواء کان المالان من ‏‎ ‎‏النقود أم العروض،حصل به الشرکة کالمائعات أم لا،کالدراهم و الدنانیر،کانا ‏‎ ‎‏مثلیین أم قیمیین.وفی الأجناس المختلفة التی لا یجری فیها المزج الرافع ‏‎ ‎‏للتمیّز،لا بدّ من التوسّل بأحد أسباب الشرکة علی الأحوط،ولو کان المال ‏‎ ‎‏مشترکاً کالمورّث یجوز إیقاع العقد علیه،وفائدته الإذن فی التجارة فی مثله.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یقتضی عقد الشرکة ولا إطلاقه جواز تصرّف کلّ من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر، ‏‎ ‎‏فإذا عقدا علی الشرکة فی مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ،یقتصر علی ‏‎ ‎‏المتعارف،فلا یجوز البیع بالنسیئة ولا السفر بالمال إلّامع التعارف،والموارد ‏‎ ‎‏فیهما مختلفة،وإلّا مع الإذن الخاصّ،وجاز لهما کلّ ما تعارف؛من حیث ‏‎ ‎‏الجنس المشتری و البائع و المشتری وأمثال ذلک.نعم،لو عیّنا شیئاً لم یجز لهما ‏‎ ‎‏المخالفة عنه إلّابإذن الشریک،و إن تعدّی عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن ‏‎ ‎‏الخسارة و التلف.‏

‏‏         (مسألة 10): إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح و الخسران علی الشریکین ‏‎ ‎‏علی نسبة مالهما،فإن تساوی تساویا فیهما،وإلّا یتفاضلان حسب تفاوته؛من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما،مع التساوی فیه أو الاختلاف. ‏

‏‏ولو شرط التفاوت فی الربح مع التساوی فی المال،أو تساویهما فیه مع التفاوت ‏‎ ‎‏فیه،فإن جعل الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال،و إن ‏‎ ‎‏جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید،ففی صحّة العقد و الشرط معاً،أو ‏‎ ‎‏بطلانهما،أو صحّة العقد دون الشرط،أقوال أقواها أوّلها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): عقد الشرکة جائز من الطرفین،فیجوز لکلّ منهما فسخه ‏‎ ‎‏فینفسخ.والظاهر بطلان أصل الشرکة به فیما إذا تحقّقت بعقدها،لا بالمزج ‏‎ ‎‏ونحوه،کمزج اللوز باللوز،والجوز بالجوز،والدرهم و الدینار بمثلهما.ففی ‏‎ ‎‏مثلها لو انفسخ العقد یرجع کلّ مال إلی صاحبه،فیتخلّص فیه بالتصالح.وکذا ‏‎ ‎‏ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه.ولا یبعد ‏‎ ‎‏بقاء أصل الشرکة فی ذلک مطلقاً؛مع عدم جواز تصرّف الشریک.‏

‏‏         (مسألة 13): لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم،فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل ‏‎ ‎‏انقضائه،إلّاإذا اشترطا فی ضمن عقد لازم عدم الرجوع،فیجب علیهما الوفاء، ‏‎ ‎‏بل وکذا فی ضمن عقد جائز،فیجب الوفاء ما دام العقد باقیاً.‏

‏‏         (مسألة 14): لو تبیّن بطلان عقد الشرکة،کانت المعاملات الواقعة قبله ‏‎ ‎‏محکومة بالصحّة إذا لم یکن إذنهما متقیّداً بالشرکة إذا حصلت بالعقد،أو بصحّة ‏‎ ‎‏عقدها فی غیره.هذا إذا اتّجر کلّ منهما أو واحد منهما مستقلاًّ،وإلّا فلا إشکال. ‏

‏‏وعلی الصحّة لهما الربح وعلیهما الخسران علی نسبة المالین،ولکلّ منهما اجرة ‏‎ ‎‏مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.‏

‏‏ ‏

‏‎